أحدث الأخبار مع #CDI
إذاعة المنستير
منذ يوم واحد
- أعمال
- إذاعة المنستير
تونس: UTICA والبنك الدولي يبحثان آليات لتعزيز سوق الشغل وتطوير المهارات
شهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) جلسة عمل جمعت قيادات الاتحاد وممثلي قطاعات اقتصادية، برئاسة سمير ماجول، رئيس الاتحاد، مع وفد من البنك الدولي. تمحور اللقاء حول دراسة أعدها البنك لتقييم سوق الشغل في تونس، وركز بشكل خاص على آليتين رئيسيتين: الشراكة العالمية للمهارات (Global Skills Partnership - GSP) وصندوق فقدان مواطن الشغل. تناول العرض والنقاش في الجزء الأول الشراكة العالمية للمهارات (GSP)، التي تهدف إلى تحويل هجرة اليد العاملة بين تونس وإيطاليا إلى نموذج ناجح يعود بالنفع على جميع الأطراف. يرتكز هذا النموذج على مواءمة إنتاج المهارات مع احتياجات الاقتصاد الوطني والدولي. عبّر ممثلو الاتحاد عن دعمهم لتطوير المهارات والتكوين المهني في تونس، مشددين على ضرورة أن تكون برامج التكوين متوافقة مع احتياجات السوق الفعلية. كما دعوا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتوجيه التكوين نحو الاختصاصات ذات الأولوية. أكد وفد الاتحاد على وجود فجوة كبيرة بين واقع التكوين ومطالب القطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على فعالية البرامج الحالية. تم التطرق إلى برامج ممولة من شركاء أوروبيين تهدف لإدماج الشباب، مع التساؤل حول مدى ملاءمتها للخصوصيات المحلية واحتياجات القطاعات التونسية. فيما يخص "صندوق فقدان مواطن الشغل"، تركز النقاش على الحاجة إلى تصور واضح وشامل لهذه الآلية كأداة للحماية الاجتماعية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يرتكز الصندوق على مبادئ التأمين الاجتماعي، وأن يقوم على مساهمات من مختلف الأطراف المعنية. أكدت المداخلات على أهمية ربط هذا الدعم المؤقت بسلوك نشط في البحث عن عمل، وضرورة التفكير في إجراءات المتابعة والتقييم لضمان نجاعة الصندوق. كما تم التركيز على كيفية احتساب التعويضات، ومدة الانتفاع، وسقف المساعدات، وتأثير ذلك على مرونة المؤسسات في التوظيف. اقترح المشاركون ضرورة تقدير الكلفة المالية للنظام بناءً على معطيات واقعية حول حجم المستفيدين المحتملين، مما يساعد في تحديد مصادر تمويل مستدامة. دعا المشاركون إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بعقود العمل، بهدف تشجيع التشغيل الدائم (CDI) دون المساس بمرونة المؤسسات. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي، لإصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وتجنب التكوين في مجالات غير مطلوبة. اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه اللقاءات مع الأطراف الدولية للاطلاع على آليات الإصلاح المقترحة، مع ضرورة تبني مقاربات واقعية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل في تونس.
البلاد الجزائرية
منذ 2 أيام
- صحة
- البلاد الجزائرية
تمويل شرعي لعلاج العقم: اتفاقية بين عيادة 'دو فال' وبنك السلام لدعم الأزواج - الحدث : البلاد
أصيل محمد بن فرحات _ أعلنت عيادة "دو فال" بالعاصمة، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك السلام، بهدف تمويل علاجات العقم وتأخر الإنجاب، عبر صيغ تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الجزائر. وتتيح هذه الاتفاقية للأزواج المعنيين فرصة الاستفادة من خدمات المساعدة الطبية على الإنجاب، مثل التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، ضمن تغطية مالية تراعى فيها الأحكام الشرعية. وخلال ندوة صحفية نُظمت بمقر العيادة، صرّح الدكتور عابد، مسير المؤسسة الصحية، أن هذا التعاون يسعى إلى تسهيل ولوج الأزواج إلى العلاجات المتخصصة في حالات العقم، التي غالبًا ما تتطلب مصاريف مرتفعة، لا يمكن للكثير من الأسر تحمّلها دون دعم مالي. وأوضح الدكتور عابد أن الاستفادة من هذا التمويل يشترط وجود دخل ثابت لدى الزوجين أو أحدهما، إلى جانب عقد عمل غير محدد المدة (CDI)، وأن لا يقل الراتب الشهري عن 50 ألف دينار.
تونسكوب
منذ 5 أيام
- أعمال
- تونسكوب
خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات
تحدّث الخبير في الموارد البشرية، ميناس الزويري ، عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المنظّم لعقود الشغل والرامي إلى منع المناولة ، مؤكّدًا أنه يهدف إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الأجير والمشغّل، وتنظيم أشكال التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين. وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك'' أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة (CDI) ، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة (CDD) فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي: إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل، تعويض وقتي لعامل قار متغيّب، أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة. وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق. وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا ، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة". وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية ، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.
تونس تليغراف
منذ 5 أيام
- أعمال
- تونس تليغراف
حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر
تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.
تورس
منذ 5 أيام
- أعمال
- تورس
خبير في قانون الشغل: العديد من شركات المناولة تواجه خطر الاندثار بسبب القوانين الجديدة
وفي حواره على اذاعة ''اكسبريس''، قال أن هنالك العديد من التغيرات في فترة التجربة بالنسبة للعقود محددة المدّة: * القانون الجديد ينص بوضوح على إلغاء فترة التجربة في العقود محددة المدّة، وهو ما كان في السابق محل اجتهاد واختلاف في التأويل. * بالنسبة للعقود غير محددة المدّة(CDI)، أصبحت فترة التجربة موحدة في ستة أشهر وغير قابلة للتجديد، ويتم إعلام الأجير كتابيًا عند تجديد الفترة أو إنهائها. من له الحق في الترسيم؟ * من أبرز ما جاء في القانون الجديد، هو أنّ العمال الموضوعين عبر شركات المناولة يحق لهم المطالبة بالترسيم في المؤسسة التي يشتغلون فيها فعليًا(المُستفيدة من الخدمة)، وليس في شركة المناولة. * في حال ترسيم العامل، فإن الأقدمية تُحتسب منذ بداية عمله بالمؤسسة المستفيدة وليس من تاريخ إمضاء عقد الترسيم، ما يضمن له بعض الحقوق مثل تعويض الطرد أو التدرج الوظيفي. مصير شركات المناولة أوضح الخبير أنه ومع منع المناولة في شكلها السابق (أي تأجير اليد العاملة مباشرة)، ستواجه العديد من شركات المناولة خطر الاندثار، خاصة تلك التي لا تملك نموذجًا واضحًا لعقود إسداء الخدمات. بالمقابل، لا يزال بإمكان بعض الشركات مواصلة نشاطها في إطار عقود إسداء خدمات حقيقية، مثل شركات المحاسبة أو الصيانة، بشرط أن تكون العلاقة التعاقدية واضحة ولا تُمكّن العامل من المطالبة بالترسيم. تحديات التطبيق والتفاوض وأوضح رقيق أن تطبيق القانون الجديد يقتضي تعاونًا ثلاثيًا بين المؤسسة المستفيدة، وشركة المناولة، والعامل نفسه، خاصة عند انتقال العلاقة الشغلية من شركة المناولة إلى المؤسسة الأصلية. ودعا الأستاذ سليم رقيق إلى الوعي الجماعي بأهمية هذا التغيير القانوني، وضرورة المصارحة والتفاوض لضمان استمرارية النشاطات وعدم الإضرار بالعمال أو المؤسسات.
