أحدث الأخبار مع #PNAT
الأيام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الأيام
فرنسا تتهم دبلوماسيا جزائريا بشأن اختطاف مؤثر جزائري في باريس
اتهمت المديريةُ العامة للأمن الداخلي، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية، في تقرير لها، مسؤولا سابقا رفيع المستوى في السفارة الجزائرية بباريس في حادثة اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص، عام 2024، بالقرب من العاصمة الفرنسية، كما أوردت صحيفة 'لوفيغارو' الفرنسية. وفي إطار تحقيق يشرف عليه قاضٍ فرنسي مختص بمكافحة الإرهاب، وأفضى، في منتصف شهر أبريل، إلى توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، تُشير المديرية العامة للأمن الداخلي إلى شخص رابع لم تتم ملاحقته حتى الآن: يُدعى 'س. س.'، ويبلغ من العمر 36 عاما، ويُقدَّم على أنه ضابط صف في جهاز الاستخبارات الجزائري DGDSE. ويُعتقد أن هذا الشخص كان موجودا في باريس 'تحت غطاء دبلوماسي، بصفة السكرتير الأول' في سفارة الجزائر بباريس، لكنه لم يُعتقل، ويُحتمل أنه غادر فرنسا، وقد يطالب بالحصانة الدبلوماسية. ولم ترد السلطات الجزائرية على الاستفسارات المتعلقة بوضعه، تضيف صحيفة 'لوفيغارو'. وكان 'المؤثر' الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ'أمير DZ'، قد اختُطف، نهاية شهر أبريل من العام الماضي، في إحدى ضواحي باريس، قبل أن يُطلق سراحه، في الأول من ماي الجاري. وقد تولّت كل من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والمديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) التحقيق في الحادثة، بدءًا من فبراير الماضي، حيث وُجّهت، في منتصف أبريل، تهم الاعتقال والاختطاف والاحتجاز المرتبط بعمل إرهابي إلى ثلاثة رجال، من بينهم موظف قنصلي جزائري. وفي تقريرها المؤرخ في 11 أبريل الماضي، والذي تناول الاتصالات بين الهواتف السرية، أشارت المديرية إلى 'إمكانية مشاركة' س. س. في الوقائع، حيث يُزعم أنه تلقّى مكالمة من أحد المتهمين 'في لحظة بدء الاحتجاز'، أو شارك في 'جلسة تقييم بعد العملية' مع ثلاثة آخرين، 'بعد ساعتين من الاختطاف'، بحسب ما ذكرت 'لوفيغارو'. كما أنه سحب في تلك الليلة مبلغ ألفي يورو من البنك، بينما سمع أمير بوخرص حارسيه يتحدثان عن تقاضي ألف يورو لكل منهما. كما رُصد هاتف السكرتير الأول عدة مرات بالقرب من منزل بوخرص وحانة كان يتردد عليها، وذلك قبل أكثر من شهر من الاختطاف، تضيف الصحيفة. وبدأت موجة الاعتقالات في 8 أبريل الماضي، بعد أن تم رصد أحد المتهمين مجددا أمام منزل المؤثر. وأثناء احتجازه لدى الشرطة، 'ادّعى' الموظف القنصلي المتهم أنه 'يجهل كل شيء' بخصوص هذه الأحداث، وفقًا لتقرير المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI). يُذكر أن أمير بوخرص يعيش في فرنسا منذ عام 2016، ويبلغ من العمر 41 عاما، ويتابعه مليون شخص على تيك توك، ويُعتبر 'عامل توتر كبير في العلاقات الثنائية مع الجزائر'، بحسب التقرير. وتلاحقه السلطات الجزائرية بتسع مذكرات توقيف دولية، بتهم تشمل الاحتيال وجرائم ذات طابع إرهابي. وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه، ومنحته فرنسا اللجوء السياسي سنة 2023.
العين الإخبارية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- العين الإخبارية
عنف غير مسبوق في السجون الفرنسية.. ما علاقة «مافيا DZ»؟
في تطور لافت لأعمال العنف في فرنسا، شهدت السجون اضطرابات دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق موسّع في ملابسات الأحداث. وتشير معطيات أولية، وفقا لوسائل إعلام محلية، إلى احتمال تورط منظمات إجرامية ذات نفوذ في هذه العمليات، وسط حديث متزايد عن صلة محتملة بما يُعرف بـ"مافيا DZ". وأعلنت النائبة العامة في باريس، لور بيكو، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن سلسلة الهجمات الأخيرة التي استهدفت مراكز احتجاز في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أنها ترتبط بـ"جريمة منظمة على مستوى عالٍ جداً". وأوضحت النائبة العامة في مؤتمر صحفي أن ما لا يقل عن 21 مشتبها به وُجهت إليهم اتهامات رسمية، من بينهم اثنان قاصران، وسبعة أشخاص يقضون أحكاماً بالسجن، بالإضافة إلى الشخص المشتبه بأنه أنشأ أول قناة على تليغرام تحمل اسم DDPF (الدفاع عن السجناء الفرنسيين)، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. ووفقاً للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) والنيابة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة (JUNALCO)، فإن هذا الشخص يُعتقد أنه كاتب بيان التبني الذي أشار إلى ظروف السجن كدافع لهذه الهجمات. وقالت لور بيكو: "الشخص الذي يُنسب إليه حتى الآن إنشاء قناة تليغرام التي أطلقت هذه الحملة، يبلغ من العمر 24 عاماً، وهو الوحيد الذي زعم وجود صلة بينه وبين ما يُعرف بمافيا DZ وسنقوم باستكشاف هذا الخيط، سواء ثبت أنه حقيقي أو مجرد مزاعم". وسيحاكم هذا الشخص، الموجود حالياً رهن الاحتجاز المؤقت، قريباً في قضايا تتعلق بـ"النشاط الإجرامي المرتبط بالاتجار بالمخدرات في مرسيليا"، وهي منطقة يُشتبه في ارتباطها بعصابة DZ Mafia. وأكدت النائبة العامة أن "بصمات الجريمة المنظمة أصبحت واضحة مع تقدم التحقيقات". ملامح متنوعة للمشتبه بهم من بين 21 مشتبهاً بهم، تم إيداع جميع البالغين السجن، في حين نُقل القاصران إلى مركز تأديبي مغلق. وطالب اثنان من المتهمين البالغين بتأجيل جلسات الاستماع الخاصة بهما، والتي ستُعقد في الأيام المقبلة. وأوضحت النائبة أن هؤلاء الأشخاص يُشتبه في كونهم "مخططين، ومنسقين، ومجندين، ومنفذين" لهجمات طالت موظفي السجون بـ"عنف شديد، متعمد، وغير خاضع لأي ضوابط، مستهدفين حياتهم المهنية والشخصية على حد سواء". وأكدت بيكو تنوع خلفيات المتورطين المحتملين في هذه القضية، إذ تتراوح أعمارهم بين 15 و37 عاماً، وينتمون إلى مناطق مختلفة، وسجلاتهم القضائية متفاوتة؛ فمنهم من هو غير معروف سابقاً لدى العدالة، وآخرون ينتمون إلى عالم الجريمة المنظمة المتطور. وأضافت: "بعض التهم الموجهة قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة، بينما تصل أقصى العقوبات في القضايا الأخرى إلى عشر سنوات"، مشيرة إلى أن بعض المشتبهين اعترفوا جزئياً بالوقائع. ولفتت إلى تطور في شكل الجريمة المنظمة: "نحن أمام مزيج بين النخبة الإجرامية والمجندين من القاع. كما تبرز ظاهرة توظيف شباب مقابل أجور زهيدة تتراوح بين 500 و7 آلاف يورو لتنفيذ العمليات". تحقيق رسمي تحت إشراف JUNALCO واستُخدم حساب DDPF (الذي أُغلق لاحقاً) على تليغرام لنشر مقاطع فيديو ورسائل تهديد، حدد فيها ما وصفه بـ"أهداف" من أفراد وموظفي السجون. وقالت النائبة العامة: "حتى الآن، لا يبدو أن هناك تنظيماً إجرامياً راسخاً يقف خلف اسم DDPF. بل يبدو أنه شعار إجرامي التفّت حوله مجموعة من المجرمين". وشددت على أن "موظفي السجون كانوا هدفاً لعنف مفرط ومُخطط له"، مقدمةً لهم دعمها، ومثنيةً على "الجهود اللافتة" التي يبذلها كافة المشاركين في مكافحة الجريمة المنظمة. وفُتح تحقيق قضائي رسمي تحت إشراف نيابة JUNALCO يوم الجمعة، يطال ما لا يقل عن 15 عملية استهدفت سجوناً وموظفين بدءاً من 13 أبريل/نيسان. في ذلك اليوم، ظهرت لأول مرة عبارة "DDPF" مرسومة بجوار سبع سيارات أُحرقت في موقف مخصص للمدرسة الوطنية للإدارة السجنية (ENAP) في مدينة آجان. ومنذ ذلك الحين، شهدت فرنسا موجة من الهجمات: حرائق استهدفت سيارات موظفين في عدة مدن، إطلاق قذائف ألعاب نارية على مباني السجون، بل وتسجيل حوادث إطلاق نار من أسلحة نارية، من بينها كلاشينكوف في تولون، وإلقاء زجاجات مولوتوف في 21 أبريل قرب سجن سان-كانتان-فالافييه، في حي يقطنه عدد من موظفي السجون. aXA6IDEwNy4xODEuMTQwLjI0MiA= جزيرة ام اند امز GB
تونس الرقمية
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تونس الرقمية
باريس تهدد بالرد إذا لم تتراجع الجزائر عن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين
تصعيد دبلوماسي غير مسبوق تفاقمت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، بعد أن وجّه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو تحذيرًا صريحًا للجزائر، ملوّحًا باتخاذ إجراءات مماثلة في حال تمسّكت بقرارها القاضي بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا. وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت، يوم الاثنين، عن طرد هؤلاء الموظفين العاملين بالسفارة الفرنسية في الجزائر، وذلك ردًا على اعتقال فرنسا لأحد موظفي قنصليتها، والذي تم إيقافه بتهمة 'القبض والاحتجاز التعسفي في إطار عمل إرهابي'، بحسب ما أفاد به الادعاء الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب (PNAT). باريس تعتبر القرار 'مؤسفًا' وتلوّح بالتصعيد وفي تصريح لقناة France 2 ، وصف جان-نويل بارو القرار الجزائري بـ'المؤسف'، مشيرًا إلى أن باريس لن تقف مكتوفة الأيدي: 'إذا أصرت الجزائر على طرد الموظفين الفرنسيين، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد بإجراءات مماثلة.' وأكد الوزير أن هذه الخطوة من شأنها أن تُقوّض الجهود الثنائية الرامية إلى تهدئة العلاقات، رغم تشديده على ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار: 'الاتصال لم يُقطع، ومن مسؤوليتي أن أعمل على الإبقاء عليه.' الجزائر تتهم، وباريس تنفي وجود خلفيات سياسية من جهتها، اعتبرت السلطات الجزائرية أن عملية توقيف موظفها القنصلي 'كانت استعراضية'، حيث نُفذت في الشارع العام من قبل أجهزة الأمن الفرنسية، واعتبرتها 'استفزازًا مباشرًا'. أما وزير الخارجية الفرنسي، فقد حرص على نفي أي خلفية سياسية للقضية، مؤكدًا استقلال القضاء، ومشيرًا إلى أن السيناتور برونو روتايو، الذي ورد اسمه في بعض وسائل الإعلام، 'لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية'، التي تبقى من اختصاص النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. مستقبل العلاقات الدبلوماسية على المحك تعكس هذه الأزمة الجديدة هشاشة العلاقات بين باريس والجزائر، خاصة في ظل التوتر المتزايد بشأن التعاون الأمني والهجرة. وقد يشكّل مصير الدبلوماسيين الفرنسيين المطرودين نقطة تحوّل خطيرة في مسار العلاقات بين البلدين، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية تعاونًا أكثر من أي وقت مضى. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
أخبارنا
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
اعتقال المتورطين في محاولة اغتيال المعارض الجزائري "أمير دي زاد" يكشف تورط مخابرات "الكابرانات" في فضيحة مدوية
كما أشرنا إلى ذلك في موضوع سابق، تعرض المعارض الجزائري "أمير بوخورس"، الشهير أمير DZ، في الـ 29 من أبريل 2024، للاختطاف في فرنسا لمدة 27 ساعة على يد عصابة إجرامية لها صلة وثيقة بالنظام الجزائري. وارتباطا بالموضوع، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص، الثلاثاء الماضي، كجزء من تحقيق في عملية كانت تهدف إلى اغتيال الصحفي والمعارض الجزائري "أمير ديزاد"، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا. في سياق متصل، أكد "أمير دي زاد" عبر حسابه الفيسبوكي، أن المتورطين في الحادث، جرى اليوم السبت إيداعهم السجن بعد أن وجهت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) تهما خطيرة، مشيرا إلى أنه من بين الموقوفين "شخص يحمل جواز سفر de service مخابرات"، وفق تعبيره. جريدة "لوموند" الفرنسية، أشارت إلى أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، فتحت تحقيقاً قضائياً في 11 أبريل 2025، حيث تم توجيه تهم خطيرة للمتورطين في اختطاف "ديزاد"، تتعلق بانتمائهم إلى عصابة إجرامية مرتبطة بأنشطة إرهابية، بالإضافة إلى تهم الخطف والاحتجاز في سياق عمل إرهابي. هذه التهم بحسب الجريدة الفرنسية، جعلت أصابع الاتهام توجه إلى أطراف مدعومة من قبل أجهزة المخابرات الجزائرية، وهو ما يعزز فرضية أن هذه الحادث لم يكن مجرد عملية اختطاف عادية بل هو جزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى ترهيب المعارضين للنظام الجزائري خارج حدود البلاد. محامي المعارض الجزائري أكد أن التحقيق يبين أن هناك جهات أجنبية، وربما المخابرات الجزائرية، هي من تقف وراء هذا العمل العنيف على الأراضي الفرنسية، مشيرا إلى أن هذه الحادثة تمثل تهديداً خطيراً على الأمن الشخصي للمواطنين وتُظهر حجم التدخلات الأجنبية في شؤون فرنسا". هذا التحقيق الجديد يعيد فتح الجدل حول العلاقات بين فرنسا والجزائر، ويضع التعاون الأمني بين البلدين في موضع تساؤل، خاصة مع تعاظم الاتهامات حول تورط الأجهزة الأمنية الجزائرية في اختطاف المعارضين في الخارج.
LE12
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
فرنسا. إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن على خلفية محاولة تصفية «أمير»
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أمرت النيابة الوطنية لمكافحة الإر.هاب (PNAT) في فرنسا، إيداع السجن مجموعة من المتورطين في إختطاف المعارض الجزائري أمير ديزاد مع تورط المخابرات الجزائرية. * خاص -جريدة . وتعيش مديرية المخابرات الخارجية الجزائرية DDSE تحت صدمة الفضيحة بسبب إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن بفرنسا رفقة اثنين اخرين بتهمة الاختطاف و احتجاز أمير ديزاد. يذكر أنه بأمر من النائب العام لقضايا الإرهاب بقضاء باريس، قامت المخابرات الفرنسية DGSI بالتنسيق مع brigade criminelle 36 بحقيقات سريّة أسفرت يوم الثلاثاء 8 أبريل عن توقيف أربعة أشخاص في قضية اختطاف امير ديزاد متهمون بالتخطيط للإغتيال ، الخطف والاحتجاز، و'التحالف مع مجرمين'، و'التجسس' و'التواصل مع مخابرات أجنبية بهدف تنفيذ أعمال مجرمة ' . ومن بين الموقوفين الذين تم ايداعهم السجن في قضية اختطاف امير ديزاد ، شخص يحمل جواز سفر «de service » (مخابرات). إقرا أيضا محاولة تصفية في باريس.. الضحية جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، ( أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. *وليد كبير في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري. التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية. السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود 'مشروع اغتيال' كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة 'قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر'، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج. في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم 'انتصارًا كبيرًا'، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا. وقد جاء في البلاغ: 'أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري'. وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية. من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله 'كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة'، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل 'تصعيدًا غير مسبوق'. يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة. وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية. القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها. إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي. *كاتب صحفي
