أحدث الأخبار مع #PIB
تونس الرقمية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
النمو الاقتصادي الصيني يفاجئ الجميع مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025
أعلنت الصين يوم الأربعاء عن زيادة قدرها 5.4% في ناتجها المحلي الإجمالي (PIB) في الربع الأول من عام 2025، متفوقةً على توقعات المحللين رغم البيئة الاقتصادية الدولية المتوترة والاستهلاك المحلي الذي لا يزال هشًا. يمثل هذا الرقم إشارة إيجابية للاقتصاد الصيني، الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الرغم من استمرار التحديات الهيكلية. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء (BNS)، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني 31,875.8 مليار يوان، أي ما يعادل حوالي 4,400 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.4% على أساس سنوي بأسعار ثابتة. تتجاوز هذه النتائج تقديرات السوق، التي كانت تتوقع نموًا أقل في سياق يعاني من التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة وأزمة القطاع العقاري. صناعة في حالة ترقب أحد المحركات الرئيسية لهذا الأداء هو الإنتاج الصناعي، الذي ارتفع بنسبة 6.5% على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بـ 5.7% في الربع الأخير من عام 2024. يعود هذا التسارع جزئيًا إلى التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مما دفع الشركات الصينية إلى زيادة الإنتاج قبل دخول القيود التجارية المحتملة حيز التنفيذ. سجلت مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وهو رقم في تحسن طفيف، ولكنه لا يزال بعيدًا عن مستويات النمو ذات الرقمين التي كانت سائدة في السنوات السابقة. سياسة اقتصادية كلية منتظرة في مواجهة هذا السياق المتباين، أشار المكتب الوطني للإحصاء إلى أن أساسيات الانتعاش الاقتصادي في الصين لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوطيد، داعيًا إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية وفعالية. لا يزال الهدف السنوي للنمو الذي حددته بكين طموحًا، بينما تواصل البلاد التكيف مع التوترات الجيوسياسية، وضغوط سوق العقارات، والطلب العالمي المتردد. بينما يراقب العالم عن كثب التطورات الاقتصادية في الصين، يظهر بداية عام 2025 أن الاقتصاد الصيني يحتفظ بقدرة على التعافي والنهوض. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونسكوب
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تونسكوب
8 من كل 10 أطفال تونسيين يتعرضون للعنف داخل الأسرة
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من "اليونيسف" بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس خلال سنة 2022 بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي(PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة "اليونسيف"، اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وبحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. ووفقا لمسح المؤشرات المتعددة(MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة "اليونيسيف" أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتئاج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن "كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل". وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها. وتمثل الدراسة التي تم تقديمها اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، كما تبرز الحاجة الملحة لوضع الوقاية من العنف في صميم الأولويات الوطنية والعمل الآن لضمان حق كل طفل في تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة.
جوهرة FM
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- جوهرة FM
دراسة: هذه الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من "اليونيسف" بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس خلال سنة 2022 بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة "اليونسيف"، اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وبحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. ووفقا لمسح المؤشرات المتعددة (MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة "اليونيسيف" أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتئاج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن "كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل". وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها. وتمثل الدراسة التي تم تقديمها اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، كما تبرز الحاجة الملحة لوضع الوقاية من العنف في صميم الأولويات الوطنية والعمل الآن لضمان حق كل طفل في تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة.
تونس الرقمية
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تونس الرقمية
دراسة: حوالي 2.6 مليار دينار الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال بتونس
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من 'اليونيسف' بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس خلال سنة 2022 بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة 'اليونسيف' اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الاعلان عن نتائج هذه الدراسة اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. وفقا لمسح المؤشرات المتعددة (MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمسة لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة 'اليونيسيف' أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتئاج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن 'كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل'. وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها. وتمثل الدراسة التي تم تقديمها اليوم خطوة هامة نحو بناء سياسات وبرامج قائمة على الأدلة، كما تبرز الحاجة الملحة لوضع الوقاية من العنف في صميم الأولويات الوطنية والعمل الآن لضمان حق كل طفل في تونس في النمو في بيئة حامية ومحفزة. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونسكوب
١١-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- تونسكوب
دراسة: الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس تقدر بحوالي 2.6 مليار دينار
قدّرت نتائج دراسة جديدة أنجزتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بدعم من "اليونيسف" بتونس الكلفة الاقتصادية للعنف ضد الأطفال في تونس بنحو 2.6 مليار دينار، أي ما يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي(PIB) في تونس. وبحسب ما كشفته منظمة "اليونسيف" اعتمدت هذه الدراسة على منهجية دولية تم تكييفها مع النموذج التونسي وأخذت بعين الاعتبار تكاليف الصحة والعدالة والحماية الاجتماعية، وكذلك الخسائر في رأس المال البشري، وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الحياة على المدى الطويل. وتم الإعلان عن نتائج هذه الدراسة، اليوم الجمعة، خلال ورشة احتضنها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والمعلومات حول المرأة وحضرتها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجبري وممثل اليونيسف بالنيابة في تونس سيلاس رابولد، وعدد من المسؤولين. وبحسب نتائج هذه الدراسة بلغت الكلفة الاقتصادية للعنف النفسي ضد الأطفال 1.4 مليار دينار، ويعد الأولاد الأكثر تأثرا بسبب تعرضهم لبعض أشكال العنف، وفق الدراسة. كما كشفت الدراسة أن تونس تعد واحدة من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتعرض فيها الأطفال الى اساليب تربية تعتمد على العنف. وفقا لمسح المؤشرات المتعددة(MICS) الذي أجراه المعهد الوطني للإحصاء في عام 2023، يتعرض ثمانية من كل عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً لأساليب تربية عنيفة داخل الاسرة. كما يتعرض أكثر من ثلاثة أطفال من كل خمس لعقوبات بدنية، وأكثر من ثلاثة أطفال من كل أربعة لأشكال من العنف النفسي. وأكدت منظمة "اليونيسيف" أن تلك الممارسات العنيفة لها عواقب خطيرة وطويلة الأمد على رفاه الأطفال الجسدي والعقلي والعاطفي، وتستمر في تعزيز دوائر العنف والهشاشة في سن البلوغ. كما تؤثر أيضاً على المجتمع بشكل عام، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. وفي كلمة ألقاها بمناسبة نشر نتائج الدراسة المذكورة قال ممثل اليونيسف بالنيابة بتونس إن "كل دينار يتم استثماره في الوقاية يساعد في تجنب تكاليف اجتماعية واقتصادية أكبر بكثير مشيرا الى ان اليونيسف تظل ملتزمة بالكامل إلى جانب تونس لبناء مستقبل أكثر أماناً وعدلاً لكل طفل". وشدد على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في برامج الوقاية، من خلال أنظمة حماية اجتماعية تراعي احتياجات الأطفال، ومن خلال تعزيز آليات دعم الأسر الضعيفة للحد من عوامل المخاطرة المتعلقة بالفقر، والضغط الأبوي، والإقصاء الاجتماعي، وإدماج الوقاية من العنف في السياسات التعليمية والاجتماعية لضمان استجابة متعددة القطاعات ومتناسقة، وغيرها، نقلا عن "وات"..
