أحدث الأخبار مع #IPCC
أخبارنا
منذ 10 ساعات
- صحة
- أخبارنا
من الحقول الجافة إلى المستشفيات المكتظة
يشهد العالم اليوم تحولات مناخية متسارعة وغير مسبوقة باتت تشكل تهديدًا ملموسًا للأمن البيئي والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. بيانات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي الصادرة في شهر ماي 2025 والخاصة برصد المناخ تؤكد هذا المنحى التصاعدي المقلق، إذ سجلت 21 من أصل 22 شهرًا الماضية انحرافًا حراريًا تجاوز 1.5 درجة مئوية مقارنة بالفترة المرجعية لما قبل الثورة الصناعية (1850 – 1900)، وهو ما كان يُعتبر سابقًا الحد الأقصى المقبول لتفادي الكوارث المناخية الكبرى بموجب اتفاق باريس للمناخ. بلغت ذروة هذا الانحراف في دجنبر 2023 عندما وصلت درجة الحرارة العالمية إلى 1.78 درجة مئوية فوق المعدل التاريخي، تلتها شهور أخرى كيناير وفبراير 2024 بانحرافات قاربت أو فاقت 1.7 درجة، ما ينذر بدخول مرحلة احترار مزمن قد تكون عواقبه غير قابلة للعكس، وفق ما تؤكده الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC في تقاريرها الأخيرة، لا سيما التقرير السادس الصادر سنة 2022. في هذا السياق العالمي المقلق، يبقى المغرب من بين البلدان الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، بفعل موقعه الجغرافي وانخراطه الكبير في أنشطة تعتمد على الموارد الطبيعية، خاصة الفلاحة والسياحة. فحسب تقديرات البنك الدولي، تراجعت الموارد المائية المتجددة للمملكة بنسبة 25% منذ التسعينيات، ومن المرجح أن تنخفض بنسبة إضافية قد تصل إلى 40% في أفق 2050، إذا استمرت الظروف المناخية الحالية دون تدخل هيكلي سريع. كما تُظهر معطيات من مرصد المناخ المتوسطي أن المغرب يشهد ارتفاعًا متزايدًا في تواتر موجات الحر وحرائق الغابات، حيث عرف صيف 2022 وحده حرائق واسعة النطاق في أقاليم الشمال، التهمت آلاف الهكتارات من الغطاء الغابوي، بينما سجلت درجات حرارة غير مسبوقة في مدن مثل الدار البيضاء ومراكش، تجاوزت أحيانًا 47 درجة مئوية. أما على مستوى الصحة العامة، فإن التأثيرات المناخية بدأت تنعكس بشكل واضح على المؤشرات الوبائية. فقد عرف المغرب مؤخرا ارتفاعًا متواصلا في حالات أمراض الجهاز التنفسي خصوصًا خلال فترات الحر الشديد، مع تزايد حالات الربو وضيق التنفس في صفوف الفئات الهشة كالرضع والمسنين. وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أن التغير المناخي قد يؤدي إلى وفاة نحو 250 ألف شخص سنويًا خلال الفترة 2030–2050، بفعل أمراض مرتبطة بالجفاف وسوء التغذية والتغيرات في أنماط العدوى. وتظل المناطق القروية والجبلية في المغرب الأكثر هشاشة، بسبب محدودية الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إلى البنيات التحتية، ما يستوجب تفعيل مخططات صحية ترابية تأخذ بعين الاعتبار المخاطر البيئية، وتدمج آليات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة في حالات الطوارئ المناخية. من جهة أخرى، يشكل القطاع الفلاحي أحد أبرز المتأثرين بالتغير المناخي. فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، عرف القطاع الفلاحي انكماشًا حادًا بنسبة 17.3% سنة 2022 بفعل الجفاف، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي الوطني. وتعاني مناطق فلاحية رئيسية كالحوز وسوس من تراجع كبير في مستويات المياه الجوفية وملوحة التربة، ما يهدد ديمومة الإنتاج وتوازن الأسواق. من جانب آخر، يولي المغرب اهتمامًا خاصًا بمواكبة التوجهات الدولية لمكافحة التغير المناخي من خلال التزامات جادة في اتفاقيات المناخ العالمية مثل اتفاق باريس. هذه المشاركة تتجسد في توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع البيئية المحلية، والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم مبادرات التكيف مع التغير المناخي، خاصة في المجالات الزراعية والمائية. ورغم المجهودات المبذولة في مجال الانتقال الطاقي، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، يواجه المغرب تحديات كبيرة على مستوى تنفيذ السياسات البيئية بالشكل المتكامل والعادل. فرغم الإشادة الدولية بمبادرات مثل محطة "نور" بورزازات، إلا أن برامج مثل "المغرب الأخضر" تعرضت لانتقادات حادة بسبب استنزافها للفرشة المائية و تركيزها على كبار المستثمرين وتهميشها لصغار الفلاحين. إن مواجهة التغير المناخي تتطلب أيضًا رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر تضررًا. من خلال التعليم البيئي، يمكن للمجتمع أن يشارك بفعالية في الجهود الرامية إلى الحد من آثار التغير المناخي. ويجب على الحكومة والشركاء الاجتماعيين أن يتبنوا برامج توعية موجهة إلى مختلف الفئات الاجتماعية حول أهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة. كل هذه المعطيات تؤكد أن أزمة المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل تحولت إلى مسألة وجودية تتطلب إعادة هيكلة شاملة للنموذج التنموي الوطني، من خلال إدماج العدالة المناخية في السياسات العمومية، وتوفير تمويلات عادلة للمجالات الترابية الهشة، مع تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات المؤسساتية في مواجهة الكوارث البيئية. فمستقبل الأجيال القادمة يتوقف على القرارات التي نتخذها اليوم، وما لم تتحول التحذيرات المناخية إلى استجابات ملموسة، فإننا مقبلون على عقد من الأزمات المتراكبة لا محالة.
نافذة على العالم
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- نافذة على العالم
أخبار التكنولوجيا : تحذير: انكماش الأنهار الجليدية فى الأنديز يهدد إمدادات المياه لـ 90 مليون شخص
الاثنين 24 مارس 2025 05:01 مساءً نافذة على العالم - يُحذر علماء من جامعة شيفيلد صانعي السياسات من أن انكماش الأنهار الجليدية في جبال الأنديز يُهدد إمدادات المياه لـ 90 مليون شخص في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك خلال أول يوم عالمي للأنهار الجليدية تستضيفه اليونسكو في باريس، حيث تمتد الأنهار الجليدية الشاهقة في جبال عبر الأرجنتين وتشيلي وبوليفيا وبيرو والإكوادور وكولومبيا، وتُوفّر المياه المُستخدمة للاستهلاك المنزلي، والطاقة الكهرومائية، والصناعة، وري المحاصيل الصالحة للزراعة، ودعم تربية الماشية. ووفقا لما ذكره موقع "Phys"، قدم موجز سياسات جديد بعنوان "مستقبل أبراج المياه في جبال الأنديز" في المؤتمر من جانب علماء يدرسون استنزاف إمدادات المياه بسبب تراجع الأنهار الجليدية في جبال الأنديز من جامعتي شيفيلد ونيوكاسل. يُبيّن الموجز كيف يُشكل انكماش الأنهار الجليدية تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي والغذائي لملايين البشر الذين يعتمدون عليها، حيث تتضاءل الأنهار الجليدية في جبال الأنديز بمقدار 0.7 متر سنويًا، أي أسرع بنسبة 35% من المتوسط العالمي، وقد يؤدي هذا إلى فقدان شبه كامل للأنهار الجليدية في منطقة جبال الأنديز الاستوائية، بينما تشهد مناطق أخرى من سلسلة الجبال فقدانًا لأكثر من نصف غطائها الجليدي، وفقًا لبعض أسوأ السيناريوهات المتوقعة. قال الدكتور جيريمي إيلي، من كلية الجغرافيا والتخطيط بجامعة شيفيلد: "نُشر أول تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) حول تغير المناخ عام 1990، ومنذ ذلك الحين، لم يُبذل سوى القليل للحد من انبعاثات الكربون العالمية التي تُغذي تغير المناخ. يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء، مما يتسبب في ظواهر جوية متطرفة أكثر تواترًا وشدة، وانخفاض تساقط الثلوج، وتفاقم الجفاف في جميع أنحاء جبال الأنديز، وكلها تُهدد استقرار الأنهار الجليدية في الأنديز كمصدر للمياه، وأمن السكان الذين يعتمدون عليها. ويُظهر التقرير أن انكماش الأنهار الجليدية قد تسارع في العقود الأخيرة، مع معدلات غير مسبوقة من فقدان الجليد بعد عام 2000، بالتزامن مع زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم.
جريدة المال
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- جريدة المال
الاستدامة البيئية «رهينة المَحبَسين».. بين التحديات الحرجة والتنوع البيولوجي
كشف مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024 عن مجموعة من التحديات البيئية الحرجة، تتصدرها أزمة تغير المناخ، وتراجع التنوع البيولوجي، وغيرها من المؤثرات التي تتطلب تكثيف الجهود الدولية لحماية النظم البيئية الحيوية. احتلت مصر المرتبة 101 عالميًا ضمن 180 دولة في تقرير الأداء البيئي للعام الماضي (2024)، مقارنة بالمركز 50 في 2014، ما يعكس تراجعًا سريعًا خلال العقد الأخير، وتفاوت ترتيبها على مدار السنوات الماضية، إذ جاءت في المركز 104 عام 2016، ثم تحسّن تصنيفها إلى 66 في 2018، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 94 بنهاية 2020، و127 في 2022. وفي التصنيفات الفرعية للمؤشر، جاءت مصر في المركز 124 عالميًا في مؤشر الصحة البيئية، و103 في مؤشر الحد من تغير المناخ، بينما احتلت المرتبة 78 فيما يخص مؤشر استدامة النظم البيئية. وبحسب التقرير، تصدرت إستونيا المؤشر البيئي لعام 2024، بعد نجاحها في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% خلال العِقد الماضي، بفضل تحولها إلى محطات طاقة نظيفة بدلًا من الاعتماد على الفحم والمازوت، وتعمل حاليًا على تحقيق حياد كربوني في قطاعي الطاقة والنقل بمدنها الكبرى بحلول 2040. وفي المقابل، تراجعت الدنمارك، التي تصدرت مؤشر 2022، إلى المركز العاشر هذا العام، كما شهدت الدول الكبرى تراجعًا في تصنيفاتها، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة 34، بينما احتلت روسيا المركز 83، والصين 156، والهند 176. على مدار العقد الماضي، تمكنت خمس دول فقط من خفض انبعاثاتها بالمعدلات المطلوبة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، وهي إستونيا وفنلندا واليونان وتيمور الشرقية والمملكة المتحدة، على الترتيب، وفي المقابل، احتلت فيتنام وباكستان وميانمار وبنغلاديش أدنى المراتب في مؤشر الأداء البيئي. ووفقًا لبيانات 'Statista'، يتأثر أكثر من 90% من السكان في بنغلاديش وباكستان والهند بتلوث الهواء، حيث يعد احتراق الوقود الأحفوري لأغراض توليد الطاقة والنقل أحد الملوثات الرئيسة وفي تحقيق استقصائي لـ'المال' حول أدوات الاستدامة البيئية، تبين أن رفاهية الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة البيئة، إذ تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن 24% من الوفيات عالميًا تعود إلى عوامل بيئية يمكن تجنبها، مثل تلوث الهواء، ونقص المياه العذبة، والعيش في بيئات ملوثة بالمواد السامة، حيث يُتوفى ما يقرب من 7 ملايين شخص سنويًا من جراء تلك العوامل. وفق تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن بلدان أفريقيا والشرق الأوسط تعد من بين أكثر المناطق عرضة لنقص الغذاء وارتفاع الأسعار نتيجة انقطاع سلاسل التوريد. كما أن تدهور التربة يؤثر بالفعل على أكثر من 45% من الأراضي الزراعية، مع توقع انخفاضات كبيرة في إنتاج المحاصيل تصل إلى 80% بحلول عام 2025، بسبب ندرة المياه، وارتفاع أسعار البذور والأسمدة والطاقة، والتغيرات المناخية المتطرفة. بينما يؤكد تقرير الأداء البيئي العالمي أن مواجهة التحديات البيئية باتت ضرورة ملحة، مع الحاجة إلى تكثيف الجهود الدولية وتبني سياسات أكثر صرامة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. الدكتور هشام عيسى، عضو مجلس إدارة شركة دي كاربون جلوبال للاستشارات البيئية والتنمية المستدامة، يشدد على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام في دعم القضايا البيئية، من خلال تنسيق الجهود مع المؤسسات الاجتماعية للنهوض بالواقع البيئي. كما يؤكد 'عيسى' في تصريحات لـ'المال' أهمية تبني الدولة لإستراتيجيات فعالة لتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، مثل توزيع أكياس النفايات على الأسر، وتوفير مياه شرب نقية، وتحسين شبكات الصرف الصحي، للحد من الأزمات البيئية المتفاقمة. وفي سياق متصل، تؤكد الدكتورة منى الشعباني، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة الجوف، في دراستها 'دور مراجعة البعد البيئي في دعم تقارير التنمية المستدامة'، أن المراجعة البيئية تلعب دورًا حيويًا في مساعدة المنشئات على الالتزام بالقوانين واللوائح البيئية، مما يسهم في تجنب الغرامات والمخالفات. بينما توصي الدراسة -حصلت 'المال' على نسخة منها- بضرورة تعزيز عمليات الإفصاح البيئي في الشركات الصناعية، من خلال إدراج الجوانب البيئية في التقارير المقدمة للمستثمرين وأصحاب المصالح، مع أهمية توفير إدارات بيئية متخصصة داخل المنشئات الصناعية لمراقبة الامتثال البيئي وتقليل المخاطر، إلى جانب الاستثمار في تدريب الكوادر الوظيفية على القضايا البيئية. وتشير الباحثة إلى أهمية تحفيز الشركات الصناعية على تحسين أدائها البيئي من قِبل الحكومة، عبر تقديم حوافز للمؤسسات التي تلتزم بالمعايير البيئية العالمية والاستعانة بخبراء بيئيين لإضفاء المصداقية على تقارير الأداء البيئي. من ناحيته، يؤكد حازم حسنين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والحاصل على الدكتوراة في فلسفة الاقتصاد، أن غياب التشريعات والقوانين الواضحة التي تدعم الاستثمار في المشروعات البيئية يشكّل تحديًا رئيسًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات الاقتصاد الأخضر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا محفزًا لجذب المستثمرين. ويتابع 'حسنين' أن التحول إلى اقتصاد أخضر إنما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة المتجددة والبحث والتطوير، وهو ما يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا، حسب تصريحاته لـ'المال'. 'تطوير سياسات داعمة للاقتصاد الأخضر يستلزم حوكمة قوية وتنسيقًا محكمًا بين مختلف المؤسسات الحكومية، مع ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لضمان نجاح هذه السياسات'، يقول 'حسنين'. الدكتور هـ.س، رئيس قسم بإحدى كليات الزراعة (مُؤْثرًا عدم ذكر اسمه)، أن نصيب الفرد من الأراضي الصالحة للزراعة في مصر لا يتجاوز 2.5 قيراط، وهي من أدنى المعدلات عالميًا وفقًا لتقارير البنك الدولي. ويضيف 'هـ.س' لـ'المال' أن مصر تعتمد بشكل كبير على الأسواق العالمية لتوفير نسبة كبيرة من المحاصيل الأساسية، وهو ما يشكل تحديًا مستمرًا في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، وفق تقرير برنامج الغذاء العالمي لعام 2022. فالمساحة الزراعية في مصر تمثل 3% فقط من إجمالي مساحة الدولة، ما يجعل الحاجة إلى الاستدامة الزراعية أكثر إلحاحًا، حسب 'ه.س'. ويتابع أن الأراضي القديمة الواقعة على طول وادي النيل والدلتا تتميز بخصوبتها العالية، في حين أن الأراضي المستصلحة حديثًا أقل خصوبة، بينما تقتصر الأراضي المطرية في الساحل الشمالي على تربية الماشية بسبب عمقها الضحل وطبيعتها الصخرية. في حديثه لـ'المال'، يقترح إبراهيم الحملي، مهندس أول السلامة والصحة المهنية والبيئة (HSE) بإحدى شركات البترول، تطوير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في مختلف القطاعات الصناعية، يشمل التدريب الميداني للإدارات العليا وصنّاع القرار، بهدف تعزيز الوعي البيئي وتحسين معايير السلامة المهنية. بينما يقترح 'عيسى' إبرام تعاون بين وزارتي البيئة والتعليم لترسيخ مبادئ التربية البيئية في المدارس، عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في بناء بيئات مستدامة وتحقيق أهداف بيئية متقدمة تُضاهي ما حققته الدول الرائدة عالميًا. ويضيف 'حسنين' أن ضعف الوعي البيئي يمثل عائقًا إضافيًا، حيث ما يزال التعليم البيئي محدودًا، ما يؤثر سلبًا على تنمية ثقافة الاستدامة بين المواطنين، ويجعل تغيير سلوك المستهلكين مهمة معقدة. وتوصي دراسة الدكتور أحمد العتيق، الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، المعنونة بـ'دور الثقافة البيئية في تنمية السلوك الإبداعي لدى العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة'، بضرورة تكثيف الندوات واللقاءات التوعوية لنشر الثقافة البيئية في المجتمعات. كما تقترح الدراسة -التي حصلت 'المال' على نسخة منها- إدراج برامج تدريبية متخصصة في مركز إعداد القادة، للتركيز على المستجدات البيئية العالمية وسبل التكيف مع تحدياتها. ويدعو الباحث وآخرون إلى إنشاء إدارة عامة للثقافة البيئية ضمن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف نشر الوعي البيئي بين كل من الموظفين والمواطنين، لضمان بناء مجتمع أكثر إدراكًا لمسئولياته تجاه البيئة. الدكتور محمد المصري، المدرس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، يؤكد لـ'المال' أهمية ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة استخدامها، مع ضرورة مراعاة البدائل الممكنة، مشددًا على أن الموارد المتجددة يجب ألا تُستهلك بوتيرة أسرع من قدرتها على التجدد، أو بطرق قد تضر بالإنسان أو بالنظم البيئية الداعمة للحياة على الأرض، لا سيما تلك التي لا تمتلك بدائل. 'المصري' يشدد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح، مع الاستفادة القصوى من الفضلات التقليدية كموارد، بما يتماشى مع تحقيق التوازن البيئي، مشيرًا إلى ضرورة التخلص من النفايات بطرق آمنة لا تلحق الضرر بالبشر أو بالنظم البيئية. كما أن التخفيف من الاعتماد على المبيدات السامة والمخصبات الكيميائية، التي أثبتت أضرارها على البيئة، والاستعاضة عنها بمنتجات تتماشى مع النسق البيئي، إنما يضمن ممارسات زراعية وصيد مستدامة تحافظ على رأس المال الطبيعي وتضمن استدامته للأجيال القادمة، حسب 'المصري'. 'عيسى' يبيّن أن تراجع مصر في التصنيف البيئي لعام 2024، إنما يستدعي تدخلًا فوريًا من الجهات المعنية، عبر تخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المدن السكنية والمدارس والمستشفيات، إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني في توفير سكن صحي وتقليل العشوائيات، مع دعم الفلاحين والحد من الهجرة من الريف إلى المدن. مع أهمية الإستراتيجيات السابقة، فهناك أهمية للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون البيئة، وتعزيز دور صندوق حماية البيئة لدعم الجهود الرامية للحد من التلوث، حسب تصريحات 'عيسى'. إضافة إلى أن التوسع العمراني والتطوير العقاري، حسب 'عيسى'، يتطلبان مراعاة التخطيط البيئي من خلال زيادة المساحات الخضراء وتشجير المدن، فضلًا عن إيجاد حلول مستدامة للتخلص من نفايات البناء بطرق لا تسبب تلوثًا بيئيًا. كما يشير 'ه.س' إلى أن الحكومة المصرية وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة (SADS) بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي بحلول عام 2030، مع التركيز على إدارة الموارد المائية وتوسيع الرقعة الزراعية في المناطق الصحراوية، كإجراءات رئيسة لمواجهة الفجوة الغذائية، وهو ما يُرجى نفعه فيما بعد. وحسب بيانات 'ستاتيستا'، يُعزى ما يقرب من 8 ملايين حالة وفاة سنويًا حول العالم إلى تلوث الهواء الخارجي الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، الذي يرتبط بزيادة معدلات أمراض القلب والسكتات الدماغية، ما يعزز الحاجة إلى تطبيق سياسات صارمة للحد من الانبعاثات الملوثة وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة. يؤكد 'حسنين' أن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ، كما أن تعزيز إدارة المياه والنفايات إنما يحافظ على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأرض والمياه والتنوع البيولوجي. ويوضح 'حسنين' أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يفتح الباب أمام فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والزراعة المستدامة، مما يساعد في الحد من البطالة والفقر داخل مصر، فالتقدم التكنولوجي يوفر فرصًا للشركات المصرية لتطوير تقنيات خضراء مبتكرة وتصديرها إلى الأسواق العالمية. إلا أن عمليات التحول إلى الاقتصاد الأخضر تستوجب تطوير البنية الأساسية، مثل شبكات نقل الكهرباء المستدامة وتحسين أنظمة المياه والصرف الصحي، إلا أن مصر قد تواجه صعوبات في تنفيذ هذه المشروعات بسبب التكاليف المرتفعة والتحديات الهندسية. تحسين إدارة النفايات والحد من التلوث يسهم مباشرة في تحسين جودة الهواء والصحة العامة، يقلل أعباء أنظمة الرعاية الصحية ويحسّن مستوى المعيشة، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعتمد على مصادر طاقة تقليدية ملوِّث، حسب 'حسنين'. ويشير الباحث الاقتصادي إلى أن الوعي العالمي المتزايد بتغير المناخ قد أدى إلى تغيير توجهات الاستثمار خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح تمويل المشروعات الخضراء في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وإدارة النفايات والمياه أكثر انتشارًا. ووفقًا لبيانات 'ستاتيستا'، فقد شهد إصدار السندات الخضراء نموًا كبيرًا بين عامي 2014 و2020، بينما تخطت قيمتها عالميًا 600 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يجعلها أداة مالية رئيسة للتحوط ضد تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية. يقول 'عيسى' إن المسئولية المجتمعية للشركات تجاه البيئة تتطلب تمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع الحكومة، عبر خطط واضحة تُنفذ بواسطة كوادر مؤهلة تمتلك خبرات دولية، لعرض الجهود المصرية أمام المنظمات العالمية المعنية بالاستدامة البيئية. أما تقارير 'ماكينزي' فإنها تؤكد أن الشركات التي تتبنى مبادرات بيئية مستدامة، مثل الفعاليات النباتية والمشروعات الصديقة للبيئة، تحقق نموًا مطّردًا كل 5 سنوات، ما يعكس أهمية الاستثمار في الاستدامة البيئية لضمان مستقبل اقتصادي قوي ومتوازن. كما يدعو 'عيسى' إلى ضرورة إيجاد جسور لتنسيق التغطيات الإعلامية للفعاليات البيئية مع وسائل الإعلام العالمية، لضمان تسليط الضوء على الجهود البيئية، ولا سيما في مصر، وتعزيز فرص تحسين تصنيفها عالميًا. ويؤكد 'الحملي' على ضرورة تطبيق تقنيات متطورة لرصد الملوثات الصادرة عن الصناعات ذات التأثير البيئي، لضمان التحكم الفعّال في مستويات التلوث وتقليل مخاطره. فإجراء دراسات ميدانية شاملة لتقييم تأثيرات الصناعات المختلفة، ولا سيما قطاع النفط، يعد خطوة أساسية لحماية كل من العاملين والمجتمعات المحيطة من المخاطر البيئية والصحية، حسب 'الحملي'. بينما يشدد مهندس السلامة والصحة المهنية على ضرورة تعزيز إجراءات الأمن في مواقع العمل، من خلال اتخاذ تدابير وقائية صارمة تهدف إلى تقليل الإصابات والأضرار الناجمة عن التعرض للملوثات الخطرة. يؤكد 'المصري' على ضرورة تعزيز مرونة وكفاءة النظم البيئية والإنسانية، عبر تشجيع الزراعة المتجددة والمتنوعة، وإطلاق مشروعات إعادة تأهيل البيئات المتدهورة، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لاستعادة التوازن الطبيعي، بما يساهم في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية. وعن سُبل تحقيق ذلك، يضيف 'المصري' أهمية تبنّي الدولة والجهات الإقليمية والدولية لمبدأ 'المُلوِّث يدفع'، داعيًا إلى سنّ تشريعات رادعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، تلزم الشركات والمصانع بتحمل تكلفة التلوث البيئي وإعادة تدوير النفايات للحد من تداعياتها. ويضيف 'عيسى'، أن رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع لا يكتمل إلا بردع المخالفين، عبر غرامات صارمة تُوظّف في تمويل مشروعات الاستدامة البيئية، مثل منع إلقاء القمامة والمخلفات الصناعية والصحية والزراعية على الشواطئ وفي الأنهار وحظر حرق النفايات في الشوارع، حفاظًا على الهواء والمياه من التلوث. وحسب بيانات 'ستاتيستا'، فإن تلوث الأراضي يسهم في تراجع التنوع البيولوجي وصحة الإنسان، إذ إن معدلات تدهور الأراضي العالمية تتسارع بشكل يفوق القدرة على استعادتها، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي لملايين السكان، فيما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واحدًا من أسرع معدلات التدهور في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة الأراضي المتدهورة هناك بنحو 8% بين عامي 2015 و2019. بينما توصي الدكتورة أمل يوسف، الباحثة بمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، المعنونة في دراستها 'فاعلية الأدب البيئي في تنمية الثقافة البيئية لدى طلاب المرحلة الابتدائية'، بضرورة تأهيل المعلمين لاستخدام طرق التدريس القائمة على النظرية الثقافية الاجتماعية، لتعزيز قدرة الطلاب على استيعاب المفاهيم البيئية وقيمها. وحسب الدراسة -التي حصلت 'المال' على نسخة منها- شددت التوصيات على تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية عبر إقامة فعاليات بيئية وندوات توعوية بالمدارس خلال يوم البيئة العالمي ويوم الأرض، بمشاركة المسئولين البيئيين في المحافظات. كما تدعو الباحثة إلى تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارتي البيئة والتربية والتعليم، من خلال تنظيم زيارات للمحميات الطبيعية، والترويج لبرامج إعادة التدوير، إلى جانب إطلاق مسابقات مدرسية حول القضايا البيئية، مع تقديم جوائز تحفيزية للطلاب، بهدف غرس القيم البيئية في الأجيال الناشئة. الدكتورة باسمة مندور، إحدى قيادات شركة ثروة للتأمين، تقول إن قطاع التأمين، على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل أولويات الشركات التي يستهدفها بخدماته. وتوضح 'باسمة' لـ'المال' أن شركات التأمين يمكنها اشتراط التزام المنشئات بمعايير الاستدامة للحصول على التغطيات التأمينية، فيما قد ترفض بعض الشركات تقديم خدماتها للمصانع التي لا تلتزم بإجراءات السلامة والصحة المهنية. فقد تبنّت العديد من الشركات العالمية نهجًا حاسمًا خلال السنوات الأخيرة، وتوقفت عن توفير تغطيات تأمينية لمحطات توليد الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، ما دفع بعض المؤسسات الكبرى للتحول نحو الطاقة النظيفة كبديل مستدام، حسب 'باسمة'. وكانت شركة 'أليانز' العالمية للتأمين قد أعلنت التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية في محفظتها الاستثمارية بحلول عام 2050، فيما نجحت 'زيورخ' بالفعل في خفض انبعاثات الكربون من عملياتها بنسبة 73%، عبر الاستثمار في المنشئات المستدامة وتقليل استهلاك الطاقة. تؤكد 'باسمة' أن هناك اتجاهًا متزايدًا داخل قطاع التأمين نحو تبني معايير الاستدامة، فيما بات يُعرف بـ'التأمين الأخضر' أو 'التأمين الأخلاقي'، حيث تعمل الشركات على دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في بنود التغطيات التأمينية، بما يهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة وتقليل التأثير البيئي السلبي. إضافة إلى أن شركات تأمينات الحياة تحاول أن تضيف تغطيات جديدة إلى نماذجها التأمينية، لتشمل الأمراض والأوبئة الناجمة عن الممارسات البيئية غير السليمة، ما يمكن أن يعزز من الوقاية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية المرتبطة بالبيئة، حسب 'باسمة'.
الغد
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
الحرب على العلم هي حرب على الجمهور
ترجمة: علاء الدين أبو زينة باساف سين* - (كاونتربنش) 21/2/2025 وسط زخم الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب، قد يكون من السهل عدم الانتباه إلى إجراء يشكل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة وعلى كوكبنا كله: شن هجوم شامل وغير مقيد على العلم. اضافة اعلان في سلسلة من التحركات المقلقة، فرضت الإدارة الأميركية رقابة على البحث العلمي، وخفضت الموارد المخصصة للصحة العامة والبيئة، وعززت الدعاية لصالح صناعة الوقود الأحفوري. وتخدم هذه التحركات مصالح الشركات فقط -على حساب الناس العاديين والكوكب. وكانت الإدارة قد أجرت مُسبقًا مسحًا للمواقع الحكومية التي توفر معلومات عن تغير المناخ والعدالة البيئية، وحاولت خفض تمويل الأبحاث في مجال المناخ والعلوم الطبية (على الرغم من أن قاضيًا فيدراليًا منع مؤقتا وقف تمويل البحوث الطبية). في الأثناء، وفي خطوتين غير مسؤولتين بشكل مذهل، طردت الإدارة عددا كبيرًا من موظفي جهاز استخبارات الأوبئة المعنيّ باكتشاف الأوبئة الناشئة ويتعقبها، وسحبَت الولايات المتحدة من "منظمة الصحة العالمية" -حتى في الوقت الذي نواجه فيه خطرا جسيما من انتشار جائحة إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم. على جبهة المناخ، شن ترامب هجوما أيديولوجيا ضد فكرة العدالة البيئية ذاتها، وهي الفكرة القائلة إن المجتمعات المهمشة -بما فيها مجتمعات الملونين والفقراء من جميع الأعراق- تعاني من أسوأ أنواع التلوث. وهناك مجموعة كبيرة من الأدبيات العلمية التي راجعها الأقران والتي تؤكد هذا النمط، لكن ترامب وأيديولوجييه لا يلقون بالًا لكل ذلك. وفي مكان آخر، قدم وزير الطاقة في عهد ترامب -المدير التنفيذي السابق في قطاع الوقود الأحفوري، كريس رايت- ادعاءً غريبًا بأن الكهرباء في الولايات المتحدة أصبحت أغلى ثمنًا اليوم وأن الشبكة الكهربائية أقل موثوقية، بسبب إغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. في الحقيقة، كل جزء من الدعاية التي تروج لهذه الصناعة خاطئ بطريقة يمكن التحقق منها. إن شبكة الكهرباء الأميركية موثوقة للغاية. وفي حين أن أسعار الكهرباء ترتفع، كانت الزيادة خلال فترة السنوات العشر من 2013 إلى 2023 حوالي 1 في المائة فقط بمقياس معدل التضخم. إذا كان ثمة شيء، فهو أن تقاعد مصانع الفحم كان عاملاً في الحفاظ على انخفاض الأسعار، لأن المصانع التي تُحال إلى التقاعد هي منشآت قديمة ذات تكاليف تشغيل أعلى. ومن المتوقع في هذا العام أن تكون الطاقة الشمسية مساهمًا رئيسيًا في الإبقاء على الأسعار من دون تغيير تقريبًا. من الجدير ملاحظة أن كل واحدة من هذه الحقائق تستند إلى أبحاث وبيانات وزارة الطاقة نفسها. ولذلك لا ينبغي أن نسمح لهم بمحوها. سوف تكون لقيام الإدارة بمحو البيانات عواقب إنسانية كبيرة. وفقًا لـ"الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" IPCC، وهي أهم مؤسسة دولية لعلوم المناخ، "تسبب تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري، بما في ذلك الأحداث المتطرفة الأكثر تواترًا وشدة، في آثار سلبية واسعة النطاق وخسائر وأضرار ذات صلة بالطبيعة والبشر"، بما في ذلك "انخفاض مستوى الأمن الغذائي والمائي". هذه العبارات تصف الزمن المضارع. ثمة آثار شديدة تحدث بالفعل على تغير المناخ، وسوف تزداد سوءًا إذا لم نخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بسرعة. وسوف تصبح الكوارث، مثل حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجلوس هذا العام وفيضانات العام الماضي في أبالاتشيا والجنوب الشرقي، أكثر تواترًا وضررًا. من خلال فرض الرقابة على علوم المناخ وإلغاء تمويلها، يحاول ترامب وأصدقاؤه محو العلاقة بين هذه التأثيرات والتلوث الذي ينتجه الوقود الأحفوري. وقد حصل ترامب على رشوة مسبقًا من أوليغارشية الوقود الأحفوري، وهو يرد الجميل من خلال جعل إزالة جميع القيود المفروضة على نمو صناعتهم سياسة رسمية للحكومة الأميركية. في عهد بايدن، أعلنت شركات الوقود الأحفوري عن تحقيق أرباح قياسية بينما وصل الحفر إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، ما يزال المستهلكون يكافحون مع ارتفاع أسعار الغاز والتكاليف الأخرى. وفي عهد ترامب، لا يبدو أن تقديم خدمات لهذه الصناعة المتسببة بالتلوث يجعل من استفادة الناس العاديين أكثر احتمالًا. يبدو أن الإدارة التي تدعي أنها تشن حملة وتتخذ إجراءات صارمة ضد "الاحتيال والهدر وإساءة الاستخدام" في الحكومة إنما تفعل العكس. إنها تنخرط في الفساد على نطاق واسع لصالح الأوليغارشيين الأثرياء ذوي العلاقات السياسية -على حساب بقيتنا. * باساف سين Basav Sen: مدير مشروع العدالة المناخية في معهد دراسات السياسات (Institute for Policy Studies - IPS)، وهو مركز أبحاث تقدمي مقره في واشنطن العاصمة. يركز عمله على تقاطع السياسات المناخية، والعدالة الاجتماعية، والاقتصادية، حيث يعالج القضايا المتعلقة بتغير المناخ، وعدم المساواة، واستغلال الموارد، وتأثيراتها على المجتمعات المهمشة، سواء في الولايات المتحدة أو عالميًا. *نشر هذا المقال تحت عنوان: The War on Science is a War on the Public
تحيا مصر
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- تحيا مصر
د. بسام شريت يكتب: ابدأ بـنـفـسـك لـمـجـابـهـة الـتغـيـرات الـمـنـاخـيـة لتقليل الـبـصـمـة الـكـربـونـيـة
ليس قطاع البترول ولا قطاع الصناعه كمؤسسات هم المسئولين عن تقليل وتخفيض البصمة الكربونيه الناتجة عن إنبعاثات الغازات الدفيئة، ولكن يـمـكـننا كأفـراد أن نبدأ بأنفسنا بفهمنا للبصمة الكربونية والتقليل منها بأن نساهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل منخفض الكربون يتحقق فيه الحياد المناخي في العام 2050. فبحسب بي بي سي، يصل متوسط البصمة الكربونية للشخص الواحد سنويا إلى 4 أطنان من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، فوفقاً للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ(IPCC)، فإن الأنشطة البشرية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض حوالي درجة مئوية واحدة فوق مستويات ما قبل عصر الصناعه ، وللحصول على أفضل فرصة لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، يجب أن ينخفض متوسط البصمة الكربونية العالمية سنويًا إلى أقل من 2 طن بحلول عام 2050. فالبصمة الكربونية :- هي عباره عن إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن فرد أو منظمة أو حدث أو منت ما بشكل مباشر أو غير مباشر. بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ } ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرّ والبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ {الآيه 41 من سورة الروم فنجد فيها تنويه من رب العالمين بأن أي فساد في البر والبحر والجو فهو من صنع البشر ونجد الحل في قوله تعالى } إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ {الآيه 11 من سورة الرعد بأن نبدأ بالتغيير بأنفسنا في مجابهة التغير المناخي بداية من الفـرد والمجتمع وليس المؤسسات فقط كما نذكر في هذا المقال. المسؤولية المجتمعية الاخلاقية للفرد والمجتمع . يشير أطلس الكربون العالمي إلى أن متوسط البصمة الكربونية لـلـفـرد في الدول الصناعية أعلى بكثير منه في البلدان النامية، ويسلط هذا التفاوت الضوء على الضرورة الأخلاقية لأولئك الذين يعيشون في الدول المتقدمة للحد من بصمتهم الكربونية، والمساهمة في عالم أكثر إنصافاً واستدامة. وجد أن أغنى 1 % في العالم يصدّرون أكثر من ضعف نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأفقر50 %. يؤكد هذا التفاوت الصارخ لعدم المساواة في الكربون المسؤولية الأخلاقية للفرد والمجتمع ذوي الدخل المرتفع للحد من انبعاثاتهم الكربونية، وفقاً لمنظمة أوكسفام. وتعد قطر صاحبة أعلى كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد في العالم. يمكن للأفعال الصغيرة للفرد أن يكون لها تأثير كبير كل قرار يتخذه الفرد بدءاً من اختيار وسائل النقل إلى التفضيلات الغذائية يشكل بصمته الكربونية. متوسط انبعاثات سيارات الركاب تقدر بحوالي 4.6 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وفقا لوكالة حماية البيئة الأميركية(EPA) . اعتماد نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من بصمتنا الكربونية، حيث إن الإنتاج الحيواني مسؤول عن حوالي 14.5 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. تـوجـد عــدة طـرق لـتـقـلـيـل البصمة الـكـربـونـيـة لـلــفـرد 1- التوعيه للأفـراد لابد من تشجيع الاصدقاء والعائله والزملاء في العمل على تقليل التلوث الكربوني، وحسب حركة "كاونت أس إن" Count Us In ، العالمية الناشطة في العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة إذا اتخذ مليار شخص إجراءات عملية، فيمكنهم تقليل ما يصل إلى 20% من انبعاثات الكربون العالمية. "وليكن شعارنا هو أن نجعل النقاش بشأن المناخ وحماية كوكب الأرض جانب أساسي في مناقشاتك وأحاديثك وجلساتك" 2- المشاركات الجماعية اعملوا جميعا كأفراد وجماعات، سياسيين ونشطاء، أطفال وشباب وكبار، نساء ورجال، نحو هدف التغيير الذي تودون رؤيته في بيئتكم ومجتمعكم والمكان الذي تعيشون فيه ، لذلك لابد من العمل مع السياسيين والشركات المحلية لدعم الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتقليل التلوث الكربوني . 3- دور النشاط الرياضي في تخفيض البصمة الكربونية وليكن شعارنا (المشي والدراجة وليس السيارة دائما) كـن إيجابيا واترك سيارتك بين الحين والآخر في المنزل وامشي أو اركب الدراجات الهوائية كلما أمكن ذلك. 4- وسائل النقل العامة والجماعية في تخفيض البصمة الكربونية كما يمكنك مشاركة السيارات مع آخرين بحيث يتم تقليل عدد المركبات على الطريق العام، وتقليل عدد الرحلات، حيث أن قطاع النقل مسؤولا عن حوالي ربع جميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويفضل استخدام وسائل النقل العامة التي تعمل بالكهرباء مثل المترو ويساهم السفر الجوي كذلك بشكل كبير في البصمة الكربونية الفردية. 5- الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة نستبدل مصادر طاقتنا اليوميه بطاقة خالية من الكربون (طاقة الشمس المتجدده) وذلك بتركيب الخلايا الشمسية على أسطح المنازل لتوليد الكهرباء.ونتوقف عن تشغيل الأجهزة الكهربائية والأضواء في حال عدم استخدامها، ومن الأفضل شراء المنتجات الأكثر كفاءة والموفره في المقام الأول، ونستخدم عازلا للسقف بحيث يكون المنزل أكثر دفئا في الشتاء، وأقل حراره في الصيف. 6- عـدل نـظـامكـم الـغـذائي يحول كثير من الناس نظامهم الغذائي إلى طعام نباتي كونه أكثر صحة وصديقا أكثر للبيئة، وأظهرت العديد من الدراسات آثارا بيئية ضارة كبيرة لقطاع الثروة الحيوانية على مستوى العالم، تشمل استهلاك واستخدام الأراضي والمياه والوقود الأحفوري والأسمدة ومبيدات الآفات، وما ينتج عن ذلك من إنتاج غازات الدفيئة المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري. 7- عــدم إهــدار الـطـعـام يهدر الناس على مستوى العالم، مليار طن من الطعام سنويا، وهو ما يمثل حوالي 8-10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ، حيث يؤدي هدر الطعام إلى زيادة البصمة الكربونية للفرد وتوليد كميات كبيرة من غاز الميثان، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يمكن لعدم هدر الطعام أن يقلل من البصمة الكربونية للفرد بنسبة تصل إلى 6 في المائة.
