أحدث الأخبار مع #CorePCE
الجريدة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
ما علاقة الرسوم الجمركية بانكماش الاقتصاد الأميركي؟
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي يُسجَّل منذ 2022، وذلك على خلفية زيادة الواردات قبيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، أي أقل بكثير من متوسط النمو البالغ نحو 3 في المئة خلال العامين الماضيين. وبيّن تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي واردات أميركا اقتطعت نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي، وهو أكبر تأثير سلبي مسجل حتى الآن، فيما أضاف الاستثمار للناتج المحلي نحو 3.6 في المئة. أيضاً، سجل الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل قرابة ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بنسبة 1.8 في المئة فقط، وهو الأضعف منذ منتصف 2023. وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المئة خلال فبراير، وهو ما جاء أعلى قليلاً من التوقعات. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 2.6 في المئة في مارس، متماشياً مع التوقعات، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.0 في المئة في فبراير. وعلى أساس شهري، لم يشهد المؤشر الأساسي أي تغيير خلال مارس، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 في المئة في فبراير. ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية يعتمد عليها الاحتياطي الفدرالي في تتبّع مسار التضخم وتحقيق هدفه المتمثل في إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المئة. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال العام الحالي، مدفوعاً بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي من شأنها رفع تكاليف السلع. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بحروبه التجارية، وألقى باللوم على الرئيس السابق جو بايدن، وتوقع أن يشهد اقتصاد أميركاً ازدهاراً عند بدء تطبيق التعريفات الجمركية. وفي منشور على شبكته «تروث سوشيال»، أشار ترامب إلى أن الأرقام «لا علاقة لها بالرسوم الجمركية»، مضيفا وهو يحمّل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية: «أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَّوا بالصبر!».
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
انكماش الاقتصاد الأميركي بالربع الأول من 2025.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام الجاري، في أول تراجع فصلي يُسجَّل منذ عام 2022، وذلك على خلفية زيادة الواردات قبيل فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، إلى جانب ضعف الإنفاق الاستهلاكي. وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجع بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، أي أقل بكثير من متوسط النمو البالغ نحو 3% خلال العامين الماضيين. وبيّن تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي أن صافي واردات أميركا اقتطعت نحو 5 نقاط مئوية من الناتج المحلي، وهو أكبر تأثير سلبي مسجل حتى الآن، فيما أضاف الاستثمار للناتج المحلي نحو 3.6%. أيضاً، سجل الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قرابة ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بنسبة 1.8% فقط، وهو الأضعف منذ منتصف عام 2023. وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ارتفاعاً بنسبة 2.3% على أساس سنوي في شهر مارس، مقارنة بزيادة قدرها 2.7% في فبراير ، وهو ما جاء أعلى قليلاً من التوقعات. أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد ارتفع بنسبة 2.6% في مارس، متماشياً مع التوقعات، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.0% في فبراير. وعلى أساس شهري، لم يشهد المؤشر الأساسي أي تغيير خلال مارس، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في فبراير. ويُعد هذا المؤشر أداة رئيسية يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تتبّع مسار التضخم وتحقيق هدفه المتمثل في إبقاء التضخم عند مستوى 2%. ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال العام الحالي، مدفوعاً بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي من شأنها رفع تكاليف السلع. قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إن انكماش الاقتصاد الأميركي لا علاقة له بحروبه التجارية، وألقى باللوم على الرئيس السابق جو بايدن. وتوقع أن يشهد اقتصاد أميركا ازدهارًا عند بدء تطبيق التعريفات الجمركية. وفي منشور على شبكته "تروث سوشيال"، أشار ترامب إلى أن الأرقام "لا علاقة لها بالرسوم الجمركية"، مضيفًا وهو يحمّل الرئيس السابق جو بايدن المسؤولية: "أنا لم أبدأ حتى 20 يناير... عندما يبدأ الانتعاش، سيكون غير مسبوق. فقط تحلَّوا بالصبر!!!"
سعورس
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي
ففي فترة هذا الأسبوع، التي تمتد من 28 أبريل حتى 2 مايو 2025، تتهيّأ الأسواق العالمية للتفاعل مع سلسلة من البيانات الأمريكية ذات التأثير القوي، يأتي في مقدمتها أرقام النمو والتضخم وسوق العمل، وهي العوامل الثلاثة الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل أسعار الفائدة وتوجهات السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام. هدوء ما قبل العاصفة يفتتح الأسبوع دون بيانات اقتصادية مؤثرة الإثنين، مما يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس وترقب ما سيلي من أحداث قد تكون حاسمة. إشارات أولية يتصدر المشهد الثلاثاء تقرير فرص العمل (JOLTS)، الذي يوفر قراءة دقيقة حول حجم الطلب في سوق العمل الأمريكي، ويليه مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (CB)، الذي يقيس مدى تفاؤل الأسر واستعدادها للإنفاق، مما يشكل مؤشرًا مبكرًا إلى أداء الاقتصاد الاستهلاكي. اختبار مزدوج للنمو والتضخم يوم الأربعاء سيكون حاسمًا، مع إعلان القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي، التي ستكشف عن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025. كما يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقياس الأهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتحديد مستويات التضخم. وسيُراقب أيضًا تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص، كمؤشر تمهيدي لتقرير الوظائف الرئيسي لاحقًا في الأسبوع. بوابة الصناعة وسوق العمل تتوجه الأنظار الخميس إلى مؤشرات القطاع الصناعي، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر ISM الصناعي، وهما مؤشران رئيسيان يقيسان نشاط المصانع وتوجهات الإنتاج. كما تصدر بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، ما يمنح نظرة فورية إلى استقرار أو تراجع سوق العمل. ساعة الحقيقة أما يوم الجمعة فتُختتم تعاملات الأسبوع بأهم تقرير شهري للأسواق: تقرير التوظيف غير الزراعي، إلى جانب معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. وستكون لهذه البيانات الدور الأكبر في توجيه توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية محل قلق عالمي. عوامل موازية: تقلبات النفط وتوترات الجغرافيا السياسية لا تقف تأثيرات الأسبوع عند حدود البيانات فقط، إذ تواصل أسعار الطاقة، خاصة النفط، تأثيرها على كلفة الإنتاج والتضخم، بينما تُلقي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على حركة رؤوس الأموال ومعنويات المستثمرين. أسبوع يرسم الملامح تمثّل الأيام المقبلة فرصة حاسمة لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء لتقييم المسار الاقتصادي العالمي. فإما أن تعزّز الأرقام المرتقبة فرضية «الهبوط الناعم» وتفتح المجال لتيسير نقدي لاحق، أو تؤكد استمرار الضغوط، مما يدفع نحو مزيد من التشدد والسياسات الاحترازية. أسبوع حاسم: الإثنين 28 أبريل لا بيانات مهمة بداية هادئة قبل موجة بيانات حاسمة الثلاثاء 29 أبريل: JOLTS: يقيس الطلب على التوظيف ارتفاعه يعكس سوق عمل قوي يؤجل خفض الفائدة. ثقة المستهلك (CB) تحسنها يدعم الإنفاق والنمو الاقتصادي. الأربعاء 30 أبريل: GDP (فصلي) قراءة قوية = نمو مستمر، ضعيفة = تباطؤ محتمل. Core PCE (سنوي) أهم مؤشر للتضخم بالنسبة للفيدرالي. ADP للوظائف مؤشر مبكر لقوة سوق العمل. الخميس 1 مايو: مطالبات البطالة ارتفاعها = تباطؤ سوق العمل، انخفاضها = متانة. PMI و ISM الصناعي تقييم نشاط المصانع والتوجهات الصناعية. الجمعة 2 مايو: NFP (الوظائف غير الزراعية) أهم تقرير يحرك الأسواق بقوة. معدل البطالة استقراره مؤشر على توازن السوق. متوسط الأجور ارتفاعه يعني ضغوط تضخمية إضافية.
الوطن
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
الأسواق تترقب أسبوعا يرسم ملامح الاقتصاد العالمي
بينما تترنح الأسواق العالمية بين تقلبات الجغرافيا السياسية وتشديد السياسات النقدية، يدخل المستثمرون أسبوعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية، يحمل في طياته مؤشرات قد تعيد رسم خارطة التوقعات الاقتصادية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى. ففي فترة هذا الأسبوع، التي تمتد من 28 أبريل حتى 2 مايو 2025، تتهيّأ الأسواق العالمية للتفاعل مع سلسلة من البيانات الأمريكية ذات التأثير القوي، يأتي في مقدمتها أرقام النمو والتضخم وسوق العمل، وهي العوامل الثلاثة الأكثر تأثيرًا في تحديد مستقبل أسعار الفائدة وتوجهات السياسات الاقتصادية خلال النصف الثاني من العام. يفتتح الأسبوع دون بيانات اقتصادية مؤثرة الإثنين، مما يمنح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس وترقب ما سيلي من أحداث قد تكون حاسمة. يتصدر المشهد الثلاثاء تقرير فرص العمل (JOLTS)، الذي يوفر قراءة دقيقة حول حجم الطلب في سوق العمل الأمريكي، ويليه مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات (CB)، الذي يقيس مدى تفاؤل الأسر واستعدادها للإنفاق، مما يشكل مؤشرًا مبكرًا إلى أداء الاقتصاد الاستهلاكي. اختبار مزدوج للنمو والتضخم يوم الأربعاء سيكون حاسمًا، مع إعلان القراءة الفصلية للناتج المحلي الإجمالي، التي ستكشف عن وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025. كما يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، المقياس الأهم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي لتحديد مستويات التضخم. وسيُراقب أيضًا تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص، كمؤشر تمهيدي لتقرير الوظائف الرئيسي لاحقًا في الأسبوع. بوابة الصناعة وسوق العمل تتوجه الأنظار الخميس إلى مؤشرات القطاع الصناعي، وعلى رأسها مؤشر مديري المشتريات الصناعي ومؤشر ISM الصناعي، وهما مؤشران رئيسيان يقيسان نشاط المصانع وتوجهات الإنتاج. كما تصدر بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية، ما يمنح نظرة فورية إلى استقرار أو تراجع سوق العمل. أما يوم الجمعة فتُختتم تعاملات الأسبوع بأهم تقرير شهري للأسواق: تقرير التوظيف غير الزراعي، إلى جانب معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. وستكون لهذه البيانات الدور الأكبر في توجيه توقعات المستثمرين بشأن مستقبل أسعار الفائدة، في وقت لا تزال فيه الضغوط التضخمية محل قلق عالمي. عوامل موازية: تقلبات النفط وتوترات الجغرافيا السياسية لا تقف تأثيرات الأسبوع عند حدود البيانات فقط، إذ تواصل أسعار الطاقة، خاصة النفط، تأثيرها على كلفة الإنتاج والتضخم، بينما تُلقي التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على حركة رؤوس الأموال ومعنويات المستثمرين. أسبوع يرسم الملامح تمثّل الأيام المقبلة فرصة حاسمة لصنّاع القرار والمستثمرين على حد سواء لتقييم المسار الاقتصادي العالمي. فإما أن تعزّز الأرقام المرتقبة فرضية «الهبوط الناعم» وتفتح المجال لتيسير نقدي لاحق، أو تؤكد استمرار الضغوط، مما يدفع نحو مزيد من التشدد والسياسات الاحترازية. أسبوع حاسم: الإثنين 28 أبريل لا بيانات مهمة بداية هادئة قبل موجة بيانات حاسمة الثلاثاء 29 أبريل: JOLTS: يقيس الطلب على التوظيف ارتفاعه يعكس سوق عمل قوي يؤجل خفض الفائدة. ثقة المستهلك (CB) تحسنها يدعم الإنفاق والنمو الاقتصادي. الأربعاء 30 أبريل: GDP (فصلي) قراءة قوية = نمو مستمر، ضعيفة = تباطؤ محتمل. Core PCE (سنوي) أهم مؤشر للتضخم بالنسبة للفيدرالي. ADP للوظائف مؤشر مبكر لقوة سوق العمل. الخميس 1 مايو: مطالبات البطالة ارتفاعها = تباطؤ سوق العمل، انخفاضها = متانة. PMI و ISM الصناعي تقييم نشاط المصانع والتوجهات الصناعية. الجمعة 2 مايو: NFP (الوظائف غير الزراعية) أهم تقرير يحرك الأسواق بقوة. معدل البطالة استقراره مؤشر على توازن السوق. متوسط الأجور ارتفاعه يعني ضغوط تضخمية إضافية.
الاقباط اليوم
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقباط اليوم
انهيار وشيك للاقتصاد الأمريكي، وخبير يحذر من تقلبات حادة بالأسواق وارتفاع أسعار السلع
كشف الدكتور مخلص الناظر، الاستاذ الجامعي والمستشار المالي في مجال تحليل الاستثمار وتطوير الأعمال، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه عاصفة قادمة، مؤكدًا أن الصورة المرسومة للاقتصاد الأمريكي مقلقة، حيث انهار جزء من مؤشر الثقة الاستهلاكية بشكل حاد. انهيار حاد في مؤشر الثقة بالاقتصاد الأمريكي وحذر الدكتور مخلص الناظر من التقلبات الحادة في الأسواق المالية، وارتفاع أسعار السلع بسبب تراجع التجارة الدولية، وضغوط اقتصادية على الدول التي تعتمد على التصدير، مؤكدًا أن قرارات ترامب ستؤدي إلى ارتفاع البطالة، تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والأسواق المالية تهتز، والمستثمرون يبحثون عن ملاذ آمن. وقال المحلل المالي الدكتور مخلص الناظر: إن "اقتراب الركود الاقتصادي: استثمر في سندات الخزانة الآن لتحمي أموالك! الاقتصاد الأمريكي يواجه عاصفة قادمة، والبيانات الأخيرة من BCA Research وجامعة ميشيغان ترسم صورة مقلقة! مؤشر توقعات المستهلكين (Consumer Expectations)، وهو جزء من مؤشر الثقة الاستهلاكية، انهار بشكل حاد." وأكد الدكتور مخلص الناظر على دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود، فقال: "التاريخ يخبرنا أن كل مرة يرتفع هذا المؤشر بهذا الشكل، يدخل الاقتصاد في ركود باستثناء عام 2011 عندما كانت أسعار الفائدة عند الصفر!" وعما يحدث في الاقتصاد الأمريكي، قال مخلص الناظر "الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الأول (Q1) سيكون ضعيفًا جدًا، وهذا أمر مؤكد". الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة في مايو المقبل وعن توقعاته بشأن الاقتصاد الأمريكي، قال الدكتولا مخلص الناظر "توقعاتي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، في اجتماع مايو القادم سيعلن عن زيادة كبيرة في احتمالية خفض أسعار الفائدة." وأوضح أن "التضخم الأساسي (Core PCE) عند 2.8% الآن، وهو نفس المستوى الذي كان عليه الخريف الماضي، عندما خفض الفيدرالي الفائدة بـ50 نقطة أساس (bps)، لكن اليوم، معدل الفائدة الفيدرالية أعلى بـ150 نقطة أساس من التضخم الأساسي هذا يعني أن هناك مساحة كبيرة للخفض!". ورد الدكتور مخلص الناظر عن سؤال، ماذا يعني هذا؟، فقال: "إذا انهار الاقتصاد، سيقول الفيدرالي: "الاقتصاد الضعيف سيخفض الأسعار تلقائيًا"، وسيستخدم هذا كذريعة لخفض الفائدة، التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي قد يخفض الفائدة بـ100 نقطة أساس هذا العام!" الفرصة الذهبية في شراء سندات الخزانة الأمريكية وأوضح مخلص الناظر أن "الفرصة استثمارية ذهبية: شراء سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين (2-year treasuries) بعائد 4% هو قرار لا يحتاج تفكيرًا! أسوأ سيناريو: تتخلى عن عائد بسيط. أفضل سيناريو: ينهار الاقتصاد، يخفض الفيدرالي الفائدة بـ100 نقطة أساس، وترتفع قيمة السندات بشكل كبير!" وأكد مخلص الناظر أن قرارات ترامب ستؤدي إلى "ارتفاع البطالة، تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والأسواق المالية تهتز، والمستثمرون يبحثون عن ملاذ آمن، لكن من جهة أخرى، قد يكون هذا هو الوقت المثالي للاستثمار في الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة!" وعما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من الصمود أمام الأزمة أو أن الركود قادم، علق الدكتور مخلص الناظر فقال: "إذا كنت مستثمرًا، وتفكر في شراء سندات الخزانة الآن، نصيحة ذهبية لا تنتظر حتى يتأكد الركود، فالأسواق تتحرك قبل الجميع!" أمريكا تُعيد أزمة الثلاثينات الاقتصادية وقال الدكتور مخلص الناظر: "التاريخ يعيد نفسه؟! أكبر مخاطر الاقتصاد العالمي اليوم! في الثلاثينيات، شهد العالم واحدة من أسوأ الكوارث الاقتصادية في التاريخ: الكساد الكبير. وكان أحد أهم العوامل التي أشعلت هذه الأزمة هو قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية (Smoot-Hawley Tariff) في 1930/1931." وعما حدث في أزمة التعريفات الجمركية في الثلاثينات، قال مخلص الناظر: "ماذا حدث؟ ارتفعت التعريفات الجمركية بشكل مفاجئ، مما أدى إلى انهيار التجارة العالمية. والنتيجة؟ مؤشر S&P 500 انهار بنسبة 86%!، وملايين الأشخاص فقدوا وظائفهم، والاقتصاد العالمي دخل في دوامة لم يتعافَ منها إلا بعد سنوات طويلة." وعن تأثير أزمة ارتفاع الرسوم الجمركية اليوم، قال مخلص الناظر: "الآن، وفي 2025/2026، هناك حديث عن يوم التحرير (Liberation Day) مع ارتفاع مفاجئ في التعريفات الجمركية مرة أخرى! فهل هذا يعني أننا على أعتاب كساد جديد؟ ليس بالضرورة! لكن التعريفات الجمركية تثير الذعر بين المستثمرين، وهذا وحده كفيل بأن يهز الأسواق. التاريخ يعلمنا أن القرارات الاقتصادية الكبرى يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة إذا لم تُدار بحكمة". وحذر الدكتور مخلص الناظر من "تقلبات حادة في الأسواق المالية، وارتفاع أسعار السلع بسبب تراجع التجارة الدولية، وضغوط اقتصادية على الدول التي تعتمد على التصدير، لكن من جهة أخرى، قد تكون هذه التعريفات محاولة لدعم الصناعات المحلية لكن بأي ثمن؟"
