أحدث الأخبار مع #ECOSOC
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
البحرين تستعرض تجربتها في الاستثمار بالبيانات بمنتدى الأمم المتحدة
شاركت الآنسة دانة عماد حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، في الجلسة الحوارية الوزارية بعنوان (الاستثمار في البيانات لتسريع التنمية)، ضمن أعمال منتدى تمويل التنمية للعام 2025 التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ECOSOC، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال 29-28 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى. وأكدت الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في الجلسة، التزام مملكة البحرين بالاستثمار في البيانات بوصفها ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة، مشيرةً إلى الدور الريادي للمملكة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وتبني التقنيات الحديثة. ونوّهت بأهمية جودة البيانات ودقتها في تطوير الحلول المبتكرة، مشددة على الدور المحوري الذي تضطلع به البيانات في تحديد أولويات التنمية والدفع بعجلة الابتكار. وأضافت أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز آليات رصد وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات، مشيرةً إلى حرص المملكة على تطوير القدرة الإحصائية الوطنية لضمان جمع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ورصدها بصورة دورية ودقيقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويُعد منتدى تمويل التنمية لعام 2025 محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المقرر عقده في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2025. وشهد المنتدى هذا العام مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، حيث تم خلاله بحث سبل تقليص فجوات التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مطلع عام 2030.
أخبار الخليج
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار الخليج
الوكيل المساعد للتنمية المستدامة تشارك في الجلسة الحوارية الوزارية حول الاستثمار في البيانات لتسريع التنمية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك
شاركت الآنسة دانة عماد حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، في الجلسة الحوارية الوزارية بعنوان (الاستثمار في البيانات لتسريع التنمية)، ضمن أعمال منتدى تمويل التنمية للعام 2025 التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة ECOSOC، الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال 29-28 أبريل الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى. وأكدت الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، خلال مشاركتها في الجلسة، التزام مملكة البحرين بالاستثمار في البيانات بوصفها ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التنمية الشاملة، مشيرةً إلى الدور الريادي للمملكة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وتبني التقنيات الحديثة. ونوّهت بأهمية جودة البيانات ودقتها في تطوير الحلول المبتكرة، مشددة على الدور المحوري الذي تضطلع به البيانات في تحديد أولويات التنمية والدفع بعجلة الابتكار. وأضافت أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز آليات رصد وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات، مشيرةً إلى حرص المملكة على تطوير القدرة الإحصائية الوطنية لضمان جمع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ورصدها بصورة دورية ودقيقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. ويُعد منتدى تمويل التنمية لعام 2025 محطة تحضيرية أساسية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4) المقرر عقده في مدينة إشبيلية بمملكة إسبانيا خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2025. وشهد المنتدى هذا العام مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، حيث تم خلاله بحث سبل تقليص فجوات التمويل وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى مناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع مطلع عام 2030.
الطريق
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
رانيا المشاط توجه عددًا من الرسائل للمجتمع الدولي عن خفض تكلفة التمويل
الثلاثاء، 29 أبريل 2025 12:57 مـ بتوقيت القاهرة ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC بنيويورك.. • الدكتورة رانيا المشاط توجه عددًا من الرسائل للمجتمع الدولي حول خفض تكلفة التمويل والتوسع في حلول مبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن الدول النامية شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى. وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص. وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة. وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، مشيرةً إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية. وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة، مشيرة إلى أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي. واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر، مؤكدةً أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
البورصة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية مع الشركاء الثنائيين
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التحديات المالية أثرت على الحيز المالي المتاح للدول النامية خاصة في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أن مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية مع الشركاء الثنائيين كأداة مبتكرة؛ لتخفيف أعباء التمويل ودفع مسيرة التنمية. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في حوار وزاري رفيع المستوى حول خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 'ECOSOC' في نيويورك، وذلك في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده في إشبيلية الإسبانية في يونيو القادم. وأكدت المشاط أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية ومع الشركاء الدوليين لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها؛ بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى. وحول حجم التمويل المطلوب، قالت إن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، وهذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية شفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص. وحول كيفية توفير هذا التمويل، أوضحت أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة. وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل، هي عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات، وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج 'نُوفّي' الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص. وحول الجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت المشاط التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي وفجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، منوهة بأن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني. وحول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة الدول الإفريقية، قالت إنها أصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، لافتة إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات يجب زيادة جهود حشد الموارد المحلية من خلال تطوير أسواق المال وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل ودفع مسيرة التنمية. وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي؛ للتوسع ببرامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة. وأكدت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول وتحسين التصنيف الائتماني، منوهة بأنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلًا لهذه الأدوات مقارنة بالماضي. وأوضحت المشاط أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر. وأشارت إلى أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر خاصة للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، منوهة بأن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
صوت الأمة
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت الأمة
وزيرة التخطيط توجه رسائل للمجتمع الدولي حول خفض تكلفة التمويل والتوسع في حلول مبادلة الديون لتخفيف الأعباء عن الدول النامية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية»، وذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل. وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى. وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص. وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة. وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد، مشيرةً إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية. وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة، مشيرة إلى أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي. واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر، مؤكدةً أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
