أحدث الأخبار مع #MDM
المغرب الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- المغرب الآن
'ملف العمران وتنظيم المعارض بالخارج: قراءة في تحديات احترام قواعد التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية'
'منصة واحدة لثلاث ملفات: هل تخالف مجموعة العمران فلسفة التفريق بين المالي والتقني والإداري في الصفقات العمومية؟' تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات المرتبطة بمغاربة العالم** في خضم النقاش المتزايد حول الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، تثار اليوم تساؤلات جدية حول مدى احترام مجموعة العمران ، باعتبارها مؤسسة شبه عمومية، لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ، خاصة في ظل معلومات تشير إلى إدماج الملفات الإدارية والتقنية والمالية في جملة واحدة داخل إعلان صفقة تهم تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم (MDM). خلفيات الصفقة: ما الذي يحدث فعلاً؟ تشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن لجنة مختصة تشتغل حالياً على دراسة ملف صفقة تنظيم المعارض بالخارج . المفترض، بحسب القانون، أن تتم معالجة كل ملف (الإداري، التقني، المالي) بشكل منفصل ، وفقاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. غير أن صيغة الإعلان – حسب ما ورد – دمجت الملفات الثلاثة في جملة واحدة دون تمييز أو فصل، وهو ما قد يُفهم، حسب مراقبين، على أنه محاولة لتوجيه الصفقة إلى جهة محددة أو 'محظوظ معروف'، بما يتنافى مع روح التنافسية والنزاهة التي يفترض أن تسود مثل هذه العمليات. هل نحن أمام إخلال بالقانون؟ من حيث الشكل، فإن القانون المنظم للصفقات العمومية (مرسوم 20 مارس 2013) يفرض فصل الملفات الثلاثة بشكل واضح، ويمنع أي خلط قد يخل بمبدأ الحياد أو يفتح الباب أمام التأويلات التي تمس بمصداقية اللجنة المكلفة بالانتقاء. كما أن التوجيهات الحكومية الأخيرة، خاصة من وزارة الاقتصاد والمالية، شددت على تعزيز الرقابة البعدية والآنية للصفقات، وضمان الولوج العادل إليها عبر بوابة ' ما يجعل أي إخلال بهذه القواعد قضية تتجاوز الإدارة إلى الرأي العام. السياق الأوسع: لماذا صفقة مغاربة العالم مهمة استراتيجياً؟ الصفقة المرتبطة بـ تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم ليست مجرد نشاط تجاري أو ترويجي. بل ترتبط مباشرة بسياسة الدولة في تقوية روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع بلدها الأم ، ودعم الاستثمار العقاري وتحفيز تحويلات العملة الصعبة، التي تُعد اليوم أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، كما تؤكده تقارير البنك الدولي و مكتب الصرف . من هنا، فإن أي شبهات في تدبير هذه الصفقات قد تضر بصورة المغرب في عيون مواطنيه المقيمين بالخارج، وتؤثر سلباً على ثقتهم في المؤسسات، في وقت يتجه فيه المغرب إلى ترسيخ موقعه كقطب استثماري واستقرار في شمال أفريقيا. أسئلة جوهرية مفتوحة للنقاش: لماذا لم يتم احترام الشكل القانوني للفصل بين الملفات؟ هل توجد نية مبيتة لتوجيه الصفقة نحو جهة معينة؟ أين دور المفتشية العامة للمالية والهيئات الرقابية في مثل هذه الحالات؟ هل ستتحرك مؤسسات الحوكمة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في هذا الملف؟ خلاصة: الشفافية ليست ترفاً إذا كان المغرب يتبنى خياراً استراتيجياً يقوم على دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن كل إخلال بقانون الصفقات العمومية يجب أن يُعتبر مساً مباشراً بثقة المواطن والمؤسسات . ملف العمران ليس معزولاً، بل يمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، خاصة لدى الجالية المغربية التي تراهن الدولة على تعبئتها في مشاريع التنمية.
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
حوكمة البيانات: فن التنظيم وعلم الامتثال(1 - 2)
الغد عمان- في صميم العمل المؤسسي الحديث، تكمن البيانات كأحد الأصول الأكثر قيمة، فهي الوقود الذي يغذي رؤى الأعمال ويشكل الإستراتيجيات ويدعم اتخاذ القرارات الحاسمة. فالبيانات في جوهرها هي المعلومات الخام التي يتم جمعها وتخزينها عبر أنظمة متنوعة، بدءًا من الأرقام والنصوص وصولًا إلى الصور والتسجيلات الصوتية والمرئية. هذه البيانات، عندما تخضع لعمليات المعالجة والتحليل الدقيقة، تتحول إلى معلومات قيمة ومعرفة معمقة تمكن المؤسسات من فهم عملياتها بشكل أفضل، والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وفي نهاية المطاف، اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية. ومع تزايد الاعتماد على البيانات، برزت الحاجة إلى إطار عمل قوي يضمن إدارتها بكفاءة وفعالية، وهو ما يُعرف بمفهوم حوكمة البيانات. ويمكن تعريف حوكمة البيانات على أنها مجموعة من السياسات والإجراءات والأدوار والمسؤوليات التي تحدد كيفية جمع البيانات وتخزينها واستخدامها وحمايتها داخل المؤسسة. والهدف الأساسي من حوكمة البيانات هو ضمان جودة البيانات وسلامتها، والامتثال للأنظمة والقوانين ذات الصلة، وتعزيز موثوقية المعلومات المستخدمة في عمليات صنع القرار، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة أكبر. وتعتمد حوكمة البيانات الفعالة على ثلاثة عناصر رئيسة متكاملة: الأشخاص، والتقنيات، والإجراءات. حيث يشمل عنصر الأشخاص تحديد اللجان التوجيهية وفرق حوكمة البيانات وأمناء البيانات الذين يضطلعون بمسؤولية وضع السياسات والإشراف على استخدام البيانات لضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وتحقيق الجودة المطلوبة. أما عنصر التقنيات، فيركز على الأدوات والأنظمة التكنولوجية التي تستخدم لحماية البيانات وتعزيز خصوصيتها والحفاظ على كفاءتها، مما يضمن استخدامها بشكل آمن وفعال. وأخيرًا، ويشمل عنصر الإجراءات العمليات والسياسات التي يتم تنفيذها لضمان تطبيق معايير جودة البيانات وتوثيق مصادرها وتوفيرها بسهولة عند الحاجة إليها لاتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة. ولتعزيز حوكمة البيانات، تعتمد المؤسسات على مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات المتخصصة. من بين هذه الأدوات أنظمة إدارة البيانات الرئيسة (MDM) التي تعمل على توحيد البيانات وتكاملها عبر مختلف أنظمة المؤسسة. كما تستخدم أدوات حماية البيانات والتشفير لضمان خصوصية المعلومات الحساسة ومنع الوصول غير المصرح به إليها. وتلعب منصات تحليل البيانات دورًا حيويًا في تحليل كميات كبيرة من البيانات واستخراج رؤى دقيقة تدعم عمليات صنع القرار الإستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم أدوات تتبع الامتثال لمراقبة مدى التزام المؤسسة باللوائح والقوانين التنظيمية المختلفة. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لحوكمة البيانات، تواجه المؤسسات العديد من التحديات عند تطبيقها. ويشمل ذلك عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل فرق العمل، ومقاومة التغيير من قبل الموظفين الذين اعتادوا على طرق عمل مختلفة، ونقص الاستثمار في التقنيات الحديثة اللازمة لتطبيق عمليات الحوكمة بفعالية، والتعامل مع كميات هائلة من البيانات المعقدة. وللتغلب على هذه التحديات، يجب على المؤسسات تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وإنشاء إطار عمل منظم لحوكمة البيانات، وتوفير برامج تدريبية وتثقيفية للموظفين لتوضيح أهمية الحوكمة، والاستثمار في التقنيات المتقدمة التي تسهل إدارة البيانات وتحسين جودتها، واستخدام أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتعامل مع البيانات الضخمة والمعقدة بكفاءة. ولتطبيق حوكمة بيانات فعالة، يجب على المؤسسات الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية. وتشمل هذه المبادئ الشفافية في كيفية إدارة البيانات واستخدامها داخل المؤسسة، والمساءلة من خلال تحديد المسؤوليات والمهام لكل من يتعامل مع البيانات، وسلامة البيانات لضمان دقتها واتساقها عبر الأنظمة المختلفة، والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة مثل GDPR و PDPL ، والأمان والخصوصية لحماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الاختراقات الأمنية، وقابلية الاستخدام لضمان سهولة الوصول إلى البيانات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين دون تعقيد أو تأخير. ففي قطاع الرعاية الصحية، على سبيل المثال، تلعب حوكمة البيانات دورًا حاسمًا في تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان الامتثال للوائح. ويتم تحقيق ذلك من خلال وجود فرق متخصصة لإدارة بيانات المرضى والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والخصوصية واستخدام أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وأنظمة التشفير لحماية البيانات وتطبيق سياسات واضحة مثل منح الأذونات للجهات المخولة فقط وتنفيذ تدقيق دوري للبيانات. بالإضافة إلى حوكمة البيانات، يعد تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح أمرًا بالغ الأهمية لضمان اتخاذ قرارات فعالة وتنفيذ المهام بكفاءة داخل المؤسسات. فهناك العديد من النماذج التي تساعد في توزيع الأدوار والمسؤوليات داخل الفرق، مما يسهم في تحسين التنسيق وتقليل التداخلات. في الختام، تعد حوكمة البيانات الفعالة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح في عمليات صنع القرار من الركائز الأساسية لنجاح أي مؤسسة تسعى إلى تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية في عصر يعتمد بشكل متزايد على البيانات والمعلومات.
العربية
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- العربية
5 أسباب تجعل الشركات تفقد الثقة بأجهزتها رغم أنظمة الحماية
في زمن تتسارع فيه الهجمات السيبرانية وتزداد تعقيدًا، لم يعد الاكتفاء بأنظمة الحماية التقليدية كافيًا لتأمين الأجهزة داخل المؤسسات. ورغم استخدام أدوات مثل إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) وأنظمة الاستجابة لنقاط النهاية (EDR)، إلا أن الواقع يكشف فجوات خطيرة تجعل هذه الحلول غير كافية بمفردها. تعتمد معظم الهجمات السيبرانية على نقطتين رئيسيتين: بيانات الاعتماد (كلمات المرور) والأجهزة، بحسب تقرير نشره موقع "thehackernews" واطلعت عليه "العربية Business". لم تعد أدوات إدارة الأجهزة وحدها كافية لحماية بيئة العمل الرقمية. المؤسسات بحاجة إلى منظومة متكاملة تبني الثقة مع كل جهاز يتصل بأنظمتها، وتُقيّم المخاطر لحظة بلحظة، وتتخذ القرار الأمني المناسب قبل أن يتحول الخلل إلى اختراق. ورغم وضوح الصورة في تقارير التهديدات المتكررة، إلا أن الحلول تبقى أكثر تعقيدًا مما يبدو. إليكم أبرز 5 ثغرات تهدد أمن الأجهزة، ولماذا "ثقة الجهاز" باتت اليوم ضرورة ملحّة: 1. الأجهزة غير المُدارة رغم فعالية أدوات MDM وEDR في تتبع الأجهزة الرسمية، فإنها تفشل في رصد الأجهزة الشخصية أو أجهزة المقاولين والشركاء، والتي غالبًا ما تتصل بشبكة الشركة دون علم الإدارة. هذه الأجهزة قد تكون بلا تشفير أو حماية محدثة، مما يجعلها نقطة دخول ذهبية للهاكرز. الحل: "ثقة الجهاز" توفّر رؤية شاملة لكل جهاز يتصل بالشبكة، حتى وإن لم يكن مدارًا، باستخدام حلول خفيفة لا تنتهك الخصوصية لكنها ترصد مستوى المخاطر وتمنع الوصول غير الآمن. 2. أنظمة تشغيل خارج التغطية أغلب أدوات الحماية لا تغطي سوى ويندوز وmacOS، بينما تُهمل أنظمة مثل Linux وChromeOS، ما يعرض المؤسسات التي تعتمد على بيئات متنوعة لمخاطر جسيمة. الحل: حلول "ثقة الجهاز" تدعم جميع أنظمة التشغيل، وتمنح مسؤولي الأمن القدرة على تقييم أي جهاز بغض النظر عن بيئته البرمجية. 3. انقطاع بين الأمن والوصول غياب التكامل بين أدوات الحماية وأنظمة الوصول يُحدث فجوة أمنية خطيرة، حيث يمكن لجهاز مخترق أن يحتفظ بحق الوصول حتى بعد رصد التهديد. الحل: تعتمد "ثقة الجهاز" على دمج تقييم المخاطر بشكل مباشر في سياسات الوصول، ما يمنع الأجهزة غير الآمنة من دخول الأنظمة الحساسة فورًا. 4. أخطاء التهيئة: ثغرات يصنعها البشر أبسط خطأ في إعداد أدوات MDM أو EDR يمكن أن يفتح الباب أمام هجمات مدمرة. وغالبًا ما تمر هذه الأخطاء دون أن تُلاحظ حتى تقع الكارثة. الحل: "ثقة الجهاز" تراقب إعدادات التهيئة وتضمن توافقها الكامل مع السياسات الأمنية، ما يمنع الانحرافات التي قد تُستغل. 5. تهديدات لا تراها الأدوات التقليدية تواجه أدوات MDM وEDR صعوبة في رصد التهديدات المتقدمة مثل مفاتيح SSH غير المشفّرة أو التطبيقات التي تحتوي على ثغرات CVE معروفة. الحل: "ثقة الجهاز" تقدّم تقييمًا دقيقًا وفوريًا للحالة الأمنية، وتدعم إجراءات فورية بناءً على هذا التقييم، مما يعزز الحماية إلى أقصى حد.
