أحدث الأخبار مع #OBR
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
لعبة طباعة النقود.. تجربة كلفت بريطانيا 895 مليار استرليني
حذر تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية من أن مخاطر طباعة النقود يبدو أنها طالت بقسوة المجتمع. وأضاف التقرير أن مئات المليارات من الجنيهات التي ضُخت فيما يسمى بالتيسير الكمي خلال الأزمة المالية قد شوهت الوضع الاقتصادي حيث قام بنك إنجلترا مرارًا بتشغيل "ماكينات الطباعة" في محاولة لإحياء الاقتصاد البريطاني المريض. وفي حين لم يظهر التضخم في البداية، إلا أنه سرعان ما رفع رأسه القبيح، وبحسب صناع السياسات ودافعو الضرائب، تبلغ الآن تكلفة تجربة بريطانيا النقدية 895 مليار جنيه استرليني. والتيسير الكمي هو عملية يقوم فيها بنك إنجلترا بخلق نقود تُستخدم لشراء السندات الحكومية المعروفة بـ"الجيلتس"، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. ثم تقوم البنوك التجارية بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي حيث تكسب فائدة بحسب سعر الفائدة الأساسي الحالي. أرباح ثم خسائر في البداية، وعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية (0.1% خلال الجائحة)، حقق بنك إنجلترا أرباحًا كبيرة من العوائد على السندات، وصلت إلى 123.9 مليار جنيه بحلول نهاية 2021. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة للسيطرة على التضخم، انقلبت هذه الأرباح إلى خسائر. ففي عام مالي واحد فقط، خسر البنك 18.5 مليار جنيه، بحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تنفيذ سياسة "التشديد الكمي" (QT) ببيع السندات في السوق، مما أدى إلى "خسائر تقييم" ضخمة، حيث تم بيع بعض السندات التي تم شراؤها بجنيه واحد مقابل 28 بنسًا فقط. هذا أدى إلى تحميل دافعي الضرائب خسائر تقدر حتى الآن بـ150 مليار جنيه – أي ما يعادل 5,000 جنيه على كل أسرة بريطانية. انتقادات داخلية وخارجية أثار هذا التحول المفاجئ من الأرباح إلى الخسائر انتقادات حادة من اقتصاديين ومسؤولين سابقين، مثل اللورد ميرفين كينغ، محافظ البنك الأسبق، الذي اتهم صناع القرار باستخدام التيسير الكمي بشكل مفرط في كل أزمة، دون التمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تستدعيه. كما شكك بول تاكر، نائب المحافظ السابق، في فقدان البنك للتمييز بين التيسير الكمي والتدخل كصانع سوق في الأزمات المؤقتة. وأشارت أبحاث من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" إلى أن التشديد الكمي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية. وبدأ البنك في محاولة الابتعاد عن التيسير الكمي والعودة إلى أدوات أكثر تقليدية مثل عمليات "الريبو" أو إعادة الشراء، التي توفر سيولة للبنوك مقابل ضمانات دون شراء السندات بشكل دائم. كما أن البنك تمكن خلال أزمة صناديق التقاعد في 2022 من تحقيق أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه عبر تدخل محدود وفعال. ومع تزايد التدقيق السياسي، طالبت وزيرة المالية راشيل ريفز بنك إنجلترا بضمان "القيمة مقابل المال" في كل خطوة، في حين اقترح حزب "ريفرم" وقف دفع الفوائد على الاحتياطيات، في إجراء قد يوفر 35 مليار جنيه سنويًا، رغم تحذيرات محافظ البنك أندرو بيلي من أن ذلك قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم. الطباعة خيار دائم ما زاد من الانتقادات أن البنك لجأ إلى سياسة التيسير الكمي مرارًا كرد فعل لأي أزمة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، دون تقييم دقيق للضرورة. ويعتقد اقتصاديون بارزون مثل اللورد كينغ أن البنك أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الأداة دون تمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تتطلبه. ويظل التيسير الكمي أداة قد تُستخدم في المستقبل إذا واجه الاقتصاد صدمة جديدة، رغم التكلفة العالية التي تبيّنت الآن. إذ يرى البعض في البنك المركزي أن طباعة النقود تظل الخيار الأخير لإنقاذ الاقتصاد، حتى لو كان الثمن يدفعه دافعو الضرائب لأجيال. aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjE0OCA= جزيرة ام اند امز CZ
Independent عربية
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
اقتراض بريطانيا تجاوز التوقعات بـ19.4 مليار دولار إضافية في عام
اقترضت الحكومة البريطانية 14.6 مليار جنيه إسترليني (19.4 مليار دولار) أكثر من التوقعات الرسمية خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن هناك حاجة إلى زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق من قبل وزيرة الخزانة ريشيل ريفز لتعزيز المالية العامة. ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) اقترضت الحكومة 151.9 مليار جنيه إسترليني (202 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، بزيادة مقدارها 20.7 مليار جنيه إسترليني (27.5 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعد هذا الرقم ثالث أعلى مستوى من الاقتراض في أية سنة مالية منذ بداية السجلات عام 1947، وبعد عام الجائحة في 2021 والانكماش الاقتصادي العالمي في 2010. وفي مارس وحده، بلغ إجمال الاقتراض 16.4 مليار جنيه إسترليني (21.8 مليار دولار)، ليكون ثالث أعلى رقم شهري منذ عام 1993. وكان الرقم السنوي للعجز أعلى بكثير من التوقعات التي أوردها مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في بيان الربيع في مارس الماضي، الذي قدر بـ137.3 مليار جنيه إسترليني (182.6 مليار دولار)، ويتوقع أن يضع هذا الرقم ضغوطاً إضافية على وزيرة الخزانة، التي ستقدم ميزانيتها الشاملة المقبلة في الخريف بعد مراجعة الإنفاق في يونيو (حزيران) المقبل. في حين أدت زيادة الإنفاق على المزايا (benefits) وأجور القطاع العام إلى تعويض الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب الحكومية، مما أدى إلى توسيع العجز. وفي السنة المالية المنتهية في مارس من هذا العام، ارتفع الإنفاق التشغيلي للحكومة المركزية بمقدار 30 مليار جنيه إسترليني (39.8 مليار دولار) ليصل إلى 436 مليار جنيه إسترليني (579.6 مليار دولار)، وهو ما أرجعه مكتب الإحصاءات الوطنية إلى زيادة الأجور وارتفاع كلف السلع والخدمات. وقفزت نفقات المنافع بمقدار 14.6 مليار جنيه إسترليني (19.4 مليار دولار) لتصل إلى 306.1 مليار جنيه إسترليني (406.9 مليار دولار) خلال العام الماضي، وتجاوز الإنفاق الجاري للحكومة المركزية تريليون جنيه إسترليني (1.3 تريليون دولار) العام الماضي، بزيادة تقترب من 50 مليار جنيه إسترليني (66.5 مليار دولار). وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، جراند فيتسندر، لصحيفة "التايمز"، "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن اقتراض القطاع العام ارتفع بمقدار 21 مليار جنيه إسترليني (27.9 مليار دولار) تقريباً في السنة المالية المنتهية، إذ ارتفع الإنفاق بصورة كبرى على رغم زيادة الإيرادات بصورة كبيرة، ويرجع ذلك بصورة رئيسة إلى الكلف المرتبطة بالتضخم، بما في ذلك زيادة الأجور والمزايا". وفي ملاحظة للعملاء، كتبت نائب كبير الاقتصاديين في بريطانيا في شركة "كابيتال إيكونوميكس"، روث غريغوري، "كان الاقتراض العام يتجاوز توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) حتى قبل أن يشعر التأثير الناتج من فوضى التعريفات، وهذا يزيد من احتمال أنه إذا كانت وزيرة الخزانة ترغب في التزام قواعدها المالية، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من زيادات الضرائب في موازنة الخريف." وبلغ إجمال إنفاق الحكومة على فوائد الديون 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) في الشهر، بانخفاض عن 7.4 مليار جنيه إسترليني (9.8 مليار دولار) في الشهر السابق. بيان الربيع البريطاني والرسوم الجمركية لترمب ومنذ بيان الربيع في مارس الماضي، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للرسوم الجمركية المتبادلة، التي على رغم تأجيلها 90 يوماً، فإنها فرضت رسماً شاملاً بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وحافظ ترمب على ضريبة بنسبة 145 في المئة على السلع الصينية. وكان مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) حذر الشهر الماضي من أنه إذا طبق ترمب الرسوم الجمركية العالمية وردت البلدان بفرض رسوم استيراد خاصة بها، فقد تتعرض بريطانيا لضربة بنسبة واحد في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الضربة للنمو ستؤدي إلى تقليص الهامش الضئيل للحكومة، الذي يبلغ 9.9 مليار جنيه إسترليني (13.1 مليار دولار)، في ما يتعلق بالقواعد المالية الأساسية لها. وقال الاقتصادي البحثي في معهد الدراسات المالية، نيك ريدباث، وهو مركز فكري اقتصادي، "إن القواعد المالية لوزيرة الخزانة، التي تنطبق على التوقعات الخاصة بالاقتراض في 2029-2030، تُلبى بالكاد، في حين تُظهر البيانات الأخيرة الأخطار الواضحة المرتبطة بهذه الإستراتيجية." وقال الأمين العام للخزانة، دارين جونز، للصحيفة "الاستقرار الاقتصادي أمر بالغ الأهمية في عالم متغير. لن نتهاون أبداً مع المال العام، ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض، ولأننا نراجع كل بنس من أموال دافعي الضرائب التي تُنفق سطراً بسطر، للمرة الأولى منذ 17 عاماً من أجل التخلص من الهدر." وهذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في 2025 إلى 1.1 في المئة، مقارنة بـ1.6 في المئة في التوقعات السابقة، محذراً من أن حرباً تجارية عالمية ستقيد النشاط الاقتصادي العالمي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام، ليصل بها إلى 3.75 في المئة من 4.5 في المئة حالياً، بعدما خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير (شباط) الماضي. الأخبار السيئة تستمر في القدوم وفي ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق المالية نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، أصبحت الأخبار الاقتصادية الإيجابية سلعة نادرة. وكما كان متوقعاً، لم تحمل أحدث أرقام الاقتراض العام في بريطانيا أية بوادر مشجعة لوزيرة الخزانة رايتشل ريفز، ففي الـ12 شهراً حتى مارس الماضي، اقترضت الحكومة نحو 15 مليار جنيه إسترليني (19.9 مليار دولار) أكثر من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة قبل شهر فقط، ليصل الإجمال إلى 151.9 مليار جنيه إسترليني (202.1 مليار دولار)، وهو ثالث أعلى مستوى سنوي مُسجّل على الإطلاق، أما رقم الاقتراض لشهر مارس من هذا العام، فكان أيضاً ثالث أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء السجلات في 1993، في نهاية قاتمة بالفعل للسنة المالية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومن الجدير بالتأمل الرجوع إلى النسختين السابقتين من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، الصادرتين قبل بيان الربيع في مارس الماضي، لإبراز مدى التدهور السريع في المالية العامة للدولة. وبالمقارنة مع توقعات أكتوبر (تشرين الأول) 2024، فإن إجمال الاقتراض خلال الأشهر الـ12 الماضية كان أعلى بنحو 25 مليار جنيه إسترليني (33.2 مليار دولار)، وإذا عدنا إلى توقعات مارس 2024 الصادرة عن مكتب مسؤولية الموازنة، فإن الفارق يقفز إلى 65 مليار جنيه إسترليني (86.5 مليار دولار). وقال معهد الدراسات المالية إن هذه الزيادات المتكررة في أرقام الاقتراض تُظهر بوضوح حجم "عدم اليقين المحيط بالتوقعات المالية". تباطؤ النمو الاقتصادي وكالعادة، كان تباطؤ النمو الاقتصادي دون المتوقع هو السبب الرئيس وراء ارتفاع الاقتراض خلال العام الماضي، ففي الشهر الماضي فقط، خفّض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للنمو في 2025 إلى واحد في المئة، أي إلى النصف، حتى قبل أن تُحتسب التأثيرات الكاملة لرسوم ترمب الجمركية. وفي توقعاته لمارس حذر المكتب من أنه في حال اندلاع حرب تجارية عالمية، فإن "أثر التضخم المرتفع في الدخل الحقيقي وتباطؤ النمو العالمي قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي عن التوقعات الأساسية بسرعة." ومنذ صدور بيان الربيع في مارس الماضي، بدأت أسوأ المخاوف تتحقق، فرسوم ترمب الجمركية المتبادلة، على رغم تأجيلها 90 يوماً، قد تُنفذ بالكامل في نهاية المطاف، مما قد يشعل حرباً تجارية عالمية شاملة، أما الضريبة البالغة 145 في المئة على السلع الصينية، فهي عقابية بدرجة كبيرة وقد تعرقل التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، مما ستكون له آثار مدمرة في اقتصادات أخرى حول العالم. وفي هذا الأسبوع، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في معظم اقتصادات الدول المتقدمة، محذراً في الوقت ذاته من احتمال حدوث انقسام اقتصادي عالمي بسبب السياسات التجارية الحمائية التي تنتهجها إدارة ترمب. وتأمل ريفز، ووزراء المالية حول العالم، في أن يتراجع ترمب في نهاية المطاف عن الجوانب الأكثر إرهاقاً من سياساته التجارية الانعزالية، وإلا، فسيتعين عليهم جميعاً مواجهة قرارات ضريبية وإنفاقية بالغة الصعوبة في وقت تعاني فيه المالية العامة ضائقة مالية.
اليوم السابع
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- اليوم السابع
خبراء لتليجراف: بريطانيا تتجه لزيادة الضرائب فى الخريف بعد جمارك ترامب
حذّر خبراء اقتصاديون من أن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز"ستُضطر على الأرجح" إلى زيادة الضرائب في الخريف، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن المالية العامة كانت "ضعيفة" بالفعل قبل فرض الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب للرسوم الجمركية، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية. وتواجه وزيرة المالية "تحديًا" في موازنة المالية العامة بعد أن صرّح مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الخزانة تجاوزت توقعاتها للاقتراض بمقدار 14.6 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. وبلغ اقتراض القطاع العام، باستثناء البنوك، 151.9 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو ما يفوق بكثير توقعات مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البالغة 137.3 مليار جنيه إسترليني التي صدرت الشهر الماضي. كما تجاوزت توقعات مكتب مسئولية الميزانية في ميزانية أكتوبر للاقتراض البالغة 127.5 مليار جنيه إسترليني بمقدار 24.4 مليار جنيه إسترليني، حيث ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي بالتزامن مع زيادات في الأجور والمزايا والمعاشات التقاعدية.
جريدة المال
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
المملكة المتحدة تعلن خفض بمليارات الجنيهات في الانفاق على الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الأربعاء عن خفض الإنفاق بمليارات الجنيهات، سعيًا منها لسد عجز الميزانية في ظل تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض منذ خطتها المالية الأولى، التي صدرت خريف العام الماضي، بحسب شبكة سي إن بي سي. وقالت ريفز، مُخاطبةً المُشرّعين في البرلمان: 'الخيار المسؤول هو خفض مستويات ديوننا واقتراضنا في السنوات القادمة حتى نتمكن من إنفاق المزيد على أولويات العمال'. وأضافت ريفز أن تخفيضات الرعاية الاجتماعية التي تم تحديدها الأسبوع الماضي تُقدّر أنها ستوفر 4.8 مليار جنيه إسترليني من ميزانية الرعاية الاجتماعية، وستعزز الإجراءات الرامية إلى إعادة الناس إلى العمل. كما وضعت خططًا لتقديم الإنفاق الاستثماري وتدابير لمكافحة التهرب الضريبي لزيادة إيرادات الخزانة. وحذرت ريفز من أننا 'نعيش في عالم غير مستقر'، قائلةً إن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخفيضات في المساعدات الخارجية تُساعد في تمويل هذه الزيادة. وقالت أيضًا إن إصلاحات التخطيط التي تبنتها حكومة حزب العمال ستؤدي إلى 'وصول بناء المساكن إلى أعلى مستوى له في أربعين عامًا' وستساعد على نمو الاقتصاد. وكانت وزيرة المالية قد تعهدت بالفعل بالالتزام بـ'القواعد المالية' التي فرضتها على نفسها والمنصوص عليها في 'ميزانية الخريف' في أكتوبر الماضي: لضمان تغطية الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب، وانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول عامي 2029 و2030. ويوم الأربعاء، أكدت مجددًا موقفها بأن هذه القواعد 'غير قابلة للتفاوض'، وأن إعلاناتها السياسية الجديدة تعني أنها ستفي بما يسمى بقواعد 'الاستقرار' و'الاستثمار' قبل عامين من موعدها. وتم إلقاء بيان الربيع لوزيرة المالية البريطانية بالتزامن مع أحدث التوقعات الاقتصادية من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة لمراقبة المالية العامة في البلاد. صرحت ريفز بأن مكتب مسؤولية الموازنة قد خفّض توقعات نمو المملكة المتحدة لعام 2025، وخفّض تقديراته السابقة البالغة 2% إلى النصف. وقالت ردًا على تخفيض مكتب مسؤولية الموازنة لتوقعات النمو: 'لستُ راضية عن هذه الأرقام. ولهذا السبب، نحن في هذا الجانب من البرلمان جادّون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية اقتصادنا'. وأضافت أن مكتب مسؤولية الموازنة قد حسّن توقعاته للنمو لعام 2026 'وكل عام بعد ذلك'، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% في عام 2026، و1.8% في عام 2027، و1.7% في عام 2028، و1.8% في عام 2029. وقالت: 'بحلول نهاية التوقعات، سيكون اقتصادنا أكبر مقارنةً بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة وقت إعداد الميزانية'. واختتمت ريفز خطابها بإخبار المشرعين بأن 'العالم يتغير'. نرى ذلك ونلمسه. عالمٌ متغير يتطلب حكومةً تقف إلى جانب العمال، تعمل لمصلحتهم، وللمصلحة الوطنية، لا للتراجع أمام التحديات.
Independent عربية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
اقتراض بريطانيا يتجاوز التوقعات بأكثر من 25.8 مليار دولار
تجاوز اقتراض الحكومة البريطانية التوقعات الرسمية بأكثر من 20 مليار جنيه استرليني (25.8 مليار دولار) حتى الآن هذا العام، مما يزيد من الضغوط على وزيرة الخزانة راشيل ريفز قبل البيان المالي الربيعي الأسبوع المقبل. وفي فبراير (شباط) الماضي بلغ الاقتراض 10.7 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار)، وهو رابع أعلى مستوى لهذا الشهر منذ بدء السجلات عام 1993، متجاوزاً توقعات المحللين، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS). وبذلك ارتفع إجمال الاقتراض العام حتى فبراير إلى 132.2 مليار جنيه استرليني (171.1 مليار دولار)، متجاوزاً توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) البالغة 111.8 مليار جنيه استرليني (144.83 مليار دولار) في موازنة أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وبزيادة قدرها 14.7 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع استعداد وزيرة الخزانة للإعلان عن خفوض كبيرة في الإنفاق العام الأربعاء المقبل، كشفت الحكومة هذا الأسبوع عن تقليص المزايا الاجتماعية للشباب وذوي الإعاقة، وهي خطوة من المتوقع أن توفر للخزانة 5 مليارات جنيه استرليني (6.4 مليارات دولار). وقال كبير الاقتصاديين في "كيه بي أم جي" بريطانيا دينيس تاتاركوف إن بيانات المالية العامة "زادت من خطر عدم تحقيق ريفز لأهدافها المالية في تحديث التوقعات الأسبوع المقبل". وأضاف "ستظل تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) عاملاً رئيساً، لكن قد لا يكون هناك مجال كبير أمام وزيرة الخزانة لتأجيل القرارات الرئيسة المتعلقة بالضرائب والإنفاق إلى موازنة الخريف". وقالت مديرة القطاع العام والضرائب في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) أليسون رينغ لصحيفة "التايمز"، "السؤال الرئيس هو ما إذا كانت ريفز ستتمكن من تأجيل الزيادات الضريبية الكبيرة أو خفوض الإنفاق حتى موازنة الخريف"، مشيرة إلى أن الأرقام الصعبة للمالية العامة في فبراير الماضي قد "تجبرها على التحرك مبكراً". ومن المقرر أن تضع الحكومة خططاً مفصلة للإنفاق الحكومي طويل الأجل خلال مراجعة الإنفاق في يونيو (حزيران) المقبل. وقال السكرتير الأول للخزانة دارين جونز "يجب أن نمضي قدماً وبوتيرة أسرع لإنشاء دولة مرنة ومنتجة تعمل لمصلحة المواطنين. لهذا السبب نعيد تركيز القطاع العام على مهامنا، وللمرة الأولى منذ 17 عاماً نراجع كل بنس من أموال دافعي الضرائب بدقة لضمان أنه يسهم في تأمين مستقبل بريطانيا من خلال خطة التغيير". المالية العامة في "حال خطرة" ويعتقد أن النمو الاقتصادي البطيء إلى جانب الارتفاع الحاد في كلفة اقتراض الحكومة قلص هامش الخطأ البالغ 9.9 مليار جنيه استرليني (12.8 مليار دولار) الذي تمتلكه ريفز مقابل قاعدتها المالية الرئيسة، والتي تقتضي تمويل الإنفاق اليومي للحكومة من عائدات الضرائب خلال خمس سنوات. وبموجب هذه الأهداف يتعين على وزيرة الخزانة أيضاً خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمال بين العامين الرابع والخامس من توقعات مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) الاقتصادية. وقال مدير الأبحاث في مؤسسة "ريزوليوشن فاونديشن" البحثية جيمس سميث إن المالية العامة في "حال خطرة"، مضيفاً أن ريفز في حاجة إلى إعلان بعض إجراءات التشديد المالي لتحقيق أهدافها. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) بأن الإنفاق الحكومي على خدمة الدين في فبراير بلغ 7.4 مليار جنيه استرليني (9.5 مليارات دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبلغت الخصوم المالية الصافية للقطاع العام باستثناء البنوك العامة، والتي تعد المقياس الجديد للحكومة في شأن الدين العام، 82.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمال في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 2.3 نقطة مئوية خلال العام الماضي، بينما وصل صافي دين القطاع العام، وفق المقياس القديم، إلى 95.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمال. وأشار مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) إلى أن الإيرادات الضريبية خلال العام حتى فبراير الماضي ارتفعت بمقدار 34.3 مليار جنيه استرليني (44.4 مليار دولار) لتصل إلى 941 مليار جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار) في حين زاد الإنفاق العام بمقدار 41.7 مليار جنيه استرليني (54 مليار دولار) ليتجاوز تريليون جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار). النمو الاقتصادي يتعرض لضغوط وقالت نائبة مدير المالية العامة في المكتب جيسيكا بارنابي إن "الاقتراض في القطاع العام خلال فبراير الماضي بلغ 10.7 مليار جنيه استرليني (13.8 مليار دولار)، وهو ما يمثل استقراراً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لكن إجمال الاقتراض منذ بداية السنة المالية حتى الآن ارتفع بنحو 15 مليار جنيه استرليني (19.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة من دون تغيير عند 4.5 في المئة، وأشار إلى أنه سيخفضها تدريجاً على مدار العام. وقد يواجه النمو الاقتصادي في بريطانيا مزيداً من الضغوط بسبب السياسات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي حذر بنك إنجلترا من أنها "فاقمت" التوترات الجيوسياسية وزادت من تقلبات الأسواق المالية. ومن المتوقع أن يراجع مكتب مسؤولية الموازنة (OBR) في البيان الربيعي توقعاته للنمو الاقتصادي عام 2025 بصورة حادة، إذ قد يخفض تقديراته من نسبة اثنين في المئة التي كان توقعها في موازنة أكتوبر 2024.
