أحدث الأخبار مع #CCRC
الوئام
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الوئام
أطول خطأ قضائي في بريطانيا.. إطلاق سراح سجين بعد 38 عامًا
بعد قضاء 38 عامًا خلف القضبان عن جريمة لم يرتكبها، ألغت محكمة الاستئناف في لندن إدانة بيتر سوليفان، البالغ من العمر 68 عامًا، في واحدة من أطول قضايا الخطأ القضائي في تاريخ المملكة المتحدة، وسط تحذيرات من أن حصوله على تعويض قد يستغرق ما يصل إلى عامين ونصف، وربما لا يحصل عليه على الإطلاق. سوليفان أُدين في عام 1987 بقتل ديان سيندال، نادلة تبلغ من العمر 21 عامًا، في منطقة بيبينغتون بمقاطعة ميرسيسايد. وأُفرج عنه هذا الأسبوع بعد أن كشفت أدلة الحمض النووي الجديدة عدم وجود أي أثر له في العينات المحفوظة من مسرح الجريمة. رغم التبرئة، لا يُعد سوليفان مؤهلًا تلقائيًا للحصول على تعويض، إذ يتوجب عليه إقناع وزيرة العدل شبانا محمود بأنه بريء 'بما لا يدع مجالًا للشك'، وهو شرط وصفته منظمات حقوقية بأنه 'انعكاس عبثي لمبدأ البراءة حتى تثبت الإدانة'، ويُعد حاجزًا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لمعظم الضحايا، وفقًا لما ذكرته مؤسسة Future Justice Project. نظام تعويض 'غير صالح' المحامي توبي ويلتون، الذي يمثل السجين السابق أندرو مالكينسون، حذّر من أن النظام الحالي للتعويض عن الإدانة الخاطئة 'غير صالح على الإطلاق'، مؤكدًا أن على سوليفان، كي يكون مؤهلًا للتعويض، أن يُثبت براءته المطلقة، وهو ما يقلب موازين العدالة. وتشير الأرقام الحكومية إلى أن من أصل 591 طلب تعويض قُدِّم بين أبريل 2016 ومارس 2024، تم قبول 39 طلبًا فقط. كما يُقدَّر متوسط مدة معالجة الطلبات بـ127 أسبوعًا – ما يعادل عامين ونصف تقريبًا. وبحسب التقديرات، يمكن أن يحصل سوليفان على تعويض أقصاه مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 26,315 جنيهًا عن كل سنة قضاها بالسجن، رغم أن هذا الحد الأقصى لم يُعدّل منذ عام 2008، ما يعني أنه فقد نصف قيمته بفعل التضخم. وفي حالات سابقة مثل مالكينسون، ظل الضحايا في أوضاع مالية صعبة بعد الإفراج عنهم، دون مساعدة فورية من الدولة، ما يثير تساؤلات حول مدى عدالة هذا النظام تجاه من أُثبتت براءتهم بعد سنوات من المعاناة. خلفية الجريمة والأدلة المشكوك فيها وقعت الجريمة في أغسطس 1986 حين عُثر على جثة ديان سيندال في أحد الأزقة بميرسيسايد، وقد تعرضت للاغتصاب والقتل بطريقة وحشية. وقتها، بُنيت القضية ضد سوليفان على أدلة ظرفية وتحليلات طب شرعي مشكوك فيها، مثل تطابق 'علامات العضّ' التي اعترف أحد الخبراء في البداية بعدم توافقها. كما ارتكزت الإدانة على اعترافات غير مسجلة، قال سوليفان لاحقًا إنها انتُزعت تحت الإكراه وسوء المعاملة، إلى جانب شهادة جيران وأشخاص لم يتمكنوا من التعرف عليه لاحقًا في طوابير الشرطة. تطورات التحقيق تم رفض أول طعن لسوليفان في 2008، واستُؤنف دون جدوى في 2019. وفي 2021 أعادت لجنة مراجعة القضايا الجنائية (CCRC) فتح الملف، بعد اكتشاف عدم تطابق الحمض النووي المحفوظ من موقع الجريمة مع سوليفان. وخلال جلسة الاستئناف، لم تُبد النيابة أي اعتراض على قبول الطعن، وأكدت أن النتائج الجديدة 'كافية لإثارة الشكوك حول سلامة الإدانة'. وقال القضاة الثلاثة إن إلغاء الحكم 'ضروري من أجل تحقيق العدالة'. التحقيق مستمر للعثور على القاتل الحقيقي وأكدت شرطة ميرسيسايد أنها أعادت فتح التحقيق في 2023، وأن فريقًا متخصصًا يعمل على فحص جميع الأدلة، بمساعدة وكالة الجريمة الوطنية. وحتى الآن، لم تُحدَّد هوية الجاني، رغم فحص أكثر من 260 شخصًا ممن يُحتمل ارتباطهم بالحمض النووي المجهول الذي عُثر عليه في مسرح الجريمة. وقالت قائدة التحقيق كارن جوندرِل إن أفراد عائلة الضحية وخطيبها آنذاك تم استبعادهم بالكامل من التحقيق، وإنهم يواصلون مناشدة أي شهود محتملين بالتقدم للإدلاء بشهاداتهم. ومن جهتها، أعربت وزارة العدل عن 'بالغ الأسف لهذا الخطأ القضائي'، وأكدت أنها ستراجع الحكم وملابساته لضمان العدالة لكل من سوليفان وعائلة ديان سيندال.
وكالة نيوز
٠٤-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- وكالة نيوز
يخبر الخبراء الطبيون أدلة في إدانة لوسي ليتبي لقتل الطفل
تتم مراجعة قضية ممرضة بريطانية حكم عليها بالسجن مدى الحياة لقتلها سبعة أطفال حديثي الولادة حيث جادل خبراء طبيون أنه لا يوجد دليل يدعم إدانتها بالقتل. تقضي لوسي ليتبي 15 جملة مدى الحياة بسبب وفاة الأطفال في وحدات حديثي الولادة في شمال غرب إنجلترا حيث عملت بين 2015-16. أدين Letby بقتل سبعة أطفال ومحاولة قتل سبعة آخرين في وحدة Countess of Chester في مستشفى Chester ، مما يجعلها القاتل التسلسلي الأكثر غزارة في المملكة المتحدة في التاريخ الحديث. لكن فريقها الدفاعي يوم الثلاثاء تقدم بطلب إلى لجنة مراجعة القضايا الجنائية المستقلة (CCRC) للتحقيق فيما إذا كان هناك إجهاض محتمل للعدالة في محاكمتها في 2023-24. اتُهمت Letby ، 35 عامًا ، التي تحافظ على براءتها ، بمهاجمة الأطفال بوسائل مختلفة ، بما في ذلك حقن الهواء في مجرى الدم الذي تسبب في انسداد الهواء الذي منع إمدادات الدم. لكن الدكتور شو لي-وهو طبيب كندي متقاعد شارك في تأليف ورقة أكاديمية لعام 1989 حول الانسداد الجوي عند الأطفال الذين ظهروا في محاكمة Letby التي استمرت 10 أشهر-في مؤتمر صحفي في لندن أن Letby قد استنفدت جميع نداءاتها 'ومع ذلك يبقى أن كان الأدلة خاطئة '. وقال: 'الأدلة التي تم استخدامها لإدانة لها كانت خاطئة بالنسبة لي ، هذه مشكلة' ، وهو يقدم نتائج لجنة دولية مكونة من 14 خبيرًا مستقلاً في رعاية الأطفال الصغار. وقال لي إن استنتاج اللجنة كان الدليل 'لا يدعم القتل في أي من هذه الحالات'. وأضاف لي أن مجموعة من أخصائيي طب الأطفال أدت إلى أسباب طبيعية أو رعاية طبية سيئة أدت إلى وفاة كل من الأطفال حديثي الولادة. وقال محاميها مارك ماكدونالد إن Letby 'تجلس في السجن لبقية حياتها لجريمة لم تحدث أبدًا'. 'السبب في إدانة لوسي ليتبي كان بسبب الأدلة الطبية المقدمة إلى هيئة المحلفين. تم هدم هذا اليوم '. وقال متحدث باسم CCRC: 'لقد تلقينا تطبيقًا أوليًا فيما يتعلق بقضية MS Letby وبدأ العمل في تقييم التطبيق'. تتمتع اللجنة بسلطة إحالة القضايا إلى محكمة الاستئناف إذا قررت أن هناك إجهاض العدالة.
مصرس
٢٢-٠١-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
الرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية تعاون لجنة الإشراف على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية
أتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر برقم 279 لسنة 2024، تكوين مجموعة استشارية للجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية من 13 عضواً من ذوي الخبرات المحلية والدولية في المجالات المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية والتنمية المستدامة والتغييرات المناخية والطاقة النظيفة تختارهم اللجنة بناء على ترشيح من رئيس اللجنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. ووفق البيان المرسل من الهيئة اليوم، تختص المجموعة الاستشارية بالعمل على معاونة اللجنة في تحقيق أهدافها واختصاصاتها، وتقوم على وجه الأخص بتقديم المشورة الفنية في المجالات المرتبطة بعمل اللجنة ودراسة الموضوعات التي يتم تكليفها بها.وأضاف البيان، أن القرار يأتي في إطار البناء على ما أنجزته الهيئة في العمل على تدشين سوق الكربون الطوعي، والخروج به من الحيز المحلي والإقليمي ليكون واحداً من التجارب التي يمكن أن تستخدمها مُختلف الدول، إلى جانب توحيد جهود الرقابة المالية مع تلك التي اضطلعت بها الاقتصادات المتقدمة لدفع الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني على مستوى الكوكب بما يحقق الاستقرار المطلوب.بجانب العمل على استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي المراقب والمنظم من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي أطلقته الهيئة في أغسطس الماضي كأول سوق من نوعه منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر وأفريقيا، بحضور 6 وزراء.كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية (CCRC) واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة المصرية، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.وتضطلع اللجنة بوضع القواعد المنظمة لإصدار أرصدة الكربون والإشراف عليها ومراقبتها، وضمان الشفافية والإفصاح المستمر، إلى جانب وضع معايير اختيار جهات التحقيق والمصادقة لمشروعات الحد من الكربون.ونص القرار على أن يتم عرض توصيات المجموعة الاستشارية على لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، ويجوز للجنة تكليف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الاستشارية القيام بمهام تتعلق بعمل اللجنة.وحدد القرار آلية عقد المجموعة الاستشارية لاجتماعاتها وذلك بناء على دعوة من رئيس اللجنة كلما دعت الحاجة لذلك ويجوز انعقاد اللجنة بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة، ولا يكون انعقادها صحيحًا. إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المجموعة أو نائبه.وتتخذ المجموعة الاستشارية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعقد التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون لرئيس اللجنة أو من يفوضه حضور اجتماعات المجموعة كما يكون لها دعوة من ترى الاستعانة به لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود.
