أحدث الأخبار مع #NDMC
رواتب السعودية
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- رواتب السعودية
مركز إدارة الدين يقفل طرح يوليو 2025 بـ 5.020 مليار ريال
نشر في: 15 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وعشرون مليون ريال سعودي). قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي (سبعمائة وستة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال سعودي (ملياران وواحد وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.020 مليار ريال سعودي المركز الوطني لإدارة الدين .. NDMC (@SaudiNDMC) July 15, 2025 المصدر: عاجل
الأيام
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- منوعات
- الأيام
تقرير دولي يدق ناقوس الخطر بخصوص الجفاف والأمن الغذائي بالمغرب
يعد المغرب من بين الدول الأكثر تأثرا بالجفاف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لكل من تركيا و إسبانيا، وفق تقرير 'مناطق الجفاف العالمية2023-2025″، الصادر عن 'المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من اثار الجفاف' (NDMC). وحذر التقرير من أن المغرب سيشهد مستقبلا جفافا أكثر، في ظل تزايد وتيرة وحدة موجات الجفاف منذ بداية القرن العشرين، مبينا أن النماذج المناخية تظهر أن نسبة التساقطات المطرية في أحواض الأطلس الكبير قد تنخفض بـ65 في المائة. وأشار التقرير إلى أن المغرب عانى فعليا من ست سنوات متتالية من الجفاف إلى غاية 2024، الأمر الذي فاقم أزمة الموارد المائية، حيث لم تتجاوز نسبة ملء السدود 25 في المائة بداية السنة الجارية، كما وصل العجز المائي إلى 57 في المائة خلال يناير من العام نفسه، ناهيك عن انخفاض التساقطات المطرية بـ70 في المائة بين شتنبر 2023 وفبراير 2024. وتابع أن هذا الوضع دفع السلطات المغربية إلى فرض قيود مشددة على استعمال المياه في بعض المدن الكبرى، مضيفا أنه لتجاوز الأزمة المائية، اعتمد المغرب على محطات تحلية مياه البحر، رغم الكلفة الطاقية العالية لكونه يستورد 90 من احتياجاته من الطاقة. وأوضح التقرير الدولي أن القطاع الفلاحي لم يكن بمنأى عن تأثيرات المناخ، إذ ارتفعت البطالة إلى 13.3 في المائة سنة 2024، وتقلصت المساحات المسقية إلى النصف، وجفت العديد من الآبار، في حين لم يتجاوز مجموع الأراضي المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقابل 4 ملايين في الظروف العادية، فيما أشارت تقارير دولية إلى انخفاض إنتاج القمح والشعير بنسبة تقارب 30 في المائة. كما تراجع القطيع الوطني، وفق التقرير، حيث تضاءل قطيع الأغنام بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016، مما دفع الملك محمد السادس إلى دعوة المواطنين في فبراير 2025 للعدول عن ذبح الأضاحي في عيد الأضحى، تلته إجراءات حكومية بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز إلى غاية مارس 2026. هجر خصار – صحافية متدربة
صحيفة عاجل
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة عاجل
مركز إدارة الدين يقفل طرح يوليو 2025 بـ 5.020 مليار ريال
انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، إذ تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وعشرون مليون ريال سعودي). قسمت الإصدارات إلى 4 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 776 مليون ريال سعودي (سبعمائة وستة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال سعودي (مليار وثلاثمائة وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 823 مليون ريال سعودي (ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي، وبلغت الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال سعودي (ملياران وواحد وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر يوليو 2025م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.020 مليار ريال سعودي — المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) July 15, 2025
برلمان
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- برلمان
تقرير: المغرب ضمن الدول الأكثر تضررا من الجفاف عالميا
الخط : A- A+ إستمع للمقال أدرج تقرير دولي حديث، المملكة المغربية ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من الجفاف في العالم، خلال الفترة ما بين 2023 و2025، إلى جانب كل من إسبانيا وتركيا. وحذر التقرير، الذي أصدره 'المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف' (NDMC)، بشراكة مع 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر' (UNCCD)، من تفاقم أزمة المياه في المملكة في ظل تسارع التغير المناخي واستنزاف الموارد المائية الطبيعية. وأشار التقرير إلى أن الجفاف لطالما شكّل سمة مناخية مألوفة في المغرب، إلا أن وتيرته وحدته تزايدتا منذ مطلع القرن العشرين، ما ينذر بتحول النظم البيئية الهشة إلى أراضٍ قاحلة، ويهدد التوازن الطبيعي لدورة المياه في البلاد. وتوقع التقرير، أن يعرف المغرب مزيداً من الجفاف خلال القرن الحادي والعشرين، حيث قد تنخفض حصة الفرد من الموارد المائية من 645 متراً مكعباً سنة 2015 إلى 500 متر مكعب فقط بحلول عام 2050، وهي عتبة 'الخطر المائي' بحسب التصنيفات الدولية. كما حذّر من تراجع حاد في التساقطات المطرية بمنطقة الأطلس الكبير قد يصل إلى 65 في المائة، بحلول نهاية القرن، ما من شأنه أن يفاقم الضغط على الموارد المائية ويعمّق أزمة ندرتها، خصوصاً مع استمرار تراجع منسوب السدود واستنزاف المياه الجوفية. وسلط التقرير الضوء على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للجفاف، لا سيما على القطاع الفلاحي الذي يُعد المستهلك الأكبر للمياه، حيث أدت خسائر المحاصيل الزراعية إلى تراجع مداخيل الفلاحين وانكماش فرص العمل بالمجال القروي، مما ساهم في تفاقم مؤشرات الهشاشة الاجتماعية.
بلبريس
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- بلبريس
المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا من الجفاف عالميًا
بلبريس - ليلى صبحي في تحذير صارخ يعكس خطورة المتغيرات المناخية التي يعيشها العالم، صنف تقرير دولي صادر عن 'المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من آثار الجفاف' (NDMC)، بشراكة مع 'اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر' (UNCCD)، المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر تضررًا من الجفاف في العالم خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025، إلى جانب إسبانيا وتركيا، باعتبارها مناطق نموذجية لـ'اختلال التوازن الهيدرولوجي' في حوض البحر الأبيض المتوسط. وحسب التقرير المعنون بـ 'Drought Hotspots Around the World 2023–2025'، فإن المغرب يعيش حالة جفاف مزمنة تهدد أمنه المائي، وتُعمّق هشاشة قطاعاته الحيوية، وفي مقدمتها الزراعة، في ظل مناخ يتجه نحو مزيد من الحرارة والتصحر، وواقع اقتصادي غير قادر بعد على تطوير أدوات فعالة للتكيف السريع والمستدام. ويشير التقرير إلى أن المغرب عرف منذ بداية القرن الحادي والعشرين تواترا متزايدا لموجات الجفاف، ترافقت مع تراجع في معدلات التساقطات، واستنزاف مقلق للفرشة المائية، وانخفاض في منسوب السدود، مما ينذر بتحول تدريجي في التوازن البيئي نحو مزيد من القحولة، لا سيما في المناطق الجبلية والأحواض السقوية. وتشير الأرقام إلى أن نصيب الفرد من المياه في المغرب، الذي كان يُقدر بـ645 مترًا مكعبًا في 2015، مرشّح للانخفاض إلى 500 متر مكعب فقط بحلول 2050، وهي العتبة التي تُصنّف دوليًا كمؤشر لـ'الخطر المائي'. كما يتوقع التقرير أن تنخفض التساقطات المطرية بنسبة تصل إلى 65% في مناطق الأطلس الكبير مع نهاية القرن، ما يعمق هشاشة الدورة المائية ويهدد الأمن الغذائي. رغم ضخ استثمارات كبرى في محطات تحلية المياه وبناء السدود والتوعية، إلا أن التقرير يؤكد أن قدرة المغرب على التكيف مع الجفاف ما تزال ضعيفة. هذا الضعف لا يرتبط فقط بالموارد أو بالتمويل، بل بمنظومة التدبير ذاتها، والتي ما تزال تشتغل بنفس المنطق القطاعي والانفصالي، دون استراتيجية تكاملية تستوعب حجم التحول المناخي وتفرض تحولا جذريًا في أنماط الاستهلاك والتخطيط. ويبرز التقرير الدولي مفارقة لافتة: في الوقت الذي تواجه فيه البلاد خطرًا وجوديًا على مستوى الموارد المائية، تواصل السياسات الفلاحية الترويج لزراعات موجّهة للتصدير، من ضمنها فاكهة الأفوكادو، التي يتطلب الكيلوغرام الواحد منها أكثر من 1000 لتر من الماء. وقد أثارت هذه المفارقة جدلا داخل البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالًا كتابيًا لوزير الفلاحة انتقدت فيه استمرار ما سمّته بـ'تصدير الماء بشكل غير مباشر'، في ظل تسجيل أرقام قياسية في صادرات الأفوكادو نحو كندا خلال موسم 2024/2025. ويحذر التقرير من أن المغرب، إلى جانب دول أخرى، دخل مرحلة الجفاف الدائم والمركب، حيث لم تعد أنماط المناخ تحترم الدورات الموسمية التقليدية، وهو ما يفرض تبني استراتيجيات جديدة، تتجاوز الحلول التقنية إلى سياسات تحول شاملة في بنية الإنتاج وأنماط الاستهلاك. ومن بين الحلول التي يقترحها التقرير: تعزيز نظم الإنذار المبكر، توسيع استعمال المياه غير التقليدية (كإعادة التدوير)، الاستثمار في الزراعة المستدامة، وتبنّي مقاربة منصفة تأخذ بعين الاعتبار الفئات الهشة، خاصة في المناطق القروية، حيث تتقاطع ندرة الماء مع الفقر والتهميش. في ظل هذا الوضع، لم يعد الحديث عن الجفاف مقتصرًا على الأرقام والمعطيات التقنية، بل أصبح قضية سيادية تمس الأمن القومي للبلاد، وتتطلب تعبئة مجتمعية، وتحولًا جذريًا في رؤية الدولة للتنمية، بعيدًا عن الشعارات والمشاريع الموسمية، وقريبًا من الواقع المتحوّل لعصر المناخ.
