أحدث الأخبار مع #ICG
التغيير
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- التغيير
الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة
الذهب وتمويل الحرب في السودان: من الفوضى إلى أدوات السيطرة عمر سيد أحمد مقدمة: ماضٍ ملكي وثروة منسية لآلاف السنين، كان الذهب محورًا للحضارات التي ازدهرت في ما يُعرف اليوم بالسودان، لا سيما مملكتي كوش ونبتة. سُمّيت المنطقة 'نوبيا' أو 'أرض الذهب' عند المصريين والإغريق القدماء، في إشارة إلى وفرة هذا المعدن وارتباطه بالسيادة والتجارة. وتشهد على ذلك النقوش في نبتة ومروي، والمسارات التجارية التي ربطت أسوان، حلفا، مروي، وسواكن (وزارة المعادن، 2024). لكن ما كان مصدرًا للسيادة، أصبح في العقود الأخيرة وقودًا للفوضى والانقسام، حيث يُستغل الذهب لتمويل الصراعات، ويُهرّب في ظل ضعف مؤسسي وانهيار أجهزة الدولة (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). الذهب: خزينة حرب بدلًا من مورد للتنمية رغم أن السودان يمتلك واحدة من أكبر احتياطيات الذهب في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة تُستغل لتمويل الحرب والتهريب بدلاً من دعم الاقتصاد. تُقدّر التقارير أن الإنتاج الرسمي بين أبريل وأغسطس 2023 بلغ نحو 2 طن فقط، بينما يُهرّب ما بين 50% إلى 80% من الإنتاج الفعلي، خصوصًا عبر الإمارات العربية المتحدة (Sudan Tribune، 2023؛ Time Magazine، 2024). ويُستخدم الذهب في تمويل كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 (Chatham House، 2025). الإنتاج والتصدير: أرقام مضللة شهد قطاع الذهب نموًا كبيرًا بعد 2010، وبلغ ذروته في 2016 بإنتاج بلغ 93 طنًا، لكنه تراجع لاحقًا ليصل إلى 34.5 طنًا في 2022، ثم ارتفع مجددًا إلى 65 طنًا في 2024 (وزارة المعادن، 2024). ومع أن الإنتاج ارتفع، انخفضت الإيرادات من 2.02 مليار دولار في 2022 إلى 1.6 مليار دولار في 2024، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 30% (مجلس الذهب العالمي، 2024). تُشير هذه الفجوة إلى خلل في نظم التسويق والرقابة، ما يعزز فرضية التهريب واسع النطاق (Global Witness، 2022). الاقتصاد الموازي، التلاعب والفساد أصبح الذهب أحد أعمدة الاقتصاد الموازي في السودان، حيث يتم تداوله خارج النظام المصرفي الرسمي، وتُدار كثير من الشركات من قبل جهات ذات نفوذ، بعيدًا عن الرقابة المؤسسية (مبادرة الشفافية السودانية، 2020). تشير تقارير إلى أن بعض الشركات المسجلة تشارك في التهريب بدعم من جهات أمنية، وتُمنح الامتيازات غالبًا بعلاقات سياسية لا بمعايير اقتصادية (سليمان، 2021؛ Africa Intelligence، 2023). التهريب: الفجوة الأكبر يُقدّر أن 70% إلى 80% من الإنتاج يُهرّب سنويًا عبر حدود السودان مع مصر، ليبيا، تشاد، وإفريقيا الوسطى، من خلال شبكات محلية ودولية (Sudan Tribune، 2023؛ Global Witness، 2022). وقد أصبح التهريب نمطًا مؤسسيًا، بتشابك مصالح بين أطراف داخل الدولة وخارجها (Chatham House، 2025؛ ICG، 2023). الآثار البيئية والصحية يرتبط التعدين التقليدي باستخدام الزئبق والسيانيد بطرق غير خاضعة للرقابة، ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة وانتشار الأمراض الجلدية والتنفسية، خصوصًا في ولايات نهر النيل، جنوب كردفان، ودارفور (WHO، 2023؛ BBC Africa، 2021؛ مركز الطاقة المتجددة، 2023). الحرب: الذهب كوقود للنزاع منذ 2023، أصبحت مناجم الذهب في دارفور وجنوب كردفان خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، التي تستخدم عائداتها لشراء السلاح وتمويل العمليات العسكرية (Chatham House، 2025؛ Global Witness، 2022). وقد أدى هذا إلى فصل المناجم عن سيطرة الدولة وتحويلها إلى 'مناطق سيادية' خارجة عن القانون. خسائر عقد من الذهب المهرب تشير تقارير مستقلة إلى أن ما بين 50% و80% من الإنتاج يُهرّب خارج السودان، ما يحرم الدولة من إيرادات ضخمة (Global Witness، 2022؛ Sudan Tribune، 2023). بناءً على متوسط سعر الذهب العالمي عام 2024 (64,000 دولار/كجم)، فإن خسائر السودان خلال العقد الماضي تُقدّر بين 23 مليار و36.8 مليار دولار: وزارة المعادن، 2024؛ STPT، 2024؛ Chatham House، 2025) من بوركينا فاسو… درس عملي قدّمت بوركينا فاسو تجربة رائدة في استعادة السيادة على قطاع الذهب، رغم ظروفها الأمنية الهشة. فمنذ عام 2022، شرعت الدولة في إصلاحات شملت: تعديل قانون التعدين. تأسيس شركة وطنية لإدارة المناجم الكبرى مثل Boungou وWahgnion. إنشاء احتياطي ذهبي وطني. في 2025، ارتفع الإنتاج السنوي إلى 62 طنًا، وجمعت الحكومة أكثر من 11 طنًا من التعدين الحرفي خلال ربع واحد فقط (Chatham House، 2025). كما ساهم القطاع في تمويل الميزانية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. ما فعلته بوركينا فاسو ليس معجزة. بل هو نموذج عملي لما يمكن أن يتحقق في السودان إن توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاقتصادية. الإصلاحات العاجلة رقابة ذكية: إصدار سندات ذهب مقابل الذهب المسلّم. إنشاء مراكز شراء متنقلة لتقليل التهريب. إطلاق منصة إلكترونية وطنية لعرض أسعار الذهب (STPT، 2024). إصلاح مؤسسي وهيكلي: نشر عقود الامتياز والتقارير الإنتاجية. تجريم امتلاك أو تشغيل شركات تعدين من قِبل الجهات الرسمية. تعزيز التعاون الإقليمي لتفكيك شبكات التهريب (Global Witness، 2022؛ Chatham House، 2025). مقترحات استراتيجية: سبائك ذهبية سيادية سودانية. سندات ذهب لتمويل مشروعات استراتيجية. مدينة الذهب السودانية. نموذج تقاسم الإنتاج. شركات مساهمة بين الدولة والمنقبين. جمعيات تعاونية للحرفيين. حصر التصدير والشراء بالبنك المركزي. مصفوفة استيراد وطنية مقابل الذهب. ربط التعدين بالطاقة المتجددة. بورصة سودانية للذهب والمعادن. الذهب كأصل مالي بورصة وطنية وسندات ذهبية تعني أن الذهب لم يعد وقودًا للفساد أو السلاح، بل أصل مالي قابل للتوظيف في إعادة الإعمار والاستثمار طويل الأجل (World Bank، 2022؛ Al Jazeera، 2023). الخاتمة: استرداد الذهب من قبضة الفوضى- الذهب اختبار السيادة لم يعد قطاع الذهب في السودان مجرد مورد اقتصادي أو أحد فروع النشاط التعديني، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لسيادة الدولة، ولمدى صدق نواياها في الإصلاح وبناء مؤسسات وطنية حقيقية. إن الطريقة التي تُدار بها هذه الثروة ليست مسألة فنية أو إدارية فحسب، بل هي انعكاس مباشر لطبيعة السلطة، وشكل الدولة، وتوازن القوى داخلها. إما أن يُدار الذهب بعقلية الدولة الحديثة — دولة القانون، والمحاسبة، والشفافية، والمؤسسات — أو يظل رهينة للفوضى، ومصدر تمويل للميليشيات، وأداة لشراء الولاءات وإدامة الصراع. وبين هذين الخيارين، تتحدد ملامح المستقبل الاقتصادي والسياسي للسودان. الذهب في السودان اليوم يعكس عمق الأزمة الوطنية، لكنه يحمل في الوقت ذاته بذور الحل. فكما أنه غذّى الحرب، يمكن أن يكون وقودًا لإعادة البناء. وكما أنه مَثَّل موردًا مهدورًا لعقود، يمكن أن يتحوّل إلى أصل مالي واستراتيجي، إذا وُضعت له قواعد شفافة، وأُخضع لرقابة حقيقية. التجارب الدولية تثبت أن هذا التحول ممكن. لقد فعلتها بوركينا فاسو، وسبقتها دول أخرى كانت تعاني ظروفًا مشابهة. لكنها لم تكتفِ بالإصلاح الإداري، بل تبنّت مشروعًا سياديًا يعيد للدولة دورها الطبيعي: أن تكون المنظّم والضامن والحامي للثروات العامة. ما نحتاجه اليوم ليس قرارات معزولة أو إجراءات تقنية، بل رؤية وطنية شاملة تعيد ترتيب العلاقة بين الدولة والموارد، بين المجتمع والثروة، بين السياسة والاقتصاد. بورصة وطنية شفافة، مصفاة حكومية مستقلة، مؤسسة رقابية فاعلة، وقطاع تعدين حرّ من سطوة الأجهزة — كل هذه ليست رفاهيات، بل شروط لبناء سودان جديد. إن الذهب اليوم لم يعد مجرد ملف من بين الملفات، بل أصبح الامتحان الأوضح: إما أن ننجح ونستعيده لصالح الجميع، أو نتركه في أيدي تجار السلاح والدم، فيواصل دوره كأداة لتفكيك الدولة. القرار الآن، والفرصة ما زالت قائمة — لكنها لن تنتظر طويلًا. الصرخة الأخيرة: من يملك الذهب… يملك القرار في بلد يُشترى فيه السلاح من عائد منجم، لم يعد الذهب مجرد ثروة طبيعية خام، بل تحوّل إلى أداة حاسمة في الصراع على السلطة والنفوذ. لم يعد الحديث عن الذهب في السودان نقاشًا اقتصاديًا، بل أصبح معركة على مستقبل الدولة نفسها. اليوم، يقف السودان أمام قرار مصيري: إما أن تنتزع الدولة هذا المورد السيادي من قبضة الفوضى والفساد والتهريب، وتعيد توجيهه نحو البناء والإنقاذ، أو أن تواصل قوى السلاح والظل استخدامه كوقود للانهيار. الخيار واضح. إما أن ننقذ الذهب ليكون ركيزة لبناء السودان الجديد، أو نتركه غنيمة لتجار الدم والسلاح. المراجع والمصادر مصادر عربية: وزارة المعادن السودانية. تقرير الأداء السنوي 2016–2024. وزارة المعادن. خطة تطوير قطاع الذهب. 2023. مركز الدراسات المستقبلية. قطاع التعدين التقليدي، 2020. سليمان، أحمد. اقتصاد الظل للذهب في السودان، المركز العربي، 2021. Sudan Tribune، تقارير متنوعة 2022–2024. STPT. تقرير الشفافية في قطاع الذهب، 2020. Al Jazeera Net، 'ذهب السودان والاقتصاد الموازي'، 2023. Al Jazeera Net، 'تعدين الزئبق في السودان'، 2022. مركز دراسات الطاقة المتجددة. 2023. مصادر دولية: Chatham House، إنتاج الذهب خلال الحرب، 2025. Chatham House، السودان ونظام الصراع الإقليمي، 2025. Time Magazine، ذهب الدم وعلاقات السودان والإمارات، 2024. Wikipedia، الحرب الأهلية السودانية 2023–الآن. Global Witness، عسكرة الذهب في السودان، 2022. Global Witness، الشفافية والمحاسبة في قطاع الذهب، 2022. STPT. تعقب الذهب غير المشروع في السودان، 2023–2024. International Crisis Group، الذهب والحرب في السودان، 2023. WHO، أثر الزئبق في التعدين السوداني، 2023. BBC Africa، استخراج الذهب السام، 2021. World Bank، نظرة على اقتصاد السودان، 2022. World Gold Council، اتجاهات الطلب Q1 2024. Africa Intelligence، تقارير قطاع التعدين السوداني، 2020–2024.
يمرس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يمرس
الاخوان يعبثون بأمن حضرموت ببناء الإرهاب تحت حماية العسكرية الأولى
منذ سنوات، كانت محافظة حضرموت تحت سطوة إستغلال الاحتلال اليمني، والان بعد ان آن لحضرموت لتقوم من جديد لم يرق ذلك لقوى تسعى لفرض مشروع لا يتماشى مع تطلعات ابناء حضرموت وشعب الجنوب. في مقدمة هذه القوى تأتي جماعة الإخوان المسلمين عبر ذراعها السياسية حزب الإصلاح، التي استغلت غطاء الشرعية للتحكم بالمفاصل الأمنية والاقتصادية والإعلامية في وادي حضرموت ، حتى باتت ملاذاً لتنظيمات إرهابية ومتطرفة تهدد السلم الأهلي. وفقاً لتقارير مجموعة الأزمات الدولية (ICG) والتحالف العالمي لمكافحة الإرهاب (CTC at West Point)، فإن وادي حضرموت بات مأوى لعناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، مستفيدين من دعم القيادات العسكرية الاخوانية، المسيطرة على المنطقة عبر المنطقة العسكرية الأولى. مما سمح باغتيالات متكررة طالت مدنيين وشخصيات عسكرية بارزة، في ظل تخادم الاخوان مع ميلشيا الحوثي. ولم يكتفي الإخوان بذلك، بل استخدموا الإعلام ك أداة لتشويه وتزييف ارادة حضرموت ، حيث تمتلك جماعة الإخوان شبكة إعلامية واسعة تشمل قنوات فضائية مثل بلقيس ويمن شباب ومغردين تم وصفهم باصحاب بيع الوهم لاجندتهم الخاصة بوصفهم بمشروع دولة الواي فاي، إضافة إلى عشرات المواقع الإلكترونية التي تروّج لأكاذيب ومغالطات تستهدف مشروع دولة الجنوب، ويلاحظ في تغطية هذه الوسائل تهميش واضح للمطالب لأبناء حضرموت ، خصوصاً المتعلقة بإخراج القوات الشمالية من الوادي وتمكين النخبة الحضرمية. تمسك ابناء حضرموت بخيار الدولة الجنوبية الفيدرالية رغم محاولات التشويه والتزييف والتضليل، حيث يواصل أبناء حضرموت التعبير عن تمسكهم بثوابتهم الوطنية، وفي مقدمتها استعادة دولة الجنوب ضمن إطار فيدرالي، وقد خرجت عدة مليونيات في المكلا وسيئون، رافعة شعارات تطالب بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى، وتمكين النخبة من وادي حضرموت. كما ستشهد المكلا مليونية حاشدة في 24 ابريل للتعبير عن ارادة ابناء حضرموت وتمسكهم بقيادتهم الجنوبية نحو استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة. ف لقد كشفت التجربة في حضرموت أن تواجد جماعة الإخوان وجماعاتهم الارهابية والاعلامية ليس سوى عامل اضطراب وتفكيك لوحدة النسيج الاجتماعي الجنوبي، واستغلال للشرعية لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب الأمن والإرادة الشعبية. إن طريق الإنقاذ يبدأ بخروج هذه الجماعات، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم ضمن مشروع الدولة الجنوبية الفيدرالية، تحت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي
الموقع بوست
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الموقع بوست
معهد دولي: مناجم الذهب جنوب البلاد جزء أساسي من مشاركة الإمارات في حرب اليمن (ترجمة خاصة)
سلط معهد أطلس للشؤون الدولية الضوء على استخراج الإمارات الذهب من اليمن منذ نحو عقدين، وزاد وتيرة ذلك بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية في مارس 2015م. وقال المعهد في تقرير ترجمه للعربية "الوقع بوست" إن ذهب اليمن يعد جزءًا أساسيًا من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب. وأضاف "منذ عام 2015، يشارك تحالف بقيادة السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية في أهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المتمردين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معارضةً للحوثيين منها مؤيدةً للحكومة في أعقاب مناشدة الرئيس السابق الهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة. يرى البعض أن هذا التباين كان بهدف تمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن (رجب، 2017). موارد الذهب في اليمن وتطرق التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ويتعلق اهتمام الإمارات هنا، كما ذُكر، جزئيًا بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن (ICG، 2021). وقال "لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالبًا ما كانت نقاء هذه الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب. على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لقرب منجم وادي ميدان التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012). وأضاف "هذا، جزئيًا، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا. وتابع "في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حاليًا لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية". وزاد "لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بربحية صناعة المعادن النفيسة في اليمن". الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟ "منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن. منذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات العربية المتحدة في المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات 374 مليون دولار"، وفق التقرير. وقال "ربما يُنظر إلى انخفاض عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز 5.25 مليون دولار، ويعزى ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن (ساتيش، 2011)". ونظرًا للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية - بمتوسط 173 مليون دولار سنويًا - ومن السودان -وفق التقرير- فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالميًا. وأردف "في الواقع، وبفضل الطلب المتزايد من السوق الآسيوية في عام 2024، تجاوزت دبي لندن لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة." وخلص معهد أطلس للشؤون الدولية في تقريره إلى القول "على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضورًا إقليميًا قويًا - وخاصةً الإماراتية - سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب. اليمن الإمارات الذهب مليشيا الانتقالي
نافذة على العالم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- نافذة على العالم
أخبار العالم : معهد دولي: الذهب جزء أساسي من مشاركة الإمارات في حرب اليمن (ترجمة خاصة)
الأربعاء 9 أبريل 2025 09:30 صباحاً سلط معهد أطلس للشؤون الدولية الضوء على استخراج الإمارات الذهب من اليمن منذ نحو عقدين، وزاد وتيرة ذلك بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية في مارس 2015م. وقال المعهد في تقرير ترجمه للعربية "الوقع بوست" إن ذهب اليمن يعد جزءًا أساسيًا من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب. وأضاف "منذ عام 2015، يشارك تحالف بقيادة السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية في أهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المتمردين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معارضةً للحوثيين منها مؤيدةً للحكومة في أعقاب مناشدة الرئيس السابق الهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة. يرى البعض أن هذا التباين كان بهدف تمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن (رجب، 2017). موارد الذهب في اليمن وتطرق التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ويتعلق اهتمام الإمارات هنا، كما ذُكر، جزئيًا بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن (ICG، 2021). وقال "لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالبًا ما كانت نقاء هذه الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب. على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لقرب منجم وادي ميدان التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012). وأضاف "هذا، جزئيًا، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا. وتابع "في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حاليًا لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية". وزاد "لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بربحية صناعة المعادن النفيسة في اليمن". الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟ "منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن. منذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات العربية المتحدة في المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات 374 مليون دولار"، وفق التقرير. وقال "ربما يُنظر إلى انخفاض عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز 5.25 مليون دولار، ويعزى ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن (ساتيش، 2011)". ونظرًا للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية - بمتوسط 173 مليون دولار سنويًا - ومن السودان -وفق التقرير- فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالميًا. وأردف "في الواقع، وبفضل الطلب المتزايد من السوق الآسيوية في عام 2024، تجاوزت دبي لندن لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة." وخلص معهد أطلس للشؤون الدولية في تقريره إلى القول "على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضورًا إقليميًا قويًا - وخاصةً الإماراتية - سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب.
اليمن الآن
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
معهد دولي: الذهب جزء أساسي من مشاركة الإمارات في حرب اليمن (ترجمة خاصة)
سلط معهد أطلس للشؤون الدولية الضوء على استخراج الإمارات الذهب من اليمن منذ نحو عقدين، وزاد وتيرة ذلك بعد مشاركتها في الحرب التي قادتها المملكة السعودية في مارس 2015م. وقال المعهد في تقرير ترجمه للعربية "الوقع بوست" إن ذهب اليمن يعد جزءًا أساسيًا من مشاركة الإمارات العربية المتحدة في هذا البلد الذي مزقته الحرب. وأضاف "منذ عام 2015، يشارك تحالف بقيادة السعودية في الصراع الدائر في اليمن، إلا أن الإمارات، أحد أعضائه، كانت أكثر استقلالية في أهدافها في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وتجلى ذلك في عام 2017، عندما دعم الإماراتيون إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، وهو فصيل تابع للرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك. وأشار التقرير إلى أن أبوظبي دعمت القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المتمردين منذ عام 2015، مقارنةً بالسعودية التي كانت أكثر معارضةً للحوثيين منها مؤيدةً للحكومة في أعقاب مناشدة الرئيس السابق الهويات الطائفية لضمان مشاركة دول الخليج المحيطة. يرى البعض أن هذا التباين كان بهدف تمكين الإمارات من ترسيخ موطئ قدم لها في البحر الأحمر وتحسين وصولها إلى القرن الأفريقي، ولكنه يمتد إلى أبعد من ذلك ليشمل الموارد الطبيعية لليمن (رجب، 2017). موارد الذهب في اليمن وتطرق التقرير إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات شاسعة من جنوب اليمن منذ انقسام القوات الموالية لهادي في السنوات الأخيرة، ويتعلق اهتمام الإمارات هنا، كما ذُكر، جزئيًا بتأمين ساحلها، وبالتالي طرق التجارة العابرة لليمن ( ICG ، 2021). وقال "لكن عند استكشاف المناطق المختلفة التي اكتُشفت فيها رواسب الذهب في اليمن، غالبًا ما كانت نقاء هذه الرواسب الذهبية أعلى في الجنوب. على سبيل المثال، تُعد سيطرة الإمارات على المنطقة المحيطة بالمكلا أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لقرب منجم وادي ميدان التابع لشركة ثاني دبي للتعدين، حيث تشير التقديرات إلى أن هذا الامتياز يحتوي على حوالي 7.3 أطنان من موارد الذهب المؤكدة و28.9 طن من موارد الذهب المُستنتجة (هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، 2012). وأضاف "هذا، جزئيًا، يُفسر تبني الإمارات لسياسة خارجية مستقلة في المنطقة، حيث بدأت في عام 2016 بتولي العمليات الأمنية في المنطقة المحيطة بالمكلا. وتابع "في الواقع، أجرت الحكومة اليمنية تحقيقاتٍ حول فرص التعدين الإضافية في محافظتي عدن وحضرموت، وبينما يخضع منجم الحريقة التابع لشركة كانتكس الكندية حاليًا لظروفٍ قاهرة بسبب النزاع، إلا أنه لا يزال قيد التشغيل من الناحية الفنية". وزاد "لكن مع وجود ثلاثة مناجم ذهب نشطة فقط في اليمن في عام 2022 اثنان منها تحت سيطرة شركة ثاني دبي للتعدين، فإن مصالح الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بربحية صناعة المعادن النفيسة في اليمن". الإمارات العربية المتحدة: عاصمة الذهب؟ "منذ عام 2004، تذبذب دور الإمارات العربية المتحدة كوجهة تصدير رئيسية للذهب في اليمن. منذ عام 2015، كانت عُمان هي المعارضة الرئيسية لهذا التوجه، إلا أن ربحية الإمارات العربية المتحدة في المنطقة ظلت مستقرة نسبيًا، وبلغت ذروتها في عام 2017 عندما بلغت قيمة صادرات الذهب اليمنية إلى الإمارات 374 مليون دولار"، وفق التقرير. وقال "ربما يُنظر إلى انخفاض عام 2011 على أنه مثير للقلق، إلا أن إجمالي صادرات الذهب في ذلك العام لم يتجاوز 5.25 مليون دولار، ويعزى ذلك على الأرجح إلى المخاطر التجارية المرتبطة بعدم اليقين السياسي بشأن مستقبل اليمن (ساتيش، 2011)". ونظرًا للتدفق المستمر للذهب من السوق اليمنية - بمتوسط 173 مليون دولار سنويًا - ومن السودان -وفق التقرير- فليس من المستغرب أن تبرز الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أبرز تجار الذهب عالميًا. وأردف "في الواقع، وبفضل الطلب المتزايد من السوق الآسيوية في عام 2024، تجاوزت دبي لندن لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، وفقًا لمركز دبي للسلع المتعددة." وخلص معهد أطلس للشؤون الدولية في تقريره إلى القول "على الرغم من اعتبار الإمارات في البداية مصدر أمل للسلام في اليمن، إلا أن مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا تُعزى إلى حد كبير إلى كميات الذهب الكبيرة التي يمتلكها. ومع ذلك، فإن أي حل للحرب الأهلية في اليمن سيتطلب حضورًا إقليميًا قويًا - وخاصةً الإماراتية - سواء في محادثات السلام أو في إعادة بناء البلاد بعد الحرب.
