أحدث الأخبار مع #MRV
غرب الإخبارية
منذ 4 أيام
- أعمال
- غرب الإخبارية
"درع مصر الأزرق"... مشروع تحولي يقود مصر إلى اقتصاد أزرق منخفض الكربون
المصدر - "تخيلوا لو استخدمنا البحر نفسه كخط دفاع... وكخط إنتاج في آنٍ واحد!" .. بهذه الكلمات بدأت رؤيتي في لقاء "هذا الصباح" على شاشة التلفزيون المصري، حيث طرحت مشروعًا وطنيًا رائدًا بعنوان "Blue Shield Egypt – درع مصر الأزرق"، وهو ليس مجرد اقتراح علمي، بل خطة عمل متكاملة، تنقل مصر من مرحلة الدفاع السلبي إلى قيادة إقليمية في الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون. ويقول السفير مصطفى الشربيني ان "درع مصر الأزرق» ليس مجرد مشروع حماية، بل بنية تحتية استراتيجية متعددة الوظائف: تحمي، وتنتج، وتمتص الكربون، وتخلق اقتصادًا أزرقًا واعدًا، وتبني قدرات علمية وصناعية محلية قابلة للتصدير. النجاح يتطلب: قرارًا سياسيًا واضحًا، إطارًا تنظيميًا مرنًا، تمويلاً مبتكرًا، حوكمة متكاملة، وجدولاً زمنيًا صارمًا، مع MRV شفاف لكل طن كربون يتم تجنبه أو امتصاصه، ولكل ميجاوات يتم توليدها، ولكل متر من الشاطئ يتم حمايته. مصر بين أمس واليوم… ومواجهة الخطر القادم منذ قرون، مثّل البحر المتوسط لمصر بوابة حضارية وتجارية، لكنه اليوم بات يُمثل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا. فمع تغير المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الجليد القطبي، يرتفع منسوب سطح البحر، ويهدد بابتلاع أجزاء واسعة من الساحل المصري، وخاصة دلتا النيل. وفقًا لتقارير الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ (IPCC)، قد يصل هذا الارتفاع إلى متر واحد بنهاية القرن. لكن الخطر يتسارع في شمال مصر، حيث الأراضي المنخفضة والتربة الضعيفة والتوسع العمراني العشوائي. الإسكندرية ودمياط وبلطيم ورشيد أصبحت على رأس المدن المهددة بالغرق، ويُقدّر أن أكثر من 12 مليون مواطن سيكونون عرضة لخطر مباشر ما لم نتحرك بخطة استباقية وجريئة. ما قامت به الدولة: جهود مشكورة لكنها غير كافية وحدها الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، نفّذت خلال السنوات الماضية مشاريع حيوية، من إنشاء حواجز أمواج، إلى بناء مصدات حجرية، والمشاركة في مشروع التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.4 مليون دولار. لكن مع تسارع الخطر، فإن الحلول التقليدية (Hard Engineering) لم تعد كافية وحدها. نحن بحاجة إلى منظومة مرنة، ذكية، منتجة للطاقة، وذات قيمة اقتصادية طويلة المدى. "درع مصر الأزرق" هو تصور جديد لتحويل البحر إلى ساحة إنتاج خضراء، وذلك عبر بناء منصات ذكية عائمة، تمتد لمسافة 1500 إلى 2000 متر داخل البحر، وتتكون من: 1. محطات طاقة شمسية عائمة (Floating PV) تثبت على هياكل مرنة عائمة، مقاومة للتآكل، وذات قدرة على التمدد والانكماش حسب حركة البحر. التجربة العالمية: اليابان (خزان ياماكورا) هولندا (Zon-op-Zee) كفاءة الألواح العائمة تصل إلى 20% أعلى من الألواح الأرضية. 2. توربينات أمواج (Wave Energy Converters) تستخدم حركة البحر الطبيعية لتوليد الكهرباء، عبر أنظمة مثل OWC (العمود المائي المتذبذب). التجربة العالمية: مشروع Mutriku – إسبانيا مشروع Pelamis – اسكتلندا هذه التكنولوجيا تعمل بفعالية في الأمواج متوسطة السرعة مثل ساحل مصر الشمالي. 3. مفاعلات الطحالب الدقيقة (Microalgae Bioreactors) أنظمة زراعة بحرية تعتمد على مياه البحر وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود الحيوي. التجربة العالمية: ألمانيا: AlgaePARC هولندا: SABANA project الطحالب تمتص CO₂ بكفاءة تعادل أضعاف الأشجار وتنتج وقودًا يستخدم للطائرات. 4. محطات طاقة رياح بحرية (Offshore Wind Turbines) عنصر مكمّل للمشروع، تثبّت التوربينات على قواعد عائمة أو مغمورة، في المواقع ذات الرياح المستقرة. التجربة العالمية: مشروع Hywind – اسكتلندا (أول مزرعة رياح عائمة) بحر الشمال – ألمانيا والدنمارك متوسط سرعة الرياح في شمال مصر (6.5 – 7.5 م/ث) يجعل المشروع قابلاً للربط بالشبكة. 5. حواجز هجينة مائلة (Hybrid Sea Walls) مصممة لامتصاص الطاقة وليس عكسها، وتحويلها إلى طاقة كهربائية أو ديناميكية. نماذج مشابهة: سنغافورة – "Smart Coast Initiative" اليابان – "Eco-Seawalls" 6. مراكز مراقبة بحثية عائمة تعمل كمختبرات متنقلة لرصد المناخ، قياس معدلات التآكل، والتنوع البيولوجي، وتخزين البيانات. الفوائد المتكاملة للمشروع حماية فعالة للسواحل من التآكل والفيضانات. توليد طاقة متجددة متعددة المصادر: شمس، أمواج، رياح، ووقود حيوي. امتصاص الكربون ودعم التزامات مصر المناخية باتفاق باريس. تحقيق قيمة اقتصادية من البحر: عبر تصدير الطاقة والوقود الحيوي. خلق فرص عمل وبحث وتطوير في قطاعات المستقبل. مصر... من السواحل المهددة إلى سواحل رائدة درع مصر الأزرق يمثل خطوة تحول وطنية نحو الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون. ليس فقط حلًا هندسيًا، بل نقلة فكرية واستراتيجية: من الاستجابة إلى الاستباق من الدفاع إلى الإنتاج من المعاناة من التغير المناخي إلى الاستثمار فيه إليك نتائج وتوصيات متكاملة لمشروع "درع مصر الأزرق – Blue Shield Egypt"، مدعومة بالتحليل الفني والاقتصادي، بحيث تصلح لتقديمها كوثيقة تنفيذية (Executive Summary) أو كجزء من خطة عمل وطنية: أولاً: النتائج المتوقعة من تنفيذ المشروع 1. حماية الشواطئ من التآكل والغرق تخفيض معدل تآكل الشواطئ بمقدار 50-70% في أول 10 سنوات من التشغيل. بناء حاجز ديناميكي يعمل كـ خط دفاع طبيعي ضد العواصف البحرية والمد العالي. حماية الأراضي الزراعية والسياحية والسكنية المهددة في دلتا النيل، مما يُجنب مصر خسائر اقتصادية تُقدَّر بمليارات الجنيهات على المدى الطويل. 2. إنتاج الطاقة المتجددة (كهرباء وقود حيوي) طاقة شمسية عائمة: إنتاج 30-50 ميجاوات لكل كيلومتر من المنصات. طاقة الأمواج: قدرة توليد تصل إلى 15 ميجاوات لكل كيلومتر باستخدام تقنيات OWC. طاقة الرياح البحرية: تثبيت 4-6 توربينات رياح بقدرة 5 ميجاوات لكل توربينة على طول الساحل المستهدف. وقود حيوي من الطحالب: إنتاج ما يقارب 20-30 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي النظيف، الذي يمكن أن يُستخدم في الطيران والنقل البحري. 3. خفض الانبعاثات الكربونية المشروع قادر على امتصاص ما يقارب 1.5 مليون طن مكافئ CO₂ سنويًا من خلال زراعة الطحالب الدقيقة (Microalgae Bioreactors). يسهم في تقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية، ويدعم تنفيذ التزامات مصر باتفاق باريس وخطط صافي الانبعاثات الصفرية (Net Zero). 4. تعزيز الاقتصاد الأزرق يفتح مجالات استثمارية في تكنولوجيا الطاقة البحرية (Blue Energy) والبيوتكنولوجيا البحرية. يولد عوائد اقتصادية من بيع الكهرباء الزائدة للشبكة القومية ومن صادرات الوقود الحيوي. يدعم صناعة مواد البناء البحرية المتقدمة (مثل الخرسانة المسلحة بالألياف). 5. دور بحثي وتعليمي عالمي يمكن أن تتحول المنصات إلى مختبرات مناخية مفتوحة للجامعات ومراكز البحث. يشجع على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الأمواج والمد والتنوع البيولوجي. يضع مصر في مقدمة الدول التي تطور حلولًا ذكية للسواحل المتأثرة بتغير المناخ. ثانياً: التوصيات الاستراتيجية لتنفيذ المشروع 1. تأسيس "الهيئة الوطنية للاقتصاد الأزرق" تتولى تخطيط، تمويل، وإدارة مشاريع حماية السواحل، بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة البيئة، والقطاع الخاص. تكون الهيئة مظلة لتطبيق مشروع درع مصر الأزرق كمرحلة أولى. 2. إعداد دراسة جدوى تفصيلية (Feasibility Study) دراسة هندسية لتحديد أفضل المواقع (من الإسكندرية حتى دمياط). تحليل اقتصادي لتكلفة إنشاء كل كيلومتر من المنصات العائمة، والمتوسط المتوقع (30-50 مليون دولار لكل كيلومتر، وفقًا للتجارب العالمية). دراسة الأثر البيئي (EIA) لضمان التوافق مع النظم البيئية البحرية. 3. الاستفادة من التجارب الدولية البرتغال واسكتلندا: تقنيات طاقة الأمواج. اليابان وهولندا: محطات الطاقة الشمسية العائمة. الدنمارك وألمانيا: مزارع الرياح البحرية. إسبانيا: مشاريع الحواجز البيئية الذكية. ينبغي عقد شراكات نقل تكنولوجيا (Technology Transfer) مع هذه الدول. 4. التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري استخدام السندات الزرقاء (Blue Bonds) وصندوق المناخ الأخضر (GCF). دعوة استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الطاقة البحرية. إنشاء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص (PPP) لبناء وتشغيل المنصات. 5. البدء بمشروع تجريبي (Pilot Project) تنفيذ مرحلة أولى بطول 5-10 كم أمام أكثر المناطق تهديدًا (شرق الإسكندرية – ميامي). متابعة الأداء لمدة عامين لتقييم الفوائد والحماية الفعلية، ثم التوسع تدريجيًا بطول الساحل الشمالي. 6. التوعية وبناء القدرات إطلاق برامج توعية إعلامية ومجتمعية لشرح أهمية المشروع. تدريب كوادر مصرية في مجالات الهندسة البحرية والطاقة الزرقاء. دمج المشروع في الخطط الوطنية للتكيف المناخي (NCCAP). ثالثاً: الخلاصة مشروع "درع مصر الأزرق" ليس مجرد حائط بحري أو فكرة طاقة متجددة، بل رؤية وطنية متكاملة تحوّل البحر من مصدر تهديد إلى منصة إنتاج، وتحمي مستقبل السواحل والدلتا، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون. تنفيذ المشروع سيجعل مصر من رواد الشرق الأوسط وأفريقيا في حلول الطاقة البحرية والتكيف المناخي. هل تريد أن أعد لك وثيقة كاملة (20 صفحة) تتضمن: تفاصيل الجدوى الاقتصادية مراحل التنفيذ الأثر البيئي والاجتماعي دراسة المخاطر والتمويل — بحيث يمكن تقديمها مباشرة للوزارات والجهات المعنية؟ I prefer this response ChatGPT Response 2 Thought for 8 seconds حاضر. أدناه النتائج المتوقعة من مشروع «درع مصر الأزرق – Blue Shield Egypt» إذا جرى تنفيذه على مراحل (دراسة جدوى → مشروع تجريبي → تعميم تدريجي)، تليها حزمة توصيات تنفيذية دقيقة تغطي السياسات، الحوكمة، التمويل، التقنية، البيئة والمجتمع، وإدارة المخاطر والجدول الزمني. أولاً: النتائج المتوقعة (قابلة للقياس والمتابعة) 1) حماية السواحل والتكيّف المناخي خفض معدلات تآكل الشواطئ في المواقع المُستهدفة (الإسكندرية – دمياط – رشيد – بلطيم) بنسبة يمكن أن تتجاوز 50% مقارنة بخط الأساس قبل التنفيذ، بفضل الحواجز الهجينة الماصة لطاقة الأمواج والمنصات العائمة. تقليل تواتر وحدّة نوبات الغمر الساحلي والفيضانات العاصفية عبر خلق 'منطقة كسر أمواج' ممتدة داخل البحر. إنشاء شبكة رصد لحظية (Real-time) للتغيرات الساحلية والمد والملوحة ومستوى سطح البحر لتغذية نظم الإنذار المبكر الوطنية. 2) طاقة متجددة متعددة المصادر ومنخفضة الكربون (الأرقام أدناه افتراضية لمشروع تجريبي يمكن توسيعه) 50 ميجاوات ألواح شمسية عائمة 10 ميجاوات طاقة أمواج 100 ميجاوات رياح بحرية في المرحلة التجريبية، مع قابلية التوسع إلى مئات الميجاوات على المدى المتوسط. خفض الانبعاثات بما لا يقل عن 250–400 ألف طن مكافئ CO₂ سنويًا عند التوسع التجاري (اعتمادًا على المزيج الكهربي المتزاحَم). تحسين استقرار الشبكة الكهربية في الساحل الشمالي عبر مزيج مصادر متكاملة ومتباينة التذبذب (شمس/رياح/أمواج). 3) امتصاص الكربون وإنتاج وقود حيوي أزرق نشر مفاعلات طحالب دقيقة بطاقة إنتاجية مبدئية 10 آلاف طن/سنة (جاف)، يمكن أن تمتص نحو 18 ألف طن CO₂/سنة، مع إمكانية تضاعف هذه الأرقام عند التوسع. إنتاج وقود حيوي (SAF/ديزل حيوي) يمكن بيعه محليًا أو تصديره، مع خلق سوق كربونية طوعية للائتمانات الناتجة عن الامتصاص البيولوجي. 4) أثر اقتصادي وتشغيلي خلق وظائف نوعية: آلاف الوظائف أثناء التأسيس والإنشاء، ومئات الوظائف الدائمة في التشغيل والصيانة والبحث والابتكار البيوتكنولوجي. تحفيز سلاسل توريد محلية في: الخرسانة البحرية المتقدمة، البوليمرات المقواة بالألياف، الهياكل العائمة، أنظمة المراقبة والاستشعار، تصنيع أجزاء لتوربينات الأمواج والرياح. فتح مسار تمويلي جديد عبر السندات الزرقاء، وائتمانات الكربون، والتمويل الممزوج (Blended Finance) مع المؤسسات الدولية. 5) ريادة علمية ودبلوماسية مناخية إنشاء 'مرصد أزرق وطني' يجمع بيانات المحيطات، التآكل، المد، التنوع البيولوجي، جودة المياه، ويغذي قواعد بيانات إقليمية ودولية. رفع ترتيب مصر في مؤشرات الجاهزية المناخية والاقتصاد الأزرق، وتعزيز قدرتها التفاوضية في آليات المادة 6 من اتفاق باريس (تجارة الكربون). ثانياً: التوصيات التنفيذية (عملية وقابلة للتطبيق) 1) التوصيات الاستراتيجية والسياساتية إدراج المشروع ضمن الخطة الوطنية للتكيّف المناخي ونُسخة مصر المحدّثة من المساهمات الوطنية المحددة (NDC)، مع أهداف كمية للطاقة، الكربون، وحماية السواحل. تحديث أو سن تشريعات للمناطق البحرية (Maritime Spatial Planning) تُخصص 'ممرات أزرق طاقية' تسمح بالمنصات العائمة، وتضع أُطُرًا واضحة للتراخيص واستخدام المجال البحري. إصدار قرار سيادي باعتبار «درع مصر الأزرق» مشروعًا قوميًّا استراتيجيًا لتسريع الموافقات، وتوحيد الجهات، وتسهيل الحصول على التمويل الدولي. إقرار إطار تنظيمي لمزارع الرياح البحرية والمنصات العائمة (تعرفة شراء كهرباء محددة، نماذج PPA/Feed-in Tariff، قواعد الربط بالشبكة، قواعد فك الارتباط والتفكيك Decommissioning). 2) الحوكمة والمؤسسية تأسيس كيان خاص (SPV) أو شركة مشروع بمساهمة الدولة والقطاع الخاص وصناديق التمويل الخضراء، ويُخوَّل له التعاقد والتمويل والتملك والتشغيل والصيانة. إنشاء 'مجلس الاقتصاد الأزرق منخفض الكربون' يضم: الموارد المائية والري، الكهرباء، البيئة، النقل، الدفاع/القوات البحرية، البترول، التخطيط، والجامعات. وضع بروتوكولات واضحة لتبادل البيانات بين الجهات: هيئة حماية الشواطئ، جهاز شؤون البيئة، هيئة الأرصاد، هيئة الاستشعار عن بُعد، وزارة الكهرباء. 3) التمويل وآليات الحوافز السندات الزرقاء (Blue Bonds) لتمويل البنية التحتية العائمة، بدعم من البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية. صندوق المناخ الأخضر (GCF)، مرفق البيئة العالمي (GEF)، بنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل مرحلة التجريب والبحث والتطوير. تمويل ممزوج (Blended Finance) يقلل مخاطر المستثمرين عبر ضمانات ائتمانية وإعفاءات ضريبية على المكونات المحلية. آليات المادة 6 (C/ITMOs) لتسويق أرصدة الكربون الناتجة عن امتصاص الطحالب وانبعاثات الطاقة المتجددة المتجنبة. اتفاقات شراء مُسبقة للوقود الحيوي (Offtake Agreements) مع شركات طيران أو شركات طاقة، لتأمين تدفقات نقدية طويلة الأجل. 4) التوصيات التقنية والهندسية اختيار المواقع باستخدام نمذجة تكاملية: سرعات الرياح (10–100 م ارتفاعًا)، موارد الأمواج (H_s, T_p)، الباتيمتري (أعماق 20–60 م لتقليل كلفة الأساسات)، بيانات التيارات، وحساسية النظم البيئية. تصميم المنصات العائمة بمواد مقاومة للتآكل: خرسانة بحرية فائقة الأداء (UHPC)، بوليمرات مُدعّمة بالألياف (FRP)، فولاذ مقاوِم للتآكل طبقات حماية كاثودية. أنظمة تثبيت ومراسي مختلطة (Catenary / Taut / Suction Buckets) لضمان الصمود أمام العواصف القصوى (Return Period 50–100 سنة). تكامل الشبكة: محطات تحويل بحرية/ساحلية، كابلات جهد عالي (HVAC/HVDC) لمزارع الرياح البحرية عند التوسع، منظومات تخزين (بطاريات/هيدروجين أخضر) لامتصاص التذبذب. الرقمنة والتوأم الرقمي (Digital Twin) للمشروع لمتابعة الإجهادات الميكانيكية، التآكل، الإزاحات، أداء الطاقة، وإدارة الصيانة التنبؤية. 5) البيئة، التنوع البيولوجي، والتراخيص إعداد تقييم بيئي استراتيجي (SEA) يليه تقييم أثر بيئي (EIA) لكل مرحلة وموقع، مع خرائط حساسية بيئية (مروج الأعشاب البحرية، الموائل الحساسة، مسارات الطيور المهاجرة). خطة إدارة للتنوع البيولوجي (Biodiversity Management Plan): هياكل صديقة للكائنات، مواد وسطيحات تُشجّع الاستيطان البيولوجي المحلي بدل الأنواع الغازية، فترات حظر الأعمال أثناء مواسم التكاثر. إجراءات صارمة لمنع التلوث أثناء البناء والتشغيل (مياه الصابورة، الزيوت، الدهانات البحرية، المخلفات الصلبة). أطر مشاركة مجتمعية مع الصيادين والمجتمعات الساحلية لتقليل النزاعات حول مناطق الصيد وضمان بدائل دخل/إدماج تشغيلي. 6) البحث والابتكار وبناء القدرات إنشاء 'مركز وطني للطحالب الدقيقة والاقتصاد الأزرق' بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث، لقيادة التجارب الوراثية/التكنولوجية وتحسين سلالات الطحالب وإنتاجيتها. برامج ماجستير/دبلومات مهنية في الطاقات البحرية، تصميم البنى العائمة، البيوتكنولوجيا البحرية، وMRV الكربوني. شبكة استشعار ومراقبة مفتوحة البيانات (Open Data by Default) لتغذية الباحثين والابتكار وريادة الأعمال. 7) إدارة المخاطر (Register & Mitigation) مخاطر بيئية: اضطراب الموائل، الأنواع الغازية، التلوث. التخفيف: دراسات خط الأساس، مراقبة مستمرة، مواد صديقة للبيئة، خطط استجابة للطوارئ. مخاطر اجتماعية: تعارض مع مسارات الصيد، التوظيف المحلي. التخفيف: تشاور مبكر، تعويضات عادلة، برامج دمج وتوظيف. مخاطر تقنية: تآكل، Biofouling، أعطال أمواج/رياح. التخفيف: طلاءات مضادة للتلوث الحيوي، تصميمات معيارية، صيانة تنبؤية. مخاطر مالية/سعرية: تذبذب أسعار الطاقة/الكربون، العملة. التخفيف: عقود PPA طويلة المدى، تحوّط مالي، آليات دعم سيادية. مخاطر قانونية/تنظيمية: تأخر التراخيص، فجوات تشريعية. التخفيف: إطار تنظيمي واضح، نافذة موحدة للتراخيص، قرار سيادي. 8) خارطة طريق زمنية مختصرة 0–12 شهرًا (التحضير والتصميم): تأسيس الكيان الحاكم، إقرارات سيادية، إطار تنظيمي، دراسات موارد (رياح/أمواج)، SEA، نموذج العمل والتمويل، إعداد السندات الزرقاء. 12–24 شهرًا (الدراسات التفصيلية والتراخيص): EIA التفصيلية، التصاميم الهندسية الأمامية FEED، التعاقد مع الموردين، الإغلاق المالي للمرحلة التجريبية. السنة 3–5 (المشروع التجريبي): تركيب 50 ميجاوات FPV، 10 ميجاوات أمواج، 100 ميجاوات رياح، مفاعلات طحالب صغيرة/متوسطة، تشغيل نظام الرصد. السنة 5–10 (التوسع التجاري): مضاعفة القدرات، إنشاء مناطق جديدة، تصدير الوقود الحيوي والأرصدة الكربونية، دمج التخزين بالهيدروجين الأخضر. ما بعد السنة 10: تعميم 'الأحزمة الطاقية العائمة' على السواحل المصرية (المتوسط والبحر الأحمر)، وتصدير النموذج للدول الإفريقية والمتوسطية. 9) اتصالات عامة وتعبئة دعم حملة تواصل ووعي وطني تربط بين حماية الشواطئ، الأمن القومي المناخي، وفرص العمل الخضراء. شفافية البيانات والتقدم عبر لوحات متابعة عامة (Dashboards) لقياس الإنتاج الطاقي، الانبعاثات المتجنبة، حالة السواحل. تحالف إعلامي – علمي لتقديم قصة نجاح مصرية يمكن تصديرها. رسالة السفير مصطفى الشربيني: "نحن لا نعاني من نقص في الحلول، بل نحتاج إلى إرادة التنفيذ. لدينا بحرٌ يمكن أن يُنتج الكهرباء، وطحالب تمتص الكربون، وأمواج تُحرّك التوربينات، ورياحٌ تبني لنا مستقبلًا نظيفًا. آن الأوان أن نُحوّل البحر من خطر إلى فرصة، ومن عدو إلى شريك. درع مصر الأزرق ليس خيالًا، بل مشروع علمي عملي جاهز للتنفيذ... ومصر تستحق أن تقوده."
جزايرس
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جزايرس
تطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر : إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي في مجال تسيير النفايات
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وتم الإعلان عنها خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV، بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا نارديني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية. ويعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ.وبحسب الشروحات المقدمة، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية.وأكدت السيدة جيلالي، لدى إشرافها على افتتاح الورشة، أن المشروع يمثل "عنوانا لتحول جذري" في المقاربة التنموية للجزائر الجديدة، نحو نموذج شامل ومستدام يكرس مبادئ الاقتصاد الدائري ويعيد الاعتبار للبيئة. وأوضحت أن المشروع، الممتد من 2023 إلى 2028، يمثل تجربة نموذجية في تسيير النفايات اعتمادا على التخطيط العلمي، والرقمنة، والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى اختيار ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين لتطبيق المخططات التوجيهية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي وإدماج أنظمة رقمية ذكية لضمان الشفافية والرقابة الفورية. كما شددت على أن "AIM-WELL" ليس فقط مشروعا لإدارة النفايات، بل مبادرة وطنية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته، وبين النفايات والتنمية، مع السعي لتعميمه على باقي ولايات الوطن ضمن استراتيجية شاملة.من جهته، اعتبر وزير الصناعة، سيفي غريب، أن المشروع يمثل "فرصة استراتيجية" لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل.وأكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي.وأعلن في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن هذا النظام، خاصة في مجال الإسمنت الأخضر، مشيرا إلى مشاريع مثل مصنع بالجلفة، مصنع بغليزان، والخط الثاني لمصنع أدرار، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 5 ملايين طن، وكلها ملتزمة بالمعايير البيئية وبصمة كربونية منخفضة. أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، فأكدت أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي. وأضافت أن هذا السوق يمثل "جسرا استراتيجيا" بين العمل المناخي على المستوى الوطني والمبادرات المدنية والدولية، مشددة على دوره في دعم سلاسل القيم منخفضة الكربون، الابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات المستدامة.وأكدت المسؤولة أن سوق الكربون ليس مجرد أداة اقتصادية، بل محفز لتحول منهجي شامل، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب أسسا متينة من الشفافية والثقة. واختمت كلمتها بالتأكيد على أن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين.
أخبار اليوم الجزائرية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار اليوم الجزائرية
إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي
تسيير النفايات: إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي تم أمس الإثنين بالجزائر العاصمة إطلاق سوق كربون طوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV) كآلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي - AIM-WELL الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم الإعلان عنها خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي ووزير الصناعة سيفي غريب ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد بوخاري والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر فرانشيسكا نارديني إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية. ويعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
الشروق
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي في مجال تسيير النفايات
تم اليوم الاثنين 21 جويلية، بالجزائر العاصمة، إطلاق سوق كربون طوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، كآلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات. ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، تندرج هذه المبادرة ضمن مشروع 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي' (AIM-WELL)، الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم الإعلان عن الآلية خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV، بحضور عدد من الوزراء إلى جانب والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر. ويعد مشروع 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي' ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ، حسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية. وبحسب الشروحات المقدمة أثناء الإعلان، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية. وأكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، لدى إشرافها على افتتاح الورشة، أن المشروع يمثل 'عنوانا لتحول جذري' في المقاربة التنموية للجزائر الجديدة، نحو نموذج شامل ومستدام يكرس مبادئ الاقتصاد الدائري ويعيد الاعتبار للبيئة. وأوضحت أن المشروع، الممتد من 2023 إلى 2028، يمثل تجربة نموذجية في تسيير النفايات اعتمادا على التخطيط العلمي، والرقمنة، والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى اختيار ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين لتطبيق المخططات التوجيهية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي وإدماج أنظمة رقمية ذكية لضمان الشفافية والرقابة الفورية. كما شددت على أن 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي' ليس فقط مشروعا لإدارة النفايات، بل مبادرة وطنية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته، وبين النفايات والتنمية، مع السعي لتعميمه على باقي ولايات الوطن ضمن استراتيجية شاملة. أما وزير الصناعة، سيفي غريب، فاعتبر من جانبه أن المشروع يمثل 'فرصة استراتيجية' لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل. ليؤكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي. وأعلن في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن هذا النظام، مشيرا إلى مشاريع الإسمنت الأخضر مثل مصنعي الجلفة وغليزان، والخط الثاني لمصنع أدرار، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 5 ملايين طن، وكلها ملتزمة بالمعايير البيئية وبصمة كربونية منخفضة. من جانبها أشارت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي. كما أكدت أن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين.
التلفزيون الجزائري
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- التلفزيون الجزائري
بيئة: إطلاق سوق كربون طوعي ونظام رقابي في مجال تسيير النفايات – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
تم، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، إطلاق سوق كربون طوعي ونظام للقياس والإبلاغ والتحقق (MRV)، كآلية جديدة لدعم التحول البيئي في مجال تسيير النفايات. وتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع 'التسيير المدمج للنفايات وإنتاج الطاقة على المستوى المحلي – AIM-WELL'، الذي يجسد شراكة وطنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتم الإعلان عنها خلال ورشة عمل تقنية خاصة بتصميم سوق الكربون ونظام MRV، بحضور كل من وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة، سيفي غريب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، والممثلة المقيمة بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، فرانشيسكا نارديني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية. ويعد مشروع AIM-WELL ومبادرة سوق الكربون الطوعي ركيزتين أساسيتين لتطوير الاقتصاد الأخضر في الجزائر، ضمن رؤية وطنية تهدف إلى اعتبار النفايات موردا اقتصاديا ومصدرا للطاقة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال المناخ. وبحسب الشروحات المقدمة، فإن السوق الطوعي للكربون يشجع المؤسسات على الاستثمار في مشاريع خضراء تهدف إلى تقليص التلوث وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل، تحت إشراف نظام MRV الذي يضمن الشفافية والمصداقية. وأكدت جيلالي، لدى إشرافها على افتتاح الورشة، أن المشروع يمثل 'عنوانا لتحول جذري' في المقاربة التنموية للجزائر الجديدة، نحو نموذج شامل ومستدام يكرس مبادئ الاقتصاد الدائري ويعيد الاعتبار للبيئة. وأوضحت أن المشروع، الممتد من 2023 إلى 2028، يمثل تجربة نموذجية في تسيير النفايات اعتمادا على التخطيط العلمي، والرقمنة، والشراكة المجتمعية، مشيرة إلى اختيار ولايتي قسنطينة وسطيف كنموذجين تجريبيين لتطبيق المخططات التوجيهية، إلى جانب تحديث الإطار التشريعي وإدماج أنظمة رقمية ذكية لضمان الشفافية والرقابة الفورية. كما شددت على أن 'AIM-WELL' ليس فقط مشروعا لإدارة النفايات، بل مبادرة وطنية لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن وبيئته، وبين النفايات والتنمية، مع السعي لتعميمه على باقي ولايات الوطن ضمن إستراتيجية شاملة. من جهته، اعتبر وزير الصناعة، سيفي غريب، أن المشروع يمثل 'فرصة إستراتيجية' لتحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وإنشاء صناعات خضراء جديدة تخلق قيمة مضافة وتوفر مناصب شغل. وأكد أن نظام MRV هو أداة أساسية لضمان الشفافية والمصداقية في تقليص الانبعاثات، مما يمكن المؤسسات من دخول الأسواق العالمية للكربون والاستفادة من آليات التمويل المناخي. وأعلن في هذا السياق أن قطاعه يعمل على تسهيل إدماج الصناعات التحويلية ضمن هذا النظام، خاصة في مجال الإسمنت الأخضر، مشيرا إلى مشاريع مثل مصنع بالجلفة، مصنع بغليزان، والخط الثاني لمصنع أدرار، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 5 ملايين طن، وكلها ملتزمة بالمعايير البيئية وبصمة كربونية منخفضة. أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فرانشيسكا نارديني، فأكدت أن سوق الكربون الطوعي يعرف نموا لافتا على المستوى العالمي، حيث تم في سنة 2023 وحدها تعبئة أكثر من 2 مليار دولار لتمويل مشاريع ملموسة في مجالات إعادة التشجير، إدارة النفايات، نجاعة الطاقة، والتحول الصناعي. وأضافت أن هذا السوق يمثل 'جسرا استراتيجيا' بين العمل المناخي على المستوى الوطني والمبادرات المدنية والدولية، مشددة على دوره في دعم سلاسل القيم منخفضة الكربون، الابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات المستدامة. وأكدت المسؤولة أن سوق الكربون ليس مجرد أداة اقتصادية، بل محفز لتحول منهجي شامل، مشيرة إلى أن نجاحه يتطلب أسسا متينة من الشفافية والثقة. واختمت كلمتها بالتأكيد على أن تنظيم هذه الورشة يشكل خطوة نحو وضع الجزائر كلاعب فاعل ومؤثر في سوق الكربون، من خلال بناء منظومة وطنية شاملة تعود بالفائدة على المناخ، الاقتصاد، وجودة حياة المواطنين.
