أحدث الأخبار مع #ON
عالم المال
منذ 5 ساعات
- أعمال
- عالم المال
أحمد صبور يكشف حقيقة وجود فقاعة عقارية في مصر
المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري: الفقاعة العقارية لا يمكن أن تحدث في مصر التسهيلات والإجراءات الحكومية تؤمن القطاع من التقلبات المختلفة شهدت الفترة الماضية تداولًا متزايدًا لمصطلح 'الفقاعة العقارية' ضمن النقاشات المرتبطة بأداء السوق العقاري المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في أنماط العرض والطلب. وقد اختلفت وجهات النظر بين المتخصصين في القطاع والمراقبين، حيث طرح بعضهم احتمالية حدوث هذه الفقاعة نتيجة عوامل متعددة، في حين رأى آخرون أن السوق المصري يمتلك عوامل توازن واستقرار تقلل من فرص وقوعها. هذا التباين في الآراء أثار اهتمامًا واسعًا حول طبيعة السوق العقاري ومستقبله في مصر. ولمن لا يعلم فإن الفقاعة العقارية هي حدوث حالة من الارتفاع الكبير والسريع في أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية، بسبب تزايد الطلب عليها، وأعمال المضاربة على العقار، مع تراجع القوة الشرائية للأفراد وتوجيهها لقطاعات أخرى، ما يؤدي في النهاية إلى حدوث ركود مفاجئ في حركة البيع والشراء بسوق العقارات. وتعليقًا على هذا صرح المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري خلال استضافته في برنامج 'كلمة أخيرة' من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة 'ON' قائلاً: 'الفقاعة العقارية تعني أن المعروض أكثر من المطلوب وبسعر أعلى من قدرات العملاء والمستهلكين ما يتسبب في حالة من الركود التي تؤدي إلى خفض الأسعار دون أن يكون هناك إقبال على الشراء أيضًا، وطالما تم خفض السعر فإن المستهلك سينتظر مزيد من الوقت على أمل وجود مزيد من التخفيضات'. كما أضاف: 'نسبة التحصيل في الأهلي صبور تفوق الـ 98 %، والأمر نفسه في كثير من الشركات الأخرى، وبالتالي من الصعب حدوث الفقاعة العقارية في مصر، فأنا دائمًا ما توجه لي الأسئلة حول إمكانية حدوثها ودائمًا ما أؤكد أنه أمر صعب الحدوث خلال الفترة المقبلة. كما أن القطاع العقاري سيظل الملاذ الآمن للاستثمار رغم كل التحديات الاقتصادية الني نشهدها اليوم، والدليل على ذلك أنه خلال الأربعين عامًا الماضية كان متوسط الزيادة السنوية بالقطاع أكثر من 26 %'. تصريحات المهندس أحمد صبور عن الفقاعة العقارية تأتي تأكيدًا لما صرح به سابقًا من أن الفقاعة العقارية حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، حيث لم يكن المطورون العقاريون في ذلك الوقت قادرين على استكمال أعمالهم، كما تعثر العملاء أيضًا في السداد في البنوك، وهو الأمر الذي لا يتواجد في مصر، فالاقتصاد المصري رغم تأثره بالتحديات العالمية مثل كل الدول إلا أن هناك العديد من العوامل والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تساعد وتُسهل عمل المطورين، وهو ما يجعل السوق أكثر استقرارًا. وأوضح أن طبيعة السوق المصري، وما يحدث من تغييرات وإصلاحات حكومية حقيقية في القطاع العقاري المصري تؤمن السوق من الكثير من التقلبات والتغيرات التي تشهدها القطاعات المماثلة في معظم دول العالم، متوقعًا أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في حركة المبيعات. ومن ضمن مساعي الأهلي صبور لترسيخ ريادتها الإقليمية وتصدير نموذجها الناجح في بناء المجتمعات الذكية المتكاملة، أطلقت الشركة مشروع 'وادي زها' في سلطنة عُمان، والذي يُعد أول حضور لها خارج السوق المصري، وأول مراحل مدينة ذكية متكاملة تُقام على مساحة تقارب 100 فدان في مدينة السلطان هيثم. يضم المشروع أكثر من 3,500 وحدة سكنية، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 90 مليون ريال عُماني، ويعكس التزام الأهلي صبور بالتوسع المستدام ونقل خبراتها إلى أسواق جديدة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار وجودة الحياة.
النبأ
منذ 7 ساعات
- أعمال
- النبأ
أحمد صبور يروي رحلة "الأهلي صبور" للوصول إلى واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر
البدايات القوية تؤدي حتمًا إلى نتائج قوية، لذلك كانت انطلاقة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري مختلفة عن غيرها، ولعل هذا هو ما جعلها أحد أهم الكيانات العاملة في القطاع العقاري المصري لأكثر من ثلاثة عقود، فالشراكات القوية والطروحات الكبيرة والاهتمام بأولويات العملاء، بالإضافة إلى التميز في التصميمات والاستعانة بالأدوات التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على الهوية المصرية كانوا أهم قواعد وأسس الشركة للبقاء في المقدمة دائمًا. وتعليقًا على رحلة الشركة، صرح المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" قائلًا: "الشركة بدأت أعمالها عام 1989 في شكل عائلي محدود لمدة خمس سنوات، ثم حدثت الشراكة مع البنك الأهلي المصري عام 1994، في البداية كانت لدي مخاوف كبيرة لأنني ما زلت في أول الطريق وحدوث شراكة مع كيان كبير مثل البنك الأهلي كانت خطوة كبيرة أيضًا، وهنا بدأنا رحلة التحول الحقيقي في تاريخ الشركة نحو صياغة لوائح ونظم مختلفة لكيان كبير"، وأضاف: "تصل نسبة البنك الأهلي إلى 40 % وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، ونحن 58 %"، مشيدًا بقيادات البنك التي تعاقبت طوال أكثر من 30 عامًا في مجلس إدارة الشركة، حيث امتلكوا من الخبرات الاقتصادية والمصرفية والمالية ما ساعدوا به الشركة في كثير من الأحيان. وأضاف: "ومع جائحة كورونا، انطلقت مرحلة تحول نوعي أعادت خلالها الشركة بناء استراتيجيتها لتواكب المتغيرات وتلبي احتياجات السوق المتطور. ومنذ ذلك الحين، تبنّت الأهلي صبور استراتيجية مرنة وديناميكية انعكست بوضوح على جميع مشروعاتها، التي جاءت أكثر شمولًا وتقدمًا، مع الحفاظ على الهوية التي ميّزت الشركة على مدار ثلاثة عقود. وعن تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام الماضي 2024 قال المهندس أحمد صبور: "هناك العديد من الأسباب وراء زيادة مبيعات الشركة خلال العام الماضي منها تطوير قدرات العاملين بها، بالإضافة إلى عرض منتجات مطلوبة بقوة في السوق، كما أنه كان هناك إقبالًا كبيرًا على الشراء أيضًا خلال العام الماضي رغم ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم والمتغيرات الاقتصادية المتعددة، وفي الوقت نفسه بذل المطورون العقاريون جهود كبيرة لزيادة معدلات البيع"، وقال: "أكبر معدلات البيع في الأهلي صبور كانت في الساحل الشمالي ومستقبل سيتي، فمشروع Summer في الساحل الشمالي تم طرح أولى مراحله وهي 1000 بيت وتلقينا 13500 طلب حجز وهو ما يؤكد ارتفاع الطلب على الشراء". وبالحديث عن مشروع The Mornings بالتجمع الخامس، قال: "يتميّز المشروع بمفهوم استثماري جديد هو مفهوم "امتلك لتؤجّر" أو Own-to-Rent، وهو نموذج صُمّم بالكامل لأول مره في مصر ليتماشى مع تطورات السوق واحتياجات العملاء الباحثين عن استثمار آمن وعائد مضمون. من خلال هذا النموذج، يُمكن للعميل تأجير وحدته بعد سداد 55% فقط من قيمتها، مما يعني أن نسبة الـ45% المتبقية يمكن تغطيتها من خلال عائدات الإيجار، وهو ما يُسهّل على المستثمرين تحقيق دخل مستمر دون ضغوط مالية." "واضاف: تعاوننا مع شركة BirdNest المتخصصة في إدارة الإيجارات قصيرة وطويلة الأجل في مصر، ولعبت دورًا محوريًا منذ مراحل التخطيط الأولى، ليس فقط في إدارة الإيجارات قصيرة وطويلة الأجل، بل في صياغة المنتج نفسه من حيث نوعية الوحدات، والمساحات، والتوزيع الداخلي، بما يتماشى مع متطلبات السوق الاستثماري. هذا التكامل ساهم في خلق تجربة ضيافة عالمية داخل مشروع سكني، يلبّي تطلعات شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين". كما أضاف: "سيتم طرح 650 وحدة في المشروع، وفي المرحلة الأولى تم طرح 150 وحدة فقط، وتلقينا طلبات حجز تجاوزت 550 وحدة أي أكثر من 4 أضعاف المعروض، مما يعكس الإقبال الكبير على هذا النوع من المنتجات العقارية، خصوصًا الوحدات صغيرة المساحة التي تشمل غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم والتي تُلبّي احتياجات السوق الحالية." وأشار إلى أن الشركة استعانت بشركة إماراتية متخصصة في أعمال الصيانة بسبب امتلاكها لتكنولوجيات حديثة، وذلك لتعزيز قيمة الوحدة التي اشتراها العميل، سواء كان الهدف منها توفير مستوى معيشة راقٍ أو تحقيق عائد استثماري، كما أن ذلك يعد وسيلة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر، وهو أمر مهم لدعم الاقتصاد الوطني. وحول ما يتعلق بوجود أعداد كبيرة من الوحدات السكنية بالسوق، أشار إلى أنه مهما زاد المعروض في القطاع العقاري، فإنه لا يمكن أن يغطي الطلب المتواصل من العملاء، حيث إن هناك عجز متوارث يصل إلى حوالي 4 ملايين وحدة في مستويات الإسكان المختلفة، بالإضافة إلى وجود احتياج جديد سنوي في حدود المليون وحدة، وبالتالي ورغم بناء أعداد كبيرة من الوحدات سنويًا فإن العرض دائمًا أقل من الطلب، وأشار إلى أن الأهلي صبور تستهدف مختلف العملاء بالسوق المصري وشرائح الدخل المختلفة، فلا يتم التركيز على شريحة معينة دون أخرى، فهي تستهدف الشباب ومتوسطي وكبار السن. وأكد أن هناك لجنة من عدد من المتخصصين مسئولة عن فكرة التسعير، والأمر هنا لا يتعلق بالتكلفة فقط، بل بقدرات السوق والعملاء، والظروف التي يمكن من خلالها تحديد آلية الطرح، فاللجنة دورها الأساسي تحديد التكلفة وسعر العملة وقرارات البنك المركزي الخاصة بالفائدة وذلك بما تتمتع به من كفاءة وخبرة تؤهلها لرسم سيناريوهات الفترات المقبلة، وكشف أن الشركة ستعلن قريبًا عن تفاصيل مشروعها في مدينة الشروق.
مصراوي
منذ 7 ساعات
- مصراوي
"شوية رحمة".. لميس الحديدي تٌعلق على بلاغ سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي
علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على الجدل الواسع الذي أُثير على السوشيال ميديا بشأن بلاغ السرقة التي تعرضت لها فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي أبلغت عن سرقة محتويات تقدر بملايين الجنيهات من منزلها. وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أن الدكتورة نوال الدجوي، تُعد من أهم الشخصيات في مجال التعليم في مصر، ورائدة في التعليم الخاص، وهي من أسست أول مدرسة لغات في مصر. وتابعت: مؤخرًا تعرضت الدكتورة لتجارب مؤلمة جدًا، فقدت ابنتها منى في مارس، ثم ابنها الدكتور شريف الدجوي الطبيب المعروف في إبريل، خلال شهرين فقط وهذا أمر جلل. وأضافت قائلة: الناس على السوشيال ميديا بدأوا يسألوا إزاي سيدة بعلمها وخبرتها تسيب مبالغ كبيرة بالشكل ده في بيتها؟.. والسؤال الثاني: منين ليها ده كله؟" وأجابت قائلة: "السؤال الأول مشروع، لأن فعلًا لا يصح أن تُترك مبالغ كبيرة في المنزل، وكان الأفضل أن تُودع في البنوك، أما السؤال الثاني: من أين لكى هذا؟.. فهذا مرفوض، لأن حيازة الدولار في حد ذاتها ليست مخالفة للقانون طالما لا تُستخدم لأغراض مشبوهة. وأكدت أن الدكتورة معروفة، وتاريخها المهني واضح، وثروتها ليست مفاجأة، فيها جزء كبير موروث من العائلة من أراضٍ وغيرها. وتابعت: "الحادثة دي ممكن تكون درس للناس إنها ما تسيبش فلوسها في البيوت، مبينة أن رد الفعل المبالغ فيه من بعض الناس فيه حقد وسخرية وتنمّر، معقبة: "لماذا كل هذا التنمر تجاه سيدة فاضلة عاشت عمرها في التعليم والعمل؟".
مصرس
منذ 7 ساعات
- أعمال
- مصرس
هل يوجد في مصر فقاعة عقارية؟.. أحمد صبور يُجيب
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الأكثر أمانًا وجاذبية للاستثمار، مبينًا أنه رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الماضية، من تعويم للعملة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. وقال "صبور"، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن العقار في مصر وعلى مدار أكثر من 40 عامًا، كان يحقق معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%، منوهًا أن الاستثمار العقاري هو الخيار الأفضل للمواطنين كاستثمار طويل الأجل.وأضاف: من غير المنطقي أن يشتري أحد وحدة عقارية ويتوقع تحقيق ربح بعد 6 أشهر فقط، مؤكدًا أن هذا الاستثمار يحتاج إلى فترة لا تقل عن أربع سنوات ليبدأ في تحقيق عوائد مجزية فهو يندرج تحت الاستثمار متوسط وطويل الآجل.ورداً على سؤال حول المخاوف من أنظمة التقسيط الطويلة التي تقدمها الشركات العقارية، والتي تصل إلى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض وبالتالي التأثير على أسعار إعادة البيع ومعدل الربحية، أوضح صبور أن مهما زاد المعروض، فإن السوق المصري يعاني من عجز موروث في الوحدات السكنية يقدر بنحو 4 ملايين وحدة، بالإضافة إلى احتياج سنوي يقدر بمليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان.وأكد أن السوق لا يزال في حاجة ماسة للاستثمار، والعرض لا يغطي الطلب حتى الآن، متابعًا: "صحيح أن هناك شرائح معينة شهدت زيادة في المعروض، لكن هذه زيادة مؤقتة".وعن الجدل الدائر حول احتمالية حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، أكد صبور أنه لا توجد فقاعة عقارية في مصر، ولن تحدث، مشيرًا إلى أن مفهوم الفقاعة العقارية يعتمد على وجود معروض يفوق الطلب، بأسعار لا تتناسب مع قدرة الشراء، إلى جانب ركود في حركة البيع، ما يدفع الشركات لخفض الأسعار بشكل حاد. هذا كله غير موجود في مصر.وأشار إلى أن معدل التحصيل في شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تؤكد قوة الالتزام وقدرة المشترين على السداد، مضيفًا: "كذلك الأمر ينطبق على معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، مما يعكس استقرار السوق."
بوابة الفجر
منذ 8 ساعات
- أعمال
- بوابة الفجر
أحمد صبور: لا وجود لفقاعة عقارية وهذا الاستثمار لا يزال الأكثر أمانًا في مصر
أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقاري، أن القطاع العقاري في مصر لا يزال الوجهة الاستثمارية الأكثر أمانًا وجاذبية، رغم التحديات الاقتصادية التي مر بها خلال السنوات الأخيرة، من تعويم الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأسعار. العقار يحقق عوائد ثابتة منذ عقود وقال "صبور" جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، مساء الاثنين، إن العقار في مصر أثبت على مدار أكثر من 40 عامًا أنه استثمار طويل الأجل ناجح، حيث سجل معدل زيادة سنوية في الأسعار يتجاوز 26%. وتابع "من غير المنطقي أن يتوقع المستثمر في العقار تحقيق ربح خلال 6 أشهر فقط، فهو مجال يتطلب على الأقل 4 سنوات لبدء تحقيق عوائد مجزية." أنظمة التقسيط الطويلة لا تُغرق السوق وردًا على التساؤلات حول تأثير أنظمة التقسيط الممتدة حتى 8 أو 10 سنوات، وإمكانية تسببها في زيادة المعروض وتراجع أسعار إعادة البيع، أوضح صبور أن السوق المصري لا يزال يعاني من عجز حقيقي في الوحدات السكنية. وأضاف: "هناك عجز موروث يُقدّر بنحو 4 ملايين وحدة، واحتياج سنوي لما يقرب من مليون وحدة جديدة في مختلف شرائح الإسكان. لذلك، حتى مع زيادة المعروض، يظل الطلب أعلى بكثير." وأشار إلى أن بعض الشرائح شهدت زيادة مؤقتة في المعروض، لكنها لا تؤثر على التوازن العام في السوق. لا وجود لفقاعة عقارية في مصر ونفى وجود ما يُعرف بـ "الفقاعة العقارية" في السوق المصري، موضحًا أن هذا المصطلح يُطلق عندما يتجاوز المعروض الطلب وتُعرض الوحدات بأسعار لا تتناسب مع القدرة الشرائية، مع ركود في البيع يدفع الشركات إلى خفض الأسعار بشكل حاد. وقال "هذا السيناريو غير موجود في مصر، فالمبيعات مستمرة، والطلب قائم، والأسعار رغم ارتفاعها تجد من يشتري". معدل تحصيل مرتفع يعكس قوة السوق وفي ختام حديثه، كشف صبور أن معدل التحصيل لدى شركته وصل إلى 98% من إجمالي العملاء، وهي نسبة تعكس قوة الالتزام والقدرة الشرائية لدى المتعاملين في السوق العقاري. وأضاف أن هذا الأمر لا يقتصر على شركته فقط، بل يمتد إلى معظم شركات التطوير العقاري الكبرى، ما يشير إلى استقرار السوق رغم الضغوط الاقتصادية
