أحدث الأخبار مع #IFRS9
البيان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
تواصل خطة تفعيل قانون الضريبة على المصارف الأجنبية في دبي
أعلنت «مالية دبي» أن فريق العمل المكلف بتفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي قد حقق إنجازات بارزة. وذكرت الدائرة أن الفريق الذي تقوده لتنفيذ خطة تفعيل القانون المذكور، ويضم ثلاث جهات داعمة واستشارية، استطاع تحقيق إنجازات مهمة منذ تشكيله العام الماضي في أعقاب الإعلان عن إصدار القانون في شأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي. قواعد وضوابط وفي هذا السياق، جرى اعتماد القواعد والضوابط في احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وآلية احتساب الضريبة من الدخل الخاضع لها بإدراج المعادلة التي تحقق هدف تحصيل فارق الإيراد المحصل في الوضع السابق، وما سيتم سداده للحكومة الاتحادية، إضافة إلى إزالة سقف مصاريف الإدارة المركزية، واعتماد المعيار المحاسبي الدولي IFRS9 في تطبيق الخسائر الائتمانية والمخصصات. وأشاد عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، رئيس فريق تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإنجازات التي انتهى إليها الفريق، مقدماً شكره إلى الجهات الحكومية الشريكة، ممثلة بجهاز الرقابة المالية ومركز دبي للأمن الاقتصادي واللجنة العليا للتشريعات، وإلى جميع الأعضاء فيه. وقال إن الفريق كان حريصاً على مشاورة جميع الأطراف المعنية والتنسيق معها لضمان التكامل والانسيابية في العمل، مشيراً إلى أن الهدف الأبرز لعمل الفريق تمثل في «تحقيق التوازن بين مصلحة الحكومة في الحفاظ على الإيرادات المتأتية من الضريبة، ومراعاة الأعباء الإدارية الناجمة عن الاختلافات في الاحتساب الضريبي». وأضاف: «من شأن اعتماد القواعد والضوابط لآلية الاحتساب الضريبي أن يوضح للمصارف الأجنبية طريقة احتساب الضريبة من الدخل الخاضع لها، كما أن إزالة سقف المصاريف سوف تعود بالنفع على هذه المصارف، إذ إن عدم وجود سقف يحدد النفقات في آلية الاحتساب الضريبي يمكّن المصارف من المطالبة بالنفقات التي بذلتها وإدخالها ضمن معادلة الاحتساب الضريبي». آلية عمل ويضم الفريق كلاً من جهاز الرقابة المالية، بصفته جهة داعمة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، واللجنة العليا للتشريعات، بصفتهما جهتين استشاريتين، وكان من إنجازاته تحديد مواعيد سداد الضريبة وتقديم الإقرار الضريبي، في أعقاب اعتماد نموذجه وفقاً للقانون الجديد، علاوة على وضع آلية عمل التقييم الضريبي التقديري، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات حكومة دبي والأريحية لدى المصارف الخاضعة للضريبة. ونظم فريق تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي عدداً من الورش التفاعلية والاجتماعات مع المصارف الأجنبية لتعريفها بالقانون الجديد والقرارات الصادرة تحت مظلته، فضلاً عن التعرف على توقعاتها. إعداد ومتابعة وتحققت تلك الإنجازات المهمة بعد اعتماد الفريق عمليات الإعداد والمتابعة للقرار الإداري رقم (107) لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، الذي كان قد صدر ديسمبر الماضي، وتضمن القواعد والضوابط المعتمدة لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة.
أرقام
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
سلامة للتأمين تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها
شعار الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة أفصحت الشركة الإسلامية العربية للتأمين- سلامة المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها. وقالت الشركة في بيان لسوق دبي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، يبلغ 443.9 مليون درهم، تشكل 47.24% من رأسمالها البالغ 939.6 مليون درهم. وأشارت إلى أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي: - تكوين مخصص بقيمة 288.5 مليون درهم في عام 2024 مقابل أصول مؤهلة مرتبطة بدعاوى قضائية جارة منذ عام 2019، على الرغم من هذا المخصص، ستواصل سلامة متابعة هذه القضايا القانونية إلى أقصى حد يسمح به القانون. - تكوين مخصص بقيمة 28.02 مليون درهم في عام 2023 مقابل حصة إعادة التأمين غير القابلة للاسترداد المتعلقة بمطالبة حريق كبيرة. - أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري في عام 2023 مقابل الدرهم إلى جانب معدلات التضخم السائدة في مصر، إلى الحاجة إلى تخفيض قيمة الشهرة بمبلغ 49 مليون درهم من الشركات التابعة وخاصة في مصر. - تأثرت أرباح الشركة لعام 2023 بخسائر غير محققة على استثمارات المساهمين بلغت 71.2 مليون درهم، بالإضافة إلى مخصصات بقيمة 12.01 مليون درهم لخسائر الائتمان على استثمارات ومستحقات أخرى وفقا لمعيار التقارير المالية الدولي IFRS9. وفيما يخص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت الشركة إن مجلس إدارتها استعرض خطة لمعالجة الخسائر المتراكمة، تهدف إلى تعويض الخسائر من خلال تخفيض رأس المال، والذي سيتم تقديمه في اجتماع الجمعية العامة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية الأولية. وأضافت أن التدابير الأخرى التي اتخذتها تشمل إعادة تخصيص الأصول وتعزيز إدارة المخاطر لتحسين الاستقرار المالي وزيادة السيولة وضمان نمو مستدام على المداى الطويل. سلامة للتأمين - تحليل تفصيلي للخسائر المتراكمة
الجريدة
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«الكويت للتأمين» تربح 12.5 مليون دينار في 2024
أعلنت شركة الكويت للتأمين نتائج الفترة المنتهية في 31/ 12/ 2024، حيث بلغ إجمالي الربح الذي تم تحقيقه للفترة الحالية 12.5 مليون دينار (40.7 مليون دولار)، بربحية 67.9 فلساً للسهم (22.1 سنتاً أميركياً). وبلغ صافي الربح 10.9 ملايين (35.5 مليون دولار) بربحية 59.1 فلساً للسهم (19.3 سنتاً)، بعد خصم إيراد بيع استثمار تم تحقيقه خلال 2024 بـ1.6 مليون (5.2 ملايين دولار) الذي يتم إدراجه بالأرباح المرحَّلة مباشرة، وليس ضمن بيان الدخل، طبقاً لمعيار IFRS 9. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 في المئة، وبواقع 40 فلساً للسهم، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للشركة. وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 68.6 مليون دينار (223.5 مليون دولار)، مقابل 61.8 مليون دينار (201.3 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.8 ملايين دينار (22.1 مليون دولار)، وبنسبة تساوي 11 في المئة. وقد بلغت إيرادات التأمين 69.5 مليون دينار (226.4 مليون دولار) للفترة الحالية، مقابل 53.7 مليون دينار (174.9 مليون دولار)، بزيادة قدرها 15.8 مليون دينار (51.5 مليون دولار)، وبنسبة تساوي 29 في المئة. بينما بلغ صافي الإيرادات التشغيلية 5.6 ملايين دينار (18.2 مليون دولار). فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار للفترة الحالية 5.5 ملايين دينار (18 مليون دولار)، مقابل 5.4 ملايين دينار (17.6 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة تساوي 1.2 في المئة. وارتفعت الأرباح المرحَّلة إلى 85.5 ملايين دينار (278.5 مليون دولار) خلال عام 2024، مقابل 80.5 مليون دينار (262 مليون دولار) للعام الماضي، بارتفاع قدره 5 ملايين دينار (16.3 مليون دولار)، وبنسبة تساوي 6.2 في المئة. وقد صرَّح الرئيس التنفيذي للشركة سامي شريف، بأن «النجاحات التي نحققها نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نحقق نمواً مستداماً في الأرباح والأقساط، حيث تتمتع الشركة بأساس مالي قوي ومستقر. حازت الشركة جائزة شركة التأمين الأكثر ثقة من مجلة The Global Economics، المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية بمجالات الاقتصاد والاعمال لعام 2024». وأضـاف شريف أنه «إلى جانب الأربـاح والأقساط تحافظ الشركة على التصنيف الائتماني المميز من وكالتَي AM Best وMoody's عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات، باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين».
أرقام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أرباح السعودي الألماني الصحية 282 مليون ريال بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 107.1 مليون ريال نتيجة دخل استثنائي
معلومات إضافية: كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1626.11 مليون ريال، مقابل 1319.61 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. وأشارت الشركة إلى ما يلي - خلال السنوات السابقة، أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) الربط الزكوي والضريبي تقييمات للزكاة وضريبة الاستقطاع، مطالبةً بمبالغ إضافية مستحقة عن السنوات من 2015 إلى 2018، مع التزام نهائي قدره 123 مليون ريال سعودي، وعن السنوات 2019 إلى 2020 مع التزام نهائي قدره 68 مليون ريال سعودي، مقابلها تم تسجيل مخصص بمبلغ 20 مليون ريال سعودي في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. صدرت الأحكام النهائية من قبل لجنة الاستئناف للمخالفات والمنازعات الضريبية والجمركية (ACTVD) في ديسمبر 2023 للسنوات من 2015 إلى 2018، وفي فبراير 2024 للسنوات 2019 و2020. وقد تقدمت المجموعة بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن ACTVD، ولا يزال الطلب قيد الدراسة. ومع ذلك، وبناءً على تقييم الإدارة ووفقًا للسياسة المحاسبية للمجموعة ومتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 8 (IAS 8)، تم التوصل إلى ضرورة الاعتراف بمخصص إضافي بقيمة 171 مليون ريال سعودي في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، لتغطية إجمالي المطالبات الإضافية للسنوات المذكورة أعلاه. يعكس هذا الاعتراف إعادة تقييم لاحتمالية التدفقات النقدية الخارجة في ضوء التطورات في عملية إعادة النظر. ووفقًا لتقييم الإدارة، يعكس هذا التحديد على نهج متحفظ نظرًا لزيادة احتمالية حدوث تدفقات نقدية خارجة مرتبطة بهذه المطالبات، بهدف تعزيز الشفافية وقابلية المقارنة للمعلومات المالية. أثناء إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أجرت الإدارة مراجعة شاملة لقياس القيمة العادلة لاتفاقيات مبادلة سعر الفائدة (IRS) الخاصة بالشركة. وقد أظهرت المراجعة أن القيمة العادلة لهذه الأدوات المالية لم يتم الاعتراف بها في القوائم المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022، وذلك خلافًا لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) – الأدوات المالية. وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 8 (IAS 8) – السياسات المحاسبية، والتغييرات في التقديرات المحاسبية، والأخطاء، تم تصنيف هذا الإغفال كخطأ لفترة سابقة. وبناءً عليه، تمت إعادة عرض القوائم المالية المقارنة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2023 و31 ديسمبر 2022 لتعكس القيمة العادلة لاتفاقيات مبادلة سعر الفائدة (IRS) بشكل مناسب. بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل للاطلاع على المزيد من النتائج المالية المعلنة
الأنباء
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
5.17 ملايين دينار بحريني صافي أرباح «البحرينية الكويتية للتأمين»
أظهرت النتائج المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تحقيق الشركة ربحا صافيا عائدا للمساهمين بلغ 5.17 ملايين دينار بحريني، مقارنة مع 5 ملايين دينار بحريني بنهاية الفترة من العام السابق، وذلك بزيادة نسبتها 3%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد 35 فلسا بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 34 فلسا لنفس الفترة من العام السابق، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال العام الحالي 4.84 ملايين دينار بحريني، بالمقارنة مع 5.59 ملايين دينار بحريني خلال نفس الفترة العام السابق، أي بانخفاض قدره 13%. وسجلت الشركة ارتفاعا قياسيا بنسبة 9% في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ 117.12 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 107.67 ملايين دينار بحريني في العام السابق، وعلى صعيد إيرادات التأمين، فقد حققت الشركة 114.18 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 109.99 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل زيادة بنسبة 4%. وتعقيبا على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه بهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في 2024، مصرحا بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة سعداء بالنتائج، حيث تجسدت إنجازات الشركة بمواجهة عام شهد تحديات كبيرة، منها استقرار النظام الأساسي الجديد والتعامل الدقيق مع المعايير المحاسبية (IFRS17) و(IFRS9) التي تم تطبيقها في العام السابق. ووفقا لتوجيهات المجلس، تم اقتراح لتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% تعادل 25 فلسا للسهم، بمبلغ إجمالي قدره 3.69 ملايين دينار بحريني (باستثناء الأسهم الخزينة)، وتخضع تلك التوصية لموافقة الجهات التنظيمية المعنية ومساهمي الشركة في الاجتماع العام السنوي المقبل. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة د.عبدالله سلطان أن النتائج المالية الموحدة للشركة للسنة المالية 2024 كانت متوافقة مع الخطط الميزانية السنوية، مشيرا إلى أن الأرقام استمرت في تجاوز أعلى إيرادات الأقساط المكتتبة تاريخيا لشركة تأمين بحرينية مدرجة، حيث تجاوزت 117 مليون دينار بحريني.
