أحدث الأخبار مع #HFC
الأيام
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
مجموعة هولماركوم ومؤسسة التمويل الدولية يوطدان شراكتهما الإستراتيجية
أعلنت مجموعة هولماركوم عن تفعيل شراكتها الإستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، من خلال دخول هذه الأخيرة في رأسمال شركة 'Holmarcom Finance Company' (HFC)، في خطوة تعكس التزاما مشتركا نحو تعزيز التمويل المستدام والشامل في القارة الإفريقية. وقد أسفرت هذه العملية، حسب بلاغ صحفي، عن استحواذ مؤسسة التمويل الدولية على حصة أقلية في رأسمال HFC بقيمة 1.35 مليار درهم، وذلك عقب الحصول على التراخيصالتنظيمية اللازمة من بنك المغرب، ومجلس المنافسة، ومكتب الصرف. وأضاف البلاغ، أن مجموعة هولماركوم ستواصل الاحتفاظ بحصة الأغلبية في رأسمال HFC، التي رسخت موقعها كمجموعة مالية متنوعة ومتكاملة. ويندرج هذا التحالف، وفق البلاغ، في إطار استراتيجية تطوير HFC التي تطمح لتعزيز مكانة فروعها في قطاعي التأمين والخدمات المصرفية، وتنويع أنشطتها المالية، إلى جانب تسريع وتيرة توسعها في إفريقيا جنوب الصحراء، مع تنمية أوجه التكامل بين مختلف أنشطتها. وفي هذا السياق، صرح محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم، قائلا: 'يعكس هذا التحالف مع مؤسسة التمويل الدولية رؤيتنا المشتركة لبناء قطاع مالي فعال ومستدام، لخدمة عملاءنا واقتصادات القارة الإفريقية'. وأضاف: 'تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في مسار التزامنا بتقديم حلول مسؤولة وذات أثر إيجابي، تواكب طموحات التحول الاقتصادي على الصعيدين الوطني والقاري'. وتهدف مساهمة IFC في رأسمال HFC إلى مواكبة مشاريعها التنموية داخل السوق الوطنية وفي أبرز أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، مع التركيز على تحفيز تطور قطاع التأمين، وتيسير الوصول إلى التمويل لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تمتلكها النساء. كما يتضمن هذا التعاون دعماً للمشاريع الخضراء، بما يعزز الانتقال نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة ومسؤولية. وستستفيد HFC، أيضا، من الدعم الاستشاري الذي ستقدمه IFC، وذلك بهدف تعزيز إطار الحوكمة المرتبط بالاستدامة. ويُرتقب أن يسهم هذا الدعم في دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في صميم نموذج عمل المجموعة، وتحقيق أثر ملموس على مستوى التنمية في المناطق التي تنشط بها.
يا بلادي
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- يا بلادي
مؤسسة التمويل الدولية تنظم إلى رأس مال شركة هولماركوم المالية
أعلنت مجموعة هولماركوم والمؤسسة المالية الدولية (IFC) عن إتمام دخول IFC في رأس مال شركة هولماركوم للتمويل (HFC)، في خطوة تعكس التزامهما المشترك بدعم نموذج مالي أكثر شمولية واستدامة في القارة الأفريقية. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بعد استحواذ IFC على حصة أقلية في HFC بقيمة 1.35 مليار درهم، وقد حصلت على موافقة السلطات التنظيمية المغربية، بما في ذلك بنك المغرب، ومجلس المنافسة، ومكتب الصرف. ورغم هذه الخطوة، تحتفظ هولماركوم بالأغلبية في HFC، ما يعزز من مكانتها كلاعب مالي متكامل يسعى للتنوع المستمر. تندرج هذه الخطوة ضمن الديناميكية التنموية لـ HFC، حيث تطمح المجموعة إلى تعزيز مكانة فروعها في قطاعي التأمين والمصرفية، وتوسيع أنشطتها المالية، وتسريع انتشارها في أفريقيا جنوب الصحراء. وتأتي هذه الاستراتيجية مدفوعة برغبة قوية في تحقيق تكامل بين مختلف مجالات عملها. وفي هذا السياق، قال محمد حسن بنصالح، الرئيس المدير العام لمجموعة هولماركوم: «تعكس هذه الشراكة مع IFC رؤيتنا المشتركة لبناء قطاع مالي فعال ومستدام، لخدمة عملائنا والاقتصادات الأفريقية». من خلال هذه الخطوة، تهدف IFC إلى دعم مشاريع تطوير HFC سواء في المغرب أو في الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء ذات الأولوية. وتتمحور الأهداف حول ثلاثة محاور: تحفيز نمو قطاع التأمينات، تسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة — خاصة تلك التي تديرها النساء — ودعم المشاريع الخضراء، مما يعزز الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة.
الوطن
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
مجلس الوزراء يجري تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية
أجرى مجلس الوزارء خلال اجتماعه اليوم عددا من التعيينات في عدة قطاعات حكومية شملت، العقارات وأملاك الدولة والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة والمياه والصرف الصحي، كما صادق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم. فيما يلي نص البيان: "اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: - مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي يهدف مشروع القانون الحالي الى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي. كما يهدف مشروع القانون الى دمج الادوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الادوات الجديدة الامر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني. وسيسمح الي تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع او خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقت والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية او الحد منها أو تخفيضها او تعويضها اوإزالتها - مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي المصادق عليه في 15 أكتوبر 2016، لبرتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الآوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985 يهدف مشروع القانون هذا إلى تصديق بلادنا على تعديل كيغالي، الذي يندرج في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي كان موضوع العديد من التعديلات، والتي صادقت عليها بلادنا ويهدف تعديل كيغالي الى وضع جدول زمني لحظر نهائي لاستخدام الغازات من نوع هيدروفليوروكربيدHFC ان المصادقة على هذا التعديل سيمكن بلادنا من الامتثال للقانون الدولي والوصول الى جيل جديد من الغازات الاقل تلويثا والمتوافقة مع سياسة الفعالية الطاقوية، والاستفادة من التمويلات والتكوينات ونقل التكنلوجياودعم القدرات المؤسسية. وبالمصادقة على هذا التعديل سيجنب بلدنا تحولا متأخرا ومكلفا الى الغازات الجديدة ومعداتها، حيث ان الجيل الحالي من الغازات سيزول تدريجيا من التجارة الدولية. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيمالتالية: - مشروع مرسوم يقضي بتعيين بعض الضباط الأعلون الي رتبة فريق وتعيين بعض الضباط السامين الي رتبة لواء - - مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير. - مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد رخصة البحث رقم 2904 لمواد المجموعة 1 لصالح شركة سنيم، وذلك لتمكينها، من جهة، من تنويع أنشطتها، التي كانت تركز فقط على الحديد، ومن جهة أخرى، مواصلة أعمال البحث التي تم إجراؤها بالفعل خلال فترة أولية مدتها 3 سنوات، والتي تهدف إلى التطوير المستقبلي لمواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة لعزيب (ولاية أدرار)، والتي تغطي مساحة 178 كيلومترًا مربعًا. والعمل المخطط له في هذا السياق على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو كما يلي: • الحملة الجيولوجية والجيوكيميائية؛ • حملة رسم الخرائط الجيولوجية التفصيلية؛ • تنفيذ برنامج الكيمياء الجيولوجية؛ • جمع وتحليل عينات التربة؛ و • تنفيذ الحفر عن طريق الدوران العكسي و/أو الحفرالماسي. - مشروع مرسوم يقضي بتجديد خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد 5 رخص للبحث (2901، 2902، 2903، 2905 و2906) للمواد من المجموعة 2، لفائدة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. وقد كانت تصاريح البحث هذه بالفعل موضوع عمل، خلال الفترة الأولى من صلاحيتها، بما في ذلك إنشاء خرائط تفصيلية للمناطق المستهدفة، وحملتين جيوفيزيائية وجيوكيميائية وحفر النواة. ولتعزيز هذه الإنجازات، تلتزم شركة سنيم باستثمار مبلغ لا يقل عن 145.150.000 أوقية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج اشغال البحث الموقعة بالاشتراك القطاع المكلف بالمعادن والشركة. - مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة المؤسسات العمومية الوكالة الرقمية للدولة - المدير العام: المختار السالم المني، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ديوان الوزير - مكلف بمهمة: محمد أبن عبد أم، خبير محاسبي - المستشار القانوني: الحسين محمد جنجين، حاصل على شهادة الدكتورا في القانون العام - المستشار المكلف بالاتصال: أم لخوت يحي الكوري ولد سيدي، حاصلة على دكتورا في اللغات - المستشار المكلف بالأملاك والإصلاح العقاري:صار ممادو عمار، مدير أملاك الدولة في المديرة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا المفتشية الداخلية - المفتش العام: سيد أحمد عمار، مدير أملاك الدولة في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا المفتشون - -سيدي محمد عبدي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - -عبد الرحمن مامادو صو: مدير العقارات المساعد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - -محمد سيدي انجيه محمد سالم: المدير المساعد لمديرية الإسكان بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا - -محمد الحسن الشيخ محمد الطيب، إطار في وزارة الزراعة سابقا المديريات المركزية المديرة العامة للعقارات والتسجيل - المدير العام: بيدة ولد اسقير ، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة سابقا - المدير العام المساعد: اشريف زيني، المدير العام المساعد للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية العقارات - المدير: الصحة المصطفي ديدي، رئيس مصلحة الشؤون العقارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: سلم محمد محمدن، رئيس مصلحة التنسيق في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية التحفيظ العقاري - المدير: الشيخ ماء العينين عبد الرحمن، رئيس مصلحة التحفيظ العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: يوسف يعقوب دجاكانا، رئيس مكتب الميناء في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية السجل العقاري - المدير: محمد سيدي عالي، مدير العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا - المدير المساعد: الخديم احمدو، مدير مساعد بمديرية العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا مديرية التسجيل والطابع - المدير: عمر يعقوب دجاكانا ، رئيس مصلحة السجل العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: المختار اخشوم ، رئيس مكتب مقاطعة توجنين في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا خلية التدقيق الداخلي - المنسق: عبد العزيز الساك المبارك، رئيس مكتب مقاطعة عرفات في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية أملاك الدولة - المدير محمد سالم الحسين سالم، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: حمودي جدو سيد أحمد، حاصل على شهادة ماستر في المعلوماتية مديرية الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون - المدير: عبد الله محمد محمد، رئيس مكتب مقاطعة تيارت في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: مختار محمد هاشم، حاصل على شهادة ماستر في المحاسبة إطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا مديرية الشؤون المالية والإدارية - المدير: محمد لمين محمد المصطفي، المدير المالي والإداري للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته سابقا - المدير المساعد: أحمد أبيجه، رئيس مصلحة الشباك الموحد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - وزارة المياه والصرف الصحي المؤسسات العمومية الشركة الوطنية للحفر والآبار - المدير العام: الشيخ ولد القله، المدير العام المساعد لنفس".
الصحراء
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الصحراء
الحكومة تصادق على فصل العلوم القانونية عن الاقتصادية بجامعة نواكشوط
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على فصل العلوم القانونية بجامعة نواكشوط عن العلوم الاقتصادية، عبر استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير. وقالت الحكومة في بيان صادر عقب اجتماعها الأسبوعي، إن الخطوة تدخل في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في موريتانيا، خصوصاً فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. وفي ما يلي نص البيان: مجلس الوزراء رقم 05/2025 اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين: - مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي يهدف مشروع القانون الحالي الى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا بالإضافة الى تحقيق المزيد من التوافق بين هذا النظام مع الممارسات الجديدة على الصعيد الدولي. كما يهدف مشروع القانون الى دمج الادوات المتعلقة بالتقييم البيئي والاجتماعي التي اعتمدت على نطاق واسع على المستوى الدولي، ولما تكرس في التشريع الموريتاني الحالي، وسيشكل هذا النص أساسا قانونيا لهذه الادوات الجديدة الامر الذي من شأنه أن يعزز فاعليتها ويضمن دمجها في النظام المعياري الموريتاني. وسيسمح الي تحديد النظام القانوني المطبق على التقييم البيئي والاجتماعي على نحو يدمج جميع المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بمشروع او خطة أو برنامج يجب أن يبرز التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، المؤقت والدائمة والتراكمية، مع تحديد التدابير التي يجب اتخاذها لدرء الآثار السلبية او الحد منها أو تخفيضها او تعويضها او إزالتها - مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل كيغالي المصادق عليه في 15 أكتوبر 2016، لبرتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا لحماية طبقة الآوزون الموقعة بتاريخ 22 مارس 1985 يهدف مشروع القانون هذا إلى تصديق بلادنا على تعديل كيغالي، الذي يندرج في إطار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي كان موضوع العديد من التعديلات، والتي صادقت عليها بلادنا ويهدف تعديل كيغالي الى وضع جدول زمني لحظر نهائي لاستخدام الغازات من نوع هيدروفليوروكربيد HFC ان المصادقة على هذا التعديل سيمكن بلادنا من الامتثال للقانون الدولي والوصول الى جيل جديد من الغازات الاقل تلويثا والمتوافقة مع سياسة الفعالية الطاقوية، والاستفادة من التمويلات والتكوينات ونقل التكنلوجيا ودعم القدرات المؤسسية. وبالمصادقة على هذا التعديل سيجنب بلدنا تحولا متأخرا ومكلفا الى الغازات الجديدة ومعداتها، حيث ان الجيل الحالي من الغازات سيزول تدريجيا من التجارة الدولية. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: - مشروع مرسوم يقضي بتعيين بعض الضباط الأعلون الي رتبة فريق وتعيين بعض الضباط السامين الي رتبة لواء - - مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها يندرج مشروع المرسوم الحالي في إطار جهود الحكومة الرامية الى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في بلادنا، خصوصا فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية. يقترح مشروع المرسوم هذا فصل العلوم القانونية عن العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير. - مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2904 للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد رخصة البحث رقم 2904 لمواد المجموعة 1 لصالح شركة سنيم، وذلك لتمكينها، من جهة، من تنويع أنشطتها، التي كانت تركز فقط على الحديد، ومن جهة أخرى، مواصلة أعمال البحث التي تم إجراؤها بالفعل خلال فترة أولية مدتها 3 سنوات، والتي تهدف إلى التطوير المستقبلي لمواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة لعزيب (ولاية أدرار)، والتي تغطي مساحة 178 كيلومترًا مربعًا. والعمل المخطط له في هذا السياق على مدى السنوات الثلاث المقبلة هو كما يلي: ¥ الحملة الجيولوجية والجيوكيميائية؛ ¥ حملة رسم الخرائط الجيولوجية التفصيلية؛ ¥ تنفيذ برنامج الكيمياء الجيولوجية؛ ¥ جمع وتحليل عينات التربة؛ و ¥ تنفيذ الحفر عن طريق الدوران العكسي و/أو الحفر الماسي. - مشروع مرسوم يقضي بتجديد خمس (5) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" يهدف مشروع المرسوم هذا إلى تجديد 5 رخص للبحث (2901، 2902، 2903، 2905 و2906) للمواد من المجموعة 2، لفائدة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم. وقد كانت تصاريح البحث هذه بالفعل موضوع عمل، خلال الفترة الأولى من صلاحيتها، بما في ذلك إنشاء خرائط تفصيلية للمناطق المستهدفة، وحملتين جيوفيزيائية وجيوكيميائية وحفر النواة. ولتعزيز هذه الإنجازات، تلتزم شركة سنيم باستثمار مبلغ لا يقل عن 145.150.000 أوقية جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في نتائج اشغال البحث الموقعة بالاشتراك القطاع المكلف بالمعادن والشركة. - مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة معديات موريتانيا وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة المؤسسات العمومية الوكالة الرقمية للدولة - المدير العام: المختار السالم المني، المدير العام للعقارات وأملاك الدولة سابقا وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ديوان الوزير - مكلف بمهمة: محمد أبن عبد أم، خبير محاسبي - المستشار القانوني: الحسين محمد جنجين، حاصل على شهادة الدكتورا في القانون العام - المستشار المكلف بالاتصال: أم لخوت يحي الكوري ولد سيدي، حاصلة على دكتورا في اللغات - المستشار المكلف بالأملاك والإصلاح العقاري: صار ممادو عمار، مدير أملاك الدولة في المديرة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا المفتشية الداخلية - المفتش العام: سيد أحمد عمار، مدير أملاك الدولة في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا المفتشون - -سيدي محمد عبدي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - -عبد الرحمن مامادو صو: مدير العقارات المساعد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - -محمد سيدي انجيه محمد سالم: المدير المساعد لمديرية الإسكان بوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا - -محمد الحسن الشيخ محمد الطيب، إطار في وزارة الزراعة سابقا المديريات المركزية المديرة العامة للعقارات والتسجيل - المدير العام: بيدة ولد اسقير ، المدير العام للوكالة الرقمية للدولة سابقا - المدير العام المساعد: اشريف زيني، المدير العام المساعد للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية العقارات - المدير: الصحة المصطفي ديدي، رئيس مصلحة الشؤون العقارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: سلم محمد محمدن، رئيس مصلحة التنسيق في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية التحفيظ العقاري - المدير: الشيخ ماء العينين عبد الرحمن، رئيس مصلحة التحفيظ العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: يوسف يعقوب دجاكانا، رئيس مكتب الميناء في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية السجل العقاري - المدير: محمد سيدي عالي، مدير العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا - المدير المساعد: الخديم احمدو، مدير مساعد بمديرية العمليات الحضرية في وزارة لإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سابقا مديرية التسجيل والطابع - المدير: عمر يعقوب دجاكانا ، رئيس مصلحة السجل العقاري في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: المختار اخشوم ، رئيس مكتب مقاطعة توجنين في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا خلية التدقيق الداخلي - المنسق: عبد العزيز الساك المبارك، رئيس مكتب مقاطعة عرفات في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا مديرية أملاك الدولة - المدير محمد سالم الحسين سالم، رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: حمودي جدو سيد أحمد، حاصل على شهادة ماستر في المعلوماتية مديرية الدراسات والإصلاح العقاري والتعاون - المدير: عبد الله محمد محمد، رئيس مكتب مقاطعة تيارت في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا - المدير المساعد: مختار محمد هاشم، حاصل على شهادة ماستر في المحاسبة إطار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سابقا مديرية الشؤون المالية والإدارية - المدير: محمد لمين محمد المصطفي، المدير المالي والإداري للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته سابقا - المدير المساعد: أحمد أبيجه، رئيس مصلحة الشباك الموحد في الإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة سابقا وزارة المياه والصرف الصحي المؤسسات العمومية الشركة الوطنية للحفر والآبار - المدير العام: الشيخ ولد القله، المدير العام المساعد لنفس الشركة سابقا
البلاد البحرينية
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- البلاد البحرينية
افتتاح ورشة عمل دولية حول تكنولوجيات التكييف في البيئات الحارة
افتتح سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، ورشة العمل الدولية بعنوان 'توفر تكنولوجيات التكييف في بلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة'، التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة. وأشار سعادة وزير النفط والبيئة إلى أن هذه الورشة تأتي عقب مصادقة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والذي يُلزم الدول ببدء خفض تدريجي لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية (HFC) المستخدمة كوسائط تبريد في أجهزة التكييف والتبريد. وأكد سعادته أهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة حول توافر تكنولوجيات التكييف، خاصة عند بناء استراتيجيات خفض استخدام وسائط التبريد الحالية ذات القدرة العالية على الاحترار العالمي، خاصة في ظل الظروف المناخية ذات درجات الحرارة المرتفعة التي تتطلب تقنيات تكييف ملائمة ومستدامة. وأوضح سعادته أن المجلس الأعلى للبيئة حرص على تنظيم هذه الورشة بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتطوير وتصنيع تقنيات التكييف، بالإضافة إلى المستخدمين النهائيين، بهدف التعرف على مدى توفر هذه التقنيات مستقبلاً، وجدواها الاقتصادية، ومتطلبات السلامة المرتبطة بها، وذلك للتمكين من تبني تكنولوجيات تكييف مستدامة وآمنة عند وضع استراتيجيات التبريد للعقدين المقبلين. ولفت وزير النفط والبيئة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت منذ عام 2024 في حساب متوسط خط الأساس لاستهلاك وسائط التبريد الهيدروفلوروكربونية للأعوام 2024-2026، تمهيدًا لوضع خططها الاستراتيجية للتبريد للفترة من 2028 حتى 2047، مشيراً إلى أن هذه الخطط تهدف إلى تبني تكنولوجيات مستدامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المنازل، والتجارة، والصناعة، بالإضافة إلى قطاعي المواصلات وإطفاء الحرائق. هذا، وشهدت الورشة مشاركة نخبة من مصنّعي أجهزة التكييف من اليابان، والصين، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى خبراء في مجال تكنولوجيا التكييف والتبريد، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ استراتيجيات التخطيط لمشاريع التكييف والتبريد، ورئيسة الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وممثلين عن وحدات الأوزون الوطنية وهيئات التقييس والمواصفات بدول مجلس التعاون الخليجي.
