أحدث الأخبار مع #MarketWatch
العين الإخبارية
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار اليوم السبت 17 مايو 2025
سجلت أسواق العملات المشفرة اليوم، السبت 17 مايو/ أيار 2025، تراجعا ملحوظا في الأداء شمل أغلب العملات المشفرة> وفي تطور يزيد المخاوف في قطاع الأصول الرقمية، أعلنت شركة Coinbase، إحدى أبرز منصات تداول العملات المشفّرة عالميًا، عن تعرضها لهجوم سيبراني معقّد استهدف بيانات عدد من المستخدمين، ما أسفر عن خسائر محتملة تقدر بما بين 180 و400 مليون دولار أمريكي. ووفقًا لما نشرته صحيفة The Times وعدد من المصادر الموثوقة مثل Wall Street Journal وMarketWatch، فقد تمكن قراصنة من الوصول إلى بيانات حساسة عبر رشوة موظفين خارجيين مرتبطين بخدمات الدعم، في هجوم تم وصفه بأنه "مبني على الهندسة الاجتماعية". وتضمّنت المعلومات التي تم اختراقها أسماء، عناوين بريد إلكتروني، صور بطاقات هوية، وأجزاء من أرقام الضمان الاجتماعي. الشركة أكدت في بيان رسمي أن أقل من 1% من مستخدميها النشطين شهريًا تأثروا بالحادثة، أي ما يعادل قرابة 97 ألف مستخدم، مطمئنة بأن أموال المستخدمين لم تتأثر، كما لم يتم الوصول إلى المفاتيح الخاصة أو كلمات المرور. المهاجمون طالبوا الشركة بفدية تبلغ 20 مليون دولار مقابل عدم تسريب البيانات، إلا أن "كوينبيس" رفضت الانصياع، معلنة عن مكافأة بنفس القيمة لأي شخص يقدم معلومات تؤدي إلى الكشف عن هوية المتورطين. وتواجه "كوينبيس" في الوقت الراهن ضغوطًا تنظيمية وأمنية متزايدة، لا سيما بعد سلسلة من الأحداث المشابهة التي طالت قطاع العملات الرقمية مؤخرًا، ما يعزز من أهمية تطوير بنية تحتية أمنية أقوى للمنصات العاملة في هذا المجال. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 17 مايو/ أيار 2025 انخفضًا بنسبة 0.34% إلى 103,549 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وانخفضت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 2.06 تريليون دولار. وارتفع حجم التداولات على بيتكوين إلى 44.92 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة . وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 0.44 % إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ انخفض سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 3.98% اليوم إلى 2,491 دولار. وهبط سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 2.22 % عند 643.41 دولارا. تراجع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 2.7% ليبلغ 0.7617 دولار. وهوى سعر عملة ريبل XRP بنسبة 2.03 ليسجل 2.3724 دولار. كما انخفض سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 4% ليصل إلى 0.217521 دولار. aXA6IDkyLjExMy42NC42OSA= جزيرة ام اند امز GB
الدستور
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الدولار في مهب رياح ترامب.. هل تنتهي الهيمنة؟
لا تسقط الإمبراطوريات بضربة واحدة، لكنها تترنح أولًا ثم تتداعى. من يتابع ما جرى في الساعات الأخيرة داخل أسواق المال العالمية، لن يحتاج إلى كثير من التأمل ليدرك أن الدولار الأمريكي لم يعد كما كان، وأن الثقة في "العملة الأقوى في العالم" بدأت تتآكل على نحو غير مسبوق. في غضون أيام قليلة، تهاوى مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. الأسواق مرتبكة في حالة ترقب. الأسهم والسندات الأمريكية، تتهاوى في نفس الوقت، في مشهد قلّما عرفته بورصة نيويورك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. بعض التقارير – مثل ما نشرته وكالة رويترز – تشير إلى أن الدولار خسر 1.7% من قيمته في جلسة واحدة، وهي أكبر خسارة يومية له منذ عام 2022، بينما قفز الفرنك السويسري أمامه بنسبة 3.6%، وارتفع اليورو والين الياباني في وقتٍ بدا فيه أن الجميع يتخلص من العملة الخضراء. المسألة هنا تتجاوز الأسواق وأرقامها، إنها أزمة في "سمعة أمريكا" نفسها. بحسب تعبير المحلل المالي مارك تشاندلر لموقع Market Watchالأمريكي، يبدو أن الولايات المتحدة لن تكون "الملاذ الآمن" لرؤوس الأموال العالمية خلال الفترة المقبلة. بسبب قرارات ترامب الصادمة، هناك حالة يمكن وصفها بـ "إضراب رؤوس الأموال" عن الاستثمار في الأصول المالية الأمريكية، رغم أنها كانت تُعتبر أكثر أدوات الاستثمار أمانًا في العالم قبل وصول ترامب. من المبكر معرفة ما إذا كان هذا الإضراب لأسباب احتجاجية على قرارات ترامب، أم لأسباب فنية تتعلق بالنظرة التشاؤمية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي. ما يحدث الآن يحمل ملامح أزمة ممتدة، لا أزمة طارئة. إذ إن قرارات السياسة الاقتصادية الصادمة لإدارة ترامب تعكس اضطرابا خطيرا في المركز العصبي لصانع القرار الأمريكي. فرض تعريفات جمركية على واردات غالبية دول العالم، ثم تعليق بعضها، ثم التهديد بفرض تعريفات جديدة على الإليكترونيات وأجهزة المحمول، كلها قرارات ترسم صورة عشوائية لبيئة استثمار غير مستقرة. سجل التاريخ فك الارتباط بين الدولار والذهب 1971 أو ما يعرف بـ"صدمة نيكسون"، نقطة مفصلية في مسار الاقتصاد العالمي، فإن ما تعيشه الولايات المتحدة الآن هو الأكثر صعوبة، حيث انهيار الثقة هو أخطر ما يمكن أن تواجهه دولة تقود اقتصاد العالم منذ 80 عاما. رغم صدمة نيكسون استمرت حقبة "الهيمنة الدولارية" بقوة الدفع الاستراتيجية والعسكرية والسياسية الأمريكية، وبهيمنة مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، وباستخدام الدولار كأداة قهر ناعمة تُفرض بها العقوبات وتُحدد بها أسعار النفط عالميا، وتُدار بها التبادلات التجارية الكبرى. أما حاليا وبسبب التحولات الكبرى التي شهدها العالم أبرزها التكنولوجية، هناك توجه صاعد بقوة في العقد الأخير نحو "التخلص من الدولار" أو ما يعرف بـ De-dollarization. لن يكون الدولار هو العملة الوحيدة أو المفضلة في التسويات الدولية. الصين، أوروبا، ودول الخليج بدأت تتجه - بدرجات متفاوتة - للتعامل فيما بينها بعملاتها المحلية، في إشارة لا يمكن تجاهلها إلى أن العالم يتحرر تدريجيا من قبضة الدولار. في هذا السياق، يعود الذهب إلى الواجهة، ويحقق ارتفاعات قياسية في أسعاره، إلى جانب ظهور بدائل أكثر ثورية مثل العملات الرقمية، كـ"بيتكوين"، التي اعتبرتها بعض المؤسسات الاستثمارية مثل Grayscale أصل حقيقي، قد ينافس الذهب ذاته في مكانته التاريخية كـ"مخزن للقيمة". كل هذا لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي سينهار غدًا، أو أن النظام المالي العالمي سيتغير بين ليلة وضحاها، لكنه يعني – وبوضوح – أننا أمام لحظة مفصلية أخرى. لحظة انتقال، تتشكل فيها ملامح نظام اقتصادي جديد، متعدد الأقطاب، لا تحتكر فيه واشنطن وحدها مفاتيح الثروة، ولا تهيمن بأدواتها المالية على مصير الشعوب. منذ اتفاقية "بريتون وودز"، تتزعم الولايات المتحدة إدارة دفة اقتصاد العالم، بفرض القرار الأمريكي بالقوة أو بالحيلة. بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع التسعينيات رفعت واشنطن لافتة بطول الكرة الأرضية إيذانا ببدء القرن الأمريكي مع دخول الألفية الجديدة. اعتمدت واشنطن في توجهها الإمبراطوري على ركيزتين أساسيتين، الأولى قوتها العسكرية الجبارة، والثانية اقتصادها الأقوى عالميا. بسبب هاتين الركيزتين، امتد الوجود الأمريكي إلى كل شبر في العالم، ما حقق لها مكانة دولية لم تتحقق لغيرها في التاريخ الحديث. لم تستطع قوة في العالم زحزحة الولايات المتحدة عن عرش الزعامة في عصر العولمة، بقدر ما قد تفعله الآن واشنطن بنفسها من الداخل. ترامب وفريقه من ذوي النزعات القومية وأنصار السياسات الحمائية، يدفعون بقوة في اتجاه لملمة الأوراق والانكفاء على الداخل وسحب الأذرع الأمريكية من مساحات النفوذ، بعد إعلان الخصومة مع العالم بهذه السياسات المتهورة. رغم أن انتهاء الهيمنة الاقتصادية الأمريكية غاية المُنى لكثيرين حول العالم، يبقى الأمر محفوف بالمخاطر الكبرى إن حدث بشكل دراماتيكي. النظام المالي العالمي مترابط بشكل عميق، وانهيار سريع في الثقة بالدولار، قد يتسبب في اضطراب واسع النطاق، وتدافع نحو أصول غير مستقرة، ما قد يُدخل الأسواق في دوامة هلع مالي شبيه بما حدث في "الكساد العظيم"، أو في أزمة 2008، لكن بأبعاد أكثر شمولا. نحن أمام مرحلة "إعادة تقييم للمخاطر السيادية". بمعنى أكثر تفصيلا، ستعيد الدول التي ظلت تعتمد على الدولار كملاذ آمن، حساباتها، ليس فقط فيما يخص الدولار، ولكن في شأن النموذج الاقتصادي الأمريكي كله، بعد أن أصبحت الولايات المتحدة - التي كانت تُقرض العالم من خلال سنداتها - مطالبة الآن بدفع فائدة أعلى، لإقناع المستثمرين بالاحتفاظ بتلك السندات. هذا يعني عجزا ماليا أكبر، وديونا أكثر تكلفة، وضغطا إضافيا على الميزانية الأمريكية، في وقت تشهد فيه البلاد انقسامات سياسية حادة واقتصادا يتأرجح بين الركود والتضخم. السيناريو الأخطر، فهو ما يُعرف بـ"التراجع الهيكلي" للقوة الإمبراطورية. حينما تفقد أي قوة كبرى قدرتها على ضبط أدوات سيطرتها الناعمة، تبدأ في استخدام أدواتها الخشنة، وهو ما قد يفسر تصاعد النزعات العدوانية في السياسة الأمريكية الخارجية مؤخرا، ومحاولات إحياء خطاب "الخطر الصيني"، أو التوترات في بحر الصين، أو حتى دعم مسارات التوتر في الشرق الأوسط كوسيلة لإعادة تدوير الأزمات على نحو يخدم المصالح الأمريكية. الأسئلة الآن مفتوحة على كل الاحتمالات: هل ينتهي القرن الأمريكي بعد ربع المسافة فقط أم تنجح مؤسسات الدولة العميقة في تجديد نفسها واحتواء آثار سياسات ترامب الكارثية؟ هل يمكن بناء نظام بديل؟ أم أن العالم على اعتاب فوضى الانتقال من قيادة لأخرى؟ ثم ما هي القوة البديلة أصلا التي ستحكم اقتصاد العالم في العقد القادم؟ هل هي الصين؟ أوروبا؟ أم أنماط جديدة من التحالفات كـ"بريكس" ومنظمة شنغهاي وما يُستجد من كيانات؟ هل نحن إذًا أمام لحظة سقوط الإمبراطورية الأمريكية؟ ربما ليس بالمعنى الدرامي الذي يتخيله البعض، ولكن بالتأكيد، نحن نعيش "بداية التراجع". اللحظة التي يبدأ فيها نظام جديد في التشكل، وسط ارتباك النظم القديمة، وتغير التوازنات الدولية. العالم يتغير، سواء بسبب رعونة ترامب وإدارته أو بغيرها. المؤكد أننا على أعتاب مرحلة لن يكون الدولار فيها سيد العملات كما كان، حتى لو نجحت الولايات المتحدة في احتواء هذا التراجع واستعادة الثقة. فعقارب الساعة لا تعود للوراء أبدا
العربية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
لماذا يراهن المستثمرون على صعود وول ستريت في إبريل؟
مع اقتراب موعد الضريبة في 15 أبريل/نيسان، يبدو أن سوق الأسهم الأميركية يستفيد من توجه موسمي إيجابي، حيث يميل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" إلى تحقيق مكاسب خلال الأسابيع التي تسبق هذا التاريخ، وفقًا لبيانات تمتد منذ عام 1975، بحسب ما نقله موقع "Market Watch" واطلعت عليه "العربية Business". لماذا يحدث هذا الاتجاه الموسمي؟ ويرجح محللون أن هذا الارتفاع يعود إلى عاملين رئيسيين: الأول هو زيادة السيولة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد، إذ يلجأ العديد من دافعي الضرائب إلى توفير السيولة لتسديد مستحقاتهم. أما العامل الثاني، فيرتبط بتدفقات الأموال إلى حسابات التقاعد الفردية (IRA)، حيث يسعى المستثمرون إلى تقليل فواتيرهم الضريبية عبر ضخ أموال جديدة، وهو ما يعزز الطلب على الأسهم. عند تحليل تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، تجد أن صافي التدفقات يكون الأعلى في أبريل/نيسان. كما أن صناديق أسواق النقد تشهد عادةً تدفقات نقدية خارجة خلال مارس/آذار، وأبريل/نيسان، مما يشير إلى انتقال السيولة نحو أسواق الأسهم. هل يمكن استغلال هذا الاتجاه؟ من المهم ملاحظة أن هذا الارتفاع الموسمي طفيف، لذلك لا ينبغي المراهنة عليه بشكل كامل. ومع ذلك، إذا كنت تمتلك مبلغًا نقديًا وترغب في استثماره في الأسهم، فإن التوجه الموسمي الإيجابي قبل موسم الضرائب قد يكون دافعًا لضخ أموالك في السوق في وقت مبكر. أما إذا كنت تفكر في سحب أموال من محفظتك الاستثمارية، فقد يكون من الحكمة الانتظار بضعة أسابيع لتحقيق أقصى استفادة.
العربية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مخاوف الركود التضخمي تسيطر على الأسواق مجدداً
عادت المخاوف بشأن مزيج غير مرغوب فيه من التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة يبدو أنها أصبحت أكثر صعوبة على المستثمرين لتجاهلها. فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت مخاوف الركود التضخمي تظهر بين الحين والآخر مع استمرار التضخم في تجاوز مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنها كانت تتلاشى أمام الثقة بقوة الاقتصاد الأميركي. ورجح أحد الاستراتيجيين استمرار الاتجاه الهابط العام في الأسواق مع غياب بيانات رئيسية قد تُغيّر المزاج السائد قبل الفترة الممتدة بين 7 و12 مارس/آذار، بحسب تقرير لموقع "Market Watch" واطلعت عليه "العربية Business". "جي بي مورغان": الأسهم الأميركية ستواجه ضغوطًا أوائل مارس إلا أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، وعودته إلى البيت الأبيض، أضافا المزيد من التفاؤل تجاه "استثنائية أميركا"، وهو مفهوم يفترض أن الولايات المتحدة تمتلك ميزات تفوق بقية دول العالم، مما عزز أداء سوق الأسهم وقوة الدولار الأميركي. لكن الآن، يبدو أن مخاطر الركود التضخمي بدأت تترسخ، خاصة مع تراجع أداء الأسهم الأميركية مقارنة بنظيراتها الأوروبية، وانخفاض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 1.8% منذ بداية العام. وفي جلسة تداول الجمعة الماضية، شهد مؤشرا "داو جونز الصناعي" و"ستاندرد آند بورز 500" أكبر خسائر لهما في عام 2025، ما عزز من الأجواء التشاؤمية بين المستثمرين. وكان مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قد سجل إغلاقًا قياسيًا عند 6.144.15 نقطة يوم الأربعاء السابق، لكنه تراجع بعد ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد. بيانات التضخم القادمة قد تكون حاسمة ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقرير التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، والمتمثل في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم. وتشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما قد يتماشى أو يتجاوز بقليل بيانات الشهر السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض القراءات السنوية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي العام والأساسي إلى 2.4% و2.6% على التوالي. قال ويل كومبرنول، المحلل الاستراتيجي لدى "FHN Financial"، إن قلق المتداولين يكمن في أن الركود التضخمي يمثل معضلة صعبة للبنوك المركزية والمستثمرين، لأنه لا يوجد حل سياسي واضح لمعالجته، ومع استمرار التضخم فوق 2% منذ عام 2021، على الرغم من سلسلة رفع أسعار الفائدة بين عامي 2022 و2023، يواجه الفيدرالي تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. الأسواق تترقب إشارات جديدة إلى جانب بيانات التضخم المرتقبة، أظهرت التقارير الاقتصادية الأخيرة ضعفًا في نشاط قطاع الخدمات، وانخفاضًا في معنويات المستهلكين، وتراجع مبيعات المنازل القائمة. كما جاء تقرير مبيعات التجزئة لشهر يناير/كانون الثاني، الصادر في 14 فبراير/شباط، أضعف من المتوقع، ما عزز المخاوف من بيئة اقتصادية تتسم بالركود التضخمي. يعتقد كومبرنول أن السوق قد يبقى في حالة من التشاؤم العام خلال الأسابيع المقبلة، حيث يستمر التضخم في الارتفاع، ويظل سعر الفائدة الفيدرالي مرتفعًا، ويتباطأ النمو الاقتصادي. ومع قلة البيانات القادرة على تغيير هذا الاتجاه قبل أوائل مارس/آذار، فإن الآمال معقودة على تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي القادم، إذ قد يؤدي إلى عمليات بيع في سوق السندات إذا لم يتوافق مع التوقعات. في الوقت الحالي، قد يكون من الضروري انتظار تقرير الوظائف أو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير/شباط، والمقرر صدورهما في 7 و12 مارس/آذار، على التوالي، لرؤية مدى تأثيرها على تغيير معنويات السوق.
العربية
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
هدوء مخاوف "وول ستريت" من الفائدة لكن شبح التضخم يلوح في الأفق!
يبدو أن المستثمرين بدأوا يتعاملون بهدوء أكبر مع تقلبات أسعار الفائدة، لكن المخاطر الاقتصادية لا تزال تلوح في الأفق. يقول مدير المحفظة في "جي بي مورغان لإدارة الأصول" فيل كامبوريالي، إن أكبر خطر يواجه الأسواق حالياً هو عودة التضخم في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى إمكانية ارتفاع الأسعار والأجور بوتيرة تفوق التوقعات، خاصة في قطاعات الخدمات مثل الإقامة والمطاعم، بحسب ما نقله موقع "Market Watch" واطلعت عليه "العربية Business". جاء ذلك في وقت تكبدت فيه الأسهم الأميركية خسائر حادة يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر "داو جونز" أسوأ أسبوع له منذ أكتوبر/تشرين الأول، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين بسبب المخاوف من تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب. شهدت الأسواق المالية استقراراً نسبياً مع تراجع تقلبات أسعار الفائدة إلى مستويات أوائل 2022، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم. يضيف كامبوريالي :"لا شيء يقلق مستثمري الأسهم أكثر من التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، لكن يبدو أن هذه التقلبات بدأت تعود إلى طبيعتها"، خاصة بعد تباطؤ التضخم وإعادة الفيدرالي تقييم سياسته النقدية عبر خفض الفائدة في نهاية العام الماضي. حتى الآن، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة منذ يناير/كانون الثاني، مما وضع قراراته "على الهامش"، كما يقول كامبوريالي، مشيراً إلى أن المحادثات بين المستثمرين تحولت من التركيز على تحركات الفيدرالي إلى دراسة العوامل الأساسية التي تحرك سوق الأسهم. مع تقبل الأسواق لاحتمالية بقاء التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، لا يزال القلق قائماً من احتمال تسارع الأسعار مجدداً. ووفقاً لجامعة ميشيغان، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم بشكل ملحوظ بسبب تطورات الرسوم الجمركية، ما يزيد من المخاطر التي تواجه صناع السياسات النقدية. ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي، وهي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، في 28 فبراير/شباط. هل يستمر صعود الأسهم؟ على الرغم من التراجعات الأخيرة، لا يزال مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قريباً من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها في 19 فبراير/شباط. ومن اللافت أن السوق لم يعد مدفوعاً فقط بأسهم التكنولوجيا، حيث اتسع نطاق الصعود ليشمل قطاعات أخرى مثل القطاع المالي. يقول رئيس الأسهم العالمية في "ويلز فارجو" سامير سمّانا: "من المشجع أن نرى السوق ينمو دون الاعتماد الكامل على قطاع التكنولوجيا، وحقق القطاع المالي في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مكاسب سنوية بلغت 4.8% حتى الآن. ومن المنتظر أن تعلن شركة "إنفيديا" نتائجها المالية في 26 فبراير/شباط، وهو حدث تترقبه الأسواق بشدة. ضعف جاذبية السندات تشير بيانات "ويلز فارجو" إلى أن عائد المخاطرة في سوق الأسهم الأميركية عند أدنى مستوياته منذ عقود، ما يجعل الأسهم أقل جاذبية مما كانت عليه العام الماضي. ومع ذلك، لا يزال مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" يوفر فرصاً استثمارية مقارنة بالسندات، حيث يتداول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند نحو 4.5%، وهو ما يراه كامبوريالي غير مغرٍ للمستثمرين. يضيف كامبوريالي: "لا يوجد سبب لشراء سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إذا كان بإمكانك الاستثمار في صناديق النقد بنفس العائد، ولكن بدون مخاطر المدة الزمنية".
