أحدث الأخبار مع #DIAC
Khaleej Times
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- Khaleej Times
طلاب دبي : فرصة للدراسة في أفضل الجامعات الهندية
سيتمكن الطلاب في دبي قريباً من الوصول إلى أفضل الجامعات الهندية مثل معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS)، والمعهد الهندي للإدارة (IIM)، والمعهد الهندي للتجارة الخارجية (IIFT)، وذلك بفضل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة الأولى للهند من قبل سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وتم توقيع اتفاقية بين جامعة دبي الطبية (DMU) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) - أحد أهم المعاهد الطبية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا - والتي تتيح للطلاب من جامعة دي مونتفورت فرصة الحصول على برنامج تبادل في الهند. وتهدف اتفاقية التعاون التي وقعها يحيى سعيد لوتاه نائب رئيس مجلس إدارة جامعة دي مونتفورت وأحمد الله شريف رئيس قسم التشريح في معهد الهند للعلوم الطبية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي. ووفقًا للدكتور شريف، سيبدأ البرنامج هذا العام. وصرح لصحيفة "خليج تايمز": "في البداية، سيتم إيفاد بعض طلاب كلية إدارة الأعمال (DMCG) لفترة قصيرة كمراقبين، إلى جانب طلابنا، في معهد AIMS دلهي". وأضاف: "بناءً على المتطلبات، قد يأتي بعض أساتذتنا لفترة قصيرة كأعضاء هيئة تدريس زائرين". وشهدت زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى الهند التي استغرقت يومين ، والتي جاءت بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، توقيع عدد من الاتفاقيات التاريخية، ما عزز التعاون بين البلدين بشكل كبير. وقال دينيس ليفرانسوا، مستشار رئيس مجموعة إس إس لوتاه: "هذه فرصة رائعة لطلابنا. بفضل تاريخ معهد AIIMS العريق، وخبرته الواسعة ومهاراته المتميزة، ومرافقه المتميزة، وعدد المرضى الذين يستقبلهم، وعدد الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسة، ستكون تجربة رائعة لطلابنا". جامعة AIIMS هي مجموعة من الجامعات الطبية الحكومية في الهند. تأسست أقدمها عام ١٩٥٦ في نيودلهي، وتضم حاليًا ٢٠ جامعة عاملة، ومن المتوقع إضافة ثلاث جامعات أخرى على الأقل في السنوات القادمة. تُعتبر AIIMS من أرقى الجامعات الطبية في الهند، وتستقبل ما يزيد عن ٢٠٠٠ طالب سنويًا. وتشمل مجالات التعاون الرئيسية الأبحاث المشتركة في المجالات ذات الأولوية، مثل الأمراض المعدية، واضطرابات التمثيل الغذائي، وتغير المناخ، وتطوير مبادرات الصحة العالمية. كما توفر الاتفاقية إطارًا لتبادل المواد الأكاديمية والمنشورات البحثية. وتغطي الاتفاقية أيضًا التعاون مع معهد AIIMS في المجالات المتعلقة بأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره، والتحول الرقمي في التعليم الطبي والرعاية الصحية. أفضل كليات إدارة الأعمال وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد (IIMA)، إحدى كليات إدارة الأعمال الرائدة في آسيا وأعلى كليات إدارة الأعمال تصنيفاً في الهند، لإنشاء حرم جامعي عالمي المستوى للمعهد في دبي. يُتوقع أن يكون فرع معهد IIMA في دبي مركزًا عالميًا للتميز، يخدم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، وسيتم تطويره على مرحلتين. في المرحلة الأولى، سيُخصص للمعهد مساحة داخل مدينة دبي الأكاديمية العالمية (DIAC)، حيث سيطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال بدوام كامل لمدة عام واحد في وقت لاحق من هذا العام. وفي المرحلة الثانية، سيتم تخصيص أرض لـ IIMA لإنشاء حرم جامعي دائم، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بحلول عام 2029. تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبهارات بهسكر، مدير معهد IIMA، وستدعم مذكرة التفاهم أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير مواهب القيادة التجارية والمساهمة في تطوير نظام بيئي ابتكاري تنافسي عالميًا في الإمارة.
رواتب السعودية
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي
نشر في: 9 مارس، 2025 - بواسطة: خالد العلي حسمت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها بشأن قضية التحكيم رقم 23..30827 بتاريخ 27 يناير 2025 والتي نشأت بين شركة سعودية وشركة أمريكية حول مدى سريان شرط التحكيم بعد إلغاء مركز التحكيم المتفق عليه في العقد. ونص قرار محكمة الاستئناف على إلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم، فيما أكد عضو مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون المحكم محمد بن عبدالله النقيدان عبر حسابه في تويتر أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم هو قرار عادل وصائب ومنطقي ويتماشى مع القواعد الراسخة للتحكيم الدولي فإلغاء مركز تحكيم معين لا ينبغي أن يؤدي إلى سقوط شرط التحكيم لأن الأساس في التحكيم هو إرادة الأطراف في اللجوء إلى وسيلة بديلة لحل النزاع وليس الارتباط بمركز تحكيمي محدد فقط. وقال النقيدان أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان يميل إلى إلغاء شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي المتفق عليه وهو نهج قد يُضعف مصداقية التحكيم حيث اعتبرت المحكمة أن عدم وجود المركز التحكيمي المنصوص عليه في العقد يعني عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم مما يستوجب إحالة النزاع إلى المحاكم وهذا غير منطقي . و تابع :«أما قرار محكمة الاستئناف جاء أكثر انسجامًا مع مبادئ التحكيم الدولي حيث أكدت المحكمة أن إلغاء مركز التحكيم لا يعني سقوط شرط التحكيم إذ يمكن للأطراف الاتفاق على مركز تحكيمي بديل«. واضاف أن التحكيم يهدف إلى توفير آلية مستقلة لتسوية النزاعات ويجب تفسير شروط التحكيم بطريقة تحافظ على فعاليتها بدلاً من إلغائها وهو ما يسهم في استقرار العلاقات التجارية المحلية و الدولية. وأوضح أن التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف وليس على مركز تحكيمي محدد و عند صياغة اتفاق التحكيم يتفق الأطراف على التحكيم كآلية لحل النزاعات وليس على مركز معين فقط، مضيفا أن في حال تم إلغاء المركز التحكيمي المحدد يظل شرط التحكيم ساريًا ويمكن للأطراف اختيار بديل مناسب يتوافق مع الاتفاق الأصلي. ونوه أن العقد الأصلي بين الشركتين لم يكن مقتصرًا في مركز تحكيمي واحد فقط بل نص على مركز وأيضًا على إمكانية التحكيم في المملكة العربية السعودية وهنا ينعقد الاختصاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري و هذا يدل على أن الأطراف كانوا على علم بإمكانية إجراء التحكيم في أكثر من جهة وكان بإمكانهم اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بدلًا عن المركز الملغى، ووجود مركز تحكيمي بديل في الإمارات بعد إلغاء مركز والذي استبدل بمركز جديد (DIAC) مما يعني أن هناك مؤسسة تحكيمية قائمة يمكن اللجوء إليها دون المساس بالاتفاق الأساسي بين الأطراف، و بناءً على ذلك فإن القول بعدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي السابق هو طرح غير دقيق قانونيًا لأن هناك بدائل واضحة. وأشار الى أن إلغاء أو تعديل أحد العناصر الإجرائية لا يؤدي إلى بطلان الاتفاق الأساسي بل يمكن تكييفه بما يتماشى مع الغاية المقصودة من العقد و لو تم إلغاء شرط التحكيم في كل عقد بمجرد إلغاء مركز تحكيمي معين لأدى ذلك إلى إضعاف الثقة في نظام التحكيم التجاري وتعطيل العدالة التعاقدية وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للتحكيم. ولفت النقيدان إلى أن الدروس المستفادة من هذه السابقة القضائية تؤكد على أهمية صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية بوضوح ودقة، ومن الأفضل أن تتضمن العقود نصوصًا احتياطية تحدد آلية اختيار مركز تحكيمي بديل في حال إلغاء المركز المنصوص عليه و يمكن تضمين بند صريح ينص على أنه في حال إلغاء المركز المتفق عليه يتم إحالة النزاع إلى أي مركز قائم في نفس الدولة أو أي مركز آخر يتفق عليه الطرفان لضمان استمرارية تنفيذ شرط التحكيم. أقرأ أيضا قرار محكمة الاستئناف الأمريكية في قضية التحكيم بين شركة سعودية وشركة أمريكية ألزم الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا بعد إلغاء المركز المتفق عليه. القرار يؤكد على إمكانية الاختيار لمراكز تحكيم بديلة وأهمية وضوح شروط التحكيم في العقود التجارية لتجنب الاضطرار للتوجه إلى المحاكم. المصدر: صدى
البلاد البحرينية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
التحكيم التجاري في الدول العربية مفتاح جذب الاستثمارات أم عقبة قانونية؟
مما لا شك فيه أن بيئة الأعمال في الدول العربية تشهد تحولات كبيرة نتيجة لانفتاح الأسواق والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ومع تصاعد أهمية الاستثمارات العابرة للحدود أصبح التحكيم التجاري الدولي أحد أهم الأدوات القانونية لضمان بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة حيث يوفر آلية لحل النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة من القضاء التقليدي ومع ذلك تختلف بيئات التحكيم في الدول العربية من حيث التشريعات ومدى استقلالية المحاكم مما يطرح تساؤلات حول مدى كفاءة منظومة التحكيم التجاري في العالم العربي في هذا المقال سنناقش واقع التحكيم التجاري في المنطقة، ونحلل تأثيره على الاستثمار، مع استعراض قوانين التحكيم في بعض الدول العربية، وطرح رؤية قانونية لتطوير هذا المجال بما يتماشى مع المعايير الدولية. التحكيم التجاري كأداة لحل النزاعات ما التحكيم التجاري الدولي؟ التحكيم التجاري هو وسيلة بديلة لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بعيدًا عن المحاكم التقليدية يتمتع التحكيم بعدة مزايا، أبرزها : الاستقلالية حيث يتمتع المحكمون بحيادية واستقلالية تضمن عدالة القرارات، والمرونة حيث يمكن للأطراف الاتفاق على إجراءات التحكيم وفقًا لاحتياجاتهم، والسرعة مقارنة بالمحاكم العادية، يوفر التحكيم قرارات أسرع، والتنفيذ الدولي حيث يمكن تنفيذ الأحكام التحكيمية في أكثر من 170 دولة وفقًا لاتفاقية نيويورك لعام 1958. أثر التحكيم على بيئة الاستثمار يشجع التحكيم المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم في الأسواق العربية نظرا لأنه يوفر لهم وسيلة فعالة لحماية حقوقهم. ويدعم التحكيم بيئة الأعمال من خلال تقليل المخاطر القانونية للمستثمرين الأجانب وتوفير آلية مرنة لحل النزاعات التجارية، وتحسين ثقة المستثمرين في المنظومة القانونية للدول المضيفة. تجارب دولية ناجحة في التحكيم التجاري سنغافورة: تعد من الدول الرائدة في التحكيم التجاري بسبب تبنيها قوانين متوافقة مع معايير الأونسيترال، ووجود مراكز تحكيم عالمية. المملكة المتحدة: تتميز لندن بكونها مركزًا عالميًا للتحكيم، حيث تتبنى قوانين متطورة تدعم التنفيذ السريع للأحكام التحكيمية. فرنسا: يتميز النظام الفرنسي بالمرونة في التعامل مع التحكيم، حيث تمنح المحاكم المحلية دعمًا قويًا لتنفيذ الأحكام الدولية. التحكيم التجاري في الدول العربية رغم وجود تطورات قانونية في مجال التحكيم، إلا أن الفعالية العملية تختلف بين الدول العربية. الإمارات العربية المتحدة تعد الإمارات من الدول الرائدة في التحكيم، حيث أصدرت قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، الذي يتماشى مع المعايير الدولية. ومن أهم مراكز التحكيم في الإمارات: مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ومركز أبوظبي للتحكيم التجاري. المملكة العربية السعودية أدخلت السعودية إصلاحات تشريعية عبر قانون التحكيم الجديد لعام 2012، والذي يستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي، كما أنشأت المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) لتسهيل تسوية النزاعات التجارية. سلطنة عمان تتبنى عمان قانون التحكيم العماني رقم 47 لسنة 1997، والذي يتماشى مع المعايير الدولية. ويُعتبر مركز عمان للتحكيم التجاري أحد أبرز المراكز في المنطقة. قطر اعتمدت قطر قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما أنشأت محكمة قطر الدولية لتعزيز بيئة الاستثمار. البحرين تُعد البحرين واحدة من أكثر الدول العربية تقدمًا في مجال التحكيم حيث تستضيف مركز البحرين للتحكيم الدولي (BCDR-AAA) بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للتحكيم. الكويت رغم إصدار الكويت لقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية لعام 2013 إلا أن التحكيم لا يزال يواجه تحديات أبرزها التدخل القضائي في بعض القضايا. العراق انضم العراق إلى اتفاقية نيويورك عام 2021، مما يشير إلى رغبته في تعزيز الاعتراف الدولي بأحكام التحكيم. مصر تُعد مصر من الدول الرائدة في التحكيم، حيث يستند قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 إلى قانون الأونسيترال النموذجي. تأثير التحكيم على القطاعات الاقتصادية في الدول العربية قطاع النفط والغاز يُعد التحكيم أداة رئيسية لحل النزاعات في عقود النفط والغاز نظرًا لتعقيداتها وارتباطها بالاستثمارات الأجنبية. القطاع المصرفي والمالي نظرًا لأهمية الاستقرار المالي، تلجأ البنوك العربية إلى التحكيم لحل النزاعات بين المؤسسات المالية. قطاع التكنولوجيا والاتصالات يواجه هذا القطاع نزاعات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، مما يجعل التحكيم وسيلة مفضلة لحل النزاعات بين الشركات. تحديات التحكيم التجاري في الدول العربية رغم التقدم لا تزال هناك تحديات تعيق فاعلية التحكيم التجاري في العالم العربي، منها: التدخل القضائي: لا تزال بعض المحاكم تتدخل في قضايا التحكيم، مما يؤثر على استقلاليته. تنفيذ الأحكام التحكيمية بعض الدول العربية تتباطأ في تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية رغم التزامها باتفاقية نيويورك. نقص الكفاءات المحلية تعتمد بعض الدول العربية على محكمين أجانب لفض النزاعات الكبيرة. ارتفاع تكاليف التحكيم يشكل ارتفاع رسوم التحكيم عائقًا أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. تجارب دولية في التحكيم التجاري سنغافورة: نموذج في تطوير التحكيم التجاري تعد سنغافورة من أبرز الدول التي اتخذت خطوات كبيرة لتطوير بيئة التحكيم التجاري. فقد أنشأت مركز سنغافورة الدولي للتحكيم (SIAC)، الذي أصبح أحد أبرز مراكز التحكيم في العالم. يستند القانون السنغافوري في التحكيم إلى الأونسيترال، مما يسمح بالمرونة الكبيرة في الإجراءات، ويوفر بيئة قانونية مستقرة تضمن تنفيذ أحكام التحكيم بسرعة وكفاءة أحد أبرز ميزات نظام التحكيم في سنغافورة هو اتباعها سياسة 'التحكيم السريع'، حيث تُسهل إجراءات التحكيم لمواكبة سرعة تطور بيئات الأعمال. إضافة إلى ذلك، حرصت سنغافورة على تزويد محكمين مؤهلين عالميًا، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمركز دولي للتحكيم. المملكة المتحدة: قوة لندن في التحكيم التجاري لندن تعد مركزًا رائدًا في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث تستقطب العديد من الشركات العالمية للمشاركة في إجراءات تحكيم. يعتمد النظام القانوني في المملكة المتحدة على تشريعات تحكيم مرنة، أبرزها قانون التحكيم لعام 1996 الذي يضع إطارًا قانونيًا مستقرًا ومناسبًا لجميع الأطراف. من أبرز مراكز التحكيم في المملكة المتحدة هو محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، التي تقدم منصة قوية وفعالة لحل النزاعات. يعتبر النظام البريطاني في التحكيم بكفاءته العالية ومرونته في التعامل مع النزاعات المعقدة، كما أن تنفيذ أحكام التحكيم الدولية يتم بسرعة وفعالية من خلال دعم السلطات القضائية. الولايات المتحدة الأمريكية: التحكيم في قطاع الأعمال تتمتع الولايات المتحدة بنظام تحكيم تجاري متطور، حيث تنظم التحكيم التجاري بشكل رئيسي بموجب 'قانون التحكيم الفيدرالي' (Federal Arbitration Act) الذي يعترف ويعزز آليات التحكيم بين الأطراف المتنازعة. يمتاز النظام الأمريكي بسهولة الوصول إلى مراكز التحكيم وتعدد الخيارات المتاحة للأطراف لاختيار المحكمين من مختلف أنحاء العالم. أحد أبرز مراكز التحكيم في الولايات المتحدة هو مركز التحكيم الدولي الأمريكي (AAA)، والذي يقدم حلول تحكيم للعديد من الشركات العالمية في مختلف القطاعات. يعتبر التحكيم في الولايات المتحدة خيارًا مفضلًا لدى الشركات العالمية بسبب مرونته وسرعته. رؤية القانونية مما لا شك فيه أن التحكيم التجاري يعد من الأدوات القانونية المهمة التي تسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الدول العربية، إلا أن هناك تحديات قانونية تستدعي العمل على تطوير المنظومة التشريعية الخاصة به. لا يمكن إنكار أن العديد من الدول العربية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال التحكيم، ولكن لا يزال هناك فجوات قانونية في بعض الدول، سواء كان ذلك في تطبيق مبدأ استقلالية التحكيم أو في ضمان سرعة تنفيذ الأحكام التحكيمية. لذلك، فإن تطوير قوانين التحكيم في الدول العربية يجب أن يتزامن مع تعزيز القدرات القانونية المحلية وتوفير الكفاءات اللازمة لتحقيق العدالة والشفافية في حل النزاعات. من الضروري أيضا أن تبادر الدول العربية بتوحيد معايير التحكيم التجاري بما يتناسب مع المعايير الدولية، مثل تطبيق التعديلات الحديثة لقوانين الأونسيترال وتحديث التشريعات المحلية بما يتماشى مع التطورات الدولية وخاصة في مجال التنفيذ السريع والفعّال للأحكام. علاوة على ذلك يجب أن تعمل الدول العربية على تعزيز الثقة في منظومة التحكيم من خلال تدريب المحكمين المحليين على أعلى مستوى، بحيث يصبح التحكيم خيارًا أوليًا ومؤثرًا لجميع الأطراف المتنازعة في المنطقة. في الختام يُعتبر التحكيم التجاري أداة حيوية في دعم بيئة الاستثمار ويعكس التزام الدول العربية بتحقيق العدالة وحل النزاعات التجارية بطرق سريعة وفعّالة ورغم التقدم الكبير في العديد من الدول إلا أن الحاجة لتطوير التشريعات وتوسيع نطاق التدريب والتطوير المهني للمحكمين في المنطقة تظل ضرورة ملحة إذا تم تعزيز هذه المبادئ بشكل شامل فسيُسهم التحكيم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى الدول العربية ويُحسن من سمعة المنطقة كمركز رئيسي للأعمال التجارية العالمية.
