أحدث الأخبار مع #M4
لبنان اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- لبنان اليوم
هل يفتح رفع العقوبات عن سوريا الباب أمام تعافي الاقتصاد اللبناني؟
شهدت الأسواق المالية اللبنانية خلال الأسبوع الماضي تحركات خجولة نحو الإيجابية، في ظل أجواء إقليمية ودولية تحمل إشارات متباينة، أبرزها إعلان الولايات المتحدة رفع بعض العقوبات عن سوريا. خطوة اعتبرها مراقبون بداية محتملة لتحولات اقتصادية على مستوى المنطقة، ما يمنح لبنان فرصة نادرة للالتقاط الاقتصادي بعد أعوام من التراجع الحاد. أصداء القرار الأميركي في بيروت يمثّل القرار الأميركي بإزالة العقوبات عن دمشق نقطة تحوّل يُحتمل أن تكون مفصلية بالنسبة إلى لبنان، نظراً لما يجمعه بسوريا من روابط اقتصادية وتاريخية. ويُعوّل كثيرون على أن تشكّل هذه المبادرة مدخلاً لإعادة تفعيل الحركة التجارية، وفتح مسارات جديدة نحو الاستثمار وإعادة الإعمار، وهو ما قد يُحدث تردّدات إيجابية على الاقتصاد اللبناني المثقل بالأزمات. صندوق النقد والرهان على اتفاق مبدئي في هذا المناخ الحذر، تتوجه الأنظار إلى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، حيث تزداد التوقعات بقرب توقيع اتفاق مبدئي خلال الأشهر المقبلة. خطوة ستشكّل، في حال تحقّقها، حجر الزاوية في مسار التعافي المالي، شرط أن تترافق مع إصلاحات حقيقية وتفاهمات سياسية تزيل العراقيل المزمنة. اليوروبوندز تجذب المستثمرين مجدداً على صعيد الأسواق، سجّلت سندات اليوروبوندز اللبنانية أداءً لافتاً، إذ ارتفعت أسعارها إلى 17.20 سنتاً للدولار، مقارنة بـ17.15 سنتاً في الأسبوع السابق، محققة نمواً تجاوز 187% منذ نهاية سبتمبر 2024. هذا التحسن، وإن كان طفيفاً أسبوعياً، يعكس عودة جزئية لثقة المستثمرين الأجانب بالمخاطر اللبنانية، في ظل توقّعات بإعادة هيكلة ديون أكثر وضوحاً في المستقبل. تراجع الفائدة وتحسن السيولة في سوق النقد، سُجّل تراجع ملموس في معدل الفائدة من يوم إلى يوم، من 70% إلى 60%، ما يعكس تحسّناً نسبياً في السيولة بالليرة اللبنانية، ولو ضمن نطاق محدود. وترافق ذلك مع بيانات إيجابية من مصرف لبنان، حيث نمت الودائع المقيمة بمقدار 6091 مليار ليرة، مدفوعة بزيادة في الودائع تحت الطلب، كما ارتفعت الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 5815 مليار ليرة، رغم انخفاض النقد المتداول في السوق. التفاؤل الحذر… والواقع الصعب رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تبقى الصورة الاقتصادية العامة مشروطة بتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال من الوعود إلى تنفيذ الإصلاحات. فالتقلبات السريعة التي ميّزت السنوات الماضية لا تزال حاضرة، ما يتطلّب إدارة دقيقة للمرحلة المقبلة، توازن بين الفرص المتاحة والمخاطر الكامنة.
سيريا ستار تايمز
منذ 2 أيام
- سياسة
- سيريا ستار تايمز
واشنطن تعمل على إنهاء وجودها العسكري في دير الزور
كشفت مصادر مطلعة عن خطة أميركية للانسحاب الكامل من ريف دير الزور، ضمن استراتيجية أوسع لإعادة انتشار وتقليص عدد قواتها وقواعدها في شمال شرقي سوريا. وأوضحت المصادر أن القوات الأميركية أبلغت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بنيّتها سحب كامل قواتها من ريف دير الزور الشرقي، بما في ذلك إخلاء القواعد العسكرية في المنطقة، وعلى رأسها قاعدة حقل كونيكو. وأضافت المصادر أن واشنطن باشرت، منذ منتصف نيسان الماضي، نقل قواتها وآلياتها العسكرية الثقيلة من دير الزور إلى قاعدة "قصرك" الواقعة شمالي الحسكة، قرب الطريق الدولي (M4). ووفق المصادر، فإن الانسحاب الأميركي الكامل من دير الزور كان من المفترض أن يتم في وقت سابق، إلا أن تقارير استخبارية عن تحركات لجماعات مسلحة مرتبطة بإيران قرب الحدود السورية العراقية دفعت إلى تأجيل تنفيذ القرار. مع ذلك، تشير المعطيات إلى أن واشنطن تعتزم الإبقاء على وجود عسكري محدود في دير الزور لمراقبة التطورات وضمان عدم الحاجة لإعادة الانتشار مستقبلاً. بالتوازي مع ذلك، أفاد مراسلنا، اليوم الخميس، بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة من "قسد" إلى قاعدتي العمر و"كونيكو" شرقي دير الزور، وذلك عقب انسحاب قسم كبير من قوات التحالف الدولي منهما. وأكد مصدر مقرب من "قسد" أن "قسد" بدأت بنقل قوات من الحسكة والرقة إلى دير الزور خلال اليومين الماضيين، في محاولة لسد الفراغ الذي سيخلّفه الانسحاب الأميركي. القوات الأمريكية تغلق قاعد في سوريا ومنتصف نيسان الفائت، نقلت صحيفة نيويورك تايمز، عن مسؤولين أميركيين أن الجيش الأميركي شرع في إغلاق ثلاث قواعد عسكرية صغيرة في المنطقة، في خطوة تعكس التغير في البيئة الأمنية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024. وأعلن البنتاغون عن تخفيض عدد القوات في سوريا إلى أقل من ألف جندي خلال الأشهر المقبلة، وذلك في "عملية مدروسة قائمة على الظروف". وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، في بيان "اعترافاً بالنجاح الذي حققته الولايات المتحدة ضد داعش، بما في ذلك هزيمتها الإقليمية في عام 2019 في عهد الرئيس ترمب، وجّه وزير الدفاع اليوم بتعزيز القوات الأميركية في سوريا تحت قيادة قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب في مواقع مختارة في سوريا". وتضمّنت عملية الانسحاب مواقع مهمة مثل 'القرية الخضراء' (حقل كونيكو)، و'الفرات' (حقل العمر)، بالإضافة إلى منشأة ثالثة أصغر لم تُذكر تفاصيلها. القوات الأميركية تعيد تمركزها في سوريا وسبق أن كشف مصدر مقرب من "قسد" لموقع أن القوات الأميركية سوف تتحول إلى التمركز في قواعد رئيسية لا يتجاوز عددها 5 قواعد في مناطق شمال شرقي سوريا وتتركز ثلاثة منها على الأقل في محافظة الحسكة. وأوضح المصدر أن "بقاء القوات الأميركية في دير الزور مرتبط بالتفاهمات بين "قسد" والحكومة السورية من جهة وبين واشنطن والحكومة السورية من جهة ثانية". وشدد المصدر على أن واشنطن أكدت لـ"قسد" عدم وجود أي خطط بالانسحاب الكلي من سوريا في الوقت القريب مع التأكيد على استمرار عمليات التحالف الدولي في مكافحة تنظيم "داعش" ودعم "قسد". وتتمركز القوات الأميركية في سوريا في 17 قاعدة و15 نقطة عسكرية، ويقع 17 موقعا منها في محافظة الحسكة، و9 في محافظة دير الزور، و3 في محافظة الرقة وفق دراسة صادرة عن مركز جسور للدراسات نشرت في تموز 2024.
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
سوريا.. تعيين قائد عسكري متهم بجرائم ومعاقب أمريكياً يثير حفيظة "قسد"
شفق نيوز/ وصفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، قرار تعيين القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، أحمد الهايس، المعروف بلقب "أبو حاتم شقرا"، قائداً للفرقة 86 في المنطقة الشرقية، بأنه "غير مقبول" ويمثل خطوة استفزازية تمس ذاكرة الضحايا وكرامة السوريين. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد عينت الهايس قائداً للفرقة العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2021، واتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف. وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، في تغريدة على منصة "إكس": "المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف، مكانه خلف القضبان وليس في المؤسسات الرسمية". وأضاف: "تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "اتخاذ خطوات جادة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وأنه لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يشغل منصباً حساساً، بل يجب أن يُحاسب ويلقى مصيره". كما نددت رابطة "تآزر" الحقوقية بدورها بهذه التعيينات، ووصفتها بأنها "نكسة عميقة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وإعادة شرعنة للجريمة تحت عباءة الدولة والمؤسسات العسكرية". واعتبرت أن الحكومة المؤقتة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه التشكيلات المسلحة، وطالبت بإبعاد المتورطين من مراكز النفوذ بشكل فوري. ودعت الرابطة إلى توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة خاضعة للمساءلة، وإنشاء نظام قضائي مستقل، وإخضاع جميع التعيينات لتدقيق صارم يشمل سجل حقوق الإنسان. ويُذكر أن "أبو حاتم شقرا"، القائد الحالي لـ"حركة التحرير والبناء" ضمن "الجيش الوطني"، كان قد وُضع على لائحة العقوبات الأميركية في يوليو 2021، بعد اتهامه بالإشراف على سجن شهد عمليات تعذيب وإعدام ميداني، إضافة إلى ضلوعه في انتهاكات ممنهجة منذ عام 2018، شملت نساء ومعتقلين مدنيين. ويُعد شقرا وفصيله من أبرز المتهمين في جريمة اغتيال السياسية الكردية ورئيسة حزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، التي جرت على طريق M4 الدولي، خلال العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في أكتوبر 2019، في منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا. وسبق وأن عينت الحكومة المؤقتة محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات)، قائداً للفرقة 62 في محافظة حماة السورية برتبة عميد، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 17 آب 2023، حيث تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التهجير القسري للكورد من عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والابتزاز المالي، إضافة إلى تهم خطيرة مثل الاغتصاب والتهديد والاعتقال.
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
سوريا.. تعيين قائد عسكري متهم بجرائم ومعاقب أمريكيا يثير حفيظة "قسد"
شفق نيوز/ وصفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يوم الأربعاء، قرار تعيين القيادي السابق في "أحرار الشرقية"، أحمد الهايس، المعروف بلقب "أبو حاتم شقرا"، قائداً للفرقة 86 في المنطقة الشرقية، بأنه "غير مقبول" ويمثل خطوة استفزازية تمس ذاكرة الضحايا وكرامة السوريين. وكانت وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة قد عينت الهايس قائداً للفرقة العاملة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، رغم إدراجه على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2021، واتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، من بينها اغتيال السياسية الكردية هفرين خلف. وقال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد"، في تغريدة على منصة "إكس": "المجرم أبو حاتم شقرا الذي ارتكب الكثير من الجرائم، بما فيها جريمة اغتيال هفرين خلف، مكانه خلف القضبان وليس في المؤسسات الرسمية". وأضاف: "تعيين المجرمين أمثال أبو حاتم شقرا من شأنه تلويث مؤسسات الدولة"، مشددا على ضرورة "اتخاذ خطوات جادة لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم بحق السوريين، وأنه لا يمكن لمجرم مطلوب داخلياً ومُعاقب دولياً بسبب سمعته السيئة أن يشغل منصباً حساساً، بل يجب أن يُحاسب ويلقى مصيره". كما نددت رابطة "تآزر" الحقوقية بدورها بهذه التعيينات، ووصفتها بأنها "نكسة عميقة لمسار العدالة الانتقالية في سوريا، وإعادة شرعنة للجريمة تحت عباءة الدولة والمؤسسات العسكرية". واعتبرت أن الحكومة المؤقتة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه التشكيلات المسلحة، وطالبت بإبعاد المتورطين من مراكز النفوذ بشكل فوري. ودعت الرابطة إلى توحيد التشكيلات العسكرية تحت قيادة خاضعة للمساءلة، وإنشاء نظام قضائي مستقل، وإخضاع جميع التعيينات لتدقيق صارم يشمل سجل حقوق الإنسان. ويُذكر أن "أبو حاتم شقرا"، القائد الحالي لـ"حركة التحرير والبناء" ضمن "الجيش الوطني"، كان قد وُضع على لائحة العقوبات الأميركية في يوليو 2021، بعد اتهامه بالإشراف على سجن شهد عمليات تعذيب وإعدام ميداني، إضافة إلى ضلوعه في انتهاكات ممنهجة منذ عام 2018، شملت نساء ومعتقلين مدنيين. ويُعد شقرا وفصيله من أبرز المتهمين في جريمة اغتيال السياسية الكردية ورئيسة حزب سوريا المستقبل، هفرين خلف، التي جرت على طريق M4 الدولي، خلال العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في أكتوبر 2019، في منطقة سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض) شمال سوريا. وسبق وأن عينت الحكومة المؤقتة محمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، القائد السابق لفرقة "السلطان سليمان شاه" (العمشات)، قائداً للفرقة 62 في محافظة حماة السورية برتبة عميد، رغم إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية في 17 آب 2023، حيث تتهمه وزارة الخزانة الأمريكية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها التهجير القسري للكورد من عفرين ومصادرة ممتلكاتهم والابتزاز المالي، إضافة إلى تهم خطيرة مثل الاغتصاب والتهديد والاعتقال.
لبنان اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
تراجع في سندات اليوروبوندز والودائع المصرفية رغم تفاؤل باتفاق صندوق النقد!
يواصل لبنان مساعيه الجادة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ مجموعة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق استقرار مالي طويل الأمد. ويعمل الصندوق على إعداد هذه الحزمة الإصلاحية، مؤكداً أهمية التنسيق الفعّال بين مختلف أطراف الدولة لضمان تطبيقها بنجاح. ويشدد الصندوق على ضرورة توافر الإرادة السياسية الحازمة لتحقيق هذه الإصلاحات، معتبرًا أن الدعم الدولي سيتوقف على الالتزام الفعلي بالإصلاحات المتفق عليها. في ظل غياب جهة رقابية دولية مؤهلة لضمان التنفيذ، يكتسب التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق أهمية خاصة في الأشهر القادمة لضمان تدفق الدعم المالي. وعلى صعيد الأسواق المالية، شهدت أسعار سندات اليوروبوندز تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمة السندات الحكومية 16.50 سنتًا للدولار، مقارنةً بـ17.00 سنتًا في الأسبوع السابق. ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار قد ارتفعت بنسبة 175% منذ سبتمبر الماضي، بدعم من التفاؤل بشأن توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد في الصيف المقبل. أما فيما يتعلق بالودائع المصرفية، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا بلغ نحو 3575 مليار ليرة (ما يعادل 40 مليون دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 17 نسان، بسبب انخفاض الودائع بالليرة والعملات الأجنبية على حد سواء. كما انخفضت الكتلة النقدية الشاملة (M4) بحوالي 3794 مليار ليرة، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه التحولات.
