أحدث الأخبار مع #GHF


فيتو
منذ 10 ساعات
- سياسة
- فيتو
22 وزير خارجية يقرون بمنع إسرائيل من دخول المساعدات إلى قطاع غزة
المساعدات الإنسانية إلى غزة، دعا وزراء خارجية أكثر من 20 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك وقعه وزراء خارجية 22 دولة وأعلنه مساء أمس الإثنين: "نقرُّ بوجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من شهرين". ويضيف البيان: "لقد نفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية.. والسكان يواجهون خطر المجاعة.. يجب أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها". وانتقد البيان بشدة قرار إسرائيل السماح بدخول 5 شاحنات فقط تحمل الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر. وتضمن البيان مطلبين واضحين لإسرائيل "السماح باستئناف كامل للمساعدات إلى غزة على الفور، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ونزيه لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ على الكرامة". ووفق مصادر إسرائيلية، هذه أول مرة يتم فيها إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، ومع ذلك لم يتم السماح سوى لشاحنات قليلة (9 شاحنات) بدخول القطاع. والإثنين أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة. وأعلنت إسرائيل، الأحد، استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم (كيرم شالوم) ونيتسانا، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر. يأتي القرار وسط ضغوط دولية مكثفة لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية، مع استمرار التحضيرات لتشغيل آلية توزيع جديدة تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF). ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


الجمهورية
منذ 12 ساعات
- سياسة
- الجمهورية
الدول الغربية تضغط على إسرائيل لإغاثة غزة
وجاء في بيان مشترك وقعه وزراء خارجية 22 دولة وأعلن عنه يوم الاثنين: "نقر بوجود مؤشرات على استئناف محدود للمساعدات إلا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على مدار أكثر من شهرين". ويضيف البيان": "لقد نفدت المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأساسية.. والسكان يواجهون خطر المجاعة.. يجب أن يتلقى سكان غزة المساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها". وانتقد البيان بشدة قرار إسرائيل السماح بدخول 5 شاحنات فقط تحمل الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة المحاصر. وتضمن البيان مطلبين واضحين لإسرائيل "السماح باستئناف كامل للمساعدات إلى غزة على الفور، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العمل بشكل مستقل ونزيه لإنقاذ الأرواح والحد من المعاناة والحفاظ على الكرامة". ووفقا لمصادر إسرائيلية، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال المساعدات إلى غزة بعد حصار استمر قرابة ثلاثة أشهر، ومع ذلك لم يتم السماح سوى لشاحنات قليلة (9 شاحنات) بدخول القطاع. والاثنين أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة. وأعلنت إسرائيل، الأحد، استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم (كيرم شالوم) ونيتسانا، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر. يأتي القرار وسط ضغوط دولية مكثفة لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية، مع استمرار التحضيرات لتشغيل آلية توزيع جديدة تشرف عليها "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF).


ليبانون 24
منذ 15 ساعات
- سياسة
- ليبانون 24
إعلام عبري: شركة أميركية ستشرف على توزيع مساعدات غزة بواسطة عناصر مسلّحة
أفادت صحيفة عبرية، الإثنين، أن شركة تابعة "لصندوق إنساني" أسسه المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، ستتولى الأسبوع المقبل توزيع مساعدات للفلسطينيين بغزة عبر موظفين مسلحين ومدربين على القتال في ظل حصار إسرائيلي خانق. وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من محاولات إسرائيلية جديدة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح من شمال القطاع نحو الجنوب، عبر التحكم بمسارات الإغاثة. ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء السبت، على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "بشكل فوري"، بعد توقف دام أكثر من شهرين منذ استئناف الحرب على القطاع، على خلفية ضغوط أمريكية شديدة على تل أبيب. وادعت الصحيفة أن إدخال المساعدات سيتم حتى 24 أيار الجاري عبر "الطريقة القديمة"، أي من خلال شاحنات تمر عبر معبر كرم أبو سالم (جنوب)، توزع محتوياتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، ثم يبدأ العمل بـ"الطريقة الجديدة". وتزعم إسرائيل أن حماس تمكنت في السابق من السيطرة على البضائع التي جرى توزيعها بتلك الطريقة بفعالية وكفاءة، رغم أن الأمم المتحدة تؤكد حتى اليوم أنه لا توجد أدلة قاطعة على ذلك. ووفق " يديعوت"، فإن "الطريقة الجديدة" تشمل إنشاء الجيش الإسرائيلي نقاط توزيع خاصة داخل قطاع غزة لصالح صندوق أمريكي يحمل اسم Gaza Humanitarian Foundation، (مؤسسة غزة الإنسانية) ويعرف اختصارا بـ "GHF" أسسه ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط. ونشرت الصحيفة للمرة الأولى صورا لموظفين تابعين للشركة الأمريكية وهم يرتدون سترات واقية ويحملون أسلحة، مشيرة إلى أنهم جنود أمريكيون سابقون في وحدات نخبة، يمتلكون خبرة في مناطق النزاع، وموجودون حاليا في إسرائيل. وذكرت أن هؤلاء الموظفين هم من سيتولون توزيع المساعدات دون أي تدخل من الجيش الإسرائيلي، بينما سيتولى الجيش تأمين مراكز التوزيع المخصصة، دون الكشف عن مواقعها الدقيقة في المرحلة الحالية. ووفق الصحيفة، تهدف إسرائيل من هذه الآلية إلى "فصل السكان عن حماس"، عبر دفع المدنيين للنزوح نحو مناطق جنوب القطاع حيث توجد مراكز التوزيع، و"تقليل اعتمادهم على الحركة في الحصول على الغذاء". كما تسعى إسرائيل، بحسب الصحيفة، إلى "تخفيف الضغط الدولي" المتزايد عليها جراء تفاقم الأزمة الإنسانية، في محاولة لخلق مساحة سياسية تتيح لها مواصلة عملياتها العسكرية، وفي مقدمتها حملة "عربات جدعون".


فرانس 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- فرانس 24
"استخدام المساعدات كسلاح".. خطّة تقوم على تولي شركات خاصة مهام الأمم المتحدة في غزة
مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) التي أنشئت في شباط/فبراير ويقودها "خبراء مخضرمون في إدارة الأزمات"، ستعتمد على شركات مقاولة متمركزة في الولايات المتحدة، من بينها شركة يديرها قائد سابق للوحدات شبه العسكرية لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، لحماية مراكز توزيع المساعدات التي تخطط لإنشائها في مناطق داخل غزة ، من دون انخراط الجيش الإسرائيلي. وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إن الجيش الإسرائيلي لن يتواجد في مراكز توزيع المساعدات لكنّه سيكون "على مقربة منها". سيُجبر سكان غزة على الانتقال جنوبا لتلقي المساعدات في منطقة جديدة يطوقها الجيش الإسرائيلي. وأفيد الأحد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الإسرائيلية أن "الغزيين الذين نرحلهم، لن يعودوا. لن يكون لهم وجود هناك. سنسيطر على المكان". تعتمد الخطة التي تطرحها مؤسسة غزة الإنسانية، على جمع التبرعات وعلى نموذج "مستقل خاضع لتدقيق صارم" في عملية توزيع المساعدات. غير أن كبار المسؤولين في الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، إلى جانب منظمات إنسانية، يبدون شكوكهم ويتخوفون من عدم قدرة مؤسسة خيرية خاصة لديها خبرة في "إدارة الأزمات" وليس في المهمات الإنسانية، لتأدية هذه المهمة الضخمة لإيصال المساعدات الحيوية إلى سكان غزة الذين يواجهون خطر المجاعة. علاوة على ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت مؤسسة غزة الإنسانية ستلتزم بمبدأ عدم الانحياز الذي تعتمده الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، لموقعي باس بلو PassBlue وفرانس24: "لا يمكن للأمم المتحدة أن تشارك في أي عملية لا تلتزم بمبادئها في توزيع المساعدات الإنسانية، والتي تشمل الإنسانية، وعدم الانحياز، والاستقلالية، والحياد". من جانبه، صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) جيمس إلدر الجمعة: "يبدو أنّ الخطّة تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الأساسية للعيش وتحويلها لأداة ضغط وستسبب المزيد من التهجير"، واصفا الأمر بالخيار "بين النزوح والموت". وأضاف إلدر: "من الخطير أن يُطلب من المدنيين التوجه إلى مناطق عسكرية لاستلام حصصهم... يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة للمساومة". يثير التركيز المشبوه في الخطة على تقديم المساعدات للمحتاجين "فقط" والتعهد بـ "تدقيق صارم" في عمليات توزيع المساعدات، قلق العاملين في المجال الإنساني ومسؤولي الأمم المتحدة، الذين يخشون إفراطا في فرض الشروط على من سيحصل على تلك المساعدات. ومع دخول الحصار الإسرائيلي على غزة شهره الثالث، قال فرحان حق إنّ خطة مؤسسة غزة الإنسانية، التي اطّلع عليها بالكامل موقعا فرانس24 وباس بلو PassBlue، تنص على رقابة دقيقة للغاية على آلية إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة، "حتى آخر سعرة حرارية وآخر حبة طحين". أبدى مسؤولون من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية غير حكومية اعتراضهم على الخطة بعد الكشف عنها في الأسابيع الأخيرة. وفي حين تؤكد خطة مؤسسة غزة الإنسانية على "الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية"، إلا أنها لا تذكر إطلاقًا الامتثال للقانون الدولي الإنساني، المُلزِم بالنسبة إلى الأمم المتحدة و إسرائيل بصفتها القوة المحتلة في الأراضي الفلسطينية. تولّي جهة خاصة ومستقلة مهمة قيادة عمليات الإغاثة قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى والانتهازية في غزة التي أنهكتها الحرب. ولم يكتف تحليل صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) بالتنديد بالخطة، بل رجّح أيضا أن" تقابل بالرفض من أطراف النزاع الأخرى". خلص تقييم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المقترح "غير قابل للتطبيق" لأسباب عديدة، من بينها أن توزيع الحصص الغذائية سيتم مرة أو مرتين فقط في الشهر، وفي مواقع محددة. وتشير خطة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) إلى أن الحصص الغذائية الموضبة مسبقًا، ولوازم النظافة، والمستلزمات الطبية "ستُنقل عبر ممرات خاضعة لرقابة مشددة وفي الوقت الفعلي، لضمان عدم تحويل وجهتها". وتقدّر الخطة تكلفة الوجبة الواحدة بـ1,30 دولارا، على أن تشمل تكاليف الشراء، والنقل، والتوزيع، والتأمين. كما تزعم أن التبرع بمبلغ 65 دولارا "يغطي كلفة 50 وجبة كاملة... تُسلَّم مباشرة إلى مدني معرض للخطر". وتقول الخطة أيضا إنه سيتم تخصيص أربعة مواقع لتوفير المساعدات لنحو 1,2 مليون فلسطيني، أي حوالي 60% من سكان غزة، مع وجود خطط لتوسيع نطاق المساعدات لتشمل جميع سكان القطاع. جزء آخر من الخطّة مثير للجدل، يتمثل بتولي إدارة مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) واحد، على الأقل، من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين في منظمة الأمم المتحدة، وهو يعمل حاليًا لصالح منظمة خاصّة، لا تعترف بها الأمم المتحدة لا بل تحتقرها. ويرد اسم بيل أ.ميلر، الذي شغل سابقا منصبا في إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، كأحد أعضاء المجلس الاستشاري للمؤسسة. كما ورد اسم المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وهو خبر غير مؤكد. (تعذّر الوصول إلى بيزلي للحصول على تعليق منه). مصدر في الأمم المتحدة يتواجد بشكل منتظم داخل غزة قال لفرانس 24 وباس بلو PassBlue: "إنها ذروة الخيانة"، في إشارة إلى انخراط مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة في مشروع قد يستولي على دور المنظمة الإنسانية في غزة. وأضاف أن مؤسسة غزة الإنسانية عرضت خطتها على الأمم المتحدة و"طلبت منا إما التعاون معهم أو الانسحاب من القطاع. إنهم قادمون للسيطرة على المكان واستخدام المساعدات كسلاح". لكنّ الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن وقف تنفيذ الخطّة. في هذا الإطار، أكد مسؤول أممي رفيع أن "الأمم المتحدة ليست جيشًا. لا يمكننا الوقوف في وجههم. الحكومة الإسرائيلية هي التي تسيطر على المنطقة". وأشار مصدر في الحكومة الأمريكية إلى أنّ "هذه الآلية الإنسانية هي فكرة الحكومة الإسرائيلية إلى حد كبير"، مضيفًا أن اجتماعا رفيع المستوى حول المبادرة عُقد الخميس. ووصف المصدر المشروع بأنه "نسخة أقل أمانا" من الرصيف العائم الذي تم إنشاؤه على ساحل غزة في عهد الرئيس الأميركي جو بايدن. وأضاف المصدر أن "هذه فكرة إسرائيلية إلى حد كبير، ولا نعتقد أنها تمثل استجابة مناسبة للوضع المزري" في غزة. وحذّر المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مجلس الأمن من أن الولايات المتحدة قد تقطع التمويل للوكالات الأممية التي ترفض مقترح مؤسسة غزة الإنسانية. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لا يملك سلطة مباشرة على تلك الوكالات، إلا أنه يستطيع التأثير في قراراتها. تقول إسرائيل إنّ خطة مؤسسة غزة الإنسانية ستمنع عناصر حماس من الاستيلاء على المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى، لكنها لم تقدّم أي دليل يثبت أن حماس تفعل ذلك. في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة أن هناك 240 ألف طن متري من المساعدات "العالقة عند المعابر"، بانتظار إذن من إسرائيل لدخول القطاع. في هذا السياق، أكّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في تصريح لصحافيين في 7 أيار/مايو أنّ "الهدف من الخطّة هو منع حماس من الاستفادة من هذه المساعدات". على خط مواز، تجري اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC) تقييما عاجلا لموقفها من الخطة التي تقودها الولايات المتحدة، مع احتمال طرح مقترح بديل. الرقابة مقابل التعاقد لا تقدم مؤسسة غزة الإنسانية، المسجلة في جنيف، تفاصيل حول تمويلها، لكن يقودها نيت موك، المدير التنفيذي السابق لمنظمة "وورلد سنترال كيتشن" .(World Central Kitchen). وتتضمّن خطّة المؤسسة الاستعانة بشركات أمنية أميركية خاصة سبق أن عملت في ممر نتساريم في غزة خلال وقف إطلاق النار الأخير، لحماية محيط "المراكز الآمنة المعنية بتوزيع المساعدات". شركتا الأمن المذكورتان في الخطّة هما UG Solutions ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، وSafe Reach Solutions، وهي شركة تابعة لشركة إدارة الثروات Two Ocean Trust, LLC التي تتخذ من ولاية وايومنغ مقرا لها. يدير شركة UG Solutions جيمسون غوفوني، وهو جندي سابق في القوات الخاصة الأميركية ومؤسس منظمة Sentinel Foundation المختصة في مكافحة الاتجار بالبشر. أمّا شركة Reach Solutions، فيديرها الرئيس السابق للوحدات شبه العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، فيليب إف. رايلي، وهو من وضع الخطة التشغيلية لنقاط التفتيش في ممر نتساريم. عمل رايلي أيضًا لدى شركة مقاولات عسكرية خاصة اسمها كونستيليس (Constellis)، وهي مالكة شركة الأمن الخاصة الشهيرة والمعروفة سابقًا باسم بلاك ووتر (Blackwater). يبدو أن الرجال الذين يديرون نقاط التفتيش في ممر نتساريم هم في منتصف العمر ويحملون "رشاشات معلّقة فوق بطونهم الممتلئة بالبيرة"، بحسب مصدر في الأمم المتحدة داخل غزة. وأضاف المصدر "لقد استعانوا بشركة مصرية لتنظيم طوابير الانتظار وفرز الناس، من يذهب إلى أين، عبر أجهزة المسح الضوئي". وصرّحت إسرائيل بأنه سيتمّ استخدام تقنية التعرف على الوجه لتحديد هوية مستلمي المساعدات داخل غزة. رفضت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الخطة الإسرائيلية التي تفرض استخدام تقنية التعرف على الوجه كشرط للحصول على المساعدات، واعتبرتها "انتهاكا لجميع المبادئ الإنسانية"، مؤكدة أنها تساهم في "مراقبة المستفيدين لأغراض استخباراتية". وأشار مسؤولون في الأمم المتحدة إلى أن النهج العسكري الذي تتبعه مؤسسة غزة الإنسانية يتعارض مع الاحتياجات الدقيقة للعمل الإنساني ولا ينسجم مع أهداف التنمية الطويلة الأمد. قال خالد قدس، الذي يدير مطابخ خيرية في غزة، إنّ "العديد من العائلات باتت تعيش على مجرّد قطعة خبز جافّة، هذا إن توفرت أصلا". حتى إن بعض الأشخاص يغمى عليهم من شدّة الجوع، وهم ينتظرون في طوابير المطابخ الخيرية. ويُصرّ كبار المسؤولين في الأمم المتحدة على أن نماذج الإغاثة التي اتبعوها– ولا سيما خلال الهدنة الأخيرة – هي أكثر فاعلية. في هذا السياق، قال أحد مسؤولي الأمم المتحدة، ممن يتواجدون بانتظام داخل غزة: "كان الأطفال يحصلون على الغذاء، وكانت الأدوية تدخل إلى القطاع". وتابع: "إذا أمعنتم في هذه الخطة، تدركون أنها تنطوي على مخاطر لأنها تتطلب تحركا جماعيا للسكان". وحذّرت كلّ من اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي الاثنين من "كارثة وشيكة إذ إنّ 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أمّ معرّضون لخطر سوء التغذية الحاد". تتضمن خطة مؤسسة غزة الإنسانية إدخال 60 شاحنة مساعدات فقط يوميًا إلى القطاع – أي ما يعادل عُشر الكمية التي كانت تُسلّم خلال فترة الهدنة. وصف أحد مسؤولي الأمم المتحدة خطّة مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "ديستوبية" مؤكّدا أنه "من الواضح أنها لم تكتمل بعد". وقال:" تم تصميمها لإبقاء الأمور في إطار إنساني، من دون أي وقف إطلاق نار أو تعاف أو إعادة التأهيل أو خدمات". وأضاف: "عمليا، تُحوّل غزة إلى مستعمرة عقابية". في المقابل، أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس، في تصريح صحافي الخميس "أنها مقاربة جديدة تركّز على هدف واحد: إيصال المساعدات للناس الآن". وفيما أشارت إلى إعلان مرتقب للمؤسسة، لم يتمّ الإفصاح عن شيء حتى الآن. ويقوم المكتب الإعلامي بإحالة الأسئلة إلى المؤسسة، لكنّ وزارة الخارجية لم توفّر أي معلومات للتواصل مع الجهة المعنية. تقترح خطّة مؤسسة غزة الإنسانية أيضا التعاقد مع مصارف متعددة الجنسيات، من بينها جي بي مورغان وشركة سويسرية مدعومة من غولدمان ساكس، لتتولى "مهمة الإشراف من جانب طرف ثالث على مختلف مراحل" آلية توزيع المساعدات وضمان أنه "يمكن تتبع كل دولار يتم إنفاقه"، بهدف المساءلة. موقف الأمم المتحدة من الخطة واضح، إذ تعتبر أن التعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية يعني "القبول بمزيد من السيطرة الإسرائيلية على عملية إيصال المساعدات". وقال كبير مديري التواصل في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لفرانس24 وباس بلو PassBlue إنّ "استخدام مصطلح 'إنساني' في تسمية أمر معيّن، لا يعني توافقه بشكل تلقائي مع المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي". وأضاف: "هناك نظام عالمي قائم لتقديم المساعدات، وهذه الخطة من شأنها أن تنسف القانون الإنساني الدولي".


يورو نيوز
منذ 5 أيام
- أعمال
- يورو نيوز
خطة المساعدات الأمريكية لغزة: ماذا نعرف عنها؟ ومن يتولى تنفيذها؟
أعلنت مؤسسة GHF أنها ستبدأ عملها الميداني في غزة قبل نهاية أيار/مايو الجاري، عقب محادثات مع مسؤولين إسرائيليين تسمح بمرور المساعدات عبر الآليات القائمة مؤقتًا، بانتظار إنشاء "مواقع توزيع آمنة" تديرها المؤسسة. وفي رسالة رسمية وجهها المدير التنفيذي جيك وود إلى الحكومة الإسرائيلية، طالبت المؤسسة بالسماح بتوسيع هذه المواقع لتشمل شمال القطاع، لا جنوبه فقط كما تقضي الخطة الإسرائيلية الحالية. وكتبت المؤسسة: "الاستجابة الإنسانية الناجحة يجب أن تشمل كافة السكان المدنيين في غزة". وأضافت أنها بحاجة إلى 30 يومًا لإنشاء هذه المواقع في الشمال، داعية إسرائيل إلى تسهيل تدفق المساعدات عبر القنوات القائمة خلال هذه الفترة. وتُشير الوثائق الصادرة عن المؤسسة إلى أنها تهدف في المرحلة الأولى لإيصال المساعدات إلى 1.2 مليون فلسطيني، على أن ترتفع القدرة الاستيعابية لاحقًا إلى أكثر من مليوني شخص. وقد تعهدت بتوزيع 300 مليون وجبة خلال التسعين يومًا الأولى، بتكلفة تقدّر بـ1.30 دولار أمريكي للوجبة المعلّبة، تشمل الخدمات اللوجستية والتوزيع والأمن. كما تشمل الخطة توفير مستلزمات النظافة والإمدادات الطبية بآليات مراقبة مشدّدة لمنع تحويل وجهتها. من المقرّر تنفيذ الخطة الأمريكية مع شركتين أمنيتين هما: Safe Reach Solutions وUG Solutions. الأولى كُلّفت بتأمين نقاط التفتيش وتفتيش المركبات المتجهة إلى شمال غزة، فيما تتولى الثانية، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، تنسيق العمل الميداني على الأرض. أسس شركة UG Solutions جيمسون جوفوني، الجندي الأمريكي السابق في القوات الخاصة، الذي صرّح سابقًا بأنه ساهم في تأسيس برنامج لرصد الخلايا المسلحة التي يصعب اكتشافها عالميًا. وتشير الشركة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنها تنشط في مناطق عالية الخطورة، وتقدم خدمات أمنية وإنسانية تهدف إلى حماية الأفراد والممتلكات على مستوى عالمي. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه إسرائيل تمنع دخول الغذاء والماء والدواء إلى غزة منذ انتهاء الهدنة مع حركة حماس في 1 آذار/مارس. وقد حذّرت الأمم المتحدة بدورها من أن القطاع بات "على شفير المجاعة"، مؤكدة أن واحدًا من كل خمسة أشخاص، أي نحو نصف مليون فلسطيني، مهددون بالموت جوعًا، مع استمرار الحرب على القطاع والتي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي حين تروّج المؤسسة لمبادرات تبرّع فردية، بينها حملة لتوفير 50 وجبة مقابل 65 دولارًا، وتشير إلى أن خطتها المثيرة للجدل تلقى دعمًا من الولايات المتحدة، تبقى الأسئلة معلقة: هل سيشكل هذا التحرك استجابة فعلية للأزمة في قطاع غزة، أم أنه سيكون مجرد محاولة لضبط المساعدات ضمن معادلة مشروطة؟