أحدث الأخبار مع #OxfordEconomics
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 4 أيام
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
كندا تنفي إلغاء الرسوم الجمركية الإنتقامية على السلع الأمريكية
نفت كندا، اليوم الأحد، إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة على الولايات المتحدة. وأكد وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في تصريح له، أن بلاده لا تزال تُبقي على 70% من الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على السلع الأمريكية، نافيًا تقريرًا بحثيًا زعم أن كندا ألغت غالبية تلك الرسوم. وأوضح شامبين، أن الحكومة الكندية أبقت على رسوم بنسبة 25% على واردات أمريكية تُقدر بنحو 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أمريكي)، لافتا إلى أن بعض الإعفاءات كانت مؤقتة وعلنية، وتتعلق بأسباب الصحة والسلامة العامة. وجاء رد وزير المالية الكندي على تقرير صدر في 13 مايو عن 'أكسفورد إيكونوميكس' (Oxford Economics) الذي قال أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت فئات عديدة من المنتجات، ما أدى إلى زيادة 'قريبة من الصفر' في معدل الرسوم الجمركية الكندية على الولايات المتحدة. وبعد صدور التقرير، اتهم سياسيون في المعارضة رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرض رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الكندية والمكسيكية -بما في ذلك السيارات والشاحنات- على الرغم من اتفاقية التجارة القائمة بين الدول الثلاث. وردت كندا بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على قائمة من السلع الاستهلاكية الأمريكية الصنع، والصلب والألومنيوم، ثم أضافت رسوماً جمركية على المركبات الأمريكية الصنع.
البورصة
منذ 5 أيام
- أعمال
- البورصة
كندا تقول معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة لا تزال قائمة
قال وزير المالية الكندي إن الحكومة أبقت على رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، لينفي بذلك صحة تقرير صادر عن شركة أبحاث أشار إلى أنها أوقفت العمل بالغالبية العظمى من تلك الرسوم. أوضح فرانسوا فيليب شامبين أن 70% من الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها كندا في مارس لا تزال سارية، وفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت. وكتب أن الحكومة 'أوقفت الرسوم الجمركية مؤقتاً وعلناً' على بعض السلع لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة. تُشير نسبة 70% إلى أن كندا لا تزال تفرض رسوماً جمركية على صادرات أميركية إليها، باستثناء السيارات، بحوالي 42 مليار دولار كندي (30.1 مليار دولار أميركي). يردّ منشور شامبين على تقرير صدر في 13 مايو عن 'أكسفورد إيكونوميكس' (Oxford Economics). وجاء في المذكرة الصادرة عن الخبيرين الاقتصاديين توني ستيلو ومايكل دافنبورت أن الإعفاءات الحكومية الأخيرة من الرسوم الجمركية شملت فئات عديدة من المنتجات، مما أدى إلى زيادة 'قريبة من الصفر' في معدل الرسوم الجمركية الكندية على الولايات المتحدة. بعد صدور التقرير، اتهم سياسيون في المعارضة رئيس الوزراء مارك كارني بعدم الشفافية بشأن استراتيجيته المتعلقة بالرسوم الجمركية. خاض كارني حملته الانتخابية الأخيرة مروجاً بأنه أفضل مرشح للتعامل مع الحرب التجارية، وكرر القول إن الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الحكومة صُممت 'لإحداث أقصى قدر من الضرر' في الولايات المتحدة. وقد فاز حزبه الليبرالي في انتخابات 28 أبريل. فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مجموعة من المنتجات الكندية والمكسيكية -بما في ذلك السيارات والشاحنات- على الرغم من اتفاقية التجارة القائمة بين الدول الثلاث. ردت كندا بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على قائمة من السلع الاستهلاكية الأمريكية الصنع، والصلب والألمنيوم، ثم أضافت رسوماً جمركية على المركبات الأميركية الصنع. ولكن في 15 أبريل، أعلن شامبين عن سلسلة من الإعفاءات قصيرة الأجل. إذ بات يُسمح للشركات الكندية باستيراد المواد المستخدمة في التصنيع، والمعالجة، وتغليف الأغذية والمشروبات، لمدة ستة أشهر دون دفع الرسوم الجمركية. كما تُعفى خلال تلك الفترة المواد اللازمة للصحة العامة، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، والأمن القومي. كما يُسمح لشركات صناعة السيارات التي تُقوم بالتصنيع في كندا، مثل 'جنرال موتورز' و'هوندا موتور'، باستيراد بعض المركبات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب عملية تُسمى 'الإعفاء القائم على الأداء'. وتمثلت هذه الاستراتيجية في منح الشركات حافزاً للاستمرار في عملياتها الكندية رغم الرسوم الجمركية الأمريكية.
شبكة النبأ
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة النبأ
النمو الأخضر في المملكة المتحدة رهان اقتصادي خاطئ
يشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية، ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر... أثبتت خطط وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند للمراهنة بكل شيء على النمو الأخضر خطأها، وفق تقرير حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، وسيكون عدد الوظائف التي ستُتاح أقل بكثير من العدد الذي تعهّد بتوفيره ميليباند في سيناريو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، غير أن النتائج الصادرة مؤخرًا تقوّض مزاعم ميليباند التي مفادها أن الحياد الكربوني سيوفر مئات الآلاف من الوظائف في القطاع التصنيعي. ووفق التوجّهات الحالية، من المرجح أن يمثّل الاقتصاد الأخضر في بريطانيا 1.6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، إلى جانب إسهامه في تشغيل 350 ألف شخص فقط؛ ما لا يكفي لتعويض الانخفاض في الصناعات "الرمادية" كثيفة الكربون. ويشير مصطلح "السوق الرمادية" إلى استيراد وبيع السلع بوساطة تجّار غير مرخَّص لهم، وبناءً عليه يُعدّ هذا النشاط غير رسمي، ولكنه لا يُعدّ مخالفًا للقانون؛ إذ يعمل في مناطق غير منظمة تمامًا، أو يستغل ثغرات قانونية، ويتعين على الحكومة البريطانية أن تحرص على عدم المبالغة في تقدير فرص العمل التي توفرها أنشطة التصنيع الأخضر. رهان خاطئ يمضي الاقتصاد الأخضر في المملكة المتحدة على المسار الذي سيؤدي به إلى أن يمثّل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفق تقرير معهد توني بلير للتغير العالمي (Blair Institute For Global Change). وقال التقرير: "الرهان في كل شيء على النمو الأخضر سيكون خطأً، ويتعين أن يكون هذا النمو محورًا في إستراتيجية النمو في المملكة المتحدة، غير أنه لا يمكن أن يكون الإستراتيجية الكاملة". وأضاف التقرير: "ولكي تحقق النجاح، يتعيّن على المملكة المتحدة أن تطور محركات نمو متعددة، وألّا توجّه إستراتيجيتها بالكامل نحو الاقتصاد الأخضر"، وفق نتائج رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، وحتى في أفضل السيناريوهات، فإنه من المتوقع أن يسهم التصنيع الأخضر في توظيف قرابة 425 ألف شخصًا بحلول عام 2050، وهو ما يقلّ عن الـ700 ألف شخص المعينين حاليًا في الصناعات "الرمادية". وبوصفها اقتصادًا يهيمن عليه قطاع الخدمات، فإن معظم فرص النمو الأخضر والتوظيف في المملكة المتحدة يكمن في الخدمات الخضراء، ولكن حتى ذلك النمو سيصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتوقعات المعهد، وتتّسق تلك النتائج مع تقرير صادر عن مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics)، وجدَ أن الخدمات المالية الخضراء تتمتع بأعلى إمكانات من حيث الحصة السوقية التي تتراوح من 5% إلى 19%. الكتاب الأبيض من المرجح أن يغذّي "الكتاب الأبيض" -الصادر عن معهد توني بلير للتغير العالمي- النقاش حول حملة المملكة المتحدة بشأن الحياد الكربوني، التي ضُمِّنت في القانون، في وقت تتطلع فيه الولايات المتحدة إلى استحداث إستراتيجية تعتمد على الوقود الأحفوري أولًا، ويواصل العديد من البلدان المتقدمة والنامية إطلاق الانبعاثات الكربونية. ويوصي التقرير بتطوير منصة رقمية موحّدة لتيسير الوصول إلى الدعم المالي الحكومي، وتطوير شبكة من "مختبرات الاختراع المبتكرة" لتعزيز الطفرات والنجاحات المتحققة في التخصصات المختلفة، مع تعزيز الدعم لتجريب التقنيات النظيفة وتسويقها. وعلى الرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي، ينبغي على المملكة المتحدة أن تعمل على مطابقة إستراتيجيتها بشأن الطاقة وسياساتها المناخية مع أوروبا، كما ينبغي أن تطور لندن "تقنية مساعد تجاري مدعوم بالذكاء الاصطناعي" لمساعدة الشركات على زيادة صادراتها، بحسب التقرير. إلى جانب ذلك، ينبغي على حكومة لندن أن تضخ استثماراتٍ أكثر في برنامج الاستخبارات الخاصة بسلاسل الإمدادات العالمية. وتتوقع شركة أكسفورد إيكونوميكس أن إنتاج وتوزيع الهيدروجين منخفض الكربون لن يزيد على 7% من السوق بحلول عام 2030، غير أنه يُتوقع أن يرتفع إلى 64% بحلول عام 2050، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. ويمثّل احتجاز الكربون وتخزينه فرصة كبيرة للمملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته 11.7 مليار جنيه إسترليني (نحو 15 مليار دولار أميركي)، وأن تسهم التقنية في توفير 162 ألف فرصة عمل بحلول عام 2050. مبادرات بيئية في 17 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، طرحت الحكومة البريطانية إستراتيجية التصنيع الحديثة للحوار العام، وتضمنت أهدافًا اقتصادية، إلى جانب عدد من المبادرات البيئية، وهي على النحو التالي: 1.الحياد الكربوني تؤكّد الاستراتيجية التزام بريطانيا بتحقيق أهدافها المتعلقة بالحياد الكربوني والبيئة، وتستهدف خفض انبعاثات الكربون في قطاعات مثل الطاقة والنقل والصناعة، عبر منح أولوية لمصادر الطاقة المتجددة والاستثمار في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه. 2.الاقتصاد الأخضر والنمو النظيف تضع الاستراتيجية مسألة تطوير الاقتصاد الأخضر على رأس أولوياتها أساسًا للنمو المستدام في المدى الطويل، وعبر تعزيز التقنيات الخضراء، ودعم مبادرات الطاقة النظيفة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة في الصناعات المختلفة، وتأمل لندن في إتاحة فرص عمل جديدة عبر قطاعَي الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مع تأمين دورها بصفتها محركًا رائدًا في السوق الخضراء العالمية. 3. تخفيف آثار تغير المناخ تولي الإستراتيجية أهمية كبيرة لتخفيف آثار تغير المناخ عبر طرح مبادرات مختلفة، بما في ذلك تحسين كفاءة استعمال الطاقة في المنازل والشركات، وتقليص الانبعاثات الناجمة عن قطاع النقل، وتعزيز التمويلات المخصصة للبحوث في التقنيات منخفضة الكربون.
قاسيون
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
أزمة الطاقة تدفع أوروبا إلى هامش المعادلة الدولية
وفقاً لتقرير صادر مؤخرا عن مركز Orgalim البلجيكي، سجّلت الصناعات التحويلية في أوروبا تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض إنتاج قطاع الصناعات المعدنية بنسبة 3.3%، والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5.4%، والهندسة الميكانيكية بنسبة 5.3%. ويبدو أن عام 2025 لن يحمل مؤشرات إيجابية، إذ يتوقع تسجيل تراجع إضافي في الإنتاج بنسبة 0.5%. تأخذ الأزمة شكلاً أعمق في دول المركز الأوروبي الصناعية، حيث يتواصل ضعف الطلب، ولا سيما في قطاع السيارات الذي يشهد انخفاضاً في المبيعات (خصوصاً السيارات الكهربائية)، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلاسل التوريد بأكملها، ابتداءً من رقائق الحواسيب وصولاً إلى البطاريات والشواحن). ويؤكد تقرير Orgalim أن فقدان التنافسية الأوروبية ناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة مقارنة بالمنافسين الدوليين. ورغم التراجع الطفيف في أسعار الطاقة مؤخراً، لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام 2022، وتستمر في الضغط على القطاعات الصناعية بشدة. ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التوظيف في القطاع الصناعي الأوروبي بنسبة 0.9% خلال عام 2025، مع تسجيل أكبر الخسائر في قطاعات الصناعات المعدنية والهندسة الميكانيكية. وفي هذا الإطار، بدأت شركات كبرى مثل فولكسفاغن وستيلانتيس وأودي بدراسة خفض الإنتاج أو إغلاق مصانع داخل أوروبا. أما تقرير شركة الاستشارات الاقتصادية Oxford Economics لعام 2025، فيرصد استمرار حالة التخبط في أسواق الطاقة الأوروبية، محذراً من أن استمرار ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة تكاليف الكهرباء للصناعات والمستهلكين، ما يعرقل تعافي القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية، التي بدأت فعلياً في تقليص إنتاجها داخل القارة. دفع هذا الوضع بعض الشركات الكبرى إلى تقليص استثماراتها في أوروبا أو نقل نشاطها إلى الخارج. على سبيل المثال، جمّدت شركة ArcelorMittal استثمارات بقيمة 1.7 مليار يورو، فيما تدرس شركة BASF الألمانية نقل أحد فروعها إلى السوق الأمريكية. ويعود ذلك إلى الفارق الكبير في أسعار الطاقة، إذ لا تزال الولايات المتحدة تقدم ميزة تنافسية بفضل وفرة الغاز الطبيعي الرخيص. وفي ألمانيا، أظهر استطلاع أجرته غرف الصناعة والتجارة الألمانية DIHK ، شمل أكثر من 300 شركة صناعية أن نحو 45% منها تفكر في تقليص الإنتاج أو نقل نشاطها خارج البلاد. وأكد المسؤولون في غرف الصناعة والتجارة أن أسعار الطاقة في ألمانيا لا تزال من الأعلى عالمياً، ما يجعلها غير قادرة على منافسة الأسواق الأخرى. ويبدو الفارق في أسعار الطاقة صارخاً: في عام 2023، دفعت الشركات الأمريكية نحو 7 سنتات فقط لكل كيلوواط/ساعي، وفي الصين نحو 8 سنتات، بينما بلغت التكلفة في ألمانيا نحو 20 سنتاً. في الواقع، تدفع الشركات الألمانية التي تستهلك أكثر من 150 غيغاواط/ساعي سنوياً، ما يزيد بـ10% عن المتوسط الأوروبي، في وقت تسجل فيه إيطاليا أعلى الأسعار للطاقة، مما يقوض أي فرص حقيقية للنمو الاقتصادي. وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واصلت الصناعة تراجعها. فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في شباط 2025 مقارنة بالشهر السابق، وسجّل انخفاضاً سنوياً بلغ 2.7%. وبحسب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (ISTAT)، يعتبر هذا الانكماشَ الشهريَّ الخامس والعشرين على التوالي. وبصدد تأثيرات أزمة الطاقة، خف ضت وزارة الخزانة الإيطالية تقديرات النمو للعام 2025 إلى 0.6% فقط، بعدما كانت تطمح إلى 1.2%. ويأتي هذا في ظل ترقّب لنتائج قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق عدد من الرسوم الجمركية، وهو ما قد يمنح إيطاليا - التي تحقق فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة - متنفساً مؤقتاً لا أكثر. أما الوضع في فرنسا، ورغم انخفاض أسعار الكهرباء إلى النصف مقارنة ببقية أوروبا، ليس أفضل حالاً إطلاقاً. فقد شهد الإنتاج الصناعي الفرنسي انخفاضاً مفاجئاً في شهر شباط 2025 بنسبة 0.6%، بعد تراجع مماثل في شهر كانون الأول 2024. وسجّلت معظم القطاعات انخفاضاً في الإنتاج، باستثناء قطاع النقل، فيما تراجع استهلاك الأسر للسلع بنسبة 0.5%، رغم مواسم التخفيضات. هكذا، بين أزمة طاقة خانقة وضعف القدرة التنافسية وتراجع الاستثمارات والتوترات السياسية المتزايدة، تجد أوروبا نفسها في عين عاصفة متعددة الأوجه. وبينما يزداد ظهور الأوزان الحقيقية للقوى الدولية، ينزلق الاتحاد الأوروبي شيئاً فشيئاً إلى هامش المعادلة العالمية، مدفوعاً بتبعية سياسية مكلفة، للولايات المتحدة، وواقع اقتصادي لا يرحم.
وكالة نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
سقيت العقود الآجلة في الأسهم بين عشية وضحاها مكاسب ، مما يشير إلى ضعف الانفتاح على التجارة
تسلقت العقود الآجلة في الولايات المتحدة في الصباح الباكر مكاسب في الصباح الباكر ، وسقطت في اللون الأحمر قبل الجرس الافتتاحي في وول ستريت. الأسهم تنطلق من مسيرة للإغاثة لمدة ثلاثة أيام ويغذيها المستثمر من أن الرئيس ترامب سيخفف التعريفة الجمركية على الصين و حافظ على جيروم باول في منصبه كرئيس للمحمية الفيدرالية. قبل وقت قصير من بدء التجارة ، انخفضت مستقبل Dow Jones Industrial Mediual 196 نقطة ، أو 0.5 ٪ ، في حين انخفضت العقود الآجلة S&P 500 17 ، أو 0.3 ٪. انخفضت العقود الآجلة في NASDAQ المركب للتكنولوجيا بنسبة 0.4 ٪. وقال جون كانافان ، محلل الأسهم الأمريكي في Oxford Economics ، في مذكرة بحثية: 'إن مؤشر أسهم الولايات المتحدة مستقبلي تم عقده لتجارة هادئة وصفية على المدى لمعظم الليل ، لكنهم تعرضوا لضغوط بيع متجددة حيث يبدأ التجار الأمريكيون في المشاركة في السوق'. 'لقد ظل عرض الخزانة قويًا ، ومع ذلك ، فإن العائدات تمسك بالقرب من أدنى مستويات الليل قبل العراء.' انخفضت العقود الآجلة إلى أدنى مستوياتها في حوالي الساعة 6 صباحًا ، وتتزاما مع إطلاق السيد ترامب مقابلة مع مرور الوقت ، قال الخبير الاقتصادي بيتر بوكفار ، CIO من مجموعة بليكلي المالية ، في تقرير. وقال الرئيس للمجلة إنه يعتبرها 'انتصارًا تامًا' للولايات المتحدة إذا ظلت التعريفة الجمركية على الواردات الأجنبية تصل إلى 50 ٪ في السنة من الآن. في الوقت نفسه ، اقترح السيد ترامب أيضًا أن إدارته أبرمت 200 صفقة تجارية مع بلدان أخرى. وقال بوكفار لـ 'المستثمرين': 'لقد انخفضت العقود الآجلة في S&P مرة أخرى هذا الصباح بعد أن خرجت تفاصيل مقابلة زمنية يوم الثلاثاء مع DJT'. لقد تم سرد الأسواق بينما يقدم البيت الأبيض مجموعة من التعريفات على البلدان في جميع أنحاء العالم ، مما يثير مخاوف بشأن إبطاء النمو الاقتصادي وخلق عدم اليقين المستهلكين والشركات. قفزت أسهم Alphabet بنسبة 5 ٪ بين عشية وضحاها بعد أن أعلنت الشركة الأم من Google في وقت متأخر من الليلة الماضية أنها ارتفع الربح بنسبة 50 ٪ في الربع الأول. انزلقت شركة Intel بنسبة 6.8 ٪ قبل فتح الأسواق. أصدرت شركة التكنولوجيا ومقرها كاليفورنيا نتائجها المالية في الربع الأول من عام 2025 أمس. 'البيئة الكلية الحالية تخلق عدم اليقين المرتفع في جميع أنحاء الصناعة ، وهو ما ينعكس في نظرتنا ،' قال المدير المالي لشركة Intel David Zinsner. ساهم في هذا التقرير.
