أحدث الأخبار مع #RCEP
نافذة على العالم
منذ 7 ساعات
- أعمال
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : تقريرلـ QNB: التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي
اقتصاد 54 25 مايو 2025 , 07:00ص ❖ الدوحة - الشرق أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحديات التجارية لن تقوض التكامل الاقتصادي العالمي، وأن ضغوط السوق والقيود القانونية وقدرة الشركات على التكيف، والالتزام المستمر بالانفتاح من جانب الاقتصادات الكبرى تجاه العولمة لن تتراجع، بل يعاد تشكيلها وتوجيهها جغرافيا. وقال التقرير الأسبوعي لـ QNB إن القوى التي تدعم التكامل الاقتصادي العالمي لا تزال قوية بالرغم من الارتفاع غيرالمسبوق في نطاق التعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، حتى بعد العديد من الإعفاءات. ويرى بعض المحللين والمستثمرين، أن حجم وقساوة الزيادات في التعريفات الجمركية الأمريكية، لم تفض إلى إيقاف مؤقت لتدابير تحرير التجارة فحسب، بل وربما كانت أيضا أول محاولة منهجية لعكس مفعولها. ويتوقع تقرير QNB، أنه رغم التحديات غير العادية التي تفرضها التعريفات الجمركية الأمريكية المرتفعة للغاية، فإن هناك أسبابا تدعو للتفاؤل والاعتقاد بأن التكامل الاقتصادي العالمي سيظل صامدا في مواجهة التهديدات الحالية للعولمة. واستند بنك قطر الوطني في تحليله إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن أهداف وصلاحيات حزم التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة لا تزال غير واضحة، مما يزيد من احتمال مقاومتها من جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين في السوق والمؤسسات. وأشار إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة ما تزال تحيط بها درجة كبيرة من الغموض، لا سيما على صعيد أهدافها وصلاحياتها، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية تعرضها لمعارضة من قبل أصحاب المصلحة الرئيسيين في الأسواق والمؤسسات الاقتصادية. وأوضح البنك أن الأهداف المعلنة أو المفترضة لهذه الإجراءات لا تزال غير محددة بوضوح، متسائلا عما إذا كانت تهدف إلى تقليص العجز التجاري، أو دعم التصنيع المحلي، أو الحد من النفوذ الاقتصادي لمنافسين استراتيجيين، أو ببساطة زيادة الإيرادات الفيدرالية. وأكد أن تعدد هذه الأهداف وتداخلها، دون وضوح في الأولويات، يجعل من الصعب تحقيق نتائج متسقة، بل وقد يؤدي إلى تضارب في السياسات الاقتصادية. ولفت التقرير إلى أنه، على سبيل المثال، فإن التعريفات واسعة النطاق التي ترفع تكاليف المدخلات قد تلحق ضررا مباشرا بالمصنعين والمستهلكين داخل الولايات المتحدة، ما يضعف الحجة الاقتصادية القائمة على تعزيز التصنيع المحلي. وفي السياق نفسه، أشار إلى أن استهداف شركاء وحلفاء تجاريين عبر هذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تداعيات دبلوماسية سلبية، ويعقد التنسيق الدولي بشأن قضايا استراتيجية، مثل الحد من نفوذ المنافسين الاستراتيجيين أو ضمان الوصول إلى المواد الخام الحيوية. وشمل ذلك مبادرات مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في آسيا، واتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع أمريكا الجنوبية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة بالقارية الافريقية. وخلص التقرير إلى القول إن النشاط التجاري الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، يشكل حوالي 73 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و87 بالمائة من تدفقات التجارة، مما يعزز نظاما تجاريا متعدد الأقطاب قادرا على البقاء ديناميكيا. واعتبر أن الانسحاب الأمريكي قد يسرع التعاون بين الدول الأخرى التي تسعى للتحوط من التداعيات الحمائية والحفاظ على الوصول إلى الأسواق، مما قد يدفع الشركات العالمية إلى التوجه نحو مراكز تجارية بديلة ذات أطر أكثر استقرارا، مما يخفف من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية.
تحيا مصر
منذ يوم واحد
- أعمال
- تحيا مصر
فيتنام بين المطرقة والسندان: هل تنجح هانوي في تفادي إعصار الرسوم الأميركية؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تجد ضغوط أميركية متزايدة أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيتها فرض رسوم جمركية بنسبة 46% على الواردات الفيتنامية، بحجة أن فيتنام تستفيد من إعادة تصدير السلع الصينية لتجنب الرسوم المفروضة على الصين. هذا القرار يضع فيتنام في موقف صعب، خاصة وأنها سجلت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بلغ 123.5 مليار دولار في عام 2024، وهو ثالث أكبر فائض بعد الصين والمكسيك. جهود دبلوماسية مكثفة في محاولة لتفادي هذه الرسوم، أرسل وزير التجارة الفيتنامي، نجوين هونج ديين، وفدًا إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم وزير التجارة هوارد لوتنيك. خلال هذه الزيارة، أبدت فيتنام استعدادها لمكافحة ظاهرة "إعادة التصدير" وتعزيز الشفافية في سلاسل التوريد، بالإضافة إلى زيادة وارداتها من المنتجات الأميركية لتقليل الفائض التجاري. استثمارات استراتيجية لتعزيز العلاقات بالتزامن مع المحادثات التجارية، تسعى فيتنام إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال استثمارات استراتيجية. على سبيل المثال، التقى الوزير ديين مع كبار التنفيذيين في شركات أميركية كبرى مثل لوكهيد مارتن وسبيس إكس، لمناقشة فرص التعاون في مجالات الدفاع والفضاء والطاقة. كما شهدت فيتنام مؤخرًا بدء مشروع منتجع فاخر بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل منظمة ترامب، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من الشركات الأميركية بالسوق الفيتنامية. تحديات فيتنامية داخلية رغم الجهود المبذولة، تواجه فيتنام تحديات داخلية في إثبات أن صادراتها "صُنعت في فيتنام" وليست مجرد سلع صينية معاد تصديرها. تتطلب هذه العملية تحسينات في البنية التحتية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية، وضمان الشفافية في سلاسل التوريد. الاستفادة من الاتفاقيات التجارية تسعى فيتنام أيضًا إلى تنويع أسواقها من خلال الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعتها مع دول أخرى، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP). هذا التنويع يمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على السوق الأميركية وتخفيف تأثير أي رسوم جمركية محتملة. اختبار للمرونة والذكاء الدبلوماسي تواجه فيتنام اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على التوازن بين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وتجنب التصعيد مع الصين. من خلال الدبلوماسية النشطة والاستثمارات الاستراتيجية، تسعى هانوي إلى إثبات أنها شريك تجاري موثوق ومستقل. الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه الجهود ستؤتي ثمارها وتجنب فيتنام إعصار الرسوم الجمركية الأميركية.
Barnama
١٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Barnama
آسيان تسعى إلى توسيع العضوية في اتفاقيتين لتعزيز التجارة الإقليمية
وأوضح أن الأمر قد نوقش أثناء ترأسه اجتماع الكتلة الوزارية للآسيان بالتزامن مع الاجتماع الـ31 للوزراء المسؤولين عن التجارة (MRT) والتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في جيجو بكوريا الجنوبية. وقال وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي /تنغكو ظفرول بن عبدالعزيز/، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. كوالالمبور/15 مايو/أيار//برناما//-- تسعى رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى توسيع العضوية في اتفاقيتين تجاريتين رئيسيتين، وهما الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP). جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء برناما، وأفاد بأنه: "من بين الأمور التي تم التفاوض عليها اليوم تشمل (تدابير) توسيع عضوية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة والشراكة عبر المحيط الهادئ ". حتى الآن، هناك أربع دول فقط من الآسيان أعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي بروناي وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وقال ظفرول، إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن التعريفات الجمركية كان به تأثير كبير في ديناميكيات التجارة داخل رابطة آسيان وكذلك على شركائها التجاريين، لا سيما في القطاعات المضمنة في سلسلة التوريد العالمية.
Barnama
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Barnama
خبراء: الهدنة الجمركية بين أمريكا والصين فرصة استراتيجية لماليزيا لإعادة المكانة الاقتصادية
أخبار كوالالمبور/ 14 مايو/أيار//برناما//-- أكد خبراء اقتصاديون أن الهدنة الجمركية المؤقتة لمدة 90 يومًا بين الولايات المتحدة والصين تمثل فرصة استراتيجية لماليزيا لإعادة مكانتها الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصادها وسط التوترات التجارية العالمية. وتنص الاتفاقية، التي تم التوصل إليها عقب الجولة الأولى من المفاوضات في سويسرا، على قيام الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، في حين ستقوم الصين بتخفيض الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة. وقال الدكتور محمد إدهم محمد رزاق، المحاضر البارز بجامعة /مارا/ الماليزية للتكنولوجيا (UiTM)، إن هذه الفترة من الاستقرار المؤقت تمثل فرصة لماليزيا لتنويع تجارتها وبناء اقتصاد أكثر صلابة. وأشار إلى أن من بين الخطوات المقترحة تعميق التعاون من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) والاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، إلى جانب جذب الاستثمارات في القطاعات عالية القيمة مثل أشباه الموصلات والطاقة المتجددة. كما دعا الشركات المحلية إلى الاستعداد لاحتمال وقوع اضطرابات مستقبلية في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، عبر استكشاف أسواق تصدير بديلة، وبناء سلاسل توريد أكثر قوة. وأضاف: "النهج الاستباقي سيمكن ماليزيا من التعامل مع حالة انعدام اليقين العالمية واغتنام الفرص الناشئة." وحذّر الدكتور إدهم من أن هذه الهدنة لا تمثل حلاً دائمًا، بل تُعد متنفسًا مؤقتًا لا يضمن التوصل إلى تسوية نهائية بين القوتين الاقتصاديتين خلال الفترة المحددة. من جانبه، قال الدكتور /كارميلو فيرليتو/، الرئيس التنفيذي لمركز التثقيف السوقي (Center for Market Education)، إنه ينبغي على ماليزيا أن تكثف جهودها لعقد اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع شركاء عالميين، مع الحفاظ على الحياد في النزاعات التجارية الدولية. وأوضح قائلاً: "ينبغي أن تركز سياسات التجارة الماليزية على خدمة مصالح المستهلكين وتعزيز الابتكار."
جهينة نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جهينة نيوز
التحولات الجيوسياسية والاقتصادية: مستقبل الاتفاقيات التجارية الدولية في عالم متغير
تاريخ النشر : 2025-05-03 - 11:24 pm في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات الاقتصادية، من المتوقع أن تشهد الاتفاقيات التجارية الدولية تحولات جوهرية خلال السنوات القادمة. إليك أبرز الاتجاهات التي ستعيد رسم ملامح التجارة العالمية: 1. تفكك النظام التجاري العالمي تؤدي المنافسة المتزايدة بين القوى الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة والصين، إلى تفكك تدريجي للنظام التجاري العالمي القائم على التعددية. وبدلًا من الاتفاقيات الشاملة متعددة الأطراف، نشهد صعود: • الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مثل الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP). • الانفصال الاستراتيجي في القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والمعادن النادرة. • الصداقة التجارية (Friendshoring) وإعادة توطين سلاسل التوريد (Reshoring) لتقليل الاعتماد على خصوم سياسيين محتملين. 2. تصاعد القومية الاقتصادية تركز العديد من الحكومات على تعزيز الصناعات الوطنية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، عبر: • فرض رسوم جمركية جديدة وحواجز غير جمركية. • سياسات صناعية تعتمد على الدعم المالي والإعفاءات الضريبية. • فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية ورقابة على تصدير التكنولوجيا. 3. صعود التجارة الخضراء تغيرات المناخ تدفع نحو تضمين المعايير البيئية في التجارة، وهو ما قد يزيد من التوترات بين الشمال والجنوب: • تطبيق آليات تعديل حدود الكربون مثل آلية الاتحاد الأوروبي (CBAM) قد يُنظر إليها كإجراءات حمائية. • إدراج شروط بيئية ومعايير عمل صارمة في الاتفاقيات التجارية. • نشوء نزاعات تجارية حول مفهوم "الحمائية الخضراء'. 4. صراعات التقنية والتجارة الرقمية أصبحت التكنولوجيا ساحة التنافس الكبرى بين القوى، مما يؤثر بشكل متزايد على شكل الاتفاقيات التجارية: • فرض قيود على تدفقات البيانات ومتطلبات التخزين المحلي. • إعادة تشكيل قواعد التجارة المرتبطة بالسلع الرقمية وحقوق الملكية الفكرية. • تزايد أهمية السيادة الرقمية كعنصر تفاوضي محوري. 5. إصلاح المؤسسات التجارية متعددة الأطراف تشهد منظمة التجارة العالمية (WTO) تراجعًا في فاعليتها، خاصة في آلية تسوية النزاعات، مما يؤدي إلى: • ضعف في تنفيذ القواعد التجارية المتفق عليها. • تحول نحو اتفاقيات مرنة بين تكتلات ذات توجه سياسي موحد. التأثير العام المشهد التجاري العالمي يتجه نحو مزيد من التفكك والتسييس. فبدلًا من الاعتماد على الكفاءة الاقتصادية الخالصة، تُصاغ الاتفاقيات التجارية اليوم لخدمة الاعتبارات الجيوسياسية. وستكون النتيجة: • زيادة التكاليف على الشركات متعددة الجنسيات. • انخفاض اليقين التجاري. • نشوء تكتلات تجارية سياسية جديدة بناءً على التحالفات الاستراتيجية. تابعو جهينة نيوز على
