أحدث الأخبار مع #GSMA
البوابة
منذ 3 أيام
- أعمال
- البوابة
بين السطور.. الجيل الخامس في الطريق... فهل نحن مستعدون؟
بعد سنوات من الترقب والتجارب، تستعد مصر لإطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) رسميًا في مايو الجاري، في خطوة يُنظر إليها كعلامة فارقة على طريق التحول الرقمي. هذا التحول، رغم أهميته، يثير سؤالًا مشروعًا: هل نحن كمجتمع ومؤسسات مستعدون فعلًا للتعامل مع هذه التقنية الثورية؟ تشير بيانات GSMA إلى أن عدد خطوط الهاتف المحمول في مصر بلغ 116 مليونًا مع بداية 2025، بنسبة اختراق تقارب 99% من السكان. كما يستخدم أكثر من 96 مليون مواطن الإنترنت، أي بنسبة انتشار تصل إلى 81.9%. هذه الأرقام تعكس حجم الطلب الكامن على خدمات أسرع وأكثر كفاءة، وهو ما تعد به تكنولوجيا 5G. لكن الواقع أكثر تعقيدًا من مجرد نسب انتشار. فبينما حصلت شركة WE على أول ترخيص 5G في يناير 2024، وأجرت اختبارات باستخدام نطاق 2600 ميجاهرتز، ووقّعت فودافون مصر اتفاقًا بـ609 ملايين دولار مع المصرية للاتصالات لتوسيع البنية التحتية، لا يزال السؤال قائمًا: هل ستمتد هذه الخدمات خارج حدود المدن الكبرى؟ وهل يمكن أن تتحول إلى تقنية متاحة للجميع، لا امتيازًا للقلّة؟ ولمن لا يعرف فوائد الجيل الخامس بعد فهي تقنية تحمل وعودًا ضخمة منها دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تطوير المدن الذكية، تحفيز الابتكار، وتحسين الخدمات الحكومية، والتعليم الرقمي، والرعاية الصحية عن بُعد، كما يُعد ركيزة أساسية لخلق وظائف جديدة وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى. إلا أن هذه الوعود تصطدم بعقبات واقعية مثل ارتفاع تكلفة الأجهزة، ضعف الوعي الرقمي، والفجوة بين الريف والحضر. لذلك فإن نجاح 5G في مصر لن يتحقق فقط بإطلاق الشبكة، بل بتهيئة البيئة التنظيمية، وتوفير الحوافز للاستثمار، وضمان وصول التقنية لكل المواطنين دون استثناء. في الختام الجيل الخامس ليس رفاهية تقنية... بل اختبار حقيقي لقدرتنا على بناء اقتصاد رقمي شامل. ويبقي السؤال الأهم يظل مطروحًا: هل نحن حقًا مستعدون؟
عمون
منذ 3 أيام
- علوم
- عمون
في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2025
* نحو مساواة بين الجنسين في التحول الرقمي في السابع عشر من أيار من كل عام تشارك المملكة الأردنية الهاشمية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وقد اختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان " المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي " بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها. ويسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي، حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات. الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسين: حقائق وأرقام يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ( الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول للعام 2024 ) على أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق ، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل ب 15%من الرجال . أما على المستوى الإقليمي ، أثبت التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60% من النساء غير المتصلات بالإنترنت . وحسب بيانات تقرير "المرأة في مجال الأعمال لعام 2024" الصادر عن شركة Grant Thornton إلى أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في أدوار الإدارة العليا داخل قطاع التكنولوجيا في السوق المتوسطة. كما أشار تقرير " The Grant Thornton International Business Report (IBR)" والذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميًا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلاً عميقًا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم أن النساء تشغل 32.0% من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%. لعل المناداة بالمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ليست خيارًا بل ذات أهمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ذلك لأن التمكين الرقمي للنساء لا يعود بالنفع عليهن فقط، بل يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول ، ولكي يصل العالم أجمع إلى هذا الهدف، لا بد من التزام دولي جماعي بتوفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي ، والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية ، وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ودحض التحيزات والقوالب النمطية التي تواجها الإناث في وقت مبكر من حياتهن الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحسين رفاهية الأسر والمجتمعات في العالم . التنمية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية وسد الفجوة تؤكد الحكومات المتعاقبة في الأردن أن المملكة اعتبرت التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية ( الرقمنة ) في خلق مزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، وقد أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تمكينها اقتصاديًا . بيانات وإحصائيات محلية حينما أصبحت الرقمنة عاملاً رئيسيًا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالاً متزايداً على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المتنقل، وحلول التقنيات المالية، والبرمجة، وإدارة المشاريع التكنولوجية، والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد، وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين . وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة خلال السنوات ( 2017- 2021 ) في المملكة فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة مما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط ، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7% إلى 49.6% خلال السنوات 2017 إلى 2021 . ووفقًا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ( إنتاج ) 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية ؛ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 % ، 16 %منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 %منهن كمؤسِّسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة . جهود المملكة الأردنية في ردم الفجوة الرقمية لأننا نسعى إلى تحقيق المساواة بين فئات المجتمع كافة من جهة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى في النفاذ الرقمي، فإننا على يقين بأن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وتلك التي تنفذ حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطًا مهمًا في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات . سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في المناطق كافة وبكلف معقولة. إطلاق المبادرات والاستراتيجيات وقد أطلقت الحكومات الأردنية عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة، وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء. إدخال خدمات اتصالات جديدة سعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - وخلال السنوات الأخيرة- إلى تسخير جهودها نحو تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات، والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية - كرؤية التحديث الاقتصادي - عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة . لقد أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة، وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين كافة المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لكافة الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لكافة المستفيدين. وختاماً، ومع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية "عمّان" كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 والذي جاء تتويجًا لدورها كمدينة ذكية تُدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة. * رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
الانباط اليومية
منذ 3 أيام
- علوم
- الانباط اليومية
في اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2025 نحو مساواة بين الجنسين في التحول الرقمي
الأنباط - بقلم: المهندس بسام فاضل السرحان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في السابع عشر من أيار من كل عام تشارك المملكة الأردنية الهاشمية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، وقد اختار الاتحاد الدولي للاتصالات شعار هذا العام تحت عنوان " المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي " بالتزامن مع الذكرى 160 لتأسيسه، ليكون فرصة لتعزيز الوعي بدور المساواة بين أفراد المجتمعات كافة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومواكبة الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة في كل بلدان العالم ومواجهة التحديات المرتبطة بها. ويسلط اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (WTISD) 2025 الضوء على الحاجة الملحة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في المجال الرقمي، حتى تتمكن النساء والفتيات في دول العالم أجمع من الاستفادة من التحول الرقمي والمساهمة فيه، ولعل الجميع يدرك أن التقنيات الرقمية تتمتع بتأثرها السريع وزيادة وتيرة التقدم في كل قطاع من قطاعات المجتمع، إلا أن هذه الإمكانية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة للكثيرات. الفجوة الرقمية العالمية بين الجنسين: حقائق وأرقام يشير تقرير الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA ( الفجوة بين الجنسين في مجال الهاتف المحمول للعام 2024 ) على أن الفجوة بين الجنسين في تبني الإنترنت عبر الهاتف المحمول وملكية الهواتف الذكية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في تضييق ، حيث أن نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الهاتف المحمول أقل ب 15%من الرجال . أما على المستوى الإقليمي ، أثبت التقرير بأن هذه الفجوات تتسع في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا حيث تعيش أكثر من 60% من النساء غير المتصلات بالإنترنت . وحسب بيانات تقرير "المرأة في مجال الأعمال لعام 2024" الصادر عن شركة Grant Thornton إلى أننا بعيدون كل البعد عن تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في أدوار الإدارة العليا داخل قطاع التكنولوجيا في السوق المتوسطة. كما أشار تقرير "The Grant Thornton International Business Report (IBR)" والذي يوفر الاستطلاع الرائد عالميًا للأعمال في السوق المتوسطة وتحليلاً عميقًا لآراء وتوقعات حوالي 15000 من قادة الأعمال على مستوى العالم أن النساء تشغل 32.0% من المناصب الإدارية العليا في قطاع التكنولوجيا، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 33.5%. لعل المناداة بالمساواة بين الجنسين في التحول الرقمي ليست خيارًا بل ذات أهمية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ذلك لأن التمكين الرقمي للنساء لا يعود بالنفع عليهن فقط، بل يعزز من كفاءة المجتمعات واقتصادات الدول ، ولكي يصل العالم أجمع إلى هذا الهدف، لا بد من التزام دولي جماعي بتوفير فرص رقمية عادلة وحماية للنساء في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز حضورهن في صناعة المستقبل الرقمي بهدف زيادة مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي ، والمساهمة في سد الفجوة حيال سوق العمل وبخاصة في القطاعات التكنولوجية والهندسية ، وإجراء تدخلات وجهود متضافرة في سن مبكرة لجعل المزيد من الإناث يشاركن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ودحض التحيزات والقوالب النمطية التي تواجها الإناث في وقت مبكر من حياتهن الأمر الذي سيساهم حتمًا في تعزيز قدرتهن على الابتكار وريادة الأعمال والمساهمة في تحسين رفاهية الأسر والمجتمعات في العالم . التنمية الرقمية في المملكة الأردنية الهاشمية وسد الفجوة تؤكد الحكومات المتعاقبة في الأردن أن المملكة اعتبرت التنمية الرقمية أولوية قصوى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها، حيث تركز رؤية التحديث الاقتصادي 2033 على أهمية ( الرقمنة ) في خلق مزيد من الوظائف وتمكين المرأة في مختلف مبادرات الرؤية بقطاعاتها الاقتصادية المتعددة، وقد أطلقت الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص العديد من المبادرات بهدف تعزيز المهارات الرقمية للفتيات والنساء وزيادة مشاركتها في سوق العمل الرقمي، الأمر الذي يسهم في تمكينها اقتصاديًا . بيانات وإحصائيات محلية حينما أصبحت الرقمنة عاملاً رئيسيًا في تعزيز توظيف المرأة الأردنية، بدأنا نشهد إقبالاً متزايداً على الدراسات والوظائف الجديدة من قبل الفتيات الأردنيات في مجالات متنوعة ومتخصصة كتخصصات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الهاتف المتنقل، وحلول التقنيات المالية، والبرمجة، وإدارة المشاريع التكنولوجية، والتصميم الحاسوبي بأشكاله كافة، حيث توسعت الشراكات ونما الاقتصاد، وازداد الطلب على القوى العاملة النسائية في الميادين . وقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة / مسح العمالة والبطالة خلال السنوات ( 2017- 2021 ) في المملكة فجوة توظيف كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عام إذ شكلت نسبة العاملين في هذا القطاع نسبة ضئيلة لم تتجاوز 2% خلال السنوات 2017 – 2021 إلا أنه كانت نسبة المشتغلات من بين الإناث في هذا القطاع مقارنة بالذكور الأعلى خلال هذه الفترة مما يشير إلى أن هناك توجه مستمر من قبل الإناث للعمل في هذا المجال ولو بشكل بسيط ، وهذا يتضح من انخفاض الفجوة الجندرية بين الذكور والإناث إذ انخفضت من 60.7% إلى 49.6% خلال السنوات 2017 إلى 2021 . ووفقًا لبيانات جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ( إنتاج ) 2024 وللإحصائية السنوية في الجمعية ؛ بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني 33 % ، 16 %منها شكلت نسبة النساء في المناصب التقنية و30 %منهن كمؤسِّسات وأعضاء في الفرق التنفيذية للشركات الناشئة . جهود المملكة الأردنية في ردم الفجوة الرقمية لأننا نسعى إلى تحقيق المساواة بين فئات المجتمع كافة من جهة والمجتمعات المحلية من جهة أخرى في النفاذ الرقمي، فإننا على يقين بأن المشاريع التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة وتلك التي تنفذ حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية ستسهم في ردم الفجوة الرقمية بمفهومها الشامل، حيث قطعت المملكة شوطًا مهمًا في تعزيز جهود الرقمنة على عدة مستويات . سعت الحكومات الأردنية المتعاقبة من خلال إقرار التشريعات الناظمة إلى تحقيق النفاذ العادل للخدمات المتنوعة وضمان حصول جميع فئات المجتمع العمرية والمهنية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرأة على فرص متساوية للوصول إلى الخدمات الحكومية الرقمية، إضافة إلى السعي نحو تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية وقاطنيها من خلال تطوير البنية الرقمية اللازمة وتعزيز البيئة التنظيمية للاتصالات فيها لغايات إدماج فئات المجتمع كافة في النفاذ إلى خدمات الإنترنت عريضة النطاق في المناطق كافة وبكلف معقولة. إطلاق المبادرات والاستراتيجيات وقد أطلقت الحكومات الأردنية عدة مبادرات واستراتيجيات هدفت إلى تقليص الفجوة الرقمية، مثل تأسيس محطات المعرفة، وإنشاء وحدة الشمول الرقمي وإصدار سياسة الشمول الرقمي 2025 الهادفة إلى تمكين فئات المجتمع من النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وإدماج القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات متخصصة تهدف إلى توفير الدعم اللازم المتعلق بالوعي الرقمي وتوفير الموارد والخدمات الرقمية بما يساهم في بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح الفرص للجميع دون استثناء. إدخال خدمات اتصالات جديدة سعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات - وخلال السنوات الأخيرة- إلى تسخير جهودها نحو تذليل العقبات وإزالة المعيقات التي تواجه أفراد المجتمع حيال النفاذ إلى الخدمات الرقمية المتنوعة والقدرة من الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تسهيل وتيسير الأعمال، كما شرعت بتنفيذ مبادرات ريادية تهدف إلى إدامة التواصل والنفاذ الرقمي حتى في وقت حدوث الكوارث والأزمات، والتزمت بتطبيق استراتيجيات وخطط ورؤى وطنية - كرؤية التحديث الاقتصادي - عززت من خلالها أهمية النفاذ الرقمي لفئات المجتمع كافة . لقد أتاحت الهيئة ترددات مجانية في المملكة في أوقات الجائحة، وسعت جادة إلى الإسراع بإطلاق خدمات الجيل الخامس لتعزيز مفهوم إنترنت الأشياء والمساهمة في رفع جودة خدمات الاتصالات وتوسيع نطاقات التغطية الجغرافية، كما قامت الهيئة بإطلاق خدمات الإنترنت من خلال الأقمار الصناعية لردم الفجوة الرقمية بين كافة المجتمعات المحلية ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار وتطوير الأعمال والاستفادة من الخدمات الرقمية المتنوعة بكل يسر وسهولة. إضافة الى قيام الجهات ذات العلاقة بإطلاق المبادرات الرقمية في مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والنقل وغيرها من النشاطات المتخصصة، حيث ان توفر بنية تحتية موثوقة سيتيح لكافة الجهات والمؤسسات المجال لتقديم مشاريعها الرقمية لكافة المستفيدين. وختاماً، ومع إعلان اختيار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات للعاصمة الأردنية "عمّان" كعاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2025 والذي جاء تتويجًا لدورها كمدينة ذكية تُدار مرافقها وخدماتها عبر منظومة رقمية متطورة قابلة للتوسع، فإننا نتطلع إلى تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية وبتشاركية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بهدف مواصلة تهيئة بنية تحتية تتضمن في ثناياها تكنولوجيات حديثة ومتطورة تسهم في ردم الفجوة الرقمية بين المجتمعات المحلية وفئاتها المتنوعة.
24 القاهرة
منذ 6 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
عودة جميع خدمات المحافظ الإلكترونية بعد تعطلها أكثر من 10 ساعات
عادت خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات المصرية، بعد حدوث تعطل جزئي لبعض الخدمات، من الساعة 12 منتصف الليل. كشفت إحدى شركات الاتصالات، عن حدوث تعطل جزئي لبعض خدمات المحافظ الإلكترونية، من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الـ 10 صباح اليوم. وفي وقت سابق، أعلنت بعض شركات المحمول بالسوق المصرية، تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية، من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 14 مايو، بحسب رسالة موجهة للعملاء. تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية وأوضحت بعض شركات المحمول، أن سبب تعطل خدمات المحافظ الإلكترونية، لمدة 10 ساعات يرجع إلى إجراء بعض التحديثات اللازمة في المحافظ الإلكترونية وبعض الخدمات الأخرى. وفي سياق متصل كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تقدم الترتيب الدولي لمصر 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام 2024. أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـ عام 2024. وتقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر 39 مركزًا ليصبح في المركز الـ 6 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ 45 في عام 2023. وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 93 نقطة في 2024 مقارنًة بـ 80 نقطة في 2023، محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم، ويعكس تقدم مصر في هذا المؤشر نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي كأحد المقومات الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي تنافسي.
البوابة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
43.7 مليون محفظة إلكترونية في مصر.. تقرير "تنظيم الاتصالات" يكشف قفزة بنسبة 63% في قيمة المعاملات خلال الربع الأول من 2025
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقرير مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال الربع الأول من عام 2025، مشيرًا إلى تسجيل 43.7 مليون محفظة إلكترونية نشطة على مستوى الجمهورية. وبلغ إجمالي عدد العمليات المالية المنفذة 589 مليون عملية بقيمة 859 مليار جنيه، بنمو 61% و63% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتعزيز التحول نحو مجتمع غير نقدي. فودافون كاش تتصدر.. والتحويلات تمثل النسبة الأكبر من الاستخدامات جاء توزيع المحافظ الإلكترونية كالتالي: فودافون كاش 56%، تليها إي آند كاش 21%، ثم أورنج كاش 19%، وأخيرًا وي باي 4%. واستحوذت فودافون كاش على النصيب الأكبر من العمليات بنسبة 79% من عدد العمليات و83% من القيمة الإجمالية. وكانت أكثر العمليات استخدامًا هي التحويل من محفظة لأخرى (63%)، تليها شحن الرصيد (21%)، بينما استحوذ السحب على 13% من القيمة الإجمالية للمعاملات. مبادرات تنظيمية تدفع بالنمو وتحسن ترتيب مصر عالميًا أشار التقرير إلى أن مصر تقدمت 39 مركزًا في مؤشر GSMA للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية، لتحتل المركز السادس عالميًا من بين 90 دولة، بفضل السياسات التنظيمية والمبادرات التحفيزية التي أطلقها الجهاز. من أبرزها: السماح بفتح المحافظ من سن 15 عامًا، وإطلاق خدمات جديدة مثل تلقي التحويلات من الخارج إلى المحافظ الإلكترونية، إلى جانب مبادرات لتشجيع سداد مصروفات التعليم ومكافآت للمرأة وذوي الهمم، ما ساهم في زيادة الانتشار والتفاعل.
