أحدث الأخبار مع #BOO
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
فتح باب إبداء الاهتمام بمشاريع طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط
الغد-رهام زيدان أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتح باب تقديم عروض إبداء الاهتمام لمشاريع جديدة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط من خلال آلية العروض المباشرة. ووفقا لما أعلنته الوزارة أخيرا، دعت مطوري القطاع الخاص المؤهلين من ذوي الخبرة الواسعة في مشاريع المنتج المستقل للطاقة (IPP) ونظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لتقديم طلبات إبداء اهتمام لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية (PV) بقدرة 200 ميغاواط. كما دعت الوزارة الشركات أو الائتلافات التي تمتلك خبرة معمقة في نماذج (IPP/BOO) للمشاركة في هذه الجولة من التقديمات المباشرة، لتطوير مشروع يركز على تلبية الطلب المحلي على الكهرباء فقط، دون النظر في المشاريع المخصصة للتصدير وسيتم ربط المشروع بموقع محدد، ستُقدم تفاصيله للمتقدمين الذين يقع عليهم الاختيار. ولتأهيلهم كمطورين في هذه الجولة، أوضحت الوزارة أن على المتقدمين تقديم طلبات إبداء اهتمام بالدخول في المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، والذي ينتهي بتاريخ 15 تموز (يوليو) المقبل. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم (MoU) بين المتقدمين الناجحين ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، ما يتيح لهم البدء في تنفيذ حملات القياس، ودراسات الجدوى، وخطط الدمج الفني للربط مع شبكة النقل، إلى جانب القيام بالأعمال التمهيدية وأعمال العناية الواجبة الأخرى، مثل التفاوض بشأن الوصول إلى الأرض وتمويل المشروع المقترح. وأشارت الوزارة إلى أنه، ووفقا لما يقتضيه قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، سيتم خلال ستة أشهر اختيار المشروع الأفضل، مع الأخذ في الاعتبار أي قيود مالية أو فنية قائمة، وسيتم هذا الاختيار بناء على معايير تقييم تحددها لجنة التقديم المباشر. وبعد توقيع العقود وتحقيق الإغلاق المالي، سيباشر المطور الفائز بتنفيذ المشروع. وبعد دخول المشروع حيز التشغيل التجاري (COD)، سيعمل المطور كمنتج مستقل للطاقة (IPP) بموجب اتفاقية شراء الطاقة (PPA) تمتد لفترة تتراوح بين 20 إلى 25 عاما. يُذكر أن تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، أظهر نموا في السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه، بنمو نسبته 3%، و2615 ميغاواط في عام 2022. أما بالنسبة للطاقة الشمسية، فقد أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط.
القناة الثالثة والعشرون
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- القناة الثالثة والعشرون
ما مصير العرض القطري لبناء معمل للطاقة الكهربائية؟
مع تعثر لبنان في إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء التاريخية، تتطوّع بين الفينة والأخرى دول صديقة للبنان لعرض مساعداتها للتخلص من الآفة المزمنة، من دون أن يكون لها حظوظ النجاح لأسباب لها صلة بالنكد السياسي المحلي أو حتى الدولي. آخر العروض الذي لم يبصر النور حتى اليوم، عرض شركتي "توتال" الفرنسية و"إنيرجي" القطرية بناء محطة إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بقوة 100 ميغاواط، علماً بأن مصادر متابعة أكدت لـ"النهار" أن "العرض لا يزال ساري المفعول، بيد أن الحكومة الحالية لم تتطرّق إليه". علما ان مصادر قطرية تحدثت عن عرض لمعملين لانتاج الطاقة، الاول على الغاز، والثاني على الطاقة البديلة. يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع، إذ إن المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية بالتيار، كما ستتيح له الدخول رسمياً ضمن نادي البلدان المنتجة للطاقة المتجددة، وتشجيع عارضين جدد على الدخول في السباق والشروع في تبنّي مثيل له. فما المشكلة في عدم المباشرة فيه؟ وهل من عوائق تمنع الحكومة الحالية من بحث المشروع جدياً؟ وزير الطاقة جو الصدي اكتفى بالرد على هذه التساؤلات بالتأكيد أنه يتابع وينسّق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان "بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد افتراء". "النهار" تواصلت مع الوزير السابق وليد فياض وسألته عن سبب عدم شروع الحكومة السابقة في العرض القطري، فجدد ما كان أكده سابقاً أن "ثمة عوائق قانونية واجهت الموافقة على العرض، وهي أن لا آلية قانونية لهذا الاستثمار، إذ إن الهيئة الناظمة المخولة قانوناً حصرية منح تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة لم تكن قد تشكلت بعد، بما يحتم اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع الموضوع لأن شركتي توتال وقطر إنيرجي من القطاع الخاص، وتالياً لا يمكن توقيع عقد بالتراضي معهما إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب يتيح التعاقد معهما لضرورات وطنية، فيما لم يكن حينها المجلس النيابي قادراً على الانعقاد وإقرار قانون ذي صلة". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق نجيب ميقاتي، قد راسل شركتي توتال وقطر إنيرجي، عارضاً عليهما شراء واحدة من تسع رخص منحها سابقاً مجلس الوزراء للقطاع الخاصّ، تسمح كل منها بإنتاج 15 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع وعد بأن يصار الى تعديل الرخصة في مجلس الوزراء لتصبح 100 ميغاوط بدلاً من 15 ميغاواط يملكها القطاع الخاص، وهو ما لا يحتاج الى تشريع في المجلس النيابي. ولكن الجانب القطري رفض شراء أي رخصة من الرخص الحالية، وفضّل أن يبني معملاً بقوة إنتاج 100 ميغاواط عبر توقيع عقد. ونشرت "النهار" ردّ فياض على العرض القطري الفرنسي في الخامس من شهر حزيران 2024، الذي أبدى خلاله الاهتمام بمقترح التحالف لإنشاء معمل لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، لافتاً الى أن السلطات اللبنانية قد قوّمت الإطار القانوني الذي يسمح بتنفيذ المشروع ضمن مهلة زمنية معقولة وفقاً للأفكار المقترحة في رسالة التحالف وتحديداً عبر اعتماد عقود الإنشاء، والتملك، والتشغيل (BOO) بين الحكومة اللبنانية والتحالف مع تأمين الضمانات لعقد شراء الطاقة المنبثق عن هذه العقود. وقال رداً على اقتراح التحالف توقيع عقود ثنائية بين الفريقين، إنها "تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة ليس أقلها الخضوع لقانون الشراء العام، واستصدار قانون جديد في مجلس النواب وهي عملية غير مضمونة نظراً إلى الظروف غير المؤاتية للتشريع في لبنان". واقترح "حلاً بديلاً يتضمّن الاستحواذ على إحدى رخص توليد الطاقة الشمسية الممنوحة سابقاً من الحكومة بقدرة 15 ميغاواط لمدة 25 سنة مع زيادة قدرتها لاحقاً إلى 100 ميغاواط بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء". ومع إصرار تحالف (توتال وقطر إنيرجي) على عقد اتفاق بالتراضي مع الدولة اللبنانية، طرح فياض 3 خيارات: - توقيع عقد مدته 25 سنة على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد الكونسورتيوم في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل (لبنان)، وذلك على غرار العقد الموقع مع "سيمنز" في مصر ودول أخرى مثل العراق، على أن تبقى ملكية المعمل لكهرباء لبنان لا لقطر إنيرجي وتوتال. ولكن "الكونسورتيوم" لم يحبّذ هذا الخيار لكونه يخطط للانتقال الطاقوي، بحيث لا تعتمد أصول الشركة وأملاكها على النفط والغاز فقط، بل أيضاً على الكهرباء البديلة أو المتجددة. - محاولة الدولة إقناع أحد أصحاب التراخيص بالتنازل لها عن رخصته، على أن تقدّمها للتحالف، علماً بأن توتال سبق أن تواصلت مع أحد أصحاب الرخص، ولكن قطر إنيرجي رفضت المضيّ بالمشروع. - إعداد الحكومة مشروع قانون ورفعه الى مجلس النواب لإصدار قانون يمدّد لمجلس الوزراء صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج وبيع الطاقة لفترة معينة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المركزية
ما مصير العرض القطري لبناء معمل للطاقة الكهربائية؟
مع تعثر لبنان في إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء التاريخية، تتطوّع بين الفينة والأخرى دول صديقة للبنان لعرض مساعداتها للتخلص من الآفة المزمنة، من دون أن يكون لها حظوظ النجاح لأسباب لها صلة بالنكد السياسي المحلي أو حتى الدولي. آخر العروض الذي لم يبصر النور حتى اليوم، عرض شركتي "توتال" الفرنسية و"إنيرجي" القطرية بناء محطة إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بقوة 100 ميغاواط، علماً بأن مصادر متابعة أكدت لـ"النهار" أن "العرض لا يزال ساري المفعول، بيد أن الحكومة الحالية لم تتطرّق إليه". علما ان مصادر قطرية تحدثت عن عرض لمعملين لانتاج الطاقة، الاول على الغاز، والثاني على الطاقة البديلة. يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع، إذ إن المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية بالتيار، كما ستتيح له الدخول رسمياً ضمن نادي البلدان المنتجة للطاقة المتجددة، وتشجيع عارضين جدد على الدخول في السباق والشروع في تبنّي مثيل له. فما المشكلة في عدم المباشرة فيه؟ وهل من عوائق تمنع الحكومة الحالية من بحث المشروع جدياً؟ وزير الطاقة جو الصدي اكتفى بالرد على هذه التساؤلات بالتأكيد أنه يتابع وينسّق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان "بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد افتراء". "النهار" تواصلت مع الوزير السابق وليد فياض وسألته عن سبب عدم شروع الحكومة السابقة في العرض القطري، فجدد ما كان أكده سابقاً أن "ثمة عوائق قانونية واجهت الموافقة على العرض، وهي أن لا آلية قانونية لهذا الاستثمار، إذ إن الهيئة الناظمة المخولة قانوناً حصرية منح تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة لم تكن قد تشكلت بعد، بما يحتم اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع الموضوع لأن شركتي توتال وقطر إنيرجي من القطاع الخاص، وتالياً لا يمكن توقيع عقد بالتراضي معهما إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب يتيح التعاقد معهما لضرورات وطنية، فيما لم يكن حينها المجلس النيابي قادراً على الانعقاد وإقرار قانون ذي صلة". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق نجيب ميقاتي، قد راسل شركتي توتال وقطر إنيرجي، عارضاً عليهما شراء واحدة من تسع رخص منحها سابقاً مجلس الوزراء للقطاع الخاصّ، تسمح كل منها بإنتاج 15 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع وعد بأن يصار الى تعديل الرخصة في مجلس الوزراء لتصبح 100 ميغاوط بدلاً من 15 ميغاواط يملكها القطاع الخاص، وهو ما لا يحتاج الى تشريع في المجلس النيابي. ولكن الجانب القطري رفض شراء أي رخصة من الرخص الحالية، وفضّل أن يبني معملاً بقوة إنتاج 100 ميغاواط عبر توقيع عقد. ونشرت "النهار" ردّ فياض على العرض القطري الفرنسي في الخامس من شهر حزيران 2024، الذي أبدى خلاله الاهتمام بمقترح التحالف لإنشاء معمل لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، لافتاً الى أن السلطات اللبنانية قد قوّمت الإطار القانوني الذي يسمح بتنفيذ المشروع ضمن مهلة زمنية معقولة وفقاً للأفكار المقترحة في رسالة التحالف وتحديداً عبر اعتماد عقود الإنشاء، والتملك، والتشغيل (BOO) بين الحكومة اللبنانية والتحالف مع تأمين الضمانات لعقد شراء الطاقة المنبثق عن هذه العقود. وقال رداً على اقتراح التحالف توقيع عقود ثنائية بين الفريقين، إنها "تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة ليس أقلها الخضوع لقانون الشراء العام، واستصدار قانون جديد في مجلس النواب وهي عملية غير مضمونة نظراً إلى الظروف غير المؤاتية للتشريع في لبنان". واقترح "حلاً بديلاً يتضمّن الاستحواذ على إحدى رخص توليد الطاقة الشمسية الممنوحة سابقاً من الحكومة بقدرة 15 ميغاواط لمدة 25 سنة مع زيادة قدرتها لاحقاً إلى 100 ميغاواط بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء". ومع إصرار تحالف (توتال وقطر إنيرجي) على عقد اتفاق بالتراضي مع الدولة اللبنانية، طرح فياض 3 خيارات: - توقيع عقد مدته 25 سنة على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد الكونسورتيوم في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل (لبنان)، وذلك على غرار العقد الموقع مع "سيمنز" في مصر ودول أخرى مثل العراق، على أن تبقى ملكية المعمل لكهرباء لبنان لا لقطر إنيرجي وتوتال. ولكن "الكونسورتيوم" لم يحبّذ هذا الخيار لكونه يخطط للانتقال الطاقوي، بحيث لا تعتمد أصول الشركة وأملاكها على النفط والغاز فقط، بل أيضاً على الكهرباء البديلة أو المتجددة. - محاولة الدولة إقناع أحد أصحاب التراخيص بالتنازل لها عن رخصته، على أن تقدّمها للتحالف، علماً بأن توتال سبق أن تواصلت مع أحد أصحاب الرخص، ولكن قطر إنيرجي رفضت المضيّ بالمشروع. - إعداد الحكومة مشروع قانون ورفعه الى مجلس النواب لإصدار قانون يمدّد لمجلس الوزراء صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج وبيع الطاقة لفترة معينة.
أخبار مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
الكازار الإماراتية تنشئ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.1 جيجاوات في مصر
في إطار سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، أعلنت شركة الكازار إنرجي الإماراتية عن خطط لتطوير مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة داخل البلاد، تشمل مزارع رياح ومحطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 5.1 جيجاوات، ما يجعلها من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي. تاريخ الكازار الإماراتية في مصر.. بداية من بنبان دخلت الكازار إنرجي السوق المصرية ضمن تحالفات تطوير مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، أحد أكبر المجمعات الشمسية في العالم. وقد طورت الشركة أربع محطات شمسية داخل المجمع، بقدرة إجمالية بلغت 200 ميجاوات، تمثل نحو 13% من إجمالي إنتاج المجمع، وهي مشاريع ما زالت تعمل بكفاءة حتى اليوم. نجاح الكازار في تنفيذ هذه المحطات بكفاءة عالية كان بمثابة نقطة انطلاق لتوسيع استثماراتها داخل مصر، وتعزيز ثقة الدولة بها كشريك استراتيجي طويل الأجل في قطاع الطاقة المتجددة. أضخم مشروع هجيني.. محطة الزعفرانة بقدرة 3.1 جيجاوات ضمن خطتها التوسعية، تعتزم الكازار إنشاء واحد من أضخم مشروعات الطاقة الهجينة (شمسية ورياح) في العالم، في منطقة الزعفرانة الواقعة على بعد نحو 130 كم جنوب شرق القاهرة. • القدرة الإنتاجية: 3.1 جيجاوات • 2 جيجاوات من الطاقة الشمسية • 1.1 جيجاوات من طاقة الرياح • التكلفة الاستثمارية: 2.5 مليار دولار أمريكي • نموذج التنفيذ: بناء – تملك – تشغيل (BOO) • الجهات الشريكة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من المتوقع أن يبدأ المشروع خلال عام 2026 بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، على أن يدخل التشغيل تدريجيًا قبل 2030. مشروع جديد لطاقة الرياح.. 2 جيجاوات إضافية وقعت الكازار في 2024 مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع مستقل لطاقة الرياح بقدرة 2 جيجاوات في موقع لم يُعلن عنه بعد. • الأثر البيئي: تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4.7 مليون طن سنويًا • الفائدة الاجتماعية: خلق ما يقرب من 12,500 وظيفة أثناء البناء، وأكثر من 1,100 وظيفة دائمة بعد التشغيل • التغذية الكهربائية: كافية لأكثر من 1.3 مليون منزل مصري سنويًا دور استراتيجي في خطة مصر للطاقة النظيفة تأتي هذه المشروعات الضخمة ضمن دعم الحكومة المصرية لاستراتيجية التحول إلى 42% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتخفيف الضغط على محطات الكهرباء التقليدية، خاصة خلال فترات الذروة. استثمارات الكازار تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الخليجية-المصرية في قطاعات المستقبل، وتُرسخ موقع مصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا وأفريقيا.
الأنباء
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
1.92 مليار دولار ترسيات المشاريع بالكويت في الربع الأول
تشهد الكويت طفرة ملحوظة في تنفيذ المشاريع خلال الربع الأول من عام 2025، تعكس ديناميكية جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والمشاريع الرأسمالية، فقد كشفت بيانات مجلة «ميد» أن قيمة ترسيات العقود في الكويت بلغت نحو 1.92 مليار دولار خلال هذه الفترة، لتحتل المرتبة الخامسة خليجيا بنسبة 4.33% من إجمالي ترسيات المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الزخم في العقود المبرمة يعكس تسارعا واضحا في وتيرة تنفيذ المشاريع، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والإسكان والموانئ والطاقة، بما يعكس حرص الدولة على تفعيل أجندتها التنموية وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويلاحظ أن شهر يناير استحوذ على النسبة الأكبر من قيمة العقود، الأمر الذي يشير إلى انطلاقة قوية للعام الحالي، فيما تصدرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الجهات الحكومية من حيث حجم العقود الموقعة، خصوصا في مشاريع تطوير مدينة جنوب سعد العبدالله، بمشاركة لافتة من شركات صينية. كما شملت العقود الكبرى المرحلة الثانية من ميناء مبارك الكبير، ومشاريع تطوير منشآت نفطية باستخدام نموذج البناء والتشغيل والتملك (BOO)، ما يعكس تنوع محفظة المشاريع واتساع قاعدة الشراكات الدولية، ويؤكد في الوقت ذاته قدرة الكويت على جذب استثمارات استراتيجية وتنفيذ مشاريع نوعية ذات قيمة مضافة عالية. وتفصيلا، استحوذ شهر يناير على النصيب الأكبر من قيمة الترسيات بنسبة 62.6% بقيمة 1.2 مليار دولار، تلاها شهر فبراير بقيمة عقود بلغت 616 مليون دولار مستحوذة على 32% من قيمة الترسيات، ثم شهر مارس بقيمة عقود بلغت 104 ملايين دولار وبنسبة 5.4% من قيمة ترسيات المشاريع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي. وأظهرت «ميد» أن أكبر عقد من حيث القيمة في الكويت كان من نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي أبرمت 3 عقود بقيمة إجمالية بلغت 847 مليون دولار، وتشمل هذه العقود أعمال تطوير البنية التحتية في عدة مناطق بمدينة جنوب سعد العبدالله، حيث منح عقدان بقيمة إجمالية 557 مليون دولار لإحدى الشركات الصينية، بينما فازت شركة أخرى بتنفيذ محطات المعالجة المحلية بالعقد الثالث بقيمة 290 مليون دولار. وخلال شهر فبراير، جاء أكبر عقد أيضا بقيمة 425 مليون دولار، منحته وزارة الأشغال العامة لشركة «تشيناي كوميونيكيشنز كونستركشنز» لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء مبارك الكبير، وفي مارس أبرمت شركة نفط العقود عقودا بقيمة 104 ملايين دولار، يستهدف تطوير منشآت الفصل في مركز تجميع 25 ومنشأة حقن المياه في مركز تجميع 30، ويعتمد كلا المشروعين على نموذج البناء والتشغيل والتملك «BOO». على المستوى الخليجي وأوضحت «ميد» أن دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ترسيات عقود مشاريع خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 44.41 مليار دولار، استحوذ شهر يناير على النصيب الأكبر بقيمة 17.46 مليار دولار، تلاه شهر مارس بقيمة ترسيات بلغت 16.24 مليار دولار، ثم شهر مارس بقيمة ترسيات عقود مشاريع بقيمة 10.7 مليارات دولار. وحسب «ميد» استحوذت دولة الامارات على النصيب الأكبر من قيمة ترسيات عقود المشروعات خلال الربع الأول من 2025، بقيمة بلغت 19.26 مليار دولار، وبنسبة 43.3% من إجمالي قيمة ترسيات عقود مشروعات الخليج، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة عقود بلغت 15.94 مليار دولار وبنسبة 35.9% من إجمالي قيمة الترسيات. وفي المرتبة الثالثة حلت دولة قطر بقيمة ترسيات مشروعات بلغت 4.88 مليارات دولار وبنسبة 11% من إجمالي ترسيات المشروعات في دول الخليج خلال الربع الأول، ورابعا جاءت سلطنة عمان بقيمة ترسيات عقود مشروعات بلغت 1.99 مليار دولار وبنسبة 4.5% من قيمة إجمالي ترسيات مشروعات الخليج. وأخيرا جاءت مملكة البحرين في المرتبة السادية خليجيا بقيمة ترسيات مشروعات بلغت 204 ملايين دولار وبنسبة 0.46% من إجمالي ترسيات عقود المشروعات بنهاية مارس الماضي.
