أحدث الأخبار مع #IFRI
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العين الإخبارية
النيجر تتحدى الشركات العملاقة.. إنهاء عقود عمال النفط الأجانب
في خطوة حاسمة تعكس تصعيدًا في نبرة الخطاب، أمرت السلطات الانتقالية في النيجر بإنهاء عقود جميع العمال الأجانب في قطاع النفط الذين تجاوزت مدة إقامتهم في البلاد 4 سنوات. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي جان-لوك ديبروان، الباحث في مركز IFRI الفرنسي للدراسات الدولية لـ"العين الإخبارية" إن "قرار السلطات الانتقالية في النيجر بإنهاء عقود جميع العمال الأجانب في قطاع النفط الذين تجاوزت مدة إقامتهم في البلاد أربع سنوات، ليس مجرد إجراء إداري، بل تحول استراتيجي في طريقة تعامل الدول الأفريقية مع الشركات الأجنبية، في قطاع الموارد المعدنية والنفطية". وأشار إلى أن النيجر تسعى لاستعادة السيطرة على قطاع النفط من خلال تقليص الاعتماد على الكفاءات الأجنبية التي طال أمد إقامتها، وفي الوقت نفسه تحفيز الاقتصاد المحلي عبر إدماج الكوادر الوطنية في مواقع القرار والإنتاج. ورأى ديبروان أنه على الرغم أن هذه القرارات قد تخلق توترات دبلوماسية وتجارية، إلا أنها تعكس توجهًا إقليميًا يتسارع في منطقة الساحل، حيث تسعى الدول إلى تقليص الهيمنة الخارجية على ثرواتها الطبيعية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية. وقد بدأت تداعيات القرار بالظهور، حيث طُلب من عدد من العمال الصينيين في قطاع النفط مغادرة الأراضي النيجيرية، على خلفية "انتهاكات لقوانين العمل الوطنية"، بحسب ما نقلته منصة Actu Niger الناطقة بالفرنسية. وجاء القرار عبر رسالة رسمية بتاريخ الأربعاء الماضي، وجّهها وزير النفط النيجري إلى المدير العام للشركة الصينية، يطالب فيها بالإنهاء الفوري لجميع العقود المعنية. الموعد النهائي للمغادرة هو 31 مايو/أيار الجاري، وهو ما يشير إلى عزم السلطات الانتقالية على فرض احترام صارم للقوانين الوطنية المرتبطة بتنظيم العمالة الأجنبية، خاصة في قطاع الموارد الطبيعية الاستراتيجي. وأبرز الوزير في مراسلته ما اعتبره «ازدراءً» للتشريعات المحلية، لا سيما المرسوم رقم 2024-34 الصادر في 2 أغسطس/آب 2024، المتعلق بالمحتوى المحلي في القطاع الاستخراجي، وكذلك القانون رقم 2012-45 المؤرخ في 25 سبتمبر/أيلول 2012، المتعلق بقانون العمل في البلاد. وتنص هذه النصوص بوضوح على ضرورة تحديد مدة المهام الممنوحة للوافدين الأجانب، وتعزيز توظيف الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتهم. وتهدف هذه الخطوة أيضًا إلى الإسراع في عملية نقل الكفاءات والمعرفة إلى الأيدي العاملة المحلية، في سياق ما تعتبره النيجر "استعادة للسيادة الاقتصادية" على مواردها الطبيعية. aXA6IDgyLjI1LjI0OS4yMzUg جزيرة ام اند امز FI
أريفينو.نت
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
'لعبة الملوك.. كيف يصطاد المغرب ‘الذهب' و'النار' من ركام الخلاف الإماراتي-الجزائري؟'
أريفينو خاص سعد جيلال في ظل التوترات المتصاعدة والخلاف العميق بين الإمارات العربية المتحدة والجزائر، الذي برز بشكل واضح منذ عام 2019، يبرع المغرب في تحويل هذا الصراع الإقليمي إلى رافعة لتعزيز نفوذه السياسي والعسكري والجيواستراتيجي بشكل لافت. فبينما تتباعد أبوظبي والجزائر بسبب تباين الرؤى حول ملفات إقليمية كالملف الليبي ودعم حركات إقليمية مختلفة، تنسج الرباط بهدوء شبكة من التحالفات والمصالح التي تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة. نسج على صدى الخلاف: كيف حوّلت الرباط التوتر الإماراتي-الجزائري إلى ذهب دبلوماسي؟ استطاع المغرب تحويل الأزمة الإماراتية-الجزائرية إلى فرصة ذهبية لتعزيز تحالفاته الاستراتيجية، لا سيما مع أبوظبي. فبحسب تقرير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI) لعام 2023، نجح المغرب في تعميق شراكاته الاقتصادية مع الإمارات عبر اتفاقيات استثمارية ضخمة بلغت قيمتها نحو 20 مليار دولار بين عامي 2020 و2023. ويعد مشروع أنبوب الغاز الاستراتيجي 'نيجيريا-المغرب'، المدعوم إماراتياً بقوة، أحد أبرز تجليات هذا التعاون، وهو مشروع يهدد بتقليص النفوذ الطاقوي التقليدي للجزائر في أوروبا. سياسياً، استثمرت الرباط الدعم الدبلوماسي الإماراتي الثابت في حشد اعترافات دولية متزايدة بسيادته على الصحراء، حيث أكدت وزارة الخارجية المغربية أن 32 دولة قد افتتحت قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة منذ عام 2020، مما يعكس نجاحاً دبلوماسياً يعززه التقارب مع دول الخليج المؤثرة كالإمارات. شفرة القوة الجديدة: هل تكتب الإمارات الفصل القادم في التفوق العسكري المغربي؟ عسكرياً، يترجم التقارب المغربي-الإماراتي إلى تعاون دفاعي متزايد يصب مباشرة في قلب سباق التسلح الإقليمي المحموم. تؤكد أحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الصادرة في أوائل عام 2025 (والتي تغطي الفترة 2020-2024)، أن المغرب حافظ على موقعه ضمن أكبر ثلاثة مستوردي أسلحة في إفريقيا، مع استمرار الإنفاق الدفاعي المغربي في النمو ليصل إلى ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار لعام 2024. الدور الإماراتي في هذا السياق يتجاوز الدعم السياسي؛ فتقارير دفاعية حديثة تشير إلى أن أبوظبي لعبت دوراً محورياً في تسهيل وصول المغرب إلى تقنيات دفاعية متطورة، خاصة في مجال الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي والسيبراني، سواء عبر صفقات مباشرة أو عبر شراكات صناعية أو تمويل مشترك لصفقات مع دول أخرى كإسرائيل والولايات المتحدة. كما تتحدث مصادر متخصصة عن استثمارات إماراتية مباشرة في مشاريع بنية تحتية دفاعية بالمغرب، مثل مراكز صيانة وتطوير لأنظمة المسيرات المتقدمة. يأتي هذا في وقت واصلت فيه الجزائر إنفاقها العسكري الضخم، والذي قدّرته مؤشرات مثل Global Firepower بنحو 21.6 مليار دولار لعام 2024، معتمدة بشكل كبير على وارداتها من روسيا. هذا التطور يعزز القدرات الردعية للمغرب بشكل كبير ويرسخ مكانته كشريك أمني أساسي للغرب في مواجهة التحديات المتزايدة بمنطقة الساحل وشمال إفريقيا. معادلة الهيمنة الإقليمية: كيف يعيد المغرب رسم خريطة النفوذ من جبل طارق إلى الساحل؟ جيوستراتيجياً، بينما تسعى الجزائر لتعزيز تحالفات مع دول كروسيا وجنوب إفريقيا، يعيد المغرب رسم خريطة نفوذه الإقليمي والدولي مستفيداً من شراكته القوية مع الإمارات. تشير تقديرات بنك إفريقيا للتنمية إلى أن التمويل الإماراتي يساهم بنحو 60% في مشروعات البنية التحتية المغربية الموجهة نحو إفريقيا جنوب الصحراء، مما يعزز مكانة المغرب كـ'بوابة إفريقيا'. جغرافياً، تمنح سيطرة المغرب على جزء من مضيق جبل طارق (الذي يمر عبره نحو 35% من التجارة البحرية العالمية) أهمية استراتيجية بالغة. كما أن طموحات المغرب في مجال الطاقة المتجددة، خاصة تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا عبر شراكات إماراتية-ألمانية، تضعه في قلب التحولات الطاقوية العالمية. هذا المزيج من الاستقرار والموقع الاستراتيجي والمشاريع الطموحة جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2023، بقيمة بلغت 14 مليار دولار، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD). رقصة على حافة الهاوية؟ .. اختبار التحالفات المغربية في مواجهة المحاور المضادة رغم هذه المكاسب الواضحة، لا تخلو الصورة من تحديات. فالجزائر تعمل على تعزيز تحالفاتها المضادة، لا سيما مع إيران (توقيع اتفاق تعاون عسكري عام 2023) ومع روسيا (صفقات تسليح تشمل طائرات سو-35 المتقدمة). ومع ذلك، يبدو أن المغرب يعتمد على استراتيجية تنويع الشراكات لمواجهة هذه التحديات. فبالإضافة إلى علاقاته التقليدية مع الغرب، أصبح عضواً رئيسياً في تحالفات جديدة، مثل 'حلف الزراعة' مع إسرائيل والإمارات بهدف ضمان الأمن الغذائي، كما ذكرت مجلة جيوپوليتيكس الفرنسية. كما أن استضافة المغرب سنوياً لمناورات 'الأسد الإفريقي' (African Lion) الضخمة التي تنظمها القيادة الأمريكية في إفريقيا (AFRICOM)، والتي شهدت في نسختها لعام 2023 مشاركة نحو 8,000 جندي من 28 دولة، تؤكد مكانته كحليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة. على سبيل الخاتمة : في خضم الصراع الإماراتي-الجزائري، ينجح المغرب في إدارة لعبة جيواستراتيجية معقدة ببراعة، مستفيداً من تحالفاته الاقتصادية المتينة مع الإمارات، وشراكاته الأمنية المتنامية مع الغرب وإسرائيل، واختراقاته الدبلوماسية المتواصلة في إفريقيا. الأرقام والمؤشرات تدل على أن الرباط قد كسبت الجولة الأولى في هذه المنافسة الإقليمية. لكن استدامة هذا النموذج الناجح تبقى مرهونة بقدرة المغرب على تجنب الانجرار إلى سباق تسلح مكلف ومُنهك، والأهم من ذلك، قدرته على ترجمة هذه المكاسب الجيواستراتيجية والاستثمارات الأجنبية إلى تنمية داخلية حقيقية ومستدامة، تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتدعم الاستقرار طويل الأمد. المعركة الحقيقية للمستقبل قد تُحسم في الساحات الاقتصادية والتنموية، وليس فقط في ساحات النفوذ العسكري والدبلوماسي.
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
وراء الظلام في إسبانيا والبرتغال.. خلل هيكلي في شبكة الكهرباء الأوروبية
أكد خبراء اقتصاد فرنسيون أن السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء الواسع الذي شهدته إسبانيا والبرتغال يوم الإثنين، لا يرتبط فقط بخلل تقني عابر، بل يكشف نقطة ضعف هيكلية في البنية الطاقية الأوروبية. وأكد الخبراء على ضرورة إعادة التفكير في نموذج التوزيع الطاقي الأوروبي في ظل الانتقال إلى الطاقات المتجددة. وهذا الانقطاع المفاجئ، الذي دام لأكثر من 8 ساعات، ترك أكثر من 60 مليون شخص في الظلام وشلّ الحياة العامة، من المترو والمطارات إلى المتاجر والمستشفيات، وأثار تساؤلات عميقة حول جاهزية أوروبا لأزمات الطاقة، بحسب مجلة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية. من جانبه، قال باتيست ريتشارد، خبير في اقتصاد الطاقة في معهد مونتين الفرنسي لـ"العين الإخبارية" إن "هذا الانقطاع لا يجب أن يُنظر إليه كحادثة معزولة، بل كمؤشر مقلق على الهشاشة البنيوية لنظام الربط الكهربائي الأوروبي. وأضاف أنه عندما تفقد 60% من الطاقة فجأة، فهذا يعني أن هناك خللًا كبيرًا في أنظمة الإنذار المبكر والتوازن اللحظي بين العرض والطلب". بدوره، قال سولين دوبوا، خبيرة في السياسات الأوروبية للطاقة في مركز IFRI للأبحاث الدولية لـ"العين الإخبارية" إن "أوروبا تعيش اليوم في مفارقة خطيرة، مضيفاً:" نحن نسرّع في الانتقال الطاقي نحو مصادر متجددة، لكننا لم نُحدث البنية التحتية بما يكفي لضمان الاستقرار والتوزيع العادل للطاقة. واعتبر أن انقطاع بهذا الحجم يُظهر أننا نحتاج إلى استثمار عاجل في تحديث الشبكات وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء". الأسباب الأولية وراء الانقطاع الكهربائي الضخم في إسبانيا والبرتغال وفي إسبانيا، عزت السلطات الانقطاع الكهربائي الهائل الذي ضرب شبه الجزيرة الإيبيرية إلى تقلبات قوية جداً في الشبكة الكهربائية. ففي الساعة 12:33 ظهرًا يوم الاثنين، اختفى فجأة 15 غيغاواط من إنتاج الكهرباء من النظام الإسباني، أي ما يعادل 60% من إجمالي الاستهلاك في تلك اللحظة. وهذه الصدمة الكهربائية الفجائية، التي استمرت لثوانٍ معدودة، كانت كافية لتنهار الشبكة بأكملها وتغرق البلاد في ظلام دامس وفوضى استمرت أكثر من ثماني ساعات. مشهد فوضوي في قلب أوروبا في أحد الأسواق الكبرى بضواحي مدريد، استخدم الزبائن هواتفهم المحمولة لإضاءة الممرات المعتمة، وسط أجواء بدت وكأنها مقتطف من فيلم نهاية العالم. كان الناس يبحثون بيأس عن مصابيح، شموع، بطاريات وراديوهات محمولة. في الأسفل، كان أحد فروع سلسلة "ميركادونا" يعمل بمولد كهربائي، لكن الرفوف كانت شبه فارغة من الوجبات الجاهزة والمياه المعبأة وورق التواليت وأكياس الفحم، التي تم التهافت عليها. انهيار شامل في البنية التحتية الحيوية عند حلول الساعة 12:33 من يوم الاثنين، انطفأت الأضواء في كامل الأراضي الإسبانية والبرتغالية. الانقطاع الكهربائي الضخم، والذي لا تزال أسبابه الكاملة مجهولة، أدخل شبه الجزيرة في حالة من الشلل العام، توقف تام لحركة القطارات، وإغلاق شبكات المترو، وشلل في حركة السير، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، كذلك انقطاع جزئي في الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وتعطل أجهزة الصراف الآلي والبطاقات البنكية. الطاقة المتجددة... نعمة أم عبء؟ يشير محللون إلى أن دمج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة بدون استقرار كافٍ أو تخزين فعّال يمكن أن يؤدي إلى اختلالات مفاجئة، لا سيما عند حدوث تذبذب في الإنتاج بسبب الأحوال الجوية. وتؤكد دوبوا أن هذا "يضع على عاتق الحكومات الأوروبية مسؤولية الاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة والتقنيات الذكية للتحكم بالشبكة." تحقيقات جارية وتوصيات قريبة وأعلنت الحكومة الإسبانية عن فتح تحقيق فوري لمعرفة الأسباب الحقيقية للانقطاع، وتحديد ما إذا كان الأمر ناتجًا عن خلل داخلي، أو هجوم إلكتروني، أو سوء تنسيق أوروبي. في الوقت نفسه، دعت المفوضية الأوروبية إلى اجتماع طارئ لوزراء الطاقة لمناقشة تداعيات الأزمة واتخاذ تدابير وقائية مستقبلية. aXA6IDgyLjI2LjI0My4xNDgg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
إعادة تشكيل مستقبل الطاقة النووية.. رهان فرنسي-بريطاني في أوروبا
تم تحديثه السبت 2025/4/26 06:10 م بتوقيت أبوظبي رأى خبراء اقتصاديون فرنسيون أن فرنسا تسعى لفرض شروط واضحة على المملكة المتحدة لدعم المشاريع النووية المشتركة، في خطوة تعكس تصاعد الرهانات الاقتصادية والسياسية حول مستقبل الطاقة في أوروبا بعد الأزمات الأخيرة. في هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي الفرنسي في مركز IFRI للأبحاث، جان-لوك بلانشار لـ"العين الإخبارية"، أن "الموقف الفرنسي يعكس تحركًا مدروسًا لإعادة توزيع المخاطر المرتبطة بالاستثمارات النووية"، مضيفًا أن "تحمل بريطانيا جزءًا من المسؤوليات المالية أمر منطقي نظرًا للفوائد الاستراتيجية المشتركة للطرفين". أما الباحثة الاقتصادية في معهد "مونتين" الفرنسي، كلير دوماي، فتؤكد لـ"العين الإخبارية" أن "أي تأخير في هذا الملف ستكون له تبعات مباشرة على مشاريع الطاقة البديلة وخطط إزالة الكربون في المملكة المتحدة"، مشيرةً إلى أن "باريس تسعى إلى حماية مصالح EDF الوطنية، ولكنها تدرك أيضًا أن نجاح هذه المشاريع يعزز مكانة الصناعة النووية الفرنسية كقوة قائدة في أوروبا". في ظل غياب رد واضح من لندن، تبقى باريس مصممة على انتزاع التزام رسمي. ويبدو أن مستقبل الشراكة النووية بين البلدين سيكون مرهونًا خلال الأشهر المقبلة بقدرة كل طرف على تقديم تنازلات وحسم الملفات المالية بسرعة، تحت ضغط الحاجة الملحة لتأمين انتقال طاقي مستدام في أوروبا. وخلال زيارة رسمية إلى لندن هذا الأسبوع، في إطار قمة أمن الطاقة، التي نظمتها الوكالة الدولية للطاقة، استغل وزير الطاقة الفرنسي، مارك فيرّاتشي، المناسبة للضغط على السلطات البريطانية. وطالب فيرّاتشي لندن بـ"تحمل مسؤولياتها" والمساهمة بفعالية في إغلاق ملف التمويل المتعثر لمشاريع إنشاء أربعة مفاعلات نووية جديدة من طراز EPR (مفاعلات الضغط الأوروبي) التي تسعى شركة الكهرباء الفرنسية "EDF" لإطلاقها على الأراضي البريطانية. باريس تطلب وضوحًا: "لا مجال للتأجيل" وبحسب تصريحات الوزير الفرنسي، فإن فرنسا ترى أنه لا يمكن المضي قدمًا في هذه المشاريع دون التزام بريطاني واضح، معتبرًا أن الوقت قد حان لـ"مقاربة تبادلية عادلة"، حيث تنتظر باريس من حكومة كير ستارمر الجديدة أن تعلن دعمها المالي الكامل أو الجزئي لهذه المشروعات، أسوة بما تقدمه باريس لمشاريع الطاقة الاستراتيجية عبر أوروبا. حتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية أي رد رسمي على هذا الطلب، مما يعزز القلق في باريس من أن يؤدي غياب الحسم إلى تعطيل خطط التحول الطاقي التي يعتبر التعاون النووي الفرنسي البريطاني جزءًا محوريًا منها. المشاريع النووية: جوهرة في خطة فك الاعتماد عن الوقود الأحفوري تراهن باريس ولندن على مشاريع المفاعلات النووية الجديدة لدعم مسار إزالة الكربون من قطاع الطاقة خلال العقود المقبلة. ويُعد استكمال بناء هذه المفاعلات ضروريًا لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، خاصةً مع التحديات الناجمة عن تقلبات سوق الغاز والأسواق العالمية. EDF، التي تدير المشروع، بحاجة إلى ضمانات تمويلية إضافية لتأمين الجدوى الاقتصادية للمنشآت الجديدة، بعد سلسلة من التكاليف الإضافية التي شهدتها مشاريع نووية سابقة مثل "Hinkley Point C". aXA6IDIzLjI2LjYyLjExIA== جزيرة ام اند امز NL
العين الإخبارية
١٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
باريس تمسك بخيط النفوذ الأخير في الغابون.. «فرانسا فريك» طوق النجاة؟
تم تحديثه الجمعة 2025/4/18 07:30 م بتوقيت أبوظبي بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الغابون، طوى البلد الأفريقي صفحة آل بونغو التي امتدت لأكثر من نصف قرن، فاتحا ذراعيه أمام مرحلة انتقالية «مُعقدة» بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما. صفحة لم تكن فرنسا بعيدة عنها، بل كانت في العمق منها، لكن وفق علاقة جديدة بلا هيمنة، أو ما يعرف بـ«فرانسا فريك» المعدّلة، والتي تقوم على شراكة استراتيجية دون وصاية مباشرة، بحسب محللين فرنسيين، استطلعت «العين الإخبارية» آراءهم. علاقة كانت بمثابة «الملاذ الأخير» لفرنسا الساعية لتثبيت معقل جيوسياسي في قارة تتغير معطياتها بسرعة، مما دفع باريس إلى الدفع بثقلها لدعم نغيما، عبر توليفة من الدعم العسكري المحدود والتنسيق السياسي الهادئ، لإنقاذ ما تبقى من حضورها، ومنح النظام الجديد غطاء دوليًا يحصنه من الانزلاق في فوضى ما بعد الانقلابات. فهل تنجح باريس في مساعيها؟ يقول باتريس بوشيه، الباحث في «معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية» (IRIS) لـ«العين الإخبارية»، إن «فرنسا لم تجد بديلاً صلباً حتى الآن في إفريقيا الوسطى سوى الغابون». وأوضح بوشيه، أنه «مع تمسك نغيما بالعلاقات التاريخية، تسعى باريس إلى توظيف هذا التقارب كنموذج لعلاقة جديدة بلا هيمنة، لكنها ذات مصالح استراتيجية مشتركة، خصوصاً في ظل الانسحاب التدريجي من بلدان الساحل». واعتبر أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الغابون لم تكن مجرد اقتراع عادي، بل مثلت لحظة فاصلة طُويت معها صفحة آل بونغو التي امتدت لأكثر من نصف قرن، وفتحت الباب أمام مرحلة انتقالية معقدة بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما. وعلى عكس علاقات فرنسا المهتزة مع دول الساحل، تبدو العلاقة مع الغابون أكثر رسوخاً. ففي مايو/أيار 2024، زار نغيما باريس بشكل رسمي، بعد أقل من عام على انقلابه، ثم دُعي مجدداً في أغسطس/آب الماضي للمشاركة في إحياء ذكرى إنزال بروفانس، ما يعكس دفئاً غير مألوف في علاقات باريس مع قائد انتقالي. دفء كان لفرنسا بمثابة فرصة نادرة لـ«إعادة صياغة فرانسافريك في قالب جديد: التعاون العسكري المحدود، والدعم المؤسسي، مقابل النفوذ الجيوسياسي»، بحسب فرانك بورجيه، المحلل السياسي بمركز "IFRI" للشؤون الأفريقية. وأوضح بورجيه، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أنه بدلاً من إغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية في ليبرفيل، تم تقليص عديد القوات إلى نحو 200 جندي، يركزون على تدريب قوات الدفاع الغابونية، في مسعى من باريس إلى «تغيير الوظيفة لا الموقع، وإبقاء موطئ القدم الذي قد يصبح حجر الزاوية في سياستها الأفريقية الجديدة». حكم التحدي والفرصة في الأيام المقبلة، يؤدي أوليغي نغيما اليمين الدستورية، مستحضراً لحظة 2009 حين أطلق علي بونغو خطة «الغابون الطموحة 2025». لكن مصير تلك الخطة معروف. الآن، ومع اقتصاد منهك ومديونية مرتفعة، يقف نغيما أمام معادلة معقدة: الوفاء بوعود البناء، وإثبات أنه ليس مجرد اسم آخر في سجل الانقلابات الأفريقية. وبحسب مراقبين، فإن السنوات السبع المقبلة ستكون حاسمة، فـ«إما أن يدخل نغيما التاريخ كمن أعاد صياغة الجمهورية الغابونية، أو ينتهي كحلقة جديدة في سلسلة الانقلابات التي شهدتها القارة خلال العقد الأخير». واستفاد أوليغي نغيما، الذي خدم طويلاً تحت لواء عائلة بونغو، من تحول سياسي قدم فيه نفسه كرجل جديد يحمل مشروع بناء وطني. وعلى الرغم من انتقادات المعارضة بشأن «حملة انتخابية غير متكافئة»، وتوظيفه موارد الدولة لمصلحته، إلا أن حجم المشاركة (نحو 87%) والنصر الكاسح يعكسان التقاء شعبياً نادراً. ومع إعلان نتائج هذه الانتخابات، طويت حقبة بدأت في 1967 مع عمر بونغو، وتواصلت مع نجله علي حتى رحيله عن السلطة عام 2023. لكن التحديات الموروثة لا تزال قائمة: اقتصاد يعتمد على نخبة ضيقة، بنية تحتية مهترئة، إدارة متضخمة، وانقسامات إثنية عميقة. تحديات طرحت تساؤلات حول مدى نجاح نغيما في سبرها، وما إذا كان بمقدوره إرساء مؤسسات قوية وإصلاح الدولة والاقتصاد و«إعادة بناء الذهنيات»، على حد تعبيره. aXA6IDgyLjI3LjIzOC43OSA= جزيرة ام اند امز SK
