أحدث الأخبار مع #RDNA
تيار اورغ
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تيار اورغ
توقعات البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني سينمو بنسبة 4,7 % هذا العام
رنى سعرتي - يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 % في العام 2025، وأن يبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان 15.2 % في عام 2025، مع تقديرات لحجم الاقتصاد حالياً عند 26 مليار دولار، وأن يتراجع معدل البطالة من 39 % في 2024 إلى 37.6 % في 2025، محذراً من عدة مخاطر قد تلقي بظلالها على هذه التوقعات. ناقش البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية في واشنطن مع الوفد اللبناني المشارك، المؤشرات الاقصادية والمالية المحدّثة للبنان وتوقعاته للعام 2025، والتي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 7.1 % في العام 2024، ليصل إجمالي الانخفاض التراكمي في لبنان منذ العام 2019 إلى ما يقرب من 40 %. وتوقع البنك الدولي بعد انتهاء الصراع وحلّ الشلل السياسي في لبنان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2025، وهو أول نمو إيجابي منذ العام 2017، مدفوعاً بالإصلاحات المتوقعة، وانتعاش السياحة، وتحسّن الاستهلاك، ومحدودية تدفقات إعادة الإعمار، وتأثير أساسي من الانكماش الحاد السابق. وشرح البنك الدولي تداعيات الظروف السابقة التي مرّ بها لبنان، خصوصاً نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمرّ 13 شهراً وشرّد أكثر من ربع سكان لبنان. مشيراً إلى أن تراكم نسبة الانكماش في الناتج المحلي إلى 40 في المئة منذ 2019، أدّى إلى تعميق الأزمة اللبنانية متعددة الجوانب القائمة مسبقاً. ويقدّر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات (RDNA) الصادر عن البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالأصول المادية بلغت 6.8 مليارات دولار، وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 7.2 مليارات دولار، وأن تكاليف التعافي وإعادة الإعمار تبلغ 11 مليار دولار. وبالنسبة للتحديات الأساسية المستقبلية، اعتبر البنك الدولي، أن تشكيل حكومة ملتزمة بالإصلاح بعد عامين من الشلل، يتيح فرصة حاسمة لمعالجة أزمة لبنان المطولة من خلال خطة إنعاش شاملة. مشدداً على أن الإصلاحات تعدّ أمراً مُلحاً في ظلّ معاناة البلاد من أزمة مالية مستمرة منذ خمس سنوات، وتداعيات الصراع الأخير، وتحديات إعادة الإعمار الهائلة المُقبلة، ومحذراً أيضاً من عدم تمتّع لبنان بترف الوقت، للإصلاح. وفيما لفت البنك الدولي إلى أن تداعيات الصراع تفاقم الفقر والضعف في لبنان، أشار إلى أن الزراعة والتجارة والسياحة، التي تُشكل 77 % من الخسائر، تؤثر بشكل بالغ على العمال ذوي الأجور المتدنية والعاملين في القطاع غير الرسمي، حيث أن الخسائر الزراعية تشكل ضرراً بالغاً في المجتمعات الجنوبية، بينما تُفاقم الاضطرابات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مخاطر الفقر على المدى الطويل، كما تُفاقم الخسائر الاقتصادية المتزايدة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المُستمرة التي يواجهها لبنان. تشير تقديرات البنك الدولي المُحدّثة لغاية 10 نيسان 2025، إلى أن الصراع مع إسرائيل قد خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بمقدار 8 نقاط مئوية، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 6.6 نقاط مئوية قبل انتهاء الصراع. ونتيجةً لذلك، يُتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.1 % في عام 2024، مقارنةً بتقديرات نمو بلغت 0.9 % في حالة عدم وجود صراع. يتوقع البنك الدولي تحقيق فائض مالي نقدي بنسبة 0.5 % لعام 2024، مدفوعاً بتحصيل إيرادات أقوى من المتوقع وقيود على الإنفاق على الرغم من النزاع. وقد بلغ إجمالي الإيرادات وفقاً لتقديراته في عام 2024، والتي تأتي 77 % منها من الضرائب، 15.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً تقديرات الموازنة المُصدّق عليها، ويعزى ذلك جزئياً إلى معدلات تحصيل ضرائب أفضل من المتوقع في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وظلت النفقات منخفضة عند 14.7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتعززت القيود المالية بقيود الإنفاق التي فرضها مصرف لبنان على حسابات المؤسسات العامة، مما ساهم في زيادة ودائع القطاع العام بنسبة 45 % بين كانون الثاني 2024 وكانون الاول 2024. واعتبر البنك الدولي أن استقرار سعر صرف الليرة عند 89,500 مقابل الدولار منذ تموز 2023، دُعم إلى حدّ كبير من خلال تحسين تحصيل الإيرادات، بدلاً من إطار نقدي متين. تُعدّ هذه الفوائض بمثابة تعقيم مالي، حيث يُقلل تراكمها لدى مصرف لبنان من فائض السيولة بالليرة اللبنانية، مما يمنع الضغط النزولي على سعر الصرف. ومع ذلك، فإن الاعتماد على التعقيم المالي كآلية لاستقرار سعر الصرف يعتمد إلى حد كبير على استمرار ضبط المالية العامة. لافتاً إلى أن احتياطيات المصرف المركزي الإجمالية أي الاحتياطيات السائلة زادت بقيمة 447 مليون دولار في عام 2024، لتصل إلى 10,089 ملايين دولار. كذلك أشار البنك الدولي إلى انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي في عام 2024 إلى 45.24 %، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2020، مدفوعاً باستقرار سعر الصرف منذ آب 2023. وقد أدى هذا الاستقرار إلى انخفاض في التضخم الشهري، بمتوسط 1.2 % بين آب وكانون الاول 2023 (باستثناء تشرين الأول، عندما ارتفع مكون مؤشر أسعار المستهلك للتعليم ستة أضعاف)، و1.4 % في عام 2024. وذكر البنك الدولي أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتخلف عن سداد الديون السيادية، والصراع الأخير، استمر لبنان في تسجيل عجز كبير في الحساب الجاري في عام 2024، ليصل إلى 22.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بشكل أساسي بعجز في ميزان التجارة في السلع. لافتاً إلى أنه تاريخيًا، كان يتم تعويض عجز ميزان التجارة في السلع جزئياً بفائض في ميزان التجارة في الخدمات. ومع ذلك، أدى انخفاض عائدات السياحة بسبب الصراع إلى عجز في تجارة الخدمات بنسبة -3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024. ومن المرجح أن تؤدي بيانات ميزان المدفوعات الضعيفة تاريخياً، وانتشار اقتصاد نقدي يعتمد على الدولار، إلى تحريف التقديرات الرسمية لعجز الحساب الجاري. توقعات للعام 2025 في عام 2025، يتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7 %، مدعوماً بالإصلاحات المتوقعة، وانتعاش السياحة والاستهلاك، وتدفقات إعادة الإعمار المحدودة، وتأثير القاعدة بعد انخفاض تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40 %. ومع ذلك، قد تُلقي عدة مخاطر بظلالها على هذه التوقعات. فقد يؤثر تدهور الوضع الأمني على المعنويات، والسياحة، والتدفقات المالية، والاستهلاك. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال تأثير تزايد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية على لبنان غير واضح. على الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، نظراً لأن الصادرات إلى بعض الأسواق الكبيرة تُمثل نسبة متواضعة تبلغ 4 % من إجمالي صادرات لبنان من السلع، فإن الآثار غير المباشرة ستعتمد على مدى تأثير التحولات السياسية الأخيرة على الاقتصاد العالمي. وبافتراض استقرار سعر الصرف وعدم وجود ضغوط تضخمية عالمية إضافية، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي في لبنان 15.2 % في عام 2025.
أخبار مصر
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أخبار مصر
تحذير للمستخدمين: Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 يقدم أداءً أقل حتى 25% مع Radeon 880M
تحذير للمستخدمين: Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 يقدم أداءً أقل حتى 25% مع Radeon 880M ألقت AMD مفاجأة طفيفة العام الماضي عند إطلاقها سلسلة RDNA 3.5 من وحدات معالجة الرسومات المدمجة. بدلاً من أن يكون Radeon 880M هو الخيار الرئيسي، أصبح الآن خيارًا متوسط المستوى، بينما استحوذ Radeon 890M الجديد على الصدارة كأقوى وحدة معالجة رسومات متكاملة.رغم ذلك، لا يزال بإمكان Radeon 880M تقديم أداء محسّن مقارنة بـ Radeon 780M المستند إلى RDNA 3، لكن بعض الأجهزة المزودة به قد تعاني من أداء أقل من المتوقع. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video يُظهر الرسم البياني الموجود بالمصدر مقارنة بين عدة أجهزة محمولة تعمل بـ Radeon 880M ومتوسط أداء Radeon 780M في قاعدة البيانات.على سبيل المثال، يمكن لبعض الأنظمة مثل Lenovo ThinkBook 16 G7+ تحقيق أداء رسومي أسرع بنسبة تصل إلى 25% من المتوسط المسجل لـ Radeon 780M، بينما قد تكون أجهزة أخرى، مثل Lenovo ThinkPad T14s Gen 6، بطيئة بنفس مستوى Radeon 780M العادي، على الرغم من استخدامها لنفس وحدة معالجة الرسومات.هناك عدة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
السوسنة
٠٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
لبنان يواجه خسائر اقتصادية ضخمة بنحو 14 مليار دولار
السوسنة- أعلن البنك الدولي أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع قد تصل إلى حوالي 11 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025 (RDNA). ويشمل التقرير تقييم الأضرار والخسائر والاحتياجات عبر عشرة قطاعات في مختلف أنحاء لبنان خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024.وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد:
البلاد البحرينية
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
البنك الدولي: لبنان يحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الحرب على لبنان بنحو 11 مليار دولار أمريكي. ووفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أمريكي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). وذكر أنه ستكون هناك حاجة إلى تمويل من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار، يكون معظمه موجها إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار". ولفت التقرير إلى أن "قطاع الإسكان هو الأكثر تضررا، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار أميركي. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار أميركي في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)". ومن ناحية الاقتصاد الكلي، أوضح أن "الحرب أدت إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9% في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40%، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد".
التحري
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
البنك الدولي: كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024. وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان 'هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة'. وأشار إلى أن 'التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي'. وحسب مصدر لبناني معني ل' اللواء' كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله. البنك الدولي
