أحدث الأخبار مع #DGSI
هبة بريس
منذ 5 أيام
- سياسة
- هبة بريس
ارتكب جرائم بشعة ضد الجزائريين.. النظام العسكري يعين جنرالا على رأس الاستخبارات
هبة بريس في مشهد يعكس تخبط الأجهزة الأمنية الجزائرية، أقدم النظام العسكري يوم الأربعاء 21 ماي على إعفاء اللواء عبد القادر حداد، الملقب بـ'ناصر الجن'، من منصبه على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، بعد أقل من عام على تنصيبه، ليحلّ مكانه اللواء عبد القادر آيت وعرابي المعروف بـ'حسان'، الذراع الأيمن للجنرال المتقاعد والمثير للجدل محمد مدين، الملقب بـ'توفيق'. فضائح أمنية المثير في الأمر أن 'حسان' نفسه سُجن سابقًا على خلفية فضائح أمنية، ليعاد اليوم إلى المشهد وكأن شيئًا لم يكن. كعادته، لم يجرؤ النظام على إعلان القرار بشكل رسمي مباشر، بل اختار الأسلوب المفضل لديه: تسريبات 'موجهة' على وسائل التواصل، تليها تأكيدات باهتة بعد انتشار الخبر، خاصة حين يتعلق الأمر بإقالات تطال جنرالات من الصف الأول. القطاع الاستخباراتي في الجزائر يعيش منذ خمس سنوات فوضى حقيقية، بعدما تعاقب ما يقارب 15 جنرالًا على قيادة ثلاث مديريات أمنية أساسية (DGSI، DGDSE، DCSA)، وكأن الدولة تدير أجهزتها الحساسة بطريقة التجريب والخطأ، في غياب أي استقرار أو رؤية واضحة. رموز العشرية السوداء 'ناصر الجن' و'حسان' ليسا سوى بقايا من رموز العشرية السوداء، خدموا تحت إمرة الجنرال توفيق في جهاز DRS، الذي سيطر على البلاد بقبضة من حديد لأكثر من ربع قرن. واليوم، يبدو أن 'توفيق' لا يزال يحرك خيوط اللعبة من خلف الستار، من خلال رجاله الذين يُعاد تدويرهم داخل هرم السلطة، مثل عودة 'حسان' التي بدأت تتبلور منذ ظهوره المريب في اجتماع المجلس الأعلى للأمن في يناير 2022، إلى جانب رجلي توفيق الآخرين: 'جبار مهنا' و'ناصر الجن'. العودة المفاجئة لما يُعرف بـ'شبكة توفيق' تؤكد أن النظام العسكري الجزائري، رغم ما يدّعيه من إصلاح، لم يتحرر من قبضة جنرالات الماضي. هذه الشبكة كانت قد تفككت نظريًا بين 2015 و2019، بفعل تدخل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة والفريق الراحل أحمد قايد صالح، لكن الواقع يُثبت اليوم أنها أعيد تركيبها بحذافيرها. ومن المفارقات السوداء في المشهد أن 'حسان'، الذي يقود الآن جهازًا أمنيًا، سبق أن قاد عملية كارثية لتحرير رهائن منشأة عين أميناس عام 2013، انتهت بمجزرة راح ضحيتها عشرات الأبرياء، بينهم أجانب. العملية وصفتها تقارير دولية بـ'غير المهنية والدموية'، وفضحت ارتجال الأجهزة الجزائرية، لتنهار صورة 'الجيش المحترف' أمام المجتمع الدولي. نقل أسلحة إلى جماعات إرهابية وبدل المحاسبة الجادة، اكتفى النظام وقتها بسجن 'حسان' لخمس سنوات، بتهم تتعلق بنقل أسلحة إلى جماعات إرهابية في مالي وتسريب وثائق عسكرية، قبل أن يُطلَق سراحه لاحقًا، ويُعاد اليوم إلى قيادة جهاز أمني حساس، وكأن شيئًا لم يحدث. الجنرال توفيق خرج بدوره عن صمته في 2015 مدافعًا عن 'حسان'، واصفًا الحكم عليه بـ'الخطأ الجسيم'، في رسالة كانت بمثابة إنذار مبكر بأن الجنرالات المطرودين حينها لم يغادروا المشهد فعليًا، بل كانوا يتحينون فرصة العودة. وفي 2019، جمع السجن العسكري بالبليدة بين 'توفيق' و'حسان' في زنزانة واحدة، إلى أن خرجا بعد وفاة قايد صالح، ثم بعد الإطاحة المدوية باللواء واسيني بوعزة، الذي شغل DGSI قبل أن يُدان ويسجن ويُجرد من رتبته. هذه الإطاحة فتحت الباب أمام حملة تطهير واسعة، شملت عشرات الجنرالات، كثير منهم من رؤساء الاستخبارات، الذين أُقيلوا ثم أودعوا السجن، فيما استمر النظام في تدوير نفس الوجوه، دون تغيير فعلي أو إصلاح حقيقي.
العين الإخبارية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العين الإخبارية
خطر الإخوان في فرنسا.. خريطة رقمية وجغرافية
كعادتها في مناطق نشاطها، صاغت الإخوان الإرهابية؛ شبكة متشعبة تضم عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات في فرنسا. الأهداف واضحة، التغلغل في المجتمع عبر أذرع ممتدة في الأقاليم والمدن، والسيطرة على الجالية المسلمة؛ وبناء مساحة للتأثير في السياسة. في هذا السياق؛ ذكر تقرير للاستخبارات الفرنسية، رفع عنه السرية ومكون من 73 صفحة، إن خطر الإخوان يتوسع في فرنسا. "شبكة سرية" ووفق صحيفة "لوفيغارو"، فإن التقرير الاستخباراتي الذي يقع في 73 صفحة ويستند إلى وثائق وأدلة ميدانية جمعتها المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، يتهم جماعة الإخوان ببناء "شبكة سرية متشعبة" تستخدم أدوات قانونية وثقافية وتربوية لتشكيل "مجتمع موازٍ" داخل فرنسا، يقوم على منطق ديني يتنافى مع قيم الجمهورية العلمانية. وعرض التقرير على مجلس الدفاع الذي يرأسه إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بحسب وزارة الداخلية. ويشمل التقرير عدة جوانب، أبرزها "الخطر الإخواني" في فرنسا، وانتشار التيار المتزايد؛ وكيفية استخدامه أماكن العبادة، والمدارس، ووسائل التواصل الاجتماعي، لنشر أيديولوجيته. الخطر في أرقام ووفق التقرير، هناك: 139 مسجدًا مرتبطا بمنظمة "مسلمي فرنسا" (واجهة الإخوان) 280 جمعية مرتبطة بالتيار في عموم فرنسا وفيما يتعلق بخريطة الانتشار، هناك نشاط إخواني مؤكد في حوالي 20 مقاطعة فرنسية. التقرير وضع يده على أساس المشكلة "ضعف تنظيم الشأن الديني الإسلامي في فرنسا"؛ ما يسمح لجماعات مثل الإخوان بملء الفراغ والتغلغل في المجتمع. ولتحقيق هذه الغاية؛ تولى الإخوان الاهتمام بالقطاع التربوي والتعليمي، بواقع 21 مؤسسة تعليمية ترتبط بالتيار وقق إحصاء سبتمبر/أيلول 2023. 5 فقط من هذه المدارس لديها عقود شراكة مع الدولة الفرنسية 3 مدارس للاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي الخاص (Fnem). التقرير انتقل إلى نقطة أخرى؛ وذكر أن الإخوان طورت نموذجًا للإسلام السياسي متكيف للغرب، فيما يراه مراقبون جزءا من استراتيجية الجماعة لخداع السلطات الأمنية. ووفق التقرير الاستخباراتي، فإن الإخوان تعتمد على "إعادة الأسلمة" وأحيانًا "التخريب الناعم"، في سبيل تحقيق أهدافها. aXA6IDgyLjI2LjI1MC4xOTcg جزيرة ام اند امز FR
هبة بريس
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
فرنسا تعتقل 4 متهمين جدد في قضية اختطاف المعارض الجزائري 'أمير ديزاد'
هبة بريس أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، يوم أمس الجمعة 16 مايو 2025، عن وضع أربعة متهمين جدد في السجن، لصلتهم باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب 'أمير ديزاد'، في أبريل 2024 قرب باريس. الانتماء إلى جماعة إرهابية ووفقاً لما نشرته صحيفة 'لو باريزيان'، فقد واجه المتهمون الأربعة قاضي مكافحة الإرهاب الجمعة، ووجهت إليهم تهم 'الانتماء إلى جماعة إرهابية، والخطف، والاحتجاز التعسفي، ضمن عمل إرهابي'. وأفادت مصادر قضائية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين 32 و57 عاماً، وهم مشتبه في ضلوعهم المباشر في خطف واحتجاز الضحية. وأوضح مصدران آخران أن أجهزة الأمن أوقفتهُم الثلاثاء الماضي في محيط العاصمة، وقد أُحيلوا على الحجز الاحتياطي بوصفهم منفذي العملية. عملاء مرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية ويأتي هذا الإجراء في سياق تعزيز المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) تحقيقاتها لتحديد هويات العملاء السريين الذين ينشطون بغطاء دبلوماسي، خصوصاً المرتبطين بالمخابرات الخارجية الجزائرية. وكان أمير بوخرص قد اختُطف في 29 أبريل 2024 بإحدى ضواحي باريس، قبل أن تُفرَج عنه بعد يومين، في الأول من مايو. الاختطاف والاحتجاز التعسفي وفي منتصف أبريل الماضي وجهت النيابة الفرنسية اتهامات بالاختطاف والاحتجاز التعسفي لصالح منظمة إرهابية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في القنصلية الجزائرية. ويركز التحقيق الذي تجريه DGSI على دور مسؤول سابق رفيع سفاريّاً، حضر تحت اسم 'س.س' ومُعرَّف بأنه رقيب في المخابرات الجزائرية (DGDSE) ويبلغ 36 عاماً، فيما تشير الأدلة إلى أن عملية 'تحييد' معارضي النظام الجزائري في أوروبا كانت بتخطيط من القيادة العسكرية العليا، تحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة، الرئيس الفعلي للدولة الجزائرية.
بلادي
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلادي
فرنسا: فرق مكافحة الإرهاب تعتقل 5 عملاء من المخابرات الجزائرية متورطين في عملية اختطاف المدون المعارض 'أمير دز'
عبدالقادر كتـــرة من تداعيات تورط الرئاسة الجزائرية ومخابراتها في فرنسا، نشرتها جريدة 'لوباريسيان' الفرنسية معلومات جديدة وخبر اعتقال خمسة مشتبه بهم جدد تم وضعهم في الحجز الصباحي، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، من قبل فرق مكافحة الإرهاب في التحقيق حول اختطاف المدون الناشط والمعارض الجزائري 'أمير دز' قرب باريس، حيث التحقيقات الحساسة تشير إلى تورط السلطة العسكرية الجزائرية. وحسب مقال الجربدة الفرنسية الموقع باسم الصحفيين 'جيريمي فام-لي' و' كريستيل بريجودو'، و'دينيس كورتين'، مع تجدد التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، تواصل العدالة تحقيقاتها في الجناة المسؤولين عن اختطاف الناشط الشهير والمعارض للنظام الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم 'أمير دز'. وحسب المعلومات التي استقوها، شنّت الشرطة القضائية لمكافحة الإرهاب (SAT) التابعة لفرقة الشرطة الجنائية في باريس، بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، حملة اعتقالات جديدة صباح يوم الثلاثاء في هذه القضية بالغة الحساسية، المصنفة كـ'اختطاف وحجز مرتبط بتنظيم إرهابي' و'تجمّع إجرامي إرهابي'. هذا التوصيف القانوني غير مسبوق فيما يتعلق بعمل معادٍ على الأراضي الفرنسية يُنسب إلى المخابرات الجزائرية، كما تؤكده التحقيقات الأخيرة التي تشير إلى تورط سفارة الجزائر في باريس. تم وضع خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 32 و57 عامًا في الحجز بناءً على طلب قضاة مكافحة الإرهاب. وينحدر المشتبه بهم من منطقة باريس أو الجزائر (لأحدهم)، ويُشتبه في كونهم أعضاء في المجموعة التي خطفت 'أمير بوخرص' في 29 أبريل 2024 قرب منزله في 'فال-دو-مارن'. وفقًا لرواية الضحية، التي يتابعها 1.1 مليون شخص، تضيف تحقيقات الجريدة، تم اختطافه من قبل أربعة أشخاص متنكرين في صفة شرطيين بحمل أصفاد وسيارة مزوَّدة بضوء دوار. نُقل المختطف إلى مخبأ في 'سين-إي-مارن'، حيث تم تخديره واحتجازه لساعات قبل إطلاق سراحه في فاتح مايو 2024 في غابة دون تفسير. عاد إلى منزله في حالة صدمة، وتم توثيق إصاباته. ولإزالة البصمات، غسَل الجناة جسده بالماء الجافلي وأجبروه على تناول مهدئ قوي. وكشفت التحقيقات، التي بدأت كقضية جنائية عادية ثم تولّاها الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب (Pnat)، أن الاختطاف نُفذ بطلب من نظام جزائري غاضب من الناشط الذي أصبح مصدر إحراج. أمير (42 عامًا)، اللاجئ في فرنسا منذ سنوات، يهاجم الفساد في دوائر السلطة عبر فيديوهات ينشرها، حيث تحول اسمه إلى شعار معارضة لنظام تبون. وحسب التحقيقات، كان المخطط نقل أمير قسرًا إلى إسبانيا ثم الجزائر، حيث يواجه عقوبة الإعدام رسميًا بتهم متنوعة، لكن عمليًا بسبب معارضته. هذه الطريقة تشبه اختطاف الصحفي الجزائري هشام عبود في برشلونة عام 2024، الذي أنقذته الشرطة الإسبانية قبل تهريبه بحرًا. ولأسباب غير واضحة، ألغى الخاطفون المهمة، بعد إدراكهم أنهم يشتغلون لصالح النظام الجزائري. وأظهرت تحقيقات الشرطة وDGSI أن الاختطاف دُبّر من أعلى المستويات الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، خاصة سفارة الجزائر في باريس وقنصليتها في 'كريتاي'، حيث كان جواسيس يعملون تحت غطاء دبلوماسي. حسب صحيفة'لوجورنال دي ديمانش 'Le JDD' الفرنسية، يشتبه في تورط النائب الثاني في السفارة، المُعرِّف بـ 'S.S.'، وهو ضابط في المخابرات الجزائرية (DGDSE). كما يُذكر اسم الضابط 'H.B.' في القنصلية، الذي كان يتعامل مع عميل فرنسي في وزارة المالية لجمع معلومات عن لاجئين جزائريين، بما في ذلك أمير. هذان الدبلوماسيان غادرا فرنسا، لكن تحليلات الهواتف وحركة بنكية مشبوهة عززت الشبهات. محامي الضحية، 'إيريك بلوفيه'، طالب باستجوابهما وكبار المسؤولين الجزائريين، مؤكدًا أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على الجرائم. وسبق أن ألقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم، بينهم موظف قنصلي في 'كريتاي'، مما أثار أزمة بين البلدين. الجزائر نفت التورط وطردت دبلوماسيين فرنسيين، فردت باريس بالمثل. وهذه أول مرة يصنف فيها القضاء الفرنسي عمليات 'دولة خفية' كجريمة إرهاب تُنسب مباشرة للدولة الجزائرية.
روسيا اليوم
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وزير الخارجية الفرنسي: سنطرد دبلوماسيين جزائريين ردا على خطوة مماثلة من الجزائر
ونقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية عن الوزير بارو قوله: "ردنا فوري وحازم ومتناسب في هذه المرحلة.. سيتم ترحيل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة حاليا إلى الجزائر". ونقلت كالة الأنباء الفرنسية عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن: "الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون تحديد عددهم أو متى ينفذ قرار طردهم". وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله، الأحد الماضي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. وأوضحت السلطات الجزائرية أن قرارها جاء في أعقاب "تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر". وفي منتصف أبريل الماضي، اعتبرت السلطات الجزائرية 12 موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة الجزائر. وبررت الجزائر قرارها آنذاك على أنه رد فعل على توقيف فرنسا، ثم حبس موظف قنصلي جزائري. وردت فرنسا حينها بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، واستدعاء السفير الفرنسي في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور. وتأتي هذه التطورات، في ظل توتر غير مسبوق في العلاقات بين باريس والجزائر، منذ شهر يوليو العام الماضي، ليبلغ أقصاه الشهر الماضي، بعد طرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين من الجانبين. كما قررت الجزائر طرد عنصرين تابعين للمديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية (DGSI)، التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنعت دخولهما إلى البلاد، حسب ما كشفت مصادر جزائرية. المصدر: "بي اف ام تي في" + RT أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قوله إن العلاقات مع الجزائر ما تزال "مجمدة تماما"
