أحدث الأخبار مع #D33
الشارقة 24
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الشارقة 24
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق "مركز دبي لتكنولوجيا العقار"
الشارقة 24 – وام: وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار، بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة". وأضاف سموه: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع". وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية".
الاتحاد
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الاتحاد
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم، بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار؛ بهدف تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفزة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال سموه: «وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة». وأضاف سموه: «يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار، وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع». وأوضح سموه أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية، ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع سموه قائلاً: «الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية». ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية. يأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد عن مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد. ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي. إلى ذلك، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة «5000 موهبة رقمية»، الهادفة إلى تمكين خمسة آلاف طالب من العمل في كبريات الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة. وتطرق الاجتماع إلى نتائج النسخة السابقة من فعالية«اكسباند نورث ستار» الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، كما تم استعراض مستهدفات الدورة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث. في السياق ذاته، تابع سموه آخر المستجدات المتعلقة بمنصة «اجنايت»، التي جرى إطلاقها مؤخراً لتمكين المؤسسين ورواد الأعمال، من خلال ربطهم بمنظومة متكاملة من المرشدين والخبراء، وتقديم الدعم اللازم لتسريع نمو مشاريعهم وتوسعها على المستوى العالمي. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، ومالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وحشر بن دلموك، المقرر العام للجنة.
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
حمدان بن محمد يوجه بإطلاق «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
تم تحديثه الإثنين 2025/5/19 06:46 م بتوقيت أبوظبي وجّه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار. ويهدف المركز إلى تسريع نمو سوق تكنولوجيا العقار في الإمارة ومضاعفة حجمه إلى أكثر من 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لريادة الابتكار العقاري تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033. جاء ذلك خلال ترؤس الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي، للاطلاع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تضمّن النتائج والتطورات المتعلقة بالمشاريع السابقة، إلى جانب متابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم الابتكار وتعزيز نمو الشركات الرقمية ضمن بيئة اقتصادية متكاملة ومحفّزة. وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي، برؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باتت اليوم وجهة عالمية رائدة جاذبة للاستثمارات النوعية والمواهب المتميزة في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما القطاع العقاري، حيث أرست لنفسها نموذجاً متفرداً في تطوير القطاعات الواعدة، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والتحول الرقمي، بما يعزز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. وقال: "وجهنا اليوم بإطلاق مركز دبي لتكنولوجيا العقار... مبادرة استراتيجية جديدة ترمي إلى تسريع التحول الرقمي في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في دبي، عبر توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم الابتكار العقاري وتُمكّن المواهب ورواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة". وأضاف: "يهدف المركز إلى دعم قطاع تكنولوجيا العقار وتعزيز جهود دبي في استقطاب الاستثمارات النوعية بالإضافة إلى ترسيخ ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي متقدم في تكنولوجيا العقار، ووجهة أولى للمواهب والشركات المتخصصة في هذا القطاع". وأوضح أن دبي وضعت الأسس المتينة لبناء اقتصاد رقمي متكامل عبر مبادرات ومشاريع طموحة، تستهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في مختلف القطاعات، مؤكداً أن تسخير أحدث التقنيات اليوم لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية لضمان تطوير بيئة أعمال قادرة على استيعاب التحديات المستقبلية ودفع عجلة النمو والريادة في بيئة تتسم بالتغير السريع والتنافسية العالية. وتابع قائلاً: "الاقتصاد الرقمي في دبي لم يعد مفهوماً نظرياً، بل واقع ملموس نعمل على تطويره عبر بيئة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، ودعم متكامل للشركات الناشئة والمبتكرين والمستثمرين. ونحن نؤمن بأن التكامل بين القطاعات الاقتصادية المحورية، كالقطاع العقاري والتجاري والصناعي، والمنصات الرقمية الجديدة هو السبيل الأمثل لتعزيز استدامة النمو، وتحقيق أهدافنا الاقتصادية والاجتماعية". ويهدف مركز دبي لتكنولوجيا العقار إلى تحفيز النمو المتسارع في قطاع تكنولوجيا العقار عبر دمج أحدث الحلول الرقمية التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديث تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية. ويأتي إطلاق المركز في وقت يقدَّر فيه حجم سوق تكنولوجيا العقار في دولة الإمارات، وتحديداً في دبي، بنحو 2.2 مليار درهم في عام 2023، حيث يسعى المركز إلى تسريع نمو هذا القطاع بحلول عام 2030 من خلال استقطاب استثمارات نوعية تزيد عن مليار درهم إلى جانب تأسيس أكثر من 200 شركة تكنولوجيا عقار واستقطاب 20 صندوقاً استثمارياً يدعم تطور هذا القطاع الواعد. ويتميز المركز بمنظومة عمل متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العقار، ويضم حاضنات أعمال متقدمة، ومساحات عمل تفاعلية، وساحات خارجية ذكية مصُممة خصيصاً لتحفيز تبادل الأفكار وتنفيذ المشاريع المشتركة، فضلاً عن البنية التحتية التقنية المتقدمة التي تتيح اختبار وتطوير نماذج أعمال قائمة على الذكاء الاصطناعي. إلى ذلك، اطّلع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع على تقرير الأعمال الخاص باللجنة، والذي تطرق إلى آخر مستجدات المبادرات الرقمية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرة "5000 موهبة رقمية"، الهادفة إلى تمكين خمسة آلاف طالب من العمل في كبريات الشركات التقنية العالمية، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المحققة، إلى جانب الشراكات التعليمية والتدريبية التي تم تطويرها لتعزيز أثر المبادرة. وتطرق الاجتماع إلى نتائج النسخة السابقة من فعالية" اكسباند نورث ستار" الحدث الأكبر من نوعه عالمياً للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، كما تم استعراض مستهدفات الدورة المقبلة، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم الحدث. وفي السياق ذاته، تابع آخر المستجدات المتعلقة بمنصة "اجنايت"، التي جرى اطلاقها مؤخراً لتمكين المؤسسين ورواد الأعمال، من خلال ربطهم بمنظومة متكاملة من المرشدين والخبراء، وتقديم الدعم اللازم لتسريع نمو مشاريعهم وتوسّعها على المستوى العالمي. aXA6IDgyLjI2LjI1NS4xMDcg جزيرة ام اند امز BG
الاتحاد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاتحاد
تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة
دبي (الاتحاد) أعلنت بلدية دبي، إنجاز أعمال تطوير الرصيف البحري لخور دبي من جهة ديرة بطول 2 كيلومتر بقيمة 112 مليون درهم، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الجدران الساندة للخور، ورفع مستوى منسوب سطح الرصيف البحري من خلال تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الرصيف، بما يرتقي بكفاءة بنيته التحتية، فضلاً عن تعزيز جماليات المنطقة كوجهة سياحية جاذبة. وشملت الأعمال القائمة، رفع الكفاءة الإنشائية للجدران الساندة وزيادة ارتفاعها إلى 8.3 متر، بما يعزز تكيفها مع المتغيرات المناخية، مع تزويد الرصيف بعدد 200 مرساة و500 مصدّ لرسو السفن، مما يعزز من كفاءة الخدمات والمرافق البحرية. وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن مشروع تطوير رصيف خور دبي يحظى بأهمية استراتيجية ضمن المشاريع التي تنفذها بلدية دبي، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في مجال الاقتصاد والتجارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم، وتحديداً عبر تطوير البنية التحتية البحرية اللازمة لرفع إجمالي حجم التبادل التجاري ومناولة البضائع، حيث يعد الخور أحد الشرايين التجارية المؤثرة لدبي، فضلاً عن قيمته كأحد المعالم السياحية المهمة في الإمارة. تطوير شامل عملت بلدية دبي على تجريف قاع الخور لتحسين انسيابية الملاحة البحرية، حيث بلغ حجم أعمال التجريف 17 ألفاً و500 متر مكعب، إلى جانب تثبيت 24 ألف متر مكعب من صخور الحماية، لتعزيز متانة واستدامة البنية التحتية للرصيف، إضافةً إلى مساحة رصف إجمالية وصلت إلى 29 ألفاً و500 متر مربع.
الشارقة 24
منذ 4 أيام
- أعمال
- الشارقة 24
حمدان بن محمد: الإمارات تلهم العالم برؤية قيادتها
الشارقة 24 – وام: أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للمستقبل ومتطلبات الريادة فيه، جعلت من دولة الإمارات نموذجاً مُلهِماً ورائداً في تبنّي التميز والابتكار، ومكّنها من تصدّر مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من القطاعات الحيوية. جاء ذلك خلال لقاء سموّه اليوم الخميس، عدداً من مديري الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، وجمعاً من الأعيان والتجار والمواطنين، وسفراء وقناصل عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة، في مجلس سموّه في ند الشبا بدبي. وتطرّق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء إلى النهج الذي تبعته دولة الإمارات منذ عقود في جعل التميز شعاراً لكل ما تقدمه من خدمات وضمن مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى مبادرة دبي منذ أكثر من 30 عاماً إلى إطلاق برنامج للتميز الحكومي ليكون القاطرة التي تدفع جهود تطوير القطاع الحكومي في دبي والارتقاء بمخرجاته، واضعةً نصب العيون غايةً واحدةً وهي سعادة الإنسان وراحته. وقال سموّه: "اليوم يسعدنا أن نشارك التجربة التنموية الرائدة لدولة الإمارات مع العالم حيث تبقى تجربة الدولة في مجال التطوير الحكومي محل اهتمام العديد من الدول الساعية للاستفادة منها.. فنحن في دولة الإمارات لا نكتفي بالتحسين بل نبتكر نماذج جديدة تستبق احتياجات الناس لتحقق لهم السعادة". ونوّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الحكومية في دبي مع تسريع التحوّل نحو البيئة الرقمية، وقال سموّه: "المعيار الحقيقي لنجاح الحكومات هو قدرتها على إعادة تصميم أداوتها وتطوير أدائها وتوظيف التقنيات الحديثة.. وتبقى المرونة والسرعة والجرأة في صُنع القرارات الاستباقية ركائز إستراتيجية لمسيرة التنمية المستدامة". وأشار سموّه إلى أن المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم توجب مواكبتها بأفكار جديدة وأساليب عمل مبتكرة ليس فقط للحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت له الخدمات الحكومية في دبي، بل وللنهوض بها إلى درجات أرفع من كفاءة الأداء ونوعية المخرجات، وبما يسهم في تلبية كافة احتياجات المجتمع ويعين على تحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لكافة مكوناته، من مواطنين ومقيمين وأيضاً الزوار، لتكون دبي دائماً المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة. وتم خلال اللقاء استعراض جهود وعمليات التطوير التي تشهدها الإمارة ضمن خطة دبي 2030 والأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندتي دبي الاقتصادية D33، والاجتماعية 33، والتي يتطلب تحقيقها عمل جاد يجمع القطاعين الحكومي والخاص ضمن شراكة حرصت دبي دائماً على توطيد دعائمها في نموذج فريد نجحت به في صنع قصة نجاح نالت تقدير العالم واحترامه، وقد أكد الجميع الالتزام بنهج دبي في التميز والعمل بروح الفريق الواحد نحو تحقيق الغايات التنموية المنشودة، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويخدم كافة مكونات المجتمع سواء على مستوى الأفراد أو على صعيد المؤسسات.
