أحدث الأخبار مع #GDPR
أخبار الخليج
منذ 15 ساعات
- علوم
- أخبار الخليج
في هذا العصر.. ليس بالتكنولوجيا وحدها يعيش الإنسان!
الذكاء الاصطناعي من التقنيات المثيرة للجدل في الأوساط العلمية والسياسية والثقافية والتربوية؛ بسبب أن تطبيقاته دخلت في جميع مجالات الحياة. وأصبح واقعا ولا يمكن لأي مجتمع يريد أن يجاري التقدم والتطور في العالم الاستغناء عنه ويغض الطرف عن هذا الاختراع المثير للعجب الذي بات العصر الذي نعيشه اليوم ينعت باسمه. لكن مع إيماننا الراسخ، بقدرات ومميزات هذا الابتكار العجيب، ودوره الفاعل في تسهيل الكثير من أمور حياتنا، وقناعاتنا بأن تقدم الدول وتطورها يمر عبر بوابته، إلا أن ذلك لا يعفينا من النظر إلى الوجه المعتم لهذه التقنية الساحرة، والتنبيه إلى مخاطرها على مجتمعاتنا التي لا تزال تحبو على طريق التكنولوجيا، ولا داعي للتذكير بأن مجتمعاتنا العربية لا تزال تواجه تحديات عدة تعرقل تطور مسيرتها؛ فالتعليم في بلداننا العربية لا يلبي في كثير من الحالات طموحاتنا ويسير ببطء نحو تحقيق أهدافه، كما أن اتساع الفجوة العلمية بين دولنا والدول المتقدمة لا تزال عميقة وتظهر في مجالات عديدة، مثل البحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي.. وبناء على هذه الحقائق، فإن ما يقلقنا هو: إن الذكاء الاصطناعي سيعمق تلك المشكلات؛ إذ سيساعد على انخفاض الدافعية نحو التعليم لدى المواطن العربي، ويجعل لسان حاله يقول: لماذا أبذل جهدا في القراءة والتعلم ما دام «الذكاء الاصطناعي» يوفر لي كل ما أريد من معلومات وبيانات ونصوص، ويقدمها لي على طبق من ذهب. لا شك أن أصحاب هذا (التخصص) متحمسون لهذا الاختراع، ونحن لا نعترض على حماسهم، لكن من حقنا أن نذكرهم بأن: ليس بالتكنولوجيا وحدها يعيش الإنسان، كما أن الذكاء الاصطناعي ليس هو البوابة الوحيدة للدخول إلى التنمية والمستقبل. لأننا نعي جيداً أن كل الاختراعات التي صنعها الإنسان تحمل في طياتها الخير والشر، وأن الإنسان هو الذي يوجهها إلى الخير، وهو أيضاً الذي يوظفها في الشر.، ونذكر هنا أن مخترع الديناميت «ألفرد نوبل» انتابه شعور بالذنب بسبب اختراعه المدمر للبشرية، وأراد أن يكفر عن ذنبه بسبب هذا الاختراع؛ فأوصى بإنشاء جائزة نوبل للسلام لتمنح للأشخاص الذين يسهمون في نشر السلام والوئام في العالم. وعليه، فإن هذا الاختراع العظيم «الذكاء الاصطناعي» لن يختلف عن الاختراعات الأخرى فهو ليس كله خيراً، وإنما يحمل في أحشائه مكامن الشر. المشتغلون في هذا القطاع يقولون: إن المسألة تحتاج إلى تنظيم وتشريعات وقوانين تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى هؤلاء أيضاً أن العالم المتقدم قد قطع شوطاً بعيداً على طريق وضع المعايير الدولية مثل: اللائحة العامة لحماية البيانات ( GDPR )، وقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD )، إضافة إلى التشريعات الوطنية مثل قانون حماية البيانات الشخصية ( PDPL ) وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. ويزعم هؤلاء أن مثل هذه التشريعات كفيلة بالحد من المخاطر الناتجة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. السؤال المهم الذي يطرح نفسه هو: هل وضع التشريعات والقوانين يكفي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ الوقائع على الأرض تشير إلى أن تلك القوانين لم تحد من سوء استخدام هذه التقنية بدليل تزايد الجرائم الإلكترونية، كما أن التاريخ يعلمنا أن القوانين الدولية لم توقف الحروب في العالم، وهي أيضاً لم تمنع أمريكا من إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين وتدميرهما. إن ما نحتاج له اليوم، هو إعادة الاعتبار إلى العلوم الإنسانية – كالفلسفة وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السياسية، والأدب، والفنون وهي مجالات تبحث في طبيعة الإنسان وجوهره: كيف يفكر، ويتفاعل، ويعبر، ويحكم، ويتطور. فهذه العلوم هي التي تسمو بالإنسان وتهيئه لفهم المتغيرات التي تنعكس آثارها على المجتمع خاصة في هذا العصر الذي بدأت فيه التكنولوجيا تتحكم بشدة في مسار حياة الفرد والمجتمع. بناء على ذلك، فإن الاهتمام بالعلوم الإنسانية باتت حاجة مهمة أكثر من أي وقت مضى؛ لأنها هي السلاح الذي ندافع به ضد من تسول له نفسه سوء استخدام تقنيات التكنولوجيا، وهي التي تسعفنا في توجيه تقنية الذكاء الاصطناعي نحو ما يعزز القيم الإنسانية التي تؤكد الاستفادة من الإنجازات العلمية لخير الإنسانية. إن التكنولوجيا وحدها لا تنتج مجتمعات متوازنة، ونتيجة لذلك يصبح علم النفس ضرورياً لفهم المشكلات النفسية للاستخدام المكثف للتكنولوجيا وخصوصاً لدى الأطفال الذين أصبحوا يعانون من ما يسمى «بالإدمان الرقمي». كما أننا في أمس الحاجة إلى إحياء الفلسفة، وبعثها من جديد، لأنها أصبحت ضرورية بحكم دورها في طرح الأسئلة التي تتعلق بالأخلاق والضمير في عصر ما بعد الثورة الصناعية الثالثة. إننا اليوم، أمام ثورة من نوع جديد تختلف عن الثورات الصناعية السابقة؛ تلك التي غيرت من طريقة عملنا وحياتنا. أما «ثورة الذكاء الاصطناعي» فقد غيرت من طريقة تفكيرنا، ومشاعرنا، وقراراتنا. وأصبح هذا الاختراع متغلغلا في كياننا، ولهذا فلن يكفينا إتقان المهارات التكنولوجية التي تعيننا في التعاطي معه كآلة، بل إن ما نحتاج إليه هو «الأخلاقيات» وهي التي تقدمها العلوم الإنسانية. لذا، لن نستطيع التعاطي مع «ثورة الذكاء الاصطناعي» بحكمة ما لم يكن لدينا إلى جانب المشتغلين بهذه التقنية ثلة من المفكرين والفلاسفة وعلماء النفس والفنانين. فمن دون هؤلاء ربما ننتج نهضة علمية ومجتمعا متقدما لكنه قد تغيب عنه العدالة وتغلب عليه الماديات. إن المجتمعات التي ترنو إلى التقدم، هي تلك التي تسعى إلى تنمية قدرات أبنائها على الفهم والتحليل والربط والتفكير الأخلاقي. والعلوم الإنسانية هي البئية الحاضنة التي تصقل فيها هذه القدرات، وتبنى فيها العقول القادرة على قيادة المستقبل. رب قائل يقول: إن مجتمعاتنا متخمة بالمتخصصين بالعلوم الإنسانية، وهذا القول صحيح، لكن هذا لا يعطينا مبرراً لإلغاء هذه العلوم من جامعاتنا أو مدارسنا أو إهمالها أو عدم الاهتمام بها؛ فالدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا لم تلغ هذه العلوم، ولم تهملها، فهي لا تزال محتفظة بمكانتها، ولا يزال أساتذتها ومفكروها لديهم حظوة في المجتمع ويحتفى بهم في أرقى الجامعات العريقة على عكس ما يحدث عندنا في أغلب مجتمعاتنا العربية. في تقديري، إن مواجهة سوء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، لا يتم من خلال تطبيق إجراءات السلامة والمعايير الأخلاقية المعترف بها دوليا، ولا من خلال التشريعات، وتعزيز الرقابة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب لسبب بسيط وهو أننا لا نزال نعتمد على حلول ذكاء اصطناعي مطورة خارجيا، وهو الأمر الذي يحد من السيطرة الكاملة على المعايير الأخلاقية لهذه الأنظمة. خلاصة القول، إننا لسنا ضد الولوج في عالم التكنولوجيا وبالأخص في مجال «ثورة الذكاء الاصطناعي» لأن ذلك من المستحيل في عالمنا اليوم، لأن التكنولوجيا متغلغلة في تفاصيل حياتنا، لكن كل ما ندعو إليه هو إيجاد بيئة وحاضنة أخلاقية لهذا المولود الجديد حتى يتحصن من كل الأمراض الاجتماعية التي قد تفضي إلى انحرافه عن مساره الصحيح، فيتحول إلى وحش كاسر، وشيطان يدمر القيم والفضائل بدلا من مساهمته في الارتقاء والسمو بها. ولكي يظل عوناً للإنسان في حل كثير من التحديات والمشكلات التي تواجهه في مجالات الحياة المختلفة.
أخبار الخليج
منذ 3 أيام
- سياسة
- أخبار الخليج
بحث تعزيز التعاون البحريني الفرنسي في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة للجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والاطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وخلال الزيارة، التقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات ( CNIL )، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات ( GDPR ) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية. وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كل المجالات. كما التقى الوزير السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام. كما قام الوفد بزيارة للمحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع باتريك سايير، رئيس المحكمة، وبرتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها. وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء ( ENM )، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- سياسة
- البلاد البحرينية
وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات حماية البيانات الشخصية والمحاكم التجارية والتدريب القضائي
قام وفد من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برئاسة سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، لبحث أوجه التعاون والإطلاع على التجارب في المجالات العدلية والقضائية والقانونية وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا. وخلال الزيارة، التقى سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوفد المرافق، بالسيدة إليزابيث بارساك، رئيسة الشؤون الأوروبية والدولية باللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL)، وتم خلال اللقاء مناقشة الأطر التشريعية وأفضل الممارسات في مجال حماية البيانات الشخصية وضمان حقوق الأفراد، وآليات التعاون الدولي ذات الصلة، كما تم استعراض الإطار الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وتطبيقاته العملية، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في بناء سياسات فعالة لحماية الخصوصية. وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات الوطيدة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة، وما تشهده دائمًا من نمو وتقدم في كافة المجالات. كما التقى الوزير بسعادة السيدة فاليري ديلنو، رئيسة المحاكم المدنية والأختام بوزارة العدل الفرنسية، وقد ناقش الجانبان قانون الأحكام المدنية في فرنسا ومراحل تطوره، وتم خلال اللقاء استعراض مسار تطورات التشريعات المدنية وآليات تنفيذ الأحكام. كما قام الوفد بزيارة إلى المحكمة التجارية في باريس، حيث عُقد اجتماع مع السيد باتريك سايير، رئيس المحكمة، والسيد برتران كلاينمام، نائب الرئيس، وذلك للاطلاع على آليات عمل المحاكم التجارية الفرنسية ونظامها القضائي المتخصص، وتم استعراض خصائص المحكمة وهيكلها الإداري، ومناقشة دور القضاء التجاري في دعم الاقتصاد، إلى جانب الاطلاع على آليات التسوية البديلة ومسار النظر في القضايا التجارية المعقدة، ومناقشة دور الغرفة الدولية للمحكمة التجارية وتخصصها. وشملت الزيارة المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء (ENM)، حيث عُقد اجتماع مع السيد حافظ بولاقراس، رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في باريس، للتعرف على تجربة فرنسا في تدريب القضاة، والنظم المعتمدة للتعليم والتدريب المستمر، وقد تم خلال الاجتماع تناول موضوع آليات التدريب النظري والعملي، وبحث سبل تبادل الزيارات والبرامج التدريبية بين المعاهد القضائية في كلا البلدين.
برلمان
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الذكاء الاصطناعي.. رؤية ضيقة وتوصيات قاصرة
الخط : A- A+ إستمع للمقال أصدر مجلس النواب مؤخرًا تقريرًا عن 'آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيراته'، من إعداد مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، وهو جهد يبدو في ظاهره خطوة مهمة نحو مواكبة الثورة الرقمية، لكنه في جوهره يعكس رؤية محدودة لا ترقى إلى مستوى المؤسسة التشريعية والدستورية التي تمثل عمق الإرادة الشعبية وصوت الأمة، بحيث وبدلًا من تقديم تصور متوازن يجمع بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، سقط التقرير في فخ التخوف المبالغ فيه من التكنولوجيا، وهو موقف يعكس نقصًا واضحًا في الفهم العميق لدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحوكمة والتنمية الاقتصادية. ولم يكتف التقرير الذي اطلع 'برلمان.كوم' عليه، بهذا، بل تجاهل أيضًا النماذج الدولية الناجحة في تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية، مثل قوانين حماية البيانات في أوروبا (GDPR) والولايات المتحدة (CPRA)، التي تسعى لتوفير إطارات قانونية متقدمة تحفظ الخصوصية وتضمن الشفافية دون كبح الابتكار، وهي تجارب تثبت أن حماية المعطيات الشخصية لا تعني بالضرورة عرقلة التقدم التكنولوجي، بل تهدف إلى خلق توازن يضمن حماية الأفراد دون التضحية بالمكاسب الاقتصادية. وفي السياق المغربي، نجد أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تضطلع بأدوار محورية تضمن هذا التوازن، حيث تتمثل مهامها الأساسية في الإخبار والتحسيس، من خلال توعية الأفراد والهيئات بحقوقهم والتزاماتهم القانونية؛ والاستشارة والاقتراح، عبر تقديم المشورة للحكومة والبرلمان حول مشاريع القوانين؛ والحماية، من خلال معالجة الشكايات المرتبطة بانتهاك المعطيات الشخصية؛ والمراقبة والتحري، لضمان الالتزام بالقانون؛ وأخيرًا اليقظة القانونية والتكنولوجية، لمتابعة التطورات الدولية في هذا المجال. هذا الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية يعكس التوجه المغربي نحو مقاربة متوازنة بين حماية الخصوصية وتشجيع الابتكار، وهو ما أغفله التقرير البرلماني الذي تبنى رؤية أكثر تحفظًا لا تتماشى مع روح العصر الرقمي. في المحصلة، يحتاج المشرع المغربي إلى مراجعة رؤيته للذكاء الاصطناعي بما يعكس الواقع المتغير للعالم الرقمي، ويستفيد من التجارب الرائدة بدل أن يظل أسيرًا لمخاوف قديمة تعيق تطوره ومواكبته للتحديات الجديدة.
البلاد البحرينية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- البلاد البحرينية
العبيدلي: البحرين من الأوائل في إصدار وثيقة أخلاقيات 'الذكاء الاصطناعي'
أكد رئيس الاتحاد العربي لتقنية المعلومات، عبيدلي العبيدلي، أن مملكة البحرين تشهد تطورًا متسارعًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مصحوبًا بوعي متزايد لدى مطوري ومستخدمي هذه التكنولوجيا حول أهمية تطبيق إجراءات السلامة والمعايير الأخلاقية المعترف بها دوليًّا. وقال العبيدلي إن هذا التطور لا يقتصر فقط على الجانب التقني، بل يشمل أيضًا الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى جهود التوعية وبناء القدرات الوطنية. وأوضح العبيدلي أن البحرين، رغم صغر حجمها، باتت تقدم نموذجًا رائدًا في الالتزام بالمعايير الدولية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، (GDPR) وقوانين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (OECD)إضافة إلى تشريعاتها الوطنية مثل قانون حماية البيانات الشخصية (PDPL) وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأضاف أن هذه التشريعات تسهم في الحد من المخاطر التقنية وتعزّز ثقة المستخدمين في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن البحرين كانت من أوائل الدول الخليجية التي بادرت بإعداد وثيقة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، التي تسعى إلى وضع إطار موحد لضمان استخدام مسؤول وأخلاقي لهذه التكنولوجيا في المنطقة. كما أثنى على الجهود التي تبذلها الجامعات والمؤسسات الحكومية في تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها على أحدث المعايير الأخلاقية والتقنية. وفيما يتعلق بالدور الإقليمي والدولي، شدّد العبيدلي على أن البحرين تستطيع من خلال مبادراتها وقيادتها لمجموعات العمل الخليجية والعربية، أن تكون حلقة وصل فاعلة في الجهود الدولية نحو توافق عالمي بشأن أنظمة سلامة الذكاء الاصطناعي. وقال: 'البحرين تلعب دورًا كبيرًا في المنتديات الدولية'، وتقدّم تجربتها كنموذج للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم. وأكد العبيدلي أن مملكة البحرين قادرة على أن تكون منصة تجريبية لاختبار أنظمة السلامة في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech). وأضاف أن تعزيز برامج التعليم وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي سيُسهم في إعداد جيل من الخبراء القادرين على الإسهام في رسم السياسات العالمية الخاصة بهذا القطاع. من جهة أخرى، أشار العبيدلي إلى أن عددًا من التحديات التي تواجه البحرين في هذا المجال، ومنها صغر السوق المحلي وندرة الكفاءات المتخصصة، بالإضافة إلى الاعتماد على حلول ذكاء اصطناعي مطورة خارجيًّا، ما يحد من السيطرة الكاملة على المعايير الأخلاقية لهذه الأنظمة. كما نبّه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تسريع الابتكار وفرض الرقابة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل القضاء والأمن. وشدّد على أهمية التعامل مع تحديات الخصوصية والثقافة المجتمعية في البحرين، إلى جانب الاستعداد لمواجهة التهديدات المرتبطة بسوء استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق (deepfakes) والهجمات السيبرانية. وختم العبيدلي تصريحه بالتأكيد على أن البحرين تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال تحديث التشريعات، وتعزيز الرقابة، وتكثيف برامج التوعية والتدريب، مما يجعلها شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبل آمن وأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي والدولي.
