أحدث الأخبار مع #CEDAW
البوابة
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين. التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي. ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين. وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات. أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان. وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية. من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم. وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها. الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
أريفينو.نت
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أريفينو.نت
جريمة شنيعة في الناظور؟
في خطوة سلطت الضوء على مشكلة حقوق الإنسان وأوضاع العاملات المنزليات، أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في أزغنغان استنكارها الشديد لما وقع بسيدة تعمل كعاملة منزلية بمدينة الناظور. بحسب العصبة، تعرضت الضحية لجريمة وصفوها بـ'الشنيعة'، بعدما تجرعت مرارة التعنيف الجسدي والنفسي، فضلاً عن الاحتجاز غير القانوني من قبل مشغلها داخل مكان عملها، وهي واقعة اعتبرتها صادمة ومهدرة لأبسط الحقوق الإنسانية. وفي بيان تضامني مليء بالغضب والإدانة، أكدت العصبة أن هذه الحادثة تجسد واقع ما تواجهه العاملات المنزليات في المغرب، حيث تتعرض كثيرات منهن للاستغلال والاعتداء في ظل غياب قوانين صارمة وآليات رقابية فعّالة، مما يفتح الباب أمام استمرار مثل هذه الممارسات المهينة. هذا الملف الشائك يبرز الحاجة لتدخل عاجل يعكس فعالية القانون في حماية الفئات المستضعفة بمجتمع يشدد على قيم حقوق الإنسان. العصبة لفتت الانتباه إلى الخروقات القانونية التي اتسمت بها هذه الجريمة، بداية من مخالفتها للدستور المغربي وقانون مكافحة العنف ضد النساء رقم 103.13، وصولاً إلى انتهاك الفصل 436 من القانون الجنائي الذي يجرّم الاحتجاز غير القانوني. وأضافت أن هذه الواقعة تقف أيضًا على النقيض من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، الأمر الذي يعكس مدى العمق القانوني لهذه القضية. من هنا، دعت العصبة إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل لضمان كشف كل التفاصيل المرتبطة بهذه الحادثة، مع تقديم المسؤولين عنها للعدالة وتوفير الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحية. إضافة إلى ذلك، شددت العصبة على ضرورة تفعيل القانون رقم 19.12 الخاص بتنظيم علاقات الشغل للعاملات والعمال المنزليين بشكل أسرع وفعّال، من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً. إقرأ ايضاً وفي سياق آخر، طالبت العصبة بإطلاق حملات تحسيسية وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة العاملات المنزليات وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهن، داعية في الوقت ذاته إلى تأسيس لجان رقابية محلية لمتابعة أوضاعهن والتحقق من امتثال مشغليهن للقوانين. وأشادت العصبة بتدخل الشرطة القضائية بالناظور وسرعتها في توقيف المتورطين، مع دعوتها إلى استكمال الإجراءات القانونية بكل شفافية وحزم لتحقيق العدالة. وفي ختام البيان، أكدت العصبة المغربيّة لدفاع حقوق الإنسان تمسّكها الثابت بمواصلة النضال دفاعًا عن كرامة العاملات المنزليات، مشددة على أهمية التكتل بين الهيئات الحقوقية والنقابية لتوحيد الجهود في مواجهة هذه الانتهاكات. موقف العصبة يعطي الأمل في مستقبل أكثر إنصافًا وحمايةً للفئات التي تعاني التهميش داخل فضاءات العمل الهشة وغير المهيكلة.
شبكة النبأ
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة النبأ
تأديب الزوجة وفق القانون العراقي: دراسة قانونية تحليلية
يختلف التطبيق العملي لمفهوم تأديب الزوجة في العراق بناءً على الاجتهادات القضائية والظروف الاجتماعية. في بعض الحالات، قد يُستخدم هذا النص لتبرير بعض أشكال العنف الخفيف، في حين أن القضاة قد يميلون إلى معاقبة الأزواج الذين يمارسون العنف الجسدي الشديد، خصوصًا إذا أدى إلى إصابة الزوجة أو شكل تهديدًا لحياتها... يُعد تأديب الزوجة من المسائل المثيرة للجدل في القوانين العربية، حيث تتداخل فيه القيم الاجتماعية والدينية مع القواعد القانونية. وفي العراق، يُنظَّم هذا الموضوع بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتعديلات اللاحقة عليه، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لتأديب الزوجة في القانون العراقي، ومدى تعارضه أو توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أولًا: الأساس القانوني لتأديب الزوجة في القانون العراقي لم ينص قانون الأحوال الشخصية العراقي بشكل صريح على حق الزوج في تأديب زوجته، بخلاف بعض القوانين في الدول العربية الأخرى التي تضمنت إشارات إلى هذا الموضوع. ومع ذلك، يمكن البحث في قانون العقوبات العراقي عن الأحكام ذات الصلة. وفقًا للمادة 41 من قانون العقوبات العراقي، فإنه: "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويُعتبر استعمالًا للحق: 1- تأديب الزوج لزوجته، في حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا." يُفهم من هذا النص أن القانون العراقي يعترف بحق الزوج في تأديب زوجته ضمن حدود معينة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الإطار الشرعي أو العرفي المقبول. ومع ذلك، فإن هذا النص يثير العديد من الإشكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري. ثانيًا: القيود القانونية على تأديب الزوجة رغم اعتراف المادة 41 بحق التأديب، فإن القانون العراقي يضع قيودًا واضحة تمنع التعسف في استخدام هذا الحق، ومنها: 1. حظر الإيذاء الجسدي الشديد: إذا تجاوز التأديب الحدود المقبولة وأدى إلى إصابات أو أذى جسدي، فقد يقع الزوج تحت طائلة المسؤولية الجنائية بموجب قانون العقوبات العراقي، خاصة وفقًا للمادة 410 التي تعاقب على الإيذاء المتعمد. 2. تجريم العنف الأسري: على الرغم من عدم وجود قانون مستقل لمكافحة العنف الأسري في العراق حتى الآن، إلا أن بعض التعديلات المقترحة تسعى إلى تقنين الحماية القانونية للزوجة من التعنيف. 3. الاتفاقيات الدولية: التزمت العراق بالعديد من المعاهدات الدولية التي تحظر العنف ضد المرأة، مثل اتفاقية سيداو (CEDAW)، وهو ما يفرض التزامات قانونية تقضي بإلغاء أي نص قانوني يسمح بممارسة العنف ضد الزوجة، حتى تحت مبرر التأديب. ثالثًا: الاجتهاد القضائي والممارسة العملية يختلف التطبيق العملي لمفهوم تأديب الزوجة في العراق بناءً على الاجتهادات القضائية والظروف الاجتماعية. في بعض الحالات، قد يُستخدم هذا النص لتبرير بعض أشكال العنف الخفيف، في حين أن القضاة قد يميلون إلى معاقبة الأزواج الذين يمارسون العنف الجسدي الشديد، خصوصًا إذا أدى إلى إصابة الزوجة أو شكل تهديدًا لحياتها. رابعًا: تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون يرى بعض الفقهاء أن التأديب في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مقيدًا بضوابط صارمة، مثل تجنب الإيذاء الجسدي المبرح، والاكتفاء بالنصح والهجر في المضجع قبل أي إجراء آخر. غير أن الإطار القانوني الحديث يميل إلى تقييد أي ممارسة يمكن أن تُفسَّر على أنها إساءة للمرأة، خصوصًا في ظل الجهود الحقوقية المتزايدة لمناهضة العنف الأسري. يُعد مفهوم تأديب الزوجة وفق القانون العراقي قضية حساسة تحتاج إلى مراجعة تشريعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والالتزامات الدولية للعراق في حماية المرأة من العنف. ومن هنا، يمكن اقتراح التوصيات التالية: 1. إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات أو تعديلها بحيث لا تتضمن أي إشارة إلى تأديب الزوجة. 2. إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري يحدد العقوبات بوضوح ويعزز الحماية القانونية للزوجة. 3. تعزيز الوعي القانوني من خلال حملات توعية تسلط الضوء على حقوق المرأة وضرورة حماية الأسرة من العنف. 4. دعم مراكز الحماية والإرشاد لتوفير حلول غير قضائية لحالات النزاع الأسري. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق حماية أفضل للزوجة مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والقانوني في المجتمع العراقي. وفي الختام هل سيكون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي خطوة نحو إباحة تأديب الزوجة وإضفاء الشرعية عليه، أم أنه سيسعى إلى تقييده وحظره بشكل نهائي لضمان حماية حقوق المرأة ومنع أي شكل من أشكال العنف الأسري؟
MTV
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
حقوق المرأة بين التشريع اللّبناني والمعاهدات الدولية
في اليوم العالمي للمرأة، تحيّة إكبار لكل من آمن في قضيتها وناضل من أجل حقوقها التي هي حقوق الإنسانية جمعاء. وفي المناسبة نستعرض أبرز التشريعات الداخلية والدولية التي تُعنى بحماية حقوق المرأة. ان أهم التشريعات اللبنانيّة التي لحظت حقوق المرأة ضمن بنودها: (قوانين، مراسيم، أنظمة، تعاميم، قرارات) - قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. - قانون العقوبات اللبناني. - قانون العمل. - قانون الضمان الاجتماعي. - نظام الموظفين. - قانون التجارة البرية. - قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد والمدارس الخاصة. - نظام التقاعد والصرف من الخدمة. - نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتمديد ملاكاتها العددية. - تعاميم صادرة عن النيابة العامة التمييزية (الإبلاغ عن الزوجة المفقودة). - قرار إداري صادر عن المديرية العامة للأمن العام لإذن السفر وجوازات السفر الخاصة بالأولاد القاصرين. أهم الإتفاقيات الدولية الملزمة من أجل تحسين وضع المرأة وتحريرها من القيود المفروضة عليها: - إتفاقية الحقوق الأساسية للمرأة سنة ١٩٥٢. - إتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وحقها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية سنة ١٩٥٧. - إتفاقية اليونسيكو ضد التمييز في التعليم سنة ١٩٦٠. - إتفاقية القبول الطوعي بالزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيله سنة ١٩٦٢. - إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة ١٩٧٩ (CEDAW). وأتى بعد هذه الاتفاقية البروتوكول الاختياري الإضافي لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشأن تقديم شكاوى مقابل الأفراد والجماعة سنة ١٩٩٩. ما هي إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)؟ هي وثيقة دولية تعدد حقوق جميع النساء والفتيات، وهي إتفاقية هامة حول المساواة بين الفتيات النساء والفتيان الرجال تتكون من ديباجة و٦ أجزاء تحوي في مجملها ٣٠ مادّة. تنصّ هذه الاتفاقية على ضرورة إنهاء جميع أشكال التمييز ضد الفتيات والنساء. ولهذه الغاية وافقت الأمم المتحدة على اتفاقية CEDAW في ١٨ كانون الأول ١٩٧٩. وفي عام ٢٠١٠ صادقت عليها ١٨٩ دولة. * هل إتفاقية CEDAW ملزمة قانوناً للدول؟ ان اتفاقية CEDAW هي ملزمة لجميع الأطراف التي صدّقت عليها. أما الدول التي وقعّت على الاتفاقية ولم تصادق عليها فهي ملزمة بعدم التصرف بما يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية (المادة ١٨ من إتفاقية فيينا). * لبنان وإتفاقية CEDAW: صدّق لبنان على إتفاقية CEDAW وتلا ذلك إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في عام ١٩٩٨. بتصديق لبنان على هذه الاتفاقية أصبح ملزماً، وبشكل دوري كل أربعة أعوام كتابة التقرير الخاص بالاتفاقية من خلال الهيئة الوطنية المنوه عنها، وتقوم الأخيرة بتسليم هذا التقرير الى الحكومة. * تحفظات لبنان على بعض بنود إتفاقية CEDAW: - الفقرة /٢/ من المادة /٩/ المتعلقة بالجنسية. - الفقرات /ج/، /د/، /و/ و /ز/ من المادة /١٦/ المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية. - الفقرة الأولى من المادة /٢٩/ المتعلقة بحل النزاعات (التحكيم).
الدستور
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- الدستور
جامعة قناة السويس تناقش سبل دعم المرأة نفسيا والتشريعات المقترحة لمناهضة العنف ضدها
نظّمت جامعة قناة السويس، برنامجا تدريبيا تحت عنوان: "دراسة المقترحات لتوفير مناخ آمن لدعم المرأة نفسيا.. تناول المواد القانونية والتشريعات المقترحة لمناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بالتعاون بين إدارة تدريب أفراد المجتمع ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة. تفاصيل البرنامج التدريبي وأقيمت فعاليات البرنامج في قاعة المناقشات بكلية التجارة، بحضور 35 مستفيدا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكلية. وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى التزام الجامعة بدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة العنف بجميع أشكاله، مشيرا إلى دور المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الحقوقية والنفسية لحماية المرأة. كما شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على أهمية توفير بيئة آمنة تُمكّن المرأة من تحقيق ذاتها بعيدا عن الضغوط النفسية والاجتماعية، مؤكدةً أن الجامعة تعمل على تنفيذ برامج نوعية في هذا الإطار. وتناول البرنامج عدة محاور رئيسية، كان أولها التحديات النفسية التي تواجه المرأة، حيث ناقشت الدكتورة سحر سالم، رئيس إذاعة وتلفزيون القناة وعضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تأثير العنف على الصحة النفسية للمرأة، موضحةً أن العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. كما أكّدت على ضرورة تقديم الدعم النفسي من خلال برامج متخصصة. تم تسليط الضوء على أهمية توفير مناخ آمن للدعم النفسي، حيث شدد الخبراء على ضرورة إنشاء بيئات داعمة تُشجّع المرأة على الإفصاح عن معاناتها والبحث عن المساندة النفسية، مع توفير خدمات استشارية متخصصة وزيادة الوعي المجتمعي حول أهمية الصحة النفسية. كما تم استعراض التشريعات المقترحة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث قدّمت الدكتورة اعتدال عباس، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، أهم المقترحات التشريعية لمكافحة العنف، ومنها قوانين الحماية من العنف الأسري، وتغليظ العقوبات على مرتكبي العنف الجنسي، وإجراءات سرية لتقديم الشكاوى، إضافةً إلى برامج توعوية حول الحقوق القانونية للمرأة وسبل الحصول على الحماية. وتطرقت الجلسات إلى الأطر القانونية الدولية التي تدعم التشريعات المحلية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، وأهمية مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية، بما يضمن حقوق النساء ويعزز حمايتهن القانونية. وتمت مناقشة التحديات في تطبيق القوانين رغم وجود التشريعات المقترحة، حيث أوضحت الدكتورة ريمان أحمد عبد العال، وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، أن التطبيق الفعلي يواجه صعوبات مثل ضعف البنية القانونية في بعض الدول وغياب التدريب الكافي للمؤسسات المسؤولة عن التنفيذ، مؤكدة على ضرورة التعاون بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان فعالية هذه القوانين. وأُبرز دور المجتمع المدني والإعلام في مناهضة العنف ضد المرأة، حيث تحدّث حسين علي موسى، المعلق الرياضي بالإذاعة والتلفزيون المصري، عن أهمية الإعلام في تغيير المفاهيم المجتمعية المغلوطة حول المرأة، وضرورة الحملات الإعلامية التي تعزز ثقافة المساواة وتحفّز النساء على التحدث عن معاناتهن دون خوف من الوصمة الاجتماعية. وأقيم البرنامج التدريبي تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، اللذين أكّدا على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الوعي المجتمعي وتدعم حقوق المرأة في المجتمع. يأتي هذا البرنامج ضمن جهود جامعة قناة السويس لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتمكين المرأة، في إطار رؤيتها لتعزيز بيئة أكاديمية ومجتمعية أكثر أمانًا وعدالةً.
