أحدث الأخبار مع #JBIC
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
التعاون بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية حضورها يعود الى مطلع التسعينات وابرز تدخل كان في 2016 و سحوبات دعم الميزانية تراجعت منذ 2022
أبرزها الدين الثنائي وهذه القروض توجه لتلبية حاجياتها من الموارد الخارجية بغرض تمويل مشاريع وبرامج التنمية وكذلك تمويل مشاريع المؤسسات العمومية والقطاع المالي في شكل إعادة إقراض. تعد الوكالة الفرنسية للتنمية" AFD" ابرز الأطراف في الدين الثنائي لتونس المبرم في إطار التعاون الثنائي مع الدول الأجنبية والمؤسسات المالية الحكومية إلى جانب البنك الياباني"JBIC" ، ويعود حضور الوكالة الفرنسية للتنمية الى عام 1992 وهي شريك رئيسي لتونس. وتقول الوكالة انه تماشيا مع الأولويات الوطنية، فإن الوكالة تدعم التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب ما ورد في موقعها . وقد تم التأكيد على هذا الالتزام في عام 2016 من خلال الإعلان عن تقديم دعم استثنائي بقيمة مليار يورو على مدى خمس سنوات. وتستخدم الوكالة الفرنسية للتنمية جميع أدواتها (القروض، الإعانات، الضمانات، المساهمات) لصالح الدولة والقطاعين العام والخاص والجمعيات. وأشار التقرير السنوي حول الدين العمومي سنة 2023 الى أن موارد قروض دعم الميزانية لسنة 2023 تتضمن استعمال أرصدة الحسابات الخاصة بالعملـة المرتبطة بقـروض تـم سـحبها فـي موفـى سـنة 2022 من قـرض الوكالـة الفرنسـية للتنميـة بمبلـغ 10 مليـون أورو الـذي تـم سـحبه موفـى سـنة 2022 و تـم اسـتعماله ضمـن مـوارد دعـم ميزانيـة سـنة 2022. توزيع السحوبات على قروض دعم الميزانية بين 2019 وجوان 2024 حسب الممولين يبرز الجدول تراجع سحوبات قروض الوكالة الفرنسية للتنمية من 203.9 مليون دينار في 2019 إلى 64.6 مليون دينار في 2022. وكان أعضاء مجلس نواب الشعب قد رفضوا يوم الاثنين 7 أفريل 2025 مشروع قانون عدد 85/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية ، رفضا لسياسة الاقتراض المعتمدة حالياً لما قد ينجرّ عنها من أعباء إضافية على المالية العمومية، وطالبوا بإجراء تدقيق شامل في كيفية صرف القروض السابقة وتحديد القطاعات التي وُجهت إليها. يهدف القرض إلى المساهمة في إحداث خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون أورو يسدد على 20 سنة مع فترة إمهال بـ5 سنوات. وتواجه تونس شحّا في الموارد المالية الخارجية نتيجة سلبية تصنيفها الائتماني من جهة وعدم ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي من جهة اخرى الى جانب الظروف العالمية المؤثرة في جهات الاقراض خاصة منها الثنائية.
عالم المال
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
المشاط تبحث تطورات استثمارات البنك الياباني في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا ،الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام. كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي. وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية. وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج 'نُوَفي' والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر. كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء 'المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر'، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أموال الغد
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أموال الغد
المشاط تبحث مع ممثل البنك الياباني للتعاون الدولي بالشرق الأوسط سبل تعزيز استثماراته في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان. وخلال اللقاء، أكدت المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام. كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي. وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية. وتطرقت إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية. وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج 'نُوَفي' والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر. كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء 'المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر'، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
جريدة المال
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
المشاط تبحث تطورات استثمارات البنك الياباني للتعاون الدولى فى مصر لدفع جهود التنمية والتحول الأخضر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الإستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام. كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه البنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي. وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الإستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية. وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج 'نُوَفي' والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر. كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الإستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموح لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أخبار اليوم المصرية
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم المصرية
المشاط تبحث مع ممثل البنك الياباني تطورات استثمارات البنك في مصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي دوالاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان. وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام. كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي. اقرأ أيضا| وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة. وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية. وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج 'نُوَفي' والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر. كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة. شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء 'المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر'، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
