أحدث الأخبار مع #REPowerEU
خبر للأنباء
منذ 3 أيام
- سياسة
- خبر للأنباء
مواجهة الطاقة الكبرى.. كيف تخطط أوروبا للانفصال عن الغاز الروسي؟
في تصعيد جديد للتوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، اقترح التكتل حظر إبرام أي صفقات جديدة لاستيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام الجاري، إلى جانب وقف الواردات بموجب العقود الحالية بحلول عام 2027، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي في أعقاب الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. وكشف الاتحاد الأوروبي عن "خارطة طريق" تحدد خطوات التخلص التدريجي من الاعتماد على الطاقة الروسية، بما في ذلك تقديم مقترح قانوني في يونيو المقبل حظر واردات الغاز الطبيعي، والغاز المسال الروسي المتبقية بموجب العقود الحالية، وكان التكتل قد وضع هدفاً غير ملزم بإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، لكن المقترح الجديد يسعى لتحويل هذا الهدف إلى إلزام قانوني. وأكدت آنا كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة لـ"الشرق" أن "المفوضية قدّمت في 6 مايو خارطة طريق لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي بشكل كامل". وأضافت إيتكونن أن المفوضية تعمل حالياً على إعداد مقترحات تشريعية لتحويل هذه الخارطة إلى تشريع ملزم، مع توقع تقديمها رسمياً في يونيو المقبل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبل أيام: "كشفت الحرب في أوكرانيا بوضوح عن مخاطر الابتزاز والإكراه الاقتصادي وتقلبات الأسعار، بفضل برنامج التحول إلى الطاقة النظيفة". وتابعت: "نجحنا في تنويع مصادر الطاقة لدينا، خفضنا بشكل كبير اعتماد أوروبا السابق على الوقود الأحفوري الروسي.. لقد حان الوقت لأوروبا لقطع علاقاتها في مجال الطاقة تماماً مع مورد غير موثوق، ولا ينبغي للطاقة التي تصل إلى قارتنا أن تُكلّف حرباً عدوانية على أوكرانيا.. نحن مدينون بذلك لمواطنينا، ولشركاتنا، وأصدقائنا الأوكرانيين الشجعان". سياسة الطاقة الأوروبية ويعد برنامج REPowerEU ترجمة لسياسة طاقة يسعى من خلالها الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي عبر توفير الطاقة، وتنويع مصادرها، وتسريع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة. وفي مسعاه لتحقيق الاستقلال الطاقة، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة، فقد حذّر رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيتسو، في وقت سابق من أن الاتحاد الأوروبي سيكون الأكثر تضرراً في حال توقّف الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا. من جهتها، قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عبر منصة "إكس": "نحن نزيد الضغط على روسيا لإنهاء حربها، وأرحب بالاتفاق على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات". وأوضحت كالاس أن هذه الحزمة تستهدف "المزيد من الأسطول الروسي السري الذي ينقل النفط بشكل غير قانوني لتمويل عدوان بوتين"، مشيرةً إلى أن هذه العقوبات تستنزف الموارد المالية الروسية. وقال جيديون روز، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية لـ"الشرق": "يخطط الأوروبيون لوقف إمدادات الطاقة من روسيا، آمل أن يلتزموا بوعودهم. هل سيفعلون ذلك؟ من يدري، سيكون ذلك منطقياً". وأضاف: "النوايا قد تكون سليمة، لكن التنفيذ قد لا يرقى إلى مستوى التحديات، ومع ذلك، يجب عليهم المضي قدماً رغم الصعوبات. لذلك ينبغي أن نأخذ هذه الخطط بجدية، ونأمل أن يحققوا تقدماً نحو الهدف، وإن لم يكن حرفياً". وعن الموقف الأميركي من وقف إمدادات الغاز الروسي، قال روز: "من الصعب التنبؤ بمواقف إدارة ترمب وسلوكها الراديكالي، ومن غير الممكن التكهن بما سيحدث خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، ولكن يبقى الأمر الأهم هو تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية". وأكد أنه "في بعض الأحيان، تكون أفضل سياسة هي الاعتراف بغباء السياسات السابقة، فقد كان الاعتماد على الطاقة الروسية بدعوى التهدئة خطوة فاشلة، وعندما اعتمدها الألمان، فشلت، وها هي اليوم تُعاد بنفس النتيجة من قبل الأميركيين". وتابع: "نحن نعيش في أوقات غريبة.. الألمان يتحدثون عن إعادة التسلح، والسياسة الأميركية تتبنى ذلك أيضاً، إنها فكرة غبية، ويجب أن نتجاوزها أخيراً، وما دام بوتين في الحكم، لا يمكن للطاقة الروسية أن تكون جزءاً من أي حل أمني جاد لأوروبا". عقبات قانونية وانقسامات داخلية تواجه المبادرات الأوروبية تحديات جمة، إذ تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية الدول الأعضاء، وتزداد الصعوبة بالنسبة للعقوبات على الغاز التي تستلزم إجماع الدول الـ27، وهو ما يعرقل التقدم بسبب معارضة بعض الدول مثل سلوفاكيا والمجر، وتعتمد هاتان الدولتان بشكل كبير على الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب، وتخشيان من تداعيات التحول إلى موردين آخرين، لا سيما ارتفاع أسعار الطاقة. هذه التحديات تأتي في ظل استمرار الضغوط الأميركية على روسيا لدفعها نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي أي تقدم في هذا المسار إلى إمكانية استئناف واردات الطاقة الروسية، مما قد يخفف من حدة العقوبات المفروضة. في نوفمبر 2023، دخل التوجيه الأوروبي المُعدّل للطاقة المتجددة حيّز التنفيذ، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، عبر رفع سقف الطموحات عبر تحديد هدف إلزامي جديد بنسبة 42.5% على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة الأوروبي بحلول 2030، مع السعي لتحقيق نسبة 45%. يأتي هذا الإصلاح التشريعي في إطار الاستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي لخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، إذ يُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بالمستويات الحالية بهدف تعزيز أمن الطاقة الأوروبي على المدى المتوسط والبعيد. وانخفضت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، من أكثر من 40% في عام 2021 إلى حوالي 11% في عام 2024، وبالنسبة لغاز الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 19% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في عام 2024. وأصبح هذا الانخفاض ممكناً بشكل رئيسي بفضل الزيادة الحادة في واردات الغاز الطبيعي المسال، والانخفاض العام في استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي. في عام 2024، استورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. أهم موردي الغاز لأوروبا في 2024 كانت النرويج أكبر موردي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2024، إذ قدمت أكثر من 33% من إجمالي واردات الغاز. ومن بين الموردين الآخرين الولايات المتحدة، والجزائر، وقطر، والمملكة المتحدة، وأذربيجان، وروسيا بحسب المجلس الأوروبي، وفي عام 2024، تجاوزت الواردات من الولايات المتحدة ضعف ما كانت عليه في عام 2021. روسيا تتحدى بـ"أسطول الظل" رغم القيود الغربية، تواصل موسكو تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر أساليب ملتوية، بما في ذلك استخدام ناقلات تخضع لعقوبات أميركية وتشير تقارير إعلامية غربية إلى قيام مشترين مجهولين، يُشتبه بصلاتهم مع الكرملين، بتجميع عشرات السفن لنقل الغاز، في إطار ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، مما يعكس جهود روسيا للالتفاف على العقوبات والحفاظ على تدفق إيراداتها النفطية. ويُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان يخطط لإصدار خارطة الطريق في مارس الماضي، لكنه أجل ذلك بسبب التطورات المتضاربة والضبابية المحيطة. ووافق الاتحاد الأوروبي قبل أيام على حزمة العقوبات الـ17 على روسيا، مشيراً إلى أن التكتل يتجه الآن إلى العمل على فرض عقوبات أخرى أكثر صرامة بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أنه سيتم فرض عقوبات على ما يقرب من 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، وبالإضافة إلى السفن، تضيف الحزمة قيوداً جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج، بينما سيتم إدراج 75 فرداً وكياناً لصلاتهم مع المجمع الصناعي العسكري الروسي. كما اتفقت الدول، على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها، وحظر تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج الصواريخ. وستسمح إحدى الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي بمعاقبة الأساطيل التي تُدمر الكابلات البحرية وغيرها من الأصول المادية، حيث أُضيف 20 كياناً وفرداً إضافياً إلى هذه القائمة. مزيد من الغاز الأميركي وتقيّم المفوضية الأوروبية الخيارات القانونية للسماح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية الحالية، دون مواجهة شروط جزائية مالية. ومع محاولتها قطع علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود مع روسيا، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهي الخطوة التي طالب بها الرئيس دونالد ترمب أوروبا كوسيلة لتقليص فائضها التجاري مع واشنطن. وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق أيضاً بشأن أسعار الطاقة، وتقول إن أي تدابير لتقييد واردات الطاقة الروسية يجب أن تلحق بموسكو ضرراً أكبر من الاتحاد الأوروبي، ويتعين أن تأخذ في الاعتبار التأثير على تكاليف الوقود. وتضغط الولايات المتحدة على روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، والذي إذا تم التوصل إليه قد يفتح المجال أمام واردات الطاقة الروسية ويخفف العقوبات. وكانت المفوضية الأوروبية تخطط في الأساس لنشر خارطة الطريق الخاصة بها منذ مارس، لكنها أرجأت ذلك لأسباب منها الضبابية المتعلقة بهذه التطورات. وأعلن الرئيس الأميركي عقب اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، الاثنين، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستبدأ "فوراً" من أجل وقف إطلاق النار بين الجانبين، مشيراً إلى أن موسكو أعربت عن رغبتها في إقامة علاقات تجارية واسعة النطاق مع واشنطن بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا التي وصفها بـ"المذبحة الكارثية". وأضاف ترمب على منصة "تروث سوشيال": "أعتقد أنها (المكالمة) سارت على ما يرام.. ستبدأ روسيا وأوكرانيا فوراً مفاوضات لوقف إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب". وأشار إلى أنه "سيتم التفاوض على الشروط بين الطرفين، وهو أمرٌ لا مفر منه"، معتبراً أن "نبرة وروح المكالمة ممتازتين". وأعرب الرئيس الروسي، عن استعداد بلاده لـ"العمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار"، مشدداً على حاجة موسكو وكييف لـ"إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف". والتقى ممثلون من البلدين المتحاربين في إسطنبول، للمرة الأولى منذ مارس 2022، بعد أن اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة، فيما طالب الأوروبيون وأوكرانيا بوقف فوري لإطلاق النار. "موسكو تستنزف آخر مواردها" وقال نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق، جولييليمو بيتشي، لـ"الشرق: "ما افتقدناه خلال السنوات الثلاث الماضية هو الدبلوماسية.. لم تكن هناك دبلوماسية على الإطلاق، وعندما تغيب الدبلوماسية، تستمر الحرب". وأضاف: "استعانة روسيا بعناصر من كوريا الشمالية في الحرس الرئاسي تُعد مؤشراً مهماً من منظور عسكري، وتدل على أن موسكو بدأت تستنزف آخر مواردها.. فبعد ثلاث سنوات من الحرب، يصبح الوضع مرهقاً لأي دولة، وربما آن الأوان لروسيا أن تفكر في استراتيجية للخروج، سواءً من الناحية العسكرية أو السياسية، إذ يصعب حتى على أكثر الأنظمة استبداداً تبرير حرب طويلة الأمد أمام شعوبها". وأشار بيتشي إلى أن الأوروبيين دعوا روسيا مراراً إلى وقف إطلاق النار، بل إن بعض الدول تطالب بذلك دون شروط منذ سنوات، في وقت تواصل فيه أوروبا فرض العقوبات، وقال: "لست متأكداً تماماً من كيفية تفسير هذا التناقض، أو ما الذي تحققه تلك الإجراءات فعلياً، لكن الرسالة الأوروبية تبقى واضحة: لا يمكن السماح لبوتين بغزو دولة ذات سيادة والاستيلاء على أراضيها، دون أن يتحمل تبعات ذلك". وأضاف: "لا توجد دولة تقبل طوعاً بالتنازل عن جزء من أراضيها لصالح دولة معتدية.. هذا هو جوهر الموقف الأوروبي.. إنه تحالف من الدول الراغبة، وإن لم تكن جميعها على نفس الخط، إلا أن بعضها يقود المسار". وأقرّ بيتشي بأن العقوبات ليست فعالة بشكل كامل، لكنه أكد أنها "أوضح رسالة يمكن لأوروبا إرسالها: إذا لم تكن هناك رغبة في التفاوض، فسنزيد من مستوى الضغط". وتابع: "حتى عرض وقف إطلاق نار مؤقت، لمدة 30 يوماً، أو 15، أو حتى 10 أيام، يعد إشارة إيجابية على الاستعداد للتفاوض، أما غياب أي مبادرة من هذا النوع، فيُظهر بوضوح غياب النية في الحوار، وهذه هي جوهر المشكلة". وأكد بيتشي أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان محقاً في دعوته العلنية لبوتين للمجيء إلى إسطنبول للتفاوض، معتبراً أن هذه الدعوة تُظهر من هو الطرف الجاد في السعي للسلام، وتمثل في الوقت نفسه وسيلة للضغط على أطراف أخرى مثل الرئيس الأميركي. وأوضح أن الدبلوماسية الروسية تتسم بالمماطلة والانشغال بتفاصيل شكلية، مثل حجم طاولة المفاوضات وشكلها، وهو أسلوب لا يتماشى مع شخصيات سياسية مثل ترمب. وأضاف أن المفاوضات التي شارك فيها الروس مؤخراً لم تسفر عن نتائج تُذكر، لأن موسكو تفضل تحقيق مكاسب ميدانية قبل الدخول في أي مفاوضات حقيقية، وتعوّل على تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا لإجبارها على تقديم تنازلات. وختم قائلاً: "لا توجد دولة يمكنها أن تستمر في حرب مكلفة بهذا الشكل إلى أجل غير مسمى.. الجيش الروسي يواجه ضغوطاً هائلة، وسيضطر الروس، عاجلاً أو آجلاً، وربما قريباً، إلى تقديم بعض التنازلات".
بلدنا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلدنا اليوم
وسط معارضة شركات الطاقة.. خطة أوروبا للاستغناء الكامل عن الغاز الروسي
نشرت المفوضية الأوروبية EC (الفرع التنفيذي للإتحاد الأوروبي) خطتها للتخلص التدريجي والكامل من جميع مصادر الطاقة الروسية الغازية والنفطية والنووية. وجاء في بيان المفوضية اليوم الثلاثاء, أن "الخطة التي تقدمها تهدف للاستقلال الكامل لأوروبا في مجال الطاقة عن روسيا ، وأضاف البيان أنه برغم التقدم الذي تم إحرازه في إطار خطة "REPowerEU" والعقوبات اللي فُرضت على روسيا، إلا أن أوروبا شهدت زيادة في واردات الغاز الروسي عام 2024. بحسب شبكة RT الروسية تهديد أمني وأشارت المفوضية الى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المنسقة، خاصة بعد ارتفاع واردات الغاز الروسي لافتة الى أن اعتماد اوروبا المفرط على واردات الطاقة الروسية يشكل "تهديدا أمنيا". ووفقا لخطة المفوضية فإن الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسيين سيكون بشكل تدريجي منسق، إذ أوضحت أنه بحلول نهاية عام 2025، سيتم منع إبرام عقود جديدة مع موردي الغاز الروسي وإنهاء العقود الفورية الحالية. وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه خفض إمدادات الغاز الروسي المتبقية بمقدار الثلث بحلول نهاية هذا العام. لافتة الى أنها ستقترح أيضا وقف جميع الواردات المتبقية من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027". بحسب RT دراغي: تصريحات المفوضية متفائلة وتشير التوقعات بحسب بيان المفوضية الأوروبية الى أنه اعتبارا من العام الجاري سيزداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وسينخفض الطلب. وسيصبح هذا واضحا بحلول عام 2028. وأكد البيان أنه اعتبارا من العام الحالي 2025 ستنمو إمدادات الغاز العالمية بسرعة بينما يستمر الطلب بالانخفاض. وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق "ماريو دراغي" ذكر في وقت سابق في تقرير أعده للمفوضية الأوروبية أن سوق الطاقة في أوروبا، على عكس التصريحات المتفائلة للمفوضية الأوروبية يواجه مشاكل ضخمة، ونقص الموارد الطبيعية، كما أن أسعار الغاز الطبيعي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعاره في أمريكا. روسيا: خطأ فادح من جانبها، أكدت روسيا مرارا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة منها، وسيعاني من تداعيات ذلك بسبب ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن هؤلاء الذين رفضوا شراء مواد الطاقة الروسية "لا يزالون يشترون بأسعار أغلى من خلال وسطاء وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي". شركات الطاقة الأوربية تعارض في المقابل, ذكرت صحيفة " Politico" الأمريكية نقلا عن رئيس شركة الطاقة الفرنسية TotalEnergies "باتريك بويانيه"، قوله إنه "لن يفاجأ إذا بدأ الغاز يتدفق عبر خط الأنابيب من سيبيريا إلى الاتحاد الأوروبي مجددا في مرحلة ما". يأتي ذلك على خلفية التكهنات بإمكانية استئناف استيراد الغاز الروسي بشكل كامل نتيجة لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تحسين العلاقات مع روسيا. فيما عبر مدير شركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز، "كريستيان سيجنوريتو"، عن أمله في استئناف العلاقات التجارية مع روسيا في قطاع الطاقة. محذرا من أن التعقيدات القانونية والبنية التحتية المتضررة قد تعيق ذلك.
روسيا اليوم
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
المفوضية الأوروبية تنشر خطة للاستغناء الكامل من مصادر الطاقة الروسية
وجاء في بيان المفوضية أن "خارطة الطريق التي قدمتها المفوضية اليوم تمهد الطريق للاستقلال الكامل للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة عن روسيا" ، وأضاف البيان أنه على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في إطار خطة "REPowerEU" والعقوبات التي تم فرضها على روسيا، إلا أن الاتحاد الأوروبي شهد زيادة في واردات الغاز الروسي في عام 2024. إقرأ المزيد المفوضية الأوروبية تواجه مقاومة شركات الطاقة في خطتها لقطع الاعتماد على روسيا وأوضح البيان أنه نتيجة لارتفاع واردات الغاز الروسي هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات المنسقة، حيث أن اعتماد الاتحاد الأوروبي المفرط على واردات الطاقة الروسية يشكل "تهديدا أمنيا". ووفقا لخطة المفوضية الأوروبية يجب أن يكون الاستغناء عن النفط والغاز والوقود النووي الروسيين "تدريجيا ومنسقا"، كما أكدت المفوضية الأوروبية أن "التدابير قد صممت للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي والحد من أي تأثير على الأسعار والأسواق". وأشار البيان إلى أنه "بحلول نهاية عام 2025، سيتم منع إبرام عقود جديدة مع موردي الغاز الروسي (خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال) وإنهاء العقود الفورية الحالية. وسيسمح هذا الإجراء للاتحاد الأوروبي بخفض إمدادات الغاز الروسي المتبقية بمقدار الثلث بحلول نهاية هذا العام. وستقترح المفوضية الأوروبية أيضا وقف جميع الواردات المتبقية من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027". وقالت المفوضية الأوروبية إن التوقعات تشير إلى أنه اعتبارا من هذا العام بالفعل، سيزداد المعروض من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية وسينخفض الطلب. وسيصبح هذا واضحا بحلول عام 2028. وأكد بيان المفوضية أنه "اعتبارا من عام 2025 من المتوقع أن تنمو إمدادات الغاز العالمية بسرعة بينما من المتوقع أن يستمر الطلب في الانخفاض". في وقت سابق، ذكر رئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي في تقرير أعده لرئيس المفوضية الأوروبية أن سوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي، على عكس تصريحات المفوضية الأوروبية المتفائلة حول التغلب على أزمة الطاقة والنجاح في استبدال الطاقة الروسية، يواجه مشاكل جوهرية، ونقص الموارد الطبيعية، وأسعار الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي أعلى بأربعة إلى خمسة أضعاف من أسعاره في الولايات المتحدة. من جانبها، صرحت روسيا في مناسبات عديدة أن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء موارد الطاقة من روسيا، وسيقع في تبعية جديدة أقوى بسبب ارتفاع الأسعار. وأشارت موسكو إلى أن أولئك الذين رفضوا شراء الطاقة الروسية "لا يزالون يشترون بأسعار أغلى من خلال وسطاء وسيواصلون شراء الفحم والنفط والغاز الروسي". المصدر: RT
روسيا اليوم
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
روسيا تحتل المرتبة الثانية في حصة إجمالي قيمة واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير
ووفقا لبيانات هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أصبحت روسيا ثاني أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير، بحصة بلغت 18.4% مقارنة بـ 23.6% في يناير. وفي المجمل، اشترى الاتحاد الأوروبي الغاز من روسيا في فبراير بنحو 1.4 مليار يورو، وهو ما يقل بنسبة 26% عن الشهر السابق وأعلى بنسبة 23.5% عن فبراير 2024. واحتلت الولايات المتحدة المركز الأول بإمداداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 27.7% بقيمة 2.13 مليار يورو. وجاءت النرويج في المركز الثالث في إمدادات إلى أوروبا بحصة بلغت 15% بقيمة 1.15 مليار يورو. وجاءت الجزائر في المركز الرابع بنسبة 14.3% و1.1 مليار يورو. وشغلت أذربيجان المركز الخامس بنسبة 5.3% و408 مليون يورو. وبشكل عام، بلغت حصة روسيا في واردات الغاز من دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من يناير إلى فبراير 2025 نحو 21% (ثاني أعلى نسبة بين جميع الموردين) مقارنة بنحو 18.9% في العام السابق. الدولة الرائدة في إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي هي الولايات المتحدة بنسبة 27.7%، وفي المركز الثالث الجزائر (15.4%)، وفي المركز الرابع النرويج (13.6%). في وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن المفوضية الأوروبية تدرس خيارات قانونية تسمح لشركات من دول الاتحاد الأوروبي بإنهاء عقود توريد الغاز القائمة مع روسيا دون دفع غرامات. ويعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا تقديم في السادس من مايو خطة للتحول التدريجي بعيدا عن مصادر الطاقة الروسية. في مايو 2022، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج REPowerEU، الذي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكلفة شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي للاتحاد الأوروبي بنحو أربعة أضعاف في ثلاث سنوات بسبب زيادة أسعار وحجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا. المصدر: RT قالت ممثلة المفوضية الأوروبية آنا كايسا إيتكونين إن ما يصل إلى 13% من إجمالي الغاز الذي يستهلكه الاتحاد الأوروبي لا يزال يأتي من روسيا، برغم كل جهود خفض حصة الغاز الروسي.
الجمهورية
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
مساعدات أوروبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في النمسا وليتوانيا
ويرتبط التمويل بأداة "المزادات كخدمة" التابعة لـبنك الهيدروجين الأوروبي ، والتي سيتم إغلاق المزاد الخاص بها في عام 2025، بحسب موقع "renews" لاخبار الطاقة المتجددة. وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق أهداف اتفاق الصناعة النظيفة لتسريع إزالة الكربون من القطاع الصناعي الأوروبي، وتعزيز قدرته التنافسية، إضافة إلى دعم خطة REPowerEU لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتسريع التحول الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الهيدروجين في الاتحاد الأوروبي. وأخطرت النمسا و ليتوانيا المفوضية الأوروبية بعزمهما على إطلاق برامج لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد من خلال أداة "المزادات كخدمة" ضمن بنك الهيدروجين الأوروبي. وسيساهم البرنامج المعتمد في إنتاج ما يصل إلى 112,000 طن من الهيدروجين المتجدد في النمسا ، و13,000 طن في ليتوانيا. وسيتم منح الدعم من خلال عملية مناقصة تنافسية سيتم استكمالها في الربع الأول من عام 2025. وستشرف الوكالة التنفيذية الأوروبية للمناخ و البنية التحتية والبيئة (CINEA) على عملية تقديم العطاءات، حيث ستتلقى العروض وتقوم بتقييمها وتصنيفها لمشاريع في جميع الدول الأعضاء. وسيكون الدعم متاحًا للشركات التي تخطط لبناء وحدات تحليل كهربائي جديدة في النمسا و ليتوانيا. ووفقًا لهذه البرامج، سيتم تقديم المساعدات في شكل منحة مباشرة لكل كيلوجرام من الهيدروجين المتجدد المنتج. ويتعين على المستفيدين إثبات الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي ل إنتاج الوقود المتجدد من مصادر غير بيولوجية (RFNBOs)، بما في ذلك المساهمة في نشر أو تمويل الكهرباء المتجددة الإضافية المطلوبة لإنتاج الهيدروجين المدعوم بموجب هذه البرامج.
