أحدث الأخبار مع #FDT
بلبريس
منذ 6 أيام
- سياسة
- بلبريس
الرباط: نقابات التعليم تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاقات وتحذر من التصعيد
طالب التنسيق الوطني للنقابات التعليمية الخمس (FDT, FNE, UGTM, CDT, UMT) الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتسريع في التنزيل السليم والأمثل لبنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وذلك في بيان صدر يوم الاثنين 19 ماي 2025 بالرباط. وأوضح التنسيق في بيان وصل بلبريس نسخة منه، أنه بعد حراك احتجاجي تاريخي للشغيلة التعليمية، تم التوصل إلى اتفاقين اجتماعيين هامين، وعقدت اجتماعات ماراثونية في إطار اللجنة التقنية للسهر على التنفيذ الأمثل لمقتضيات هذه الاتفاقات. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق في اجتماع 9 يناير 2025 على حلحلة العديد من الملفات، وفي مقدمتها ملف "الزنزانة 10"، حيث تم الاتفاق على تمتيع أساتذة السلم 9 المرتبين حالياً في السلم 10 بخمس سنوات اعتبارية، وترقية كل من استوفى 14 سنة في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى مع احتساب سنوات الأقدمية الزائدة. إلا أن النقابات تفاجأت، حسب البيان، بتراجع الوزارة عن هذا الاتفاق بعد لقاء 9 يناير، واتهمتها بالتنصل من مسؤولياتها واللجوء إلى "الهروب إلى الأمام" بدعوتها بشكل منفرد لعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء دون الالتزام باستثناء المعنيين من التقيد في جدول الترقي. وحمّل التنسيق الوطني وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن تصاعد الغضب والتوتر في قطاع التعليم، مستنكراً بشدة "أسلوب التماطل والتسويف". وطالب التنسيق الحكومة والوزارة بتلبية مطالب الشغيلة التعليمية المتفق عليها، والتي تشمل التعويض التكميلي لفئات مختلفة، ومراجعة ساعات العمل، والتعويض الخاص للمساعدين التربويين، وأجرأة المادة 89، وجبر ضرر فئات أخرى، وتسوية ملفات متعددة كالعرضيين وسد الخصاص والدكاترة ومربيات التعليم الأولي، والإفراج عن الترقيات المتأخرة. وأدان التنسيق "انفراد الوزارة بتأويلها السلبي للمادة 81" وتعجيلها بإحالة الملف على اللجان الثنائية، داعياً أعضاء هذه اللجان إلى عدم التوقيع على لوائح الترقية التي تحرم من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 (باحتساب السنوات الاعتبارية) من الترقي، أو لا تحتسب السنوات الزائدة عن 14 كأقدمية في الدرجة الأولى. وأكدت النقابات على موقفها الراسخ من التأويل الإيجابي للمادة 81 واعتبار مخرجات لقاء 9 يناير 2025 ملزمة، داعية الوزارة لتحمل مسؤولياتها. كما شددت على تشبثها بالعمل الوحدوي ودعت الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في المحطات الاحتجاجية القادمة.
صوت العدالة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت العدالة
النقابات التعليمية في المغرب تتخذ موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم
أتخذت النقابات التعليمية في المغرب (مُمَثَّلةً في FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT) موقفًا موحدًا للمطالبة بحقوق الأساتذة وتحسين ظروف العمل في قطاع التعليم، وذلك عبر بلاغ مشترك يستند إلى الاتفاق الموقع مع الحكومة في 26 ديسمبر 2023. أبرز المطالب النقابية حسب المحورين: 1. المحور الأول: مطالب النقابات التعليمية تسوية وضعية المتعاقدين: دمجهم في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). (التغطية الصحية، تعويضات نهاية الخدمة). ضمان حقوقهم في التقاعد . . تحسين الأوضاع المادية والترقيات: تسوية الترقيات المتجمدة، خاصةً المرتبطة بالأقدمية. زيادة تعويضات العمل في المناطق النائية والوعرة . . البنية التحتية للمدارس: صيانة وتجهيز المؤسسات في العالم القروي . . إصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المدارس الحضرية والقروية. تنظيم ساعات العمل: تقليص الساعات لتحقيق توازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة. 2. المحور الثاني: النقاش مع الحكومة إعادة تفعيل الحوار الاجتماعي: مطالبة الوزارة بالحوار الدوري لضمان تنفيذ الاتفاقيات. لضمان تنفيذ الاتفاقيات. إشراك النقابات في صياغة القرارات الإصلاحية. الإصلاحية. ضمان التزام الحكومة: المطالبة بتنفيذ وعود ديسمبر 2023 ضمن سقف زمني محدد . ضمن . تقديم تقارير دورية عن التقدم. عن التقدم. إعداد نظام أساسي موحد: العمل على مسودة جديدة تشمل جميع الفئات التعليمية بشكل عادل. التحديات والملاحظات: التأخير في التنفيذ: قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. قد تواجه النقابات تعثرًا من الحكومة في تطبيق الاتفاقيات، كما حدث سابقًا في ملفات مماثلة. الضغط النقابي: التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. التنسيق بين النقابات الخمس يُظهر وحدة قوية، مما قد يزيد من قوة المطالب. المناطق النائية: التركيز على تحسين ظروف العمل فيها قد يكون أولوية لوقف نزيف الاستقالات أو الاحتجاجات. الخاتمة: البلاغ المشترك يُرسل رسالة واضحة للحكومة بضرورة الالتزام بالحوار وتنفيذ الإصلاحات، خاصةً في ظل استمرار شكاوى الأساتذة من البطء في تحقيق المكاسب. إذا لم تتحرك الحكومة، قد تشهد الساحة التعليمية تصعيدًا نقابيًا (كالاعتصامات أو الإضرابات) لفرض تحقيق المطالب. يُنتظر أن يكون رد الحكومة خلال الأسابيع المقبلة حاسمًا لتحديد مسار هذا الملف، خاصةً مع اقتراب مواعيد دراسية جديدة قد تزيد الضغط.
أخبارنا
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
بلاغ النقابات التعليمية حول النظام الأساسي الجديد
أصدرت النقابات التعليمية الممثلة في كل من FDT، FNE، UGTM، CDT، UMT، بلاغا مشتركا، يسلط الضوء على مستجدات النظام الأساسي الجديد المتفق عليه في 26 دجنبر 2023، حيث تم توزيع جدول أعمال الاجتماع المشترك على محورين رئيسيين: المحور الأول: مطالب النقابات التعليمية تسوية وضعية المتعاقدين: دمج الأساتذة المتعاقدين في مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، مع فتح دراسة ملفاتهم المتعلقة بالتغطية الصحية وتعويضات نهاية الخدمة. توسيع تغطية التقاعد لتشمل هذه الفئة، والالتزام بحقوقهم الاجتماعية. الترقية وتحسين الأوضاع المادية: تسوية الترقيات المجمدة منذ سنوات، مع ضمان حقوق الأساتذة في الأقدمية. زيادة التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق النائية والوعرة. تحسين البنية التحتية للمدارس: تجديد وصيانة المؤسسات التعليمية في العالم القروي، وتزويدها بالمعدات الضرورية. إصلاح المختبرات والمرافق الصحية في المؤسسات الحضرية والقروية. إعادة النظر في ساعات العمل: تقليص ساعات العمل وملاءمتها مع البرامج الدراسية الجديدة، بما يحقق التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية للأطر التربوية. المحور الثاني: النقاش مع الحكومة تفعيل الحوار الاجتماعي: مطالبة الوزارة باستئناف الحوار الاجتماعي بشكل دوري ومنتظم لضمان متابعة الاتفاقيات الموقعة. إشراك النقابات في صياغة القرارات المتعلقة بالإصلاحات التربوية. التزام الحكومة بتطبيق الوعود: تحميل الحكومة مسؤولية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2023. تحديد سقف زمني لتفعيل الإصلاحات، مع تقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز. إعداد مسودة مشروع جديد للنظام الأساسي: توحيد الرؤية بين النقابات التعليمية والحكومة، لإعداد نظام أساسي موحد وشامل ينظم جميع الفئات التعليمية.
زنقة 20
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
نقابي مغربي يراسل الحكومة التركية يطالبها باحترام الدمقراطية ووقف القمع
زنقة 20 | الرباط راسل الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم FDT ؛ التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التعليم في تركيا، احتجاجا على قمع النقابيين التربويين والدعوة إلى احترام الحقوق الديمقراطية في تركيا. الرغيوي ، قال في مراسلته أنه يراسل وزير التعليم التركي بصفته عضوا في الاتحاد الديمقراطي للعمل ، وعضو في الاتحاد الدولي للتعليم، وهو الاتحاد العالمي الذي يمثل أكثر من 32 مليون عامل في مجال التعليم في 178 دولة. و أعرب الرغيوي ، عن قلقه العميق 'إزاء الحملة الأخيرة على المعلمين والطلاب والنقابيين المستقلين في تركيا، وخاصة الإقامة الجبرية ذات الدوافع السياسية لأعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة Eğitim Sen، وهي منظمة تابعة للإتحاد الدولي للتعليم'. واعتبر النقابي المغربي ، أن 'اعتقال المسؤولين العموميين المنتخبين، وقمع الاحتجاجات الطلابية، وتجريم الأنشطة النقابية المشروعة، تشكل انتهاكات صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمل، التي التزمت بها تركيا'. الرغيوي طالب الحكومة التركية، بـ'رفع جميع القيود المفروضة على حقوق النقابات العمالية فورًا، بما في ذلك رفع الإقامة الجبرية المفروضة على قادة حزب Eğitim Sen'. كما دعا إلى 'إسقاط كل الإتهامات الموجهة ضد النقابيين والمتظاهرين في قطاع التعليم؛ و إنهاء القمع ذي الدوافع السياسية واحترام استقلال الجامعات والمؤسسات الأكاديمية'. زعيم نقابة FDT ، شدد على ضرورة 'دعم التعليم العام الشامل عالي الجودة بعيدا عن التدخل السياسي' ، مؤكدا أن ' التعليم العمومي الجيد يجب أن يعمل على تمكين الطلاب والمجتمع، وليس أن يكون أداة للقمع.' الرغيوي دعا 'السلطات التركية الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات والمفاوضة الجماعية'. النقابي المغربي أعلن عن تضامن منظمته مع عموم التربويين في تركيا، مطالبا بـ' اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لاستعادة الديمقراطية والحقوق الأساسية وسيادة القانون'.
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
نقابات التعليم تحتج ضد الحكومة وتُضرب حدادا على "أستاذة أرفود"
الخط : A- A+ إستمع للمقال في خطوة تصعيدية جديدة، قررت خمس نقابات تعليمية كبرى تمثل التنسيق النقابي ضد العنف المدرسي، وهم (UMT, CDT, UGTM, FNE, FDT)، خوض محطات احتجاجية جديدة، احتجاجا على ما وصفته بـ'التراجع أو الإخلال الحكومي بتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023″. وتشمل هذه الخطوات خوض وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة مع حمل الشارة يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، بالإضافة إلى إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 16 أبريل مرفوقا بوقفة موحدة على روح الأستاذة فدوى شهيدة الواجب، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأفاد البلاغ المشترك للنقابات الخمس أن المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تزايدا مقلقا في حالات العنف المدرسي، خاصة الاعتداءات الجسدية واللفظية في حق الأطر التربوية والإدارية، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة نساء ورجال التعليم، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آثار هذا الوضع على المنظومة التربوية ككل. وتحدث البلاغ عن 'تداخل العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كالتفكك الأسري والفقر والبطالة وتأثير الشارع، من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام وغيرها'. ولم يفوت التنسيق المذكور الحديث عن 'إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي، والتحريض ضد المدرسين والمدرسات، فضلا عن تبخيس دورهم وزرع الحقد والكراهية ضدهم للتغطية على الفشل المريع للسياسة التعليمية بالمغرب، وكل المشاريع الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية التي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم'. وعبرت النقابات الخمس، عن 'إدانة الفاجعة التي راحت ضحيتها الأستاذة بمدينة أرفود، فضلا عن إدانة كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية العمومية'. كما شدد التنسيق الخماسي على أن 'مواجهة العنف المدرسي تتطلب مقاربة شمولية من قبل جميع المتدخلين، مع الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وتعزيز قيم الحوار واحترام المدرسين والمدرسات، وتعزيز الأمن المدرسي بتوفير الأطر الكافية، مع رد الاعتبار لأطر التعليم اجتماعيا وماديا'. ودعا المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية إلى 'الالتزام بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وعلى رأسها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2003، وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025'.
