أحدث الأخبار مع #CPEC
جريدة الرؤية
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة الرؤية
الصين وأفغانستان وباكستان تتفق على توسيع الممر الاقتصادي ليشمل كابول
عواصم - الوكالات أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن بكين وكابول وإسلام آباد اتفقت على تعزيز التعاون في إطار الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، وذلك من خلال توسيعه ليشمل أفغانستان، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي غير رسمي عقد في بكين، وضم وزراء خارجية الدول الثلاث، حيث ناقشوا آفاق التعاون الاقتصادي والأمني، وتبادلوا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما تم الاتفاق على عقد الجولة السادسة من الحوار الثلاثي بين وزراء الخارجية في العاصمة الأفغانية كابول خلال الفترة المقبلة، في إطار السعي لتعزيز التفاهم السياسي والتنسيق الإقليمي. وفي تطور لافت، أفادت وزارة الخارجية الصينية أن أفغانستان وباكستان توصلتا إلى اتفاق مبدئي على إعادة تبادل السفراء، في خطوة تعكس نوايا البلدين لتحسين العلاقات الثنائية بعد فترة من التوترات. وأكّد البيان الصيني التزام بكين بدعم الاستقرار والتنمية في أفغانستان، وتشجيع الدول الثلاث على الاستفادة من فرص التعاون التي تتيحها مبادرة الحزام والطريق، مشيرًا إلى أهمية الانفتاح الاقتصادي كأداة لتعزيز الأمن والسلام في جنوب آسيا. هذا وتعد أفغانستان ممرًا استراتيجيًا للمشروعات الإقليمية الكبرى، فيما يمثل ضمها إلى مشروع الممر الاقتصادي تطورًا جديدًا في مشهد التعاون الجيوسياسي والاقتصادي بين بكين وإسلام آباد وحكومة كابول.
الاتحاد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
السفير الباكستاني: روابط تاريخية متينة تجمعنا بدول الخليج
أبوظبي (الاتحاد) أكد فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، على الأهمية القصوى التي توليها باكستان لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج، مشيراً إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية المتينة التي تجمع الجانبين. واستعرض الفرص المتاحة للتعاون المتبادل في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاستثمار والطاقة والتجارة والعمالة، مؤكداً على حرص بلاده على تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة الطرفين. جاء ذلك، في حلقة نقاشية استضافها مركز تريندز للبحوث والاستشارات على هامش مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتناول السفير ترمذي الرؤية المستقبلية الطموحة التي تتبناها باكستان لتعزيز التكامل الاقتصادي مع منطقة وسط وجنوب آسيا. كما استعرض خلال الحلقة، التي أدارها الباحث الرئيسي في تريندز، محمد الظهوري نائب مدير إدارة البحوث بالمركز، «نظرة عامة على باكستان» شملت موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي ومقوماتها الاقتصادية، بالإضافة إلى جهودها لترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي. وأوضح السفير ترمذي أن باكستان تنظر بتفاؤل إلى مستقبل التكامل الاقتصادي مع منطقة وسط وجنوب آسيا، مؤكداً على أن موقعها يمثل نقطة التقاء حيوية بين هذه المناطق وبين الشرق الأوسط. وأشار إلى أن طموح بلاده يرتكز على «السلام، البنية التحتية، والدبلوماسية» كركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف. كما سلط الضوء على أهمية المشروعات الإقليمية الكبرى، مثل الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) ومشروعات الربط الطاقي CASA-1000 و TAPI، التي تهدف إلى تعزيز الترابط، وتسهيل التجارة والترانزيت. وفي سياق التنافس الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة، أوضح السفير أن باكستان تسعى إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع كلا الطرفين، بما يخدم مصالحها الوطنية ويعزز التعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء. وأشار إلى أن بلاده تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، مع الحفاظ على علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول. وفي ختام الحلقة النقاشية، ثمنَّ محمد الظهوري رؤية السفير ترمذي لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
اليمن الآن
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
حرب النفوذ.. الهند وباكستان في ميزان القوى العظمى
في قلب جنوب آسيا، تتجلى واحدة من أكثر المعادلات الجيوسياسية تعقيدا وحساسية، وهي العلاقة المتوترة بين الهند وباكستان. لم تعد هذه العلاقة تُفهم فقط من خلال النزاعات الحدودية أو الطائفية، بل أصبحت تحلل في إطار أوسع، حيث تتداخل مصالح وأولويات القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة والصين. لقد تحول الصراع بين هاتين الدولتين النوويتين إلى عنصر مؤثر في لعبة النفوذ العالمي، حيث تُعتبر الهند حليفًا استراتيجيًا متزايد الأهمية للغرب، بينما تظل باكستان شريكا رئيسيا للصين في مشروعها الجيو اقتصادي. ومع كل جولة جديدة من التوتر، تبرز من جديد الأسئلة الكبرى: هل نحن أمام صدام إقليمي تقليدي، أم جزء من إعادة رسم خرائط القوة العالمية؟ الأسباب والسياقات الدولية شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حالات التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، سواء على الحدود في كشمير أو من خلال العمليات الإرهابية المنسوبة إلى جماعات مسلحة مرتبطة بباكستان داخل الأراضي الهندية. "ليست هذه المرة الأولى التي تقترب فيها الهند وباكستان من شفا حرب. فقد خاض البلدان أربع حروب، ثلاث منها كانت بسبب كشمير. ومنذ عام 1989، تتعرض الهند لهجمات إرهابية كل بضع سنوات، حيث تتهم الهند باكستان والجماعات الإرهابية التي تتخذ من أراضيها مقراً لها،" تقول لموقع "الحرة" الباحثة في معهد هدسون الدكتورة أبارنا باندي. وتضيف "على الرغم من أن باكستان تصف النزاع بأنه ديني، إلا أنه في الواقع ليس كذلك، كما أنه ليس مجرد خلاف اقتصادي، بل هو صراع تاريخي وجيوسياسي يعكس العلاقات المعقدة بين البلدين". لا يمكن فهم هذه التوترات بمعزل عن التحولات الإقليمية والدولية، حيث أصبحت الهند وباكستان أكثر ارتباطًا بمحاور نفوذ أكبر تتداخل فيها مصالح واشنطن وبكين، في ظل عالم يتجه نحو تصاعد الاستقطاب الاستراتيجي. الدور الأميركي منذ بداية القرن الحادي والعشرين، عملت الولايات المتحدة على توثيق علاقاتها مع الهند، استنادًا إلى تعزيز الديمقراطيات الآسيوية، وتوسيع الشراكة في التكنولوجيا والدفاع. وقد تجلّى ذلك في: توقيع اتفاقيات تعاون دفاعي واستخباري عالية المستوى، مثل اتفاق BECA لتبادل البيانات الجغرافية العسكرية. دعم الهند في تحالف "الرباعية" (QUAD) لمواجهة النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ. تقديم الهند كشريك موثوق في سلاسل الإمداد العالمية والتكنولوجيا المتقدمة. من ناحية أخرى، تتبنى واشنطن سياسة أكثر حذرًا تجاه باكستان، التي كانت حليفًا رئيسيًا في الحرب على الإرهاب، لكنها فقدت الكثير من الثقة بعد أزمة أفغانستان. ومع ذلك، تدرك الولايات المتحدة أهمية عدم فقدان إسلام آباد لصالح بكين، لذا تحافظ على قنوات اتصال مفتوحة معها في مجالات مثل الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب. الدور الصيني الصين التي تخوض منافسة مفتوحة مع الولايات المتحدة على قيادة النظام العالمي، ترى في باكستان ركيزة أساسية في استراتيجيتها الإقليمية. ويتجسد التحالف بين بكين وإسلام آباد في: الممر الاقتصادي الصيني – الباكستاني (CPEC)، والذي يربط الصين بالمياه الدافئة عبر باكستان، ويمر عبر مناطق متنازع عليها مع الهند. دعم سياسي ودبلوماسي مستمر في المحافل الدولية، خصوصًا في ما يتعلق بقضية كشمير أو تصنيف الجماعات المسلحة. تعزيز التعاون الدفاعي والتقني، بما في ذلك تزويد باكستان بأنظمة صاروخية، ومقاتلات حديثة، وتقنيات مراقبة متقدمة. تسعى بكين عبر هذا الدعم إلى تحجيم الدور الهندي وخلق توازن ضغط على حدودها الغربية، خاصة في ظل احتدام الخلافات الحدودية بين الهند والصين في لاداخ وجبال الهيمالايا. يقول المحلل الجيوسياسي، أكشوبه غيريدهاراداس، في حديث مع "الحرة" أن "الصين بينما تتولى قيادة مشروعها، فإن مشروع الممر الاقتصادي الهندي الشرق أوسطي (IMEC) قد اكتسب أهمية أكبر". ويابع: "من الضروري أن نفهم بوضوح أن هذا الممر يضم الهند والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وإيطاليا والولايات المتحدة، مما يمثل إشارة إلى الصين مفادها: 'لديكم مبادرة الحزام والطريق (BRI)، ونحن أيضاً لدينا مشروع (IMEC)'. ويرى غيريدهاراداس أن المشروع الهندي هو محاولة لبناء نظام اقتصادي جديد قائم على الثقة، حيث أن مبادرة الحزام والطريق الصينية ماهي إلا 'دبلوماسية فخ الديون الصينية'. فهذه المبادرة ليست مساعدات حقيقية، بل قروض منخفضة التكلفة مع أسعار فائدة مرتفعة للغاية بالنسبة للعديد من الدول". مخاطر التوترات تتجاوز تداعيات التوتر الهندي-الباكستاني حدود الإقليم، لتصبح عاملًا مؤثرًا في إعادة تشكيل موازين القوى عالميًا. ومن أبرز أوجه هذه الأهمية هو الخطر النووي، فالهند وباكستان دولتان نوويتان، وأي خطأ في التقدير العسكري قد يقود إلى تصعيد كارثي، يهدد ليس فقط الاستقرار الإقليمي، بل الأمن الدولي بأسره. كما أن توتر الأوضاع في كشمير يُسهم في إعادة تنشيط الخطاب الجهادي، ويدفع الجماعات المسلحة لاستغلال البيئة المحتقنة سياسيًا وطائفيًا مما يهدد الأمن الإقليمي. لهذا أضحت ساحة المنافسة الجيو-اقتصادية بين الصين والهند تتوسع من كشمير إلى المحيط الهندي، ومرورًا بسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والبنى التحتية، مما يجعل جنوب آسيا نقطة ارتكاز في مستقبل الاقتصاد العالمي. أصبحت العلاقات الهندية الباكستانية عاملًا يُؤثر على إعادة تموضع القوى الدولية في ما يتعلق بسياسات كل من واشنطن وبكين في آسيا. وكل تصعيد يُعيد اختبار مدى قدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى صراعات أوسع. وتتجاوز هذه التوترات كونها مجرد صراع حدودي تقليدي، إذ أصبحت جزءًا أساسيًا من شبكة أوسع من النزاعات الاستراتيجية بين القوى العظمى. ومع غياب مسار حقيقي لحل سياسي شامل، ستظل هذه التوترات بمثابة "لغم جيوسياسي دائم" يمكن أن ينفجر في أي لحظة. في هذا السياق، تواجه الولايات المتحدة معادلتين معقدتين: دعمها الاستراتيجي للهند، التي تعتبرها ركيزة أساسية في مواجهة التمدد الصيني، والحاجة إلى الحفاظ على حد أدنى من العلاقة الأمنية مع باكستان، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرهاب وأفغانستان. وتوضح باندي أن "ن الولايات المتحدة لا تمتلك مصلحة مباشرة في كشمير، بل تركز على استقرار جنوب آسيا. وتسعى لتفادي نشوب حرب نووية أو حتى صراع تقليدي بين الهند وباكستان. بالإضافة إلى ذلك، تهتم الولايات المتحدة باستقرار الهند، التي يُتوقع أن تشهد نموًا اقتصاديًا وعسكريًا، لتكون حليفًا وشريكًا لأميركا في مواجهة الصين". إن استمرار التوتر يُعقد استراتيجية الولايات المتحدة لبناء تكتلات قوية في آسيا، ويهدد الاستقرار الضروري لتثبيت موازين القوى الفعالة في مواجهة بكين.
روسيا اليوم
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
خبير مصري يتحدث لـ RT عن الحرب النووية ويكشف سيناريوهين محتملين بين الهند وباكستان
الأول هو أن الدولتين المتجاورتين خاضتا ضد بعضهما البعض 3 حروب منها اثنتان عامي (1947 و 1965 بسبب إقليم كشمير) وحرب فى عام 1971 بسبب محاولة استقلال باكستان الشرقية (بنغلاديش حاليا) وخسرت كلتاهما فى هذه الحروب الثلاثة ما يفوق الـ 3 ملايينن قتيل ومشرد باستخدام أسلحة تقليدية متواضعة للغاية ما أصاب كلتيهما بكوارث إقتصادية وأزمات إجتماعية ونفسية يعاني منها الشعوب إلى الآن، والسبب الثاني هو عندما استطاعت الهند امتلاك السلاح النووي فى عام 1974 وتبعتها باكستان بعدها بحوالي 24 عاما لتمتلك هي الأخرى السلاح النووي رسميا فى عام 98 وكلا البلدين تمتلكان وسائل إطلاق وإيصال هذه الأسلحة فإن إحداهما لم تجرؤ على استخدام ما لديها عندما حدث نزاع عسكريا بينهما فى 2019 بسبب نفس الإقليم وتمكنت وقتها باكستان من إسقاط طائرتين من طراز F16 . وأوضح محمد مخلوف في تصريحاته لـ"RT" أن نزاع عام 2019 بين الهند وباكستان كان حساسا جدا وأكثر خطورة مما هو عليه نزاعهما الحالي ومع ذلك لم تنشب بينهما حرب نووية أو تقليدية، لافتا إلى أن الهند وباكستان امتلكتا السلاح النووي لأغراض الردع ومنع الحرب وليس للحرب، أما السبب الثالث والجوهري فهو أن القوى العظمى العالمية لن تسمح لهما بنشوب حرب نووية، وتهديد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول، فما يحدث حاليا بين البلدين في تقديري مجرد مناوشات معتادة وحالة من سعار التصريحات تصيب البلدين من وقت لآخر غير أن الفعل يختلف تماماً عن القول . وتوقع محمد مخلوف، حدوث واحد من سيناريوهين بين البلدين، الأول والأخطر وهو إندلاع اشتباكات عسكرية كبيرة على جبهة كشمير، والخطورة هنا تكمن في احتمالية تطوره إلى صراع شامل، أما السيناريو الثاني والأقرب للواقع وهو الذي أتوقع حدوثه فهو قيام عدد من القوى الدولية العظمى بتحركات دبلوماسية سريعة لمنع المواجهة المباشرة بين البلدين، وظهر ذلك جليا في مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة الدولتين بضبط النفس وتجنب أي تصعيد عسكري كما تقوم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا بمراقبة الوضع مع مطالبة كلا الدولتين بخفض التوتر ومنع أي تصعيد عسكرى. وكشف مخلوف، أن ما يبرهن على تقديره وتوقعه اضافة لما سبق هو أن الصين تلعب دورا محوريا في الصراع الهندي-الباكستاني حيث تحافظ على قنوات اتصال مع كل من الهند وباكستان وتعمل على احتواء التوترات بين الجارتين النوويتين، حيث تعد الصين حليف إستراتيجي لباكستان وتزودها بالسلاح والتكنولوجيا، اضافة إلى أن الصين تستثمر بشكل كبير في باكستان خاصة في إطار "الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC) الذي يمر عبر مناطق متنازع عليها في كشمير هذه الاستثمارات تشمل مشاريع بنية تحتية ومشاريع طاقة مما يجعل للصين مصلحة مباشرة في استقرار المنطقة، ففي النهاية الصين تسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم حليفتها باكستان واحتواء التوترات مع الهند، في الوقت الذي تدعم فيه باكستان اقتصادياً وعسكرياً تسعى أيضاً للحفاظ على علاقات مستقرة مع الهند لضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها الاستراتيجية. وأشار محمد مخلوف، إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تربطه علاقات وثيقة مع رئيس الوزراء الهندي ونظيره الباكستاني، وهناك علاقات وتواصل مستمر، وهناك تقدير دولي لدور مصر في الوساطة بين باكستان والهند، ومصر عندما تتحدث عن أزمة كشمير، وعن العلاقات بين الهند وباكستان فإنها تنظر الى هذه القضية نظرة متوازنة، ودائماً تطالب بحل هذا النزاع في إطار القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، ومصر وسيط موثوق به من قبل الهند وباكستان، وقد لاحظنا ذلك بوضوح في الاتصال المهم للغاية الذي جرى منذ أيام بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع نظيره الهندي، ودعا خلاله إلى خفض التوتر وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار والسلام حيث يصب ذلك فى خانة الدور المصري الإقليمي والدولي فى تخفيف التوتر بين البلدين.
وكالة أنباء تركيا
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء تركيا
التوتر الهندي الباكستاني وانعكاساته الجيوسياسية (مقال)
شهد الأسبوع الأخير تطورات خطيرة عند الحدود الهندية الباكستانية بدأت بهجوم مسلح في بولواما/كشمير تبنته مجموعة متشددة. الأمر الذي اعتبرته الهند اختباراً للأمن القومي باشرت على إثره بتجميد اتفاقية 'نهر السند'، لتصرّح باكستان بأن ذلك التجميد بمثابة إعلان حرب يقابله تعليق اتفاقية وقف إطلاق النار بين البلدين فهذا النهر شريان الحياة الزراعي والصناعي لباكستان والمساس به تهديد وجودي! هكذا تبدو الوقائع على الرقعة الملتهبة، ولكن إذا ما فتحنا الخرائط فإننا نسمع من وراء البحار تشجيعاً ضمنياً من واشنطن لنيودلهي في اتخاذ خطوات حازمة تجاه باكستان. ونقرأ بياناً صينياً مبهماً يدعو إلى ضبط النفس، وحماية طرق التنمية الإقليمية. كيف يُقرَأ الحدث في بيئته الجيوسياسية؟ توصف كشمير بأنها برميل بارود إقليمي، لأسباب: – كونها منطقة حدودية متنازع عليها تاريخياً – أنها ذات ثقل في التوازن ديني فسكانها مسلمون وحاكمها هندوسي – أن الهجوم الأخير جرى في منطقة حيوية تمر فيها أجزاء من مشروع الصين CPEC. وهنا نكون قد أمسكنا بالعقدة.. نعم، فقد فهمت الصين تماماً أن المطلوب رأس الـ'CPEC' ذلك الممر البري الاقتصادي الضخم بين الصين وباكستان الذي يضم عدداً من مشاريع البنى التحتية في باكستان والذي يربط مدينة 'كاشغر' الصينية بميناء 'كـوادر' الباكستاني كجزء من 'مبادرة الحزام والطريق الصينية'. فهو الكوريدور البحري للصين نحو بحر العرب! بالإضافة إلى كون الصين تهيمن على أجزاء كبيرة من المعادن النادرة داخل باكستان. فاشتعال المنطقة يعني ضرب المصالح الصينية دون المساس بالصين مباشرة. ربما تكون الولايات المتحدة فعلاً هي المستفيدة من هندسة هذا التوتر؟! قبل تحليل المستفيد والخاسر؛ نشير إلى اهتمام العالم اليوم بمدى تماسك توازن الردع بين الهند وباكستان الذي يصفه مراقبون بالهشّ نظراً لامتلاك البلدين سلاحاً نووياً محمّلاً بتاريخ من الحروب المتجددة. فالردع قائم، لكن النوايا غير مضمونة في بيئة مشحونة عقائدياً وقومياً. ختاماً، من المستفيد ومن الخاسر وما مخاطر كلٍّ من الدول سالفة الذِكر؟ – أمريكا: مستفيظة من ضعف الصين في خاصرتها، وتبتز الهند بملف الأمن مقابل الأسواق، ولكنها تفتح جبهة قد تخرج عن السيطرة – الصين: تتعرض مصالحها للخطر، لكنها تتريث لتفادي الانجرار إلى مواجهة إقليمية. وقد يأتي الوقت لاحقاً بعد استكمال الترسانة إلى نشر أدوات ردعها الأمنية من حماية ممراتها الاقتصادية – باكستان: تُحشَر في الزاوية، ولكن قد تستجلب دعماً صينياً أو تركياً أو حتى سعودياً في المقابل – الهند: تُستخدم كقوة موازنة للصين، ولكن على حساب استقرارها الداخلي. – شعوب المنطقة: كما هي دائماً الضحية الكبرى، حيث ترتفع الأسعار، وتُهدّد التنمية والأمن الغذائي، وأخطر من ذلك إذا اندلعت الحرب.
