أحدث الأخبار مع #FATF
المدن
منذ 11 ساعات
- أعمال
- المدن
ارتدادات رفع العقوبات عن سوريا... ما مصير لبنان والليرة؟
لم يكن قرار رفع العقوبات الأساسيّة عن سوريا حدثًا منفصلًا عن سياقٍ إقليميٍّ أشمل، بل تجلّى كاختبارٍ حاسمٍ للهندسة السّياسيّة والاقتصاديّة الجديدة في المشرق العربيّ. فبعد إعلان الرئيسِ الأميركيّ دونالد ترامب رفع العقوبات عن دمشق، وبدءِ الاتّحادِ الأوروبيّ خطّةً موازيةً لتليين قيوده الماليّة والتجاريّة، بات يُنظَر إلى سوريا بوصفها مقبلةً على "تعويم" دوليّ يفتح لها أبواب التمويل والاستثمار جزئيًّا. لبنان، بِحُكمِ موقعِه وتشابُك بنيته الماليّة مع جارته، يقف اليوم على مفترقٍ دقيق: إمّا أن يلتقطَ الفرصة فيحوِّل الانفراج السّوريّ إلى رافعةٍ لاقتصاده المنهار، وإمّا أن ينساق إلى مزيدٍ من العُزلة إذا بقي أسير شلّل مؤسّساته وانقساماته. فور صدور القرار، ارتفعت التوقّعات بتدفّق رساميل خليجيّةٍ وأوروبيّةٍ إلى قطاعات الطاقة والزراعة والإسكان، وتعزّز التفاؤل بإمكان تثبيت سعر الصرف بعد سنواتٍ من التدهور القياسيّ للّيرة. لكنّ ما يغيب عن كثيرٍ من العناوين الإعلاميّة هو أنّ هذه الانفراجةَ ستظلّ انتقائيّةً ومشروطة، ولن تتحوّل تلقائيًّا إلى استعادةٍ شاملةٍ للعافية الاقتصاديّة السّوريّة. فالأزمة العميقة في البُنى الإنتاجيّة، وضعفُ شبكة الحماية الاجتماعيّة، وحجم الدمار الذي أصاب البُنى التحتيّة – كلّها تحدّياتٌ ستستنزف عشرات المليارات قبل أن تتيح دورة نموٍّ مستدامة. غير أنّ هذه "المرحلةَ الانتقاليّة" نفسها توفّر للبنان فرصةً تاريخيّةً للخروج من أزمته المتفاقمة إن امتلك الإرادة والمؤسّسات القادرة على التقاط اللحظة بدل تركها تتبخّر كما حصلَ في فرصٍ كثيرةٍ سابقة. ارتدادات رفع العقوبات مالياً على الصعيد الماليّ، يمتلك لبنان تاريخًا طويلًا من التشابك مع المنظومة النقديّةِ السّوريّة. فمنذ دخول المصارف اللبنانيّة سوق دمشق عام 2004، استُخدمت بيروت منصّةً للتسوّق بالدولار والتغطية على العمليات التجاريّة الملتوية الّتي فرضتها قوائم العقوبات الدوليّة. ولمّا اشتدّت قبضة "قانون قيصر"، تحوّلت شبكات الصرّافين الحدوديّين إلى "مصرفٍ مركزيٍّ موازٍ" يموّل اقتصادي البلدين بالنقد الورقيّ ويعيد تدوير ما تبقّى من احتياطاتٍ شحيحةٍ لدى مصرف لبنان. اليوم ينزع قرار رفع العقوبات هذا القناع، ويخرج التعاملات من الأقبية الرماديّة إلى العلن: سيعاد وصل المصارف السّوريّة بالمراسلين العالميّين تدريجيًّا، وسيتاح للمصارف اللبنانيّة – رغم أزماتها البنيويّة – أن تُفعِّل أصولًا تقارب قيمتها مليار دولار داخل سوريا. لكنّ الاستفادة الفعليّة رهنٌ بقدرتها على استعادة الثقة العالميّة والخروج من دوّامة خسائرٍ تتجاوز 70 مليار دولار في ميزانيّاتها. تجربة السنوات الفائتة دلّت على أنّ شُحّ الدولار في سوريا يعزّز الطلب عليه في السّوق الموازية في بيروت، رافعًا السعر على اللبنانيّين، فخلال سنوات الحصار اعتمد التجّار السوريّون على السوق اللبنانيّة لتأمين العملة الصعبة، ما زاد الطلب ووسّع تقلّبات سعر الصرف.. رفع العقوبات يفترض – نظريًّا – عكسَ هذه المعادلة: دخول تحويلاتٍ ومنح خارجيّةٍ إلى دمشق سيُضعف ضغط الشراء على الدولار في لبنان؛ غير أنّ هذا الأثر يبقى مشروطًا بتعافي الثقة في القطاعِ المصرفيّ اللبنانيّ وقدرته على اجتذاب الفوائض. وهنا تكمن المفارقة: لبنان نفسه موضوعٌ على "القائمة الرماديّة" لمجموعة FATF منذ تشرين الأوّل 2024، ما يُقلِّص قابليّته لالتقاط تلك التدفّقات إذا استمرّت ثغرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن، من جهةٍ ثانية، سيغري فارق السعر بين الليرتَين شبكات المضاربة بإحياء ممرّات القطع غير الشرعيّة، الأمر الذي يُربك جهود مصرف لبنان في تثبيت سعر صرفٍ هشٍّ أصلًا. ويصبح التنسيق بين حاكمي المصرفَين المركزيَّين ضروريًّا لضبطِ "كلفة الفرصة": تنويع مُدخلات الدولار، وتوحيد آليّات التحقّق من مصدر الأموال، وغيرها. ملفُّ اللاجئين: عودةٌ مشروطةٌ بخطةٍ واضحة قضيّة اللجوء السّوريّ في لبنان تَظهَر بدورها كلاعبٍ خفيٍّ في ميزان المكاسب والخسائر. فمنذ 2012، يستقبل لبنان نحو المليون و700 ألف لاجئ، ما شكّل – وبعيدًا عن الخطابات الشعبويّة والمبالغات – ضغطًا اجتماعيًّا وبنيويًّا على خدماته العامّة الهشّة ونظامه التربويّ والصحّيّ. رفع العقوبات، إذا اقترن بانتعاشٍ اقتصاديٍّ حقيقيٍّ في الداخل السّوريّ، قد يفتح كوّةً في جدار العودة الطوعيّة، ويعيد توزيع اليد العاملة بين البلدين. لكن، حتى تتحوّل هذه الكوّة إلى ممرٍّ عريضٍ، ينبغي إقرار برنامج حوافز لبنانيٍّ – سوريٍّ – أمميٍّ يربط العودة بمشاريع إعادة الإعمار في مناطق المنشأ، ويوفّر للاجئين الضمانات الأمنيّة والخدماتيّة والعقديّة الّتي تقيهم من دورة لجوء أو نزوح جديدة. هو مسارٌ طويلٌ ومعقّد، لن يكفيه رفع العقوبات ما لم يرفق بإصلاحٍ سياسيٍّ داخل سوريا، وبسياسةٍ لبنانيّةٍ جديّةٍ تُغرِّب ملفّ اللجوء السّوريّ عن المزايدات الداخليّة والسّياسات الغير إنسانيّة. اقتصادُ التهريب: بين الانكماش والتحوّل اقتصادُ التهريب، الذي ازدهر تحت مظلّة الحصار، ودفع بلبنان كما جارته سوريا لأن يُصبح دولةً مارقة، هو الآخر أمام مفترق. خلالَ أعوامِ التضييق، قُدِّر حجم الموادّ المُهرَّبة من لبنان إلى سوريا – محروقات، قمح، دواء – بأكثرَ من 1.5 مليار دولار سنويًّا، أي ما يوازي ثلاثة أرباع احتياط دعم السلع الأساسيّة الذي استنزفه مصرف لبنان. رُفع الدعم من دون إقفال المعابر غير الشرعيّة، فانتقل النزيف من الخزينة إلى جيوب المواطنين مباشرةً. اليوم، إذا لم يرفَق رفع العقوبات بضبطٍ ميدانيٍّ صارم، فقد تنشأُ دورة تهريب عكسيّة: سلعٌ مدعومةٌ سوريًّا تغرق الأسواق اللّبنانيّة بأسعارٍ تفاضليّة، أو دولاراتٌ آتيةٌ عبر قنواتٍ غامضة تسوَّق في صرّافات البقاع والشمال بأسعارٍ تفوق السوق الموازية. من دون حوكمةٍ ورقابةٍ جمركيّةٍ جديّةٍ ستتداخل التجارة الشرعيّة بالاقتصادِ الأسود. الفرصُ التجاريّة واللوجستيّة أمام لبنان على الرغم من أزماته الداخليّة، نجح لبنان في تصدير ما يزيد على 126 مليون دولار إلى سوريا في عام 2023، معظمها منتجات زراعيّة وسيارات، وهو رقمٌ قابلٌ لأن يتضاعف فور تسهيل التحويلات المصرفيّة وتعزيز سلاسل التوريد الزراعيّة والغذائيّة الّتي يتمتع فيها بميزة نسبيّة. يُضاف إلى ذلك أنّ مرفأ طرابلس، الذي لا يبعد سوى نحو 35 كلم عن الحدود السّوريّة، يوفر أقرب منفذ بحريّ لأسواق الداخل السّوريّ ويخفض كلفة الشحن مقارنةً بالموانئ المتوسطيّة الأخرى. وقد أدّى إعلان واشنطن عن تخفيف العقوبات هذا الشهر إلى قفزةٍ لليرة السّوريّة، وهذا التحوّل النقديُّ الجاري في دمشق قد يفرز فائض تحويلاتٍ بالعملات الصعبة يبحث عن منفذٍ مصرفيٍّ آمن؛ والطلب المكبوت على السلع والخدمات بعد عقدٍ ونيف من الحرب يخلق هوامش عاليةً للأرباح يمكن أن تضخّ بعض الدم في شرايين الصناعة والزراعة اللبنانيّتَين. يكفي أن يظفر المقاولون اللبنانيون بجزءٍ صغيرٍ من خطة إعادة الإعمار السورية، إذ تشير تقديرات أممية إلى أنّ ما يزيد على 1.7 مليون مسكن يحتاج إلى ترميمٍ أو إعادة بناء، حتى يستعيد القطاع جزءًا معتبرًا من نشاطه المفقود. وهكذا يقف البلدان أمام نافذةِ فرصٍ قد تتّسع سريعًا، لكنّ نجاحها رهينٌ بقدرة بيروت على التفاوض كدولةٍ موحَّدة، وبإيجاد تمويلٍ موثوقٍ لإصلاح البنية التحتية، وبإنشاء إطارٍ قانوني سوري يطمئن المستثمرين بقدر ما يطمئن المواطنين. الضغطُ الدوليّ في هذا السّياق، يبدو الضغط الدوليّ – من صندوقِ النقد إلى واشنطن – سلاحًا ذا حدّين ( بين إدارة الأزمات واقتناص الفرص إنّ أخطر ما في اللحظة الراهنة أنّها مرنةٌ وسائلة: يمكن أنّ تتصلّب باتجاه شراكةٍ إقليميّةٍ خلاّقة تُؤسّس لعقدٍ اقتصاديٍّ جديد، كما يمكن أن تنحدر إلى انفلاتٍ حدوديٍّ يعيد إنتاج ظواهر التهريب وغسل الأموال ويحمِّل الشعبين أعباء تضخّمٍ متبادلٍ وانهيارٍ نقديٍّ متتَالٍ. الفارق بين المسارين ليس في القرارات الدوليّة فحسب، بل قبل كلّ شيء في قدرة الدولة اللّبنانيّة على اتخاذ قرارٍ سياديٍّ واضح: الخروج من عقليّة إدارة الأزمات بالتسويف، إلى عقليّة إدارة الفرص بالتخطيط والشفافيّة. أمام هذا المفترق، لا يملك لبنان ترف الوقت: النافذة الّتي فتحت برفع العقوبات قد تغلَق في أيّ لحظةٍ إذا تبدّلت الموازين في الكونغرس الأميركيّ أو تعثّر مسار التسوية الخليجيّة، والأزمة النقديّة الداخليّة مرشّحةٌ للتفاقم مع كلّ شهر تأخير في إقرار خطّة التعافي. لذا، يصبح الخيار الاستراتيجيّ واضحًا: إخراج السّياسة الاقتصاديّة من قبضة الاحترابِ السياسيّ، وإعادة تعريف العلاقة بسوريا على قاعدة مصلحةٍ متبادَلةٍ شفّافة. وإذا عجز، وهو احتمالٌ لا يقلّ واقعيّة، فلن تحتاجَ المنطقةُ سوى إلى أشهرٍ قليلةٍ كي يتجاوزَها قطارُ التسويات، فتغدو سوريا هي المنصّة الوحيدة لتلقّي الاستثمار والتدفّقات، تاركةً لبنان على هامشٍ رماديٍّ يقتات تهريبًا وينزف دولاراتٍ ويستورد أزمتَه الماليّة بلا أفق تعافٍ.
السوسنة
منذ يوم واحد
- أعمال
- السوسنة
التحالف الإسلامي في مكافحة الجرائم المالية
في ظل التصاعد المتواصل للتحديات الأمنية والمالية التي تواجه المجتمعات والدول، تبرز الحاجة إلى أدوات عملية ومستمرة للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوصفها أحد أخطر التهديدات العابرة للحدود. ومن هذا المنطلق، أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مقره بالرياض، يُعد خطوة استراتيجية ضمن جهوده الرامية إلى بناء قدرات فعّالة ومتماسكة في مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة.يتجاوز هذا البرنامج طبيعته التدريبية التقليدية، ليُجسد استثمارًا منهجيًا طويل الأمد في تأهيل الكوادر المتخصصة من الدول الأعضاء، وتطوير أداء المؤسسات المالية والأمنية. ويعكس البرنامج إدراكًا عميقًا بأن مواجهة الإرهاب تبدأ من تتبّع المال، وفهم الأساليب المعقدة التي يعتمدها المجرمون لإخفاء مصادر أموالهم غير القانونية.صُمم البرنامج بأسلوب تطبيقي يجمع بين المعرفة النظرية والخبرات العملية، وتناول أحدث تقنيات التحقيق المالي، وتحليل البيانات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF). ويمتاز أيضًا بمعالجة متكاملة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما منظومتين مترابطتين تعملان في الخفاء لتهديد الاستقرار والأمن.ومن أبرز محاور البرنامج هذا العام، المشاركة الفاعلة لدولة فلسطين، في إطار التعاون المستمر مع التحالف الإسلامي، حيث شكّلت هذه المشاركة إضافة نوعية تعكس حرص المؤسسات الفلسطينية على رفع جاهزيتها في مواجهة التحديات المالية والأمنية، رغم تعقيدات الواقع الجيوسياسي. وقد أظهر الوفد الفلسطيني تفاعلًا واضحًا مع محاور التدريب، مما يؤكد أهمية تمكين الدول الأعضاء الأقل قدرة من خلال التدريب والتأهيل.ويُسهم البرنامج في تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وبناء شبكة من الكفاءات الإقليمية القادرة على الاستجابة بفعالية للتحديات المتغيرة. كما يعكس التزام التحالف بتقديم الدعم الفني والمعرفي للدول الأعضاء، وتعزيز البنية التحتية المؤسسية لديها لمواجهة الجريمة المالية العابرة للحدود.إن ما يقوم به التحالف من جهود تدريبية هو نموذج يُحتذى به في مكافحة الجريمة المالية، ويثبت أن المعركة ضد الإرهاب لا تُخاض بالسلاح فقط، بل بالعقل، والخبرة، والتنسيق المشترك. ومن خلال الاستمرار في مثل هذه المبادرات النوعية، يرسّخ التحالف الإسلامي دوره كمحور فاعل في تعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي المبني على المعرفة والشراكة.
24 القاهرة
منذ 2 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
الهند تعترض على تمويل البنك الدولي لباكستان وتدعي أنه سيستخدم لشراء أسلحة
أعربت الهند عن اعتراضها الشديد على التمويل المُرتقب من البنك الدولي لباكستان ، مشيرة إلى مخاوف من استخدام هذه الأموال في تعزيز القدرات العسكرية بدلًا من دعم التنمية الاقتصادية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة رويترز. وفي هذا السياق، أبلغت نيودلهي صندوق النقد الدولي أن باكستان تزيد مشترياتها من الأسلحة مع كل قرض جديد تحصل عليه من المؤسسات المالية الدولية، ما يثير قلقًا متزايدًا بشأن استخدام هذه الأموال لأغراض غير سلمية. العمل على إعادة إدراج باكستان في القائمة الرمادية ومن المتوقع أن تقوم الهند بممارسة ضغوط على مجموعة العمل المالي (FATF) لدفعها نحو إعادة إدراج باكستان في القائمة الرمادية، في ظل استمرار المخاوف بشأن تمويل الإرهاب وسوء استخدام المساعدات الدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التوتر المستمر بين الجارتين النوويتين، وسط تبادل الاتهامات بشأن الأمن الإقليمي وتمويل الجماعات المسلحة.
Amman Xchange
منذ 5 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
التقدم بمكافحة غسيل الأموال.. كيف نبني على الإنجاز؟
الغد-عبدالرحمن الخوالدة بينما أظهر أحدث تقرير لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، إحراز الأردن تقدما كبيرا في التشريعات والإجراءات الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أجمع خبراء على أن التقدم المحرز يعد شهادة على سلامة وفعالية الإجراءات المتبعة في المملكة في هذا المجال ما يعزز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها. واعتبر هؤلاء الخبراء، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية وبيئة مالية واقتصادية مستقرة وشفافة، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، وخفض كلف التمويل على المملكة، مما سينعكس إيجابا على المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني كالبطالة والتصدير وبالتالي تعزيز مستويات النمو. وبغية البناء على التقدم المحرز، دعا الخبراء إلى أهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. تفاصيل تقرير مجموعة العمل المالي (مينافاتف) وكان تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، أظهر تحقيق الأردن تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتضمن التقرير استعراضا لجهود الأردن، التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح)، والترتيبات القانونية (الوقف)، وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون، بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة (قطاعات المحامين، والمحاسبين، وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية). وفي تعليقه على نتائج التقرير قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عادل الشركس في بيان له: أنه وبعد اعتماد هذا التقرير فقد ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من (19) توصية في عام 2019 الى (36) توصية من أصل ما مجموعه (40) توصية ومعيار دولي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز، يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. التقدم ثمرة جهود وطنية ممتدة لسنوات وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق إن تقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يعد ثمرة جهد وطني ممتد منذ سنوات، ويأتي استكمالا للنجاح المحقق في عام 2023 برفع اسم المملكة عن القائمة الرمادية من مجموعة العمل المالي (FATF). والتي تعتبر المنظمة الدولية المعنية بتحديد المعايير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف: أما التقدم الحاصل اليوم فيأتي من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) ضمن اعتماد تقرير المتابعة الخامس للمملكة، والذي اظهر تقدما كبيرا في مواءمة التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، معتبرا هذا التقرير شهادة على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح. تعزيز سمعة الأردن المالية وحول أهمية هذا التقدم المحرز في التقييم فهو يتمثل في عدة جوانب رئيسية بحسب المحروق: أبرزها تعزيز متانة النظام المالي وتوافقه مع أفضل الممارسات العالمية والدولية، وبالتالي البناء على تطور القطاع المالي وقدرته على الانفتاح ومواكبة المستجدات الدولية والتعاطي معها. وحماية المملكة وجميع المتعاملين الماليين من الجوانب المتنوعة للجريمة المالية ودعم الإرهاب. ويضاف إلى ذلك تعزيز الثقة وسمعة المملكة المالية، وهو ما يعكس التزام المملكة المؤسسي العالي في تعزيز نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز الثقة الدولية في النظام المالي الأردني. وأوضح أن لتقدم الأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال كذلك مكتسبات عديدة تجتاز حاجز النظام المالي، وترتبط بالأهداف الاقتصادية التي تعمل المملكة على تحقيقها، كتعزيز الاستثمار الأجنبي، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة المالية والاقتصادية للمملكة، وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل الدولية، بسبب قدرة المملكة على الامتثال لمتطلبات وشروط التمويل، فضلا عن خفض كلف التمويل على المملكة بسبب عدم فرض أي شروط إضافية او متطلبات على المملكة لعدم تواجدها في القوائم الرمادية، واخيراً تعزيز مستويات الشفافية في المملكة وهو ما يؤدي الى مزيد من التعاون المستقبلي مع الجهات المانحة والدولية. انعكاسات ايجابية على مؤشرات الاقتصاد وفي ما يتعلق بالأثر المتوقع على مؤشرات الاقتصاد الوطني، أشار المحروق ان ذلك سيعزز التعاون مع الشركاء في تنفيذ الأهداف الوطنية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المطلوبة، وانعكاس ذلك على خلق الوظائف وتقليل نسب البطالة، كما يصب ذلك أيضا في فتح الإمكانات المالية للقطاعات الاقتصادية وسهولة نفاذها للتصدير مما يعزز من تنافسيتها. ويمكن القول إن التقدم الحاصل يزيد الثقة بالاقتصاد الأردني ويثبت سمعة المملكة الإيجابية والطيبة على المستوى الدولي. وأكد المحروق، أهمية الاستثمار في قصة النجاح المتعلقة بعمل كافة المؤسسات معا لتحقيق الأهداف الوطنية، إضافة إلى الاستمرار في بناء الإمكانات والقدرات التي مكنتنا من تحقيق هذا الإنجاز، إلى جانب مضاعفة الجهود المحلية المبذولة في جوانب غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب للوصول الى أفضل النتائج والمكتسبات وتطبيق أفضل المعايير الدولية، مشيدا بالجهود الكبيرة الذي تقوم بها الجهات المحلية في هذا المجال وعلى رأسها البنك المركزي ووحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فرصة لاجتذاب الاستثمارات من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي وجدي المخامرة، أن رفع تقييم الأردن الدولي في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب يعزز مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة ويسهم في تحسين تصنيفه الائتماني. حيث يشكل التقييم الإيجابي من قبل مجموعة العمل المالي (مينافاتف) إشارة قوية للمستثمرين الدوليين حول سلامة البيئة المالية والمصرفية في الأردن . كما أن هذا الإنجاز يعكس التزام الأردن بمحاربة الجريمة المالية المنظمة وتمويل الإرهاب، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي بالمملكة كشريك استراتيجي في مكافحة هذه الظواهر و اعتبر المخامرة، أن رفع التقييم الدولي للأردن في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعد إنجازا مهما يعكس التزام الأردن بالمعايير الدولية في هذا المجال الحيوي. كما يمثل شهادة دولية على فعالية الجهود الإصلاحية التي تبذلها الدولة الأردنية في السنوات الأخيرة. ولفت المخامرة إلى أن رفع التقييم من شأنه المساهمة في خفض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأردن، حيث أن نظم مكافحة غسيل الأموال الفعالة تشكل عنصرا أساسيا في تقييم المخاطر للدول. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات المالية والخدمية . فضلا على أن تحسين التصنيف يقلل من تكاليف التعاملات الدولية للبنوك والشركات الأردنية، حيث تقل متطلبات التدقيق والفحص المشدد من قبل الشركاء الدوليين. وبقصد البناء على الإنجاز المتحقق في ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والارهاب وترسيخه، طالب المخامرة بأهمية استكمال تحديث التشريعات ذات الصلة، خاصة في المجالات الجديدة مثل العملات الرقمية والتمويل الإلكتروني، إضافة إلى تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية والتي تبقى دائما عاملا حاسما، خاصة في قطاعات المهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والعقارات. كما طالب، بضرورة إنشاء وحدة متخصصة لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال ومواءمة التشريعات المحلية باستمرار، إضافة إلى تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات الصرافة، التي تمثل عنصرا أساسيا لضمان فعالية النظام المالي والمصرفي محليا. الاقتصاد الأردني في 2025.. إشادات متواصلة وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل: "يواصل الاقتصاد الأردني تلقي الإشادات والثناء على الصعد كافة، في ظل ورشة الإصلاح التي يشهدها في الفترة الأخيرة، حيث أن ارتفاع درجة تقييم الأردن في مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، هي استمرار لمسار النتائج الإيجابية التي تحققت لمؤشرات الاقتصاد الوطني منذ بداية العام، بما في ذلك التحسن على صعيد التصنيفات الائتمانية. ولفت عقل إلى أن ديناميكة العمل لدى الحكومة الحالية جلية في تنشيط العملية الاقتصادية والمضي في طريق الإصلاح الشامل، معتبرا أن تراكم النتائج الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام مردها هذه الدينمامكية. وأشار عقل إلى، أن أغلب المؤشرات المحلية للاقتصاد الوطني خلال الثلث الأول من العام الحالي، جاءت إيجابية للغاية، لا سيما في أداء سوق عمان المالي، وأرباح الشركات وغيرها. وأوضح عقل، أن التحسن الذي تحقق على صعيد التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سيكون له أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني وفي قدرته على استقطاب الاستثمارات، والاندماج الاقتصادي.
ليبانون ديبايت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
حملة منظمة تستهدف شركات تحويل الأموال
في خطوة مفاجئة، انطلقت مؤخرًا حملة إعلامية مكثفة تستهدف بعض شركات تحويل الأموال العاملة في لبنان، متهمة إياها بخرق قوانين مكافحة تبييض الأموال، رغم أنها تخضع لرقابة مصرف لبنان وتتمتع بشراكات مع مؤسسات مالية دولية تعتمد أعلى معايير الامتثال والشفافية. المثير للانتباه أن هذه الحملة تركّز على شركات محددة دون غيرها، في حين تغيب تمامًا عن الخطاب أي إشارة إلى شركة "BOB Finance"، التي تعمل في المجال نفسه ويملكها أحد أبرز الوجوه المصرفية في لبنان، سليم صفير، المعروف بدوره القيادي في القطاع المصرفي. هذا التفاوت في الاستهداف يثير علامات استفهام حول موضوعية المعايير المعتمدة، وعمّا إذا كانت الحملة انتقائية تخدم مصالح خاصة تحت ستار الرقابة المالية. وتأتي هذه الحملة في وقت تشهد فيه شركات تحويل الأموال توسعًا ملحوظًا وثقة متزايدة من المواطنين الذين فقدوا الأمل في النظام المصرفي التقليدي، خصوصًا بعد أن حُجبت ودائعهم لسنوات دون محاسبة أو حلول. وقد أصبحت هذه الشركات بديلًا أساسيًا للتحويلات الداخلية والخارجية، لما تقدّمه من مرونة وسرعة وشفافية. ورغم استناد الحملة إلى تصريحات خارجية تدعو إلى تشديد الرقابة، فإن التوقيت والأسلوب يطرحان تساؤلات مشروعة حول الخلفيات الحقيقية لهذه التحرّكات، وهل الهدف فعلاً هو حماية النظام المالي، أم تقويض بدائل ناجحة تُنافس المنظومة القائمة. في موازاة ذلك، يتواصل الضغط الدولي على لبنان لتعزيز الشفافية المالية، خصوصًا بعد إدراجه على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، ما يستدعي إصلاحًا جذريًا لا يقتصر على الاستعراضات الإعلامية، بل يستهدف كل من يخرق القوانين بمعزل عن موقعه أو مصالحه. ويرى مراقبون أن المطلوب اليوم هو نقاش وطني عقلاني ومسؤول حول مستقبل القطاع المالي، يكرّس مبدأ المساواة أمام القانون، ويوقف محاولات استخدام الإصلاح كغطاء للهجمات الانتقائية أو لتصفية المنافسين. فالثقة لا تُستعاد بالشعارات، بل بالمحاسبة والعدالة والشفافية الكاملة. وقد بلغ الانحدار الإعلامي لهذه الحملة ذروته، حين جرى تشغيل من يُزعم أنهم "مؤثّرون" على وسائل التواصل الاجتماعي لتوزيع التهم يمينًا وشمالًا، وهم أنفسهم في موقع الشبهة بالدرجة الأولى، ما يكشف زيف الخطاب وضعف الحجة، ويؤكد أن الهدف لا يتعدى الدفاع عن مصالح ضيقة لم تعد تقنع أحدًا.
