أحدث الأخبار مع #HKN
شبكة النبأ
منذ 12 ساعات
- أعمال
- شبكة النبأ
الاستثمارات الاميركية في مجال النفط والغاز في اقليم كردستان العراق
تحظى الاتفاقيتان بدعم أمريكي كامل، اذ وصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأمر بـ الرائع وهو يتماشى تمامًا مع أجندة الرئيس ترامب. واكد على أن الإدارة الاميركية ستواصل السعي إلى استثمارات في مجال الطاقة في شمال العراق من أجل المساعدة في تطوير مواردها غير المستغلة". وأضاف نحن... بدايةَ، تنتج منطقة كردستان العراق حاليًا 650 مليون مكعب من الغاز. قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بالإضافة إلى 8000 ميغاواط. وصرح وزير الطاقة في حكومة إقليم كردستان، كمال محمد، بأن هذا لا يمثل سوى نصف احتياجات الإقليم من الكهرباء تقريبًا. في 18 ايار الجاري (2025) وقعت حكومة اقليم كردستان العراق عقود استثمارات في مجال النفط والغاز بقيمة 110 مليار دولار مع شركتين اميركية HKN Energy وWestern Zagros. وهو أول استثمار أمريكي كبير في مجال الطاقة في كردستان العراق منذ عودة دونالد ترامب الى منصبه. شركة HKN Energy: - شركة HKN Energy هي شركة اميركية مستقلة، تركز على استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز اقليم كردستان العراق. وقعت شركتي HKN Energy وONEX Group اتفاقية شروط ملزمة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقل ميران للغاز من خلال مشروعهما المشترك الجديد "ميران للطاقة". يقع حقل ميران للغاز في إقليم كردستان العراق، ويُقدر احتياطيه بنحو 8 تريليونات قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج. وتمهد هذه الاتفاقية الطريق لتطوير الحقل على مراحل، مع إمكانية توليد قيمة تتجاوز 40 مليار دولار أمريكي على المدى الطويل. - قال راسل فريمان، الرئيس التنفيذي لشركة HKN Energy: "تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا ليس فقط لشركاتنا، بل لمستقبل الطاقة في المنطقة أيضًا". وأضاف: "من خلال مشروع Miran Energy، نجمع بين نقاط قوة HKN وONEX لتطوير أحد أهم موارد الغاز الاستراتيجية في المنطقة بطريقة مسؤولة". - سيتم تنفيذ المشروع على مراحل، حيث يُخطط لإنتاج الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم احتياجات الطاقة الإقليمية والنمو الاقتصادي طويل الأجل، وتلبية الطلب المحتمل في المنطقة ككل. وستُسهم احتياطيات ميران الكبيرة في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة على المدى الطويل. وتُبرز هذه المبادرة التعاون الوثيق بين المستثمرين الأمريكيين وحكومة إقليم كردستان لإطلاق العنان لإمكانيات الطاقة في المنطقة. - شركة HKN Energy لها عمل استثماري كبير في اقليم كردستان منذ 2007، وهي شركة خاصة تعمل في مجال تشغيل وإنتاج النفط والغاز، وتركز على إقليم كردستان العراق. وقد قامت HKN بتشغيل حقل سرسنغ منذ تشرين الثاني/ 2007 وحقل أتروش منذ آب/ 2024. ويقع كلاهما في شمال إقليم كردستان العراق. وعلى مدار العقد الماضي جمعت HKN فريقًا عالمي المستوى من المحترفين ذوي السجل الحافل بالنجاح في الاستكشاف وتطوير الحقول الجديدة وخلق القيمة. - تمتلك شركة HKN Energy Ltd. حصة بنسبة 62% في عقود تقاسم الإنتاج في حقل سرسنغ الذي تبلغ مساحته 420 كيلومترًا مربعًا، وهي المشغل. وتمتلك شركة شاماران للبترول حصة بنسبة 18% في عقود تقاسم الإنتاج، بينما تمتلك حكومة إقليم كردستان العراق حصة بنسبة 20%. - كما تمتلك شركة HKN Atrush Ltd. حصة بنسبة 25% في عقود تقاسم الإنتاج في حقل أتروش الذي تبلغ مساحته 269 كيلومترًا مربعًا، وهي المشغل. وتمتلك شركة شاماران للبترول حصة أغلبية بنسبة 50% في عقود تقاسم الإنتاج، بينما تمتلك حكومة إقليم كردستان العراق حصة بنسبة 25%. شركة Western Zagros: - شركة Western Zagros ومجموعة شركاتها الدولية لاستكشاف وإنتاج البترول (ويُشار إليها مجتمعةً باسم "ويسترن زاغروس")، شركة مملوكة للقطاع الخاص. تعمل ويسترن زاغروس في إقليم كردستان العراق منذ عام ٢٠٠٥، وقد وقّعت أول عقد تقاسم إنتاج لها مع حكومة إقليم كردستان عام ٢٠٠٦. وقد أسفرت آبار الاستكشاف التسع التابعة للشركة عن اكتشافين رئيسيين. - في 19 ايار الجاري، اعلنت الشركة عن توقيعها اتفاقية مع حكومة الاقليم اتفاقية ستطور الشركة بموجبها حقل توبخانة-كردامير، الذي يحتوي على ما يُقدّر بـ 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز وحوالي 900 مليون برميل من الغاز الطبيعي والنفط الخام القابلين للاستخراج على التوالي. ومن المتوقع أن يُحقق هذا الاستحواذ، من خلال نهج تطوير تدريجي، إيرادات تُقدر بنحو 70 مليار دولار أمريكي على مدى عمر المشروع.. - تُمثل هذه الاتفاقية إنجازًا هامًا في مجال أمن الطاقة وتوسعها في إقليم كردستان، وستساهم في خطط حكومة إقليم كردستان التحويلية لتوفير الكهرباء لملايين المواطنين. وقال توفيق شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة ويسترن زاغروس: "إن تطوير حقل توبخانة مع حقل كردمير المجاور الذي تملكه وتديره شركة Western Zagros، سيلعب دورًا محوريًا في تأمين الوصول إلى الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لملايين الأشخاص في إقليم كردستان، ومع مرور الوقت، السوق العراقية والإقليمية الأوسع". الموقف الاميركي: تحظى الاتفاقيتان بدعم أمريكي كامل، اذ وصف وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأمر بـ "الرائع وهو يتماشى تمامًا مع أجندة الرئيس ترامب". واكد على أن " الإدارة الاميركية ستواصل السعي إلى استثمارات في مجال الطاقة في شمال العراق من أجل المساعدة في تطوير مواردها غير المستغلة". وأضاف "نحن حريصون للغاية على العمل مع شعب إقليم كردستان ودعمه لتحويل أوقافهم الموجودة تحت الأرض إلى موارد". استنكرت وزارة النفط العراقية هذه الاتفاقيات، واعتبرتها انتهاكًا للدستور العراقي. وقالت الوزارة في بيان لها: "الثروات الطبيعية ملكٌ لجميع العراقيين، وأي اتفاقية للاستثمار فيها يجب أن تتم عبر الحكومة الاتحادية". موقف حكومة الاقليم: وصف رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الاتفاق بأنه "دستوري تمامًا" و"صفقة يبحث عنها الجميع، وذلك تعليقا على موقف الحكومة الاتحادية. حددت حكومة الاقليم هدفا لتحقيق تغطية كاملة للطاقة على مدار 24 ساعة في اليوم في مناطق الإقليم الخاضع لنفوذها بحلول العام المقبل، حسبما قال مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- أعمال
- شفق نيوز
بغداد ترفع دعوى قضائية ضد إقليم كوردستان بسبب عقود النفط الجديدة
شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، برفع وزارة النفط العراقية دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان بسبب عقود نفط وغاز وقعتها مع شركات أمريكية الأسبوع الماضي. وأوضحت الوكالة، أن بغداد تعتبر العقود التي أبرمها إقليم كوردستان مع شركتي "إتش كي إن إنرغي" و"غرب زاغروس" لتطوير حقلي الغاز "ميران" و"توبخانة كردمير" قرب مدينة السليمانية، غير قانونية. وتعتبر السلطات الاتحادية أن الصفقات تنتهك القانون العراقي لأنها وقعت دون مشاركتها، بينما يُصرّ إقليم كوردستان على أنه تصرف في إطار الاتفاقات السابقة. ويعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف منذ آذار/ مارس 2023، رغم ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أكد الأربعاء الماضي (21 آيار/ مايو الجاري)، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وأعربت وزارة النفط الاتحادية، الثلاثاء الماضي، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 /اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019). بدورها، ردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات. وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، الاثنين الماضي (19 آيار/ مايو الجاري)، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.
النهار
منذ 5 أيام
- أعمال
- النهار
عقود إقليم كردستان النفطية... تنمية بمليارات الدولارات تصطدم بجدار بغداد
عادت المجابهة السياسية والقانونية بين الحكومة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان إلى الواجهة، بعد توقيع الإقليم اتفاقيات في مجال الطاقة مع شركات أميركية تتجاوز قيمتها مئة مليار دولار، قال إنها تندرج ضمن حقوقه الدستورية والقانونية لتنمية الإقليم وباقي مناطق العراق، في حين وصفتها وزارة النفط العراقية بأنها "مخالفة للقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية". وبحسب الوثائق والبيانات الصادرة عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، فإن العقود التي وُقّعت خلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى واشنطن تشمل مجالات الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء، وتهدف إلى تعزيز وإعادة هيكلة هذه القطاعات في الإقليم، مع تخصيص جزء منها لصالح العراق. أكبر هذه العقود وُقّع مع مجموعة "أونيكس" وشركة HKN في مجال الغاز، حيث ستنتج الشركتان ما بين 50 إلى 70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من حقول الإقليم خلال الأشهر الـ18 إلى 20 الأولى من توقيع العقد، لتُغذَّى بها شبكات إنتاج الكهرباء في كردستان، وكذلك الشبكات العراقية المخصصة لتصدير الغاز. كذلك، وقعت وزارة الثروات في الإقليم عقداً مهماً مع شركة "ويسترن زاكروس" في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. وهذه الشركة الأميركية تعمل منذ سنوات في كردستان، ويهدف العقد الجديد إلى زيادة إنتاج النفط في حقلي "كورده مير" و"توبخانة". رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أكد أن العقود الجديدة تمثل دلالة على التزام كردستان بالسلام والتقدم عبر التنمية الاقتصادية، وقال تعليقاً على الحجم المالي الكبير للعقود إنّ "هذه الاستثمارات ستكون بالغة الأهمية في تطوير المنطقة بشكل عام. تولي حكومتنا اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع الطاقة، خصوصاً في برامجها الإصلاحية لتوفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع أنحاء كردستان، على أمل أن تتوفر لدينا كميات كافية لإرسالها إلى أجزاء أخرى من العراق أيضاً". من جهته، نفى وزير الثروات الطبيعية في الإقليم أن تكون وزارته قد تشاورت مع وزارة النفط العراقية، مشدداً على أن النتيجة الحتمية لهذه العقود ستكون تنمية وتطوير البنية الخدمية والاقتصادية في الإقليم وعموم العراق. في المقابل، رفضت وزارة النفط العراقية جميع هذه الإجراءات، حتى وإن كانت مرتبطة بتطوير الحقول الحالية مثل "ميران" و"توبخانة" و"كورده مير". وأكدت في بيان رسمي أنه "رغم الحاجة إلى زيادة حجم استثمارات الغاز وتلبية الاحتياجات المحلية لمحطات الكهرباء، فإن الإجراءات التي اتخذها إقليم كردستان تتعارض بشكل واضح مع القوانين العراقية". وفي ردود محلية، قال متابعون ومعلقون من داخل الإقليم إن العقود المبرمة هي مجرد اتفاقيات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة عبر شركات جديدة للعمل في الحقول القديمة، بهدف رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء في الإقليم من 8 إلى 10 آلاف ميغاواط، لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية، لا سيما في القطاع الصناعي. وأشاروا إلى أن تمسك بغداد بإغراق الإقليم بإجراءات قانونية وقضائية هو محاولة لإخضاع كردستان اقتصادياً تمهيداً لقسره سياسياً، ولا هدف له سوى ذلك. من جهتها، أصدرت مجموعة من النواب، من وسط وجنوب العراق، بياناً وصفت فيه العقود الأخيرة بأنها "تجاوز على سيادة العراق ودستوره"، مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات وتدابير حازمة. الباحث في شؤون الطاقة ريبر هنكاو، وصف ما يجري في حديث مع "النهار" بأنه "مجابهة بلغت حدها الأقصى". وقال: "منذ أكثر من عامين توقّف تصدير نفط كردستان، ورغم كل التنازلات التي قدمها الإقليم والوعود التي بُذلت، لم يُستأنف التصدير عبر الشركة الوطنية، ولم تقدّم الحكومة قانون النفط والغاز إلى البرلمان، كما لم يُحل حتى الآن ملف رواتب موظفي الإقليم أو حصته من الميزانية العامة. لذلك، يرى الساسة في الإقليم أن السبيل الوحيد هو الاعتماد على ما يكفله الدستور من حقوق، دون انتظار موافقة الحكومة الاتحادية".
شفق نيوز
منذ 6 أيام
- أعمال
- شفق نيوز
وزير النفط يتحدث عن عقود اقليم كوردستان النفطية الجديدة ويؤكد: إنتاج العراق "ثابت"
شفق نيوز/ أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت ملاحظات بشأن الاتفاق الذي أبرمته حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية أمريكية لاستثمار عدد من الحقول داخل الإقليم. وقال عبد الغني، لوكالة شفق نيوز، إن "مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً، كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها". وبشأن أسعار النفط العالمية، أشار الوزير، إلى أن "وجود فائض في الخزين النفطي العالمي ساهم بشكل مباشر في تغيير الأسعار في السوق"، مبيناً أن "مستوى الإنتاج العراقي سيبقى مستقراً كما هو حالياً، وبما يتماشى مع اتفاق منظمة أوبك". وأعربت وزارة النفط الاتحادية، يوم أمس الثلاثاء، عن رفضها استثمار حكومة اقليم كوردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، معللة ذلك بأن هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019). وكانت حكومة الإقليم قد أعلنت، يوم الاثنين الماضي، توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن. والاتفاقيتان أُبرمتا بين حكومة إقليم كوردستان من جانب، وشركتي النفط الأمريكيتين "HKN ENERGY" و"WESTERN ZAGROS" من جانب آخر. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية. وردت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، امس، على وزارة النفط العراقية، مؤكدة أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.
شفق نيوز
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
حقول السليمانية الضخمة.. ثروة غازية كوردية تشعل نزاعاً جديداً مع بغداد
شفق نيوز/ يُعدّ حقلا الغاز الطبيعي "ميران" و"توبخانه - كردمير" في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان محوراً رئيسياً في ملف الطاقة العراقي، في ظل توترات سياسية وقانونية مستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم. وخلال زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، أعلنت حكومة إقليم كوردستان توقيع عقود استثمار مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى لتطوير الحقلين، في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء محلياً، مع احتمالية تصدير فائض الإنتاج إلى محافظات أخرى في العراق. وتؤكد حكومة الإقليم، أن هذه العقود تُعدّ فرصة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وتحسين البنية التحتية، رغم المعارضة الشديدة من الحكومة الاتحادية. الشركات الامريكية المتعاقد معها وتقول حكومة الإقليم إن الاتفاقيتين ابرمتا مع شركتي النفط الأمريكيتين "HKN Energy" و"Western Zagros"، وهما من الشركات الرائدة والمتخصصة في هذا القطاع الحيوي. وتهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدَّر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان وتعزيز بنيته التحتية الاقتصادية، بحسب حكومة الاقليم. وأكد ممثلو غرفة التجارة الأمريكية وشركتا HKN وWestern Zagros أهمية الاتفاقيتين الموقعتين مع حكومة إقليم كوردستان، والتي تُقدّر قيمتهما بمليارات الدولارات. وأعرب رئيس الحكومة عن شكره للجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس استقرار الإقليم وتسهم في تنمية اقتصاده، كما أشاد بدور الشركتين في خدمة مصالح الإقليم والعراق، وأكد التزام الحكومة بتطوير قطاع الطاقة لضمان إمدادات كهربائية مستدامة، واختتم بالإشارة إلى عمق العلاقات مع الولايات المتحدة وأهمية توسيع الشراكة في مجالات التنمية والطاقة. وترفض وزارة النفط العراقية هذه العقود، مؤكدة أن إدارة الثروات النفطية والغازية من اختصاص الحكومة الاتحادية فقط، استناداً إلى الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ووصفت العقود بأنها غير قانونية ومخالفة لأحكام القضاء. وترى الوزارة الاتحادية، أن الثروات الطبيعية ملك لجميع العراقيين، ويجب أن يتم أي استثمار فيها بشفافية عبر الحكومة المركزية، لضمان تقاسم الإيرادات بما يخدم مصالح الجميع. في المقابل، تؤكد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الاتفاقيتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين، بل تم التصديق عليهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين. وأوضحت أن التغيير الأخير يتعلق فقط بجهات التنفيذ ضمن الأطر التعاقدية، مشيرة إلى أن الشركتين تعملان في الإقليم منذ سنوات وتعدان من المنتجين الرئيسيين في قطاع النفط والغاز. وشددت الوزارة على تمسك الإقليم بحقوقه الدستورية، مبينة أن هذه العقود تهدف إلى تعزيز إنتاج الغاز لتلبية الحاجة المحلية، وخاصة لتغذية محطات الكهرباء في عموم العراق. حقول "ضخمة" تغير مشهد الطاقة في العراق يقول الخبير الاقتصادي عبدالله يوسف إن "حقل ميران، يُعدّ من أغنى الحقول الغازية في العراق، إذ يقدّر إنتاجه بأكثر من 500 مليون قدم مكعب يومياً، مع احتياطي ضخم يُقدّر بعشرات التريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي." ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن "حقل توبخانه - كردمير يمتلك إمكانيات كبيرة ويمكن أن يدعم بشكل فعّال شبكة الغاز الوطنية عند ربطه بالبنية التحتية الاتحادية." وشدّد يوسف على أن "الاستثمار المدروس والمهني في هذين الحقلين يمكن أن يُغيّر مشهد الطاقة في العراق، ويُقلل من الاعتماد على واردات الغاز من الخارج، خصوصاً من دول الجوار". تداعيات النزاع السياسي ويمثل النزاع حول إدارة حقلي ميران وتوبخانه امتداداً للتوترات القائمة بين بغداد وأربيل بشأن صلاحيات إدارة الموارد الطبيعية، إذ تؤكد حكومة الإقليم حقها في توقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن ذلك يُعد تجاوزاً للدستور ومخالفة للقوانين الاتحادية. ومن المرجّح أن تستمر هذه الخلافات في التأثير على ملف الطاقة، في ظل الحاجة الملحة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتحقيق الأمن الطاقي وتحسين الخدمات للمواطنين. وتُعد حقولا "ميران" و"توبخانه - كردمير" ثروة استراتيجية كبيرة للعراق، وتمثل أملاً حقيقياً لتعزيز إنتاج الغاز وتحسين قطاع الطاقة، غير أن النجاح في استثمار هذه الموارد يتطلب توافقاً سياسياً وقانونياً يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها العراق في المرحلة المقبلة. قد يؤدي النزاع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن استثمار حقلي "ميران" و"توبخانه - كردمير" بحسب يوسف، إلى تأخير في الاستثمار، مما يؤثر على إنتاج الغاز وتوليد الكهرباء، فضلا عن زيادة الاعتماد على الواردات، وبالتالي ارتفاع العبء المالي على الدولة، والتأثير على التنمية الاقتصادية خاصة في قطاع الطاقة، والتأثير على الخدمات العامة كالكهرباء، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين. ومن الآثار المتوقعة أيضا بحسب يوسف، تأثير على الاستثمارات الأجنبية، إذ قد يحدّ من إقبال الشركات الدولية على العمل في العراق.وتؤكد هذه التأثيرات ضرورة حل النزاع بسرعة وكفاءة لتفادي تبعات اقتصادية وخدمية كبيرة. الخزين الغازي في الحقلين تشير التقديرات الجيولوجية والفنية إلى أن حقلي ميران وتوبخانه - كردمير يحتويان على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، ما يعزز مكانتهما كمورد استراتيجي ضمن خريطة الطاقة في العراق: حقل ميران (Miran Field): يقع غرب مدينة السليمانية قرب الحدود الإيرانية، واكتشفته شركة "جينيل إنرجي" (Genel Energy). يُقدّر الغاز القابل للاستخراج بنحو 11.2 تريليون قدم مكعب، فيما يُقدّر الغاز الكلي في المكمن بنحو 22 تريليون قدم مكعب. أما الاحتياطي المصنّف (2P) فيُقدّر بـ 6.9 تريليون قدم مكعب. حقل توبخانه - كردمير (Topkhana - Qardagh): يقع شمال شرق السليمانية، قرب حقلي خورملة وجمجمال، وقد شغّلته شركة "جينيل إنرجي" قبل أن تتوقف الاستثمارات فيه لأسباب قانونية وسياسية. يُقدّر الغاز القابل للاستخراج فيه بما بين 4 إلى 6 تريليونات قدم مكعب، فيما لم تُستكمل الفحوص النهائية لتحديد الحجم بدقة. المجموع الكلي التقديري للحقلين: يتراوح الغاز القابل للاستخراج في الحقلين بين 15 إلى 17 تريليون قدم مكعب، بينما يُقدّر الخزين الكلي (بما فيه الغاز غير القابل للاستخراج) بـ نحو 28 تريليون قدم مكعب.وتمثل هذه الأرقام دليلاً واضحاً على الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يمكن أن توفرها هذه الحقول في حال استثمارها ضمن إطار قانوني وسياسي متفق عليه بين بغداد وأربيل.
