أحدث الأخبار مع #EFSD
برلمان
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- برلمان
300 مليون يورو من البنك الألماني لدعم التحول الأخضر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.. والمغرب أكبر المستفيدين
الخط : A- A+ إستمع للمقال رفع البنك الألماني للتنمية (KfW) من وتيرة دعمه لمشاريع التحول البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توقيع اتفاق شراكة جديد مع المفوضية الأوروبية ومؤسسة الاستثمار والتنمية الألمانية (DEG)، ويقضي هذا الاتفاق بتخصيص ضمان مالي بقيمة 300 مليون يورو لتمويل مشاريع صديقة للبيئة، في إطار مبادرة تندرج ضمن 'الميثاق الأخضر لأوروبا' واستراتيجية 'البوابة العالمية' للاتحاد الأوروبي. ويركز التمويل الجديد على دعم مشاريع التحول الأخضر داخل المدن، وتطوير سوق الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تعزيز كفاءة الطاقة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، ورفع جاهزية المدن لمواجهة تحديات التغير المناخي، كما يشمل التمويل أنشطة إنتاج وتخزين وتوزيع الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل أحد المحاور الاستراتيجية في سياسة الطاقة الأوروبية. وفي هذا السياق، أكدت كريستيان لايباخ، عضو مجلس إدارة مجموعة 'KfW'، أن الاتفاق يرسخ التزام البنك بالتنمية الحضرية المستدامة ويضع الهيدروجين الأخضر ضمن الأولويات المستقبلية للمنطقة، أما ستيفانو سانيونو، المدير العام للمفوضية الأوروبية المكلف بالمنطقة، فاعتبر أن المبادرة تحمل آفاقا واعدة، إذ تدعم التكيف مع التغير المناخي، وتحسن مستوى عيش المواطنين، وتفتح المجال أمام فرص اقتصادية جديدة وخلق مناصب شغل. ويُموّل هذا الضمان المالي من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD)، وهو أداة رئيسية في تنفيذ استراتيجية 'البوابة العالمية'، بإجمالي تمويل يُقدّر بـ39.8 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027. ويحظى المغرب بمكانة محورية ضمن شركاء البنك الألماني في المنطقة، حيث يستفيد من تمويلات كبرى تشمل مشاريع في الطاقات المتجددة والتنمية الحضرية المستدامة، ومن بين أبرز المشاريع الوطنية التي يدعمها البنك الألماني، يبرز برنامج الانتقال الأخضر لمجموعة OCP، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار يورو، وتساهم فيه مؤسسة 'KfW' بمبلغ 200 مليون يورو.
كش 24
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
قرض أوروبي بـ23.5 مليون يورو لدعم المقاولات المغربية وإعادة الإعمار بالحوز
يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بتطوير الشبكة المغربية لريادة الأعمال من خلال منح قرض يصل إلى 23.5 مليون يورو لشركة فينيا Finéa، وهي شركة تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبيبر مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة. وسيتم أيضًا إرفاق هذا القرض بضمان الخسارة الأولى الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD+). بفضل هذا التمويل، ستتمكن شركة Finéa من تعزيز دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية من خلال تسهيل وصولها إلى طلبات العروض العامة والخاصة، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الإضاءة، وتزويد المدارس والمستشفيات، وتطوير البنية التحتية. وفي إطار آلية الاستجابة التي وضعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أعقاب زلزال الحوز في شتنبر 2023، يهدف هذا القرض إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المغربي ودعم المناطق الأكثر تضررا. ورغم أن هذا النظام يستهدف في المقام الأول الشركات المتواجدة في مناطق الكوارث، فإنه سيفيد أيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل خارج المحور الاقتصادي الرئيسي الدار البيضاء-الرباط. بالإضافة إلى هذا الدعم المالي، من المقرر تنفيذ برنامج تعاون فني لدعم تطوير منصة رقمية مخصصة لمنتجات Finéa الجديدة في مجال التمويل التجاري وسلسلة التوريد. وتهدف هذه المنصة، التي تم دمجها في الأنظمة البنكية للشركة، إلى تلبية الاحتياجات التمويلية المحددة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل وتعزيز قدرتها التنافسية.
فيتو
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- فيتو
نص القرار الجمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023. وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر: مادة وحيدة ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ الموافق 7 مايو سنة 2024 عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـر سنة 2025 م). Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين: جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها: الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة، مصر وتمثلها: الوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، وبنك الاستثمار الأوروبي ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله ليونيل رابايل، مدير عمليات الاقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، وجينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني. مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بالطرفان وكل واحد منهما على حدة بالطرف. تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل الاتفاق الحكومي وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل. وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: التفسيرات والتعريفات: فى هذا الاتفاق الحكومى: (أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة. (ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح. التعريفات: فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية: نزاع: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة EEAA: يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة، الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية. تمويل بنك الاستثمار الأوروبي: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. عقد التمويل: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك، فيما يتعلق بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الاتفاق الإطاري: يقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸. الائتمان: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. دليل المشتريات: يقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلا كليًا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع. وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع. القرض: يقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل. «التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + + EFSD وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1. وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ: أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ: أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. البنك الأهلى المصرى: البنك الرئيسي، المسئول عن ادارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
البوابة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وجاء نص القرار كالتالي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر : مادة وحيدة ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ الموافق 7 مايو سنة 2024 عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـر سنة 2025 م) . Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة، مصر وتمثلها : الوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله ليونيل رابايل، مدير عمليات الإقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، و جينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني. مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بالطرفان وكل واحد منهما على حدة بالطرف. تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل الاتفاق الحكومي وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل. وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : التفسيرات والتعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومى : (أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة. (ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح. التعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية : نزاع: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة EEAA : يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة ، الحى الحكومي، العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية. تمويل بنك الاستثمار الأوروبي : يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. عقد التمويل: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك، فيما يتعلق بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الاتفاق الإطاري : يقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸. الائتمان: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. دليل المشتريات: يقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلا كليًا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع. وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع. القرض: يقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل. «التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + (+ EFSD) وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1» . وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE، وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. البنك الأهلى المصرى: البنك الرئيسي، المسئول عن إدارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر .
روسيا اليوم
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
مصر تسعى للحصول على 4 مليارات يورو
إقرأ المزيد مصر تحصل على تمويل ضخم من أوروبا وأشار التقرير إلى أن مصر تلقت الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو من الحزمة البالغة 5 مليارات يورو في نهاية ديسمبر الماضي. وذكر التقرير أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتعزيز قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنها تعمل حاليًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، وذلك لوضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر. وأشار التقرير إلى آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي. وأوضح أن مصر ستستفيد من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات في قطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة. المصدر: اليوم السابع
