أحدث الأخبار مع #Ba3
عمون
منذ 2 أيام
- أعمال
- عمون
في عيد الاستقلال الـ79: الأردن يجدد عهده بالثبات والرّيادة
يحتفل الأردنيون في الـ 25 من أيار من كل عام بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تمثل محطة مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد الإرادة الحرّة التي قادت إلى نيل الإستقلال الكامل في عام 1946، وبداية عهد السّيادة والبناء للدولة الأردنية. لقد استطاع الأردن بفضل القيادة الهاشمية، أن يُرسّخ حضوره السياسي إقليمياً ودولياً، مستنداً إلى سياسة خارجية (متزنة)، تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الأمن والسلم العالميين، والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ظل المتغيرات (المتسارعة) التي يشهدها الإقليم والعالم، يبرز الأردن بقيادة الملك بوصفه دولة (ثابتة) المبادئ، استضافت الملايين من اللاجئين، وحافظت على دورها الإنساني والأخلاقي، (تؤمن) بالحوار والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن. ويأتي الدعم الأردني المتواصل لغزة كأحد أبرز تجليات هذه السياسة، حيث يستمر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي للقطاع، تأكيداً منهم على التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة. كما تلعب "الهيئة الخيرية الأردنية" دوراً محورياً في تقديم الدعم المباشر والمستدام للقطاع الصحي والتنموي في غزة، مما يعكس (التضامن) الأردني الشعبي والرّسمي مع الأشقاء في القطاع. ماليّاً بذل (الملك) جهوداً حثيثة لضمان حصول الأردن على المنح والدعم الأمريكي الكامل دون أي نقص، مما سيسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير موارد حيوية لمشاريع التنمية والإصلاح. وقد كانت هذه المنحة ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية. كما حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني (الإيجابي) لدى أبرز وكالات التصنيف العالمية مثل: موديز: (Ba3)، ستاندرد آند بورز: (BB-) وفيتش: (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما فيما يتعلق بمسيرة التحديث والإصلاح السياسي والاقتصادي، فبالرغم من بطء بعض من الإجراءات المتعلقة بها، إلا أنه قد تم تعزيز نهج المشاركة الشعبية، وتكريس مبادئ سيادة القانون لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. أما ما يتعلق بقطاع دعم وتمكين (الشباب)، فلقد إستمر دور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشكل خاص في هذا الجانب من خلال إطلاقه لمبادرات (ريادية) مثل حاضنات الشباب، التي تهدف إلى توفير بيئة ملهمة وآمنة للإبتكار وريادة الأعمال، مما يعزز فرص التوظيف ويدعم الإقتصاد الوطني. ختاماً أقول؛ في ذكرى الإستقلال يجدد الأردنيون عهد الولاء والانتماء، ماضين خلف قيادتهم نحو مزيد من الإنجازات بالرغم من كافة التحديات، مؤمنين بأن (الحفاظ) على الوطن وتعزيز منعته هو مسؤولية جماعية، وواجب وطني لا يقبل القسمة أو التهاون أو التخاذل. كل عام والأردن بخير،،
جفرا نيوز
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
بإجمالي 2.3 مليار يورو .. 75 مشروعًا في الأردن استثمر بها البنك الأوروبي
جفرا نيوز - يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) دعم الاقتصاد الأردني، في وقت يواجه فيه الأردن تحديات إقليمية واقتصادية، ويحرز في المقابل تقدماً ملموساً في تنفيذ إصلاحات هيكلية ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي"، وبرنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي. ومنذ انضمام الأردن إلى الدول المستفيدة من عمليات البنك في عام 2012، نفّذ البنك 75 مشروعا تنمويا، بقيمة استثمارية تراكمية بلغت 2.319 مليار يورو، تم صرف 1.442 مليار يورو منها فعليا حتى اليوم. ويضمّ البنك حالياً 58 عملية نشطة في المملكة، بإجمالي محفظة مشاريع تصل إلى 1.097 مليار يورو، فيما تبلغ قيمة الأصول التشغيلية 771 مليون يورو. ويستحوذ القطاع الخاص على 54% من إجمالي المحفظة الاستثمارية، بينما يشكل الاستثمار في الأسهم ما نسبته 12%. ووفق بيانات البنك الأوروبي، فإن الاقتصاد الأردني حقق في عام 2023 نمواً بنسبة 2.6%، مدعوماً بأداء قوي في قطاعي الزراعة والنقل، وتعافيا ملحوظا في السياحة، رغم تباطؤ قطاعي التعدين والإنشاءات. إلا أن النمو تباطأ إلى 2.2% في النصف الأول من عام 2024 نتيجة تداعيات الحرب في غزة، وتراجع الاستهلاك الخاص وتدفقات الاستثمار والسياحة. واستمرت معدلات البطالة مرتفعة، حيث بلغت 21.4% في الربع الأول من عام 2024، وارتفعت بشكل أكبر بين النساء (34.7%) والشباب (43.7%). ورغم هذا التباطؤ، ظل التضخم في مستويات منخفضة، مسجلاً 1.9% في تموز 2024، مستفيداً من انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً. وأسهمت صادرات القطاع الخدمي، وخاصة السياحة، التي نمت بأكثر من 60%، في تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجع صادرات المعادن. كما حافظت احتياطيات العملات الأجنبية على مستويات مريحة، وبلغت 19.1 مليار دولار (17.3 مليار يورو)، تغطي ما يعادل 8.1 أشهر من الواردات، وفق البنك. ويتوقّع البنك أن يبلغ النمو الاقتصادي في الأردن 2.3% في عام 2025، بدعم من التراجع المتوقع في حدة الصراعات الإقليمية، وإعادة فتح السوق السورية أمام الصادرات الأردنية، وتعافي قطاعي السياحة والاستثمار الأجنبي. أما في عام 2026، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.6% مع انحسار حالة الغموض الإقليمي والدولي. - استقرار مالي رغم ارتفاع الدين - التزمت الحكومة الأردنية بضبط المالية العامة رغم البيئة الإقليمية الصعبة وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقدمت إجراءات لتعزيز الإيرادات وزيادة كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الدعم الاجتماعي الموجه للأسر الأشد فقراً، واقتصار دعم السلع على الخبز. ورغم هذه الجهود، فلا يزال الدين العام مرتفعاً، حيث تجاوز 114% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 مشكولا بديون الحكومة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلا أن التوقعات تشير إلى تراجعه التدريجي مع تضييق فجوة العجز المالي وتحسن التصنيف الائتماني للأردن. ونال الأردن ترقيتين في التصنيف الائتماني خلال عام 2024، من وكالة "موديز" إلى Ba3 في أيار، ومن وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى BB- في أيلول، وتثبيت من فيتش عند -BB مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الحالي، بدعم من متانة الاقتصاد، ونجاح الإصلاحات، واستمرار الدعم الدولي. ويُتوقّع أن يسهم تراجع أسعار الفائدة عالمياً في خفض كلفة خدمة الدين مستقبلاً، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين. - إصلاحات هيكلية متقدمة - تواصل الحكومة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي ضمن التسهيل الممدد لمدة أربع سنوات، بدأ في كانون الثاني 2024، بعد نجاح البرنامج السابق الذي ساعد المملكة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في وجه صدمات خارجية متتالية. ويركّز البرنامج على ضبط أوضاع المالية العامة، والحفاظ على الاستقرار المالي، وتحسين كفاءة قطاعي المياه والطاقة، وتوسيع قاعدة فرص العمل. وفي إطار رؤية التحديث الاقتصادي، تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسسية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار، بما يشمل قوانين الشركات والاستثمار والمنافسة والعمل والضمان الاجتماعي وحماية البيانات. كما تمضي في تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام 2022-2025، التي تستهدف رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وربط التوظيف والترقية بالكفاءة والأداء. في قطاع المياه، تعمل الحكومة على تحسين الكفاءة المالية والتقنية من خلال تقليص نسبة الفاقد بأكثر من 5% منذ منتصف 2022، وتلتزم بخفض إضافي بنسبة 2% سنوياً حتى 2028، إلى جانب تحديث تعرفة المياه المنزلية تدريجياً. وفي قطاع الطاقة، جرى تعديل قانون يدعم كفاءة الطاقة في نيسان 2024، لتسهيل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وشمل ذلك إعفاءات جمركية وضريبية للمعدات، واعتماد آلية "صافي الفوترة" بدلاً من "صافي القياس". أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فوقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية 12 مذكرة تفاهم واتفاقية إطار لتطوير مشاريع في هذا المجال الواعد، مستفيدة من إمكانات الأردن في الطاقة الشمسية والرياح، وموقعه الاستراتيجي على خليج العقبة. ويتطلب تطوير هذا القطاع دعماً حكومياً مستمراً لتجاوز التحديات المرتبطة بالتشريعات والأراضي والبنية التحتية. وفي تشرين الثاني 2023، أطلق البنك المركزي الأردني أول استراتيجية للتمويل الأخضر للفترة 2023-2028، تتضمن تقييم مخاطر المناخ على النظام المالي، وتطوير منتجات مالية خضراء، وتعزيز الشمول المالي المستدام، بما في ذلك التمويل الإسلامي الأخضر والتأمين المناخي وأدوات تقليل المخاطر. - شراكة استراتيجية مع البنك - يعكس التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل دعم الأردن إدراكاً لأهمية المملكة كحليف استراتيجي في المنطقة، وكشريك إصلاحي يسعى لبناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة. إذ تبقى المملكة نموذجاً في التوازن بين الاستقرار والإصلاح في بيئة إقليمية محفوفة بالتحديات، فيما تؤكد استثمارات البنك على ثقته العميقة بقدرة الأردن على تجاوز الأزمات واغتنام الفرص التنموية المستقبلية، وفق البنك. وخلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي في لندن العام الحالي، تحظى المشاركة الأردنية في الاجتماع باهتمام خاص، حيث تُعقد جلسة رفيعة المستوى بعنوان "الأردن: بوابة للاستثمار في تجارة عالمية بقيمة 50 تريليون دولار"، بمشاركة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وزير الاستثمار مثنى غرايبة، إلى جانب مسؤولين بارزين من البنك الأوروبي وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. وتسلط الجلسة الضوء على جهود المملكة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليارات دولار سنوياً، من خلال توفير بيئة جاذبة ترتكز على البنية التحتية المتطورة، ورأس المال البشري الشاب، والموارد الطبيعية، والموقع الاستراتيجي الفريد الذي يتيح الوصول إلى سوق عالمية تضم 1.4 مليار مستهلك من خلال شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة.
زاوية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
وكالة موديز ترفع تصنيف شركة بي إن سي للاستثمارات (شوبا العقارية) إلى Ba2/مستقر للشركات العائلية
دبي: أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن ترقية تصنيف شركة بي إن سي للاستثمارات، الشركة الأم لشركة شوبا العقارية الرائدة عالميًا في مجال تطوير العقارات الفاخرة، من Ba3/مستقر إلى Ba2/مستقر للشركات العائلية. كما أكدت الوكالة تصنيف الصكوك غير المضمونة لشركة بي إن سي للاستثمارات، التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والصادرة عن شركة شوبا للصكوك المحدودة، عند Ba2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس هذه الخطوة استمرار المبيعات وأنشطة البناء القوية لشركة بي إن سي للاستثمارات، فضلًا عن التحسن الملموس في مؤشراتها الائتمانية. وحققت الشركة عام 2024 إيرادات بقيمة 8.9 مليار درهم إماراتي في ارتفاع ملحوظ مقارنة بإيرادات عام 2023 التي بلغت 6.5 مليار درهم إماراتي. كما سجلت الشركة تحسنًا في نسبة الدَّين إلى EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك) المعدّلة من موديز، من 2.7 مرة في 2023 إلى 1.7 مرة في 2024، مع توقعات باستمرار هذا الزخم الإيجابي لتصل النسبة إلى 0.9 مرة في عام 2025. شوبا العقارية هي ثاني أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري من حيث المبيعات في دبي. وتواصل الشركة الاستفادة من مزايا نموذج "التكامل العكسي" الخاص بها، والذي يتيح لها التحكم بكامل عمليات التطوير، ابتداءً من وضع التصميم وحتى التسليم النهائي. ومع سجل أعمالها المستقبلية الذي تبلغ قيمته 23 مليار درهم إماراتي، تتميز شوبا العقارية بالقدرة على مواكبة تغيرات السوق وضمان الوفاء بالتزاماتها بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة وفق أعلى مستويات التميز. حول شوبا العقارية "شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين. -انتهى-
24 القاهرة
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
يعكس المتانة المالية.. وكالة موديز تمنح شركة بن غاطي القابضة تصنيفا ائتمانيا Ba3
منحت وكالة مودير شركة بن غاطي القابضة المحدودة، الشهيرة في تطوير العقارات الفاخرة في الإمارات، تصنيفا ائتمانيا Ba3 للشركات العائلية لأول مرة، مع نظرة مستقبلية، حسب تقرير صادر عن وكالة موديز. التقرير أشار إلى أن التصنيف يعكس المتانة المالية الشركة ومكانتها الخاصة في سوق العقارات بدبي، بالإضافة إلى أنها تعمل في الفعّالة. ورصد التقرير، أن عام 2024 شهد قفزة كبيرة في أداء شركة بن غاطي، فقد سجلت صافي اشتراكات بلغ 1.83 مليار درهم ما يعادل 498.26 مليون دولار 152% على أساس سنوي، في حين تقضي إيراداتها المتراكمة بنسبة 182% لتصل إلى 10 مليارات درهم ما يعادل 2.72 مليار دولار بنهاية العام. وأشارت موديز، إلى أن الشركة وافقت بانخفاض الرافعة المالية وتغطية قوية للفوائد وسيولة ممتازة، ما يمنحها الفرصة لتغطية احتياجاتها المالية. بن غاطي تواصل طرح وحدات أول مشروع عقاري يحمل اسم مرسيدس بينز وزير الاستثمار يعرض على اتصالات - الإمارات الفرص المتاحة بالصندوق السيادي اكتملت بن غاطي بمساحة 13 مليون قدم مربع من أراضي التطوير الرئيسية في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تقدر بأكثر من 26 مليار دولار ما يعادل 7.079 مليار دولار، كما أطلقت 16 مشروعًا جديدًا في عام 2024 وتستضيف 11.750 وحدة سكنية في السوق. وذكر التقرير، أن الشركة تعزز مكانتها في قطاع العقارات عبر شراكات بارزة مع علامات مثل مرسيدس بنز وبوغاتي وجاكوب آند كو. وأكد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تصنيف Ba3 يعكس قوة أدائنا وفاعلين نموذج أعمالنا، وسنواصل التزامنا بإدارة المالية المنظمة، ما لدينا من تحقيق طموحاتنا في سوق العقارات بدبي، مؤكدا أن الشركة في موقع قوي لتحقيق النمو بفضلها العديدة الذكية ومتانة مركزها المالي. جدير بالذكر، أن شركة بن غاطي تمتلك أكثر من 70 محفظة مشروعًا تتجاوز 40 مليار درهم بما يعادل 10.89 مليار دولار، وقد نجحت في إنجاز أكثر من 15000 وحدة سكنية حتى الآن.
الإمارات اليوم
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الإمارات اليوم
«موديز» تمنح «بن غاطي» تصنيف «Ba3» للشركات العائلية
أعلنت شركة بن غاطي القابضة المحدودة، العاملة بمجال تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني منحتها تصنيف Ba3 للشركات العائلية (CFR) للمرة الأولى، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت الشركة بأن تصنيف «Ba3» يؤكد متانة عمليات «بن غاطي» في العديد من الجوانب، ما يعكس مكانتها القوية في سوق العقارات بدبي، وتكاملها الفعّال مع شركاتها الأخرى، ووضعها المالي الممتاز. وأشارت «موديز» إلى سيطرة «بن غاطي» الاستراتيجية على عمليات التطوير، بدءاً من تنفيذ المشاريع وحتى إدارة التكاليف، ما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويسهم في تحقيق هوامش ربح قوية. ولفتت «موديز» في تقريرها أيضاً إلى قوة مؤشرات الائتمان للشركة، التي تتميّز بانخفاض الرافعة المالية، وتغطية قوية للفوائد، ومستويات سيولة جيدة. وبالنظر إلى عدم وجود أي ديون مستحقة على الشركة حتى عام 2027، فإنها تتمتع بالمرونة المالية اللازمة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجية الرئيسة، بما في ذلك تنفيذ مشاريع عقارية راقية بالتعاون مع علامات تجارية فاخرة، مثل «مرسيدس بنز»، و«بوغاتي»، و«جاكوب آند كو». في الوقت نفسه، تعكس النظرة المستقبلية المستقرة من «موديز» استمرار الشركة في تنفيذ مشاريعها العقارية السكنية في ضوء الطلب القوي على العقارات في دبي، وقد عززت الشركة وجودها في السوق بإطلاق 16 مشروعاً جديداً في عام 2024، ما أضاف 11 ألفاً و750 وحدة سكنية إلى السوق، كما استحوذت «بن غاطي» على 13 مليون قدم مربعة من أراضي التطوير الرئيسة في دبي، بقيمة تطوير مستقبلية تُقدر بأكثر من 26 مليار درهم. وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي القابضة المحدودة»، محمد بن غاطي: «نفخر بحصولنا على تصنيف Ba3 القوي للمرة الأولى من وكالة (موديز)، ما يُعدّ دليلاً واضحاً على قوة أدائنا المالي، وفاعلية نموذج أعمالنا، والتزامنا بإدارة مالية منضبطة». وأضاف: «يؤكد هذا التصنيف الجديد ريادتنا في سوق العقارات الفاخرة بدبي، وقدرتنا على الحفاظ على مؤشرات ائتمانية قوية وسيولة جيدة، بالتزامن مع مواصلتنا إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو».
