أحدث الأخبار مع #InfoOran
الشروق
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشروق
أنباء الاعتداء على 40 قاصرا بوهران.. هذا ما أوضحه وزير العدل
قدّم وزير العدل، حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، توضيحات حول الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، المتعلقة باعتداء شاب في السابعة الثلاثين من عمره على 40 قاصرا بولاية وهران. وقال بوجمعة، مساء الثلاثاء، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية إن الشخص 'حاليا موقوف رهن النظر محل تحقيق ابتدائي'. وأضاف أنه لا ينبغي الانسياق خلف الأخبار المغرضة لأن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، لافتا إلى أن 'نيابات الجمهورية لديهم المادة 11 لما تكون هناك جريمة مرتكبة أو إيقاف، يصدرون بيانا للإعلام فيه كافة التفاصيل'. وتابع أن إطلاق وصف الوحش لا يجوز لأنه لا معلومات مؤكدة بشأن اعتدائه على 40 قاصرا، وذلك ردا على أحد النواب تكلم في القضية وقال في مستهل حديثة 'وحش بشري'، وأيضا انتشار الموضوع بذات الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي. تفجير القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصولها لقبة البرلمان واهتزت منصات التواصل الاجتماعي، مساء الاثنين، على وقع أنباء اعتداء شاب يبلغ من العمر 37 عاما، جنسيا على 40 قاصرا بولاية وهران، حيث تصدرت القضية الترند بعدما فجرتها إحدى الصفحات ووصلت إلى قبة البرلمان. وأبدى نشطاء تخوفا على مستقبل البراءة في ظل انتشار الجرائم الأخلاقية في صمت، كما تساءل آباء عن الطريقة التي يحمون بها أطفالهم في زمن الغدر حتى من أقرب المقربين، داعين السلطات لتسليط أقصى العقوبات على المتهم، إن ثبتت في حقه كل الادعاءات. الفيديو الذي فجر القضية نشرته صفحة 'Info Oran'، وقالت إن 'ضحية الاعتداء الجنسي لم يكن قاصرا واحدا اخترقت صرخاته حدود الوصف، وإنما عشرات غيره عاشوا المعاناة في صمت ولم يجرؤ أحدهم على التبليغ!'. وبحسب الصفحة التي اعتادت على نشر فيديوهات لفضح الفاسدين أخلاقيا، فقد وقعت الجريمة النكراء بحي الحاسي، ولم يتقدم أحد من الضحايا بشكاوى، لذلك بقيت القضية طي الكتمان وذاك الشخص يتمادى في شذوذه، حيث دعا مفجرو القضية للرأي العام كل من تعرض للاعتداء أن يتوجه إلى الأمن الحضري. في ذات السياق، تحدث النائب بالبرلمان رشيد شرشار، عن هذه الآفة، مؤكدا على ضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، حيث اعتبر أن الولي الذي لا يبلغ عن تعرض ابنه للتحرش والاغتصاب مجرما ولا بد من معاقبته أيضا، وكذلك الأم. ومن باب 'لا حياء في الدين وفي العلم' دعا شرشار للتبليغ عن الاعتداءات الجنسية وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت قد يوقع بضحايا آخرين. كيف نحمي أبناءنا؟ ولأن حماية الطفل مسؤولية الوالدين أولا، شدد البعض في تعليقاتهم على ضرورة تربية الأبناء جنسيا وتعليمهم كي لا يكونوا عرضة للتحرش بأي شكل من الأشكال، وأيضا مصادقتهم كي لا يلجؤوا للصمت في مواقف كهذه تتطلب التبليغ الفوري. وقال نشطاء إن هذه الجريمة تستدعي أكثر من مجرد إدانة، وتستوجب استنفار الدولة وغضب المجتمع، حتى لا تمرّ مرور العابرين، وطالبوا بمحاكمة علنية وشفافة تُبث عبر وسائل الإعلام، كي يصبح الفاعل عبرة لمن يعتبر. ولم يستبعد البعض وجود شبكة واسعة خلف الجريمة، لذلك اقترحوا تشكيل لجنة لحماية الطفولة، تتولى التحقيق بعمق في هذه القضية وغيرها، مؤكدين على ضرورة احتضان الطفل المعتدى عليه بدل لومه كي لا يختار السكوت. القانون الجزائري ليس غافلا عن الجرائم الجنسية ضد القصر وتعليقا على الموضوع قال المحامي توفيق هيشور إن القانون الجزائري لم يكن غافلًا عن خطورة الجرائم الجنسية ضد القُصّر، وقد شدّد العقوبات في السنوات الأخيرة. ووفقًا للمادة 336 مكرر من قانون العقوبات الجزائري: 'يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة'، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة. وفي المادة 341 مكرر، يُجرَّم كل فعل تحرّش أو استغلال جنسي في حق قاصر، ويُضاعف الحكم في حال التعدد أو استغلال النفوذ أو التكرار. وبالتالي، فإن اغتصاب أربعين طفلاً حسب هيشور هو جريمة متعدّدة، مستوفية لأقصى شروط التشديد، حيث ارتأى وجوب محاكمة المجرم بتهمة اغتصاب متكرر لقاصر دون 16 سنة مع سبق الإصرار، وهي جريمة يُعاقب عليها بـالإعدام دون تردد إن أردنا حفظ هيبة العدالة وصون كرامة الطفولة.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
انتهاك براءة 40 طفلًا يثير غضبا في الجزائر
السوسنة- شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مساء الإثنين موجة غضب عارمة، بعد تداول أنباء عن اعتداء جنـ.ـسي مروّع تعرض له نحو 40 قاصرًا في ولاية وهران، ما دفع بالقضية إلى أن تُطرح داخل البرلمان.وجاء الكشف عن الحادثة من خلال مقطع فيديو نشرته صفحة "Info Oran"، أوضح أن الجريمة لم تستهدف طفلًا واحدًا، بل عشرات الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء بشكل متكرر في حي الحاسي، دون أن يُبلّغ أي منهم عن الجاني، ما أتاح له الاستمرار في أفعاله دون رادع.وبحسب المعلومات المتداولة، فإن المتهم يبلغ من العمر 37 عامًا، ولم تُسجل بحقه أي شكاوى رسمية، ما يزيد من فداحة القضية ويطرح تساؤلات حول دور الجهات المعنية في حماية الأطفال.وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم.وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا. وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنـ.ـسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة.كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق.من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنـ.ـسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنـ.ـسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ.وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة:
جو 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- جو 24
وحش بشري يفتك ببراءة 40 طفلا في الجزائر... القضية تصل للبرلمان والشارع يطالب بالعدالة
جو 24 : ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مساء الاثنينبأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان. الحادثة كشفتها صفحة "Info Oran" عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلا واحدا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في صمت، دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم، البالغ من العمر 37 سنة، من مواصلة أفعاله. وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم. وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا. وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة. كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق. من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ. وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة. المصدر: "الشروق" + RT تابعو الأردن 24 على
خبرني
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- خبرني
وحش بشري يفتك ببراءة 40 طفلا في الجزائر
خبرني - ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر مساء الاثنين بأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان. الحادثة كشفتها صفحة "Info Oran" عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلا واحدا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في صمت، دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم، البالغ من العمر 37 سنة، من مواصلة أفعاله. وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم. وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا. وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة. كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق. من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ. وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة.
القناة الثالثة والعشرون
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- القناة الثالثة والعشرون
وحشٌ بشري!
ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرّض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان. الحادثة كشفتها صفحة "Info Oran" عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلا واحدا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء بصمت، من دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم البالغ من العمر 37 سنة، من مواصلة أفعاله. وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم. وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا. وطالب عدد من المعلّقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة. كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق. من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ. وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
