أحدث الأخبار مع #JPAL
الوطن
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الوطن
تقييم البرامج والمشاريع التنموية.. مدخل لتحقيق الأثر الفعلي وتحسين كفاءة الموارد
في عالم يتزايد فيه الطلب على تحقيق نتائج ملموسة وفعّالة من المبادرات التنموية، أصبح تقييم البرامج والمشاريع ليس مجرد خيار إداري، بل ضرورة استراتيجية لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأثر. فالتقييم هو العملية المنهجية لجمع وتحليل المعلومات حول فعالية وكفاءة وجدوى الأنشطة التنموية، ويُستخدم لتوجيه القرارات، وتحسين الأداء، وتعزيز المساءلة أمام المانحين والمجتمعات المستفيدة على حدٍّ سواء. تشير بيانات البنك الدولي (2023) إلى أن 68% من المشاريع التي خضعت لتقييمات شاملة نجحت في تحقيق أهدافها بمستوى أعلى مقارنة بالمشاريع التي لم تُقيّم أو تم تقييمها بشكل محدود. ويؤكد تقرير OECD أن الاستثمار في التقييم يعود بأربعة أضعاف قيمته من حيث تحسين الكفاءة وتفادي الهدر. يتنوع التقييم بين تقييم قبلي لتوقع الأثر، وتقييم مرحلي لتحسين المسار أثناء التنفيذ، وتقييم ختامي لقياس النتائج، وتقييم تتبعي لتحليل التأثير طويل المدى. يُستخدم التقييم الكمي عبر أدوات مثل المقاييس والمؤشرات، بينما يوفر التقييم النوعي فهماً سياقياً أعمق من خلال المقابلات والملاحظة ودراسات الحالة. من أبرز النماذج العالمية الرائدة، تجربة مختبر عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر «J-PAL»، الذي نفذ أكثر من 1,000 تقييم عشوائي محكم (RCT) في أكثر من 90 دولة، غيّرت نتائجه سياسات وطنية في مجالات التعليم والصحة. مثال ذلك: تقييم برنامج توظيف معلمين مساعدين في كينيا أدى إلى تحسين التحصيل الدراسي بنسبة 30%. وفي أفريقيا، نفذت GiveDirectly نموذجاً مبتكراً لتحويل الأموال مباشرة إلى الأسر الفقيرة. وأظهرت دراسة منشورة في Nature أن الأسر التي تلقت تحويلات شهدت زيادة بنسبة 34% في الاستهلاك، وتحسناً في مؤشرات الصحة والتعليم. أما في أمريكا اللاتينية، طوّر بنك inter-American Development Bank أساليب تقييم تشاركية شملت المجتمعات المستفيدة منذ مراحل التصميم، مما زاد من فعالية البرامج بنسبة 25% ورفع نسبة التفاعل المجتمعي. ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP أن 75% من الجهات المانحة الكبرى تضع أنظمة التقييم كشرط أساسي للتمويل، وتربط صرف الدفعات بنتائج التقييم المرحلي لضمان التقدّم الفعلي نحو الأهداف. ورغم هذه النجاحات، فإن العديد من المؤسسات في المنطقة العربية لاتزال تتعامل مع التقييم كأداة رقابية لا تضيف قيمة، وهو تصوّر بدأ يتغير تدريجياً بفضل انتشار ثقافة إدارة الأداء، وزيادة التدريب على أدوات القياس، ودعم المؤسسات المانحة للتقييم المؤسسي. ختاماً، يُعدّ التقييم حجر الزاوية في دورة إدارة المشاريع التنموية، لا من حيث التحقّق من النتائج فقط، بل من حيث تحسين استدامة الأثر، وضمان أن البرامج تستجيب فعلاً لاحتياجات المستفيدين وتُدار وفقاً لأفضل المعايير.
الاقتصادية
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
قيمة التعليم الفني والمنافع الاقتصادية المتعددة
يمكن لفولورنشو ألاكيجا أن تشعر بالامتنان لحصولها على دبلوم دراسات أعمال السكرتارية من معهد بتمان للتدريب؛ إذ وضعها ذلك على المسار نحو تحقيق مكانتها بوصفها إحدى أغنى نساء إفريقيا. فقد أدى التدريب إلى حصولها على وظيفة مساعدة لمديرين تنفيذيين ومصرفيين قبل أن تحوِّل مسارها إلى دراسة تصميم الأزياء وإطلاق علامتها التجارية الخاصة. ووفقا لمجلة "فوربس"، توسعت ألاكيجا لاحقا في أعمالها إلى مجالي العقارات والتنقيب عن النفط، من بين أنشطة أخرى، ما مكَّنها من جمع ثروة تقدر بنحو 1,8 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه بمجرد أن يحقق كثير من أصحاب المليارات النجاح، فإنهم يقدمون تبرعات كبيرة للجامعات، التي عادة ما تكون الجامعات التي درسوا فيها. وفي عام 2018، تبرعت ألاكيجا لإنشاء مركز اكتساب المهارات في كلية يابا للتكنولوجيا في لاجوس لتعليم تصميم الأزياء، وتقنية لحام الأقمشة، والعناية بالقدمين وتجميل الأظافر، وتصفيف الشعر، وفن التجميل، وصنع الأحذية والقبعات. ونقلت صحيفة الأمة Nation عن ألاكيجا قولها في حفل تدشين المركز: "لا يمكن أن نكون جميعا في المكاتب حيث أجهزة التكييف نؤدي وظائف ذوي الياقات البيضاء. فبمقدور المرء أن يصبح رئيس نفسه في العمل، وأن يبني مزيدا من الثقة بنفسه، وأن يوفر الطعام على موائد عدد أكبر من الأسر بفضل المهارات التي يكتسبها". ويوضح مسار ألاكيجا أن الحصول على درجة جامعية ليس دائما مفتاح النجاح. فالتدريب المهني يحظى بالاعتراف بوصفه بديلا قابلا للتطبيق للتعليم الجامعي، وليست جميع المهن تتطلب دراسات جامعية لتحقيق الازدهار. ولدى سويسرا وألمانيا وفنلندا تاريخ طويل من النجاح في دمج التدريب والدعم المهنيين في إعداد الطلاب للانضمام إلى القوى العاملة. ومن بيل جيتس إلى مارك زوكربيرج، ترك كثير من قادة شركات التكنولوجيا الكبرى الدراسة الجامعية وتوجهوا إلى اكتساب خبرات مباشرة في بناء شركاتهم. والحقيقة أن مجال التدريب المهني بالغ الأهمية للاقتصادات النامية، حيث تكون الدرجات الجامعية التي يتم الحصول عليها في الوطن أو في الخارج بعيدة المنال بالنسبة إلى كثيرين، أو أنها ليست الأنسب لتلبية احتياجات أصحاب العمل. ويمثل الشباب المتعطلون عن العمل مشكلة للحكومات. وقد خلص تقرير صدر في أغسطس 2023 عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لا يتوافقان مع المهارات المطلوبة في سوق العمل. وهذه البلدان غير مهيأة أيضا لمواجهة زيادة كبيرة في الطلب على هذه المهارات في المستقبل. وتقول ليسا كورسيتو-بون، مسؤولة السياسة في معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر، "إن البحث يوضح نجاحا مختلطا لبرامج التدريب المهني". وتضيف قائلة "إن تصميم البرامج بدقة لتتضمن السمات التي تبدو أفضل من غيرها والمناسبة لسياق بعينه أمر ضروري". وقام مركز البحوث، الذي يُعرف اختصارا باسم J-PAL ، ومقره معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، بمراجعة 28 دراسة عن برامج التدريب المهني والتدريب على المهارات في بلدان امتدت من الأرجنتين وبنجلادش إلى تركيا والولايات المتحدة. وقالت كورسيتو-بون: "إن عددا كبيرا من أسواق العمل يشهد عدم توافق بين أنواع الوظائف التي يُعد لها خريجو الكليات ويتوقعونها وأنواع الوظائف المتاحة بالفعل. إلا أن برامج التدريب المهني لا تنجح دائما في سد هذه الفجوة". وذكرت أيضا أن برامج التدريب المهني الموجهة جيدا نحو القطاعات التي يوجد فيها طلب يمكنها في الوضع الأمثل سد هذه الفجوة وتوفير بديل قابل للتطبيق لوظيفة مجزية أكثر مما توفره درجة جامعية مكلفة. تهدف برامج التدريب المهني والتدريب على المهارات إلى بناء قوة عاملة قوية عن طريق إعداد الأشخاص لوظائف في مهنة أو قطاع معين. ويوضح البحث الذي أجراه معمل عبد اللطيف جميل أن التدريب، الذي يمكن أن يتضمن خبرة عملية في العمل، عادة ما يؤدي إلى الحصول على شهادة أو دبلوم من شأنه أن يساعد الأشخاص على الالتحاق بوظيفة عن طريق توفير "إشارة موثوقة على توافر المهارات" لأصحاب العمل.
