أحدث الأخبار مع #ISPITS
أريفينو.نت
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
ممرضون من نوع جديد قريبا في المغرب؟
في إطار جهود إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، تتجه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو إغناء العرض التكويني بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (ISPITS). وكشفت مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة عن عزمها إحداث مسلك جديد ضمن سلك الإجازة، يركز على تخصص 'الصحة والسلامة في العمل'. ويأتي هذا التوجه، الذي لقي ترحيباً من الأوساط المهنية والطلابية، استجابة للحاجة المتزايدة لملاءمة التكوين مع الاحتياجات الفعلية لسوق الشغل، خاصة في ظل تزايد الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية والمخاطر المرتبطة ببيئة العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية. وقد دعت الوزارة مديري المعاهد المعنية إلى المساهمة في صياغة الإطار المرجعي لهذا التخصص الجديد، من خلال تقديم مقترحاتهم حول توصيف المسلك، وتحديد الكفاءات المستهدفة، وهيكلة البرنامج التكويني، وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر مايو الجاري. ومن المنتظر أن يفتح هذا المسلك الجديد آفاقاً مهمة أمام حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في ولوج مهن التمريض بمنظور يدمج بين الجانبين الوقائي والعلاجي. إقرأ ايضاً كما سيوفر فرصاً للتخصص وتعميق الخبرة لحاملي شهادات التمريض الحالية في مجال يحظى بأولوية متزايدة ضمن السياسات الصحية الحديثة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المعاهد العليا للمهن التمريضية إقبالاً كبيراً، نظراً لما توفره من تكوين متخصص يجمع بين النظري والميداني، وفرص واعدة للاندماج في سوق الشغل. ويؤكد المهتمون أن نجاح هذا التخصص الجديد، وغيره من مبادرات تطوير العرض التكويني، يبقى رهيناً بتوفير ضمانات الجودة والتأطير الفعال، وخلق بيئة مؤسساتية ملائمة، وتشجيع الانفتاح على الخبرات الميدانية لبلورة تكوين يرقى لمستوى تطلعات المهنيين ويستجيب لرهانات الصحة والسلامة المهنية بالمغرب.
كش 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
نقابات تشيد بقرارات حكومية لتثمين الموارد البشرية في القطاع الصحي
أشاد التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة، بمصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي الأخير، على مرسومين إثنين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع. واعتبر بأن الأمر يتعلق بإنجاز كبير تحقق بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر. كما سجل التنسيق النقابي بإيجابية تدخلات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024. ويهدف المرسوم الأول الذي تمت المصادقة عليه، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولون لمهامهم ب ISPITS و ENSP... ". . وسيهم هذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU. وباحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية، وإضافة هذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين. وقالت الحكومة إن المرسوم الثاني، يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلا لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وكذا تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفي وزارة الصحة.
أريفينو.نت
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
أخبار سارة لمنتسبي المستشفيات في المغرب؟
توصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد يهدف إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 21 مارس 2025 لمناقشة مدى تقدم تنفيذ الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024. وأسفر الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، وعلى رأسها الزيادة الشهرية في الأجور، حيث تقرر رفعها بمبلغ 500 درهم صافية لفائدة أطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كتعويض عن الأخطار المهنية، ابتداءً من فاتح يوليوز 2025. وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، في انتظار المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية. كما تم التوصل إلى توافق حول السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وسيتم تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة. وجرى الاتفاق على إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تخصيص تعويض عن المهام في إطار GST. وتم الاتفاق أيضًا على نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الإدماج ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبخصوص التعويض عن البرامج الصحية، فقد تم اعتماد مشروع مرسوم يتضمن نفس المبالغ الحالية مع توحيد المعايير الخاصة بها. وفيما يخص تحسين شروط الترقية، فقد تم تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي، ويجري حاليًا إخضاعه لدراسة تقنية دقيقة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، وذلك في إطار تنزيل المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية. وتم التأكيد على إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، حيث سيتم إدراج هذه الأنظمة ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، إضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سيتم العمل على فتح مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة. إقرأ ايضاً أما فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي، فسيتم تنفيذها بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة، وتشمل التعويض عن الإشراف وتأطير التداريب، وملف أطباء الشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS. وفي الجانب القانوني والإداري، أكد التنسيق النقابي على استمرار أجور مهنيي الصحة في الصرف من الميزانية العامة للدولة، لضمان مركزية المناصب المالية والأجور. كما سيتم التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه. ويشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع مهنيي الصحة، في ظل الالتزام بتنفيذ هذه الإصلاحات تدريجيًا، مع الحرص على مواصلة الحوار بين الوزارة والتنسيق النقابي لتحقيق المزيد من المكتسبات لفائدة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
عبّر
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- عبّر
مهنيي الصحة في المغرب.. زيادات في الأجور وإصلاحات مرتقبة
اتفاق بين التنسيق النقابي ووزارة الصحة لتحسين ظروف العاملين توصل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد يهدف إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة 21 مارس 2025 لمراجعة تقدم تنفيذ الاتفاق السابق المبرم في 23 يوليوز 2024. زيادات في الأجور وتعويضات عن الأخطار المهنية أسفر الاجتماع عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، حيث شمل الاتفاق زيادات في الأجور وإصلاحات في بعض المراسيم. وتم الاتفاق على: رفع الأجور بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، كتعويض عن الأخطار المهنية، وذلك اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025. توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، تمهيدًا لرفعه لمجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية. إصلاحات جديدة تشمل ترقيات وتعويضات إضافية تم التوصل إلى توافق حول سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، مع تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة. إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مع تخصيص تعويضات عن المهام وفق نظام GST. التزام الوزارة بنشر إعلان خاص للمتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن هذه الهيئة في الأيام القادمة. تحسينات في التعويضات والحوافز توحيد التعويضات عن البرامج الصحية من خلال اعتماد مشروع مرسوم موحد. تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي لتحسين شروط الترقية، وهو حاليًا قيد الدراسة التقنية. الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تطبيق المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية. نظام أساسي جديد لمهنيي الصحة تم التأكيد على ضرورة إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، والتي سيتم إدراجها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يشمل جميع الفئات الصحية، بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سيتم فتح مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة. إجراءات مالية وتنظيمية مرتقبة فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي، سيتم تنفيذها بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتشمل: تعويضات عن الإشراف وتأطير التداريب. تعويضات لأطباء الشغل والطب الرياضي. تعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS. استمرار مركزية الأجور وضمان الاستقرار الوظيفي أكد التنسيق النقابي على استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، لضمان مركزية المناصب المالية والأجور. كما سيتم تضمين جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه. يُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتعزيز استقرارهم المهني، مما سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كش 24
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- كش 24
الحكومة تعتمد زيادة قدرها 500 درهم في أجور الممرضين اعتبارًا من يوليوز المقبل
اعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة توصله مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق جديد يهدف لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة 21 مارس 2025 لمراجعة تقدم تنفيذ الاتفاق المبرم في 23 يوليوز 2024.وأسفر الاجتماع وفق بلاغ في الموضوع، عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا، حيث شمل الاتفاق زيادات في الأجور وإصلاحات في بعض المراسيم.وتم تحديد زيادة شهرية في الأجور، حيث تقرر رفع الأجور بمبلغ 500 درهم صافية لأطر التمريض، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية، وذلك كتعويض عن الأخطار المهنية اعتبارًا من فاتح يوليوز 2025.وقد تم توقيع المرسوم المتعلق بهذه الزيادة من قبل الوزراء المعنيين، على أن يتم رفعه لمجلس الحكومة ثم نشره في الجريدة الرسمية.كما تم التوصل إلى توافق حول سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر التمريض، وسيتم تعديل المراسيم الخاصة بالممرضين المساعدين والإعداديين وتقنيي الصحة.وتم أيضًا إدراج الإطار الصحي العالي ضمن مرسوم هيئة الممرضين وتقنيي الصحة مع تخصيص تعويضات عن المهام في إطار نظام GST، مع التزام بنشر إعلان خاص للمتصرفين الراغبين في الاندماج ضمن هذه الهيئة في الأيام القليلة القادمة.فيما يخص التعويضات عن البرامج الصحية، تم اعتماد مشروع مرسوم موحد المبالغ الخاصة بها مع توحيد المعايير.وفي إطار تحسين شروط الترقية، تم تقديم مقترح مشترك بين الوزارة والتنسيق النقابي، ويخضع حاليًا لدراسة تقنية دقيقة. كما تم الاتفاق على رفع قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة، في إطار تطبيق المادة 13 المتعلقة بالوظيفة الصحية.تم التأكيد على ضرورة إحداث أنظمة أساسية خاصة بمهنيي الصحة، والتي سيتم تضمينها ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي سيشمل جميع الفئات الصحية، بالإضافة إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما سيتم فتح مباريات مهنية داخلية في المجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العليا للصحة.أما فيما يتعلق بالنقاط ذات الأثر المالي، فسيتم تنفيذها بعد استكمال الدراسة والمصادقة عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية، وتشمل تعويضات عن الإشراف وتأطير التداريب، وأطباء الشغل والطب الرياضي، إلى جانب تعويضات جديدة، إضافة إلى تعويض خاص لطلبة معاهد ISPITS.وفي الشق القانوني والإداري، أكد التنسيق النقابي على استمرار صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة لضمان مركزية المناصب المالية والأجور، مع التنصيص على جميع مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي النموذجي، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة ومن المنتظر طرحه قريبًا على الشركاء الاجتماعيين للمصادقة عليه.
