أحدث الأخبار مع #BCM
تقدم
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تقدم
البنك المركزي الموريتاني وبنك فرنسا يتعاونان لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي
وقع البنك المركزي الموريتاني (BCM) ومديرية 'EDUCFI' التابعة لبنك فرنسا، يوم 27 فبراير 2025، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التثقيف المالي، من خلال توفير الموارد التعليمية ضمن سلسلة 'أساسيات الاقتصاد – ABC de l'économie'. في إطار هذا التعاون، يلتزم بنك فرنسا بتزويد البنك المركزي الموريتاني بكافة النشرات التعليمية المنشورة على بوابة 'ABC de l'économie'، مما يتيح للبنك المركزي تكييفها وترجمتها وتوزيعها محليًا بهدف توعية الجمهور العام وفهمه للقضايا الاقتصادية والمالية. ويأتي هذا المشروع في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى فهم الآليات الاقتصادية والمالية، كوسيلة أساسية لتحقيق الشمول المالي، وتمكين المواطن، وضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي. ومن خلال هذه المبادرة، يسعى البنك المركزي الموريتاني إلى جعل هذه المحتويات في متناول جميع المواطنين الموريتانيين، وخصوصًا الشباب، والنساء والمعلمين، ورواد الأعمال، ... وقد أعربت السيدة مارغريت كوليغنان دو دوران، مديرة التثقيف المالي في بنك فرنسا، والسيدة لالة الغوث، منسقة برنامج دعم المالية المبتكرة والشاملة والمستدامة بالبنك المركزي الموريتاني، عن ارتياحهن بهذا التعاون الذي يشكل مرحلة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مجال التثقيف المالي. وأكدت السيدة مارغريت كوليغنان: «في قطاع مالي يتسم بالتعقيد المتزايد والرقمنة المتسارعة، ينبغي للبنوك المركزية والهيئات الرقابية أن تعمل معًا من أجل تعزيز قطاع مالي أكثر أمانًا وتحسين الثقافة المالية لدى المواطنين والمستثمرين. وآمل أن يكون هذا الاتفاق مع البنك المركزي الموريتاني خطوة إضافية نحو تعاون أوسع بين مؤسستينا.» ومن جانبها، صرحت السيدة لالة الغوث: «تُعد التربية المالية محورًا استراتيجيًا أساسيًا ضمن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وإدراكًا منا لأهمية تعزيز الثقافة المالية لدى مواطنينا، فقد أعدّ البنك المركزي الموريتاني إستراتيجية وطنية مخصصة للتربية المالية، بالتعاون الوثيق مع شركائه الوطنيين والدوليين. إن تحسين المعارف المالية لدى السكان هو مساهمة مباشرة في إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق، يلتزم البنك المركزي الموريتاني بتطوير برامج تعليمية ملائمة، متاحة ومستدامة. ويُعد بنك فرنسا شريكًا مثاليًا في هذا المسار، حيث نعمل معًا على تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات التوعية، والتكوين، وتمكين المواطنين ماليًا. ويظل البنك المركزي الموريتاني منفتحًا ومعبّأ بالكامل لأي شراكة بنّاءة تعزز الشمول المالي وتساهم في دمج الفئات المستهدفة.» ويعزز هذا التعاون التزام المؤسستين بتعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لمالية مبتكرة، شاملة ومستدامة.
بنوك عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بنوك عربية
آداء بنوك موريتانيا في 2025
بنوك عربية أصدر البنك المركزي الموريتاني BCM تقريرًا حديثًا يُحلل الوضعية المالية للبنوك في البلاد لعام 2025، كاشفًا عن تباين ملحوظ في أداء المؤسسات المصرفية، مع هيمنة عدد محدود من البنوك على السوق، وتفاوت في نسب الوساطة المالية والربحية. هيمنة ثلاثية على السوق تُسيطر ثلاثة بنوك رئيسية—البنك الشعبي الموريتاني (BPM)، والبنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI)، وبنك الاستثمار الموريتاني (BMI)—على نحو 49% من إجمالي الودائع المصرفية في البلاد. تليها خمس بنوك متوسطة الحجم بنشاط مستقر نسبيًا، بينما تُظهر عشرة بنوك أخرى أداءً ضعيفًا . ضعف في الوساطة المالية يبلغ معدل الائتمان إلى الودائع في القطاع المصرفي 76%، وهو أقل من المتوسط في الإقتصادات الإفريقية المماثلة (أكثر من 85%). على سبيل المثال، يُظهر البنك الشعبي الموريتاني نسبة قروض إلى ودائع تبلغ 44.7%، مما يشير إلى ضعف في الوساطة المالية وإستراتيجية منخفضة المخاطر. أداء متباين للبنوك البنك الموريتاني للتجارة الدولية (BMCI): يُظهر BMCI جهد وساطة أكثر استدامة من BPM، مع نسبة ائتمان إلى ودائع مقبولة (70%). ومع ذلك، فإن ربحيتها أقل على الرغم من أحجام التداول القابلة للمقارنة، مما قد يعكس ارتفاع النفقات أو ضعف آداء القروض. يُظهر BMCI جهد وساطة أكثر استدامة من BPM، مع نسبة ائتمان إلى ودائع مقبولة (70%). ومع ذلك، فإن ربحيتها أقل على الرغم من أحجام التداول القابلة للمقارنة، مما قد يعكس ارتفاع النفقات أو ضعف آداء القروض. بنك الاستثمار الموريتاني (BMI): يُعتبر BMI جريئًا للغاية في الائتمان، مع معدل تحويل جيد (79.5%) ولكن هامش ربح متواضع. وقد يشير هذا إلى انخفاض أسعار الفائدة، أو ارتفاع الرسوم، أو ما هو أخطر من ذلك، إلى جودة المحفظة الائتمانية المشكوك فيها . توصيات لتعزيز القطاع المصرفي يوصي التقرير بأن تتبنى البنوك الكبرى، مثل BPM، نموذج بنك التحويل الذي يدعم الاستثمار والنمو، بدلاً من التركيز على جذب السيولة وتأمينها. كما يُشدد على ضرورة تعزيز معايير الحوكمة ومراجعة التوازن بين النمو السريع والربحية الصحية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحتملة . سياق أوسع يأتي هذا التحليل في وقت تسعى فيه موريتانيا إلى تعزيز إستقرارها المالي وتحسين أداء قطاعها المصرفي، بما يتماشى مع التوجيهات التنظيمية للبنك المركزي، الذي يُشدد على أهمية تعزيز الشفافية والإمتثال للمعايير الدولية .
الجريدة
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«بيت التمويل» ينال شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال
حصل بيت التمويل الكويتي على شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، وذلك بعد اجتيازه إجراءات التدقيق واستيفاء جميع المتطلبات بنجاح وفي وقت قياسي. وبهذه المناسبة، أشار المدير التنفيذي لإدارة استمرارية الاعمال في بيت التمويل الكويتي، فيصل الملا، إلى أن حصول البنك على هذه الشهادة يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته للتصدي للمخاطر المحتملة، فيما يؤكد الاستدامة في تقديم الأعمال في أوقات الأزمات وفقاً لأعلى المعايير الدولية، مما يضمن تقليل فترات التوقف عن العمل واستمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة حتى في أوقات الأزمات وفي الظروف غير المتوقعة. وأضاف الملا: تعكس هذه الشهادة أيضا الكفاءة التشغيلية للبنك، وقدرته على التعامل الممنهج مع الأزمات المحتملة، ومرونته في مواجهة أي تحديات مستقبلية، ونجاحه في تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن الاستقرار والاستمرارية في مختلف جوانب العمل. وأوضح أن بيت التمويل الكويتي الذي يعد صرحا مصرفيا رائدا يحظى بمكانة فريدة على مستوى العالم، يسعى دائما للحفاظ على نظام قوي وفعال لإدارة استمرارية الأعمال، ويعمل من خلال استراتيجية فعالة وقوية لإدارة الأزمات، مدعومة بمنظومة رقمية متطورة، مما يضمن إمكانية استمرار خدماته وعملياته الرئيسية بفعالية وسلاسة حتى في أوقات الأزمات، وهذا ما يؤكده حصوله على هذه الشهادة الصادرة من المنظمة الدولية للمعايير (ISO). وأكد الملا أن شهادة الآيزو 22301 إنما تعد تتويجا للجهود التي قامت بها إدارات البنك المختلفة لتطبيق أفضل المعايير الدولية للمخاطر واستمرارية الاعمال، منوّها بجهود بيت التمويل الكويتي، والتي أسفرت عن نجاحه في تحقيق قفزة نوعية في إدارة المخاطر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة، لتعزيز قدرات قياس المخاطر ومراقبتها وتوقعها مبكرًا، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء قدرات فعّالة وقابلة للتطور لمواجهة التحديات غير المتوقعة، واتخاذ التدابير الاستباقية التي تضمن استمرارية الأعمال في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة والعالم، كما تم تحديث إطار نزعة المخاطر للمجموعة والبنوك التابعة بشكل شامل وذلك للتعامل مع الظروف الاقتصادية المتقلبة بما يتوافق مع استراتيجية المخاطر للمجموعة واستراتيجية المجموعة ككل. الجدير بالذكر أن شهادة الآيزو 22301 تحدد متطلبات أنظمة إدارة استمرارية الأعمال (BCM)، وتوفر إطارًا شاملاً يُمكّن المؤسسات من توقع الانقطاعات والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافي منها بفاعلية، كما يمكّن نظام إدارة استمرارية الأعمال الفعال المؤسسات من اكتشاف التهديدات المحتملة والتخفيف من حدتها، مما يضمن استمرارية عملياتها.
الصحراء
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
البنك المركزي يفند ما ذهب إليه خبراء صندوق النقد الدولي
من الناحية الاقتصادية وعلى خٍلاف ما يعتقد الكثيرون يجب أن تبقى المستويات العامة لِلأسعار في مسار مرتفع بشكل مستمر حتى نضمن دوران عجلة الاقتصاد وتحقيق الأرباح و ضخ المزيد من الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية .......... لكن الأهم بهذا الخصوص أن يكون معدل التضخم ( نسبة ارتفاع تكلفة المعاش) ضمن هوامش يستطيع الاقتصاد تحملها ولن يحدث ذلك إلا إذا كان معدل النمو يتجاوز معدل التضخم حينها يصبح بالإمكان الحصول على إيرادات مالية تسمح بزيادة الأجور القديمة وخلق أجور أخرى جديدة وهو ما يعزز من القدرة على التعامل مع معدل التضخم المسجل. تختلف الأسباب التي تدفع بالتضخم للارتفاع من بلد إلى بلد ومن ظرفية اقتصادية إلى ظرفية اقتصادية أخرى حيث تصنف مستويات أسعار المحروقات وأداء العملات الوطنية من بين أهم هذه الأسباب وهو ما يستدعي المزيد من الحذر والدراسة عند اتخاذ قرار ما يتعلق برفع أسعار المحروقات أو تخفيض قيمة العملة الوطنية ضمن إصلاحات هيكلية يتم الاتفاق عليها عادة مع المؤسسات الدولية المانحة لتصحيح التشوهات القائمة في الجوانب المالية والنقدية خاصة إذا تزامن اعتماد مثل هذه القرارات مع وجود حرب لم تنته بعد ضد موجة تضخم تصنف على أنها هي الأعنف (الأعلى) منذ سبعينيات القرن الماضي. في إطار الاستعداد أولاً والعمل ثانيًا بالبرنامج الاقتصادي الموقع مع صندوق النقد الدولي ( FMI) للفترة مابين 2023 و2026 تم اتخاذ قرارات مصيرية مثل رفع أسعار المحروقات بنسبة 30% أواخر سنة 2022 وتخفيض قيمة الأوقية بنسبة 15% نهاية سنة 2023 ما دفع ببعثة صندوق النقد الدولي للخروج بخلاصة مفادها أن موريتانيا ستظل تسجل معدلات تضخم مرتفعة حتى في حال حدوث تراجع للتضخم عالميًا وذلك بسبب الأثر الرجعي ( السلبي) المتوقع لهذه القرارات المصيرية على زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع والاستيراد لكن الأرقام والواقع أثبتوا فيما بعد عكس ما ذهبت إليه بعثة الصندوق بعد أن: انخفض معدل التضخم من 9% سنة 2022 التي تم خلالها رفع أسعار المحروقات إلى 5% سنة 2023 يضاف إلى ذلك تسجيل هبوط إضافي ثاني لسنة 2024 حين استقر معدل التضخم عند 2,5% بدل من 5% المسجلة سنة 2023 التي تم فيها هي الأخرى اعتماد القرار الثاني المتعلق بتخفيض الأوقية وهو ما يعني في المجمل أن البنك المركزي الموريتاني ( BCM) نجح فعليًا في احتواء الأثر الرجعي لقرارات رفع أسعار المحروقات وتخفيض الأوقية وذلك بفضل تراجع أسعار النفط ( أكبر محرك للتضخم عالميًا) بعد المستويات القياسية التي سجلت في مرحلة ما من سنة 2022 والإدارة الفعالة للسياسة النقدية التي باتت تتمتع اليوم بإطار أوسع ِبفعل بدء تنفيذ أول استراتجية وطنية للشمول المالي وتطور وسائل الدفع واستحداث إصلاحات بنيوية في السوق النقدية كان لها الدور الكبير في الوصول لِأجزاء كبيرة من الكتلة النقدية كانت إلى الأمس القريب خارجة عن مجال تأثير أدوات السياسة النقدية المعروفة. محلل اقتصادي
