أحدث الأخبار مع #FSD
سويفت نيوز
منذ 3 أيام
- سيارات
- سويفت نيوز
'تسلا' لم تختبر بعد سيارات الأجرة ذاتية القيادة قبل الإطلاق
تكساس – سويفت نيوز: كشفت تقارير صحافية حديثة عن تأخر شركة تسلا في اختبار خدمتها المنتظرة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة أوستن بولاية تكساس، وذلك قبل أسابيع فقط من الموعد المقرر لإطلاق المشروع الذي يروّج له الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، منذ شهور. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'ذا إنفورميشن'، فإن 'تسلا' لم تبدأ حتى الشهر الماضي في اختبار سياراتها من دون وجود سائق أمان خلف المقود، وهي خطوة أساسية قبل إطلاق الخدمة التجريبية للعملاء. ويأتي ذلك رغم أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إطلاق ما سمّته 'سيارة أجرة تسلا الآلية' في يونيو المقبل، والتي تهدف إلى تقديم خدمة مشابهة لـ'أوبر' لكن باستخدام سيارات تسلا ذاتية القيادة بالكامل. ويثير هذا التأخير تساؤلات بشأن مدى جاهزية 'تسلا' لتنفيذ وعدها، خصوصًا أن المشروع يعتمد على نظام 'القيادة الذاتية الكاملة المُشرفة' (FSD)، الذي تشير بيانات الأداء الأخيرة إلى أنه يحقق في المتوسط حوالي 500 ميل فقط بين عمليات فصل النظام الحرجة. وكانت 'تسلا' قد أعلنت أنها ستبدأ بأسطول داخلي محدود يتراوح بين 10 إلى 20 سيارة من طراز 'موديل Y'، وسيتم تشغيلها ضمن نطاق جغرافي محدد في أوستن، بمساعدة دعم بشري عن بعد. وهي آلية تشغيل تشبه إلى حد كبير ما تقوم به شركة وايمو، التابعة لشركة ألفابت (الشركة الأم لـ'غوغل')، والتي سبقت 'تسلا' في هذا المضمار وتعمل في أوستن منذ أشهر. ورغم أن 'تسلا' درّبت شبكاتها العصبية على القيادة في شوارع أوستن عبر سيارات تجريبية تجوب المدينة منذ أشهر، إلا أن تأخرها في إجراء الاختبارات بدون سائقي أمان يعكس حجم التحديات التقنية والتنظيمية التي تواجه المشروع. ويُشار إلى أن 'وايمو' أجرت اختبارات على مدار عام كامل في أوستن قبل إطلاق خدمتها رسميًا، منها 6 أشهر بسيارات يقودها سائقو أمان و6 أشهر أخرى بدونهم، ما ساعدها على اقتناص حصة سوقية ملحوظة في المدينة، رغم استمرار بعض القيود مثل عدم القيادة على الطرق السريعة. كما أفاد التقرير أن 'تسلا' بدأت بالتنسيق مع سلطات الطوارئ المحلية في أوستن لوضع خطط تدخل في حال تعطل إحدى مركباتها ذاتية القيادة أثناء التشغيل، في خطوة تهدف لتفادي أي أزمات مرورية أو حوادث محتملة. مقالات ذات صلة
صحيفة مال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سيارات
- صحيفة مال
'تسلا' تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين شكاوى الخدمة ودعم العملاء
كشف راج جيغاناثان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وخدمة السيارات، على منصة X، فقد أطلقت تسلا وكيلًا ذكيًا جديدًا سيتفاعل مع مالكي السيارات. تتمكن هذه الأداة الجديدة من متابعة التأخير في الرد على الشكاوى، قياس مشاعر الرسائل، وتصعيد الأمور إلى كبار المسؤولين عند الحاجة،حسبما تناولته 'أخبار التقنية'. وأضاف جيغاناثان أن النظام الجديد سيسمح للعملاء بإرسال كلمة 'تصعيد' بعد مواجهة تأخير لمدة أسبوعين، مما يتيح لهم رفع مشكلتهم إلى المستويات العليا في تسلا. اقرأ المزيد بدأ تشغيل الوكيل الذكي في 10 مواقع تجريبية أو مراكز خدمة. وقد تم تزويده بقيود لضمان عدم استغلال المنصة. فقد دمجت تسلا بالفعل الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، مثل تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي تتحسن بشكل مستمر من خلال البيانات الواقعية القادمة من ملايين السيارات. كما يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عملية التصنيع الخاصة بها، وهو أيضًا ما يدير تطبيق تسلا وبعض أجزاء من موقع الشركة الإلكتروني.
التقنية بلا حدود
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التقنية بلا حدود
تسلا تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين شكاوى الخدمة ودعم العملاء
لطالما تعرضت تسلا لانتقادات بشأن خدمة العملاء لديها، ولكنها الآن تتخذ خطوات لتحسين الوضع. حيث بدأت الشركة في استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة هيكلة قنوات الاتصال الخاصة بها. وفقًا لما ذكره راج جيغاناثان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وخدمة السيارات، على منصة X، فقد أطلقت تسلا وكيلًا ذكيًا جديدًا سيتفاعل مع مالكي السيارات. تتمكن هذه الأداة الجديدة من متابعة التأخير في الرد على الشكاوى، قياس مشاعر الرسائل، وتصعيد الأمور إلى كبار المسؤولين عند الحاجة. وأضاف جيغاناثان أن النظام الجديد سيسمح للعملاء بإرسال كلمة 'تصعيد' بعد مواجهة تأخير لمدة أسبوعين، مما يتيح لهم رفع مشكلتهم إلى المستويات العليا في تسلا. بدأ تشغيل الوكيل الذكي في 10 مواقع تجريبية أو مراكز خدمة. وقد تم تزويده بقيود لضمان عدم استغلال المنصة. من المثير أن نرى تسلا تعالج أحد أكبر نقاط الألم التي يواجهها عملاؤها باستخدام منتجاتها الخاصة. ورغم أن الشركة معروفة بشكل أساسي بتصنيع السيارات الكهربائية، إلا أنها تعد من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. فقد دمجت تسلا بالفعل الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، مثل تقنية القيادة الذاتية الكاملة (FSD) التي تتحسن بشكل مستمر من خلال البيانات الواقعية القادمة من ملايين السيارات. كما يعد الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من عملية التصنيع الخاصة بها، وهو أيضًا ما يدير تطبيق تسلا وبعض أجزاء من موقع الشركة الإلكتروني. المصدر
صوت العدالة
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت العدالة
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوي ويؤمن تزويد مدن سوق الأربعاء والعرائش ووزان والقصر الكبير والجماعات المجاورة بالماء الشروب
صوت العدالة-وكالات أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه شرع في استغلال مشروع توسيع محطة معالجة المياه اللوكوس، مما سيمكن من تقوية وتأمين التزويد بالماء الشروب بمدن العرائش، وزان، القصر الكبير، وكذا الجماعات المجاورة لها. كما ستمكن هذه التوسعة، من تقوية تزويد مدينة سوق الأربعاء والمناطق القروية المجاورة لها بالماء الصالح للشرب انطلاقا من شتنبر 2025. وذكر المكتب في بلاغ أن توسعة هذه المحطة تندرج في إطار مشروع مهيكل تبلغ كلفته الإجمالية 360 مليون درهم، ممول من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن طريق قرض من الصندوق السعودي للتنمية (FSD). وأوضح المصدر ذاته أن هذا المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، أولها، تبلغ كلفته 74 مليون درهم، ويهم تقوية القدرة الإنتاجية لمحطة معالجة المياه اللوكوس من خلال توسعتها، وذلك بصبيب إضافي يبلغ 330 لتر في الثانية، لتصل قدرتها الإجمالية لإنتاج الماء الصالح للشرب إلى 990 لتر في الثانية، وكذا إنجاز وتجهيز محطة لضخ المياه المعالجة بصبيب 240 لتر في الثانية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي عالي التوتر بجهد 22 كيلوفولت على طول 14 كيلومترا. ويخص الجزء الثاني من هذا المشروع، عملية نقل المياه، إذ تبلغ كلفته 129 مليون درهم ويشمل وضع قناة جر بقطر 600 ملم على طول 65 كيلومترا، وإنجاز خزانين نصف مدفونين بسعة 2000 متر مكعب لكل واحد منهما، وكذا إرساء نظام للتحكم عن بعد في منشآت الماء الصالح للشرب. ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في شهر شتنبر 2025. أما الجزء الثالث الموجه للتوزيع، فتبلغ كلفته 152 مليون درهم، ويتضمن وضع 159 كيلومترا من القنوات بأقطار تتراوح ما بين 75 و500 ملم، وإنشاء ثلاث خزانات نصف مدفونة بسعة 800 متر مكعب، و500 متر مكعب، و350 متر مكعب، وتجهيز محطتين للضخ بالمعدات الهيدروميكانيكية والكهربائية، بالإضافة إلى تشييد خط كهربائي متوسط التوتر. ومن المرتقب استغلال هذا الجزء في دجنبر 2025. ووفقا للبلاغ فإن هذا المشروع الهام يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (PNAEPI) 2020-2027، والذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، يوم 13 يناير 2020، كما سيساهم في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب للمدن والجماعات المعنية، وفي تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
بوابة الفجر
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
التفاصيل الكاملة حول الصندوق السيادي الجيبوتي
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية عميقة، أصدر رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، مرسومًا رئاسيًا يقضي بحل الصندوق السيادي لجيبوتي (FSD)، الذي تم تأسيسه في مارس 2020 بهدف تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني عبر استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية، وجاء القرار في بيان رسمي صادر عن الرئاسة يوم الأربعاء، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية داخل البلاد وخارجها. أهداف لم تتحقق تم إنشاء الصندوق السيادي قبل خمس سنوات بهدف تقليل الاعتماد على عائدات الموانئ والنقل، ودفع الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية، والصحة، والرقمنة، والتعليم، والسياحة. و رغم هذه الأهداف الطموحة، كشف البيان الرئاسي عن أن التجربة لم تحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى "ضعف الأداء في مجال خلق استثمارات إنتاجية" مما أدى إلى الاستنتاج بأن النموذج الحالي لم يعد ملائمًا لتلبية احتياجات المرحلة القادمة. وأكد البيان أن القرار "سيادي" ويأتي في إطار إدارة استباقية للموارد الوطنية، تعكس التزام الدولة بتصحيح المسار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. تصفية الأصول وتعيين مُصفٍ قانوني بموجب المرسوم، تم إنهاء مهام مجلس إدارة الصندوق ومديره العام، وتعيين حسن عيسى سلطان، المفتش العام للدولة، كمصفٍ قانوني للإشراف على إجراءات تصفية الأصول والالتزامات المتعلقة بالصندوق. من المتوقع أن تستغرق عملية التصفية عدة أشهر، مما يثير تساؤلات حول كيفية إعادة توظيف الموارد التي كانت تحت إدارة الصندوق. التوجه نحو آلية استثمارية جديدة في خطوة مكملة، بدأت الحكومة الجيبوتية دراسة إنشاء آلية استثمارية بديلة تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلاد. تركيز الحكومة في هذه المرحلة سيكون على تعزيز فرص العمل، وتوسيع قاعدة الإدماج الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. كما أشار البيان إلى أن الهدف هو تأسيس آلية استثمارية أكثر مرونة وجذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشراكات الأوسع مع القطاع الخاص. ردود الفعل: هل القرار تصحيح أم بداية تحول اقتصادي؟ أثار قرار حل الصندوق السيادي ردود فعل متباينة بين المحللين الاقتصاديين. البعض اعتبره خطوة ضرورية لتصحيح مسار اقتصادي لم يحقق العوائد المرجوة، بينما رأى آخرون أنه قد يؤدي إلى إرسال إشارات مختلطة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية في جيبوتي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على الاستثمارات في منطقة القرن الإفريقي. التحديات والفرص المستقبلية يتزامن القرار مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها جيبوتي، مثل ارتفاع معدلات البطالة، الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة مشاريع البنية التحتية الحيوية. في هذا السياق، تراهن الحكومة على أن الأداة الاستثمارية الجديدة ستتمكن من معالجة هذه التحديات بشكل فعال، مع تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. التأثيرات السلبية والإيجابية تطرح هذه الخطوة العديد من التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الجيبوتي. من بين التأثيرات السلبية المحتملة، يمكن أن يؤدي حل الصندوق إلى تراجع الثقة في استقرار السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف أو تباطؤ بعض المشاريع التي كان الصندوق يمولها. كما أن فقدان الخبرات التي تم اكتسابها خلال خمس سنوات من العمل قد يؤخر استعادة الزخم الاستثماري في البلاد. في المقابل، يمكن أن توفر الخطوة فرصة لتصحيح المسار، حيث يمكن أن تؤدي آلية استثمارية جديدة أكثر كفاءة وشفافية إلى جذب استثمارات ذات جودة أعلى. كما قد يُنظر إلى القرار كإشارة على استعداد الحكومة لتقييم سياساتها وتصحيح الأخطاء، مما قد يعزز الثقة بين المستثمرين. الاستدامة والحوكمة: معيار مهم للنجاح إذا تضمنت الآلية الاستثمارية الجديدة معايير استدامة بيئية واجتماعية (ESG)، فقد تسهم في جذب استثمارات مسؤولة بيئيًا، لا سيما في مجالات مثل الطاقة النظيفة والزراعة المستدامة. أما إذا غابت هذه المعايير، فقد تواجه المشاريع الجديدة انتقادات بسبب التركيز على الربحية قصيرة المدى على حساب الاستدامة البيئية والمجتمعية. في الختام، يبدو أن قرار حل الصندوق السيادي الجيبوتي يمثل بداية مرحلة جديدة في سياسات الاقتصاد الوطني، تهدف إلى تجاوز التحديات الحالية والتركيز على استثمارات أكثر فعالية وشراكات أوسع مع القطاع الخاص. إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل سليم، فإنها قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الاقتصادي في جيبوتي، مع التركيز على التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.
