أحدث الأخبار مع #PCE
أريفينو.نت
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- أريفينو.نت
هكذا تحتال إسبانيا على المغاربة في 2025؟
أريفينو.نت/خاص في الوقت الذي يتزايد فيه إقبال الطلبة المغاربة على متابعة دراساتهم العليا في إسبانيا، تبرز تحديات جديدة قد تعقد مسارهم، وذلك نتيجة للإصلاحات الأخيرة التي أدخلت على نظام القبول بالجامعات الإسبانية. ورغم القرب الجغرافي والثقافي الذي يميز إسبانيا كوجهة دراسية، فإن المتطلبات الإدارية والأكاديمية اللازمة للالتحاق بجامعاتها أصبحت أكثر تعقيداً. إسبانيا وجهة مفضلة.. ولكن بشروط أصعب! وفي هذا السياق، تشير السيدة لميس وزاني تهامي، الخبيرة في مجال التوجيه التربوي، إلى التغييرات التي طرأت على امتحان الكفاءات النوعية (PCE)، وهو امتحان أساسي للطلبة الأجانب. وتوضح تهامي أن الامتحان أصبح يتضمن الآن أسئلة مقالية باللغة الإسبانية، مما يرفع من مستوى الصعوبة بالنسبة للطلبة الدوليين، بمن فيهم المغاربة، الذين قد لا تكون اللغة الإسبانية لغتهم الأم أو لغة دراستهم الأساسية. خبيرة توجيه تكشف: امتحان PCE باللغة الإسبانية.. تحد جديد للطلبة المغاربة! وتأتي هذه الإصلاحات، وفقاً للمصادر، بهدف مواءمة وتوحيد معايير القبول بين الطلبة الإسبان والطلبة الدوليين، وكذلك في محاولة لمعالجة إشكالية معدلات الرسوب المرتفعة التي تسجل في صفوف الطلبة الدوليين خلال سنتهم الجامعية الأولى. إقرأ ايضاً لماذا هذه التعقيدات؟ مواءمة المعايير أم محاولة للحد من رسوب الأجانب؟ ويشير المقال أيضاً إلى احتمال مستقبلي بفرض اجتياز امتحان «Selectividad»، وهو امتحان القبول الرئيسي للطلبة الإسبان، على جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الإسبانية، بمن فيهم الطلبة المغاربة، وذلك بحلول عام 2027. «السيليكتيفيداد» يلوح في الأفق: هل يصبح إلزامياً للمغاربة بحلول 2027؟ وتشدد الخبيرة لميس وزاني تهامي على الأهمية القصوى لفهم النظام الجامعي الإسباني بشكل معمق، بما في ذلك نظام التقييم المعتمد ونوعية الامتحانات. وتنصح الطلبة المغاربة الراغبين في الدراسة بإسبانيا بالتحضير المسبق والجيد، والبدء في الاستعداد مبكراً لاستيفاء هذه الشروط والمعايير الجديدة لضمان فرصة أكبر في القبول والنجاح لاحقاً.
العين الإخبارية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. توقعات بتثبيت الفائدة رغم ضغوط ترامب
تم تحديثه الأربعاء 2025/5/7 03:03 م بتوقيت أبوظبي تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعلن اليوم بشأن أسعار الفائدة وبيان السياسة النقدية. وكذلك يترقب المستثمرون المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس البنك جيروم باول للإعلان عن مبرراته لاسيما أن المؤتمر يعد الأول منذ صدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قرارته. تأتي هذه التطورات في وقت دقيق يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في معدلات التضخم، وتفاوتًا في أداء سوق العمل، ما ينعكس على حركة الدولار، وأسواق الأسهم، والسلع، وعلى رأسها الذهب والنفط. تضخم يتراجع بوضوح أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ما عزز من احتمالات تحوّل الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمر هذا الاتجاه. فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك السنوي إلى 2.4% في مارس/ آذار – وهو أدنى مستوى له منذ ستة أشهر – مقارنة بـ2.8% في فبراير/ شباط، وأقل من التوقعات التي رجحت وصوله إلى 2.6%. كما تراجع التضخم الأساسي (باستثناء أسعار الغذاء والطاقة) إلى 2.8%، مقارنة بـ3.1% في الشهر السابق، وأقل من التقديرات البالغة 3%. سوق عمل مستقر رغم إشارات التباطؤ في التضخم، أظهر سوق العمل الأمريكي نوعًا من الصلابة؛ حيث أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل/ نيسان، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 138 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، استقر معدل البطالة عند مستوى 4.2%. أما مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) – المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم – فقد سجل صفر نمو في مارس/ آذار، مقارنة بزيادة قدرها 0.5% في فبراير/ شباط، ما يُشير إلى ضعف في الضغوط التضخمية الاستهلاكية. تثبيت شبه مؤكد تشير معظم التقديرات إلى أن الفيدرالي سيُبقي على أسعار الفائدة في نطاقها الحالي بين 4.25% و4.5%، بنسبة احتمال تبلغ 97% وفقًا لأداة CME FedWatch. وتُعد هذه النسبة دليلاً على تمسك البنك بسياسة الترقب وانتظار المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة. وفي هذا السياق، قام محللو "باركليز" بمراجعة توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي، متوقعين خفضًا للفائدة مرتين هذا العام – في يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول – نتيجة ارتفاع ضغوط التضخم. انضمت "مورغان ستانلي" إلى باركليز وماكواري في توقع خفض واحد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025، مرجعة ذلك إلى الضبابية الناجمة عن السياسات التجارية للرئيس السابق دونالد ترامب. تصريحات حذرة جاءت تصريحات كبار مسؤولي الفيدرالي لتعكس مزيدًا من الحذر،رئيس البنك، جيروم باول، أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، لكنه حذّر من مخاطر عودة التضخم، خصوصًا في ظل السياسات التجارية الأخيرة، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الجديدة. من جهتها، أكدت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن معدلات الفائدة من المتوقع أن تبقى مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، بسبب استمرار الضغوط التضخمية. حذّرت أدريانا كوجلر، عضو مجلس الفيدرالي، من أن الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار بشكل يفوق التوقعات، ما يُبقي على تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول. سيناريوهين متوقعين أمام هذا الواقع، تضع الأسواق احتمالين رئيسيين لقرارات الفيدرالي وتأثيرها على الأسواق: السيناريو الأول: إذا أبقى الفيدرالي على الفائدة دون تغيير، مع تلميحات بخفض قريب، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع الدولار، ما سيمنح الذهب، والأسهم، والعملات المشفرة دفعة إيجابية. السيناريو الثاني: إذا تمسّك الفيدرالي بنهج الحذر دون الإشارة إلى خفض وشيك، مع التركيز على متابعة البيانات الاقتصادية، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار، وبالتالي تراجع في أسعار الذهب والأسهم والعملات الرقمية مثل البيتكوين. aXA6IDc3LjExMS4xMTAuMjM5IA== جزيرة ام اند امز US
الأموال
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأموال
الدقة للاستشارات الهندسية بالقائمة النهائية لجوائز Big 5 Egypt لعام 2025
تأهلت شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE للقائمة النهائية لحفل توزيع جوائز Big 5 Egypt Impact Awards 2025، والتي تضم 93 مرشحاً نهائيا في مختلف القطاعات، ضمن 18 فئة متنوعة. وتهدف الجوائز إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية للمؤسسات والمبادرات والافراد في مجالات الابتكار، والاستدامة، والقيادة، والبنية التحتية والمتميزين في القطاع العمراني المصري وذلك في إطار الاحتفالية السنوية التي ستُعقد في 18 يونيو 2025 وترشحت شركة الدقة للاستشارات الهندسية عن فئتين متميزتين وهم شركة الاستشارات الهندسية وشركة الهندسة المعمارية لهذا العام صرح بذلك الدكتور وليد سويدة رئيس مجلس الإدارة. وأعرب "سويدة" عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلاً :" تعكس هذه الجوائز التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة وفعالة ومستدامة للمطورين في مجالات التصميم والهندسة المعمارية، وبفضل فريق عمل مخلص وثقة شركائنا وعملائنا". وأوضح أن الشركة تسهم بشكل فعَّال في تحقيق تغييرات نوعية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وتطورًا للبيئة العمرانية والانشاءات الصناعية في مصر من خلال التكامل بين جميع التخصصات واتباع ممارسات رائدة ومبتكرة في مجالات التصميم، والهندسة، والاشراف والتنفيذ وإدارة المشروعات. وأكد أن شركات الاستشارات المصرية أصبح لديها ميزات تنافسية قوية في تنفيذ مختلف المشروعات العمرانية والتنموية والقومية الكبرى داخل وخارج مصر وذلك بفضل اعتماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الشركات الوطنية في التنمية العمرانية التي شهدتها مصر إلي جانب امتلاك العنصر البشري المتميز من المهندسين والعمال. وقال: " لدينا القدرة والامكانيات لمنافسة الشركات الأجنبية وفي بناء شراكات وعلاقات دولية لاستهداف المشروعات الكبرى في مصر والدول العربية وأفريقيا والمنافسة على مشروعات إعادة الإعمار نتيجة سابقة الأعمال الضخمة والمشرفة للمهندسين الاستشاريين والشركات العقارية والمقاولات المصرية".
البوابة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
ارتفاع سعر الذهب بختام تعاملات الجمعة 2 مايو 2025
ارتفع سعر الذهب في مصر بقيمة 15 جنيها على الأقل في الجرام الواحد مع نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2-5-2025؛ على مستوي الاعيرة الذهبية سعر الذهب سجل سعر عيار 21 حوالي 4640 جنيها للبيع و 4670 جنيها للشراء وصل عيار 24 نحو 5302 جنيها للبيع و 5337 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 18 نحو 3093 جنيها للبيع و 4002 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 14 نحو 3093 جنيها للبيع و 3113 جنيها للشراء ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.12 ألف جنيه للبيع و 37.36 ألف جنيه للشراء. وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3245 دولار للبيع و 3246 دولار للشراء. الذهب والأسواق الأمريكية و تتوخى الأسواق الحذر بشأن الدولار الأمريكي، وسط توقعات بتخفيف أكثر حدة للسياسة النقدية من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية. زاد المتداولون من توقعاتهم بأن البنك المركزي الأمريكي سيُجري أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع انكماش الاقتصاد الأمريكي بشكل غير متوقع لأول مرة منذ عام 2022، علاوة على ذلك، أشار مؤشر أسعار الاستهلاك والإنفاق الشخصي (PCE) إلى بوادر تراجع التضخم. أظهر تقرير الوظائف الأمريكية أمس الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بمقدار 62 ألف وظيفة في أبريل، ويمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا عن الزيادة البالغة 147 ألف وظيفة (المعدلة من 155 ألف وظيفة) المسجلة في مارس، كما أنها جاءت أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 108 آلاف وظيفة.
سكاي نيوز عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
ماذا تعني بيانات الربع الأول للاقتصاد الأميركي؟
هذا الانكماش، الذي فاجأ الكثير من المحللين، لا يمكن فصله عن التداعيات المباشرة لحرب تجارية باهظة التكاليف، حيث تتسابق الشركات على تخزين السلع قبيل فرض الرسوم الجمركية الجديدة. ومع تراجع الإنفاق الحكومي وضعف وتيرة الاستهلاك، يبدو أن الاقتصاد الأميركي بات يواجه تحديات مزدوجة: كبح جماح التضخم من جهة، وتفادي الوقوع في ركود اقتصادي من جهة أخرى. ورغم ذلك، لا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات وسيناريوهات متعددة خلال الشهور المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لموقف الاحتياطي الفيدرالي ، وانعكاسات السياسات التجارية على سلوك المستهلكين والشركات. بسبب ارتفاع الواردات في بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب وفي ظل شنه حربا تجارية باهظة التكلفة، انكمش الاقتصاد الأميركي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2025. انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، وهو مجموع السلع والخدمات المُنتجة من يناير إلى مارس، بمعدل سنوي قدره 0.3 بالمئة، وفقًا لتقرير وزارة التجارة الصادر الأربعاء الماضي، بعد تعديله وفقًا للعوامل الموسمية والتضخم. كان هذا أول ربع يشهد نمواً سلبياً منذ الربع الأول من العام 2022. كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة، بعد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي 2024. ارتفعت الواردات بنسبة 41.3 بالمئة خلال الربع، مدفوعةً بزيادة في السلع بنسبة 50.9 بالمئة، مسجلةً أكبر نمو خارج جائحة كوفيد منذ العام 1974. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن كبير الاقتصاديين في شركة فودبوندز، كريس روبكي، قوله: "ربما يعود جزء من هذه السلبية إلى الإسراع في استيراد السلع قبل رفع الرسوم الجمركية، ولكن لا سبيل أمام مستشاري السياسات لتجميل الوضع.. لقد اختفى النمو تمامًا". كما نقل عن الخبير الاقتصادي في شؤون الشركات، روبرت فريك، قوله: ليس من المستغرب أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي سلباً في الربع الأول، ويعود ذلك أساسًا إلى تفاقم ميزان التجارة نتيجةً لاستيراد الشركات للسلع بكثافة لتفادي فرض رسوم جمركية مسبقة، موضحاً أن الرقم الأبرز في سياق التوسع هو إنفاق المستهلكين، وقد نما ولكن بوتيرة ضعيفة نسبيًا. زيادة الواردات من جانبه، يقول المدير التنفيذي لشركة VI Market، أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذا الانكماش نتج عن عدة عوامل؛ أهمها تراجع الإنفاق الحكومي، وهو جزء من سياسات ترامب التي تهدف إلى تقليص هذا الإنفاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الواردات بنسبة 41.3 بالمئة في الربع الأول. ويضيف: "هذا الارتفاع في الواردات يؤثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنه أحد المؤشرات المستخدمة في قياسه.. فعندما تزيد الواردات بهذه النسبة الكبيرة، فإنها تسحب من قيمة الناتج المحلي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى اضطرار الشركات إلى استيراد كميات أكبر لتخزينها قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ما يعني أن سياسات ترامب كانت السبب الرئيسي في هذه الزيادة بالواردات، وبالتالي في تراجع الناتج المحلي. ويلفت إلى تباطؤ الاستهلاك بشكل واضح، وكذلك مؤشر "PCE" والتوظيف، مما أثر سلباً على الاقتصاد الأميركي. أما عن موقف الاحتياطي الفيدرالي في ضوء المؤشرات التي تعكس تلك البيانات، فيضيف: "هو حتى الآن يلتزم بنفس التصريحات، لجهة التأكيد على أنه لا يرى دافعاً قوياً لخفض الفائدة رغم الانكماش، لأنه يعتبره مؤقتاً نتيجة لتراكم المخزون، والذي من غير المتوقع أن يتكرر؛ فالمخزون بلغ أقصى مستوياته، والاستهلاك ضعيف، لذا يبقى الفيدرالي متخوفًا من التضخم". تُقلل الواردات من الناتج المحلي الإجمالي، لذا قد لا يُنظر إلى انكماش النمو على أنه سلبي نظرًا لاحتمالية انعكاس هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة. وقد خفّضت الواردات أكثر من 5 نقاط مئوية من القراءة الرئيسية. وارتفعت الصادرات بنسبة 1.8 بالمئة. كما أسهم تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والانخفاض الحاد في الإنفاق الفيدرالي في ضعف رقم الناتج المحلي الإجمالي وسط جهود إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة. سيناريوهات محتملة وبدوره، يوضح خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن "انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام 2025 يمثل تطوراً لافتاً ومثيرًا للقلق في المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة أنه جاء مخالفًا للتوقعات التي رجّحت نموًا بنسبة 0.4 بالمئة، وبعد أداء قوي في الربع الرابع من 2024 بنمو بلغ 2.4 بالمئة". السبب الأبرز وراء هذا التراجع يعود إلى القفزة الكبيرة في الواردات، التي زادت بنسبة 41.3 بالمئة، وخاصة السلع التي ارتفعت وارداتها بنسبة 50.9 بالمئة. هذا الارتفاع لم يكن دلالة على قوة في الطلب، بل جاء نتيجة تسابق الشركات والمستهلكين على التخزين قبيل دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ في أبريل، مما أثّر سلبيًا على حسابات الناتج المحلي، حيث تُخصم الواردات منه. إلى جانب ذلك، شهدنا تباطؤًا في الإنفاق الحكومي، وتراجعًا في وتيرة إنفاق المستهلكين، رغم أنه لا يزال ينمو، لكن بنسبة 1.8 بالمئة فقط مقارنة بـ4 بالمئة في الربع السابق. وفي هذا السياق، يتحدث عن أبرز الانعكاسات المرتقبة لتلك البيانات، موضحاً أن هذا الانكماش يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة على النحو التالي: تعافٍ مؤقت: قد نشهد ارتدادًا طفيفًا للنمو في الربع الثاني مع تراجع تأثيرات التخزين، لكن التأثير الهيكلي للتعريفات الجمركية قد يطيل أمد الضعف. ضغوط تضخمية: مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 بالمئة خلال 2025، ما قد يضغط على ميزانيات الأسر. تباطؤ أعمق: إذا واصلت الشركات تمرير تكاليف الرسوم للمستهلكين، فقد نشهد تراجعًا أكبر في الاستهلاك وزيادة في احتمالات الركود. ويلفت إلى أن الوضع الحالي يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة حقيقية؛ الاقتصاد يُظهر مؤشرات على الضعف، بينما لا يزال التضخم مرتفعاً، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.6 بالمئة، وهو مؤشر يراقبه الفيدرالي عن كثب. ويعتقد بأن "الأرجح، في ظل هذه المعطيات، أن يختار الفيدرالي التريث، مع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، ومراقبة تطورات النمو والتضخم بحذر شديد، خصوصًا مع عدم اليقين الذي فرضته التعريفات الجديدة". الرسوم الجمركية ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن: الرئيس ترامب جعل الرسوم الجمركية ركنًا أساسيًا في أجندته الاقتصادية، مؤكدًا أنها ستزيد ثراء أميركا على المدى البعيد، وستُعيد الوظائف في قطاع التصنيع. وفي مارس، بلغ العجز التجاري في السلع مستوى قياسيًا، إذ بادرت الشركات إلى تخزين البضائع تحسبًا للرسوم الجمركية. بدأ الاقتصاد الأميركي العام الجديد بقوة: فقد نما بوتيرة ثابتة في العام 2024، واستمر التضخم في التراجع. واستقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة، وأضاف أصحاب العمل 456 ألف وظيفة جديدة في الربع الأول، بانخفاض عن 628 ألف وظيفة في الربع الأخير من العام 2024. مع ذلك، أعربت الشركات والأفراد عن قلقهم بشأن الاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية ومخاوفهم من ارتفاع الأسعار. . كما انتاب القلق المستثمرين. وأدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية والاقتصاد إلى تسجيل مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب أسوأ أداء ربع سنوي لهما منذ عام 2022. المفاوضات التجارية ويشير رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى أن: "تراجع النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان متوقعاً إلى حد ما، لكن ما لم يكن في الحسبان هو حجم الانكماش المفاجئ". "تأثير التعرفات الجمركية بين واشنطن وبكين بدأ يظهر بعمق، وخاصة عند المقارنة بالربع الرابع من عام 2024، حيث نشهد هبوطًا حادًا في المؤشرات الاقتصادية". "هذا التراجع الحاد قد يستمر إذا استمرت الحرب التجارية، ما سيعيق تحقيق الأهداف التي وضعها البنك المركزي الأميركي" "التحول من نمو بنسبة 2.7 بالمئة إلى انكماش اقتصادي واضح، يضع ضغطًا كبيرًا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك على الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيجد نفسه مضطرًا للتحرك إذا ما استمرت المؤشرات في التراجع". ويوضح أن "الفيدرالي قد يبدأ باستخدام أدوات مالية وتحفيزات اقتصادية، تشمل تخفيض أسعار الفائدة، بعد اجتماعه المرتقب"، مردفاً: "نتوقع أن يكون هناك الكثير من النقاش حول الاتفاق التجاري بين أميركا والصين، وإن تم التوصل إلى اتفاق، فقد نشهد تخفيضًا في الفائدة إلى مستويات أكثر قبولًا". ويختم يرق حديثه محذراً: "لكن في حال لم يتم هذا الاتفاق أو لم تُخفض الفائدة، فسيكون هناك ألم اقتصادي، مع مزيد من التراجع في النمو، وربما انكماش أعمق في الاقتصاد الأميركي".
