أحدث الأخبار مع #G4S
أخبار مصر
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار مصر
تقرير RT: كيف تحولت أكبر شركة عسكرية خاصة بريطانية إلى شبه دولة بجيش وسجون؟
تقرير RT: كيف تحولت أكبر شركة عسكرية خاصة بريطانية إلى شبه دولة بجيش وسجون؟ كشفت RT أن شركة G4S البريطانية-الأمريكية توسعت لتصبح شبكة عالمية تشبه الدولة، حيث تسيطر ليس فقط على زيلينسكي والمنشآت الأوكرانية، بل تمتلك أيضاً جهازاً قمعياً وقوات مسلحة.توسعت شركة 4 Securitas (G4S) لتصبح شركة دولية، وتحولت إلى شبه دولة حقيقية بأجهزتها الخاصة للأمن وقواتها المسلحة، حيث تتولى الشركة العسكرية الخاصة مسؤولية السفارات الأمريكية حول العالم، والمطارات، والهيئات الحكومية، والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية. كما تمتلك الشركة سجونا تحت تصرفها، اكتسبت سمعة سيئة بالفعل بسبب التعذيب والقتل الممارسين بها. وحاليا، تسيطر الشركات البريطانية والأمريكية على 90% من سوق الشركات العسكرية العالمية، حيث يقول الخبراء إن الارتزاق أصبح الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية، لأنه من الأسهل القتال من خلال وسطاء.وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة. وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell.وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%).وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار.البعثة الدبلوماسيةعلى سبيل المثال، يستخدم مكتب الأمن الدبلوماسي الأمريكي خدمات الحراسة الشخصية لشركة G4S، بموجب عقد تتولى بموجبه الشركة حراسة السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا، وتقديم خدمات الدعم الإداري حتى نهاية العام 2025. ولا تقتصر مسؤولية الشركة الآن على حماية السفارة الأمريكية في بريتوريا فحسب، بل تشمل أيضا حماية المنشآت الأمريكية في جوهانسبرغ وكيب تاون. كما يوفر الحراس الشخصيون الخاصون الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين خارج نطاق البعثات الرسمية.وخلال 5 سنوات لهذا العقد وحده، سيدفع الأمريكيون للحراس الشخصيين زهاء 9.5 مليون دولار. أما بالنسبة لبرنامج حماية المنشآت الدبلوماسية لجنوب إفريقيا بالكامل، فسيكون المبلغ عشرة أضعاف ذلك المبلغ. ومن اللافت للنظر أنه في نهاية العقد اتضح أنه لم ينجز سوى نصفه، بينما سددت تكاليف بعض الأعمال نصف المكتملة، بقيمة 3 مليون دولار.وكانت شركة G4S مسؤولة في السابق عن سفارات الولايات المتحدة في بريطانيا وفرنسا والهند ومدغشقر والمغرب وبوتسوانا والدنمارك وقطر، إضافة إلى بيرو وباراغواي في أمريكا الجنوبية، وحتى في أراضي كندا المجاورة للولايات المتحدة.ومن أحدث العقود المبرمة مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حماية البعثات الأجنبية، حماية السفارة الأمريكية في لوساكا، عاصمة زامبيا لوساكا. وفي هذه الاتفاقية، طُلب من G4S توفير الشروط اللازمة لتنفيذ المهمة الحكومية مقابل 8.7 مليون دولار، ما يضمن حماية الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم وممتلكاتهم وأصولهم الأخرى من التهديدات، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المحتملة. وفي حال نجاح السنة الأولى من العمل، تتعهد وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد هذا العقد لمدة تصل إلى 5 سنوات.تحت أعين الأجهزة السريةفي أعقاب التحقيق في اغتيال الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في العام 2021، اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي. وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول العسكري الإيران الأعلى في مطار بغداد، حيث كان يقيم آنذاك.وتقوم الدول الغربية بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، فق مقابلة مع RT. وبحسب قوله، ترى الدول الغربية مزايا عديدة في الاستخدام النشط للشركات العسكرية الخاصة بدلا من الجيوش النظامية وقوات الأمن.فأولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل. إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له.مع ذلك، فإن الفصل بين الشركات العسكرية الخاصة والجيوش النظامية في الغرب تعسفي إلى حد ما. فالشركات العسكرية نفسها توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة.وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية.ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: 'إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية'.على قائمة الرواتب العسكريةويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
شفق نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
لديها سجون وسلاح ثقيل.. شركة أمنية أشبه بـ"دولة" تغلغلت في العراق وعدة دول
شفق نيوز/ كشف تقرير، عن امتلاك شركة G4S البريطانية-الأمريكية، المختصة بالأمن، والعاملة في العراق بأكثر من موقع حساس، لسجون واتفاقيات مع وزارات دفاع، وباتت تشبه "دولة" وليس شركة أمنية، فضلا عن دورها في عمليات اغتيال. وبحسب التقرير، الذي أعدته "روسيا اليوم"، فإن الشركة، التي تتولى أمن السفارات الأمريكية حول العالم وبعض المطارات والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية، تمتلك سجونا تحت تصرفها، وسرت عليها شبهات تعذيب وقتل فيها. وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة، وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell. وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%). كما أنه في أعقاب التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العام 2021 ببغداد، فقد اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي، وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول الإيراني في مطار بغداد. سيطرة الاستخبارات وتقوم بريطانيا وأمريكا، بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير. وأكد "أولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل". إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له. ومن المجالات الأخرى التي نجحت فيها شركة G4S في أن تحل محل الدولة جزئيا هي مجال السجون، حيث بدأت تجربة خصخصة المرافق الإصلاحية في بريطانيا حينما تولت G4S إدارة مركزين لترحيل المهاجرين و6 سجون، بما في ذلك ضاحية أوكوود بلندن وبرمنغهام، وقد أعيد الأخير إلى الحكومة في أغسطس 2018، بعد أن كشفت عملية تفتيش لسجن برمنغهام (الذي يضم 1200 شخص)، عن "ظروف مريعة". فقد حبس الموظفون أنفسهم في مكاتبهم لتجنب مواجهة السجناء الذين يتعاطون المخدرات دون عقاب يذكر. وتركت الزنازين والحمامات غير نظيفة، ما أدى إلى تراكم الدم والبول والقيء والبراز، ما جذب الجرذان والصراصير. يقول بيتر كلارك القائد السابق لمكافحة الإرهاب والذي أصبح كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز إنه لم ير شيئا كهذا من قبل. وفي سبتمبر 2023، أكدت لجنة خاصة وقائع تعذيب ومعاملة لا إنسانية تعرض لها السجناء في مؤسسة أخرى تديرها شركة G4S وهي "بروك هاوس"، حيث يحتجز مهاجرون غير شرعيين في انتظار الترحيل من المملكة المتحدة. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماما بظروف الترحيل. على سبيل المثال، وأثناء مرافقة حراس G4S على متن الطائرة، خنق حراس G4S جيمي موبينغا، المرحّل إلى أنغولا، حيث قيّدوه بالأصفاد إلى المقعد، وأجبروه على خفض رأسه، ما جعله يتنفس بصعوبة. ووفقا لشهادات ركاب آخرين، فقد سمعوا موبينغا يصرخ: "لا أستطيع التنفس". ووصفت المحكمة وفاة الرجل بأنها "قتل غير متعمد"، ولم يعاقب أحد. كذلك اضطرت شركة G4S في إسرائيل لبيع شركتها بعد خسارتها عقدا مع مصلحة السجون المحلية. وكانت مهمة الشركة تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو على نقاط التفتيش في فلسطين وبالسجون. وكان سبب البيع اتهامات بتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال. أرباح مهولة وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار. وتتجه الشركات العسكرية إلى توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة. وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية. ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: "إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية". ويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي نفسه. فمنذ أواخر عام 2017، تعاقدت القيادة المشتركة للذخائر الأمريكية مع الشركة لتوفير الأمن للمنشآت العسكرية الأمريكية في الصومال، وتحديدا في العاصمة مقديشو، بما في ذلك قاعدة غاشانديغا، التي كانت بمثابة القاعدة العملياتية واللوجستية الرئيسية للجماعة الإسلامية المتطرفة خلال الحرب الأهلية في البلاد، وهو ما سمح للمتطرفين بالسيطرة على المناطق الشمالية من العاصمة. وتختلف رواتب الحراس الشخصيين الغربيين والمقاتلين المحليين اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال، كانت شركة G4S تدفع للحراس الشخصيين الغربيين في جنوب السودان 10 آلاف دولار شهريا، بينما لم يتقاض المقاتلون المحليون سوى 250 دولار شهريا. العدة والعدد ويضم هيكل شركة G4S بكوادرها الضخمة زهاء 800 ألف موظف، تتضمن مجموعات الاستجابة السريعة، وهي مجموعات هجومية تستخدمها الشركة في العمليات، كما تدعمها وحدة الاستخبارات التابعة للشركة، وتمتلك العديد من الشركات العسكرية الخاصة الغربية طائرات استطلاع خاصة، وأقمارا صناعية، وأجهزة إلكترونية، ومعدات أخرى تحت تصرفها. يوضح داركو تودوروفسكي: "إنهم يتعاونون مع الشركة، التي تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية. وقد استخدمت الشركات العسكرية الخاصة الغربية هذه التقنيات في إفريقيا والعراق وأفغانستان". ويقدّر ألكسندر أرتامونوف، الخبير الرئيسي في مؤسسة التراث الأوراسي ومحلل شؤون جيوش حلف "الناتو"، عدد العناصر العسكرية التابعة لشركة G4S بما يتراوح بين 250-280 ألف محترف. أما الباقون فهم من خبراء اللوجستيات وحراس السجون والمديرين والموردين. ووفقا لتقارير حول أعمال شركة G4S لإزالة الألغام في جنوب السودان، كان مقاتلو الشركة مسلحين ببنادق هجومية من طراز AK-47، ورشاشات MP5، ومسدسات Glock 17 النمساوية، وبنادق M16 الأمريكية الشهيرة، وبنادق HK G36، وبنادق قنص Arctic Warfare لحماية المنشآت الاستراتيجية، ورشاشات كلاشنيكوف عيار 7.62، وFN MAG لحماية القوافل في مناطق النزاع. إضافة إلى طائرات استطلاع إسرائيلية متعددة الأغراض من طراز Hermes 450، وأنظمة مراقبة إلكترونية وتشويش على الاتصالات.
روسيا اليوم
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
تقرير RT: كيف تحولت أكبر شركة عسكرية خاصة بريطانية إلى شبه دولة بجيش وسجون؟
توسعت شركة 4 Securitas (G4S) لتصبح شركة دولية، وتحولت إلى شبه دولة حقيقية بأجهزتها الخاصة للأمن وقواتها المسلحة، حيث تتولى الشركة العسكرية الخاصة مسؤولية السفارات الأمريكية حول العالم، والمطارات، والهيئات الحكومية، والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية. كما تمتلك الشركة سجونا تحت تصرفها، اكتسبت سمعة سيئة بالفعل بسبب التعذيب والقتل الممارسين بها. وحاليا، تسيطر الشركات البريطانية والأمريكية على 90% من سوق الشركات العسكرية العالمية، حيث يقول الخبراء إن الارتزاق أصبح الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية، لأنه من الأسهل القتال من خلال وسطاء. وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة. وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell. وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%). وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار. البعثة الدبلوماسية على سبيل المثال، يستخدم مكتب الأمن الدبلوماسي الأمريكي خدمات الحراسة الشخصية لشركة G4S، بموجب عقد تتولى بموجبه الشركة حراسة السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا، وتقديم خدمات الدعم الإداري حتى نهاية العام 2025. ولا تقتصر مسؤولية الشركة الآن على حماية السفارة الأمريكية في بريتوريا فحسب، بل تشمل أيضا حماية المنشآت الأمريكية في جوهانسبرغ وكيب تاون. كما يوفر الحراس الشخصيون الخاصون الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين خارج نطاق البعثات الرسمية. وخلال 5 سنوات لهذا العقد وحده، سيدفع الأمريكيون للحراس الشخصيين زهاء 9.5 مليون دولار. أما بالنسبة لبرنامج حماية المنشآت الدبلوماسية لجنوب إفريقيا بالكامل، فسيكون المبلغ عشرة أضعاف ذلك المبلغ. ومن اللافت للنظر أنه في نهاية العقد اتضح أنه لم ينجز سوى نصفه، بينما سددت تكاليف بعض الأعمال نصف المكتملة، بقيمة 3 مليون دولار. وكانت شركة G4S مسؤولة في السابق عن سفارات الولايات المتحدة في بريطانيا وفرنسا والهند ومدغشقر والمغرب وبوتسوانا والدنمارك وقطر، إضافة إلى بيرو وباراغواي في أمريكا الجنوبية، وحتى في أراضي كندا المجاورة للولايات المتحدة. ومن أحدث العقود المبرمة مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حماية البعثات الأجنبية، حماية السفارة الأمريكية في لوساكا، عاصمة زامبيا لوساكا. وفي هذه الاتفاقية، طُلب من G4S توفير الشروط اللازمة لتنفيذ المهمة الحكومية مقابل 8.7 مليون دولار، ما يضمن حماية الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم وممتلكاتهم وأصولهم الأخرى من التهديدات، بما في ذلك الهجمات الإرهابية المحتملة. وفي حال نجاح السنة الأولى من العمل، تتعهد وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد هذا العقد لمدة تصل إلى 5 سنوات. تحت أعين الأجهزة السرية في أعقاب التحقيق في اغتيال الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس قاسم سليماني في العام 2021، اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي. وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول العسكري الإيران الأعلى في مطار بغداد، حيث كان يقيم آنذاك. وتقوم الدول الغربية بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، فق مقابلة مع RT. وبحسب قوله، ترى الدول الغربية مزايا عديدة في الاستخدام النشط للشركات العسكرية الخاصة بدلا من الجيوش النظامية وقوات الأمن. فأولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل. إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له. مع ذلك، فإن الفصل بين الشركات العسكرية الخاصة والجيوش النظامية في الغرب تعسفي إلى حد ما. فالشركات العسكرية نفسها توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة. وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية. ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: "إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية". على قائمة الرواتب العسكرية ويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي نفسه. فمنذ أواخر عام 2017، تعاقدت القيادة المشتركة للذخائر الأمريكية مع الشركة لتوفير الأمن للمنشآت العسكرية الأمريكية في الصومال، وتحديدا في العاصمة مقديشو، بما في ذلك قاعدة غاشانديغا، التي كانت بمثابة القاعدة العملياتية واللوجستية الرئيسية للجماعة الإسلامية المتطرفة خلال الحرب الأهلية في البلاد، وهو ما سمح للمتطرفين بالسيطرة على المناطق الشمالية من العاصمة. وقد نقل المقر الرسمي للرئيس الصومالي في مقديشو، إضافة إلى فيلا في بيدوا العاصمة المؤقتة، التي كانت مقر الحكومة الصومالية خلال النزاع، إلى حماية الشركة. كذلك كانت مرافق البنية التحتية الاستراتيجية، مثل ميناء مقديشو، والمجمع التعليمي الإماراتي، والسفارة التركية، والمجمع التعليمي التركي، تحت حماية الشركة، وفقا لوثائق المشتريات الحكومية. وتدرج القيادة المشتركة للذخائر الأمريكية المهمة الرئيسية لشركة G4S في الصومال على أنها توفير النقل الآمن لكبار الموظفين إلى منشآت الجيش الأمريكي. وتحدد الوثيقة أيضا التكوين المتوقع لمجموعة الحراسات الشخصية: سبعة أفراد أمن، من بينهم قائد المجموعة، 4 حراس نظاميين (صوماليون أو من جنسيات أخرى ممن يعرفون المنطقة ويتحدثون الإنجليزية، وإذا كانوا صوماليين فمن قبائل مختلطة). كما أصر العميل على مشاركة مسعف أمريكي في الفريق، إضافة إلى سائقين، يفضل أن يكونوا من مواطني المنطقة. ويجب أن يكون جميع أفراد الأمن ملمّين بكيفية استخدام بندقية AK-47 (كلاشينكوف)، وبندقية M4 الهجومية الأمريكية، والمسدس شبه الأوتوماتيكي M9K، الذي اعتمده الجيش الأمريكي عام 1985، أو ما يعادلها. وقد اختيرت مركبات مدرعة مجهزة بمعدات اتصال للتواصل مع مركز دعم العمليات لنقل الحراس الشخصيين. وتختلف رواتب الحراس الشخصيين الغربيين والمقاتلين المحليين اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال، كانت شركة G4S تدفع للحراس الشخصيين الغربيين في جنوب السودان 10 آلاف دولار شهريا، بينما لم يتقاض المقاتلون المحليون سوى 250 دولار شهريا. مرتزقة القرن الحادي والعشرين ويضم هيكل شركة G4S بكوادرها الضخمة زهاء 800 ألف موظف، تتضمن مجموعات الاستجابة السريعة، وهي مجموعات هجومية تستخدمها الشركة في العمليات، كما تدعمها وحدة الاستخبارات التابعة للشركة، وتمتلك العديد من الشركات العسكرية الخاصة الغربية طائرات استطلاع خاصة، وأقمارا صناعية، وأجهزة إلكترونية، ومعدات أخرى تحت تصرفها. يوضح داركو تودوروفسكي: "إنهم يتعاونون مع الشركة، التي تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية. وقد استخدمت الشركات العسكرية الخاصة الغربية هذه التقنيات في إفريقيا والعراق وأفغانستان". ويقدّر ألكسندر أرتامونوف، الخبير الرئيسي في مؤسسة التراث الأوراسي ومحلل شؤون جيوش حلف "الناتو"، عدد العناصر العسكرية التابعة لشركة G4S بما يتراوح بين 250-280 ألف محترف. أما الباقون فهم من خبراء اللوجستيات وحراس السجون والمديرين والموردين. ووفقا لتقارير حول أعمال شركة G4S لإزالة الألغام في جنوب السودان، كان مقاتلو الشركة مسلحين ببنادق هجومية من طراز AK-47، ورشاشات MP5، ومسدسات Glock 17 النمساوية، وبنادق M16 الأمريكية الشهيرة، وبنادق HK G36، وبنادق قنص Arctic Warfare لحماية المنشآت الاستراتيجية، ورشاشات كلاشنيكوف عيار 7.62، وFN MAG لحماية القوافل في مناطق النزاع. إضافة إلى طائرات استطلاع إسرائيلية متعددة الأغراض من طراز Hermes 450، وأنظمة مراقبة إلكترونية وتشويش على الاتصالات. وفيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة، تمتلك شركة G4S ألغاما مضادة للأفراد وقاذفات قنابل يدوية، وأنظمة محمولة مضادة للطائرات، وللتنقل في المناطق الساخنة، تستخدم وحدات G4S مركبات "لاند كروزر" وHumvee، وكذلك مدرعات Cougar وRG-33. "العدالة" العسكرية الخاصة ومن المجالات الأخرى التي نجحت فيها شركة G4S في أن تحل محل الدولة جزئيا هي مجال السجون، حيث بدأت تجربة خصخصة المرافق الإصلاحية في بريطانيا حينما تولت G4S إدارة مركزين لترحيل المهاجرين و6 سجون، بما في ذلك ضاحية أوكوود بلندن وبرمنغهام، وقد أعيد الأخير إلى الحكومة في أغسطس 2018، بعد أن كشفت عملية تفتيش لسجن برمنغهام (الذي يضم 1200 شخص)، عن "ظروف مريعة". فقد حبس الموظفون أنفسهم في مكاتبهم لتجنب مواجهة السجناء الذين يتعاطون المخدرات دون عقاب يذكر. وتركت الزنازين والحمامات غير نظيفة، ما أدى إلى تراكم الدم والبول والقيء والبراز، ما جذب الجرذان والصراصير. يقول بيتر كلارك القائد السابق لمكافحة الإرهاب والذي أصبح كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز إنه لم ير شيئا كهذا من قبل. وفي سبتمبر 2023، أكدت لجنة خاصة وقائع تعذيب ومعاملة لا إنسانية تعرض لها السجناء في مؤسسة أخرى تديرها شركة G4S وهي "بروك هاوس"، حيث يحتجز مهاجرون غير شرعيين في انتظار الترحيل من المملكة المتحدة. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماما بظروف الترحيل. على سبيل المثال، وأثناء مرافقة حراس G4S على متن الطائرة، خنق حراس G4S جيمي موبينغا، المرحّل إلى أنغولا، حيث قيّدوه بالأصفاد إلى المقعد، وأجبروه على خفض رأسه، ما جعله يتنفس بصعوبة. ووفقا لشهادات ركاب آخرين، فقد سمعوا موبينغا يصرخ: "لا أستطيع التنفس". ووصفت المحكمة وفاة الرجل بأنها "قتل غير متعمد"، ولم يعاقب أحد. كذلك اضطرت شركة G4S في إسرائيل لبيع شركتها بعد خسارتها عقدا مع مصلحة السجون المحلية. وكانت مهمة الشركة تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو على نقاط التفتيش في فلسطين وبالسجون. وكان سبب البيع اتهامات بتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال. ولم تمنع سلسلة فضائح السجون وزارة الأمن الداخلي الأمريكي من اتباع خطى المملكة المتحدة في يوليو من العام الماضي، بتعيين ضباط مسلحين من شركة G4S للمساعدة في احتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وبموجب هذا العقد، أصبحت الشركة مسؤولة عن مراقبة سجون المهاجرين الأمريكيين ومحاكمهم، وحتى المناطق الحدودية (الموانئ والمطارات)، حيث تعمل فعليا كجهة مسؤولة عن الجمارك وحماية الحدود الأمريكية. واقع الأمر، وفقا لداركو تودوروفسكي، أن البريطانيين "أعادوا المرتزقة إلى الواجهة". وإذا نظرنا إلى تاريخ السياسة الخارجية البريطانية، وفقا له، فسنجد أن استراتيجيتها التقليدية كانت تتمثل في القتال، ليس بشكل مباشر، وإنما عبر وسطاء. ويضيف تودوروفسكي أن الواضح هو أن بريطانيا "استخدمت الشركات العسكرية الخاصة لتحقيق أهداف استراتيجية في الشرق الأوسط وإفريقيا. لكن الأمريكيين هم من استحوذوا على زمام المبادرة. واليوم، تسيطر شركات أمريكية وبريطانية على 90% من سوق الشركات العسكرية الخاصة، الذي يتجاوز حجمه 400 مليار دولار". المصدر: RT رجحت مصادر بريطانية يوم الخميس، أن ترفض لندن إرسال قوات إلى أوكرانيا، على عكس ما كانت فرنسا ترغب فيه، بسبب المخاطر العالية جدا.
Independent عربية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
مصائب حرب السودان "فوائد" لتجار السوق السوداء
تسببت الحرب المندلعة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 في نشوء بيئة خصبة للسوق السوداء للأنشطة الاقتصادية نتيجة لتوقف الإنتاج وانهيار الاقتصاد، إذ تباع السلع الأساس بأسعار باهظة تفوق ضعف سعرها الأصلي، مما جعل المواطن الذي يعاني مرارة الحرب وسوء الأوضاع مثقلاً بالأعباء والهموم لعدم مقدرته على مجاراة التصاعد الجنوني لأسعار السلع والمعيشة. هذه الأوضاع أظهرت شريحة جديدة من التجار المغامرين الذين يوفرون السلع من دول الجوار لأسواق البلاد المختلفة داخل مناطق الصراع والمدن الآمنة، فإلى أي مدى أحدثت هذه الممارسات ضرراً بالمواطن والاقتصاد وما أثرها في الأسواق؟ أزمات عدة يقول الباحث الاقتصادي عمر محجوب الحسين "معلوم أنه في فترة الحروب والأزمات المالية والكوارث الطبيعية تزدهر بعض القطاعات الاقتصادية، ويمكن تقسيم تلك الأنشطة إلى مشروعة وغير مشروعة، فهناك ما يعرف باقتصاد الحرب، إذ تعطي الدولة الأولوية لإنتاج السلع والخدمات التي تدعم الجهود الحربية، مما ينعكس إيجاباً على الشركات العاملة في تلك المجالات. وفي كثير من الأحيان تؤدي الحروب إلى تقدم صناعي وتكنولوجي وبخاصة في المجالات الطبية والدفاعية، كما حدث خلال الحرب العالمية الثانية إذ شهدت الولايات المتحدة نمواً اقتصادياً يعد الأسرع في تاريخها". وأضاف الحسين "مع حركة النزوح التي صاحبت الحرب، قد تتوسع أسواق بعض المدن أو القرى، مما ينعش الحركة التجارية. ومن سمات الحروب أنها تدمر الاقتصاد الرسمي أو تدفع نحو التحايل عليه، مما يؤدي إلى نمو الأسواق غير الرسمية والسوداء نتيجة ضعف الرقابة، ويزدهر اقتصاد الظل وتتفاقم عمليات التهريب وترتفع الأسعار بسبب ندرة السلع، إلا أن الأخطر من ذلك هو استفادة تجار السلاح والشركات الأمنية الخاصة التي غالباً ما تسعى إلى تحقيق الربح على حساب واجبها الوظيفي، فتتجه إلى مجالات غير التي أُنشئت من أجلها، مثل تعدين المعادن النفيسة وسرقة الآثار بل والعمل على إطالة أمد الحرب من خلال تجارة الأسلحة. وهذا ما فعلته شركات مثل 'فاغنر' الروسية و'بلاك ووتر' الأميركية و'G4S' البريطانية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعن كيفية تحول الكوارث أثناء الحروب إلى موارد مفيدة، أوضح الباحث الاقتصادي "قد تسهم الكوارث في إعادة التنمية والإعمار، إذ يتم تسريع عمليات التخليص الجمركي والتنظيمي للسلع والإمدادات الإغاثية. ويساعد تدفق المساعدات في بناء البنية التحتية الأساس مما يسهم في تنويع التجارة، لكن من جهة أخرى تستفيد الشركات الكبرى والدول الداعمة عبر بيع مخزوناتها، وأحياناً يكون بعضها قريباً من انتهاء الصلاحية. وتحقق الشركات الزراعية في تلك الدول مكاسب عبر تصريف الفائض التجاري، بينما تبيع بعض الدول إنتاجها من المحاصيل دون مراعاة حاجات مواطنيها، فقط للحصول على العملات الصعبة". اضطرابات حادة من جهته، يرى المحلل الاقتصادي شريف الهادي أن "الأزمات والنزاعات تؤدي إلى اضطرابات حادة في الاقتصاد الرسمي، مما يتسبب في نشوء سوق سوداء وظهور ممارسات اقتصادية انتهازية تستغل الأوضاع المتدهورة، إذ تتفاقم هذه الظاهرة بسبب ضعف المؤسسات الحكومية وانهيار سلاسل التوريد وانخفاض ثقة المواطنين في الأنظمة المصرفية والمالية الرسمية. وتزدهر خلال النزاعات تجارة السلع الأساس، مثل الوقود والغذاء والعملة والسلاح وتصبح خاضعة للقيود الحكومية". ونوه الهادي إلى أن "هناك أطرافاً عدة تحقق مكاسب من الانهيار الاقتصادي مثل تجار السوق السوداء والمضاربين بالعملات والسلع الأساس، والميليشيات والجماعات المسلحة التي تستولي على الموارد ورجال الأعمال المتحالفين مع القوى المسيطرة على الأرض، إضافة إلى الوسطاء والمستوردين الذين يستغلون غياب الرقابة". وبيَّن أن "هذه الممارسات المخالفة تؤدي إلى تآكل الاقتصاد وارتفاع الأسعار والتضخم وانهيار العملة المحلية وفقدان الوظائف وانخفاض القدرة الشرائية، مما يقود إلى تراجع مستويات المعيشة وانتشار الفقر". وللحد من السوق السوداء حثَّ المحلل الاقتصادي على ضرورة تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق والتجارة، ودعم المؤسسات المالية والمصرفية لضبط سوق الصرف، وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب مكافحة الفساد وفرض عقوبات صارمة على تجار الأزمات. ضرر مجتمعي من جهته، قال الناشط المجتمعي الفاضل موسى "الوضع في السودان ليس مجرد أزمة اقتصادية بل أزمة معقدة تمس حياة ملايين المواطنين الذين يعانون الجوع والبطالة. وإن انعدام الخدمات وندرتها فتح الباب أمام الانتهازيين لإحداث فوضى في السوق بهدف الكسب السريع وجني الأموال الطائلة". وأردف موسى "من الملاحظ منذ تفجر هذه الحرب أن السوق السوداء تتحكم في الأسعار وتدمر الاقتصاد عبر تهريب السلع والوقود خارج البلاد، بمشاركة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ في هذه العمليات المشبوهة، التي تضر بالبلاد عبر الاحتكار والتهريب ورفع الأسعار وبيع السلاح". وطالب الناشط المجتمعي بفرض رقابة حكومية وخلق وعي مجتمعي يرفض مثل هذه الممارسات المضرة بالمواطن والاقتصاد، وأن يضغط المجتمع المدني على الدولة من أجل اعتماد سياسات عادلة، وكذلك على المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مشيراً إلى أنه "في حال لم يتخذ إجراءات جادة ستستمر معاناة الشعب، بينما يواصل تجار الأزمات استغلال الموقف لمصالحهم الشخصية". رسوم ضريبية في حين أفاد التاجر في مجال السلع والمواد الغذائية داخل سوق كرري بأم درمان حذيفة طه أن "جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية خلال الحرب تندرج تحت بند الضرورات، حتى وإن كانت ممنوعة مثل تجارة العملة نظراً إلى تعطل خدمات البنوك وبخاصة في مناطق القتال، إذ يتلقى كثير من المواطنين أموالاً من أقاربهم في دول الخليج وأوروبا وأميركا". وتابع طه "تردي الوضع أجبر آلاف الشباب على الانخراط في شتى أنواع التجارة وبخاصة تهريب السلع لمساعدة أسرهم في توفير لقمة العيش، لكن في ما يخص ارتفاع الأسعار، فهو أمر طبيعي في ظل صعوبة إدخال السلع إلى المناطق الآمنة، إذ تمر عبر نقاط تفتيش عدة وتُفرض رسوم غير قانونية على التجار سواء من الجيش أو قوات 'الدعم السريع'، مما يضطرنا إلى رفع الأسعار التي يعدها بعض جنونية لكنها ضريبة الحرب، والكل يعلم ذلك".
24 القاهرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
موظفون في G4S يستغيثون بسبب تسريحهم وعدم صرف مستحقاتهم.. والشركة: لم يحدث ونحتاج عمالة
اشتكى عدد من موظفي شركة G4S للأمن والحراسات من تسريح الشركة عددًا من الموظفين، وعدم صرف كامل مستحقاتهم المالية، رغم مضي سنوات طويلة من العمل داخل الشركة، حيث أمضى أحد الموظفين أكثر من 20 عامًا من العمل في الشركة. بعد تسريحهم.. موظفو جي فور إس يشتكون من عدم حصولهم على مستحقاتهم وبحسب ما ذكره أحد الموظفين في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، والذي يعمل بالشركة منذ 22 عامًا، تعود بداية القصة إلى أنه حصل على إجازة مرضية لمدة شهر خلال بداية العام الجاري 2025، وبعد عودته فوجئ بإيقاف راتبه الشهري، فضلا عن توجيه الشكر له ولعدد من الموظفين الآخرين. وأضاف الموظف أنه عند مطالبته بمستحقاته المالية، التي تقدر بنحو 660 ألف جنيه، تم الضغط عليه، وعلى العديد من زملائه لتقديم الاستقالة، وهو ما يعني فقدانهم لحقوقهم الشهرية. وواصل الموظف سرد تفاصيل القصة، قائلًا إنه عندما توجه لاستخراج برنت تأمين، اكتشف أنه مديون للتأمينات الاجتماعية بمبلغ يعادل عامين من الاشتراكات، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى قضائية إلى مكتب العمل، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحصول على مستحقاته. فيما اشتكى أحد الموظفين السابقين في قطاع الرقابة على الجودة بمقر الشركة في مصر، من عدم تسلم مستحقاته المالية كاملة، رغم عمله في منصب مدير إدارة الرقابة على الجودة في مصر منذ عام 2010 حتى 2020. وقال الموظف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه تفاجأ عند إتاحة فرصة أخرى له للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم دفع مستحقاته القانونية كاملة، التي تقدر وفقا للقانون براتب شهرين عن كل عام عمل. وأوضح أن المبلغ الذي حصل عليه كان يعادل 45 يومًا فقط من مستحقاته المالية، فيما لم يتم تسليمه المبلغ المتبقي حتى الآن. وأشار الموظف إلى أن مستحقاته المالية الإجمالية تبلغ حوالي 600 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصيد إجازاته السنوية التي لم يتم تسويتها حتى الآن، مما تسبب له في قلق كبير بشأن حقوقه المالية. بعد تعرضه لحادث بتر.. عامل بشركة مقاولات سعودية يقدم شكوى للسفير السعودي بالقاهرة بسبب عدم حصوله على مستحقاته شتمها.. عملية تشكو سائقًا بشركة Careem للنقل: طلب مني ألغي الرحلة وقفل السكة في وشي أول رد من شركة G4S على الواقعة وبتواصل القاهرة 24 مع عدد من مسئولي الشركة، أفاد أحدهم بأن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وأن الشركة ملتزمة التزاما كليا بمعايير القانون، قائلا: احنا اسم كبير ومنقدرش نخاطر بيه. من جهته، أوضح مسؤول آخر بالشركة في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن ما يتم تداوله حول تسريح الشركة للموظفين غير صحيح، قائلا إن الشركة في الواقع بحاجة إلى زيادة في عدد العمالة لتلبية احتياجاتها الحالية. وأشار إلى أن استغناء الشركة عن أي موظف أو تسريحهن يكون في حالة ارتكابه أمرا غير أخلاقي أو غير قانوني، وحتى في هذه الحالة يحصل على مستحقاته كاملة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة G4S هي شركة أجنبية تعمل في مجال الأمن والحراسة، وتم تدشين شركة مصرية تابعة لها بعد قرار منع الشركات الأجنبية من العمل في هذا المجال داخل مصر.
