أحدث الأخبار مع #CCP
المساء الإخباري
منذ 2 أيام
- منوعات
- المساء الإخباري
الدعم انفجر في الحساب .. سجل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 8000 دج خطوة جديدة
دعم المرأة الماكثة بالبيت من المنح التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم شريحة معينة من السيدات، وهم اللاتي يعانين من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجههم في ظل مراعاتهم لأبنائهم وتربيتهم، ولذلك تحرص الحكومة على منحهم ذلك الدعم ليكون لهم دخل شهري ثابت يلبي لهم احتياجاتهم، وهناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافق مع مقدمة الطلب حتى تتمكن من الاستفادة من المنحة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل. طريقة التسجيل في منحة ربات البيوت 2025 هناك خطوات بسيطة وغير معقدة يمكن إتباعها للتسجيل بشكل صحيح في منحة المرأة الماكثة، وهي كالآتي: أولا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. في حال لم يكن لدى المتقدمة حساب مسبق فإنه يتم الضغط على خيار تسجيل حساب جديد، وفي هذه الخطوة يتطلب إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة. بعد تسجيل الدخول وفتح الصفحة الرئيسية يتم اختيار منحة الماكثات في المنزل من ضمن البرامج المتاحة. يجب ملء الاستمارة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والوضع العائلي. ثم إرفاق الوثائق الضرورية والتي تشمل شهادة الإقامة وإثبات الحالة الاجتماعية وصورة من بطاقة التعريف الوطنية. كما يتطلب تقديم وثيقة تثبت عدم الالتحاق بأي عمل ثابت. الخطوة الهامة مراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد من دقتها قبل إرسال الملف. وأخيرا الضغط على زر إرسال لإتمام عملية التقديم. شروط الاستفادة من منحة ربات البيوت 2025 وضعت الجهة المسؤولة عن منحة المرأة الماكثة مجموعة من الشروط التي يجب مراعاة تطابقها عند التقديم حتى يتم قبول الطلب، وهي كالآتي: أن تكون مقدمة الطلب جزائرية الجنسية. يجب أن تقيم إقامة دائمة داخل الأراضي الجزائرية. يشترط ألا تكون تعمل في أي وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص وتحصل على دخل ثابت. لا يجب أن تمتلك أي أملاك. العمر المقبول في المنحة وهو ما يتراوح بين ثمانية عشر إلى أربعين عام. قيمة منحة ربات البيوت 2025 تُقدّر قيمة الدعم المالي لمنحة المرأة الماكثة نحو ثمانية آلاف دينار جزائري، ويمكن للمستفيدين صرفها عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية CCP.
وكالة نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- وكالة نيوز
التعريفات أم لا ، تسلل الصين للأنظمة الأمريكية يحتاج إلى اهتمام جديد
تشارك الأسواق تنهد جماعي-إذا كان مؤقتًا-من الإغاثة حيث وصلت الصين والولايات المتحدة إلى صفقة تعريفة مدتها 90 يومًا. ومع ذلك ، فإن ما لا يمكن تجنبه هو تراجع علاقات الصين مع الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى – أي السعي المتواصل للبيانات والتقنيات الحساسة. قد تقود التغطية الصحفية لـ Tiktok البعض إلى الاعتقاد بأن قدرات المنصة والملكية الصينية تشكل تحديًا فريدًا للجهات التنظيمية ومسؤولي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها من الديمقراطيات التي تم الاستيلاء عليها بمخاوف بشأن حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وأمن أممهم في النهاية. والحقيقة هي أن مسار الصين المتعمد نحو البحث عن البيانات الشخصية للأميركيين والوصول إليه بشكل قانوني وبشكل غير قانوني ، قبل أكثر من عقد من الزمن عندما تم اختراق جمهورية الصين الشعبية والوصول إلى قاعدة بيانات مكتب الإدارة الشخصية (OPM) المتعلقة بالمواد الحكومية المصنفة ، وتهرب من البيانات الشخصية الحساسة لأكثر من 20 مليون مواطن من مواطنتين في الولايات المتحدة. الغرض من جمهورية الصين الشعبية في الاستيلاء على بيانات المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين لا يتطلب الكثير من الخيال. منذ ذلك الحين ، أصبحت أساليب الصين أكثر تطوراً وتركز إلى حد كبير على الأساليب التجارية التي تستفيد من البيئة الرقمية المتنامية. أيضا ، فإن التوزيع الواسع لسلاسل توريد البرمجيات والأجهزة على مدار العشرين عامًا الماضية ، وخاصةً للصين ، قد سهلت أهداف الحزب الشيوعي الصيني (CCP). من المفارقات أن العولمة كانت العامل التمكاني الكبير لرؤية الرئيس شي للسيطرة على العالم اقتصاديًا وعسكريًا على أساس المعرفة المسروقة. تقدم التقنيات التي يعتمد عليها سوق المستهلك الوصول الأمثل إلى البيانات الشخصية الحساسة. ضع في اعتبارك أنظمة الدفع في المتاجر الأمريكية ، حيث أصبحت محطات نقاط البيع التي صنعتها PAX Technology ، وهي شركة صينية ، تستخدم على نطاق واسع من قبل البنوك وعبر قطاع البيع بالتجزئة. في أكتوبر 2021 ، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مكاتب PAX الأمريكية باتباع تقارير عن نشاط الشبكة غير المبرر والمخاوف بشأن نقاط الضعف المحتملة للبيانات. أكد تحقيق وزارة الخزانة الأمريكية لاحقًا أن PAX كان يرسل بيانات مشفرة إلى أطراف ثالثة غير معروفة. إنها ليست فقط المعلومات المالية التي تهم الصين. إن الوصول إلى الحمض النووي للأميركيين من خلال الشركات التي تركز على الرعاية الصحية وتحديد الأصول تبدو أكثر شؤمًا في أعقاب جائحة Covid-19. لكن وضع الشركات الغنية بالبيانات الفردية جانباً ، فقد حصلت الكيانات الصينية أيضًا على حصص في الولايات المتحدة ومنصات البنية التحتية السحابية المتحالفة ، مما يثير أسئلة حول من يتحكم في نهاية المطاف أو يمكنه الوصول إلى البيانات الحساسة للمؤسسات والحكومة. إن التحدي الذي تواجه الحكومات الأمريكية وحكومات الحلفاء هو كيفية حماية النظم والمواطنين والبنية التحتية والصناعات من الاعتداءات المتعددة الصين. هناك طرق متعددة تستخدم حاليًا ونهود جديدة للنظر فيها. إن فرض غرامات ، مثل 600 مليون دولار تم فرضها في شهر أيار (مايو) على Tiktok من قبل لجنة حماية البيانات الأيرلندية بعد الادعاءات بأن التطبيق نقل بيانات السكان بشكل غير قانوني إلى الصين دون حماية من المراقبة الحكومية ، هي طريقة واحدة. آخر هو التنظيم على معاملات محددة. يمكن للهيئات بين الوكالات مثل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) أن تمنع بشكل فعال معاملة تشمل الكيانات الصينية التي تحصل على شركات أمريكية ذات بيانات حساسة. يستعد الفرع التنفيذي مع الكونغرس لتحديث الأنظمة التنظيمية والقانونية المتنوعة باستمرار التي تتطرق إلى هذه الأمور. بالإضافة إلى سلطات قانون إصلاح CFIUS وتصدير التصدير (ECRA) ، هناك لوائح لسلسلة التوريد في وزارة الدفاع التي تركز على أمان سلسلة التوريد من البرامج والأجهزة والنزاهة والمرونة. يتم توسيع هذه الجهود إلى ما وراء البنتاغون إلى أقسام الأمن الداخلي والطاقة والنقل ، لتغطية البيانات والبنية التحتية غير المرتبطة بالدفاع. يمكن أن تدعم الحوافز القائمة على السوق-مثل الاعتمادات الضريبية ، وضمانات القروض ، ومناهج المشتريات التفضيلية بدعم بدائل محلية وحلفاء للتكنولوجيات الصينية بشكل فعال. يمكن أن يساعد تعزيز المزيد من الفرص والتحريض على الابتكار الأمريكي في تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وخاصة من البلدان المحفوفة بالمخاطر. ولكن ماذا عن الشركات الصينية التي تعمل بالفعل دون عقاب في الولايات المتحدة؟ أو هياكل الشركات وصناديق الاستثمار الموجهة للدولة التي تدير أموالها من خلال الكيانات التي تبدو غير مملوكة للهديزية؟ قد يكون في الوقت المناسب إنشاء مجلس بين الوكالات يركز على تحديد التهديدات عالية الخطورة ، وتحديد الفجوات وتنسيق استراتيجيات التخفيف ، وبالتالي بناء عمل الوكالات الجارية بالفعل. قد يكون أحد الخيارات هو النظر في الوسائل التي يمكن من خلالها مطلوبة متطلبات الشفافية الإضافية المتعلقة بمصادر الموظفين والتكنولوجيا-ليس فقط فيما يتعلق بعقود الحكومة الأمريكية-ولكن بالنسبة لشركات التكنولوجيا غير الخمسة التي تتأثر بالأجانب العاملة في الولايات المتحدة في البنية التحتية الحرجة ، وخدمات البيانات ، والرعاية الصحية ، والتكنولوجيا المالية. لتعزيز مثل هذا المسعى ، يجب على أمريكا تعميق التعاون مع حلفائها في الناتو وشركائها في المحيط الهادئ والتعاون في تأمين مسارات المشتريات ، وكذلك تطوير منصات موثوقة. أخيرًا ، يعد التركيز أمرًا بالغ الأهمية – تقييم المكان الذي يمكن أن تكتسب فيه الصين ميزة خطيرة وأفضل طريقة للاستفادة من الموارد الحكومية المحدودة. المهمة حيوية. لا يستحق الأمريكيون فقط معرفة من الذي يتحكم في الأنظمة التي تجمع وتخزين بياناتهم ، حيث قد تسير هذه المعلومات في النهاية ، ولأي أغراض ، فإنهم يستحقون حمايتهم من أفعال خبيثة خصومنا. حماية البيانات ليست كافية. في جميع المجالات ، من الأجهزة الموجودة في أنظمة الأسلحة الخاصة بنا إلى البرنامج في أنظمة الدفع الخاصة بنا ، أصبح الوقت المناسب لتقليل تعرضنا بذكاء الآن. إن الفشل في القيام بذلك لن يكلفنا اقتصاديًا – فقد يكلفنا يومًا ما عسكريًا. وبحلول ذلك الوقت ، قد يكون السعر أعلى بكثير مما يمكننا الدفع. Mira Ricardel هي مديرة مجلس إدارة Titomic غير تنفيذي وشغل منصب وزير التجارة لمكتب الصناعة والأمن من أغسطس 2017-أبريل 2018 ، ثم نائبة مستشار الأمن القومي في أبريل-نوفمبر 2018.
الرأي
منذ 6 أيام
- أعمال
- الرأي
6 شركات وساطة جاهزة للربط مع «الوطني» بكيان بنك التسويات
عقب اختيار بنك الكويت الوطني رسمياً بنكاً رئيسياً للتسويات من قبل الشركة الكويتية للمقاصة، اجتازت نحو 6 شركات وساطة مالية تعمل في بورصة الكويت اختبارات السوق مع «الوطني». يأتي ذلك في ظل الربط في شأن أنظمة المدفوعات والتسويات الخاصة بعملاء تلك الشركات، والتي جرى التأكد منها وفقاً لتجارب سابقة وعمليات فعلية تمت ما بين البنك والشركات الست. وفي هذا الشأن، تسعى منظومة سوق المال بقيادة «هيئة الأسواق» لبلوغ الجاهزية الكاملة، لتنفيذ مشروع الطرف المقابل المركزي «CCP» عقب عملية تقييم دقيقة امتدت لسنوات عدة، بدأت 2020، خضعت خلالها البنوك المشاركة لمراحل اختبار مكثفة على مدار عامين. يذكر أن «المقاصة» اختارت البنوك ذات القدرات التشغيلية الأقوى، قبل دخول المشروع حيز التنفيذ يوم 29 يونيو وسط توقعات أن يكون سبباً في تقليل المخاطر المرتبطة بالتسويات.
الرأي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«هيئة الأسواق» تطور البنى التحتية لنظام ما بعد التداول
أعلنت هيئة أسواق المال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته في شأن تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال جهودها لرفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعاً إستراتيجياً ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال في الكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزّز من كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وسيترتب على تلك التطورات إجراء حزمة تعديلات على اللائحة التنفيذية والضوابط المنظمة لدورة العمل ومنها: -تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة ووضع المتطلبات الفنية والأطر التنظيمية لضوابط ومعايير ممارسة أنشطة وكالة المقاصة، والتي تشمل المتطلبات التفصيلية لعمل مركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وذلك بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبما يخدم أهداف تطوير السوق. - نقل كل الأحكام التنظيمية المتعلقة بالبورصة ووكالة المقاصة إلى الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) بما يخدم أهداف تطوير السوق ولأغراض الاتساق والمركزية في تنظيم أنشطة كيانات البنى التحتية للسوق نظراً لطبيعة تلك الأنشطة. - تعديل بعض المواد بما يخدم أهداف تطوير السوق. - تعديل بعض المواد بغرض تطبيق نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية تفعيلاً لدور الكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية وبيان المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة لأعمال كيانات البنى التحتية (CCP. SSF. CSD) بحسب طبيعة كل كيان. ويشمل الأمر تعديل بعض المواد والإشارة إلى الأحكام التنظيمية الخاصة بوكالة المقاصة ذات العلاقة، حيث يستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والايداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية.
الجريدة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
هيئة الأسواق: تعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية
في إطار استكمال جهود هيئة أسواق المال في رفع كفاءة السوق وتطويره ضمن الهيكل النهائي المستهدف لكيانات البنية التحتية لسوق المال في الكويت وتنويع أدواته الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، واستعداداً لدخول الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال حيز التنفيذ، أصدرت الهيئة يوم 12 الجاري قرارها رقم 92 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بخصوص تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول. ويعتبر برنامج تطوير منظومة سوق المال (مشروع نظام ما بعد التداول سابقاً) مشروعا استراتيجيا ذا نطاق شامل لتطوير البنية التحتية لأسواق المال بالكويت عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية، مثل الوسيط المركزي (CCP)، والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية. ويعمل البرنامج على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص على النحو الذي يعزز من كفاءة وفعالية سوق المال، مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. ويستهدف القرار تحقيق الآتي: - تهيئة وتنظيم عمل كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول (الوسيط المركزي، التسوية والتقاص، والإيداع المركزي للأوراق المالية) والتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن، ونخص بذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI). - إضافة الأطر التنظيمية العامة لأعضاء وكالة المقاصة (أعضاء التقاص وأعضاء الايداع). - وضع الأسس والمبادئ التنظيمية لإدارة مخاطر كيانات البنى التحتية لنظام ما بعد التداول والمشاركين في منظومة سوق المال. - تحديد المتطلبات التفصيلية لمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - تطبيق نظام الضمان المالي (سلسلة الضمانات). - تطبيق نظام تسوية المبالغ النقدية من خلال حساب وكالة المقاصة وعملاء شركات الوساطة عن طريق بنوك التسوية. - إضافة متطلبات القواعد والإجراءات المتعلقة بخطة التعافي الخاصة بمركز التقاص والكيان المركزي لإيداع الأوراق المالية. - إضافة الأحكام الخاصة بنهائية التسوية (settlement finality) بغرض تنظيم وحماية نظام تسوية الأوراق المالية. ويأتي هذا القرار جزءا من سلسلة القرارات التي تهدف إلى تنمية أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية المتماشية مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير منظومة سوق المال في الكويت. وتودّ الهيئة أن تنتهز الفرصة لتأكيد التزامها بأداء دورها المنشود في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
