أحدث الأخبار مع #IR6
بوابة ماسبيرو
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة ماسبيرو
خبير بالعلاقات الدولية: إدارة ترامب تسعى لاتفاق جديد مع إيران
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الأمريكي، إن المحادثات الحالية بين واشنطن وطهران تختلف تمامًا عن اتفاق عام 2015، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لفرض اتفاق جديد بشكل مباشر مع إيران، دون إشراك دول مجموعة "5+1". وأوضح أن واشنطن تقدم خيارين لطهران: إما التوصل لاتفاق خلال شهرين، أو مواجهة الخيار العسكري، في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تهدف إلى دفع إيران للتفاوض تحت التهديد، خاصة بعد إعلان طهران تطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة من طراز (IR-6)، ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%. وأشار الخبير خلال مداخلة هاتفية في برنامج المشهد المذاع على قناة النيل للأخبار إلى أن المفاوضات المباشرة بين واشنطن وطهران تفتقر للإطار القانوني الدولي، موضحًا أن اتفاق 2015 حظي بشرعية من خلال القرار الأممي 2231، لكن إدارة ترامب تتجاهل هذا الإطار وتسعى لصفقة ثنائية، على غرار تعامله مع الملف الأوكراني في السابق، من خلال مفاوضات مباشرة مع روسيا. واعتبر أن هذا النهج يفتقر للشرعية الدولية، ويعكس رغبة ترامب في "الحسم السريع" بعيدًا عن تعقيدات المفاوضات متعددة الأطراف. وفيما يتعلق بأهداف كل طرف من هذه المفاوضات أوضح الدكتور أحمد أن الولايات المتحدة تهدف إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني وصولًا إلى "صفر تخصيب"، لا سيما بعد امتلاك إيران 74 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. في المقابل، تتمسك إيران بحقها في التخصيب بنسبة 3.67% وفقًا لما نص عليه اتفاق 2015، وتعتبر ذلك "خطًا أحمر"، وتتبنى تكتيك إطالة أمد المفاوضات لتفادي أي ضربة عسكرية محتملة . وأكد الخبير أن استراتيجية ترامب في التعامل مع الملف الإيراني تشبه إلى حد كبير أسلوبه في إدارة الأزمة الأوكرانية، إذ يعتمد على "المفاوضات المباشرة" مع الخصوم وتجاوز الحلفاء والأطراف الدولية غير أن الملف الإيراني يحمل تهديدًا عسكريًا مباشرًا، خاصة في ظل الضغوط الإسرائيلية المستمرة لتنفيذ ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية. وفي البُعد الاقتصادي أشار الدكتور أحمد سيد أحمد إلى أن ترامب يسعى إلى عقد صفقة اقتصادية تعود بالنفع على الشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات النفط والبنية التحتية، في مقابل اتفاق 2015 الذي استفادت منه الشركات الأوروبية مثل توتال وسيمنز. كما تهدف إدارة ترامب إلى حرمان إيران من عوائدها النفطية من خلال العقوبات الاقتصادية المشددة. وحول إمكانية وقوع مواجهة عسكرية، أوضح أن ترامب يُهيئ الرأي العام لفشل المفاوضات كتمهيد لخيار عسكري، مؤكدًا أن الضربة – حال وقوعها – ستكون محدودة النطاق، كما حدث مع الضربات الإسرائيلية المتكررة في سوريا لكنه أشار إلى أن إيران سترد بقوة، رغم أن نظامها يتميز بالبراجماتية ويفضل تفادي الحرب عبر التفاوض.
ساحة التحرير
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
قدرات إيران النووية ومعوقات الاتفاق مع أمريكا! اكرم كمال سريوي
قدرات إيران النووية ومعوقات الاتفاق مع أمريكا! اكرم كمال سريوي* بحسب بعض المصادر الغربية، فإن لدى الولايات المتحدة الامريكية شكوكاً، حول امتلاك إيران للسلاح النووي، وهناك معلومات استخباراتية متداولة عن شراء إيران رؤوس نووية جاهزة من كوريا الشمالية، أو من مصادر أخرى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي. وتؤكد المصادر أنه لدى إيران كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% وهو صالح للاستخدام في صناعة سلاح نووي، وأن إيران كانت قد حصلت على 2 كيلوغرام من الولايات المتحدة الامريكية نفسها في زمن الشاه، وقسم آخر اشترته من دول الاتحاد السوفياتي السابق. الشيء المؤكد هو ما أعلنت عنه إيران، من أنها قامت بعمليات تخصيب في منشأتها نطنز وفوردو وصلت إلى نسبة 60%، وأوضحت أنها باتت تمتلك أجهزة طرد مركزية متطورة جداً من نوع IR-6 و IR-8 و IR-9، وهذا يعني أنها قادرة على انتاج سلاح نووي خلال أشهر قليلة إذا قررت ذلك. لا شك أن إيران باتت تمتلك كل المعلومات اللازمة والتقنيات الضرورية لتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية ولانتاج سلاح نووي، والسؤال الكبير هو هل هي فعلت ذلك حقاً، أمًا أنها ما زالت تخشى الاقدام على هذه الخطوة. بالطبع تريد إيران امتلاك قوة ردع نووية، مثلها مثل كل دول العالم المعرّضة للتهديد التي تريد فعل ذلك، لكن السياسة العالمية المتبعة منذ توقيع اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية عام 1968، والتي انضمت اليها 191 دولة حتى عام 2016، نجحت في الحد من طموحات بعض الدول بامتلاك أسلحة نووية. ولم تخرج عن القاعدة سوى أربع دول، هي الهند وباكستان اللتان قد تندلع بينهما حرب ضروس بعد التوترات الأخيرة في كشمير، وإسرائيل التي صنعت أسلحة نووية، بمساعدة فرنسية وأمريكية دون أن تُعلن عن ذلك، وهي دول لم توقع على المعاهدة، كما أن كوريا الشمالية انسحبت من المعاهدة عام 2003، و بدأت بتصنيع أسلحة نووية. تنص المعاهدة على منع انتشار الاسلحة النووية، وكذلك على ضرورة التخلص منها، ولكن بالرغم من توقيع اتفاق خفض الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية، وتدمير قسم كبير من الترسانة النووية للاتحاد السوفياتي السابق، لكن ما زال يوجد لدى الدول النووية عدد كبير من هذه الأسلحة، والتي تكفي لتدمير الكرة الارضية أكثر من مرة. بالنسبة لإيران لم تعد العوائق علمية أو تقنية لامتلاك السلاح النووي، بل المسألة مرتبطة بعدة عوامل أخرى: أولاً موضوع العقوبات، فإيران تعلم أنها اذا قامت بتصنيع سلاح نووي ستتعرض لعقوبات دولية قاسية، وقد تتحول إلى كوريا شمالية أخرى، ولن تتمكن من استثمار ثرواتها الهائلة من نفط وغاز ومعادن، وهذا طبعاً سيعيق تقدم إيران، ويضعفها اقتصادياً وتكنولوجياً بشكل كبير. ثانياً على الدولة التي تخطط لامتلاك سلاح نووي، أن تكون قادرة على إيصاله إلى أرض أعدائها، وحتى اليوم لا تمتلك إيران صواريخ عابرة للقارات تستطيع حمل رؤوس نووية، تصل إلى الولايات المتحدة الامريكية، العدو الرئيسي نظرياً لإيران. أما بالنسبة لاستهداف إسرائيل، فصحيح أن صواريخ إيران باتت قادرة على الوصول إليها، لكن هناك تعقيدات كثيرة أمام استخدام السلاح النووي، فإسرائيل دولة نووية وسترد بقوة عى ايران، وكذلك يوجد في فلسطين أكثر من ستة ملايين عربي سيتأذون جراء استخدام السلاح النووي، وقد يقول البعض أن إيران لا تهتم لهؤلاء، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فلو كانت ايران لا تهتم بهم وبالمقدسات في فلسطين، فما هو سبب عدائها مع إسرائيل إذن؟ ثالثاً في حال قررت إيران امتلاك أسلحة نووية، فهي على الأرجح ستكرر النموذج الاسرائيلي وليس الكوري الشمالي، بحيث تصنع عدة رؤوس نووية دون أن تُعلن عن ذلك، أو تجري تجارب على أراضيها في الوقت الحاضر، وقد تنتظر تغيّراً في الموازين والعلاقات الدولية لتفعل ذلك، لكن هذا الخيار يبقى مستبعدًا الآن، ولن تُقدم إيران على ذلك، على الأقل ليس قبل تطوير دفاعاتها الجوية، بما يضمن حماية كاملة لمنشآتها النووية. ما يجري من مفاوضات الآن بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران، ظاهرها هو الملف النووي، لكن حقيقتها افادة اقتصادية لكلا الطرفين. لقد كان الاتفاق النووي موجوداً، وكان يسمح لمفتشي الوكالة الدولية بتفتيش كل منشآت إيران النووية، في أي وقت، إضافة إلى تحديد نسبة تخصيب اليورانيوم، بما لا يزيد عن 3,6%، وهذه الشروط كانت كافية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولهذا السبب قال الرئيس الأمريكي الأسبق يومها باراك اوباما في عام 2015 'أن الاتفاق ممتاز'. وصل دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الامريكية في عام 2017، وفي أيار 2018 فاجأ الجميع وأعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، مما دفع بعدة دول أهمها فرنسا والمانيا وبريطانيا، للقول بأن ترامب انتهك قرار مجلس الأمن الذي يؤيد الاتفاق، وأعربوا عن أسفهم لخروج أمريكا من الاتفاق. قال ترامب يومها أن الاتفاق لا يضمن وقف البرنامج النووي الإيراني، وادّعى بأن هذا هو سبب الخروج من الاتفاق، لكن الحقيقة هي غير ذلك. فبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران، دخلت الشركات الاوروبية والصينية بقوة إلى السوق الإيراني، ولعدة أسباب إدارية داخلية، تأخرت الشركات الامريكية بالدخول والمنافسة على تلك الثروات الهائلة، ولم يجد ترامب من سبيل أمامه لإخراج الشركات الاوروبية والصينية من إيران، سوى الانسحاب من الاتفاق، والعودة إلى فرض العقوبات. اليوم بعد أن نجح ترامب في إخراج الأوروبيين من السوق الإيرانية، جاء يفاوض وحده، وليس كما حدث سابقاً بطريقة 5+1، وكل ما يريده ترامب هو احتكار السوق الإيرانية، تماماً كما فعل مع أوكرانيا، عندما طلب من زيلينسكي توقيع صفقة المعادن، بشكل منفرد، دون إشراك الأوروبيين أو غيرهم من دول حليفة. تدرك إيران مقاصد ترامب، وتعلم أنها من دون اتفاق مع الأمريكي لا عودة للاستثمارات الاجنبية إلى إيران، ولكنها لا تستطيع فك شراكتها الاستراتيجية مع روسيا والصين، وكذلك لا مصلحة لها بإعطاء شك على بياض لدونالد ترامب، والسماح باحتكار الشركات الامريكية للعمل في إيران. ولهذه الأسباب ستكون المفاوضات طويلة وصعبة بين الجانبين، رغم علمهما بأن مصلحة الطرفين هي في التوصل إلى اتفاق، وأن المواجهة العسكرية لا تخدم مصلحة أي منهما، وستجر الويلات على المنطقة والعالم، وحتى على ترامب نفسه كما على إيران. لقد سرّب ترامب وعوداً لإيران، بأنها اذا وافقت على الاتفاق، ستجني فوائد جمّة، ووعد باستثمارات أمريكية في إيران، بأكثر من أربعة ترليون دولار، وهذا يوضح أن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، وبحث الملفات الاقتصادية بين الجانبين، ستكون هي الأهم والأساس في أي اتفاق مستقبلي، بالرغم من وجود ملفات أخرى مهمة، مثل برامج الصواريخ، ودعم حلفاء إيران، والدور الايراني في المنطقة. أما التهديدات الأمريكية بضربة عسكرية لإيران، وفرض عقوبات جديدة، فهي أوراق ضغط بهدف الوصول إلى اتفاق شامل، يلبي مطالب ومصالح الولايات المتحدة الامريكية، ولا يرغب ترامب بأي حرب جديدة يُدرك أنها لن تحقق مصلحة بلاده الاقتصادية. وحدها إسرائيل تريد الحرب ومنع الاتفاق، لأنها تدرك أن لا مجال لها لدخول السوق الإيرانية، وأن الاتفاق سيخدم مشاريع إيران في المنطقة، في حين ترغب إسرائيل بتنفيذ مشروعها لشرق أوسط جديد، تهيمن هي على كل دوله، وتكون شرطيه الوحيد، والدولة الأكثر قوة ونفوذاً، وتدرك جيداً أن الاتفاق سيسمح بتدفق الأموال على إيران، ويجعلها ثرية وقوية، ولا شك أن ذلك سيتحول إلى تعزيز دور إيران ونفوذها، على حساب المشروع الإسرائيلي في الشرق الاوسط. ليس وحدها دول المنطقة في حلبة الصراع، بل هناك أيضاً دول أخرى، وكل طرف يتحين الفرصة المناسبة لاسقاط الخصم والفوز بالجائزة، ولذلك يمكن القول أن الأمور ما زالت في بداياتها، وقد تنفجر الصراعات بشكل عنيف في أي لحظة، لكن الواضح أن الولايات المتحدة الامريكية ترغب بشدة بالاستئثار بالثروات الإيرانية، ومستعدة لتوقيع معاهدة استراتيجية مع ايران لتحقيق ذلك. الخبير بأسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي 2025-04-27 The post قدرات إيران النووية ومعوقات الاتفاق مع أمريكا! اكرم كمال سريوي first appeared on ساحة التحرير.
الدستور
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
باحثة تكشف أبرز سيناريوهات المفاوضات الأمريكية
قالت الباحثة في الشأن الإيراني، سمية عسلة حول المفاوضات الأمريكية - الايرانية الجارية إن القيادة السياسية المصرية لعبت دورًا محوريًا في تهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن جهود القاهرة ساهمت في إزالة كثير من التوترات بين الجانبين وأفضت إلى عقد الجولة الأولى من المحادثات في سلطنة عُمان والتي خرجت بنتائج أولية إيجابية رغم استمرار وجود نقاط خلاف. المرحلة الاولى من المفاوضات كانت مثمرة وأضافت عسلة، لـ"الدستور" أن "المرحلة الأولى من المفاوضات كانت مثمرة"، خاصة بعد إعلان طهران استعدادها لمناقشة ملف تخصيب اليورانيوم وتقديم ضمانات لطمأنة المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدة أن إيران أبدت مرونة في مناقشة مصير نحو 250 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مع احتمالية نقله إلى دولة ثالثة، رغم تحفظات بعض الأطراف. أوضحت عسلة أن "التحدي لا يكمن فقط في نسب التخصيب أو الكميات، بل أيضًا في وجود منشآت نووية غير معلنة، يُعتقد أنها تحتوي على أجهزة طرد مركزي متقدمة من طراز IR-6 وIR-7، وهو ما يُثير قلقًا واسعًا لدى الغرب". تطرقت الباحثة إلى ملف الصواريخ الباليستية، معتبرة أنه لا يزال نقطة خلاف جوهرية، حيث تصر إيران على أن منظومتها الصاروخية "تمثل شأناً سيادياً وأمنًا قوميًا غير قابل للتفاوض"، رغم القلق الأمريكي من إمكانية تطوير هذه الصواريخ لتحمل رؤوسًا نووية، وهو ما يُعد تهديدًا مباشرًا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة. وأكدت عسلة أن إيران رغم الضغوط الميدانية والسياسية، أبدت استعدادها للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات في روما، لكنها تخوضها وسط مخاوف حقيقية من انسحاب أمريكي محتمل، خاصة في ظل عدم ثقتها في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي انسحب من الاتفاق النووي السابق عام 2018 وفرض عقوبات شديدة على طهران. وأشارت إلى أن المناخ الإقليمي المتوتر يفرض على الأطراف التحلي بالمسؤولية السياسية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن، والتوترات على الساحة السورية واللبنانية، والتصعيد ضد الميليشيات المتحالفة مع إيران، التي ما زالت نشطة رغم الضربات الأخيرة. وكشفت عسلة عن رسالة سعودية وُصفت بالحاسمة، سُلمت من وزير الدفاع السعودي إلى المرشد الأعلى علي خامنئي، أكدت فيها عدم ضلوع المملكة في أي ضربة محتملة على إيران، في ضوء ما نشرته تقارير أمريكية عن احتمالية تنفيذ عملية عسكرية أمريكية-إسرائيلية مشتركة ضد المنشآت النووية الإيرانية. واختتمت الباحثة تصريحها بالقول: "المفاوضات الجارية اليوم في روما لا تُعقد في فراغ، بل في سياق إقليمي معقد ومتقلب، ما يجعل من الضروري على الطرفين التحلي بالحكمة والمرونة السياسية لتفادي انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع قد تخرج عن السيطرة."
Independent عربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
قراءة في البرنامج النووي الإيراني
في رده على انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، أقدم النظام الإيراني على انتهاك التزاماته الواردة في الاتفاق النووي، وعمل على توسيع قدراته النووية، إلى الحد الذي أصبح فيه على مشارف امتلاك القدرة على إنتاج سلاح نووي. وقد تناولت "رابطة الحد من الأسلحة" (Arms Control Association) في تقريرها الصادر في فبراير (شباط) الماضي الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني. توسيع تخصيب اليورانيوم واجه برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني قيوداً يمكن التحقق منها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، ومنها: تخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3.67 في المئة، وهي نسبة مناسبة لتشغيل مفاعلات محطات الطاقة النووية، وذلك حتى عام 2031. تخزين كمية لا تزيد عن 202 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة حتى عام 2031. تخصيب اليورانيوم باستخدام 30 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 (بواقع 5060 جهازاً) في منشأة نطنز، وذلك حتى عام 2026. ونتيجة لهذه القيود، كانت المدة اللازمة لإنتاج 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 في المئة، وهي الكمية الكافية لصنع قنبلة نووية واحدة، تُقدر بنحو 12 شهراً خلال العقد الأول من الاتفاق. في عام 2019، وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، بدأ النظام الإيراني في انتهاك القيود المفروضة بموجب الاتفاق، حيث رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، ولجأ إلى استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة لزيادة كفاءة التخصيب. حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بلغت مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب نحو 182 كيلوغراماً بنسبة تركيز 60 في المئة، و840 كيلوغراماً بنسبة 20 في المئة، و2,595 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 5 في المئة. كما رفع النظام الإيراني بشكل ملحوظ من قدرته في مجال تخصيب اليورانيوم. واعتباراً من نوفمبر 2024، تم تركيب 42 سلسلة نشطة من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1، و37 سلسلة من طراز IR-2، منها 15 سلسلة نشطة، و13 سلسلة نشطة من طراز IR-4، و15 سلسلة من طراز IR-6، منها 7 نشطة في منشأتَي نطنز وفوردو. لقد أدت زيادة القدرة ومخزونات اليورانيوم عالي التخصيب إلى تقليص الوقت الذي تحتاجه إيران للوصول إلى مرحلة الهروب نحو إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير. فبحلول أواخر عام 2024، كان النظام الإيراني قادراً على إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع 5 إلى 6 قنابل نووية في أقل من أسبوعين. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في أواخر عام 2024، أعلن النظام الإيراني عن خطط جديدة لتوسيع برنامجه لتخصيب اليورانيوم، وأبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعتزم تركيب 32 سلسلة إضافية من أجهزة الطرد المركزي، كما يعتزم رفع مستوى التخصيب إلى 60 في المئة من خلال استخدام اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6. وأشارت تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة في منشأة "فوردو" سيزداد من 4.7 كيلوغرامات شهرياً إلى نحو 37 كيلوغراماً. ويُعد تنفيذ هذا النشاط في منشأة "فوردو"، التي تقع في أعماق الأرض، عاملاً يزيد من خطر انتشار الأسلحة النووية، نظراً لصعوبة تدميرها عبر الهجمات التقليدية. وبحسب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، لم يكن يُسمَح لإيران بالقيام بأي أنشطة تخصيب في منشأة "فوردو" لمدة 15 عاماً. "المسار البلوتونيومي" يواصل النظام الإيراني تطوير مفاعل "آراك" غير المكتمل ضمن إطار الاتفاق النووي، في حين لم يُحدَّد بعد موعد تشغيله. ومع ذلك، فإن التصميم المعدل للمفاعل، الذي يحد من إنتاج البلوتونيوم، إلى جانب الرقابة المستمرة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد أغلق عملياً المسار البلوتونيومي نحو إنتاج السلاح النووي. تراجع الإجراءات الرقابية لا يزال النظام الإيراني ينفذ اتفاق الضمانات الشاملة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يضمن وصولاً منتظماً للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، مثل المفاعلات ومرافق التخصيب ومراكز إنتاج الوقود. غير أن طهران أوقفت في فبراير (شباط) 2021 تنفيذ الإجراءات الرقابية الإضافية وعمليات التفتيش المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الوكالة. إن تعليق إجراءات الرقابة لم يؤدِّ فقط إلى زيادة خطر انتشار الأسلحة النووية وحسب، بل قلل أيضاً من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. التسلح النووي كان النظام الإيراني يمتلك برنامجاً منظماً لإنتاج الأسلحة النووية في الماضي، وهو ما يتعارض مع التزامات معاهدة منع الانتشار النووي. وبحسب تقييمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأميركية، فقد توقف هذا البرنامج في عام 2003. لا تزال أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن النظام الإيراني لا يعمل حالياً على تطوير الأسلحة النووية، لكن هذه الأجهزة كانت قد حذرت في نوفمبر 2024 من أن الأنشطة النووية الجارية قد تضع النظام الإيراني في وضع أفضل لتطوير وإنتاج الأسلحة النووية. كما أشار التقرير إلى أن مسؤولي النظام لا يزالون يتحدثون علناً عن الدور الرادع الذي يمكن أن تؤديه الأسلحة النووية في حال امتلكتها طهران. وتزايدت التصريحات العلنية الصادرة عن مسؤولي النظام الإيراني في عام 2024 بشأن قيمة الردع النووي، مشيرين إلى أنه إذا ما اقتضت الظروف الأمنية، قد يتم إعادة النظر في فتوى مرشد النظام علي خامنئي التي تحظر امتلاك السلاح النووي. هذا وأكد عدد من مسؤولي النظام، بمن فيهم رؤساء سابقون وحاليون لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران تمتلك القدرة الفنية والتقنية اللازمة لتحويل برنامجها النووي إلى طابع عسكري. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
ليبانون 24
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
لقاء عمان: كواليس المفاوضات وبنودها!
كتب ميشال نصر في" الديار": ثمة من يرى في واشنطن ، ان القضية الاساسية المطروحة، هي النفوذ الايراني في المنطقة، الاكثر خطرا على مصالح اميركا وحلفائها، مما هو الملف النووي ، الذي فقد وظيفته الردعية، خصوصا ان واشنطن وفي طريقها نحو تجهيز طاولة الحوار، قامت بفرض سلسلة ترتيبات، مستخدمة العصا، سواء عبر استهداف المشروع الذري نفسه، او عبر ضرب حلفاء ايران في طول المنطقة وعرضها.وتكشف مصادر اميركية أن جدول اعمال طاولة الحوار العماني واضحة، ولم تحمل اي اضافات أساسية، اذ تمحورت الورقة الاميركية حول مجموعة من النقاط ابرزها واهمها: - إخراج جميع الكميات التي تم تخصيبها بما يتعدى النسبة المسموح بها في اتفاق 2015، أي كل ما تم تخصيبه فوق 3.65% الى دولة ثالثة. - تفكيك أجهزة الطرد المركزي الحديثة: من أجيال IR5 وIR6، التي تتمتع بقدرة عالية على التخصيب حتى مستويات 90%، مما يجعلها قابلة للاستخدام العسكري. - فتح جميع المنشآت النووية وعودة التفتيش المباغت لكل المنشآت غير المصرح عنها أو الأصول النووية غير المصرح بها. - تفكيك الصواريخ الباليستية التي يتجاوز مدى بعضها 4500 كم، وهي تصل الى نصف أوروبا ، إضافة إلى العديد من القواعد الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط وغرب آسيا. - تفكيك المسيّرات البعيدة المدى من طراز "شاهد" وبعض الطرازات الذي يصل مداها إلى 2500 كم، ما يشكل تهديدًا خطرًا للحلفاء والقواعد العسكرية. - النفوذ والتمدد العسكري الايراني في المنطقة، من العراق واليمن وسورية ولبنان، حيث سيكون الملف اللبناني مطروحا بقوة، لما للبنان من أهمية لكل من واشنطن وطهران، وهو احد الاسباب الاساسية التي دفعت الى الحاق الوسيطة مورغان اورتاغوس بالفريق المفاوض. وفي هذا الاطار دعت المصادر الى التوقف باهتمام عند اعلان المبعوث الاميركي الخاص الى المنطقة، ورئيس فريق التفاوض، عن "استعداد الرئيس دونالد ترامب لتقديم تنازلات في عمان"، وهو موقف يفتح الباب امام الكثير من التساؤلات، ويطرح اشكاليات حول مستقبل السياسة الاميركية في المنطقة، في ضوء استغلال تل ابيب للتصعيد لتحقيق مشروع "اسرائيل الكبرى". امام هذا الواقع ماذا عن لبنان ، خصوصا ان الكثير من الغموض رافق الزيارة الاخيرة للوسيطة مورغان اورتاغوس الى بيروت؟ تسارع المصادر الى الاجابة، بان ديناميكية الحركة على الساحة اللبنانية ستشهد بعض التغييرات في ظل انقلاب الاولويات، من هنا كانت دعوة اورتاغوس الضمنية، بضرورة تحرك القيادة اللبنانية للاستفادة من اللحظة الراهنة لتحقيق بعض الانجازات، وعدم انتظار نتائج حوار عمان.
