أحدث الأخبار مع #CBE
البوابة
منذ 21 ساعات
- أعمال
- البوابة
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 22 مايو 2025
اختتم الريال السعودي تعاملات اليوم الخميس 22 مايو 2025 بارتفاع طفيف أمام الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط تفاوت ملحوظ في أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر. أداء الريال السعودي اليوم: سجل أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 13.31 جنيه ، فيما بلغ أقل سعر بيع أيضًا 13.31 جنيه ، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي. أما متوسط السعر فقد سجل نحو 13.26 جنيه ، بزيادة طفيفة بلغت 0.0839%. وفي البنك المركزي المصري (CBE) ، استقر سعر الريال عند: الشراء: 13.29 جنيه البيع: 13.32 جنيه أما على مستوى أسعار الجمارك ، فقد تم تحديد سعر بيع الريال عند 13.41 جنيه . أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية: مصرف أبو ظبي الإسلامي: شراء 13.31 جنيه – بيع 13.34 جنيه البنك الأهلي المتحد: شراء 13.30 جنيه – بيع 13.32 جنيه المصرف العربي الدولي: شراء 13.29 جنيه – بيع 13.32 جنيه بنك HSBC: شراء 13.29 جنيه – بيع 13.32 جنيه بنك نكست: شراء 13.29 جنيه – بيع 13.33 جنيه البنك الأهلي الكويتي: شراء 13.28 جنيه – بيع 13.31 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 13.27 جنيه – بيع 13.32 جنيه بنك الإسكندرية: شراء 13.26 جنيه – بيع 13.32 جنيه بنك القاهرة: شراء 13.25 جنيه – بيع 13.32 جنيه ميد بنك: شراء 13.25 جنيه – بيع 13.38 جنيه (أعلى سعر بيع مسجل اليوم) بنك قناة السويس: شراء 13.24 جنيه – بيع 13.33 جنيه البنك الأهلي المصري وبنك مصر: شراء 13.24 جنيه – بيع 13.32 / 13.31 جنيه على التوالي بنك فيصل الإسلامي: شراء 13.24 جنيه – بيع 13.31 جنيه بنك البركة وكريدي أجريكول: شراء 13.22 جنيه – بيع 13.32 / 13.31 جنيه بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول: شراء 13.21 جنيه – بيع 13.32 جنيه البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء 13.16 جنيه – بيع 13.34 جنيه بنك التنمية الصناعية: شراء 13.16 جنيه – بيع 13.40 جنيه بنك الشركة المصرفية SAIB: شراء 13.09 جنيه – بيع 13.32 جنيه أقل سعر شراء سجله بنك أبوظبي التجاري عند 12.96 جنيه، في حين بلغ أقل سعر شراء لدى البنك العقاري المصري العربي 12.95 جنيه.
الأسبوع
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
قبل قرار البنك المركزي.. توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 1 لـ 3%
البنك المركزي المصري محمود فهمي اجتماع البنك المركزي.. .يدرس البنك المركزي المصري «CBE» في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم أسعار الفائدة، وسط معدل عائد حقيقي على الجنيه يزيد لـ 14%، بعدما سجل التضخم السنوي في مارس الماضي نسبة 13.6% وتوقع آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي في معهد «Signet»، أن تكون لدي لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 3% وقال بلير: «كان البنك المركزي المصري أكثر تحفظاً في قراراته خلال السنوات القليلة الماضية.. لكن حان الوقت لخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيكون إيجابي». وأشار في مداخلة على قناة اقتصاد الشرق، إلى أن أي تغيير في أسعار الفائدة بالبنك المركزي اليوم سيكون له تأثر صغير على الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لأن المستثمرين المباشرين يتخذون نظرة طويلة الأجل قبل الاستثمار ويراجعون مدخلات أوسع من المقاييس قبل اتخاذ قرار بشأن الاستثمار. وأضاف «أصبحت البيئة الاقتصادية الدولية، كما نعلم جميعاً، متقلبة بشكل متزايد، والمسألة الهامة هي بناء النمو الاقتصادي محلياً، بأسرع ما يمكن». ونوه إلى أن صناع القرار في البنك المركزي المصري ووزارة المالية يحتاجون إلى التحرك بشكل أسرع للسماح للقطاع الخاص بالنمو وتضاؤل بصمة الدولة في الاقتصاد بسرعة. أبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في فبراير الماضي دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، ذلك للاجتماع السابع على التوالي.
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
15% نمواً سنويًا مرتقبًا في قطاع التكنولوجيا المالية بمصر
توقعت منصة 'سيمليس' المتخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، نمو قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر بمعدل 15% سنويا، مدفوعًا بالاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية والدعم الحكومي الكبير. قالت الشركة فى تقرير ، حصلت 'البورصة' على نسخة منه، إن سوق التكنولوجيا المالية في مصر يشهد تطورًا سريعًا، مدعومًا بالتعاون عبر الحدود مع دول أفريقية أخرى، إذ تسهم الشراكات والبيئة التنظيمية الأكثر انفتاحًا في تسهيل دخول السوق، مما يعزز النمو العام لقطاع التكنولوجيا المالية في البلاد. ووضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للتكنولوجيا المالية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في أفريقيا. كما أطلق البنك المركزي 'CBE' مبادرات تدعم الابتكار وتسهم في تطوير منظومة متكاملة وقوية للتكنولوجيا المالية. وتابعت «سيمليس» ، أن 'مركز التكنولوجيا المالية في مصر' الذي دشنه البنك المركزي يُعد مبادرة حيوية، إذ أطلق العديد من برامج التسريع والاحتضان لدعم الشركات الناشئة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية. والمركز قائم على تشجيع التكنولوجيا والابتكار، ويعمل كمنصة موحدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد، بمن فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية، والمؤسسات المالية، والجهات الرقابية، ومقدمي الخدمات، وأصحاب الخبرات، والمستثمرين. وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز ريادة الأعمال وتسريع نمو القطاع في المنطقة. ولفتت منصة 'سيمليس'، إلى أن أكثر من 60% من المستهلكين في مصر تبنوا وسائل الدفع الرقمية، مع تزايد الإقبال على المحافظ الإلكترونية والمدفوعات اللاتلامسية. وأوضحت أن مصر تتمتع بمعدل اختراق إنترنت مرتفع وسكان يتمتعون بوعي رقمي متزايد، مما يزيد الطلب على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وبالتالي تبني سريع لحلول التكنولوجيا المالية في مجالات متنوعة، تشمل المدفوعات والإقراض والتأمين. وحول أبرز التحديات، أوضحت المنصة ، أن إحدى العقبات الرئيسية تتمثل في بناء ثقة المستهلكين بالخدمات المالية الرقمية الجديدة، إذ لا يزال العديد من المستخدمين معتادين على الممارسات المصرفية التقليدية، مما يجعلهم مترددين في التحول إلى الحلول الرقمية. وعلى المستوى الإقليمى، أوضحت 'سيمليس' أن سوق التكنولوجيا المالية في أفريقيا يشهد نموًا استثنائيًا، مدفوعًا بارتفاع الطلب من المستهلكين على الخدمات المصرفية الرقمية والحلول المالية المبتكرة. ورجحت أن ينمو السوق بمعدل سنوى 25% خلال الفترة بين عامى 2023-2030، خاصة مع تنوع الاقتصادات وتسارع التقدم التكنولوجي، والتى بسببها بدأت سياسات حكومية داعمة في الظهور عبر القارة. وتوقعت أن يصل حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا إلى حوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، مقابل 1.5 مليار دولار خلال 2024، وذلك بمعدل نمو سنوى مركب 14%. وأرجعت هذا النمو إلى تزايد نشاط رأس المال الاستثماري، والاستثمارات الدولية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الابتكار وتشجيع رواد الأعمال المحليين. وتضم أفريقيا أكثر من 1.3 مليار نسمة، في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقارة أكثر من 3 تريليونات دولار. كما تتميز القارة بسكانها الشباب ذوي الوعي التكنولوجي المتزايد، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، مما يسهم بشكل كبير في تبني الخدمات المالية الرقمية. وتكتسب منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا زخمًا متزايدًا بفضل القوانين الداعمة وارتفاع اهتمام المستثمرين، مما يعزز الابتكار وريادة الأعمال. ويعتمد استمرار النمو على الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات المحلية، إلى جانب معالجة قضايا الأمن السيبراني وتعزيز الشراكات بين البنوك التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية. ومع توافر هذه العوامل، يستعد قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا لمزيد من التوسع، مما يعزز الشمول المالي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. من ناحية أخرى، يشهد قطاع المدفوعات، والتحويلات المالية، والخدمات المصرفية في أفريقيا نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالانتشار الواسع للمحافظ الرقمية، وخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، ومنصات التحويلات المالية. ويتزايد الاهتمام بالعملات الرقمية والعملات المشفرة، إذ تستكشف عدة دول أفريقية العملات الرقمية للبنوك المركزية 'CBDCs' في إطار التحول الأوسع نحو التمويل الرقمي. كما تشهد البنوك الرقمية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية توسعًا سريعًا، مع نماذج ناجحة مثل M-Pesa في كينيا، والتي وضعت معايير جديدة للشمول المالي وسهولة الوصول إلى الخدمات المالية، ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة للابتكار في جميع أنحاء القارة. وبدأت التمويل المفتوح، وخاصة الخدمات المصرفية المفتوحة، تكتسب زخمًا في أفريقيا، مع تزايد الوعي بأهميتها في تحسين تجارب العملاء وتعزيز الابتكار المالي. وترى 'سيمليس' أن قطاعا التكنولوجيا المالية لإدارة الثروات 'Wealthtech' والاستثمار في طريقهما للنمو بشكل كبير، بدعم من صعود الطبقة الوسطى، والتحول الثقافي نحو تحسين الوعي المالي وزيادة الاهتمام بالاستثمار. ويُعد الإقراض أحد أكبر القطاعات الفرعية في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا، حيث تقوده حلول مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة. وتلعب خدمات التمويل الأصغر، التي غالبًا ما تكون متكاملة مع المنصات الرقمية، دورًا رئيسيًا في توفير القروض الصغيرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد على تعزيز الشمول المالي. كما تندمج هذه الخدمات مع حلول التكنولوجيا المالية الأخرى، مثل المدفوعات والأموال عبر الهاتف المحمول، مما يساهم في نمو القطاع ككل. ويمثل قطاع التأمين الرقمي 'Insurtech' فرصة مهمة لتعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء القارة، وعلى الرغم من أنه لا يزال يشكل جزءًا صغيرًا من مشهد التكنولوجيا المالية، إلا أنه يتمتع بإمكانات كبيرة للتوسع والنمو. : التكنولوجيا الماليةالدفع الإلكترونىالشركات الناشئة
نافذة على العالم
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
الأحد 30 مارس 2025 08:15 مساءً نافذة على العالم - تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد. ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر. يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة. تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة: - المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. - نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت. - الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات. التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات: التعقيدات التنظيمية لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق. فجوات في البنية التحتية ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة. الاعتماد على النقد في بعض الأسواق رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي. بيئة مجزأة غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة. نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير. القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين. - تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة. - بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة. - خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية. - نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً. توفر حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء. التكيف مع المنطقة نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات. علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. الملخص مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات. تتميز كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الأسبوع
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأسبوع
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر. يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة. تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة: - المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030. - نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت. - الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول. ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات. التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات: التعقيدات التنظيمية لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق. فجوات في البنية التحتية ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة. الاعتماد على النقد في بعض الأسواق رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي. بيئة مجزأة غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة. نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير. القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين. - تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة. - بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة. - خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية. - نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً. توفر حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء. التكيف مع المنطقة نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات. علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. الملخص مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات. تتميز كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
