أحدث الأخبار مع #PNUD
جزايرس
منذ 14 ساعات
- أعمال
- جزايرس
بيئة: خبراء يؤكدون على الدور المحوري للاقتصاد الدائري في تحقيق التنمية المستدامة
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي مداخلة لهم خلال منتدى نظم على هامش الصالون الدولي للتجهيزات و التكنولوجيات و خدمات المياه التي تجري فعاليته من 18 إلى 20 مايو بقصر المعارض, سلط المتدخلون الضوء على الإصلاحات البيئية التي بادرت بها الجزائر في إطار ترقية الاقتصاد الدائري.وفي هذا الشأن, أوضحت الخبيرة في الطاقة, سامية تيليوين أن الاقتصاد الدائري لا يقتصر على عملية الرسكلة فحسب بل يقتضي ايضا تحولا عميقا في طرق الإنتاج والاستهلاك, مؤكدة على "ضرورة تمديد مدة صلاحية المنتجات و تعزيز التصميم الايكولوجي و تشجيع إعادة استخدام الموارد".في نفس السياق, أوضحت السيدة تيليوين أن مبادئ الاقتصاد الدائري أصبحت مدمجة في الإطار القانوني الوطني سيما بدخول القانون رقم 25-02 المؤرخ في فبراير 2025 حيز التنفيذ و المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و إزالتها.وتابعت تقول أن هذا القانون يتضمن أيضا المسؤولية الموسعة للمنتجين و إعطاء الأولوية لطرق المعالجة إضافة إلى إعطاء الأولوية لتثمين النفايات بدلا من إتلافها.وترى نفس الخبيرة أن هذا الإصلاح القانوني يشكل "تقدما كبيرا" في التحول البيئي للجزائر من خلال تعزيز الابتكار و توفير فرص وظائف خضراء و تحقيق التنمية الإقليمية مع تقليص التأثير البيئي. من جهتها, أبرزت كريمة فريحات, ممثلة مجمع هولسيم- الجزائر, مساهمة صناعة الإسمنت في الحفاظ على الموارد المائية. كما أكدت تقول أن هذا القطاع يمكن أن يلعب "دورا فعالا" خاصة من خلال تعزيز قدرة التخزين للسدود بفضل معالجة مخلفات محطات تطهير المياه مما يسمح بتحسين أدائها. ولدعم تصريحاتها, ذكرت السيدة فريحات مبادرتين يشرف عليهما فرع جيوسيكل التابع لمجمع هولسيم-الجزائر. وتهدف المبادرة الأولى التي اعدت بالشراكة مع جامعة عين تموشنت, إلى تثمين الأوحال المستخرجة من السدود كبديل للطين الطبيعي في صناعة مواد البناء, مما يساهم في الحفاظ على الموارد المعدنية.أما المبادرة الثانية فتتعلق بإدماج الحمأة الناتجة عن محطات التصفية (STEP) في عملية إنتاج الإسمنت, باعتبارها حلا مبتكرا للتصدي لإشكالية بيئية كبرى.وفي هذا الصدد, أكدت المتحدثة أن هاتين المبادرتين المحليتين, اللتين تم تجريبهما بنجاح, لم يبق إلا تعميمهما على نطاق أوسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية. بدوره, قدم الخبير لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) , نسيم بلة مقاربة "نكسوس" كالية للتكيف المناخي المتكامل, في إطار المخطط الوطني للتكيف (PNA). وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إدماج التكيف مع التغيرات المناخية في السياسات العمومية وتعزيز القدرة على الصمود وتقليص مستوى الهشاشة في مواجهة التغير المناخي, كما يتضمن تطوير أدوات للتخطيط وإنشاء نظام مركزي للمعلوماتالمناخية, فضلا عن إشراك أكبر للقطاع الخاص. كما أشار أنه يجري حاليا تعزيز الوسائل والقدرات, بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مستوى عدة قطاعات وزارية بغرض تحسين التكفل بالرهانات المناخية, مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ استراتيجية اتصال و شبكة رصد الشريط الساحلي.
كش 24
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
مراكش مراكش تعدّ خطتها المناخية
في خطوة رائدة تعكس التزامها الراسخ بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، أعلن قسم التنمية المستدامة بمدينة مراكش عن إطلاق طلب عروض هام لاستشارة تهدف إلى التعاقد مع مكتب دراسات متخصص، مكلف بإعداد خطة المناخ الخاصة بمدينة مراكش. وتأتي هذه المبادرة الطموحة في إطار مشروع "مراكش، مدينة مستدامة"، وبشراكة استراتيجية تجمع بين ولاية جهة مراكش والمجلس الجماعي للمدينة، وبدعم قيم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). تندرج هذه المبادرة في إطار نهج مبتكر للتخطيط والتمويل، يهدف إلى تعزيز صمود المدينة في وجه التحديات المناخية المتزايدة، والعمل على الحد من آثار التغيرات البيئية التي تهدد النسيج الحضري والاقتصادي والاجتماعي. كما تسعى هذه الخطة إلى دعم تنمية حضرية شاملة ومستدامة، تُراعي حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية وتضمن عدالة مناخية واقتصادية على المدى البعيد.
بالواضح
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بالواضح
بفضل ثمار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المغرب يرتقي إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
بقلم: عمر المصادي أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) اليوم من نيويورك تقريره العالمي للتنمية البشرية لعام 2025 تحت عنوان: 'مسألة اختيار: الناس والإمكانات في عصر الذكاء الإصطناعي'. وقد تميز هذا التقرير بتصنيف المملكة المغربية، ولأول مرة، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد أن تجاوز مؤشر التنمية البشرية (IDH) عتبة 0.700. ويعكس هذا التقدم ثمرة جهود وطنية متواصلة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت رافعة أساسية في تحسين مؤشرات الصحة، التعليم، ومستوى العيش، وتعزيز الإدماج الإجتماعي ومكافحة الفقر والهشاشة. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل الفقر المتعدد الأبعاد، وتسجيل تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة بين الجنسين، مما يبرز أثر السياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويعد هذا التصنيف الجديد اعترافا دوليا بالمسار التنموي للمملكة والتزامها الراسخ بأهداف التنمية المستدامة، كما يعكس النجاعة المتواصلة للمبادرات الإجتماعية بقيادة مسيرة التنمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
حدث كم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- حدث كم
بفضل ثمار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. المغرب يرتقي إلى فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة
عمر المصادي: أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) اليوم من نيويورك تقريره العالمي للتنمية البشرية لعام 2025 تحت عنوان: 'مسألة اختيار: الناس والإمكانات في عصر الذكاء الإصطناعي'. وقد تميز هذا التقرير بتصنيف المملكة المغربية، ولأول مرة، ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، بعد أن تجاوز مؤشر التنمية البشرية (IDH) عتبة 0.700. ويعكس هذا التقدم ثمرة جهود وطنية متواصلة، وفي مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شكلت رافعة أساسية في تحسين مؤشرات الصحة، التعليم، ومستوى العيش، وتعزيز الإدماج الإجتماعي ومكافحة الفقر والهشاشة. كما أشار التقرير إلى انخفاض معدل الفقر المتعدد الأبعاد، وتسجيل تحسن تدريجي في مؤشرات المساواة بين الجنسين، مما يبرز أثر السياسات العمومية الهادفة إلى تعزيز رأس المال البشري وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويعد هذا التصنيف الجديد اعترافا دوليا بالمسار التنموي للمملكة والتزامها الراسخ بأهداف التنمية المستدامة، كما يعكس النجاعة المتواصلة للمبادرات الإجتماعية بقيادة مسيرة التنمية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
إذاعة المنستير
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- إذاعة المنستير
وزارة البيئة: اطلاق مشروع "تمويل التنوع البيولوجي.
في إطار الجهود الوطنية لحماية التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ووظائفها، نظمت وزارة البيئة، اليوم الجمعة 18 -04-2025، اجتماعا لإطلاق مشروع "تمويل التنوع البيولوجي". ويحظى هذا المشروع بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF) ويتم تنفيذه على مدى ثلاثة سنوات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). وتأتي هذه المبادرة كجزء من البرامج الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2018-2030، والتي تتماشى بدورها مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020. ويهدف مشروع "تمويل التنوع البيولوجي" إلى تطويل آليات إدارة وحماية التنوع البيولوجي في تونس من خلال تعبئة موارد مالية مستدامة ومتنوعة لا تقتصر على التمويل التقليدي بل تشمل استكشاف وتعزيز آليات تمويل مبتكرة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وصون خدمات النظم الإيكولوجية البرية والبحرية. كما يولي المشروع أهمية قصوى لدمج اعتبارات التنوع البيولوجي بشكل منهجي في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في تونس، كقطاعات الفلاحة المستدامة، والسياحة الإيكولوجية وإدارة الموارد المائية والتخطيط العمراني المستدام. وسيساهم هذا المشروع في تعزيز قدرة تونس على صون طبيعتها الغنية ومواردها المتنوعة وضمان استدامتها على المدى الطويل، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في إطار اتفاقيات التنوع البيولوجي وتغير المناخ ومكافحة التصحر وأهداف التنمية المستدامة. وقد أشرفت على الاجتماع نيابة عن السيد وزير البيئة حبيب عبيد، السيدة زهور متهمم هلالي، رئيسة الديوان بحضور السيدة Celine Moyroud، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس وممثلين عن الوزارات والهياكل الوطنية بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال التنوع البيولوجي والتمويل البيئي وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص".
