أحدث الأخبار مع #IMPACT
وكالة نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
بـريـطـانـيـا تسـتـغـلّ بـرنـامـج «الـتـمـكـيـن الـبـلـدي»: مـسـح كـامـل ديـمـوغـرافـيـا لٰبـنـان… والـنـزوح الـسـوري
🖇️ نـدى أيـوب – الأخـبـار تحت عنوان «التمكين البلدي»، عُرض على وزارة الداخلية والبلديات مشروعٌ من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» (UN-Habitat)، ويموّله «الاتحاد الأوروبي». يهدف إلى «تعزيز قدرة البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين على الصّمود، على المدى الطّويل». عدا عبارة «المدى الطويل» التي تخدم خطة المجتمع الدولي في تشجيع السوريين على البقاء في لبنان… كان هناك أمران لفتا نظر المعنيين في وزارة الداخلية، التي تلقّت المشروع في عهد الوزير السابق القاضي بسام المولوي، لكنها رفضت تنفيذه بصيغته المطروحة. وذلك لأسباب عدة منها، ادّعاء «UNDP» بأن تنفيذ المشروع يتطلّب من كلّ بلدية تعبئة استبيان مُؤلّف من مئات الأسئلة… يؤدّي إلى مسح ديمغرافي ومالي شامل، بما في ذلك توزّع النازحين على الأراضي اللبنانية. والأمر الآخر أن البيانات سيتم إدخالها وتحليلها وحفظها على منصة «IMPACT»، الشهيرة بسوء سمعتها، لجهة حماية البيانات، ولا سيما أن المنصة رفضت طلبات تقنية للوزارة. والآن، يترقّب المعنيون ما إذا كانت مديرة مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، كارول شراباتي… ستنجح بصفتها المسؤولة عن المنصة في لبنان، في إقناع وزير الداخلية الحالي أحمد الحجار وفريقه، بالسير بالمشروع، بعد فشلها في انتزاع موافقة الفريق الذي كان مولوي قد كلّفه بدراسة العرض. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن شرباتي لديها علاقة وثيقة مع مجموعة مُؤثّرة داخل الوزارة، تُحيط بالحجار. وأنها سارعت قبيل تعيينه إلى لقاء عددٍ من هؤلاء، بهدف التعاون معهم. وخلال إطلاق غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية، كان موظفو «IMPACT» حاضرين، علماً أنهم يتقاضون رواتبهم من الجهات المانحة. ووفق مصادر في «الداخلية»، تُوكل إليهم حصراً الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات. مـئـات الأسـئـلـة لـكـل بـلـديـة ليس خافياً على أحد، أن غالبية البرامج المموّلة، التي تقدّمها وكالات «الأمم المتحدة» والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في لبنان، هي واحدة من أهم أدوات جمع المعلومات. وفي هذا السياق، يُصبح مفهوماً سببب تضمّن مشروع «التمكين البلدي» استمارة إلكترونية بمئات الأسئلة موجّهة لكل بلدية. إذ يتضمّن كل استبيان عشرة أقسام، وكل قسم عشرات الأسئلة، تشمل عدد السكان في كل بلدة وطبيعة السكان لجهة الجنسيات والفئات العمرية والجندر (إناث/ ذكور). كما يسمح الاستبيان، بجمع معلومات عن النازحين السوريين وتوزّعهم، وعن عدد الموظفين في كل بلدية، وطرق الإدارة المعتمدة… والقدرات المالية، والإنفاق، والمشاريع المنفّذة والمخطّط لها، ومعلومات عن المنظمات العاملة في كل منطقة. وآليات التواصل المعتمدة مع المجتمع المحلي، والإدارات والوزارات والجهات المانحة. وبعد جمع البيانات وتحليلها من قبل موظّفي «UNDP» و«IMPACT»، وليس من قبل موظفي الوزارة… سيتمكّن الأجانب من تشريح التركيبة الديموغرافية، على صعيد كل بلدة، وكل اتحاد بلديات، وتالياً على صعيد لبنان ككل. وكذلك أماكن توزّع النازحين، إضافةً إلى أنواع المشاريع وعمليات التوظيف والبيانات المالية. قُدّم المشروع إلى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC)، لأنها تؤدّي دوراً حاسماً في توفير الإشراف الإداري على البلديات، وبناء القدرات. إضافة إلى دعم التخطيط. وكون المديرية تواجه تحديات مزمنة ترتبط بالتمويل غير الكافي. إضافة إلى النقص في الموظفين، وقصور في الرقمنة، أتى هذا المشروع، بهدف «إعداد استراتيجية دعم بلدي، وخطة تنفيذ تشمل احتياجات البلديات، والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، لتمكينها من الصمود». في هذا الشقّ، كان رأي المعنيين في دراسة المشروع، أنه من غير المنطقي «التبرّع»، بهذا الكم الهائل من «الداتا»، لوضع استراتيجية دعم بلدي. هذا الحذر تضاعف، مع إدراكهم أن «IMPACT» ستكون المنصة المعتمدة، لجمع البيانات وتحليلها. صحيح أن المنصة لها وجود في وزارة الداخلية، تحت اسم منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق. لكنّ هذا الوجود المشبوه، حذّرت منه أجهزة أمنية عدّة، في عام 2023، لأن «سايرن»، وهي الشركة التي أنشأت «IMPACT» حصرت الوصول إلى بيانات اللبنانيين الموضوعة على المنصّة بموظفيها… واحتفظت بالبيانات على خوادم في ألمانيا وهولندا، ليس معروفاً من له حقّ الولوج إليها. وعندما ادّعت المنصة رداً على التقارير الأمنية، بأن البيانات محفوظة على خوادم موجودة في هيئة «أوجيرو»… طلبت لجنة تحقيق مؤلّفة من عددٍ من الضباط الكشف عليها، لترفض المنصة ذلك. ويعود أصل وجود المنصة، إلى مُذكّرة تفاهم بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وقّعها رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية… مع السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولارد، تحت عنوان «دعم (إدارة التفتيش) ومساعدتها في تعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة». وقد أفضت المذكّرة إلى إنشاء مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، لمنصة«IMPACT»، وإدارة برامج المساعدات المالية، مثل طلبات الحصول على البطاقة التمويلية وبرنامج شبكة «الأمان» الاجتماعي. وكذلك استُخدمت لتسجيل طلبات لقاحات «كورونا» وأُذونات التنقل خلال الجائحة. ولاحقاً استُخدمت لتسجيل طلبات الحصول على مواعيد في مصلحة النافعة لتسجيل السيارات. وحصل ذلك رغم المراسلات الخطية التي بعثت بها المديرية العامة للأمن العام، إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والوزارات المعنية. وقد حذّر الأمن العام من تأثيرات أمنية سلبية، لاستخدام «IMPACT». لكنّ محاولات اختراق الدولة ومؤسساتها لم تتوقف عند هذا الحد. فقد عرض نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في شباط 2024، ورقةً على مجلس الوزراء، تتضمن مشروعاً لجعل «IMPACT» منصة تختصر كل عملية التحوّل الرقمي في لبنان. ويُعتمد عليها، حصراً، في تكوين قاعدة بيانات رقمية شاملة للدولة. وهو بالضبط هدف الجهات المسؤولة عن المنصة. لكنّ الأمور لم تسر وفق تصورات الشامي وشراباتي والبريطانيين. وإذا كانت التبعات قد تتقلّص بعد سنوات بحكم تقادم «الداتا» المحفوظة حالياً على المنصة… فإن أي طرحٍ لتوسيع عملها، يعني عملياً، السماح للجهات التي تقف خلفها بوضع اليد على بيانات أضخم يجري تحديثها باستمرار، ما يُشكّل خطراً استراتيجياً على الأمن القومي. وقد سبق للفريق التقني الذي كلّفه الوزير السابق بسام المولوي، أن قدّم في شباط 2024، ملاحظاته حول المشروع وفيها: – إنشاء منصة للمشروع، تُجمع عبرها «الداتا»، ولا تكون مرتبطة بـ «IMPACT» تفادياً لنفور البلديات من التعاون بسبب سمعة المنصة. على أن تتملَّك وزارة الداخلية المنصة الجديدة، مع شرط تسليم النص البرمجي المصدري «Source Code» للمديرية العامة في «الداخلية». خوادم خاصة لجمع البيانات الخاصة بالمشروع، وعند الانتهاء، يُصبح ملكاً للمديرية العامة في وزارة الداخلية. ولا تحتفظ أي جهة أخرى بأي نسخة من الأقراص الصلبة التابعة للخادم، التي تُحفظ عليها «الداتا». تأمين الاتصال بالإنترنت من خلال IP مُخصّص للخادم «Dedicated IP»، عبر هيئة «أوجيرو»، وليس عبر شركات خاصة. امتلاك المديرية العامة وحدها حق استخدام اسم المستخدم وكلمة سر الخادم، «Admin Name» و«Password». تزويد المديرية العامة بطوبولوجيا الشبكة «Network Topology»، أي تزويدها بالتصميم. وقد عقد الفريق التقني، اجتماعات عدّة مع شركة «سايرن»، المُلتزمة «IMPACT»، للبحث في الضمانات الأمنية تلك… انتهت بعدم الاتفاق، نتيجة عدم إبداء الشركة إيجابية، حيال أيّ نقاش يتّصل بأمن البيانات.
وكالة نيوز
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة نيوز
الأخبار: بريطانيا تستغلّ برنامج «التمكين البلدي»: مسح كامل ديموغرافيا…
المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام وطنية – كتبت صحيفة 'الأخبار' تقول: تحت عنوان «التمكين البلدي»، عُرض على وزارة الداخلية والبلديات مشروعٌ من «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» (UNDP)، و«برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» (UN-Habitat)، ويموّله «الاتحاد الأوروبي»، يهدف إلى «تعزيز قدرة البلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين على الصّمود، على المدى الطّويل». عدا عبارة «المدى الطويل» التي تخدم خطة المجتمع الدولي في تشجيع السوريين على البقاء في لبنان، كان هناك أمران لفتا نظر المعنيين في وزارة الداخلية، التي تلقّت المشروع في عهد الوزير السابق القاضي بسام المولوي، لكنها رفضت تنفيذه بصيغته المطروحة. وذلك لأسباب عدة منها، ادّعاء «UNDP» بأن تنفيذ المشروع يتطلّب من كلّ بلدية تعبئة استبيان مُؤلّف من مئات الأسئلة، يؤدّي إلى مسح ديمغرافي ومالي شامل، بما في ذلك توزّع النازحين على الأراضي اللبنانية. والأمر الآخر أن البيانات سيتم إدخالها وتحليلها وحفظها على منصة «IMPACT»، الشهيرة بسوء سمعتها، لجهة حماية البيانات، ولا سيما أن المنصة رفضت طلبات تقنية للوزارة. والآن، يترقّب المعنيون ما إذا كانت مديرة مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، كارول شراباتي، ستنجح بصفتها المسؤولة عن المنصة في لبنان، في إقناع وزير الداخلية الحالي أحمد الحجار وفريقه، بالسير بالمشروع، بعد فشلها في انتزاع موافقة الفريق الذي كان مولوي قد كلّفه بدراسة العرض. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن شرباتي لديها علاقة وثيقة مع مجموعة مُؤثّرة داخل الوزارة، تُحيط بالحجار، وأنها سارعت قبيل تعيينه إلى لقاء عددٍ من هؤلاء، بهدف التعاون معهم. وخلال إطلاق غرفة العمليات الخاصة بالانتخابات البلدية، كان موظفو «IMPACT» حاضرين، علماً أنهم يتقاضون رواتبهم من الجهات المانحة، ووفق مصادر في «الداخلية»، تُوكل إليهم حصراً الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا والبيانات. ليس خافياً على أحد، أن غالبية البرامج المموّلة، التي تقدّمها وكالات «الأمم المتحدة» والمنظمات الدولية والسفارات الأجنبية في لبنان، هي واحدة من أهم أدوات جمع المعلومات. وفي هذا السياق، يُصبح مفهوماً سببب تضمّن مشروع «التمكين البلدي» استمارة إلكترونية بمئات الأسئلة موجّهة لكل بلدية، إذ يتضمّن كل استبيان عشرة أقسام، وكل قسم عشرات الأسئلة، تشمل عدد السكان في كل بلدة وطبيعة السكان لجهة الجنسيات والفئات العمرية والجندر (إناث/ ذكور). كما يسمح الاستبيان، بجمع معلومات عن النازحين السوريين وتوزّعهم، وعن عدد الموظفين في كل بلدية، وطرق الإدارة المعتمدة، والقدرات المالية، والإنفاق، والمشاريع المنفّذة والمخطّط لها، ومعلومات عن المنظمات العاملة في كل منطقة، وآليات التواصل المعتمدة مع المجتمع المحلي، والإدارات والوزارات والجهات المانحة. وبعد جمع البيانات وتحليلها من قبل موظّفي «UNDP» و«IMPACT»، وليس من قبل موظفي الوزارة، سيتمكّن الأجانب من تشريح التركيبة الديموغرافية، على صعيد كل بلدة، وكل اتحاد بلديات، وتالياً على صعيد لبنان ككل، وكذلك أماكن توزّع النازحين، إضافةً إلى أنواع المشاريع وعمليات التوظيف والبيانات المالية. قُدّم المشروع إلى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC)، لأنها تؤدّي دوراً حاسماً في توفير الإشراف الإداري على البلديات، وبناء القدرات، إضافة إلى دعم التخطيط. وكون المديرية تواجه تحديات مزمنة ترتبط بالتمويل غير الكافي، إضافة إلى النقص في الموظفين، وقصور في الرقمنة، أتى هذا المشروع، بهدف «إعداد استراتيجية دعم بلدي، وخطة تنفيذ تشمل احتياجات البلديات، والمجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، لتمكينها من الصمود». في هذا الشقّ، كان رأي المعنيين في دراسة المشروع، أنه من غير المنطقي «التبرّع»، بهذا الكم الهائل من «الداتا»، لوضع استراتيجية دعم بلدي. هذا الحذر تضاعف، مع إدراكهم أن «IMPACT» ستكون المنصة المعتمدة، لجمع البيانات وتحليلها. صحيح أن المنصة لها وجود في وزارة الداخلية، تحت اسم منصة البلديات المشتركة للتقييم والتنسيق. لكنّ هذا الوجود المشبوه، حذّرت منه أجهزة أمنية عدّة، في عام 2023، لأن «سايرن»، وهي الشركة التي أنشأت «IMPACT» حصرت الوصول إلى بيانات اللبنانيين الموضوعة على المنصّة بموظفيها، واحتفظت بالبيانات على خوادم في ألمانيا وهولندا، ليس معروفاً من له حقّ الولوج إليها. وعندما ادّعت المنصة رداً على التقارير الأمنية، بأن البيانات محفوظة على خوادم موجودة في هيئة «أوجيرو»، طلبت لجنة تحقيق مؤلّفة من عددٍ من الضباط الكشف عليها، لترفض المنصة ذلك. ويعود أصل وجود المنصة، إلى مُذكّرة تفاهم بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وقّعها رئيس هيئة التفتيش المركزي، القاضي جورج عطية، مع السفارة البريطانية ممثّلة بالسفير إيان كولارد، تحت عنوان «دعم (إدارة التفتيش) ومساعدتها في تعزيز رقابتها وتفعيل تعاونها مع الإدارات والمؤسسات العامة». وقد أفضت المذكّرة إلى إنشاء مؤسسة «سايرن» البريطانية غير الحكومية، لمنصة«IMPACT»، وإدارة برامج المساعدات المالية، مثل طلبات الحصول على البطاقة التمويلية وبرنامج شبكة «الأمان» الاجتماعي. وكذلك استُخدمت لتسجيل طلبات لقاحات «كورونا» وأُذونات التنقل خلال الجائحة. ولاحقاً استُخدمت لتسجيل طلبات الحصول على مواعيد في مصلحة النافعة لتسجيل السيارات. وحصل ذلك رغم المراسلات الخطية التي بعثت بها المديرية العامة للأمن العام، إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والوزارات المعنية، وقد حذّر الأمن العام من تأثيرات أمنية سلبية، لاستخدام «IMPACT». لكنّ محاولات اختراق الدولة ومؤسساتها لم تتوقف عند هذا الحد. فقد عرض نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في شباط 2024، ورقةً على مجلس الوزراء، تتضمن مشروعاً لجعل «IMPACT» منصة تختصر كل عملية التحوّل الرقمي في لبنان، ويُعتمد عليها، حصراً، في تكوين قاعدة بيانات رقمية شاملة للدولة. وهو بالضبط هدف الجهات المسؤولة عن المنصة. لكنّ الأمور لم تسر وفق تصورات الشامي وشراباتي والبريطانيين. وإذا كانت التبعات قد تتقلّص بعد سنوات بحكم تقادم «الداتا» المحفوظة حالياً على المنصة، فإن أي طرحٍ لتوسيع عملها، يعني عملياً، السماح للجهات التي تقف خلفها بوضع اليد على بيانات أضخم يجري تحديثها باستمرار، ما يُشكّل خطراً استراتيجياً على الأمن القومي. وقد سبق للفريق التقني الذي كلّفه الوزير السابق بسام المولوي، أن قدّم في شباط 2024، ملاحظاته حول المشروع وفيها: – إنشاء منصة للمشروع، تُجمع عبرها «الداتا»، ولا تكون مرتبطة بـ «IMPACT» تفادياً لنفور البلديات من التعاون بسبب سمعة المنصة، على أن تتملَّك وزارة الداخلية المنصة الجديدة، مع شرط تسليم النص البرمجي المصدري «Source Code» للمديرية العامة في «الداخلية». – خوادم خاصة لجمع البيانات الخاصة بالمشروع، وعند الانتهاء، يُصبح ملكاً للمديرية العامة في وزارة الداخلية. ولا تحتفظ أي جهة أخرى بأي نسخة من الأقراص الصلبة التابعة للخادم، التي تُحفظ عليها «الداتا». – تأمين الاتصال بالإنترنت من خلال IP مُخصّص للخادم «Dedicated IP»، عبر هيئة «أوجيرو»، وليس عبر شركات خاصة. -امتلاك المديرية العامة وحدها حق استخدام اسم المستخدم وكلمة سر الخادم، «Admin Name» و«Password». -تزويد المديرية العامة بطوبولوجيا الشبكة «Network Topology»، أي تزويدها بالتصميم. وقد عقد الفريق التقني، اجتماعات عدّة مع شركة «سايرن»، المُلتزمة «IMPACT»، للبحث في الضمانات الأمنية تلك، انتهت بعدم الاتفاق، نتيجة عدم إبداء الشركة إيجابية، حيال أيّ نقاش يتّصل بأمن البيانات.
النهار
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
فوضى "النافعة" في لبنان: رشاوى وفرض خوّات ومعاملات VIP
مع كل ما حمله الملف من أخبار عن رشاوى وفرض خوّات وسمسرات ودعاوى، لا يزال بعضها حتى اليوم في عهدة القضاء، تعود قضية الفوضى في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان، المعروفة بـ"النافعة" بين الحين والآخر إلى الواجهة لتذكّر بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الداخلية ولبلديات، سيما أن كلام رئيس الجمهورية جوزف عون الذي أورده في خطاب القسم وكذلك البيان الوزاري أكّدا على "إنهاء معاناة الشعب اللبناني وتلبية طموحاته وتأمين حياة كريمة له". ما جرى في هذه الهيئة على مدى السنوات الماضية كان أحد الشواهد على فساد نخر جسم الدولة اللبنانية، بعد أن استخدم البعض نفوذه لاستغلال المواطنين في إنجاز معاملاتهم داخل النافعة. في شهر فبراير/ شباط الماضي، حضر معقّب المعاملات السابق في "النافعة"، الناشط شاكر طالب، إلى فرع المعلومات، بعد استدعائه قبل يوم واحد إلى التحقيق على خلفيّة شكوى كان تقدّم بها بحق ضابط في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في لبنان، علماً أن طالب كان قد تقدّم بالشكوى في شهر أيلول من العام الماضي. طالب الذي رفض توكيل محامٍ لكونه هو المشتكي في هذه الدعوى، دخل إلى التحقيق عند الساعة 11 قبل الظهر، وهو كاشف فساد وبقي لغاية الساعة 8 مساءً. وبحسب معلومات "النهار"، فإن التحقيق معه استند إلى عام 2017، سُئل خلاله عن كيفية حصوله على الرخصة وعن طبيعة عمله، من دون أيّ شكوى قانونية ضدّه. معقّب المعاملات السابق كان قد تقدّم بشكاوى حول ملفات رشاوى وشبهات فساد أمام التفتيش المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس شورى الدولة، ولكنّ التحقيق معه لم يأتِ على ذكر أيّ من تلك الملفّات. يسأل طالب عن سبب استدعائه في هذا التوقيت تحديداً، ويقول لـ"النهار": "يبدو أن هنالك إيعازاً من جهة ما لتركيب ملف بحقّي تحديداً، وبحقّ المحامي علي عباس، عضو المرصد الشعبي لكشف الفساد، لأننا نثير موضوع النافعة بشكل مستمرّ ودقيق، ونقدّم إخبارات أمام القضاء اللبناني بجرم الفساد وهدر المال العام". آخر الإخبارات التي تقدّم بها طالب، كانت على خلفيّة حرمان خزينة الدولة اللبنانية من تسجيل عربة "التوك توك". وقضية تسجيل "التوك توك" هي نموذج من نماذج الفساد، مضافة إلى ابتكارات السماسرة في مصلحة تسجيل السيارات، بالتواطؤ مع عدد من موظفيها، للتحايل على القانون. وفي تفاصيل هذه القضية، يشرح طالب لـ"النهار"، أنه قانونياً يجب تسجيل "التوك توك" في مصلحة تسجيل السيارات كدراجة نارية، لكونه يزن أقلّ من 400 كيلوغرام. لكن "تضارب مصالح" على ما يبدو، و"محسوبيات" حالت سابقاً دون ذلك. يسأل طالب: "من كان سيتحمّل مسؤولية الحوادث التي قد يتعرّض لها سائق التوك توك؟". ومع أن خزينة الدولة اللبنانية حُرمت على مدى 4 سنوات من عدم تسجيل عربة "التوك توك"، إلّا أن الأمور عادت في الأشهر الأخيرة إلى نصابها بعد مذكّرة أصدرها الرائد محمد عيد، بناءً على اقتراح قانوني مقدّم من طالب. كما أن محافظ بيروت، وكذلك محافظ النبطية، فرضا تسجيل "التوك توك" في النافعة. يقول طالب: "على ما يبدو، هذا الموضوع أثار انزعاج منظومة الفساد في النافعة، بحجة المضاربة على مصالحه". في حزيران/ يونيو من العام 2023، أطلق وزير الداخلية السابق بسام مولوي منصّةَ هيئة إدارة السير والمركبات والآليات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة على IMPACT، "لتسهيل عملية تسجيل السيارات وتخليص معاملات المواطنين". وفي الأثناء، جرى اعتماد نظام "موازٍ" لحجز المواعيد من خارج هذه المنصّة قادته مجموعة من المنتفعين. تشرح المصادر لـ"النهار" أنه جرى في الفترة الأخيرة اعتماد ما يُعرف بـ "جدول معارض السيارات"، حيث يُحضر السماسرة معاملات، وهم من يختمها بأختام المعارض، فتصبح المعاملة سارية المفعول، أما المواطن العادي الذي يريد أن يسجّل سيارته فعَليهِ أن يُحضر وكالةً وصكّ بيع، وتُطبّق عليه كافّة القوانين اللبنانية. الجدول هذا، بحسب مصادر "النهار"، خاص فقط بمعارض السيارات لا بالمعاملات، أي فقط التي تُباع حصراً في المعارض، وتكون باسم صاحب معرض السيارات حصراً، وليس لكلّ السيارات والسماسرة، وبالتالي هذا خرق للقانون. كما جرى أيضاً اعتماد ما يُعرف بـ"جدول الفريش دولار"، للدفع على المعاملة. تُنجز المعاملة عبر مجموعة من السماسرة من دون وكالة، ومن دون أيّ مستند قانوني. يدفع المواطن 50 دولاراً، ويحصل على الختم، و"بتمشي المعاملة VIP؛ وهذا الأمر يشرّع الرشاوى"، بحسب ما ذكرت المصادر. أمّا مَن يريد أن يجدّد رخصة النقل، التي يُكتب فيها عبارة (جُدّدت بتاريخ كذا) فقط، فعلى المواطن أن يدفع 10 دولارات بدل كلّ ورقة، وبالتالي عُمّمت داخل "النافعة" ثقافة الدفع بحجّة الجدول. هذان الجدولان، أضيف إليهما "بدعة" أخرى تُعرف باسم "الخط العسكري" للضباط. يشرح مصدر من داخل "النافعة" لـ"النهار" أن "هذا الخطّ جرى اعتماده أيضاً خلال فترة تولي وزير الداخلية اللبناني السابق. وبحسب المصدر، فإن "بعض السماسرة يحضرون المعاملات إلى الدكوانة للتسجيل، من دون أيّ موعد ولا حتى عبر المنصّة، فيتم إتمام المعاملة في اليوم نفسه. أما المواطن العادي فعليه أن ينتظر". الأمر لم يتوقف عند تلك الجداول فقط، بل إن رسم اللاصقة الإلكترونية أو ما يعرف بالـ E-vignette، وهي تلصق على السيارات والآليات بعد استيفاء الرسوم، والتي كانت تمنح مجاناً في السابق، أصبح مليون ليرة لبنانية علماً أن ثمنها الفعليّ هو دولار واحد. عن هذه اللاصقة، يقول شاكر طالب لـ"النهار": "تقدّمنا بإخبار، وفُتح تحقيق في الموضوع؛ فالمواطن الذي يدفع رسوم الميكانيك، ويسجّل سيارته، لا يحصل على هذه اللاصقة". هيئة إدارة السير كانت قد أوضحت في وقت سابق أن اللاصقات الإلكترونية ملزمة بموجب المادتين 145 و154 من القانون ذي الرقم 243، تاريخ 2012/10/22 (قانون السير الجديد)، وهي ضرورة أمنية وإثبات إضافيّ بتسديد رسوم السير السنوية على قاعدة بيانات الهيئة ووزارة المال. إلى جانب موضوع اللاصقة الإلكترونية، كانت شركة "إنكريبت" قد امتنعت عن تسليم اللوحات الآمنة التي يدفع المواطن نحو 3 ملايين ليرة لبنانية للحصول عليها؛ وبالتالي، كانت الشركة تقبض ثمنها من دون مقابل. لكون "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" على تماس يومي مع المواطن، يؤكد المحامي علي عباس، عضو المرصد الشعبي لكشف الفساد، لـ"النهار" أن "معركة مواجهة استغلال المواطنين في النافعة وكذلك محاربة الفساد الذي تراكم في عهد الحكومة السابقة، لن تتوقف في عهد وزير الداخلية الجديد، تماشياً مع خطاب رئيس الجمهورية جوزف عون وكذلك بعد كلام رئيس الحكومة نواف سلامة".
رواتب السعودية
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- رواتب السعودية
المملكة في اجتماع منظمة التعاون الرقمي.. جهود رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي
نشر في: 19 فبراير، 2025 - بواسطة: خالد العلي شاركت المملكة في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة الأردنية عمان، ورأس وفد المملكة بالإنابة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، مبرزًا جهود المملكة الرائدة في عصر الذكاء الاصطناعي لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة من خلال التقنية والابتكار. وأكد الصويان في الجلسة الافتتاحية للجمعية، عمل المملكة على تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، وتسخير التقنية لتعزيز الازدهار الشامل بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الرقمي. وأشار إلى أن المنظمة تواصل دورها الريادي في بناء مستقبل رقمي آمن ومبتكر، مع التركيز على تحويل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس. وأوضح أن الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا هائلة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القطاع بأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا للمخاطر المصاحبة، لاسيما مع تصاعد حجم المعلومات المضللة والجرائم الإلكترونية التي قد تصل تكلفتها السنوية إلى 10 تريليونات دولار، وهو ما يعادل اقتصادات 10 دول من مجموعة العشرين. واستشهد بتقرير اليونيسف الذي أكد على أهمية حماية الأفراد من المحتوى الضار عبر الإنترنت، مشددًا على أن حماية المستقبل الرقمي للأجيال القادمة مسؤولية جماعية. وتطرق إلى جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خطوات استباقية لبناء بيئة رقمية موثوقة، وذلك عبر أجندة المنظمة 2025..2028 التي تركّز على تعزيز الأمن السيبراني، وتمكين الأفراد بالمهارات الرقمية الأساسية، ودعم الأبحاث التعاونية بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الشمولية ركيزة أساسية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وسلّط الضوء على جهود المملكة وإنجازاتها ضمن مبادرة IMPACT الرائدة، التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التحول الرقمي في الخدمات العامة عبر اتفاقيات نوعية بين الدول، مشيرًا إلى أن المبادرة ليست سوقًا رقمية فحسب، بل منصة لبناء شراكات إستراتيجية تدعم الابتكار. المصدر: عاجل
صحيفة عاجل
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- صحيفة عاجل
المملكة في اجتماع منظمة التعاون الرقمي.. جهود رائدة في عصر الذكاء الاصطناعي
فريق التحرير شاركت المملكة في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي في العاصمة الأردنية عمان، ورأس وفد المملكة بالإنابة محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، مبرزًا جهود المملكة الرائدة في عصر الذكاء الاصطناعي لتمكين الإنسان وحماية الكوكب وتشكيل آفاق جديدة من خلال التقنية والابتكار. وأكد الصويان في الجلسة الافتتاحية للجمعية، عمل المملكة على تعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، وتسخير التقنية لتعزيز الازدهار الشامل بين الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الرقمي. وأشار إلى أن المنظمة تواصل دورها الريادي في بناء مستقبل رقمي آمن ومبتكر، مع التركيز على تحويل الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس. وأوضح أن الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي يحمل فرصًا هائلة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القطاع بأكثر من 15 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا للمخاطر المصاحبة، لاسيما مع تصاعد حجم المعلومات المضللة والجرائم الإلكترونية التي قد تصل تكلفتها السنوية إلى 10 تريليونات دولار، وهو ما يعادل اقتصادات 10 دول من مجموعة العشرين. واستشهد بتقرير اليونيسف الذي أكد على أهمية حماية الأفراد من المحتوى الضار عبر الإنترنت، مشددًا على أن حماية المستقبل الرقمي للأجيال القادمة مسؤولية جماعية. وتطرق إلى جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خطوات استباقية لبناء بيئة رقمية موثوقة، وذلك عبر أجندة المنظمة 2025-2028 التي تركّز على تعزيز الأمن السيبراني، وتمكين الأفراد بالمهارات الرقمية الأساسية، ودعم الأبحاث التعاونية بين الدول الأعضاء، مؤكدًا أن الشمولية ركيزة أساسية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. وسلّط الضوء على جهود المملكة وإنجازاتها ضمن مبادرة IMPACT الرائدة، التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي ودفع عجلة التحول الرقمي في الخدمات العامة عبر اتفاقيات نوعية بين الدول، مشيرًا إلى أن المبادرة ليست سوقًا رقمية فحسب، بل منصة لبناء شراكات إستراتيجية تدعم الابتكار.
