أحدث الأخبار مع #LeJournalduDimanche
الجريدة 24
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجريدة 24
لجنة دعم "صنصال" تؤكد تلقيه تهديدات بالتصفية داخل السجن في الجزائر
"حان الوقت لنقول كفى.. قبل أن يفوق الأوان"، هكذا وجهت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، الكاتب الفرنسي الجزائري نداء للسلطات الفرنسية للتدخل بحزم ضد النظام العسكري الجزائري للإفراج عنه وهو البالغ من العمر 80 سنة، والمعتقل منذ 16 نونبر 2024، لكونه أقر بحقيقة تاريخية مفادها إلحاق المستعمر الفرنسي لأراضي مغربية بالمستعمرة التي أصبحت تسمى الجزائر. وانتظم داعمو الروائي الفرنكفوني، داعين قصر الـ"إيليزي" إلى التدخل العاجل، ومطالبة السلطات الفرنسية بالحصول على جميع الضمانات اللازمة من نظيرتها الجزائرية لحماية صاحب رواية "2084"، بعدما بلغهم تلقيه لتهديدات مباشرة بالقتل داخل السجن، وفق ما أوردته صحيفة "Le Journal du Dimanche"، الفرنسية. كذلك نقل نفس المصدر عن "Noëlle Lenoir"، رئيسة لجنة دعم "بوعالم صنصال"، توجيهها رسالة إلى "عبد المجيد تبون"، لإطلاق سراحه، بعدما لم يعر اهتماما لرسالة سابقة تلقاها من ابنتي المعتقل الذي يعاني من أعراض مرض السرطان، والذي يواجه حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3500 أورو). وقالت المتحدثة إن الأوان قد حان للإفراج عن المعتقل المريض، قبل أن يقضي نحبه وراء أسوار السجن، مشيرة إلى أن ابنتيه وجهتا إليه رسالة يناشدان فيها "عبد المجيد تبون"، الالتفات للوضع الصحي المعتل لوالدهما، لكن الرسالة لم تجد لها صدى داخل دهاليز النظام العسكري الجزائري. ودعت لجنة دعم "بوعالم صنصال"، السلطات الفرنسية للضغط كثيرا على النظام القائم في الجزائر، للإفراج عنه قبل فوات الأوان، مشيرة في بيان لها أنه تلقى تهديدات بالتصفية داخل السجن و"النزاعات الداخلية داخل السلطة الجزائرية"، تنذر بأن تترجم هذه التهديدات على أرض الواقع. وكان العسكر اعتقل "بوعالم صنصال"، بجريرة تصريحات أدلى بها في مقابلة مع قناة "Frontières"، وقال فيها إن "النظام العسكري القائم في الجزائر.. هو من ابتدع "بوليساريو" من أجل زعزعة استقرار المملكة المغربية، لأن رموزه سعوا إلى إقامة نظام اشتراكي في جارهم الغربي، وحتى يمنعوا الشعب الجزائري من مقارنة وضعه مع ما ينعم به المغاربة من رخاء وازدهار تحت حكم النظام الملكي".
كواليس اليوم
منذ 6 أيام
- سياسة
- كواليس اليوم
فضيحة جديدة تهز النظام الجزائري.. 'الشرطة السياسية' تصل إلى فرنسا بأوامر من تبون
في تحقيق صحفي مثير أثار ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، كشفت صحيفة 'Le Journal du Dimanche' عن تورط النظام الجزائري، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، في عمليات استخباراتية سرية وغير قانونية داخل الأراضي الفرنسية. هذه العمليات استهدفت معارضين سياسيين بارزين مقيمين في الخارج، في خطوة تعكس ما وصفته الصحيفة بـ'تصدير البوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'. التحقيق، الذي حمل عنوان 'Barbouzeries algériennes en France'، قدم تفاصيل دقيقة حول التدخلات السرية التي نفذتها أجهزة الأمن الجزائرية على الأراضي الفرنسية، مستهدفة بشكل خاص المعارض المعروف 'أمير DZ' والصحفي عبدو سمار، بالإضافة إلى العسكري السابق هشام عبود. وأكدت الصحيفة أن هذه العمليات لم تكن مجرد مبادرات فردية، بل جاءت بأوامر مباشرة من الرئيس تبون نفسه، الذي سبق أن توعد في خطاب علني عام 2021 بأنه 'سيعيد جميع المعارضين السياسيين إلى الجزائر بكل الوسائل'. وفقًا للتحقيق، لم تقتصر هذه التدخلات على جمع المعلومات فقط، بل شملت أيضًا محاولات اختطاف، اعتداءات جسدية، وحتى قرصنة بيانات المعارضين. في حالة عبدو سمار، حاول مجهولون اغتياله في أغسطس 2023، بهدف الاستيلاء على هاتفه المحمول لكشف شبكة مصادره الإعلامية. أما في حالة هشام عبود، فقد تم اختطافه في أكتوبر 2024 على الأراضي الإسبانية، حيث حاول الخاطفون تهريبه نحو الجزائر على متن زورق، قبل أن تتدخل عناصر الحرس المدني الإسباني لإنقاذه. هذه العمليات، التي وصفتها الصحيفة الفرنسية بأنها 'غير قانونية'، دفعت السلطات الفرنسية إلى تقديم طلب رسمي للجزائر من أجل رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدد من موظفي سفارتها في باريس، من بينهم السكرتير الأول والقنصل العام المساعد في كريتاي. هذه الإجراءات تعكس حجم الانزعاج الفرنسي من التدخلات الجزائرية التي تتحدى بشكل سافر السيادة الوطنية الفرنسية وحقوق الإنسان. وتعليقًا على هذه التطورات، أكدت الصحيفة أن ما يجري هو 'تصدير علني للبوليس السياسي الجزائري إلى أوروبا'، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والسيادة الأوروبية. واعتبرت الصحيفة أن النظام الجزائري، بأوامره المباشرة من الرئيس تبون، لا يسعى فقط إلى إسكات المعارضين، بل يمتد نشاطه إلى اختراق خصوصياتهم ومصادرة بياناتهم، في عملية تجسسية تحمل بصمات الدبلوماسية الموازية. في الوقت الذي يسعى فيه النظام الجزائري إلى الترويج لصورة جديدة عن 'الجزائر الجديدة'، تأتي هذه الفضيحة لتكشف عن الوجه الحقيقي لممارساته الأمنية، حيث باتت أجهزة المخابرات الجزائرية تعمل على ترهيب المعارضين حتى داخل دول أوروبية ديمقراطية. هذا الواقع يطرح تساؤلات حول مدى احترام الجزائر للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، خصوصًا أن الرئيس تبون قد أطلق سابقًا تصريحات نارية تدعو علنًا إلى ملاحقة المعارضين في الخارج. وقد أثارت هذه الفضيحة ضجة كبيرة داخل الأوساط السياسية الفرنسية، حيث دعا عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى فتح تحقيق شامل حول هذه الممارسات التي تسيء للعلاقات الثنائية بين الجزائر وباريس. كما عبرت منظمات حقوقية عن استنكارها الشديد لهذه التجاوزات، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن محاولات قمع حرية التعبير خارج الحدود. الصحيفة الفرنسية ختمت تحقيقها بالتأكيد على أن هذه القضية من شأنها أن تزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خصوصًا في ظل تواتر المعلومات عن استمرار هذه العمليات رغم التحذيرات السابقة. ويبقى موقف السلطات الفرنسية رهن التطورات السياسية المقبلة، إذ ينتظر الرأي العام تحركًا دبلوماسيًا يضمن حماية حرية التعبير وسيادة القانون على الأراضي الفرنسية.
هبة بريس
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- هبة بريس
ضابط جزائري يفضح تورط تبون متورط محاولة اغتيال المعارض أمير ديزايد
كشفت مصادر إعلامية فرنسية، عن تطورات خطيرة تتعلق بمحاولة اختطاف واغتيال المعارض الجزائري المعروف باسم 'أمير DZ' في فرنسا. وأفادت المصادر أن التحقيقات المستقلة التي باشرتها السلطات الفرنسية، توصلت إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون متورط بشكل مباشر في هذه العملية، حيث ورد اسمه في اعترافات أحد ضباط الاستخبارات الجزائرية المعتقلين لدى السلطات الفرنسية. وبحسب ما نقلته صحيفة 'Le Journal du Dimanche' الفرنسية، فإن الضابط، الذي ينتمي إلى جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري (DGSE)، كشف أثناء استجوابه أن تبون أعطى الأوامر شخصيًا بتنفيذ عملية الاغتيال. ورغم التخطيط للعملية، إلا أنها فشلت في النهاية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية الفرنسية من اعتقال عدد من المشتبه فيهم، من بينهم دبلوماسي جزائري تبين لاحقًا أنه يعمل لحساب جهاز المخابرات الجزائرية. ويخضع هذا الأخير حاليًا لتحقيقات معمقة من طرف السلطات الفرنسية. وتعكس هذه الحادثة، حسب مراقبين، خللًا واضحًا في أداء أجهزة الاستخبارات الجزائرية، التي فشلت في تنفيذ العملية، ما يضع النظام الجزائري في موضع إحراج دولي كبير.
كش 24
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
التحقيقات في قضية اختطاف المعارض 'أمير دز' في فرنسا تكشف تورط الرئيس الجزائري تبون
معطيات مثيرة كشفت عنها التحقيقات المستقلة التي تباشرها السلطات الفرنسية في قضية اختطاف المعارض الجزائري المعروف بلقب "أميردز" فوق الأراضي الفرنسية. المعطيات وضعت عددا من كبار المسؤولين الجزائريين في قفص الاتهام، وعلى رأس القائمة، الرئيس الجزائري نفسه، عبد المجيد تبون. فقد أدلى ضابط المخابرات الجزائري المعتقل في فرنسا على خلفية هذا الملف، باعترافات تفيد بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هو الذي أعطى الأمر لمحاولة إغتيال المعارض "أمير ديزاد" في فرنسا. ونقلت صحيفةأن Le Journal du Dimanche ضابط جزائري في الاستخبارات و الذي ينتمي إلى جهاز DGSE اعترف، في تصريحاته للمحققين، بأن النظام الجزائري متورط بشكل مباشر في هذه العملية. وفشلت محاولة الاغتيال في النهاية، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم من بينهم دبلوماسي جزائري ظهر لاحقا بأنه يشتغل لصالح المخابرات الجزائرية حيث يخضع للتحقيق حاليا من طرف السلطات الفرنسية.
العيون الآن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العيون الآن
محاولة اغتيال معارض جزائري تثير جدلا واسعا: ضابط مخابرات يعترف بتورط مسؤولين رفيعي المستوى
العيون الآن. حمزة وتاسو / العيون. كشفت صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية عن معطيات صادمة تتعلق بمحاولة اغتيال المعارض الجزائري المقيم بفرنسا أمير ديزاد، حيث اعترف ضابط جزائري ينتمي إلى جهاز الاستخبارات الخارجية (DGSE) بتورط مباشر لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في إصدار أمر تنفيذ العملية. وبحسب الصحيفة فإن الضابط المعتقل لدى السلطات الفرنسية قد أدلى بتفاصيل دقيقة حول العملية الفاشلة، مشيرا إلى تورط جهات رسمية عليا في الجزائر، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، في التخطيط لمحاولة التصفية الجسدية فوق التراب الفرنسي. وقد تم توقيف عدد من المشتبه فيهم، من ضمنهم دبلوماسي جزائري تبين لاحقا أنه يعمل لصالح جهاز المخابرات، ويخضع حاليا لتحقيقات مكثفة من قبل القضاء الفرنسي. وينظر إلى هذه المحاولة التي باءت بالفشل، على أنها ضربة قوية لمصداقية وكفاءة أجهزة الاستخبارات الجزائرية، حيث أثارت موجة من الانتقادات حول طريقة تدبيرها للعمليات الخارجية، ومدى التزامها بالقوانين الدولية وسيادة الدول. في المقابل لم تصدر السلطات الجزائرية إلى حدود اللحظة أي بيان رسمي بخصوص هذه الاتهامات الخطيرة، في وقت يتزايد فيه الضغط على باريس لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه ما يعتبر 'خرقا سافرا للسيادة الفرنسية ومحاولة اغتيال على أراضيها'.
